حسین رفیعی
جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز درگیری با گروه‌های مسلحانه در سال ۱۳۶۰، از یک‌سو وارد چالشی سرنوشت‌ساز بین بقا و امنیت خود و توسعه و رفاه از سوی دیگر جامعه شد. این چالش به چالشی جدی و تعیین‌کننده برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. وحدت بنی‌صدر، به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب قانونی با سازمان مجاهدین خلق، به‌عنوان یک سازمان مسلحانه که مسلح بودن آن پس از استقرار دولت قانونی غیرقانونی بود، رهبران جمهوری اسلامی ایران را در مرحله‌ای قرار داد که بقا و امنیت خود را در اولویت قرار دهند، مخصوصاً که در همان زمان یک دشمن خارجی با قصد سرنگونی حاکمیت و تسخیر ایران به کشور حمله کرده بود. در آن مرحله «بقای» مملکت در تهدید جدی بود و بسیاری از کشورهایی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرند طبیعی است همه‌چیز مملکت را در راستای حفظ بقا و امنیت نظام و کشور قرار دهند و باید تا رفع تهدید بقا این روند ادامه داشته باشد، ولی با رفع این تهدید به‌دلیل تهدیدهایی که دائماً حاکمیت را نشانه می‌رفت، متأسفانه این روند دائمی تلقی شده است. نه‌تنها این روند ادامه یافت که در «اکوسیستم» حکومتی برای حفظ بقا و امنیت خود بسیار پیچیده، مجهز، گسترده و فراگیر هم عمل کرد. در این راستا بقای نظام جای بقای ایران را گرفته، درحالی‌که پس از سرکوب سازمان‌های تروریستی و کنترل مهاجم خارجی، دلیلی برای تداوم این فرآیند وجود نداشت. اتفاق خطرناک دیگر این بود که یک جریان افراطی در حاکمیت با این دیدگاه محض امنیتی، مرتباً تهدیدهای داخلی و خارجی جدیدی را برای خود تعریف و بازتولید کرد و آن‌ها را به حوزه‌های زیادی گسترش داد. پس از پایان جنگ و فرار رهبران سازمان‌های تروریستی به خارج از ایران این جریان به‌جای بازگشت به قانون اساسی، تهدیدهای دیگری برای خود تعریف کرد و آن‌ها را بالقوه خطرناک محسوب کرد. این تهدیدها عبارت بودند از: ارتباط با جهان غرب و مخصوصاً امریکا؛ توسعه توریسم؛ آزادی احزاب و سازمان‌های سیاسی، صنفی، رسانه‌ای؛ آزادی ادیان و مذاهب و اقوام؛ جلب مغزها از خارج؛ جلب سرمایه از خارج؛ رشد بخش خصوصی صنعتی و تجاری مستقل؛ چرخش نخبگان در جامعه (مستقل از نگاه امنیتی)؛ رشد و توسعه آموزش (آموزش و پرورش و دانشگاه)؛ رشد نوگرایی دینی و اجتهاد برای حل مشکلات جامعه؛ قانون‌گرایی و توسعه قضائی؛ عملیاتی‌‌‌‌‌کردن تفکیک قوای سه‌گانه؛ اولویت دادن به منافع ملی؛ توسعه هنر، ادبیات، فرهنگ (به‌شکل عام)، تاریخ (به‌شکل عام)؛ تمدن ایرانی پیش از اسلام (میراث فرهنگی)؛ برخورد دیالکتیکی با مدرنیته؛ توسعه انسانی؛ رشد فرهنگ عمومی؛ تدوین یک استراتژی برای توسعه سیاست خارجی؛ و در یک کلمه عملاً اجرای کامل و همگون قانون اساسی نادیده گرفته شد. درنتیجه، جمهوری اسلامی ایران، مشغول مبارزه با این تهدیدها شد. نتیجه این مبارزه شرایط کنونی است که قدرت مقابله با بحران‌های منتج از آن عملکردها را ندارد. این بحران‌های خطرناک عبارت‌اند از: ۱. فساد مالی‌ـ اداری سیستماتیک و شبکه‌ای در دستگاه‌های حکومتی و در جامعه؛ ۲. تخریب سرمایه اجتماعی؛ اخلاق، گسترش بی‌اعتمادی، ناامیدی، دین‌گریزی، دین‌ستیزی، مهاجرت مغز و سرمایه، دروغ، تملق، رفیق‌بازی، خویشتن‌سالاری و باندبازی؛ ۳. دولتی شدن و بیشتر نظامی شدن اقتصاد، فرهنگ، سرمایه، رسانه‌ها و ورزش و به حاشیه راندن فعالان اقتصادی، فرهنگی مستقل؛ ۴. گستردگی آسیب‌های اجتماعی؛ حاشیه‌نشینی، فقر، اعتیاد، فحشا، دزدی، تقلب، انواع فساد، آز، حرص، چپاول، اختلاس و رشوه؛ ۵. تقابل تشیع ـ تسنن در جهان اسلام و آزردگی و تحدید فعالیت اهل تسنن در داخل و تشدید دشمنی‌ها در کشورهای اسلامی غیرشیعی؛ ۶. تخریب محیط زیست؛ منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و هوای شهرهای بزرگ؛ ۷. ایجاد شکاف عمیق بین اقشار متوسط شهری و حاکمیت؛ و ۸. تعمیق اختلاف طبقاتی و گسترش فقر.
این بحران‌ها جمهوری اسلامی ایران را زمین‌گیر کرده است. حد بحران‌ها آن‌قدر وسیع و خطرناک شده‌اند که آیت‌الله جوادی آملی که معمولاً کمتر در مسائل سیاسی اظهارنظر می‌کنند، اخیراً با نگرانی زیاد گفته‌اند:
«دانشگاه‌های ما میزنشین تربیت نکنند چراکه میزنشینی یعنی مفت‌خوری… مردم اختلاس‌ها و بی‌عرضگی‌های مسئولان را تحمل نمی‌کنند… آن کشور [چین] با کفر، ۸۰۰ [۱۴۰۰] میلیون را اداره می‌کند، اما ما با داشتن امام حسین (ع) و امام علی (ع) نتوانسته‌ایم… فقیر طبق آموزه‌های قرآن کریم یعنی ملتی که ستون فقراتش شکسته آیا از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ ملتی که ویلچری شد توان مقاومت ندارد… با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه را به دریا خواهد ریخت… البته بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند، اما ما جای فرار نداریم… بی‌عدالتی‌ها و بی‌عرضگی‌های برخی مسئولان قابل تحمل نیست… فضای مجازی به نظر من مجازی نیست، بلکه یک فضای حقیقی است و هرجایی که اندیشه و فکر قابل بیان شد آن فضا، فضای حقیقی است… بانک‌های ربوی و رباخواری که اکنون در کشور ما وجود دارند خانمان‌سوز است.»[۱]
در این اظهارنظر نکته‌های مهمی است که بسیار هشداردهنده هستند. همه دلسوزان ملک و ملت وجود بحران‌ها را تأیید می‌کنند، ولی راه‌حل این بحران‌ها از نگاه افراد و اقشار مختلف، متفاوت است. این راه‌حل‌ها عبارت‌اند از:
اول ـ از منظر کسانی که از شرایط کنونی منتفع می‌شوند و در چهل سال گذشته بسیار رشد کرده‌اند تداوم وضع موجود مطلوب است. برای این گروه، فقط منافع خودشان اصل است، نگران فروپاشی جمهوری اسلامی ایران و حتی ایران نیستند یا آن را مهم نمی‌دانند. عقب‌نشینی و بازگشت به قانون را به‌معنی از دست دادن امتیازات کسب‌شده و احیاناً بازخواست و محاکمه و زندان می‌دانند. مرگ و زندگی را مجسم می‌کنند. فشار بر مردم را تنها راه‌حل می‌دانند. این نگاه گرچه ممکن است تا مدتی مقدور باشد، ولی درنهایت، مملکت را به‌سوی فروپاشی خواهد برد.
دوم ـ کودتای بخشی از نظامیان. عده‌ای معتقدند که وظیفه ذاتی سپاه در قانون اساسی دفاع و حفظ انقلاب است. از دید این دسته، در حال حاضر انقلاب در خطر است، پس سپاه باید به وظیفه خود عمل کند و انقلاب را حفظ کند، روند دموکراتیزاسیون و قانون اساسی را متوقف و کلیه امور را در دست گیرد. این نگاه هم موجب تشدید تضادهای ملت-حاکمیت می‌شود و خطر حمله خارجی و تقابل نیروهای نظامی داخلی با هم را دارد و نتیجه آن شبیه مورد اول خواهد شد. این‌گونه راه‌حل‌ها نتیجه‌ای نداشته و شرایط را شکننده‌تر می‌کند. توجه داشته باشیم ایران، پاکستان نیست. سپاه پاسداران هم ارتش پاکستان نیست. ایران مصر هم نیست و سپاه هم ارتش مصر نیست. اقشار متوسط شهری ایران هم با اقشار متوسط مصر و پاکستان متفاوت‌اند. از این گذشته باید توجه داشت: ترامپ سپاه را مرکز تهاجم خود قرار داده و اگر این بخش از نیروهای نظامی انحصارطلبی کند، بهترین شرایط برای تهاجم بیشتر امریکا، نظامی و غیرنظامی فراهم خواهد شد. علاوه بر آن، در شرایط کنونی سپاه نهادی است که فارغ از مسئولیت خود از هر جهت قدرت اقتصادی، تبلیغاتی و سیاسی دارد. اگر رضاشاه نظامی بود و در ۱۲۹۹ کودتا کرد، مملکت را روشنفکران و بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های تحصیلکرده سیویل که کودتا را تأیید می‌کردند اداره می‌شد و کودتای ۱۳۳۲ هم محتوای محض نظامی نداشت، به این ترتیب سپاه چنین امکاناتی ندارد. درنتیجه کودتای سپاه عملاً منتفی است، ولی حفظ شرایط کنونی با تغییراتی محدود و معدود در دستور کار حاکمیت قرار خواهد گرفت. این تغییرات کارساز نیستند و شرایط را به‌ضرر اصل حاکمیت ملی و حتی حاکمیت کنونی پیش می‌برد و فروپاشی در پیش خواهد بود.
سوم ـ عده‌ای دکتر محمود احمدی‌نژاد را ذخیره‌ای برای تداوم وضع موجود و حفظ همین غلبه در سیاست کنونی می‌دانند تا کج‌دار و مریز تا ۱۴۰۰ ادامه دهند و سپس سکان ریاست‌جمهوری را به دست احمدی‌نژاد بسپارند؛ البته در این فرآیند تسویه‌ها و تصفیه‌ها و اصلاحاتی انجام خواهند داد. این راه اصولی نیست، احمدی‌نژاد به هزاران دلیل خود مسبب بسیاری از مشکلات کنونی است و جسارت و شهامت نقد از خود را ندارد و اقشار میانی جامعه نیز به او اعتمادی ندارند. او باز هم تجربه‌ای ناموفق خواهد بود.
چهارم ـ راه قانونی (قانون اساسی) و اجرای «بدون تنازل قانون اساسی» است. در این راه می‌توان تنش‌های داخلی را با اجرای قانون در داخل و «گفت‌وگوی تمدن‌ها» در خارج، در روند حل و وحدت ملی قرار داد. این راه هم مخالفان جدی در حاکمیت دارد. خیلی‌ها قدرت فوق‌العاده و امتیازات وسیع کنونی را از دست خواهند داد و بیش از همه نگران آینده خود هستند. برای رفع نگرانی آن‌ها باید از روش گاندی و نلسون ماندلا استفاده کرد. در این روش هیچ مجرمی کیفر نخواهد دید، مشروط به اینکه اقرار به گناه و تقاضای عفو از مردم کند. همه، حتی مجرمان و خلافکاران گذشته، حق خواهند داشت که صادقانه در ساختن ایران آینده مشارکت داشته باشند. همه مسائل مملکت به سمت شفاف‌سازی خواهد رفت. رهبری، مجلس و ریاست‌جمهوری و شوراهای شهرها، عصاره فضیلت مردم خواهند بود و مردم از این نهادها، یعنی کل حاکمیت، حمایت خواهند کرد، امنیت ملی ارتقا خواهد یافت، توسعه ایران میسر خواهد شد و نشاط و امید به جامعه باز خواهد گشت. در صورت اصرار جناح افراطی حاکمیت در تداوم شرایط کنونی، موارد مهم مورد مناقشه را می‌توان طبق اصل ۵۹ قانون اساسی به رفراندوم گذاشت مانند:
- تولید برق هسته‌ای که می‌تواند خیلی از مناقشات خارجی را رفع کند؛
- استقلال قوه قضائیه از نهادهای امنیتی ـ‌اطلاعاتی و رعایت حقوق شهروندی؛
- تعامل با امریکا؛
- فعالیت‌های اقتصادی نظامی و نیروهای انتظامی.
تردیدی نیست و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی و فرهنگی نشان می‌دهند امر توسعه و رفاه و نشاط در ایران در چهل سال گذشته متوقف و حتی کم‌رنگ شده، ولی بقا و امنیت حاکمیت حفظ شده است. با وجود این استراتژی، شرایط به سمتی رفته که حتی امنیت حاکمیت هم به خطر افتاده و تهدید شده است. عقل سلیم، قانون اساسی و تجربه تاریخی حکم می‌کند که به قانون بازگردیم. شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران به سمت تشدید تنش‌ها و چالش‌های حاکمیت با مردم عادی جامعه پیش می‌رود. راه‌حل این تنش‌ها، چالش‌ها و شورش‌ها تبدیل آن‌ها به یک جنبش قانونی- مدنی است که ایران اصل و اساس آن باشد. رهبری این جنبش باید به رهبران جنبش سبز انتقال یابد یا رهبران نظام به تعامل و تعادل بپردازند. اگر قرار باشد که منافع، مصالح و امنیت ایران در این فرآیند از طرف حاکمیت نفی شود، شکست حاکمیت و نابودی ایران پیش خواهد آمد. تا دیر نشده باید اقدام کرد.
[۱]. سایت جماران، ۷ اردیبهشت ۹۷.
