حسین ترکش‌دوز
#بخش_اول
مقدمه
«انقراض سلسله قاجاریه» از زوایای مختلف قابلیت بررسی دارد. اگر این «انقراض» را صرفاً به‌عنوان زوال یک صورت‌بندی سیاسی-حقوقی خاص در نظر بگیریم، برای تبیین آن می‌توان به سازوکارهای زوال در ساختار درونی قدرت سیاسی، چگونگی توزیع قدرت، نحوه اعمال قدرت و نسبت کارگزار و ساختار در صورت‌بندی مزبور پرداخت. علاوه بر اینکه با رویکردی جامعه‌شناختی، می‌توان ساختار قدرت سیاسی را در ارتباط با پس‌زمینه و نیروهای اجتماعی در نظر گرفت و از رابطه حکومت قاجار با طبقات و اقشار اجتماعی و ظرفیت آن برای بازتولید اجتماعی خود سخن گفت. حکومت قاجار را نمی‌توان از محیط فراملی پیرامون آن جدا کرد. اغلب شاهان قاجار در محیطی پُرتلاطم و مداخله‌گر حکومت می‌کردند. از این‌رو نمی‌توان به سازوکارهای زوال پرداخت، اما از تأثیر روندها، رخدادها و برنامه‌های منطقه‌ای و جهانی در این سازوکارها غفلت کرد. مُشکل تعمیم ازجمله مشکلات بحث‌برانگیز در روش‌شناسی علوم و من‌جمله علم تاریخ بوده است؛ لذا این سؤال نیز مطرح است آیا می‌توان به نظریه عمومی زوال و انقراض دولت‌ها قائل شد، آن‌چنان‌که انقراض قاجاریه مصداقی از نظریه‌ای عام باشد یا آنکه بنا بر ملاحظات روش‌شناختی سودای دست‌یابی به نظریه عمومی-یا ابتنا بر چنان نظریه‌ای- را باید کنار گذاشت و هَمّ خود را مصروف مورد خاص قاجاریه و ریشه‌های انقراض آن کرد.۱
صرف‌نظر از این منظر، انقراض سلسله قاجار را از حیث تحولات تمدنی نیز می‌توان بررسی کرد. برافتادن قاجاریه روند تغییر مظاهر مدنیت در ایران را وارد مرحله‌ای جدید کرد. این «انقراض» و به تعبیر بهتر «حذف» نقطه آغاز دگردیسی تمدنی در ایران نبود. تغییر در مظاهر مدنیت در ایران و کوشش برای بهنگام‌سازی ساختار حکمرانی، شکل‌دهی به تأسیسات جدید اجتماعی و متناسب شدن با شرایط جدید جهانی از زمان قاجاریه آغاز شده بود. با این حال برافتادن قاجاریه و برآمدن سلسله پهلوی، سیر دگرگونی در مظاهر مدنیت در ایران را وارد مرحله‌ای جدید کرد. از این منظر، سخن گفتن از انقراض قاجاریه و علل آن به بحث درباره سازوکارهایی تحویل خواهد شد که یک صورت‌بندی تمدنی را جانشین صورت‌بندی دیگر کرد، یا فرآیند این جانشینی را از حیث کمّی و کیفی وارد مرحله‌ای جدید کرد. در مقاله حاضر هیچ‌یک از این دو زاویه دید را اختیار نکرده‌ایم. حوزه بحث این مقاله بسیار محدود است و صرفاً بر آنچه در جلسه ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی در مجلس دوره پنجم شورای ملی صورت گرفت تمرکز خواهد شد. منتها تلاش خواهیم کرد در مقام بررسی و جمع‌بندی به نکاتی توجه کنیم که بتواند دستمایه‌ای برای بررسی‌های عمیق‌تر و مفصل‌تر باشد، از آن سنخ که در سطور سابق گفته شد. با این حال و به‌رغم این تمرکز، در دوره مورد بحث ما رخدادها و روندها آن‌چنان به هم پیوسته‌اند که انتخاب هر فراز از این دوره، پژوهنده را ناگزیر از توجه به دیگر فرازها می‌کند؛ زیرا در غیر این صورت، رخداد مورد نظر آن‌چنان‌که باید مفهوم نخواهد شد؛ لذا پیش از ورود به روایت آنچه در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی گذشت، نگاهی گذرا خواهیم داشت به پیش‌زمینه سیاسی جلسه مزبور و به‌خصوص نزدیک‌ترین جریان‌ها و رخدادهایی که به آن «جلسه» هویتی خاص بخشیدند.
۲- حذف در سایه اسلحه
با کودتای اسفند ۱۲۹۹ رضاخان که با همیاری سید ضیاءالدین طباطبایی صورت گرفت، دیگر دربار قاجار دربار سابق نبود. دربار و مجلس هر دو زیر سایه اسلحه به فعالیت خود ادامه می‌دادند. زور اسلحه، هم بر رفتار سیاسی عامه مردم تأثیرگذار بود و هم بر رفتار سیاسی نخبگان. اسلحه آمده بود تا دستاوردهای کم‌رمق نهضت مشروطه را در سمت و سویی خاص جهت دهد. رضاخان به مدد کودتا و به‌زور اسلحه وزیر جنگ شد. او در مراحل بعد و با جایگاه و پشتوانه‌ای که از مسیر میلیتاریزه کردن عرصه سیاسی و اجتماعی به دست آورده بود، توانست رئیس‌الوزرا و بعد هم فرمانده کل قوا شود. او بدین حد هم اکتفا نکرد و بدون مشورت با مجلس حکومت‌نظامی اعلام کرد. جلسه مورد بحث ما که شرح ماوقع آن در فرازهای بعد خواهد آمد زیر سایه حکومت‌نظامی برگزار شد؛ البته اقلیتی از نمایندگان کوشیدند در حد توان خود و در مراتب مختلف، به واقعیت مسلط سیاسی تمکین نکنند. یکی از آخرین نمونه از این «کوشش» را می‌توان در ماجرای استیضاح رضاخان دید. پیشاهنگ این استیضاح سید حسن مدرس بود که او را محمدتقی بهار-معروف به ملک‌الشعرا بهار- و پنج تن از دیگر نمایندگان همراهی می‌کردند. مدرس پیش از قرائت متن استیضاح، توضیح مفصلی ارائه کرد و در پایان متذکر شد: «فقط استیضاح من از حیث بودن سردارسپه است در رأس سیاست و الا از حیث وزارت جنگی ایشان اگر ترتیبی بشود که وزیر جنگ باشند، بنده هم طرفدار ایشان می‌باشم و همیشه طرفدار بوده و خواهم بود». در مورد این سخن مدرس در فرازهای بعد از همین مقاله، توضیح لازم داده خواهد شد. متن استیضاح‌نامه بدین شرح بود:
«۱. سوء سیاست {رضاخان} نسبت به داخله و خارجه؛
- قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی؛
- تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت و بودجه وزارت جنگ».
متأسفانه رضاخان و اطرافیان و کارگزاران او با این رفتار قانونی -یعنی استیضاح- با غیرمدنی‌ترین شیوه‌ها برخورد کردند که به مضروب شدن مدرس هم انجامید. شرح مفصل ماوقع را می‌توان در منابع مربوطه ملاحظه کرد (بهار، ۱۳۶۳: ۱۳۰ تا ۱۴۴).
اگر خواسته باشیم پیش‌زمینه‌های طرح و تصویب ماده‌واحده پیشنهادی اعلام انقراض سلسله قاجار را به نحو جامع و منصفانه روایت کنیم، نمی‌توانیم از سهم گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در این زمینه غفلت کنیم. از این‌رو سؤال نابه‌جایی نخواهد بود اگر بپرسیم روحانیت به‌عنوان حامل معارف قدیم که در عین حال خود را حافظ دیانت معرفی می‌کرد و روشنفکران به‌عنوان حاملان معارف جدید که خود را نگاهبان آزادی و مساوات می‌نمودند و نیز اصناف و بازار که در نهضت مشروطیت نقشی بسزا داشتند، خواسته یا ناخواسته در ممکن شدن کودتا و میلیتاریزه شدن روزافزون عرصه سیاسی چه نقشی داشتند؟ این سؤال را البته در مورد دربار و آخرین پادشاه قاجار هم می‌توان مطرح کرد. پیتر اِیوری، ایران‌شناس انگلیسی، می‌نویسد: «مجلس در یک مدت‌زمان قابل‌توجه، کاری جز تصویب اقداماتی نکرد که قبلاً رضاخان درباره آن تصمیم گرفته بود و اینک آن روز فرارسیده بود که مجلس سلطنت او را نیز تصویب کند»(اِیوری، ۱۳۷۳: ۵۰۹). با این وصف، علاوه بر پرسش‌های سابق، این سؤال هم مطرح خواهد بود که آیا مخالفان رضاخان در مجلس نیز بی‌آنکه خود بخواهند در تغییر موازنه قوا به سود رضاخان نقش مثبتی ایفا نکردند؟ پاسخ به این سؤال با توجه به شرایط سخت و پیچیده آن روز دشوار است، ولی به هر حال طرح این سؤال خالی از فایده نیست.
طرفداران رضاخان در مجلس برای آنکه جلسه موعود را به سمت و سوی مطلوب خود سوق دهند، تمهیدات مختلفی را به کار بستند. یکی از این تمهیدات تلاش برای تغییر رئیس مجلس و به دست آوردن ریاست جلسه بود. تلاشی که البته مقید به نظام‌نامه مجلس نبود. نخستین مرحله این برنامه، تحمیل استعفا به مؤتمن‌الملک، رئیس وقت مجلس بود و دومین مرحله‌اش انتخاب مستوفی‌الممالک به ریاست مجلس تا نهایتاً ریاست جلسه پیش از انتخاب رئیس به یکی از فعال‌ترین نمایندگان طرفدار رضاشاه در مجلس برسد. یحیی دولت‌آبادی، از نمایندگان مرتبط با رضاخان، استعفای مؤتمن‌الملک را به نقل از خود او، خارج از اختیار وی و ناشی از اعمال فشار می‌داند، آن‌چنان که شخص مؤتمن‌الملک چندان مایل به سخن گفتن از علت آن نبود. دولت‌آبادی می‌نویسد:
«مؤتمن‌الملک را… واداشتند استعفا بدهد بی‌آنکه کسی بداند علت استعفای او چیست» (دولت‌آبادی،۱۳۶۲: ۳۷۶).
اما عبدالله مستوفی استعفای مؤتمن‌الملک را به‌صراحت برای اجتناب از مشارکت در عمل مخالف قانون اساسی ارزیابی می‌کند. به نوشته وی «مؤتمن‌الملک موضوع تغییرات آتیه را به‌خوبی پیش‌بینی کرده و می‌دانسته است عن‌قریب رُنود موادی دائر به تغییرات قانون اساسی راجع به الغای سلطنت قاجاریه به مجلس خواهند آورد و به‌زور اکثریتی که دارند از مجلس خواهند گذراند و ایشان که حقاً این عمل را مخالف قانون اساسی می‌داند اگر رئیس باشند، ناگزیر باید در این کار خلاف قانون شرکت کند. پس بهتر این است که از قبول ریاست استعفا نمایند… عدم قبول مستوفی‌الممالک هم مبنی بر همین نظر بوده است» (مستوفی، ۱۳۹۹: ۶۶۱).
مستوفی‌الممالک در این برنامه از پیش تدبیر شده نقش محلل را داشت؛ چون به اعتقاد دولت‌آبادی، کاندیدای واقعی طرفداران رضاخان در مجلس زمینه نداشت و چون دیدند کاندیدای واقعی‌شان زمینه ندارد، مستوفی‌الممالک را فرد مناسبی یافتند که در مقام وکالت مکرراً غایب بود و پذیرای ریاست هم نبود، در عین آنکه با سلطنت رضاشاه مخالفتی نداشت (دولت‌آبادی، ۱۳۶۲: ۳۷۶).
اما برای جهت دادن به جلسه مورد نظر، تنها تغییر رئیس مجلس در دستور کار نبود، مهم‌تر از آن ارعاب و تنگ کردن مجال تصمیم‌گیری بود که آشکارترین نُمود آن را دو روز پیش از جلسه موعود در جلسه هفتم آبان ۱۳۰۴ مجلس می‌توان دید. در این جلسه، هفت نفر از نمایندگان طرفدار رضاخان در مجلس پیشنهاد دادند که قرائت تلگرافات واصله از ولایات و ایالات در همان روز در دستور مجلس قرار گیرد. سپس گزارش کمیسیون عرایض درباره عریضه‌ها و تلگراف‌های واصله از ولایات -که یک‌صدا حذف سلسله قاجار را می‌خواستند- در صحن مجلس قرائت شد. علی‌اکبر داور، از نمایندگان شاخص طرفدار رضاخان، ضمن گفتار خود عهده‌دار جمع‌بندی عریضه‌ها شد. لُبّ سخن وی این بود که التزام به قوانین موضوعه درخور اوضاع و احوال عادی است. حال آنکه وضعیت کشور عادی نیست؛ لذا به هر حال برای برون‌رفت از چنین وضعیتی باید تصمیمی اتخاذ کرد، ولو این تصمیم ناقض قانون باشد. فی‌الواقع فضا به‌گونه‌ای ساخته‌وپرداخته می‌شد که گزینه‌ای جز آنچه رضاخان و هوادارانش پیش‌روی نمایندگان می‌گذاشتند، باقی نماند.
محمدتقی بهار- ملک الشعراء بهار- نماینده شاخصی بود که در مقابل این فضاسازی تسلیم نشد. وی ضمن گفتاری صریح و در عین حال مسالمت‌جویانه گفت: «راست است اینکه آقای یاسایی و آقای داور{از فعال‌ترین نمایندگان طرفدار رضاخان} فرمودند یک بحران فوق‌العاده قابل‌توجهی در مملکت پیدا شده… وضعیت طوری است که اگر مجلس شورای ملی جلوگیری نکند، واقعاً از نظر صمیمیت و صرف وطن‌خواهی، داخل در قضیه نشود، ممکن است در آتیه قضیه طوری بشود که اختیار از دست ما و آقایان برخلاف انتظار بیرون برود… برای شخص بنده به هیچ وجه تفاوتی نخواهد کرد اگر چنانچه واقعاً ملت بخواهد یک طبقه را بردارد و یک طبقه را ایجاد کند و تنها قصد بنده این است که مجلس شورای ملی باید یک نکته را کاملاً رعایت کند و آن قانون اساسی است» (بهار، ۱۳۶۳: ۲۹۶). بهار با اشاره به قدرت و توانایی رضاخان با لحنی سیاستمدارانه ابراز داشت که با وجود چنین شخص توانایی، اوضاع و احوال را نمی‌توان آن‌چنان که موافقان رضاخان می‌نمودند، غیرعادی پنداشت، از این‌رو توجیهی برای نقض قانون اساسی مشروطه در میان نیست. بهار در مورد موج تلگراف‌هایی که به نام گروه‌های مختلف مردمی ارسال می‌شد و نیز تجمعات سازماندهیشدهای که با عنوان حمایت تجار و کسبه و اصناف از رضاخان ساماندهی می‌شد گفت: «در مقابل این قضایا، مجلس شورای ملی بایستی خونسردی {یا بی‌تفاوتی} را کنار گذارد. بایستی بنشیند و به عرایض و تظلم آن‌ها گوش بدهد و در حدود حفظ قانون اساسی به قوا و ثبات خود باقی بماند»(همان: ۲۹۷).
وی آنگاه با اشاره به گفتار داور و طرح غیرعادی بودن اوضاع گفت: «اگر بخواهیم قسمت اخیر نطق آقای داور را مطمح نظر قرار دهیم که گفتند قوانین از برای مواقع عادی است و بالاخره وضعیت فعلی را هم خیلی غیرعادی فرض کنیم و قانون را در مقابل وضعیت فعلی، خاصه قانون اساسی را در برابر وقایع فعلی قابل شکستن و قابل تزلزل بدانیم به عقیده بنده یک سست‌عنصری بزرگی کرده‌ایم» (همان).
در همین روز و درحالی‌که دو روز به جلسه موعود مانده بود و طرفداران رضاخان تلاش داشتند غیرعادی بودن اوضاع را به نمایندگان بقبولانند و به این ترتیب راه عبور از قانون اساسی مشروطه را باز کنند، واعظ قزوینی، مدیر روزنامه نصیحت قزوین، در آستانه مجلس ترور شد. دولت‌آبادی که به گفته خود با واعظ قزوینی آشنایی مختصری داشت و شاهد پاسخ منفی رضاخان به شفاعت یکی از نمایندگان برای او بود، گزارش می‌دهد او به علت انتقاد از عملیات نظامیان در ولایات به تهران فراخوانده شده بود و مدتی در مرکز کشور معطل مانده بود، اما رضاخان مانع از بازگشت او می‌شد (دولت‌آبادی، ۱۳۶۲: ۳۷۸-۳۷۷). همو، حادثه مزبور را چنین روایت می‌کند: «روز هفتم آبان ساعت میان پنج و شش که هوا تاریک بود، مجلس شورای ملی با جلسه علنی منعقد بود و چراغ‌ها می‌سوخت. در مجلس یعنی در فضای نگارستان هیاهویی برخاست و صدای چندین تیر رولور به گوش رسید. به‌علاوه شلیکی به طرف عمارت مجلس و تالار جلسه عمومی شد که شیشه‌ها را شکست. گلوله به چهل‌چراغ‌ها خورد. مجلس بر هم خورد. نمایندگان و تماشاچی‌ها همه رفتند. تنها نگارنده و اسماعیل‌خان، سردارصولت نماینده قشقایی، در جای خود نشسته‌ایم» (همان: ۳۷۸). به گزارش دولت‌آبادی، این کار درنهایت مخفی‌کاری صورت پذیرفت. او همچنین اضافه می‌کند «شنیده شد در یکی از کوچه‌های نزدیک بهارستان شخص دیگری را هم کشته‌اند» (همان: ۳۷۹).
«واقعه شب دو نتیجه داد: یکی آنکه واعظ قزوینی از میان رفت؛ و دیگر آنکه رعبی در دل اشخاص افتاد که جرئت مخالفت کردن با پیشامدها را نداشته باشند»(همان). این فضای توأم با ارعاب و تهدید و سامان‌دهندگان آن، از چشم ناظران خارجی نیز دور نمانده بود. رُنه برتراند که آن روزها وابستگی نظامی فرانسه در ایران و افغانستان را عهده‌دار بود، از نقش ارعاب در ماجرای برکناری آخرین پادشاه قاجار توسط رضاشاه سخن می‌گوید. به تصریح او رضاخان در پیشبُرد خط خود متکی به نیروی نظامی بود. به نوشته وی: «رضاخان برای نیل به اهداف و برنامه‌های قدرتمندانه خود احتیاج به رأی مجلس داشت. وی با ترس و وحشت، پادشاه ایران را مانور داد و او را از پادشاهی برکنار کرد. این موضوع با مهارت و ترفندی خاص در هفته‌های اخیر تدارک دیده شده بود؛ یعنی با اتکا به نیروهای ذخیره نظامی، رضاخان بهتر توانست در اهداف خود موفقیت حاصل نماید، به‌طوری‌که مخالفان در برابر او صحنه را خالی کردند» (برتراند،۱۳۸۱، ۶۷).
او ماجرای ترور واعظ قزوینی را هم اخطاری از جانب رضاشاه و موجب انعطاف رأی نمایندگان در جلسه سرنوشت‌ساز نهم آبان ۱۳۰۴ ارزیابی می‌کند. او می‌نویسد: «در شب بیست‌و‌نهم اکتبر درحالی‌که نمایندگان سرگرم بحث و تفرقه بودند، به علامت اخطار ناگهان اشخاصی ناشناخته چند تیر در برابر مجلس شلیک کردند و در پی آن هریک از نمایندگان به سویی فرار کردند». به‌زعم او نمایندگان مجلس «با درنظر گرفتن شلیک تیرهای دیشب در برابر مجلس از خود انعطاف نشان دادند» (همان).
۳- پاسداری از قانون مشروطه در معرکه قدیم و جدید
بالاخره نهم آبان ماه ۱۳۰۴ فرارسید. گویی نمایندگان مخالف از پیش چگونگی جریان‌های آتی را می‌دانستند و دست طرف مقابل را خوانده بودند. جریان امور به نحوی پیش رفت که گویی در جانب موافقان «انقراض» با پرده‌های یک نمایشنامه مواجهیم. دولت‌آبادی که میانه خوبی با مدرس نداشت روابط فی‌مابین مخالفان را این‌چنین گزارش می‌دهد: «دکتر محمدخان مصدق که در این موضوع رأی مثبت ندارد، یک چنین مناسبت که ما سه نفر {یعنی یحیی دولت‌آبادی، سید حسن تقی‌زاده و حسین علاء} با مستوفی‌الممالک در شور کردن در کار امروز داریم او با مدرس دارد و تصور می‌کند همان مدرس قدیم است، سردسته هیئت روحانی مجلس و مخالف با آنچه کارکنان سردارسپه حاضر کرده‌اند و چون از مدرس می‌شنود که به مجلس خواهد آمد، قطع می‌کند {یعنی یقین می‌کند}برای مخالفت کردن است و او هم با عزم جزم در عقیده خود به مجلس می‌آید و عده مخالفان با مؤتمن‌الملک و مشیرالدوله هشت نفر خواهد شد» (دولت‌آبادی،۱۳۶۲: ۳۸۳).
دولت‌آبادی در حالی از رابطه مصدق و مدرس سخن می‌گوید که در فرازی دیگر مدعی می‌شود: «مدرس در مجلس شورای ملی و در دربار و در خارج، نزد یک‌عده از مردم مورد ملاحظه است و تنها جایی که حنای وی در آنجا هیچ رنگ ندارد نزد آزادیخواهان حقیقی و تجددپروران واقعی است که می‌دانند در دنیای امروز کارها با سیاست روحانی حُسن جریان نخواهد داشت و سیاست و روحانیت باید به‌کلی جدا بوده باشد»(همان: ۳۲۳). اگر این سخن دولت‌آبادی را همراه با سخن سابق‌الذکر او در نظر آوریم، می‌توان سؤال کرد در این صورت رابطه مصدق و مدرس را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ آیا نمی‌توان حکم کرد که این رابطه فراسوی کلیشه‌ها شکل گرفته بود؟ آیا نفس این رابطه؛ یعنی رابطه متقابل مدرس و مصدق، کلیشه‌شکن نبود؟
دولت‌آبادی البته در عین تعریض به مدرس، این نکته را هم متذکر می‌شود که «مدرس، در میان هم‌کسوتان خود یعنی روحانیان، مقامی ندارد و آن‌ها، او را از خود نمی‌دانند، اما او در بحبوحه سیاستمداری جنبه روحانیت خود را از دست نداده»(همان).
باری! در روز موعود یعنی نهم آبان مصدق در شرایطی که برخی نمایندگان در رفتن به مجلس مردد بودند، آن‌چنان که خود به مستوفی‌الممالک گفته بود، مانند سربازی که سال‌ها به او «مواجب می‌دهند که یک روز به کار بیاید و از مملکتش دفاع کند» عازم مجلس شد (مکی، ۱۳۶۲: ۴۲۲-۴۲۱). او اندکی پیش از تشکیل جلسه تدبیری به خرج داد و از ریاست مجلس؛ یعنی مستوفی‌الممالک، خواست که استعفانامه دومی هم به رشته تحریر درآورد. نخستین کلمات از دهان حسین علاء هنوز خارج نشده بود که رئیس جلسه از سخن گفتن او مانع شد. حسین علاء، حامل متن دوم استعفانامه مستوفی‌الممالک بود. سپس سید حسن مدرس اخطار نظام‌نامه‌ای یا آیین‌نامه‌ای داد. مجلس بدون رئیس فاقد مشروعیت بود. مدرس از رئیس جلسه خواست که استعفانامه مستوفی‌الممالک را به بحث گذارد. نایب‌رئیس مجلس که بر کرسی ریاست جلسه تکیه زده بود می‌خواست از سخن گفتن مدرس مانع شود، اما اصرار مدرس -یا شخصیت او- مانع از آن شد که کلامش را همچون سخن حسین علاء، منعقدنشده، ناتمام بگذارند. مدرس به مدلول واژه استعفا اشاره کرد که «طلب عفو است» و در مقابله او علی‌اکبر داور و سید یعقوب شیرازی (مشهور به صدر العلما) درآمدند. داور برخلاف مفاد نظام‌نامه اظهار داشت: هیچ اجباری به قرائت استعفانامه نیست، چون بنا بر سابقه باید تلاش شود تا شاید مستوفی‌الممالک استعفای خود را پس بگیرد، اما سید یعقوب شیرازی اطلاق عنوان استعفا به استنکاف مستوفی را زیر سؤال برد. به‌زعم او استعفا به استنکاف از قبول مسئولیت، بعد از داخل شدن در مسئولیت دلالت دارد. تدین و سید یعقوب شیرازی هر دو از روحانیون مجلس بودند. این دو و علی‌اکبر داور در خط مقدم دفاع از رضاخان قرار داشتند. مدرس می‌خواست بحث در این باره ادامه پیدا کند؛ لذا پیشنهاد داد عدم کفایت مذاکره در این باره به رأی گذاشته شود، اما پیشنهاد مدرس رأی نیاورد (همان).
نامعقول بودن آنچه طرفداران رضاخان در همین ابتدای مجلس کردند، آن‌چنان آشکار بود که عبدالله مستوفی می‌نویسد: «من حیرت دارم که چگونه مردمان فهیم عاقل، گاهی این‌قدر باقل می‌شوند که بدیهیات را انکار می‌کنند. مستوفی‌الممالک در همان روز که به ریاست انتخاب شد، شفاهاً گفته بود مرا معاف بدارید. بعد هم در همان جلسه گذشته نامه‌ای غلیظ‌تر از استعفا نوشته… در این جلسه هم… یک بار دیگر استعفانامه خود را با قید امتناع و استعفا به‌وسیله حسین علاء به مجلس داده است. در این صورت به‌موجب نظام‌نامه، اول باید رئیس انتخاب شود، سپس وارد دستور روز شوند؛ زیرا کار انتخاب رئیس بر هر دستوری مقدم است. من از سید یعقوب انوار و سید تدین که به اصل مُسَلم‌های درسی سابق خود پشت پا {زدند}و به قول معروف کلید جهنم را پَر شال خود زده‌اند، خیلی تعجب نمی‌کنم که چگونه این استعفای مکرر را استعفا ندانسته و می‌خواهند در ضمن این نقض قانون اساسی که امروز خیال دارند مرتکب شوند یک حرام‌خوری دیگری هم بکنند، ولی از داور خیلی تعجب دارم که به قول میرزا آقای شاعر شیرازی به محمدشاه او هم خَر خود را گلوی خَر این‌ها بسته و جداً در این خلاف قانون دوآتشه ایستادگی دارد» (مستوفی، ۱۳۹۹: ۶۶۳).
در چنین شرایطی بود که سید حسن مدرس در نخستین لحظات تشکیل جلسه، اخطار قانونی داد. سخن او این بود که طرح ماده‌واحده پیشنهادی برخلاف مفاد قانون اساسی مشروطه است و از همین رو در دستور کار مجلس قابل طرح نیست. در نظر او چنان پیشنهادی به جهت خارج بودن از حیطه اختیارات قانونی مجلس از اساس وجاهت قانونی نداشت. رأی مجلس هرچه بود نمی‌توانست قانوناً اثری داشته باشد. از همین رو بود که گفت: «اخطار قانونی است که خلاف قانون اساسی است و نمی‌شود در اینجا طرح کرد (در حال خروج)، صد هزار رأی هم بدهید، خلاف قانون است» (مکی، ۱۳۶۲: ۴۳۱).
تلاش سید حسن مدرس به جایی نرسید و ماده‌واحده پیشنهادی از سوی شیخ جلال نهاوندی یکی دیگر از روحانیون مجلس و از طرفداران رضاخان، بدین شرح قرائت شد: «نظر به اینکه عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایاتی که از این خانواده می‌شود، به درجه‌ای رسیده که مملکت را به مخاطره می‌کشاند و نظر به اینکه حفظ مصالح عالی مملکت، مهم‌ترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است و باید هر چه زودتر به بحران فعلی خاتمه داد؛ (ما) امضاکنندگان با قید دو فوریت پیشنهاد می‌کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نماید:
ماده‌واحده -مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌کند- تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود (همان: ۴۳۰).
اینکه مجلسیان با این ماده‌واحده که می‌خواست سلطنت پهلوی را جایگزین قاجار کند چه کردند خود حکایتی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.■
پی‌نوشت:
- محمدعلیهمایونکاتوزیاندرکتابدولتوجامعهدرایراناینمشکلراتقریرکردهوراه‌حلیهمبرایآنارائهدادهاستبااینحالسخناوناظربهنظریه‌ایدرچارچوبضوابطمتعارفعلمیاست. حالآنکههردیدگاهیدربارهاعتبارعلمینظریهعامدربارهزوالدولت‌هاداشتهباشیمایندیدگاهامکانرهیافت‌هایغیرتجربیدراینزمینهرامنتفینمی‌کند.
منابع:
– ایوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران از تأسیس تا انقراض سلسله قاجاریه، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، انتشارات عطایی، چاپ سوم، تهران: ۱۳۷۳.
– برتراند، رنه، «انقراض سلسله قاجاریه»، ترجمه عطا آیتی، گنجینه اسناد پاییز و زمستان ۱۳۸۱، شماره ۴۷ و ۴۸.
– بهار، محمدتقی، احزاب سیاسی در ایران- انقراض قاجاریه، جلد دوم انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، تهران: ۱۳۶۳.
– دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات فردوسی و انتشارات عطایی، تهران: ۱۳۶۲.
– مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، جلد سوم، انتشارات زوار، تهران: ۱۳۹۹.
– مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ایران، جلد سوم- انقراض قاجاریه و تشکیل سلطنت دیکتاتوری پهلوی، چاپ سوم، نشر ناشر، تهران: ۱۳۶۲.
– همایون کاتوزیان، محمدعلی، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، چاپ پنجم، نشر مرکز، تهران: ۱۳۸۹.
