چالش گفتارها در اعلام انقراض قاجاریه

 

دکتر مصدق: چرا خون شهدای آزادی را بی‌خود ریختید؟

بخش سوم

امیرحسین ترکش‌دوز: در شماره‌های قبل۱ به بررسی زمینه‌های طرح ماده‌واحده پیشنهادی برای اعلام انقراض قاجار و واگذاری حکومت موقت به رضاخان، در دور پنجم مجلس شورای ملی پرداختیم. سپس، مشروح مذاکرات مجلس، در نهم آبان ماه ۱۳۰۴ گزارش و بررسی شد. این گزارش در شماره پیش به مخالفت مصدق با ماده‌واحده پیشنهادی رسید. در قسمت پیش، فرازهایی از گفتار او را با عنوان «مقدمات» روایت کردیم. در این قسمت بحث را با نقل استدلال مصدق علیه انتقال سلطنت موروثی از قاجاریه به رضا خان پِی می‌گیریم. این مقاله با بررسی گفتار دیگر موافقان و مخالفان ماده‌واحده، به‌ویژه سید حسن مدرس ادامه خواهد یافت و نهایتاً به جمع‌بَستی با عنوان «حاصل کلام» ختم خواهد شد.

 

مصدق پس از فراغت از بیانِ مقدمات، بدنه اصلی گفتارِ خود، در مخالفت با ماده‌واحده پیشنهادی را در قالبِ دو استدلال ارائه کرد: نخست اینکه اگر رضا خان با همان جایگاه سیاسی که داشت پادشاه می‌شد، در عین شاه بودن در مقام مسئولیت هم قرار می‌گرفت و این برخلاف قانون اساسی مشروطه بود که شاه را مقام غیرمسئول معرفی می‌کرد، اما اگر بنا بر قانون اساسی مشروطه، رضا خان به‌عنوان پادشاه مسئولیتی نمی‌داشت، آنگاه جایگاه بالفعل سیاسی خود را در مقام ریاست وزرا و فرماندهی کل قوا از دست می‌داد و مملکت از آنچه در کلام مصدق، امنیت‌بخشیِ رضا خان خوانده می‌شد محروم می‌ماند (مکی، ۱۳۶۲: ۴۴۷).

پیش از این درباره پاره دوم از استدلال مصدق؛ یعنی آنجا که از خدمات رضا خان در مقام رئیس‌الوزرایی و فرماندهی کل قوا سخن می‌گفت توضیح داده شد و گفته شد مصدق درباره آنچه امنیت‌بخشی و آبادگری رضا خان خوانده می‌شد، ملاحظات انتقادی داشت. استدلال مصدق جنبه صوری نداشت که بتوان با پیدا کردنِ ترفندی ظاهرالصلاح، ناسازگاری ظاهریِ مفاد ماده‌واحده پیشنهادی با قانون اساسی را برطرف کرد. او به‌روشنی می‌دید که موازنه حقیقیِ قدرت در حالِ دگرگونی است و این تغییر موازنه، درست در نقطه مقابلِ آنچه روح مشروطیت مقتضی بود قرار داشت.

مصدق در ادامه گفتار سابق خود گفت: «اگر ما قائل شویم که آقای رئیس‌الوزرا پادشاه بشوند، آن‌وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می‌کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد: شاه هستند، رئیس‌الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند. بنده اگر سرم را ببُرند و تکه‌تکه‌ام کنند و آقای سید یعقوب هزار فحش به من بدهد زیر بار این حرف‌ها نمی‌روم. بعد از بیست سال خونریزی، آقای سید یعقوب! شما مشروطه‌طلب بودید؟ آزادیخواه بودید؟ بنده خودم، شما را در این مملکت دیدم که بالای منبر می‌رفتید و مردم را دعوت به آزادی می‌کردید. حالا عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئیس‌الوزرا، هم حاکم؟ اگر این‌طور باشد که ارتجاعِ صِرف است. استبدادِ صِرف است. پس چرا خون شهدای آزادی را بی‌خود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ می‌خواستید از روز اول بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمی‌خواستیم؛ آزادی نمی‌خواستیم؛ یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود» (همان).

دومین وجه از استدلال مصدق علیه ماده‌واحده پیشنهادی، ناظر به اِخلالی بود که در نظر او با تغییرِ نابهنگام قانون اساسی، در رابطه ایران با دیگر دولت‌ها صورت می‌گرفت. در نظر او قانون اساسی مشروطه، به‌تازگی توانسته بود خود را به جهانیان بشناساند و با دست بردنِ نابهنگام در قانون اساسی، نباید این سرمایه از دست می‌رفت؛ البته مصدق قانون اساسی را غیرقابل تغییر نمی‌دانست و بر این رأی بود که می‌توان به هنگام ضرورت آن را به شیوه‌ای قابل‌قبول تغییر داد. (همان: ۴۴۹). قانون اساسی مشروطه به‌تازگی با صورت و محتوایی خاص، خود را به جامعه جهانی شناسانده بود و دولت‌های دیگر رابطه خود را با ایران با توجه به همان صورت و محتوا تنظیم کرده بودند. استدلال مصدق آن‌چنان بود که می‌توان دامنه آن را به فراتر از رابطه ایرانیان با جهانیان یا دولت‌های بیگانه بُرد. به باور او «این‌طور تغییر دادنِ قانون اساسی یک سابقه‌ای می‌شود که قانون اساسی را به‌کلی سست و متزلزل می‌کند» (همان).

اخطار سید یعقوب و پاسخ داور به مصدق

دکتر مصدق نیز همچون مخالفان قبل از خود، بعد از اظهار مخالفت مجلس را ترک گفت. بلافاصله بعد از آن، سید یعقوب انوار «اخطار قانونی» داد و گفت: «آقای مصدق‌السلطنه نسبت به هفتادوهفت نفر که یک مسئله را که حافظ حقوق ملت بوده امضا کرده‌اند، گفتند بی‌فکر. چطور می‌شود هفتادوهفت نفر بی‌فکر باشند. بنده خواستم عرض کنم که ایشان یک عبارتی بیان کردند که خارج از نزاکت بود و مطابق نظامنامه باید توضیح دهند» (ص ۴۵۰). ظاهراً سید یعقوب بیش از «تعریض» سخن دیگری نداشت که در پاسخ مصدق بگوید.

در دومین قسمت از مقاله حاضر آوردیم که پس از اظهارات یکی از مخالفان، یعنی حسین علاء، عبدالله یاسائی در مقام دفاع از ماده‌واحده پیشنهادی، از سابقه نقض قانون اساسی سخن گفت و نقض سابق را توجیه‌کننده ماده‌واحده پیشنهادی دانست. بعد از اظهارات محمد مصدق و نقد بالنسبه مفصل او و اخطار سید یعقوب انوار به مصدق، علی‌اکبر داور زمام سخن را در دست گرفت تا انتقادهای وارده از سوی مصدق را پاسخ گوید. داور کوشید در ابتدا اظهارات یاسائی را رفع‌ورجوع کند. یاسائی گفته بود این اولین بار نیست که تغییر قانون اساسی صورت می‌گیرد و در فحوای سخن خود اذعان کرده بود کاری که انجام می‌دهند نقض قانون اساسی است. داور گفت: «ایشان گویا در ضمن نطقشان اظهار کردند این اولین مرتبه‌ای نیست که در قانون اساسی تغییر داده می‌شود. بنده خیال می‌کنم مقصود ایشان هم این‌طور بوده است که این کاری که ما می‌کنیم واقعاً نقض قانون اساسی نیست و آن قسمت‌هایی که ذکر کردند بنده در آن داخل نمی‌شوم». مقصود داور از مواردی که از عدم دخول خود در آن سخن می‌گفت موارد تاریخی تغییر قانون اساسی بود. او در ادامه گفتار خود سعی کرد وجه دوم استدلال مصدق؛ یعنی آثار نامطلوب تغییر قانون اساسی در سطح جهان را نقض کند و بگوید به بحث گذاشتن و تصویب ماده‌واحده پیشنهادی، انعکاس نامطلوب خارجی نخواهد داشت. او آن‌چنان سخن گفت که به جای ابطال استدلال مصدق، تعریض خود به عبدالله یاسائی را نقض می‌کرد و خواه‌ناخواه اذعان می‌کرد آنچه در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ در جریان است ناقض قانون اساسی است و وجاهت قانونی ندارد. او گفت: «اگر {دکتر مصدق}۲ به نطق آقای سید یعقوب هم که در اول مجلس تذکر دادند مراجعه می‌کردند و البته در خاطرشان هست که این قانون اساسی را یک‌مرتبه دیگر در باغ شاه یک‌عده آمدند نشستند و تغییر دادند و آن اشخاص مردمی بودند که مصلحت مملکت را این‌طور تشخیص دادند… آن روز حقوق ملی در قسمت انتخابات عوض شد… تعجب می‌کنم وقتی‌که صحبتِ گرفتن حقوق {یعنی حقوق خانواده قاجار}آن‌هاست، یک حربه‌ای به نام قانون اساسی در پیش چشم همه جلوه داده می‌شود (همان: ۴۵۵). به این ترتیب آنچه داور در ابتدای سخن خود نفی کرده بود و گفته بود «این کاری که ما می‌کنیم واقعاً نقض قانون اساسی نیست» در ادامه سخن خود به نحوی به وجودش اذعان کرد و با تمسک به «سابقه» کوشید آن را موجه جلوه دهد، اما حتی اگر بپذیریم این سابقه از جنس همان چیزی بود که در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ مجلس مورد بحث بود، می‌شد این سؤال را مطرح کرد که مگر سابقه نقض قانون می‌تواند به نقض‌های بعدی مشروعیت بخشد؟

داور در همان گفتار، فرازی دیگر از سخن مصدق را مورد بحث قرار داد و گفت: «تمام گفت‌وگوهای ایشان {دکتر مصدق}در قسمت اول راجع به این بود که من برخلاف مصالح مملکت نمی‌خواهم رأی بدهم» (همان: ۴۵۰). پاسخ داور به این فراز از سخن مصدق شگفت‌انگیز بود. وی گفت «ایشان ممکن است همچو تشخیص بدهند که یک چنین پیشنهادی برخلاف مصالح مملکت است و بنده هم خدا را شاهد می‌گیرم و عرض می‌کنم که این تغییر و این پیشنهاد، موافق مصالح مملکت است؛ مگر اینکه یک کسی پیدا شود و بگوید فکر و سیاست من به درجه‌ای قوی و عالی است که تمام مردم و وکلا باید تابع نظر و فکر و سیاست من بشوند»(همان: ۴۵۰ و ۴۵۳). این سخن، به جای آنکه پاسخ استدلال مصدق باشد، تخریب شخصیت گوینده بود. مگر مصدق از کسی خواسته بود تابع و منقاد او شوند؟ سخن مصدق سخنی تحکمی و بلادلیل نبود. سخن او بیان سلیقه شخصی نبود که گفته شود سلیقه تو فلان است و سلیقه ما بهمان. او اگر ماده‌واحده پیشنهادی را خلاف مصلحت مملکت دانسته بود دلیل آورده بود و بر مخالفان بود که دلیل او را باطل کنند و به نفع مدعای خود دلیل آورند.

داور در فرازی دیگر از گفتار خود، استدلال مصدق را این‌چنین پاسخ داد: «فرمودند شما می‌خواهید بیایید این خانواده را بردارید و آقای پهلوی را شاه کنید. اولاً بنده نمی‌دانم در یک پیشنهادی که هفتاد امضا دارد، این مسئله را از کجا پیدا کردند و بنده چون راجع به این پیشنهاد صحبت می‌کنم، عرض می‌کنم در این پیشنهاد ابداً گفت‌وگوی شاه کردن ایشان نبود، بلکه حل این قضیه و ترتیب کار واگذار شده است به یک مجلسی که مجلس مؤسسان است. یک نکته را ایشان فرمودند که اساساً صحیح بود. فرمودند خوب وقتی‌که ایشان شاه شدند بایستی مسئول باشند یا نباشند؟ اگر مسئول نباشند که این خیانت به مملکت است. بنده کاملاً موافقم و تصور نمی‌کنم که هیچ‌کس در مملکت باشد که فکرش آن‌قدر کوچک و عقب‌مانده باشد که تصور بکند دادن یک اختیار به دست یک نفر بدون هیچ حدی و بدون قانونی، یعنی یک نفر به قول ایشان، شاه یا رئیس‌الوزرا باشد، رئیس عالی کل قوا باشد، وزیر جنگ باشد، یک همچو چیزی، نه‌تنها یک مسئله‌ای است که همه به او خواهند خندید، بلکه مسئله‌ای است به‌قدری واضح و مسلم که هیچ‌کس زیر بار این نمی‌رود. بنده تعجب می‌کنم چطور ایشان که مدتی در مجلس هستند و غالب ماها را می‌شناسند، درجه فهم رفقای پارلمانی خودشان را آن‌قدر کوچک تصور کردند که ممکن است این‌طور فکر کنند. پس این فرضشان، مورد نداشت» (همان: ۴۵۳).

اما آیا آن‌چنان که داور وانمود می‌کرد ابراز نگرانی از برآمدن رضا خان به مقام شاهی ناسازگار با مقتضیات مشروطیت، امری غریب و شایسته تمسخر بود یا نفسِ این غریب جلوه دادن و مضحکه کردن، غریب بود؟ مصدق در فرازی از گفتارش در همان جلسه جمله‌ای داشت که نشان می‌دهد موضوع را در حد یک فرض نمی‌دید. بگذریم از آنکه سیر وقایع هم در مدت‌زمانی بسیار اندک اثبات کرد که سخن مصدق، در حد یک فرضِ دور از واقعیت نبود.

مصدق در گفتار روز نهم آبان که ذکر آن گذشت، به‌صراحت گفته بود که «کاندیدای مُسَلَّم» برای جانشینی سلسله قاجار شخص رئیس‌الوزرا یعنی رضا خان است (همان: ۴۴۶). او به‌روشنی می‌دید که تنها کاندیدای جانشینی قاجاریه در واقعیت سیاسیِ آن روز، رضا خان است و لذا کل گفتار انتقادی خود را با نظر به این واقعیت سامان می‌داد. داور اگر ذهنیت مصدق را نادرست یا دور از واقع ارزیابی می‌کرد می‌توانست کاندیدا یا کاندیداهای دیگر برای جانشینی سلسله قاجار را معرفی کند؛ اما آیا او چنین کرد؟ و آیا اساساً می‌توانست چنین کند؟ درست است که ماده‌واحده پیشنهادی از اعلام انقراض قاجار سخن می‌گفت و اعلام سلطنت پهلوی حدود یک ماه بعد در آذرماه ۱۳۰۴ توسط مجلس مؤسسان صورت گرفت، ولی این دو، عملاً در واقعیت سیاسی به هم پیوند خورده بودند. همه شواهد و قرائن حاکی از آن بود که اعلام انقراض قاجار آخرین مانع صوری برای سلطنت مطلقه رضا خان را از میان بر خواهد داشت. وانگهی! متن ماده‌واحده پیشنهادی، صرفاً سلبی نبود و علاوه بر اعلام انقراض قاجار از واگذاردنِ حکومت موقت به رضا خان هم سخن می‌گفت.

دولت‌آبادی و مخالفت در عین موافقت

آخرین مخالفی که در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ سخن گفت یحیی دولت‌آبادی بود. او به‌تفصیل در مذمت شاه قاجار سخن گفت او تصریح کرد که به هر حال سلطنت قاجاریه منقرَض است و رضا خان پهلوی رئیس این مملکت است. او به‌صراحت گفت که نه با رفتن قاجاریه مخالف است و نه با اینکه رضا خان، رئیس مملکت شود. مخالفت او تنها از آن رو بود که به تعبیر خودش، علمای دنیا تغییر مزبور را غیرقانونی ندانند (ص ۴۶۱).

علاوه بر این، دولت‌آبادی نیز به‌رغم تمجید از رضا خان و ابراز علاقه به ریاست او در خاطرات خود، از اعمالِ فشار برای امضای ماده‌واحده پیشنهادی سخن گفته است.

خاستگاه و خصوصیات گفتار انتقادی مدرس در برابر رضا خان

در فرازهای سابق ملاحظه کردیم سید حسن مدرس بعد از آنکه همه سعی خود را به خرج داد تا جلسه چهارم آبان ۱۳۰۴ مجلس، با انتخاب رئیس قانونی شود، تلاش او به جایی نرسید و نهایتاً با اعلام اخطار قانون اساسی، مجلس را ترک گفت. با این حال مدرس گرچه در جلسه نهم آبان غایب بود، اما نقش او در چالش با کودتای اسفند ۱۲۹۹ و پیامدهای آن آن‌چنان کلیدی بود که نمی‌توان از اشاره‌ای، ولو مختصر به مختصات اصلی گفتار انتقادی او صرف‌نظر کرد. گفتار مدرس از این مزیت برخوردار بود که مبنایی روشن و شفاف داشت. او در خط‌مشی خود ترکیبی از سرسختی اصولی و انعطاف در مقام عمل را جمع آورده بود و نهایتاً هم هزینه‌ای که او با تبعید طولانی و جان باختن در دوره بیست‌ساله رضا شاه داد او را نسبت به دیگر مخالفان و منتقدان ممتاز می‌کند؛ البته این عاقبت و رنج و مرارتی که او متحمل شد آنگاه ارزشمند است که آن را در چارچوب کلی سیاق سیاست‌ورزی او قرار دهیم و اِلا صرف هزینه دادن یک سیاستمدار مایه افتخار نیست.

معمولاً برای بیان دیدگاه مدرس درباره رابطه دین و سیاست به جملاتی از گفتار او در جریان استیضاح مستوفی‌الممالک در جلسه ۲۱ جوزا ۱۳۰۲ در مجلس شورای ملی اشاره می‌کنند؛ یعنی آنجا که گفت: «دیانت ما عین سیاست ماست، سیاست ما عین دیانت ماست». واقعیت این است که این جمله از وضوح لازم برخوردار نیست و به صورت‌های مختلفی قابل تفسیر است که برخی از آن‌ها به هیچ رو قابل‌قبول نیست، ولی خوشبختانه چند جمله قبل از این دو جمله در همین گفتار، مدرس جمله دیگری دارد که هم واضح است و هم معنای قابل قبولی دارد؛ گو اینکه برخلاف جملات سابق مشهور نیست. آن جمله این است: «منشأِ سیاستِ ما، دیانت ماست» (خواجه‌نوری، ۱۳۶۷: ۴۹). ممکن است برخی با اشاره به آن دو جمله مشهور و مثال و مطایبه‌ای که همراه با آن آمده است تصور کنند که اساساً مدرس در مقام بیان رأی درباره رابطه دین و سیاست نبوده و آن دو جمله همه جملات معترضه‌ای بیش نیست که شاید در القای آن، گوینده اراده جدی نداشته است، اما این تلقی درستی نیست. بسیاری از سخنان مدرس خالی از مطایبه و مثال نیست. اگر جملات قبل و بعد همان جمله در نظر گرفته شود می‌بینیم که مدرس در القای آن جمله جدیت دارد. اتفاقاً مطایبه و مثلی هم که در کلام اوست تلقی او را از دینی بودن سیاست مشخص می‌کند. مدرس می‌خواهد بگوید تعرض به مرزهای ملی به لحاظ دینی قبیح است و اینجا فرقی نمی‌کند متعرض برحسب ظاهر دیندار باشد یا بی‌دین، نفسِ تعرض قبیح است و دفاع در مقابل آن واجب. تلقی مدرس از شرع آن‌چنان است که تعرض به مرزهای ملی را خلاف شرع می‌داند. خوشبختانه جمله فوق با قرائن حالیه و مقالیه دیگری در زندگی مدرس تأیید می‌شود. در ادامه همین مقاله خواهیم دید که مدرس مایه قانون اساسیِ مشروطه را قرآن می‌دانست.

علاوه بر خاستگاه دینیِ سیاست در نظر مدرس، وی بر آن بود که سیاست ایرانی باید خصوصیات فرهنگی، تاریخی و جغرافیاییِ ایرانی بودن را منعکس کند. احتمالاً از همین رو بود که می‌گفت: «ایرانی باید خودش ایرانی باشد. سیاستش هم ایرانی باشد» (ترکمان، ۱۳۷۴: ۵۳).

مدرس دیدگاه روشنی درباره وظیفه سیاستگران یا حاکمان و رابطه مردم با ایشان و جایگاه قانون اساسی در این رابطه داشت. در نظر او «حاکم و سائسِ جمعیت یاید از مالِ آن جمعیت، آن جمعیت را اداره کند و جامعِ اداره کردنش در تحت این دو کلمه است: تعمیر البلاد و تأمین العباد. این سائس و حاکم، یک‌مرتبه مبعوث و منصوب از جانب خداست. در این صورت باید از روی کتابی که خداوند برای او فرستاده رفتار کند… . یک‌مرتبه مثلِ زمان ما… آن حاکم و سائس، منصوب از جانب ملت است. در این صورت وظیفه او اجرای دستوری است که ملت به او می‌دهد و هر دستوری از تعمیر بلاد و تأمین عباد، این ملت، یعنی… موکلین به آن وکیل می‌دهند، باید رفتار کند و آن همین است که شما اسمش را قانون اساسی می‌گذارید. قانون اساسی دستوری است که ملت به آن شخص می‌دهد و آن حاکم و سائس اگر طبق آن عمل نکرد ظالم و متعدی و لازم‌الدفع است. به‌واسطه اینکه وقتی یک اجنبی در کار یک شخصی بدونِ اجازه او دخالت کند ظالم و غاصی و متعدی و سارق است» (همان: ۸۶).

آن‌چنان‌که برخی پژوهندگان در زندگی مدرس آورده‌اند «مدرس در مجالس چهارم و پنجم و ششم بارها به ماهیت انگلیسی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و عواقب زیان‌آفرین آن اشاره داشته است «(همان: ۵۶). پنج ماه و اندی از کودتا نگذشته بود که او در نطق خود در مخالفت با اعتبارنامه یکی از نمایندگان، کودتای سوم اسفند را «کودتایی برخلاف مجلس، برخلاف قانون اساسی و برخلافِ مایه قانون اساسی که قرآن باشد» خواند (همان). او کودتا را ریشه‌گرفته از خواست اجانب و علیه اساس مشروطه می‌دانست و می‌گفت: «هرکس شبهه و شکی داشته باشد که این وضعیات که پیش آمد وضعیاتی بوده که به دست یک ایرانی نبود بنده او را تکذیب می‌کنم… یک دوستی که ما همیشه دوست او بودیم و بعدها خواهیم بود که از همسایگان ماست و به هیچ‌وقت ما از او انتفاع نبردیم یک بیرقی به دست یک کسی داد که بر ضد اساس مملکت و استقلال مملکت و مشروطیت و… اقدام کنند (همان).

در متن همین مقاله، آنجا که به ذکر مواد استیضاح رضا خان پرداخته شد، از زبان مدرس گفته شد که او با قرار داشتن رضا خان در مقام وزارت جنگ مشکلی نداشت و صرفاً او را در مقام رئیس‌الوزرایی پذیرا نبود. همچنین در موضعی در عین مخالفت با رضا خان و در مقام دفع هجوم طرفداران رضا خان به او ابراز ارادت شخصی می‌کند، اما شبیه به همان توضیحی که در مورد مصدق داریم اینجا هم شواهدی هست که نشان می‌دهد مدرس رضا خان را در همان سطح برقراری امنیت‌بخشیِ ادعایی هم ایده‌آل نمی‌دانست و به مهار او در چارچوب قانون اساسی مشروطه باور داشت.

مدرس در جلسه مورخ ۱۲ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی می‌گوید: «اما امنیت، امنیت در مملکت است منتها به دست کسی است که اغلب ماها از او خوشوقت نیستیم. چرا در پس پرده حرف می‌زنید؟ مگر شما ضعف دارید؟… ما که از رضا خان ترسی نداریم چرا حرف خودمان را در پرده بگوییم؟ باید بدون ترس و بی‌پرده گفت ما که قدرت داریم، قدرت داریم سلطنت را تغییر بدهیم، قدرت داریم رئیس‌الوزرا را عزل کنیم رضا خان را هم تغییر می‌دهیم، کاری ندارید وقتی تصمیم بگیریم و بنا شود همچو قطعه‌قطعه‌اش می‌کنیم که کَأَنَّهُ از مادر متولد نشده باشد. هر وقت تصمیم بگیریم هر کاری می‌توانیم بکنیم همین‌الان رئیس‌الوزرا را بخواهید استیضاح کنید عزلش کنید برود پی کارش، رضا خان هم همین‌طور برود توی خانه‌اش بنشیند دیگر چرا در پرده می‌گویید؟ حکومت‌نظامی و چه و چه؟ این‌ها اهمیت ندارد. فوری عزلشان می‌کنیم چرا وکلای این دوره سست‌عنصر هستند؟ آقایان در مقابل قدرتی که مجلس شورای ملی دارد هیچ‌چیز نمی‌تواند ایستادگی و مقاومت کند… آقایانی که اینجا نشسته‌اند به‌منزله سی کرور نفوس هستند و همه گونه قدرت دارند عزل کنند… نصب کنند… در مملکت مشروطه هیچ‌کس در هیچ امری با مجلس نمی‌تواند مقاومت بکند… . آقای وزیر جنگ {رضا خان}یک محاسنی دارد و یک مضاری. منافع و مضارش را با هم بسنجید و الا تغییر او اهمیت ندارد…  مجلس تغییر سلطنت می‌دهد رئیس‌الوزرا تغییر می‌دهد. کارهای بزرگ دیگر می‌کند اینکه اهمیتی ندارد» (همان: ۹۰).

مدرس به‌رغم سرسختیِ اصولی، عمیقاً واقع‌نگر بود. شاید بتوان خاستگاه یا علت واقع‌نگری او را در تلقی او از رشد سیاسی مردم و کیفیت حصول آن دانست. او هم به لزوم رشد سیاسی مردم باور داشت و هم به تدریجی‌الحصول بودنِ آن. او می‌گفت: «هر امری تدریجی است و یک‌دفعه نمی‌شود تمام سی کرور اهل ایران دارای این خصوصیات بشوند و همه رشد سیاسی پیدا بکنند» (همان: ۸۳). به همین جهت پیشنهاد می‌کرد که مثلاً در قانون انتخابات شرط سواد قید شود، اما بلافاصله تذکر می‌داد که «مقصود بنده این است که این‌ها {یعنی بی‌سوادی} درد است و از باب لابُدّی و ناچاری گفته می‌شود که شرط سواد یا شرط دیگر قید شود و اِلّا آن بی‌سواد هم که در کوه منزل دارد موکل ماهاست و حقیقتاً باید صلاح و فساد او را هم معین کنیم» (همان).

از سرسختی اصولی مدرس در مقابل رضا خان بسیار گفته‌اند و درست هم گفته‌اند، اما این سرسختی تمام حقیقت نیست. این سخن اوست که «اگر من می‌دانستم به حاضر کردن کابینه در مجلس و حرف‌های خشن و زشت زدن، دستی روی تخته زدن کار پیش می‌رود من هم بهتر از همه حرف خشن می‌زدم و هم مشتم را بهتر از همه می‌توانم روی تخته میز بزنم»(همان: ۴۹).

چندوجهی بودنِ خط‌مشی مدرس را در نحوه مواجهه او با برخی نخبگان سیاسی می‌توان دید. برخورد مدرس با اعتبارنامه نصرت‌الدوله فیروز برای آشنایان با تاریخ سیاسی معاصر ایران کاملاً شناخته‌شده است. مشابه همان برخورد به نحو گویاتر و قابل‌تأمل‌تر در نخستین مجلس بعد از سلطنت رضا خان، یعنی مجلس ششم به هنگام بحث درباره صلاحیت حضور وثوق‌الدوله در کابینه مستوفی‌الممالک صورت می‌پذیرد. در این مجلس دکتر مصدق به‌تفصیل علیه وثوق‌الدوله و نقش او در شکل‌گیری قرارداد ۱۹۱۹ سخن گفت و با قرائت آیه مربوط به مجازات محارب در قرآن، وثوق‌الدوله را محارب دانست، اما مدرس گرچه همچون مصدق در شمار مخالفان با قرارداد استعماری ۱۹۱۹ بود، شیوه دیگری اختیار کرد. بی‌آنکه خواسته باشیم درباره ریز مواضع این دو شخصیت قضاوت کنیم، فرازهای از گفتار مدرس را روایت می‌کنیم. وی گفت: «خدا شاهد است که من یک لفظ توهین‌آمیز نسبت به موافقین قرارداد نگفتم؛ زیرا این یک اختلاف‌نظر سیاسی بود. کدام صلاح و صواب بود، خدا می‌داند، اما من نمی‌دانم؛ اما من مطابق عقیده خودم مکلف بودم که با کسی که این قرارداد را بست جنگ کنم. جنگ هم کردیم و از میدان هم درش کردیم و این برای اجرای عقیده خود بود؛ زیرا عقیده‌ام این بود که قرارداد یک عقد فضولی است… مسئله تا اینجا {مجلس} نیاید و تصویب نشود، مورد اثر نیست» (مکی، ۱۳۶۴: ۲۰۲ و ۲۰۳).

مدرس بر این رأی بود که اگر قرارداد ۱۹۱۹ منشأ اثر می‌بود قابلیت این را داشت که مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. او می‌گفت: «مثلاً اگر خدای نخواسته این معامله فضولی یک اثری داشته باشد باید محکمه تشکیل داد و محاکمه کرد» (همان: ۲۰۴)، اما در نظر او «من نمی‌دانستم مسئله، تقصیر و {یا}قصور بود» (همان).

او در فرازی دیگر با صراحت بیشتری می‌گوید: «وقتی تقصیر ثابت شد باید محکوم کرد، اما به مجرد اختلاف سیاسی نمی‌شود تنقید کرد و گفت آقا چون بعضی از وزرای شما بعضی کارها کرده‌اند نباید باشند» (همان: ۲۰۵).

مدرس در ضمن همین نطق گفت: «صلاح را باید دید. ذکاءالملک{فروغی} مرد محترمی است. از او هم باید استفاده کرد. از دیگران هم باید استفاده کرد. صد تا هم از او داشته باشیم خوب است. صد تا هم از آقای مصدق داشته باشیم خوب است. همین فواید مملکت است که مسائل باز می شود. اگر خدای ناخواسته کسی نیت بدی داشته باشد، معلوم می‌شود که دیگر کسی نکند. اگر سهو کرده است، سهوش را اصلاح می‌کند. اگر خطا کرد بعد از این ملتفت می‌شود که نباید بکند. ماها کدام از خطا و گناه بری هستیم» (همان: ۲۰۶).

مدرس با اشاره آن دسته از نخبگان که در نطق خود از ایشان یاد کرده بود، گفت: «ما با دست این‌ها می‌خواهیم بعد از این مدت خدمت‌های بزرگ به مملکت بکنیم. بعد از این انقلابات، می‌خواهیم به‌وسیله این‌ها کارهای مهم انجام بدهیم. {گفته نشود} آقای وثوق‌الدوله به درد نمی‌خورند اخوی‌شان، بنده به درد نمی‌خورم برادرم و هکذا فعلل و تفعلل» (همان: ۲۰۴ و ۲۰۵).

و بالاخره مدرس در همین گفتار، موضع خود در برابر «سلطنتِ به هر تقدیر واقع‌شده رضا خان» را هم مشخص کرد و گفت: «با این شاهی هم که داریم، نظر بد نداریم. اگر شاهِ مشروطه و قانون اساسی شد، ما محترم می‌داریم»(همان: ۲۰۵) و «تغییر سلطان شد. من توی جنگش نبودم. حالا هم نیستم. اگر موفق شدم، خدمت به سلطان مشروطه می‌کنم. اگر موفق نشدم، به جنگش می‌روم و این عقیده سیاسی است. امروز، دستور ما قانون اساسی است. باید موافق آن عمل کنیم. هرکس باید عقیده خود را بگوید و حاکمِ ما قانون اساسی است. هرچه قانون اساسی گفته است، باید کرد» (همان).

پی‌نوشت:

1. چشم‌انداز ایران، شماره‌های ۱۲۸ و ۱۳۰.
2. عبارت‌های داخل علامت { } همه‌جا از نگارنده این سطور است.

منابع:

ترکمان، محمد، آرا، اندیشه‌ها و فلسفه سیاسی مدرس، چاپ اول، نشر هزاران، تهران، ۱۳۷۴.

خواجه‌نوری، ابراهیم، بازیگران عصر طلایی، سید حسن مدرس، چاپ سوم، انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۶۷.

غنی، سیروس، ایران، برآمدن رضا خان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، چاپ دوم، انتشارات نیلوفر، تهران، تابستان ۱۳۷۸.

مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ایران-انقراض قاجاریه و تشکیل سلطنت دیکتاتوری پهلوی، چاپ سوم، نشر ناشر، تهران، ۱۳۶۲.

مکی، حسین (گردآورنده)، دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی در دوره پنجم و ششم تقنینیه، چاپ اول {با تجدیدنظر و اضافات}، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، بهار ۱۳۶۴.

همایون کاتوزیان، محمدعلی، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، چاپ پنجم، نشر مرکز، تهران، ۱۳۹۸

یوسفی‌نیا، راضیه، اسنادی دربارِ مجلس مؤسسان اول و انقراض سلسله قاجاریه، پیام بهارستان، شماره ۵۱، شهریور ۱۳۸۴.