محمدرضا کربلایی
بحث و مناقشه درباره امکان یا امتناع سیاست‌ورزی در کشور جدی است. عده‌ای آن را حتی در صورت امکان هم خالی از فایده می‌دانند. برخی از صاحب‌نظران با طرح این سؤال که «چرا تاریخ سیاست‌ورزی و حکمرانی ما ناموفق است» در صدد علت‌یابی و ارائه راهکار برای برون‌رفت از یک معضل دیرپا برآمده‌اند. برخی دیگر نسبت به مشاهده نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال تردید جدی دارند و معتقدند «روش‌های تجربه‌شده اگر نگوییم ممتنع شده، دست‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند».
در این میان جمعی دیگر ضمن تأیید اینکه «سیاست‌ورزی در شکل کلاسیک آن به خاطر فاصله و گسستی که بین حاکمیت و ملت رخ داده دچار ناکارآمدی و انسداد شده، اما تأکید می‌کنند «درواقع از اشکال شناخته‌شده مثل انتخابات و تلاش برای به دست گرفتن موقعیت‌های سیاستی و مدیریتی، به سمت جامعه و سیاست‌ورزی مدنی یا سیاست‌ورزی اعتراضی سیال نقل مکان کرده است».
به نظر می‌رسد این دیدگاه واقعیت جاری در سپهر سیاسی کشور را به شکل بهتری توضیح می‌دهد. در شرایط امروز کشور گونه‌هایی از سیاست‌ورزی در جریان است که بار آن بر دوش احزاب و جریانات سیاسی شناخته‌شده که قاعدتاً باید موتور محرکه سیاست‌ورزی جدی در کشور باشند قرار ندارد، بلکه کنشگرانی غیرحرفه‌ای از میان جوانان و زنان و مردان جامعه و برخی تشکل‌های صنفی پرچم آن را بر دوش گرفته‌اند و آن را با قوت و ممارستی تحسین‌برانگیز برافراشته نگه داشته‌اند. سیاست‌ورزی جنبشی و اعتراضی عنوانی است که بر تحرکات سیاسی غیرحکومتی و غیرحزبی اخیر نهاده شده است. یکی از نمادهای شاخص سیاست‌ورزی اعتراضی جاری، کنشگری مستمر مولوی عبدالحمید، روحانی برجسته اهل سنت است.
از نیمه سال گذشته تاکنون زاهدان، مسجد مکی و مولوی عبدالحمید در کانون اخبار جنبش اعتراضی مردم ایران قرار گرفته‌اند، درحالی‌که بلوچستان و روحانیت اهل سنت در جریان انقلاب در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، کمترین مشارکت را داشتند و کاملاً در حاشیه قرار گرفته بودند. تغییرات اجتماعی ناشی از رشد شهرنشینی، افزایش سطح سواد عمومی و بینش سیاسی و همچنین بهره‌گیری از تکنولوژی و ارتباطات نوین، چنان بر تعاملات میان حاکمیت و مردم اثر گذاشته که به برآمدن حاشیه بر تارک متن منجر شده است. روحانیت اهل سنت کم و بیش منفعل پیشین، اینک در پاسخ به مطالبه‌گری جامعه تحول‌یافته خود جایگاه انکارناپذیری در متن خیزش اجتماعی مردم ایران به دست آورده است!
در ماه‌های اخیر، مولوی عبدالحمید از جایگاه امامت جمعه که جایگاهی متفاوت و ورای احزاب و جریانات سیاسی است، توانسته به‌عنوان یک کنشگر سیاسی مستقل، آن دسته از عملکرد نهادها و سیاست‌های نظام را مورد اعتراض قرار دهد که منجر به رعایت حقوق و برآورده شدن انتظارات مردم نشده است. اگرچه او در دهه‌های گذشته همواره در بزنگاه‌های سیاسی مانند انتخابات‌ها حضور داشته و در مقاطعی برای طرح مطالبات مردم به اعلام موضع پرداخته بود، اما هرگز به‌عنوان یک چهره سیاسی شناخته نمی‌شد و عمدتاً در موقعیت یک رهبر مذهبی و روحانی مورد شناسایی قرار می‌گرفت، اما از هشتم مهرماه سال گذشته که واقعه جمعه خونین زاهدان رقم خورد و با تیراندازی نیروهای انتظامی به مصلی و نمازگزاران جمعه، ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند، او به دوره‌ای تازه و متفاوت از حیات اجتماعی خود قدم گذاشت یا بهتر است گفته شود پای او به عرصه جدیدی از فعالیت اجتماعی و سیاسی کشانده شد! چراکه موقعیت یک رهبر مذهبی به‌خصوص رهبر یک اقلیت مذهبی و شدت همبستگی قهری او و جامعه‌اش به‌گونه‌ای است که جایی برای دوری‌گزینی نهاد دین از مردم و بی‌تفاوت ماندن در برابر رنج و مشکلات آن‌ها باقی نمی‌گذارد!
ایستادگی و روشنگری مولوی در برابر تلاشی که در ساعات اولیه وقوع واقعه خونین مسجد مکی برای دگرگون جلوه دادن واقعیت و پایمال کردن خون‌های به ناحق ریخته شده صورت گرفت، واکنشی قهری و طبیعی بود. همان‌طور که بازنمایی و خوانش مستمر مطالبات جامعه در خطبه‌های جمعه معطوف به بسط عدالت و آزادی و رفع تبعیض در کشور قابل‌درک و پذیرفتنی است.
در طول تاریخ کشورمان تا پیش از اینکه روحانیت خود به طبقه حاکم تبدیل شود و همین‌طور در جوامع دیگر مانند امریکای لاتین و یا آفریقا، موارد بسیاری از همراهی و گاهی سردمداری عالمان دینی در حرکت‌های سیاسی عدالت‌جویانه می‌توان سراغ گرفت که در کنار انجام رسالت مذهبی خود و شاید در جهت ایفای درست و کامل آن پا به عرصه سیاست و کنشگری سیاسی گذاشته‌اند. اسقف کاپوچی که به خاطر دفاع از قدس و آزادی آن از اشغالگران صهیونیست، زندانی و شکنجه شد یا اسقف اعظم دزموند توتو از فعالان صلح و رهبران جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی از آن جمله‌اند. مهم آنکه این کنشگری در حکم پراتیک سیاست‌ورزی تأثیر بسزایی در سیر تحول تئوریک و برداشت‌های نظری این دسته از روحانیون داشته است. الهیات آزادی‌بخش، برداشتی از الهیات مسیحیت است که بر اثر حضور رهبران دینی در عرصه‌های مدنی و سیاسی و برخورد با فاکت‌های اجتماعی و سیاسی، خلوص معناداری به نفع مردم، عدالت و حقوق بشر پیدا کرده است؛ لذا مانند بخشی از نظرات سنتی مسیحی بر ظلم و ستم دیکتاتورها سرپوش نمی‌گذارد و فقر را جزو مقدرات الهی نمی‌داند. این الهیات مهم‌ترین ریشه‌های ناکامی و بدبختی جوامع فقیر مانند منطقه امریکای لاتین را حکومت‌های خودکامه و وابسته می‌داند و وظیفه کلیسا را حمایت از محرومان و مقابله با ظالمان برمی‌شمارد، تا از این طریق همگان به سعادت و ملکوت آسمان برسند.
کنش سیاسی مولوی عبدالحمید نیز واکنشی ناگزیر و ناگریز یک عالم دینی در برابر کاستی‌های عالم سیاست است و ورود او به این عرصه، نه از پی کسب قدرت سیاسی و طلب و «حشمت و جاه»، بلکه «از بد حادثه» و بنا بر ضرورت بسط عدالت بوده است!
اگرچه مولوی عبدالحمید تمام تلاش خود را متوجه بیان مطالبات جامعه کرده و سیاست‌ورزی او عمیقاً پای در جامعه دارد، اما در فعالیت‌های او تاکنون نشانه‌ای از تلاش برای تشکل و سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی و به وجود آوردن جنبش اجتماعی که موضوع سیاست جامعه‌محور است، دیده نشده است. علی‌رغم اینکه روی سخن او به حاکمیت است و از حاکمیت می‌خواهد که به اصلاح بینش و روش‌ها دست بزند، نمی‌توان او را به سیاست‌ورزی دولت‌محور که سعی در تأثیرگذاری برای تغییر دولت‌مردان و دولت‌ها دارد متهم کرد.
در سیر سیاست‌ورزی مولوی عبدالحمید همراهی با هر دو اردوگاه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی در بزنگاه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد، اما او با سرخوردگی از همراهی با هر دو اردوگاه که نقطه عزیمت هر دو، حکومت بوده است، به‌گونه‌ای از سیاست‌ورزی رسیده است که با اتکا به جامعه، حکومت را مخاطب قرار دهد و با انتقاد و اعتراض خواهان اصلاح روش‌هایی شود که به‌زعم او موجب تبعیض و بی‌عدالتی شده است.
این انتقاد و اعتراض‌ها مسبوق به سابقه‌ای همزاد با جمهوری اسلامی است! آنگاه که سلف او مرحوم مولوی عبدالعزیز، بانی دارالعلوم زاهدان و یکی از رهبران برجسته اهل سنت ایران که عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بود، در شهریورماه ۱۳۵۸ در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیش‌نویس اصل ۱۲ قانون اساسی که «مذهب جعفری اثنی‌عشری» را به‌عنوان مذهب رسمی کشور قرار می‌داد، اعتراض کرده و خواستار برابری حقوقی شیعه و سنی و رسمیت داشتن مذاهب اهل سنت همانند مذهب شیعه شد. او خطاب به اعضای مجلس خبرگان گفت: «وسعت صدر نشان بدهید و ادعای برادری شیعه و سنی را ثابت بکنید و هر حقوقی که برای شیعیان قائل می‌شوید برای اهل سنت هم قائل بشوید»، اما تلاش‌های مولوی عبدالعزیز برای همراه کردن اکثریت با خود کافی نبود و سرانجام با تصویب اصل دوازدهم قانون اساسی، شیعه و سنی همان برادر باقی ماندند ولی نه برابر!
اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و… . نابرابری حقوقی مستتر در این اصل خود را در اصول بعدی مانند اصل پانزدهم به‌وضوح نشان داد، آنجا که تأکید می‌شود «رئیس‌جمهور باید معتقد به مذهب رسمی کشور باشد»!
مرحوم مولوی عبدالعزیز که از انقلاب حمایت و با شتافتن به دیدار مرحوم امام خمینی آن را ابراز کرده بود و از مردم خواست کرده بود در رفراندوم سال ۱۳۵۸ به نفع جمهوری اسلامی رأی دهند، در ادامه تلاش‌هایش برای تأمین و رعایت حقوق اهل سنت به تشکیل «حزب اتحاد المسلمین» یاری رساند. حزبی که اهداف آن، ترویج دین اسلام، تحکیم وحدت ملی و ترویج آزادی، برابری و برادری، آزادی قلم و بیان، احترام و حفظ زبان و فرهنگ مردم منطقه و… اعلام شده بود. او در سال ۱۳۶۰ به همراه احمد مفتی‌زاده و عده‌ای دیگر شورای مرکزی سنت (شمس) را بنیان‌گذاری کرد که با دستگیری احمد مفتی‌زاده و زندانی شدن او، فعالیت شورا در آن مقطع به پایان رسید. همان‌طور که فعالیت حزب اتحادالمسلمین هم امکان تداوم پیدا نکرد. تا به این ترتیب نخستین تجربه‌های سیاست‌ورزانه مستقل و وحدت‌گرایانه اهل سنت کشور با توفیق و کامیابی همراه نباشد. بعد از آن بود که به‌تدریج سیاست‌ورزی اهل سنت ایران به بلوچستان و با محوریت مولوی عبدالحمید که گاهی از آن به «جریان موسوم به مسجد مکی» یاد می‌شود منتقل شد. برخی به وجوه متمایز فعالیت‌های سیاسی اهل سنت در غرب و جنوب شرق کشور اشاره کرده‌اند؛ ازجمله معتقدند «جریان اهل سنت در غرب کشور از الگوی شورایی و جریان سنی جنوب-شرق از الگوی خلافتی پیروی می‌کند!». همچنین بر این باورند «این تفاوت‌ها سبب شده است بعد از تعطیلی شمس، شاهد شکل‌گیری جریان وحدت‌گرایی درونی در قالب یک ساختار مدنی و رسمی آن‌گونه که در شمس شاهد بودیم، نباشیم»؛ البته باید شرایط کلی سیاسی کشور و عدم باورمندی مسئولان به ضرورت وجود احزاب که منجر به انحلال احزاب قانونی مختلف شده است و همچنین بدبینی‌های امنیتی به تشکل‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی را به علت‌های فراهم نشدن احیای فعالیت امثال «شمس» اضافه کرد.
با درگذشت مولوی عبدالعزیز در سال ۱۳۶۶ و ناموفق بودن تجربه تحزب و نبود فعالیت رسانه‌های محلی، بار سیاست‌ورزی قانونی اهل سنت بلوچستان بر دوش مولوی عبدالحمید قرار گرفت. یکی از اتفاقات مهم در دوره او، تخریب مسجد اهل سنت فیض در مشهد و تجمع اعتراضی بعد از آن در زاهدان بود. با توجه به آنکه یک سال قبل از آن، تصمیم به تخریب بخشی از کوی طلاب مشهد با مخالفت ساکنان روبه‌رو شده و برپا شدن یک اعتراض گسترده و پرخشونت، موجب غافل‌گیری مسئولان شده بود که با اعزام نیروهای سپاه پاسداران به منطقه و سرکوب مردم، اعتراضات پایان یافته بود، روز ۱۲ بهمن ۷۲ هم که عده‌ای از مردم زاهدان، در اعتراض به تخریب مسجد فیض در مسجد جامع مکی اجتماع بدون خشونتی برگزار کردند، نیروهای نظامی وارد میدان شدند و با مردم معترض در خیابان جلو مسجد مکی به سختی برخورد کردند. در آن روز مولوی عبدالحمید توانست با دعوت مردم به آرامش، اوضاع را کنترل کند و از بحرانی شدن آن جلوگیری کند؛ البته با القای امنیتی بودن تجمع، اعتراض به آن برخورد سخت و مطالبه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی عادلانه واقعه، مجال بروز نیافت.
واقعه دردناک سال ۱۳۷۲ همانند اتفاق سال قبل از آن در مشهد بر این واقعیت مهر تأیید زد که جو امنیتی که به‌واسطه ترورها و حرکت‌های مسلحانه دهه ۶۰ و ملتهب شدن فضای سیاسی، بر کشور حاکم بود، همچنان مانع امکان طرح و تحمل اعتراضات و مطالبات معیشتی یا مذهبی و قومی است.
در آن برهه سیاست‌ورزی در کشور محدود به رقابت انتخاباتی و رسانه‌ای دو گروه از نیروهای انقلاب موسوم به چپ و راست بود و اعتراضات خیابانی تحمل نمی‌شد. سیاست‌ورزی در بلوچستان هم محدود به دایره تنگ مشارکت در انتخابات‌هایی بود که در کشور برگزار می‌شد. تلاش می‌شد از این امکان حداقلی، حداکثر بهره برای انتخاب افرادی که نظر مثبتی به پیگیری مطالبات آن‌ها دارند، برده شود.
مشارکت چشمگیر مردم بلوچستان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ یک نقطه عطف در این زمینه بود و اقبال بلوچ‌ها و اهل سنت به محمد خاتمی که با تأکید بر مردم‌سالاری، جامعه مدنی و شعارهایی مانند ایران برای ایرانیان پیامی متفاوت از روند جاری کشور به مردم و به‌خصوص اقوام و اقلیت‌ها ارسال کرده بود، بسیار معنادار بود. چراکه در کمال تعجب و علی‌رغم اتفاقات ناگوار گذشته، امیدواری، باور و اصرار بلوچ‌ها به حل مشکلاتشان در چارچوب نظام و به طریق مسالمت‌آمیز بازتاب یافت.
میزان مشارکت مردم استان در دوم خرداد ۱۳۷۶، ۵/۶۷ درصد واجدین شرایط بود، که صد درصد نسبت به مشارکت در دوره‌های نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری و ۵۰ درصد نسبت به دوره پیش از آنکه در سال ۷۲ برگزار شده و میزان مشارکت ۵/۴۲ درصد بود، افزایش داشت و حتی در دور هشتم که ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ انجام شد، مشارکت واجدین شرایط به ۷۷ درصد رسید. پس از دوره اصلاحات و ازجمله در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴، تلاش نامزدها برای جلب رأی اهل سنت، جایگاه مولوی عبدالحمید را بیشتر مطرح کرد. در این سال در سیستان و بلوچستان در دور اول ۴/۷۴ درصد واجدان شرایط مشارکت کردند. از کل آرا که متعلق به ۸۷۰۵۶۱ نفر بود. انتخاب اول مردم استان، مصطفی معین با ۴۷۹۱۲۵ رأی و نفر دوم اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۵۵۱۴۷ رأی بودند. احمدی‌نژاد با ۴۷۷۴۳ رأی منتخب پنجم بود. در دور دوم از کل آرای ۷۴۸۹۹۳ نفر، محمود احمدی‌نژاد ۳۳۲۳۱۶ رأی به دست آورد و مرحوم هاشمی رفسنجانی ۴۰۷۰۶۳ رأی. در سال ۹۶ تلاش‌های زیادی شد تا این بار رأی اهل سنت در سبد رئیسی ریخته شود؛ اما با وجود مذاکرات زیاد و وعده‌های بسیار، اما نهایتاً مولوی عبدالحمید مجدداً از آقای روحانی حمایت کرد.
اما در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰ پس از آنکه شورای هم‌اندیشی اهل سنت اعلام کرد که «با راهنمایی و هدایت حضرت شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید و برخی علمای مطرح اهل سنت کشور با اکثریت آرا به این نتیجه رسیده است که حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی می‌تواند گزینه مناسب این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری باشد»، دفتر مولوی عبدالحمید هم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «جمع‌بندی و بیانیه شورای هم‌اندیشی اهل سنت در حمایت از آیت‌الله رئیسی مورد تأیید ایشان است». اقناع نتیجه دلخواه و ایده‌آل رفتارهای ارتباطی است که لازمه تحقق آن وجود فضای امن برای تبادل آرا، گفت‌وگو و تعامل است. با رفتار آمرانه و عدم اعتقاد به لزوم برقراری گفت‌وگو، ارتباط مؤثر شکل نمی‌گیرد و رضایتمندی حاصل نمی‌شود.
چند ماه پس از استقرار دولت سیزدهم مولوی عبدالحمید یکی از گلایه‌های سال‌های گذشته خود را تکرار کرد که نشان می‌داد تغییر دولت‌ها در تغییر شرایط آن‌ها تفاوتی ایجاد نمی‌کند. او در ۵ دی ۱۴۰۰ اظهار داشت: «ما انتظار نداشتیم که رئیس مرکز بزرگ سنندج که یک مرکز بزرگ علمی و دینی است یک فرد شیعه و از قم باشد. درحالی‌که علمایی از اهل سنت که نظام را قبول دارند و با نظام همکاری دارند در آن منطقه هستند، چرا از علمای اهل سنت در این مرکز استفاده نمی‌شود؟».
اظهارات مولوی عبدالحمید در حالی بیان می‌شد که او یک سال قبل از آن در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۹ طی نامه‌ای به رهبر انقلاب به دغدغه‌های جامعه اهل سنت در باب «حقوق شهروندی» پرداخته بود و ازجمله از دخالت‌های شورای برنامه‌ریزی اهل سنت گلایه کرده بود. او نوشته بود:
«پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اهل سنت ایران همچنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی مواجه‌اند، به نحوی که احساس می‌کنند در ایران اسلامی شهروند درجه چندم به حساب می‌آیند. عدم انتصاب شایستگان اهل سنت به‌عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس‌جمهور، نماینده ولی‌فقیه و مشاور مقام معظم رهبری و به‌کارگیری اندک آن‌ها در وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استان‌های سنی‌نشین را ازجمله دغدغه‌های اهل سنت دانسته‌اند».
«اخیراً نهادی نوبنیاد با عنوان شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت که تلاش دارد کلیه امور مذهبی اهل سنت را با کمک و فشار نهادهای امنیتی و قضایی در نقاط مختلف کشور، در شهرها و روستاها به دست بگیرد و خود را متولی تمام امور مذهبی اهل سنت بداند، بر دغدغه‌های شهروندان اهل سنت کشور افزوده است. این نهاد در حالی امور مذهبی اهل سنت را به دست گرفته و محدودیت‌هایی در آن اعمال کرده که بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی، به پیروان مذاهب اسلامی در امور مذهبی‌شان آزادی کامل داده شده است. ضمن آنکه در تمام کشورها سازمان اوقاف و امور خیریه برای رسیدگی به امور دینی و مذهبی تعریف شده و برادران شیعه ما هم برای پیگیری امور مذهبی خود به سازمان اوقاف مراجعه می‌کنند».
از پاسخ رهبر انقلاب اطلاعی در دست نیست، اما حدود پنجاه روز بعد در ابتدای اسفند ۱۳۹۹ دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت طی نامه‌ای نه خطاب به نویسنده آن نامه یعنی مولوی عبدالحمید، بلکه خطاب به امام جمعه اهل تشیع و نماینده ولی‌فقیه در استان به‌طور مفصل به تشکیک و ابهامات نامه «نسبت به جایگاه قانونی شورای برنامه‌ریزی که در راستای خدمت‌رسانی به طلاب، فضلا و روحانیان گران‌قدر اهل سنت و نیز برقراری عدالت آموزشی و فرهنگی تأسیس شده»، پاسخ داد. در ابتدای پاسخ آمده بود «در این نامه، برخی تعابیر و قضاوت‌ها ارائه شده بود که یقیناً پیامد تحلیل‌های دور از واقعیت و غیرموثقی است که از سوی برخی افراد و جریان‌های غیرامین به ایشان رسیده است!»
لازم به توضیح نیست درحالی‌که از پاسخ مستقیم پرهیز می‌شود و رغبتی به برقراری گفت‌وگو نشان داده نمی‌شود و اعتراض طرف مقابل دور از واقعیت فرض می‌شود، اصلاً ارتباطی برقرار نمی‌شود تا متقاعدسازی امکان تحقق پیدا کند.
اعتراض مولوی به مسئله «مرکز بزرگ سنندج» نشانه حل نشدن مشکلی است که از قبل برای رفع آن اقدام کرده بود. پاسخ رسانه‌ای یک نهاد حاکمیتی به طرح یک دغدغه و توجیه اقدامات مورد اعتراض، نمی‌تواند سازوکار مؤثری برای حل مشکلات شهروندان به حساب آید. این برخورد نمونه‌ای از ناکارآمدی سازوکارهای حکومت برای حل مشکلات جامعه است. عدم توفیق حکومت در اقناع شهروندان، به بحران اعتماد می‌انجامد و تردیدهای جدی نسبت به حکمرانی کارآمد ایجاد می‌کند.
ارسال نامه برای رهبر انقلاب یکی از راه‌هایی است که مولوی عبدالحمید در گذشته امکان توسل به آن را برای سیاست‌ورزی قانونی مهیا می‌دید. او در مردادماه سال ۱۳۹۶ هم نامه‌ای به رهبری نوشته و دو درخواست را مطرح کرده بود:
۱- فرزندان اهل سنت حضرتعالی از عدم نگاه یکسان نگران هستند و رنج می‌برند و از آن پدر مهربان انتظار دارند با فرمان فصل‌الخطاب به نابرابری‌های ۳۸ ساله در رده‌های مختلف کشور در استخدام‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب در مرکز و مناطق مختلف کشور پایان دهند و انتظار دارند دستور فرمایند از توانمندان اهل سنت در هیئت دولت استفاده شده و فرصت خدمت را در مدیریت‌های استانی و ارشد کشور برای نظام جمهوری اسلامی و وطن عزیز برای اهل سنت فراهم نمایند.
۲- فرزندان مقام معظم رهبری انتظار دارند آزادی‌های مذهبی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ مخصوصاً نمازهای یومیه و جمعه در کلان‌شهرها به‌ویژه در تهران که فرمان آن عالی‌جناب دست همه تندروها را که احیاناً ایجاد مزاحمت می‌کنند، کوتاه خواهد کرد، تا عبادت الله تعالی همان‌طوری که شایسته جمهوری اسلامی است، با آرامش صورت بپذیرد.
در پی این نامه، حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، طی نامه‌ای به امام جمعه اهل سنت زاهدان، نوشت: «نامه به استحضار ایشان رسید، معظم‌له از اظهار علاقه‌مندی شما به نظام مقدس جمهوری اسلامی و جانبداری و حمایت و دفاع از کشور و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی قدردانی کردند و فرمودند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظف‌اند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند».
مولوی عبدالحمید در نامه‌ای که سه سال بعد (سال ۹۹) برای رهبری ارسال کرد به عمل نکردن ارکان جمهوری اسلامی به وظیفه خود که می‌بایست «هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند: اشاره کرده و نوشت: «اینجانب مردادماه ۱۳۹۶ نامه‌ای مرقوم داشتم که فرمان حکیمانه حضرتعالی را در پی داشت، اما متأسفانه آن فرمان روشن تاکنون از سوی مدیران اجرایی کشور مورد عمل قرار نگرفته است؛ شاید به خاطر آنکه رسماً ابلاغ نشده و یا اینکه صوری تلقی شده است».
گاهی اظهارات اخیر مولوی عبدالحمید در نماز جمعه‌های اعتراضی بعد از جمعه خونین زاهدان دور از انتظار و غافلگیرکننده تلقی می‌شود، درحالی‌که موارد مورد اعتراض اخیر همان مواردی است که او در طی سال‌های گذشته به هر طریق قانونی که برای او ممکن و میسر بوده مطرح و پیگیری می‌کرده است، اما در برابر این همه اصرار و ابرام دریغ از اندکی تغییر و برآورده شدن بخشی از مطالبات. کاملاً واضح و مشخص است که نهادهای رسمی و حاکمیتی در طول سال‌های طولانی انعطاف نشان نداده و همچنان در برابر هر تغییری مقاومت می‌کنند. نتیجه این رفتار مسدود شدن هر چه بیشتر راه‌های تعامل و ارتباط بوده است.
رسالت سیاست‌ورزی مصلحانه و مسالمت‌جویانه اقتضا می‌کند که کنشگر علی‌رغم قرار گرفتن در «موقعیت بسته» و «چهارراه همه سو مسدود»، باز هم با وفاداری به اصول و آرمان‌ها دچار یأس و انفعال نشده و راهی نو برای پیگیری و مطالبه حقوق قانونی و ازجمله حق مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت پیدا کند.
دلیلی ندارد که انعطاف‌ناپذیری حاکمیت به جامعه و کنشگران سیاسی هم سرایت کند، درحالی‌که بی‌پاسخ ماندن درخواست‌ها و ناکامی در دستیابی به اهداف، موقعیت آزاردهنده‌ای ایجاد کرده بود، روی دادن واقعه جمعه خونین زاهدان و برخوردهای بعدی، بیش از هر زمان دیگری درستی و مفید بودن روش سیاست‌ورزی سنتی مولوی عبدالحمید را زیر سؤال برد. کشته و زخمی شدن ده‌ها نمازگزار بی‌گناه باعث شد روش سیاست‌ورزی انتخابات‌محور و یا سیاست نامه‌نگاری و استدعا از حاکمیت برای واگذاری بدون تبعیض موقعیت‌های سیاستی و مدیریتی به اهل سنت، جای خود را به «سیاست‌ورزی اعتراضی مردم‌محور» با استفاده از منبر امامت جمعه بدهد. او که در اصطلاح عرفی «تریبون‌دار» است و از امکان سخنرانی مستمر در همایش مذهبی نماز جمعه برخوردار است، دست به اعتراض به سیاست‌هایی که به‌زعم او حقوق ملت و ازجمله اهل سنت را تأمین نمی‌کند می‌زند تا با بهره بردن از پشتیبانی افکار عمومی، نهادهای حاکمیتی را وادار کند دست از مقاومت در برابر تغییرات اصلاحی بردارند.
اگرچه کشتار هشتم مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران در زاهدان زمینه و بهانه انجام اقدامات تلافی‌جویانه خشونت‌آمیز را فراهم کرد اما او همچنان بر تغییر مسالمت‌جویانه ملی پافشاری می‌کند و می‌کوشد با آگاهی‌بخشی و تقویت جامعه مدنی و تکیه بر نیروی اجتماعی مطالبات خود را پیگیری کند. در این روش مقابله و عبور از نظام هدف نیست، بلکه مقصود اصلاح آن است؛ البته از طریق اعتراض و بیان علنی انتقادها و نه استدعا! نگاه مولوی عبدالحمید همچنان به تغییر از درون و به دست همین حاکمیت است. علی‌رغم صراحت لهجه و فاش‌گویی بسیاری از موارد انتقادی، به نظر نمی‌رسد او در پی تسویه حساب‌گرایی و قهر و دوری‌گزینی از حاکمیت باشد که می‌تواند سرانجام به انقلابی‌گری و سرنگونی‌طلبی بینجامد. فاصله‌ای که بعد از جمعه خونین ایجاد شده بایستی کمتر و کمتر شود و آشتی به جای قهر بنشیند. می‌توان تحمل خطبه‌های اعتراضی توسط نظام در ماه‌های اخیر را اقدامی در همین راستا ارزیابی کرد که اگرچه در یک روابط دموکراتیک، امری عادی است، اما به هر حال جای قدرشناسی دارد.
در جمعه خونین زاهدان، ظلم در حق کسانی اتفاق افتاد که به گواه آمار انتخابات‌های برگزارشده از ابتدای انقلاب تاکنون، روند همگرایی شوق‌انگیز و افتخارآمیزی را رقم زده اند. آن واقعه به معنای واقعی کلمه، شلیک به پای خودی بود! وظیفه خطیر حاکمیت جبران آثار منفی واقعه‌ای است که اتفاق افتاده است. اخیراً رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که در پرونده حادثه هشتم مهر ماه زاهدان در مجموع برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است. اتهام یازده نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام سوء‌استفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است». او تأکید کرد که «در برخورد با خاطیان و کسانی که در این حادثه تلخ مرتکب جرم شدند، هیچ اغماضی در کار نیست». محقق شدن وعده این مقام قضایی مبنی بر برخورد قاطع با مجرمان و جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم، می تواند موجب التیام بخشیدن به زخم‌ها و کاهش فاصله میان حکومت و مردم بشود. از این طرف هم کنشگران معترضی که معتقد به سیاست‌ورزی ملی و درون‌زا هستند بایستی توجه داشته باشند که افزایش فاصله میان حکومت و مردم تنها به زمینه‌سازی برای خشونت‌ورزی و انقلابی‌گری و سرنگونی‌طلبی منجر می‌شود که نقض غرضی فاحش و نابخشودنی است. تنها راه پیش‌رو «گفت‌گوست».
بدیهی است مسئولیت حاکمیت در گشودن و باز نگاه داشتن راه گفت‌وگو و مفاهمه و پذیرش تغییرات، سنگین‌تر است، اما از این طرف هم باید ارزیابی واقعبینانه‌ای صورت بگیرد که با انتقاد مداوم و درازدامن از حکومت که ممکن است برخی هم نابجا و از جنس گمانه‌زنی‌های بدبینانه باشد، چگونه می توان به کاهش فاصله مردم و حکومت کمک کرد! با سیاست «تو آن‌ور جو، من این‌ور جو، فحش بده، فحش بستون» و یا افزایش فشار و محدودیت‌ها و انتظار کشیدن برای خسته شدن و سپر انداختن طرف دیگر، هرگز گفت‌وگو و مفاهمه ملی برقرار نمی شود و بدون گفت‌وگو هیچ مشکلی حل نخواهد شد و هیچ حقی به حق‌داری نخواهد رسید. دراز مدت فکر کنیم! به ایران بیندیشیم! ■
