بخش دوم
امیرحسین ترکشدوز: «اعلام انقراض قاجاریه و واگذاردن حکومت موقت به رضا پهلوی تا تشکیل مجلس مؤسسان»، مفاد مادهواحدهای بود که نهم آبان ماه ۱۳۰۴ در پنجمین دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسید. موضوع مقاله حاضر، جریان مذاکرات و مجموعه گفتارهایی است که از سوی موافقان و مخالفان، در جلسه مزبور ارائه شد. در قسمت پیش۱ به کودتای اسفند ۱۲۹۹ اشاره شد که چگونه نظامیسازی عرصه سیاسی در کنار دیگر عوامل بر روند تحولات بعدی تأثیری تعیینکننده داشت. جلسه نهم آبان یک پیشزمینه نزدیک هم داشت. هفتم آبان ۱۳۰۴، مجلس شورای ملی تشکیل جلسه داد. در این جلسه نمایندگان طرفدار رضاخان با غیرعادی جلوه دادن شرایط سیاسی و اجتماعی و پیش کشیدن آنچه تلگرافات واصله از ایالات و ولایات «دال بر عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و تغییر سلطنت از این سلسله» میخواندند نمایندگان مجلس را به تعجیل در تصمیمگیری ترغیب میکردند. ترور یک روزنامهنگار منتقد در همان روز در آستانه مجلس جریان فضاسازی و تطمیع و تهدید را به نفع رضاخان و طرفدارانش تکمیل کرد. در قسمت پیش، از اصرار محمد مصدق برای حضور در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ سخن گفته شد. مصدق برای آنکه جای شک و شبههای در استعفای رئیس منتخب مجلس باقی نماند کوشید از او استعفانامه دومی بگیرد که واژه استعفا در آن به صراحت ذکر شده باشد. در آغاز جلسه، حسین علاء اجازه خواست متن استعفانامه دوم را قرائت کند، اما نایبرئیس مجلس به او اجازه نداد. مدرس اشکال نظامنامهای کرد که ابتدا باید رئیس جلسه تعیین شود تا جلسه رسمیت پیدا کند. اکنون ادامه ماجرا…
علی اکبر داور در مخالفت با اِشکال نظامنامهایِ مدرس سخن گفت. استدلال داور این بود باید تلاش کنیم شاید مستوفیالممالک استعفای خود را پس بگیرد؛ لذا ملزم نیستیم که استعفانامه را فوراً قرائت کنیم. او گفت: «هیچ اجباری برای ما نیست که آن استعفا را قرائت کنیم. باید اقدام کنیم، بلکه ایشان را متقاعد کنیم. وقتیکه بهکلی مأیوس شدیم آنوقت استعفا را قرائت میکنیم» (مکی،۱۳۶۲: ۴۲۵). او با این سخن بهطور ضمنی میپذیرفت امتناع مستوفی استعفا بوده است! مدرس پاسخِ این سخن داور را با بیانی واضح داد؛ بیانی که پاسخی متقابل از جانب علیاکبر داور در پی نداشت. مدرس گفت: «ما اقدام کردیم و ایشان متقاعد نشدند و امروز هم مجدداً نوشتهاند من استعفا کردهام، چرا پریروز استعفای مرا قرائت نکردید و نوشتهاش هم پیش آقای علائی است. پنج روز دنبال کردیم و ایشان قبول نکردند. لهذا به مقتضای نظامنامه، قبل از همهچیز استعفانامه را بخوانید. بعد که رئیس معین کردند، آنوقت جلسه رسمیت پیدا میکند» (همان).
اما نایبرئیس مجلس، سید محمد تدین، در مقابل اشکال مدرس به استدلال دیگری توسل جست. او گفت مراسله مستوفی صریح است به امتناع از قبول ریاست و نه استعفا (همان).
جواب مدرس این بود: «استعفا یعنی طلب عفو؛ یعنی اینکه بر من تحمیل کردهاید من طلب عفو میکنم. این معنیِ استعفاست. هم ورقه اول استعفا بوده، هم ورقه دوم که مینویسد من استعفای خودم را دادم چرا نخواندید و من از آقایان تقاضا میکنم مطلب را به یک صورتی درآوریم که مردم بدانند که ما میخواهیم یک صورِت قانونی درست کنیم… میگوید اینکه مرا رئیس کردید من طلب عفو میکنم. نظامنامه هم میگوید استعفای رئیس را باید در جلسه اول خواند و بعد رئیس را معین کرد تا مجلس قانونی شود. شما میخواهید قانونی نشود، نشود!» (همان: ۴۲۶).
بهرغم آنکه مدرس جواب تدین را داده بود سید یعقوب همان سخنِ تدین را همراه با بحرانی جلوه دادن فضای جامعه تکرار کرد. او در مقابلِ استدلال مدرس گفت مسئله مورد مناقشه، مسئله علمی است و هر کس از عبارت نظامنامه، چیزی میفهمد. استعفا موقعی صدق میکند که شخص ابتدا متصدی شغلی شده باشد و سپس آن را ترک کند: «ولی این مورد، از اول عدم دخول است نه اینکه داخل شده و استعفا کرده و یا فوت کرده است. ماده نظامنامه مُصَرِّحِ این معناست» (همان: ۴۲۹).
وی در ادامه سخن خود گفت: «خودِ آیتالله آقای مدرس میدانند یک مملکتی که در حال انقلاب و بحران است، ما نمیتوانیم بهواسطه یک کلمه که صریح است در معنا و ما بخواهیم نظامنامه را از این معنای صریحش برگردانیم، مملکت را در این حال انقلاب به اضطراب بیندازیم». او همچنین اضافه کرد: «اول تکلیفِ ما خاتمه دادن به بحرانها و انقلابات است. چنانکه در غالب مسائل، مقدم، آقای مدرس بودهاند… بهترین جلسات امروز است و سعادت هم در این است» (مکی: ۴۲۹). جمعی از نمایندگان پیشنهاد کفایت مذاکرات دادند. مدرس هم پیشنهاد داد کافی بودن یا نبودن مذاکرات را به رأی بگذارند. پیشنهاد مدرس – که ظاهراً عدمکفایت مذاکرات بود – رأی نیاورد (همان).
آنگاه شیخ جلال نهاوندی از یک متن پیشنهادی سخن گفت که به گفته او به وسیله جماعتی از آقایان امضا شده بود. وی پیشنهاد کرد متن مزبور جزء دستور قرار بگیرد. در صحن مجلس گفته شد پیشنهاد شیخ جلال مخالفی ندارد! لذا بهصورت مادهواحده پیشنهادی در صحن مجلس قرائت شد. پس از قرائتِ مادهواحده، مدرس وجهی دیگر از اخطار قانونی خود را اظهار داشت. نایبرئیس خواست ماده اخطار قانونی خود را ذکر کند. مدرس جواب داد: مادهاش این است که خلاف قانون اساسی است. نایبرئیس پاسخی نداشت جز اینکه بگوید: «در موقعش صحبت کنید». اینجا بود که مدرس گفت اخطار قانون اساسی است و نمیشود در اینجا طرح کرد و از مجلس خارج شد (همان: ۴۳۱).
موضع تقیزاده
سید حسن تقیزاده نخستین مخالف طرح پیشنهادی بود که سخن گفت. او در عین حال که بر برقراری امنیت بهمثابه بزرگترین دستاورد مثبت رضاخان در مقام رئیسالوزرایی تأکید میکرد، بهطور ضمنی میفهماند که امنیت لازم برای ابراز نظر در موضوع مورد بحث فراهم نیست! آنچنانکه خود او نیز برای سخن نگفتن تحت فشار بوده است!(مکی، ۱۳۶۲: ۴۳۲).
با این حال نقد تقیزاده، عمدتاً نقدی صوری و مربوط به ترتیبات کار بود. او با اصل حذف سلطنت قاجار و انتقال قدرت به رضاخان مخالفتی نداشت یا اگر هم داشت، مخالفت خود را ابراز نکرد. او پیشنهاد کرد به جای طرح موضوع در مجلس شورا «راهحل بهتر و قانونیتری پیدا بشود که هیچ خدشه و وسوسه در کار نباشد».
تقیزاده در ضمنِ گفتارِ خود با شاهدگرفتنِ خدا و تاریخ و نسلهای آینده تصریح کرد: «این کار به این ترتیب، مطابق قوانین اساسی مملکت نیست و مطابق صلاح مملکت هم نیست». او در پایان دوجملهای هم به کنایه اظهار داشت و از مجلس خارج شد. تقیزاده گفت: «بیشتر از این حرف زدن هم صلاح نیست. همه میدانند آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است»(همان: ۴۳۵).
برخی نویسندگان در ارزیابی موضع تقیزاده درباره مادهواحده پیشنهادی به صِرف گفتارِ او اکتفا نکرده و بر این رأی شده‌اند که تقیزاده گفتار خود را بد تنظیم کرده بود. با این حال همو به اصول و مبانی و نهادهای مشروطه پایبند بود (غنی،۱۳۷۷: ۳۹۲).
اگر صرفاً بنا را بر همین گفتار تقیزاده و مفاد ظاهری آن بگذاریم، چیزی بیش از کوشش برای پیدا کردن یک راهکار بهتر برای عینیت یافتن مفاد مادهواحده پیشنهادی نمیتوان استنباط کرد. برای عدول از مفاد ظاهریِ کلام تقیزاده نیازمند قرینه صارِفِهایم. میتوان این سؤال را مطرح کرد آیا عملکرد بعدیِ تقیزاده، این قرینه را برای ما فراهم میکند؟ صرفنظر از این اگر مشکل صوری حل میشد و به تعبیر تقیزاده «راهحل بهتر و قانونیتری پیدا…{میشد} که هیچ خدشه و وسوسه، در کار» نمیآورد، آیا دیگر مشکلی در میان نبود؟ جواب این سؤال را در فرازهای بعد، آنگاه که گفتار مصدق و تأکید او بر روح مشروطیت و تلقی وی از امنیت و عمران را روایت خواهیم کرد، میتوانیم بیابیم.
سید یعقوب انوار در مقام پاسخ به تقیزاده برآمد. او کوشید با ارجاع به سابقه اِشکالِ تقیزاده را دفع کند. غیر از این سید یعقوب سخن موثق دیگری نداشت. بهزعم او از آنجا که مجلس شورا پیش از این نیز در مواردی در قانون اساسی دخل و تصرف کرده بود، بعد از آن نیز میتوانست چنان کند. فرازی از گفتار او نیز بیش از آنکه حاوی استدلال باشد فضاسازی بود. بهزعم او آتش مطالبات مردمی از اطراف و اکناف کشور برای خلع قاجاریه زبانه میکشید! او گفت: «از تمام مملکت الآن… آتش…بلند است. مگر نمیبینید چه خبر است؟…اولین وظیفه مجلس خاتمه دادن به انقلاب است، کجا این مسئله مخالف قانون اساسی است؟»! (همان: ۴۳۸). مقصود سید یعقوب از «انقلاب»، التهابات سیاسی و اجتماعی ادعایی بود.
حسین علاء، دیگر مخالف مادهواحده پیشنهادی، در سخنان بسیار مختصر خود از وظیفه وکیل سخن گفت و سپس از مجلس خارج شد. به گفته او: «وجدان یک نفر وکیل هیچ اجازه نمیدهد که در مقابل یک جریانات خلاف قانون سکوت اختیار کرده و تسلیم قضایا و حوادث شود» (همان).
علاوه بر اینکه با ورودِ مجلس به حیطهای خارج از دایره اختیارات خود «بابی مفتوح خواهد شد که برای مملکت مضر خواهد بود». اینجا هم در مقام پاسخ به حسین علاء، نمایندهای دیگر زمام سخن را در دست گرفت و همان بیان سید یعقوب را به صورتی دیگر تکرار کرد. این نماینده عبدالله یاسایی بود که او هم از سابقه نقض قانون اساسی سخن گفت و آن را توجیهکننده نقضهای بعدی دانست. او با این استدلال، شاید ناخواسته، سخن مخالفان را تصدیق کرد که اصلِ به بحث گذاشتنِ انقراض قاجاریه در مجلس شورای ملی، وجاهت قانونی نداشت و تصمیمگیری در این مورد، بیرون از حد صلاحیتهای قانونی مجلس شورای ملی بود.
دکتر مصدق و کودتای رضاخان
اما متفاوتترین گفتار در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی را محمد مصدق ارائه کرد. او سخن خود را با مقدمهای کاملاً مرتبط در چهار محور ارائه کرد. مصدق هدفِ خود را به صراحت با این سه عنوان معرفی کرد: «حفظ مملکت، حفظ قومیت و بقای اسلامیّت». گویی مصدق میخواست با طرح این سه عنوان به گفتارِ انتقادیِ خود هویت بخشد. این هویتبخشی نخستین مقدمه گفتار مصدق بود و در صدر کلام او جا داشت. شاید برای تأکید بر همین سه هدفِ کلی و رفع شبهه بود که او در همان ابتدا سوگند خود به قرآن به عنوان کلام الله مجید را متذکر شد و بر مسلمانی و ملتخواهیِ خویش و بر مسلمانی و ملتخواهیِ نمایندگان تأکید کرد و از نمایندگان خواست که به احترام قرآن از جا برخیزند (همان: ۴۴۲ و ۴۴۵).
دومین محور در مقدمه گفتار او تأکید بر لزوم اظهارنظر یا مخفی نکردن رأی و نظر در رخدادی بود که همو و دیگر نمایندگان در متنِ آن واقع شده بودند. اینجا نیز که مصدق از لزوم ابرازِ نظر سخن میگفت، آن را با سه صفتِ مملکتی، ملتی و اسلامی همراه کرد. در نظر او ابراز نظر در چنان شرایطی، هم از حیث مملکتی، هم از حیث ملی و هم از جهت اسلامی لازم بود؛ به عبارت دیگر او خود را با الزامی سیاسی مواجه میدید که لااقل از یک چهره صریحِ اسلامی برخوردار بود. اگر بخواهیم سنخِ سیاستورزیِ مصدق را با اوصاف ویژه و متمایزکنندهاش بشناسیم در نظر داشتنِ این نکته بسیار سودمند است. گو اینکه این محور از سخن مصدق به پشت صحنه جلسه رأیگیری و فضای سنگین تطمیع و تهدید و ترور آن روز هم ارتباط داشت؛ فضای سنگینی که مانع از ابراز نظر مخالفان میشد. مصدق میکوشید با در نظر آوردنِ همه آن الزامها با عِدّه و عُدّهای بسیار اندک، چنان فضای سنگینی را درهم بشکند. در ضمنِ همین مقدمه، مصدق بر کلام خود این نکته را هم افزود که «بنده حرفم از روی عقیده است و هیچوقت تابع هوی و هوس و نظریات شخصی نیست. امروز هم روزی نیست که کسی در اینجا نظریات شخصی به خرج دهد و اگر کسی پیدا شود که نظریات مملکتی و ملتی و اسلامیِ خود را اظهار نکند، بنده او را پَست و بیشرف و مستحق قتل میدانم»(همان: ۴۴۵). سخن مصدق گرچه در این عبارتِ آخر، زیادهروی و ناروا بود، اما با در نظر گرفتن فضای توأم با ترور و ارعاب و جنگ اعصاب در آن روز و نیز اهمیت آنچه مصدق و دیگرانی چون او در اوضاع و احوالی سخت و بغرنج برای حفظ آن قیام کرده بودند، قابلِ درک است.
سومین مقدمه در گفتار مصدق در راستای مقدمه قبلی بود. اگر او در محور قبل از لزوم ابراز نظر سخن گفته بود، در این محور میرساند که مقصود او هر نظری نیست. در فراز قبل به نقل از مصدق خواندیم که میگفت: «بنده حرفم از روی عقیده است و هیچوقت تابع هوی و هوس و نظریات شخصی نیست. امروز هم روزی نیست که کسی در اینجا نظریات شخصی به خرج دهد». مصدق کوشید در این مقدمه رنگِ ملاحظات و اغراض شخصی را از گفتار خود و از منازعهای که در کانون آن قرار گرفته بود پاک کند. از همین رو تصریح کرد که نسبت به شخص رضاخان عقیدهمند است. به نظر میرسد آوردن واژه «شخص» در کلام او بیهدف نبود تا حساب شخص را از حساب منصب و مقامی که برای رضاخان در نظر گرفته بودند متمایز سازد. مصدق یادآور شد خیرخواه رضاخان است و رضاخان نیز به خیرخواهی او تصدیق داشته است. در ضمن منکر خدمات او از حیث برقرار کردن امنیت نیست. وی گفت: «بنده برای حفظ خودم، خانه و کسان و خویشان خودم مشتاق و مایل هستم که شخص رئیسالوزرا رضاخان پهلوینام، در این مملکت باشد. برای اینکه من یک نفر آدمی هستم که در این مملکت امنیت و آسایش میخواهم و حقیقت، از پرتو وجود ایشان ما در ظرف این دو سه سال، اینطور چیزها را داشتهایم و اوقاتمان صرف خیر عمومی و منافع عامه شده و هیچوقت ما در چیزهای خصوصی وارد نشدهایم».
با ملاحظه این فراز این پرسش به ذهن میرسد آیا مصدق با این بیان میخواست بگوید مخالفتِ او صرفاً با برکشیدنِ رضاخان به مقام پادشاهی است؟ آیا او با خاستگاه برآمدنِ رضاخان در عرصه سیاسی کشور؛ یعنی کودتای اسفند ۱۲۹۹ مشکلی نداشت؟ آیا با عملکرد او در مقام وزارت جنگ و رئیسالوزرایی موافقت تام داشت؟ آیا او را حتی در همان سطوح، صاحبمنصبی در تراز مشروطیت میشناخت؟ و مهمتر از همه اینکه آیا مصدق تلقی خاص رضاخان و طرفداران او از امنیت و عمران را پذیرا بود؟
اگر به ظاهرِ این فراز از سخن مصدق اکتفا کنیم و آن را از زمینه سیاسیِ القای آن و همچنین تمامیتِ سیره سیاسی مصدق جدا کنیم، شاید به همه این سؤالها پاسخ مثبت دهیم، اما درست این است که آن فراز از گفتار مصدق را نه از زمینه سیاسیاش میباید جدا کرد و نه از دیگر سخنان او.
مصدق سالها بعد در جلسه ۱۶ اسفند ۱۳۲۲ در مجلس چهاردهم به مناسبت اعتراض به اعتبارنامه سید ضیاء سخنانی ایراد کرد که میتوان با توجه به فحوای آن پاسخ این پرسشها را پیدا کرد. مصدق در آن گفتار با استناد به آنچه خود از رضاخان شنیده بود بر نقشِ انگلیس در آوردن و بردنِ پهلوی اول تأکید کرد. مصدق گفت: «خاطر دارم سردارسپه رئیسالوزراِ وقت، در منزلِ من با حضور مرحوم مشیرالدوله و مستوفیالممالک و دولتآبادی و مخبرالسلطنه و تقیزاده و علاء [وکلای مخالف با انتقال سلطنت] اظهار کرد که مرا انگلیس آورد و ندانست با کی سر و کار پیدا کرد. آنوقت نمیشد در این باب حرفی زد، ولی روزگار آن را تکذیب کرد و بهخوبی معلوم شد همان کسی که او را آورد، چون دیگر مفید نبود، او را بُرد» (مذاکرات مجلس شورای ملی، ۱۶ اسفند ۱۳۲۲).
پیش از آنکه به ارتباط این سخن مصدق با اظهارات او درباره امنیتبخشی رضاخان بپردازیم، بجاست گفتار انتقادی یکی از نویسندگان را بررسی کنیم که این سخن مصدق را تلویحاً متناقض با گفتار و خطمشی او در دوران بعد از کودتای اسفند ۱۲۹۹ دانسته است. وی با نقل سخن سابقالذکر از مصدق در مجلس چهاردهم و این جمله او که «آنوقت نمیشد در این باب حرفی زد»، متقابلاً میپرسد: «چرا آنوقت نمیشد در این باب حرفی زد؟»(متینی، ۱۳۸۸: ۴۷). وی علاوه بر طرح این سؤال به ذکر اظهارنظرهای مشابهی از سوی مصدق در تقبیح کودتای ۱۲۹۹ و خاستگاه انگلیسیِ آن میپردازد و در مقام انتقاد از او مینویسد: «با این اظهارنظرهای صریح آیا بسیار عجیب به نظر نمیرسد که در کابینه قوامالسلطنه (پس از کابینه سه ماهه سید ضیاءالدین) دکتر مصدق در کنار رضاخان وزیر جنگ، کودتاگر گمنام که سیاستِ خارجی او را وارد صحنه کرده بود و در اواسط کابینه کودتا نیز پست وزارت جنگ را بر عهده داشت بنشیند و حتی به تقاضای او وزارت مالیه و والیگری آذربایجان را بپذیرد؟ به یاد داشته باشیم در آن موقع این سردارسپه هنوز منشأ هیچ خدمتی نشده بود که دکتر مصدق به خاطر آن خدمت تن به همکاری با وی داده باشد. از یاد نبریم دکتر مصدق نوشته است روزی که در دفتر قوامالسلطنه با رضاخان روبهرو شدم اولین باری بود که او را میدیدم. اگر مصدق همین که سردارسپه عامل اصلی کودتا و صادرکننده اعلامیه «حکم میکنم» را در حضور قوامالسلطنه ملاقات کرده بود به اعتراض از جا برمیخاست و فریاد برمیآورد که من در کابینهای شرکت نمیکنم که کودتاچی گمنامِ مأمور بیگانهای در آن پست حساس وزارت جنگ را بر عهده دارد، کاری بود در شأن دکتر مصدق با سابقه مبارزهاش با کودتا و استعفا از والیگری فارس. از سوی دیگر پس از آنکه سردارسپه در دوم اسفند ۱۳۰۰ در اعلامیهای که پیش از این نقل کردم به صراحت اعلام کرد با کمال افتخار و شرف به شما میگویم مسبب حقیقی کودتا منم، توقع آن است دکتر مصدق حداقل از آن تاریخ به بعد از هرگونه همکاری و همگامی با عامل اصلی کودتا خودداری کرده باشد که البته نهفقط خودداری نکرده است، بلکه تا پیش از طرح مادهواحده در مجلس شورای ملی درباره خلع قاجاریه با سردارسپه وزیر جنگ و سردارسپه رئیسالوزرا همچنان روابط نزدیک داشته است» (همان، ۱۳۸۸: ۴۷ و ۴۸)، اما آیا آنچنانکه نویسنده این متن گفتهاند میتوان گفتار و کردار مصدق را در سالهای بلافاصله بعد از کودتای ۱۲۹۹ متناقض به حساب آورد؟
اندکی پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹، در اردیبهشتماه ۱۳۰۰، رضاخان از سوی سید ضیاء با عنوان وزیر جنگ منصوب شد. به این ترتیب شخصی که خود را بعدها «مسبب حقیقی کودتا» معرفی کرد و در مقام واقع، مباشر اصلی کودتا بود، رسماً بهعنوان عنصری نیرومند و تحمیلی در هیئتحاکمه جا گرفت. وی در خردادماه همان سال بهرغم خروج سید ضیاء از ایران و روی کار آمدن قوامالسلطنه در خردادماه ۱۳۰۰، در کابینه او و چند کابینه بعدی همچنان این منصب را حفظ کرد. با این حال هنوز مدت زمانی باقی مانده بود تا مباشر اصلی کودتا، تمامیت حاکمیت را از آنِ خود کند. کودتا، موازنه قوایِ واقعی در عرصه سیاسی را دگرگون ساخته بود و رضاخان از مجرایِ این دگرگونیِ فراقانونی خود را بر ساختار سیاسی ایران تحمیل کرده بود. مصدق خود را با اوضاع و احوالی از پیش داده شده و نامطلوب، اما گریزناپذیر مواجه میدید. کاملاً قابلانتظار است که در چنان شرایطی، نحوی از تعامل میان اجزای هیئت حاکمه -و منجمله مصدق و رضاخان- برقرار باشد. این تعامل حاصلِ ناخواسته و اجتنابناپذیر سامان سیاسیِ کودتایی در دوره پس از اسفند ۱۲۹۹ بود. این تعامل با همین وصفِ اجتنابناپذیری میتوانست به روابط غیررسمی میان دو صاحبمنصب یا دو سیاستمدار هم تسری پیدا کند. منتقد سابقالذکر از همکاری مصدق و رضاخان در مواضع مختلف سخن گفته و آن را ناسازگار با ارزیابی منفی مصدق از کودتای او دانسته است، اما مگر موجبات همکاریِ دو صاحبمنصب، تنها باورمندیِ یکی به خدمتگزاری دیگری است؟ طیف گستردهای از علل و موجبات را میتوان تصور کرد که به همکاری دو نفر بینجامد که به ناگزیر در ضمنِ یک سامان سیاسی مشترک قرار گرفتهاند. علاوه بر این هیچ دلیلی نداریم که همکاری -و به تعبیر بهتر، تعاملِ- مصدق با رضاخان را در همه مراحل ناشی از علت واحدی بدانیم و اگر او تصریحاً یا تلویحاً از خدمات رضاخان سخن گفته است آن را بهعنوان توجیهی برای تمامی برههها در تعامل مصدق با رضاخان قلمداد کنیم. وانگهی! چرا برای فهم معنای سخن مصدق و عملکرد او صرفاً به ظاهر گفتار و رفتار او اکتفا کنیم و برای تبیینِ تعامل مصدق و رضاخان در برههای کوتاه، شقوق پیچیده و ناظاهر را در میان نیاوریم؟ کار یک پژوهنده تاریخ غیر از توجه به این پیچیدگیها و فراتر رفتن از ظواهر گفتارها و رخدادها و جریانها چه میتواند باشد؟ البته بدین شرط که نظر کردن در لایههای پنهانی از نوعی تصمیمِ پیش از پژوهش برای تخریب شخصیتی تاریخی و انتخاب بدبینانهترین تفاسیر از گفتار و کردار او نشئت نگیرد! یعنی آنچنان تصمیمی که پژوهشگر را به بیاعتنایی نسبت به دیگر تفاسیر ممکن از سخن و عملِ شخصیت مزبور سوق دهد و جریان کار را آنچنان کند که او از لزومِ کافی بودنِ شواهد و دلایل برای برگزیدنِ یک تفسیر و رها کردنِ تفاسیر دیگر غفلت کند.
میتوان در تمامیت یا در اجزاء و عناصری از سیره سیاسی مصدق در سالهای قبل و پس از کودتای ۱۲۹۹ منتقدانه نظر کرد و از وجوه قوَّت و ضعف آن سخن گفت، اما خطمشی او و شیوه برخورد تعاملی و گونهگونِ وی ناسازگار با ارزیابی او از خاستگاه و کارکرد کودتای رضاخان و سید ضیاء نبود. سرسختی در خطمشی، لزوماً با انعطاف، جمعشدنی نیست. آنچه نویسنده آن متن انتقادی به آن توجه نکرده این است که یک سیاستورزیِ اصولی و حتی سرسخت میتواند در برهههای مختلف، شکلهای مختلفی داشته باشد. آیا نمیتوان شکلهایی از این سنخ سیاستورزی را در سالهای پس از کودتای ۱۲۹۹ در سیره سیاسی مصدق و مدرس متجلی دید؟
نویسنده مزبور با عباراتی که پیش از این ذکر شد پرسیدهاند چرا مصدق نمیتوانست در همان دوره بیستساله ارزیابی خود را از کودتای ۱۲۹۹ بیان کند؟ آیا واقعاً برای ایشان امر غریبی است که در شرایط شکلگرفته پس از کودتا مخالفانِ وضع مستقر قادر به بیان مافیالضمیر خود نباشند؟ به نظر میرسد اندک اطلاعی از شرایط حاد سیاسی در آن دوران، جایی برای غرابت و شگفتی باقی نگذارَد.
باری! مصدق در همان نطق تاریخی در مجلس چهاردهم، کلید فهمِ سخن خود درباره امنیتبخشیِ رضاخان در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ مجلس را در اختیار ما قرار میدهد؛ یعنی این جمله که: «آنوقت نمیشد در این باب حرفی زد، ولی روزگار، آن را تکذیب کرد». این جمله را به دو صورت میتوان معنا کرد: یکی اینکه در بدو شکلگیری کودتا و حتی سالهای نخست پس از آن، ماهیت رضاخان آنچنانکه باید و شاید بر مصدق معلوم نبود و نیاز به زمان بود تا درباره کارکردِ او در همان سطح وزارت جنگ و رئیسالوزرایی بتوان سخن گفت؛ و دیگر اینکه حتی از همان زمان و فارغ از بحثِ انتقال سلطنت هم ماهیت رضاخان و نسبت او با عنصر خارجی بر مصدق معلوم، اما به جهت تضییقات سیاسی یا به جهت مسموع واقع نشدنش از سوی خواص در آن مقطع، اظهار داشتنش نیازمند گذشت زمان بود. هرکدام از این دو احتمال را در نظر بگیریم در مقصود اصلیِ ما، یعنی فهم نسبت سیره سیاسی مصدق با تلقی رضاخانی از امنیت تأثیر تعیینکنندهای ندارد. گو اینکه در سیره سیاسی مصدق قرائنی هست که نشان میدهد مصدق از همان زمانِ شکلگیری کودتای اسفند ۱۲۹۹، رخداد مزبور را در جهت تأمین منافع خارجی میدانسته است. در خاطرات و تألمات مصدق، روایت برخورد مصدق با عنوان والی فارس، با احمدشاه، سید ضیاء و رئیس پلیس انگلیسی جنوب به قلم خود او آمده است. پس از صدور تلگرافِ شاه مبنی بر انتصاب سید ضیاء به رئیسالوزرایی، مصدق از اجرا و انتشار آن خودداری کرد. این کار خشم سید ضیاء را برانگیخت؛ لذا نامهای تند و تهدیدآمیز به مصدق نوشت. فریزر رئیسپلیس انگلیسی جنوب به دیدار مصدق رفت و از او درباره علتِ همکاری نکردن با دولت کودتا سؤال کرد. مصدق ابتدا با سرسختی و استحکام به فریزر فهماند که امور داخلی ایران به او مربوط نیست. سپس، پس از آنکه فریزر عذر خواست، با او به گفتوگو نشست. مصدق آنچه را بینِ او و کلنل انگلیسی گذشت روایت کرده است. او در ضمنِ این روایت، دیدگاه خود درباره ماهیت کودتای ۱۲۹۹ را در همان بدو شکلگیری کودتا آشکار میکند. مصدق مینویسد: «نظر اصلی فریزر این بود که من با دولتی که رویِ منافع خارجی تشکیل شده بود، بسازم و مخالفتم سبب نشود که دیگران به من تأسی کنند. این سلیقه انگلیسهاست که اول، چنانچه طرف با دلیل و برهان مخالفت نمود، حداکثری میخواهند، باز از خود او به هر حداقلی که ممکن باشد استفاده مینمایند و برای اثبات بیغرضیِ خودشان کوچکترین استفاده از اشخاص باعقیده و باایمان را به بزرگترین اشخاصِ سرسپرده و بیایمان ترجیح میدهند» (مصدق،۱۳۶۶: ۱۲۹).
با این وصف، نکتهای مهمتر از ارزیابی مصدق از ماهیت کودتای ۱۲۹۹ و سرمنشأ خارجی آن در میان است. این نکته مهمتر تلقی مصدق از امنیت و عمران و اصلاح و نسبت با آن تلقی از امنیت و عمران و نوسازی است که رضاخان مباشرش بود. این دو تلقی در برخی از اصلیترین مؤلفهها از هم متمایز بودند. آنچنانکه مصدق در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ گفت به هر حال جای انکار نبود که به زورِ سرنیزه در شرایط آن روز ایران اجمالاً امنیتی تحقق یافته بود، اما چه امنیتی؟ متکی به کدام مبنا؟ با چه شیوهای و به چه قیمت؟ مصدق چگونه میتوانست به ماهیت کودتا -آنچنانکه گفته شد- متوجه باشد و آنگاه امنیتِ برآمده از بطنِ کودتا را امنیتی راستین، همهجانبه و پایدار بداند؟ مصدق در همان نطق تاریخیِ مجلس چهاردهم، تلقی خاص خود از امنیت و عمران و آسایش و نوسازی را آشکار کرد و به صراحت تلقی مقابل را که رضاخان مباشرش بود، به چالش کشید. مصدق گفت: «دیکتاتور [رضاشاه] با پول ما و به ضرر ما راهآهن کشید و بیست سال برای متفقینِ امروز با تدارک مهمان دید. عقیده، ایمان و رجالِ مملکت را از بین برد. املاک مردم را ضبط و فساد اخلاق را ترویج و اصل ۸۲ قانون اساسی را تغییر داد و قضاوت دادگستری را متزلزل کرد. برای بقاءِ خود، قوانین ظالمانه وضع نمود، چون به کمیت اهمیت میداد. بر عدّه مدارس افزود و به کیفیت، عقیده نداشت. سطح معلومات، تنزل کرد. کاروان معرفت به اروپا فرستاد، نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد. اگر بهتدریج که دختران از مدارس خارج میشدند، حجاب رفع میشد، چه میشد؟۲ رفع حجاب از زنان پیر و بیتدبیر چه نفعی برای ما داشت؟ اگر خیابانها آسفالت نمیبود چه میشد و اگر عمارتها و مهمانخانهها ساخته نشده بود یک جا ضرر میرسید؟ من میخواستم روی خاک راه بروم و وطن را در تصرف دیگران نبینم. خانهای در اختیار داشتن به از شهری است که دستِ دیگران است. این است کار سیاستمداران وطنپرست که کسی را آلت اجرای مقصود قرار میدهند و پس از اخذ نتیجه، از بُردنِ او به مردم منت میگذارند. بر فرض که با هواخواهان این رژیم موافقت کنیم و بگوییم دیکتاتور به مملکت خدمت کرد، در مقابلِ آزادی که از ما سلب نمود چه برای ما کرد؟
اگر موجب ارتقاء ملل، حکومت استبدادی است، دولت انگلیس و امریکا روی چه اصلی حائز این مقام شده‌اند و اگر رژیم دیکتاتوری سبب ترقی ملل بود چرا دول محور از بین میروند؟ هیچ ملّتی در سایه استبداد به جایی نرسید. آنها که دوره بیست سال را با این دوره که از آزادی فقط اسمی شنیدهایم مقایسه میکنند و نتیجه منفی میگیرند در اشتباهاند زیرا سالها لازم است که به عکسالعملِ دوره بیستساله خاتمه داده شود.
دیکتاتور شبیه به پدری است که اولاد خود را از محیط عمل و کار دور کند و پس از مرگِ خود، اولادی بیتجربه و بیعمل بگذارد. پس مدتی لازم است که اولاد او مجرب و مستعد کار شوند. یا باید گفت که در جامعه افراد در حکم هیچاند و باید آنها را یک نفر اداره کند. این همان سلطنت استبدادی است که بود. مجلس برای چه خواستند و قانون اساسی برای چه نوشتند؟ یا باید گفت که حکومت ملّی است و تمام مردم باید غمخوار جامعه و در مقدرات آن شرکت کنند، در این صورت منجی و پیشوا مورد ندارد. اگر ناخدا یکی است، هر وقت که ناخوش شود کشتی در خطر است و وقتی که مُرد، کشتی به قعر دریا میرود، ولی اگر ناخدا متعدد شد، ناخوشی و مرگِ یک نفر در سرنوشتِ کشتی مؤثر نیست».
با عنایت به این گفتار میتوان این احتمال را در میان آورد که آنچه مصدق در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ درباره امنیتبخشی رضاخان گفت، سخنی در مقام جدل و منباب مماشات با خصم و چونان کاربست تاکتیکی واقعنگرانه برای جلوگیری از بلندپروازی رضاخان و تحکیم قدرت مطلقه او بود. مصدق در زمانی آن نطق تاریخی را صورت داد که به هر حال همان امنیت ظاهری و ناپایداری چشم جماعتی را خیره کرده بود. شاید در میان آوردنِ بحث امنیت و اذعان به امنیتبخشیِ رضاخان از آن رو بود که در نظر مصدق، طراحان مادهواحده پیشنهادی هدفی فراتر از صرف برقراری امنیت در کشور را تعقیب میکردند و مصدق عزمِ آن داشت که بگوید مخالفت او متوجهِ همان هدف اصلی است؛ هدفی که در تعارض تام با روح مشروطیت قرار داشت. با این حال طرح این احتمال و حتی مرجح دانستن آن به معنای منتفی دانستن دیگر احتمالها و منجمله وجودِ نوع و درجهای از عدم انسجام در بینش و روش مصدق نیست؛ البته نوع و درجهای از عدم انسجام که تفاوتی بارز با ناسازگاری یا عدم انسجامی داشت که منتقدِ سابقالذکر از آن سخن میگفت.
مصدق احتمالاً منباب مماشات بنا را بر این میگذاشت که رضاخان در مقام ریاست وزرایی مطلوب است، آنچنانکه اگر بر مسند پادشاهی قرار گیرد، کشور از خدماتِ ادعاییِ او محروم خواهد شد. اگر هم در عینِ شاه بودن، مقام مسئول و به عبارت مفهومتر زمامدار یکهتاز کشور باشد، خلاف قانون اساسی مشروطه خواهد بود. مصدق با این لحن در مقابل جو فراقانونی و غیردموکراتیکی که رضاخان با همراهی جماعتی از نخبگان سیاسی پدید آورده بود، از آخرین سلاحها برای حفظ اصلیترین رهاورد نهضت مشروطه استفاده کرد و کوشید بلندپروازی رضاخان و حامیانش را در سطح رئیسالوزرایی متوقف کند.
دکتر مصدق و انقراض قاجاریه
چهارمین محور در گفتار مقدماتی مصدق موضعگیری او نسبت به سلسله قاجار و شاه وقت؛ یعنی احمدشاه قاجار بود. او در این محور به صراحت میگفت اگر با ماده پیشنهادی انقراض سلسله قاجار مخالفت میکند، از موضع طرفداری از قاجاریه و تداوم بخشیدن به سلطه ایشان نیست. او گفت: «راجع به سلاطین قاجار، بنده عرض میکنم کاملاً از آنها مأیوس هستم؛ زیرا در این مملکت خدماتی نکردهاند که بنده بتوانم اینجا از آنها دفاع کنم. گمان هم نمیکنم کسی منکر این باشد. همین سلطان احمدشاه قاجار، بنده را در فارس گرفتار ۳ هزار و ۵۰۰ پلیس جنوب کرد. پس از اینکه من استعفا کردم پس از ۲۷ روز نوشت به تصویب جناب رئیسالوزرا آقا سید ضیاءالدین استعفای شما را قبول کردم و فوری به طرف تهران حرکت کنید. مقصودش این بود که من بیایم تهران و مرا آقا سید ضیاءالدین بگیرد، حبس کند. بنده مدافع اینطور اشخاص نیستم»(مکی، ۱۳۶۲: ۴۴۵). مشکلِ مصدق با احمدشاه مشکلی شخصی نبود. جملات سابق نیز متوجه عمل ناصواب احمدشاه در همراهی او با ماشین کودتاست و این چیزی فراتر از کدورت شخصی و اساساً از جنس دیگری است. جملات بعد این معنا را بیشتر آشکار میکند مصدق دامنه انتقاد را فراتر از موردی خاص میبرد و نشان میدهد ذهنیت او درباره یک رهبر شایسته چیست. او میگوید: «بنده مدافع اشخاصی که برای وطن خودشان کار نمیکنند و جرئت و جسارت حفظ مملکتشان را نداشته باشند و در موقع خوب از مملکت استفاده بکنند و در موقع بد از مملکت غایب بشوند نیستم. اگر دوست حقیقی و قوم و خویش خودم هم باشد، از آن بالاتر هم نباشد، وقتی که اینطور شد، بنده مدافع او نیستم» (همان).
در این محور نیز همچون محور سابق بجاست به همان نطق سابقالذکرِ مصدق در مجلس چهاردهم اشاره کنیم. مصدق سالها بعد از ابراز نظر خود درباره احمدشاه، ماجرای کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و آنچه بر او رفته بود را بهگونهای دیگر روایت کرد. مصدق گفت که در ۱۶ حوت{اسفند}۱۲۹۹ یعنی اندکی پس از کودتا، ضمن تلگرافی به احمدشاه گفته بود که او «از تحمل زحمت فوقالعاده و مقاومت ممنوع است». مصدق در این تلگراف علت این استنکاف را «آثار پیشآمده محتملالوقوع» ذکر کرده بود. مصدق سالها بعد در همان نطق شاخص خود در مجلس چهاردهم، این عبارت مبهم را تفسیر کرد و گفت با این عبارت مبهم در همان لحظه کودتا خلع احمدشاه از سلطنت مشروطه را پیشبینی میکرد. او گفت: «غرض از آثار پیشآمده محتملالوقوع که در این تلگراف نوشته شده، همان خلع احمدشاه از سلطنت ایران است که برای من مثل روز روشن بود؛ زیرا موقعی که شاه در لندن حاضر نشد در دعوت رسمیِ دولت انگلیس، از قرارداد اسمی ببرد و آن را بشناسد – با اینکه ناصرالملک به او گفته بود، اگر مقاومت کند از سلطنت خلع می‌شود، شاه وطنپرست بر مقاومت خود افزود و از قرارداد اسمی نبرد. برای شاه چه بالاتر از اینکه امروز نامش به نیکی برده شود… در سلسله سلاطین قاجار هفت نفر سلطنت کردهاند که از آنها فقط دو نفر پادشاهِ نامی شده‌اند: اول، مظفرالدین شاه است که در سلطنت او آزادی نصیب ملت شد و بعد، احمدشاه است که تن به اسارت نداد و از سلطنت گذشت. ای کاش این پادشاه جوانبخت به کودتا تسلیم نمیشد و زودتر مقام سلطنت را ترک میکرد».
شاید تصور شود این ارزیابی اخیر در تعارض با قضاوتی است که مصدق سالها قبل در جلسه نهم آبان از احمدشاه ارائه داده بود، اما این دو قضاوت را میتوان در ضمن الگویی واحد جمع کرد. قضاوت مصدق درباره شخص احمدشاه میتواند درست باشد یا نادرست، اما حداقل در عالم فرض میتوان حاکمی را تصور کرد که بهرغم وطنپرست بودن، ضعیفالاراده و زبون باشد یا از شجاعت و ثبات رأی و قوتِ اراده لازم برخوردار نباشد. میبینیم حتی در همین قول اخیرِ مصدق، تحسین و تقبیح، همراه با هم آمده است. در نظر او، احمدشاه آنگاهکه در مقابل قراردادی استعماری مقاومت میکند شایسته تحسین است و آنجا که به کودتای استعمار‌ساخته تمکین میکند درخور تقبیح می‌شود. با درک مواضع دکتر مصدق آنچه در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴ گذشت روشنتر می‌شود که در شماره بعد آن را پی خواهیم گرفت.■
پی‌نوشت:
- چشمانداز ایران، شمارهٔ ۱۳۰، ص ۱۰۶ – ۱۰۳.
- در زندگی مصدق شواهد دیگری میتوان یافت که رویکردی متفاوت از دلالتهای این جمله را به ذهن متبادر میکند. درباره این سخن مصدق، جایگاه شریعت در سیاست ورزی او و نسبت او با سکولاریسم، در آخرین قسمت از همین مقاله توضیح داده خواهد شد.
منابع:
۱ سیروس غنی، ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها، ترجمه حسن کامشاد، چاپ دوم، انتشارات نیلوفر، تهران، تابستان ۱۳۷۸.
۲ حسین کیاستوان، سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، چاپ اول، اسلامی، تهران، ۱۳۲۷.
۳ جلال متینی، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، چاپ دوم، شرکت کتاب، لسآنجلس، بهار ۱۳۸۸.
۴ محمد مصدق، خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، با مقدمه دکتر غلامحسین مصدق، به کوشش ایرج افشار، چاپ پنجم، انتشارات محمدعلی علمی، تهران ۱۳۶۶.
۵ حسین مکی، تاریخ بیستساله ایران، انقراض قاجاریه و تشکیل سلطنت دیکتاتوری پهلوی، جلد سوم، چاپ سوم، نشر ناشر، تهران، ۱۳۶۲.
۶ سایت مذاکرات مجلس شورای ملی.
