گفت‌وگو با سید محمد بحرینیان
چشم‌انداز ایران: پس از گذشت حدود ۱۲۰ سال از ورود مدرنیته به کشور و تشکیل دولت مدرن در ایران در بخش صنعت نتوانسته‌ایم همگام با دنیا حرکت کنیم و صنایع ما فرسنگ‌ها با صنایع روز دنیا فاصله دارد. به‌منظور بررسی چرایی این موضوع با مهندس سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، به گفت‌وگو نشسته‌ایم. در ادامه بخش اول این گفت‌وگو را میخوانید.
به نظر شما، ما در چه رشته‌ای از صنعت مزیت داریم که آن را گسترش دهیم؛ مثلاً صنایع نفتی، خودروسازی، پتروشیمی، ذوب‌آهن یا صنایع فولاد؟ از آنجا که شنیده شده شرکت‌های فولاد از رانت انرژی ارزان استفاده می‌کنند، با گران شدن گاز ممکن است تعطیل شوند؟
ابتدا بگویم ما در هیچ چیزی توسعه‌یافته نشده‌ایم. در مورد صنعت این سؤال پیش می‌آید، آیا ما اهمیت ریشه‌ای صنعت را در پیشرفت و توسعه غرب درک کرده‌ایم؟ اگر جواب مثبت باشد، آیا درک و فهم دولت‌های ما در ۱۱۷ سالی که از نهضت مشروطه گذشته و دولت‌های مدرن شکل گرفته‌اند، چنین بوده است؟ طبق تحقیقاتی که انجام داده‌ام و نتایج آن را به‌تدریج انتشار خواهم داد، به دلیل عقب‌ماندگی‌های چند سده‌ای، یعنی بیش از پنج سده، ما از قدرت خلق و اثرگذاری در علوم و فنون روز جهانی عقب مانده‌ایم و درنتیجه اهمیت صنعت را درک نکرده‌ایم و عموماً هم دانش و آگاهی زیادی نه‌تنها در مورد صنعت، بلکه در کل علوم و فنون نداریم. ما استفاده‌کننده خوبی از کتب ترجمه‌شده پدیدآورندگان علوم، به‌ویژه در غرب هستیم و تنها ظاهر را تقلید می‌کنیم. همچنین در دو قرن اخیر، قراردادهای گلستان و سپس ترکمانچای، باعث شکل‌گیری تعداد قابل‌توجهی از عوامل بیگانه و وابسته شد که احمد اشرف در کتاب ارزشمند خود، عنوان «تاجرباشی» به آن‌ها داد و در جامعه اثرات منحوس خود را به جای گذاشتند. از سوی دیگر، مطالعات تاریخی نشان می‌دهد سیاست‌های کلی جهان سلطه در راستای استعمار و چپاول منابع کشورهای عقب‌مانده برای اقتدار بخشیدن به اقتصاد و مآلاً به بسط و عمق بخشیدن به علوم و فنون خود آن‌ها بوده و عموماً آن را در غرب اروپا و شمال امریکا می‌بینم هم روی این مسئله اثر گذاشته‌اند. در نتیجه این مطالعات، به این نتیجه می‌رسیم به دلیل ناتوانی و عدم فهم، صنعت برای ما نه‌تنها اهمیتی نداشته، بلکه کمی پا را فراتر گذاشته و معتقدم قوای مجریه و مقننه ما به‌جز دوره‌های بسیار خاص و محدود ضد تولید عمل کرده‌اند؛ لذا در این فضا، کارخانه‌هایی پراکنده تحت عنوان صنعت در کشور ما شکل گرفت، اما از همان ابتدا به‌درستی شکل نگرفتند و صنایعی را که از کار افتاده بودند، وارد کردیم، حتی در این زمینه هم بسیار بسیار بد عمل کردیم و اگر نبود آن چند دوره خاص که شرح خواهم داد، کشور الآن با مصائب زیادی روبه‌رو شده بود. لذا صنعت در ایران بر یک مبنای علمی و درست که توسعه‌آفرین باشد شکل نگرفته است. در نتیجه وقتی درست شکل نگرفته می‌توانم بگویم در بخش ایجاد صنایع ما بازی خورده‌ایم و با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم، از جمله همین صنایع فولاد و پتروشیمی که اشاره کردید. وقتی به شاخص‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم صنعت فولاد ما بی‌محتوا و غیراصولی شکل گرفته است. اجازه می‌خواهم از میان ده‌ها شاخص فقط چند شاخص را نام ببرم که خوانندگان نشریه به این شاخص‌ها توجه کنند و ببینند با این وضعیت هیچ کشوری نمی‌تواند کاری انجام دهد. از این‌رو، اگر موارد ناخوشایند را که بعد توضیح خواهم داد، کنار بگذاریم، می‌گویم بسیاری از مجالس و قوای مقننه و مجریه ما نمی‌دانستند چه کار باید کنند! ما وقتی لیست طرح‌های فعال و در دست اجرای وزارت صمت را در پایان سال ۱۴۰۰ ملاحظه کنیم، بیشتر از ۷۶۰ واحد فولاد، پروانه بهره‌برداری دارند. درست و غلط این داده‌ها بر عهده وزارت صمت است. حال علاوه بر مجموع این ۷۶۰ واحد فولاد که شامل ورق، تیرآهن، نبشی، میلگرد، تسمه، لوله و غیره است، مجوز بیش از ۶۰۰ واحد در دست اجرا را هم صادر کرده‌اند! همه صنعتگران می‌دانند تعریف پروانه بهره‌برداری از نظر وزارت صمت یعنی واحدی که سرمایه‌گذاری ساختمان و تأسیسات و ماشین‌آلات و همچنین تولید آزمایشی خود را انجام داده است! جالب است بدانید با استناد به داده‌های منتشره بانک مرکزی، این واحدها ارزهای قابل‌توجهی هم مصرف می‌کنند!
در تاریخ اقتصادی اخیر ما زنده‌یاد دکتر مصدق دستور داد گمرک ایران، لیست واردکنندگان و لیست صادرکنندگان و ارزش و نوع کالاهای وارداتی و صادراتی را به‌صورت شفاف منتشر کنند، به نحوی که اسرار تجاری حفظ شود. این شفاف‌سازی شاهکار بود، از این‌رو، این دوره یکی از درخشان‌ترین دوره‌های اقتصادی تاریخ ما شد و در کشورمان به‌صورت واقعی و نه نمایشی، مازاد تجاری را تجربه کردیم. در جریان هستید در آن دوره نفت به دلیل تحریم‌های شدید نمی‌توانست صادر شود. دومین بار و در کمال تعجب، در سال ۱۳۹۷ با ازدیاد رانت‌خواری که جراید به سؤال کشیده بودند و بر اثر اعلام نسنجیده، کارشناسینشده و غیرعلمی، ارائه ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان پیش آمد، نمی‌دانم چه شد که بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز را بیرون داد و این کار تا ۲۷/۲/۱۴۰۰ ادامه داشت. سومین بار هم به نحو تحسین‌برانگیزی، گمرک ایران ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ لیست ۱۰۰ واردکننده و صادرکننده اول را رسماً منتشر کرد. صمیمانه از رئیس‌کل گمرک به‌عنوان یک صنعتگر و پژوهشگر توسعه بابت این عمل سپاسگزاری می‌کنم. خوانندگان این مصاحبه باید بدانند این کاری که بانک مرکزی و اخیراً گمرک انجام داده‌اند، از یکسو افتضاحات ناشی از نابلدی و ناتوانی در برنامه‌ریزی‌های توسعه و رانت‌خواری‌های ناشی از همین ناتوانی را کاملاً آشکار کرده و نشان داده بسیاری از این صنایع به معنای واقعی، صنعت پویا و پیش‌برنده نیستند و در حقیقت برای تحقق رؤیای توسعه‌یافتگی نابلد هستیم، بسیاری از این‌ها ارزخوارند و بدون ارز نمی‌توانند زنده بمانند. از سوی دیگر، می‌توان صنعتگران فداکاری را در داخل کشور نشان داد که چگونه با کمترین میزان ارزبری منطقی و ساخت داخل بالا نیازهای کشور را تأمین می‌کنند که در میان آنان هم صنعتکاران قدیمی هستند که در دوران جنگ تحمیلی، پای جنگ بودند، اما به دلایل مختلف این‌ها را طرد می‌کنند و کنار می‌گذارند؛ یعنی نظام اجرایی و تقنینی ایران، این‌ها را با قوانین و دستورالعمل‌های اغلب مبهم، ناکارآمد و غیرکارشناسی کنار می‌زند، ازجمله همین وضعیت صنعتی که شما فرمودید. باید بگویم در این کشور به دلیل ناتوانی در تدوین برنامه، فقر اندیشه کاربردی و درماندگی نظری، کوتوله‌پروری رواج یافته است، این ۷۶۰ واحد صنعت فولادی ما که وقتی در مقایسه با کشوری همچون کره جنوبی قرار گیرند، در همین زمره‌اند و طی سال‌های ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز مصرف کردند. آیا به نظر شما این شرم‌آور نیست؟ از بین این‌ها ۱۹۷ پروانه بهره‌برداری به نام اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارند که میلگرد تولید می‌کنند. اگر همه ظرفیت فولادی این ۷۶۰ واحد را روی هم بریزیم- ظرفیت به معنای تولید نیست- کمتر از تولید واقعی شرکت «پوسکو» کره جنوبی است. این شرکت در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۸ میلیون تن تولید کرده! و درکل تنها سه تولیدکننده مهم فولاد در کره جنوبی وجود دارد، اما این ۷۶۰ واحد با همه ادعاها نتوانستند ۳۵ میلیون تن تولید کنند! تولید فولاد به لحاظ سطح فنّاوری در رده سوم، یعنی سطح فنّاوری متوسط رو به پایین قرار دارد و ما الآن باید برخی از فولادهای آلیاژی بسیار مهم را از خارج بیاوریم. نکته تأسف‌آور دیگر این نکته تلخ است که از این تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری، ۱۴۸ واحد در استان اصفهان و ۵۷ واحد در استان یزد است! علاوه بر این‌ها از تعداد واحدهای در دست اجرا هم قرار است ۶۲ واحد در اصفهان و ۴۴ واحد هم در یزد ایجاد شود! جالب است بدانید فولاد، صنعتی با مصرف آب بالاست و من نمی‌دانم آن سرمایه‌گذاران اصفهانی یا یزدی به چه حسابی این‌همه پروانه گرفته‌اند؟ آیا مطالعات اقتصادی داشته‌اند؟ دولت هم که بی‌حساب مجوز می‌دهد و بعد هم سامانه وزارت اقتصاد هم افتخار می‌کند این مجوزها را داده است، اما بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ اینکه باید برای واردکردن ماشین‌آلات، ارز تخصیص داشته شود و تقاضای بی‌دلیل برای برق و گاز و آب ایجاد می‌کنیم. از طرف دیگر، برای برخی از این واحدهای نوردی باید مواد اولیه را هم از خارج بیاوریم، کما اینکه آمار گمرک ایران نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۵ تا پایان ۱۴۰۱ به ارزش بیش از ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شمش هم وارد کرده‌ایم؟! در راستای مستند این نکته، توجه شما را به بیانات آقای شریعتمداری وزیر صمت سابق، که در ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ در روزنامه آفتاب یزد درج شده جلب می‌نمایم: «۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد وجود دارد. تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در اتاق معاون معدنی نشسته‌اند تا مجوز فولاد بگیرند!» این تنها مورد نیست، بقیه مجوزهای صنعتی هم به همین‌گونه است. این عمق بی‌برنامگی قوای مجریه و مقننه کشور را نشان می‌دهد، چون بی‌حساب‌وکتاب برای هر کسی مجوز احداث صادر می‌کنند. دولت فعلی هم سامانه صدور مجوز را ایجاد کرده، اما نمی‌دانند که چه بیچارگی برای کشور فراهم و وضع را بدتر خواهند کرد. به دلیل فقر اندیشه و عقب‌ماندگی ذکرشده، اگر موارد ناخوشایند را در نظر نگیریم، یکی از مصائب ما گرفتار شدن در واژه‌های اغواکننده است که در بسیاری از موارد بر اثر نابلدی و ناآگاهی تصمیم‌گیران از معنی و ملزومات شرایط رقابت شکل گرفته است. آن‌ها درک نمی‌کنند که بایستی توان رقابت در بازار بین‌المللی وجود داشته باشد، اما اکنون کشور به رقابت مخرب در بازار محدود داخلی گرفتار شده و این هم یکی از عوامل رشد فساد شده است. در حقیقت ما واژه «انحصار» را در ایران کفر ابلیس نموده‌ایم. بگذارید چند مثال دیگر بزنم. مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ نتایج گاوداری‌های صنعتی کشور را منتشر کرد. در این آمار مشخص است تعداد گاوداری‌های صنعتی فعال کشور ۲۳۶۴۸ است. از این تعداد، ۱۵۵۳۵ گاوداری صنعتی شیری داریم. ۹۶ درصد مالکان آن‌ها هم خصوصی هستند. میزان تولید شیر در سال ۱۴۰۰ معادل ۶ میلیون ۲۰۰ هزار تن بوده است. آیا با این انبوه تعداد گاوداری، شما با رقابت و کاهش قیمت شیر مواجه بوده‌اید؟ اگر این مجموعه را تنها با یک شرکت گاوداری در برزیل یا امریکا مقایسه کنیم که بطالت رویه ما شرم‌آور است! یعنی چون سطح دانش، فهم و درک در بسیاری از نقاط تصمیم‌گیری اقتصادی این کشور پایین است، نمی‌توانند درک کنند این واژه‌های اغواکننده در کشور بی‌برنامه و توسعه‌نیافته در کجا چه معنا پیدا می‌کند. مثال دیگر خودرو است. داده‌های رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۰، تعداد ۶۸ واحد دارای پروانه بهره‌برداری به‌اصطلاح تولید! انواع خودروهای سبک و سنگین هستند که برای اشخاص حقوقی و حقیقی صادر شده است. علاوه بر این‌ها، مجوز ۴۳ واحد در دست اجرا هم صادر شده است! یعنی ۲ برابر چین؛ مانند فولاد همه این‌ها را که روی هم بریزید، ظرفیتشان یک‌سوم فقط هیوندایی و کیا هم نیست! در کره جنوبی، گروه هیوندایی که ۷۰ درصد مالکیت کیا را در اختیار دارد، بحث انحصار وجود ندارد، زیرا آن‌ها فهم و درک کرده‌اند که رقابت باید در سطح غول‌های بین‌المللی صورت پذیرد و کوتوله‌ها محکوم به فنا هستند. در لیست ۱۰۰ شرکت اول واردکننده در کمال شرمساری مشاهده می‌کنیم یک شرکت مونتاژکننده صرف تا جایی که توانسته‌ام بر اساس مستندات ثبت شرکت‌ها تشخیص دهم، در قالب سه شرکت تودرتو، معادل بیش از یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار ارز کشور را تنها برای مونتاژ و با توسل به واژه اغواگرانه «تولید» در سال ۱۴۰۲ توانسته از کشور خارج کند! همین مجموعه در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار ارز از کشور برای مونتاژ خارج کرده است. بیم آن دارم که در قالب به‌اصطلاح قطعه‌سازان هم آیا واردات قطعات صورت پذیرفته است یا خیر؟ حال شما فکر می‌کنید به این صورت ما صنعت داریم؟
به‌طور مختصر در پاسخ به سؤال شما بگویم که صنعت کشور در مراحل بدوی صنعتی شدن است، کوتوله‌های فراوانی داریم که آمارهایشان همه در دسترس است و این خجالت‌آور است که به این صورت عمل می‌کنیم! این شبهه‌آور است که چرا بانک مرکزی، ارائه داده‌های ارزی واردکنندگان را از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ متوقف کرده، در حالی ادامه آن، چه در سال‌های قبل و چه در سال‌های بعد از این تاریخ، کژکارکردی و سوءمدیریت تصمیم‌گیری‌های کشور را شفاف می‌کرد.
یک سؤال بنیادین در ذهن من این است که تفاوت یک صنعت بومی، ذاتی و خودکفا با یک صنعت غیرذاتی چیست؟ به‌عنوان‌مثال یک زمانی مرسوم بود در صنایع مصرفی مانند صنعت پوشاک و نساجی، ماشین‌آلات از خارج می‌آمد و حتی نصب و راه‌اندازی آن با کارشناسان خارجی بود، قطعات یدکی از خارج می‌آمد و نهایتاً جنس مصرفی که تولید می‌شد بخشی از بازار را پر می‌کرد. به این صنعت نمی‌توان گفت صنعت بومی، ذاتی و خودکفا، این مدل صنعت باید روی پای خود بایستد و نیازهای خود را حتی‌الامکان تأمین کند. طبق تجربه شما آیا پس از انقلاب صنعت ذاتی چقدر توانسته در کشور ما رشد کند؟
در ذات تعریف توسعه این مفهوم ذاتی نهفته است. هنوز هم به این مفهوم ما صنعت ذاتی نداریم و یکی از ریشه‌های مهم و اساسی در عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی ما همین نکته است. در مطالعات خود به تعداد زیادی تعریف توسعه برخورد کرده‌ام. گفته می‌شود بیش از ۱۲۰ تعریف برای توسعه داریم که بسیاری از آن‌ها را بزرگانی ارائه کرده‌اند که من در مقابل آنان سر تعظیم فرود می‌آورم، اما اجماعی در این تعاریف وجود ندارد. سازمان ملل در پنجاه‌و‌دومین نشست خود تعریف توسعه را مطرح کرد و جزو اسناد آن نشست در سال ۱۹۹۷ منتشر شد که آن را به‌عنوان یک اجماع جهانی می‌توان پذیرفت و از سرگردانی نجات پیدا کرد. بخشی از آن سند می‌گوید: «توسعه، برنامه‌ای چندبعدی برای دستیابی به یک زندگی با کیفیت بالاتر برای همه مردم است. توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، عواملی وابسته به یکدیگر و از اجزای تقویت‌کننده توسعه پایدار به شمار می‌آیند». توجه کنید توسعه را نتیجه یک برنامه می‌داند. در سال ۲۰۱۳ سازمان ملل در لیما یک نشستی برگزار کرد و در بیانیه لیما به صراحت تکلیف را روشن کرده که توسعه بدون صنعت امکان‌پذیر نیست و در گزارش‌های خود نمونه‌های شرق آسیا را می‌آورد. بخشی از آن سند نیز می‌گوید: «توسعه صنعتی پایدار و فراگیر منبع اصلی ایجاد درآمد است… بدون بهره‌گیری از فنّاوری و نوآوری، صنعتی شدن تحقق نمی‌یابد و بدون صنعتی شدن توسعه رخ نخواهد داد». ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم که کدام بخش را برای توسعه انتخاب کنیم! از تعریف داروین برای تکامل صنعت عاریه می‌گیرم. اینکه صنعت با تغییرات بسیار کوچک در بستر طولانی زمان، اثرات فوق‌العاده بزرگی را در غرب و به‌ویژه ابتدا در بریتانیا به وجود آورد، تقریباً ابهامی وجود ندارد. در مطالعات خود در زمینه توسعه شرق آسیا، مستندات فراوانی را مشاهده کردم که آن‌ها همین مسیر را پیش گرفتند. باید بگویم در ایران بر اثر همان عوامل ناتوانی پیش‌گفته، عموماً واردات ماشین‌آلات کارخانه‌ای و تولید یک محصول را مترادف با صنعتی شدن گرفته‌ایم، درحالی‌که این‌گونه نیست؛ آن‌هم از نوع تقلیدی مشابه که گسترش کوتوله‌پروری دارد. بگذارید مثالی بزنم. شما فرمودید در صنعت نساجی هستید. در بررسی‌های خود متوجه شدم در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد پروانه بهره‌برداری صادره برای تولید فرش ماشینی بیش از ۱۱۰۰ واحد و تعداد مجوزهای در دست اجرا ۱۳۲ واحد بوده است! همین‌طور برای تولید انواع پارچه‌های فاستونی، متقال، پارچه رومبلی سیستم پنبه‌ای، پارچه پنبه‌ای سیستم پنبه‌ای، پارچه پلی‌استر پنبه، پارچه پلی‌استر، پارچه پلی‌استر ویسکوز، پارچه برزنت، پارچه حوله‌ای، پارچه‌های سیستم پنبه‌ای و الیاف مصنوعی، پارچه پنبه ویسکوز در پایان سال ۱۴۰۰ برای بیش از ۸۰۰ واحد پروانه بهره‌برداری صادر شده است! همه ماشین‌آلاتشان از خارج کشور آمده، الیاف، نخ و حتی پیگمنت رنگ این‌ها هم باید از خارج بیاید. در تبلیغات سایت‌های آن‌ها هم اگر توجه کنید، با افتخار اعلام کرده‌اند مدرن‌ترین و بهترین ماشین‌آلات غربی یا شرقی را خریداری کرده‌اند. تنها تعداد ۶۹ شرکت از همین تعداد حدود ۸۰۰ واحد را طبق داده‌های بانک مرکزی از ۱۳۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ که فرصت کردم ارزهای دریافتیشان را استخراج کنم، معلوم شد بیش از ۲۷۰ میلیون دلار ارز گرفته‌اند. هنوز فرصت پیدا نکردم ارز دریافتی تولیدکنندگان فرش ماشینی را استخراج کنم. حال اگر بخواهم پاسخ پرسش شما را تکمیل کنم، باید بگویم مراحل توسعه صنعتی به معنای تأملبرانگیزی در ایران تنها در چند دوره خاص اتفاق افتاد. پس از مشروطه در دوره رضاشاه، به دلیل حضور نخبگانی ازجمله میرزا علی‌اکبر خان داور در زمانی که وزیر دارایی شد، کارهای ارزشمندی صورت گرفت، ولی بدون هدف و دیدن زنجیره مورد نیاز تولید که با اشتباهاتی همراه بود و گناهی هم برای آن‌ها نیست، کارخانه‌هایی شکل گرفت و در آن زمان زمینه‌هایی فراهم شد. دوره شاهکار بعدی زمان زنده‌یاد دکتر مصدق است که کم‌نظیرترین دوره‌ای در اقتصاد ایران بود که تراز تجاری ایران به‌صورت واقعی، علی‌رغم شدیدترین تحریم‌ها، مثبت بود. دوره بعدی چند سالی بود که زنده‌یاد ابوالحسن ابتهاج عهده‌دار سازمان برنامه شد و تعدادی از برجسته‌ترین کارشناسان دوره بعد از خود را ترغیب کرد به ایران بیایند و همچنین گروه مشاوران دانشگاه هاروارد را برای کمک به برنامه‌ریزی و آموزش نخبگان به ایران آورد. این گروه با کتاب‌ها و مقالات منتشره خود واقعاً دانش‌ها و روش‌هایی را نشان دادند که پیش از آنان، ما دانش کاربردی و حتی نظری در مورد نکات مطرح‌شده نداشتیم. اولین کتاب را آقای علی اعظم محمدبیگی ترجمه کرد و واقعاً از ایشان قدردانی می‌کنم. سپس دوران طلایی اقتصاد ایران از سال ۴۱ تا ۴۷ که زنده‌یاد دکتر عالیخانی با گردهم آوردن نخبگانی پاکدست و عاشق ایران کارهای درخشانی را برای کشورمان انجام دادند و البته اشتباه هم داشتند و خودشان هم شرافتمندانه اعتراف می‌کردند و جرقه‌های ماشین‌سازی اگر خاطرتان باشد در زمان عالیخانی زده شد؛ یعنی کاری که عالیخانی و همکاران شرافتمندش همچون مهدی سمیعی در بانک مرکزی، خداداد فرمانفرمایان در سازمان برنامه و بودجه، دکتر محمد یگانه، مهندس نیازمند، دکتر توکل و تعدادی دیگر انجام دادند، فوق‌العاده ارزشمند و پاکدستانه بود و کشور به این افراد مدیون است. این‌ها به میزشان شخصیت می‌دادند نه اینکه از میزشان شخصیت بگیرند که ما قبل و بعد از انقلاب فراوان داشتیم.
اما شاهکار بعدی که راستای عمق بخشیدن به اقدامات قبلی اتفاق افتاد، پاسخ سؤال شماست. در فاصله سال ۶۰ تا ۶۸ اگر به اسناد بودجه سال ۱۳۶۹ توجه کنید، طرح‌هایی به نام طرح‌های دهه انقلاب تعریف شد. من به‌عنوان یک صنعتگری که بیش از ۵۲ سال در صنعت بوده، قاطعانه می‌گویم به خاطر وجود این تیپ صنایع بوده که باعث شده اگر کمر این کشور را خم کرده‌اند، اما نتوانستند آن را بشکنند. برنامه‌ریزی شد که صنایع بسیار مهم و اساسی شکل گیرد، مثلاً شهرک ماشین‌ابزار ساخته شد، ولی از سال ۶۸ به بعد این برنامه و ایده‌ها به باد رفت. چرا؟ توصیه می‌کنم کتاب دکتر حسن روحانی به نام امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران صفحات ۷۶۳ تا ۷۶۶ را مطالعه کنید تا بخشی از پاسخ چرایی را دریابید. ایشان رویه بسیاری از دولت‌های بعد مشروطه، البته نه همه را نشان می‌دهد که به دنبال راه‌حل‌های کوتاه و مقطعی بوده‌اند و اولویت آن‌ها خرید محبوبیت بوده است و نه کار بلندمدت توسعه‌ای. اریک هابسبام در کتاب صنعت و امپراتوری می‌گوید یکی از ریشه‌هایی که سبب قدرت امپراتوری انگلیس شد، به‌واسطه ماشین‌های ابزار و ماشین‌های سری‌تراشی که درست کردند، به دست آمد. به‌راستی چرا شاردن در کتاب سفرنامه خود در زمان شاه‌عباس گفت ایرانی‌ها نمی‌خواهند از خارجی‌ها برای محصولات صنعتی بی‌نیاز شوند؟ اهمیت این فرآیند را کارشناسان واقعی صنعتی ایران درک می‌کنند، اما هنوز هم برای تأمین ماشین‌آلات در کمال پوزش، ما دست نیاز گدایی‌مان را به خارج از کشور و اجنبی دراز می‌کنیم. بیش از یک هزار کارخانه فرش‌ماشینی داریم. ماشین‌آلات باید از خارج بیاید، در بسته‌بندی آب نیز حتی پت و درب آن هم باید از خارج وارد شود، بسته‌بندهای آب‌میوه و شیر هم باید چاپ‌شده از خارج آورده شود! کجا تصمیم‌گیران صنعتی ما چنین چیزی را متوجه شدند. پاسخ پرسش شما را باید مرحله‌به‌مرحله بدهم. بعد از انقلاب تا سال ۶۸ حرکت ما در راستای تولید، اقدامات مثبتی بود. ولی امروز رگ و ریشه‌های آن‌ها را هم می‌زنند و ما صنعتی نداریم که بتوان واقعاً به آن صنعت گفت، زیرا وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات داریم و درکل صنایع ما مونتاژکار هستند تا یک تولیدکننده واقعی و درصد ساخت داخل آن‌ها بسیار پایین است. من به اتفاق همکارم مراحل توسعه کشورها را رصد کردیم و یک ایده خوب از مالزی دیدیم و آن را کامل کردیم و با استفاده از آمارهای داخلی به این نتیجه رسیدیم که ما در وضعیت بدوی صنعتی هستیم، حتی در مراحل میانی صنعتی شدن و توسعه اقتصادی هم قرار نداریم، زیرا شاخص‌ها این را نشان نمی‌دهند. نزدیک به نیم قرن است که میانگین حسابی رشد اقتصادی سالیانه ما برابر با ۲.۲ درصد است و در همین نیم قرن، متوسط تورم بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. هیچ‌یک از این شاخص‌ها نشان از صنعتی شدن و توسعه اقتصادی ما ندارد. از سال ۵۲، ما تورم دورقمی داریم و این‌ها ماحصل این است که سوءمدیریت تصمیم‌گیران اقتصادی کشور و همچنین قوه مقننه ما را به وابستگی بیشتر به اجنبی سوق داده‌اند. به دلیل طی نکردن مراحل اصولی توسعه و در نظر نگرفتن پیش‌نیازها و توالی صحیح مراحل گذار به توسعه و ترک فعلی که دولت‌های بعدی انجام دادند، باعث شده بیش از پیش -از فرق سر تا نوک پا- نیاز به ارز داشته باشیم، حتی برای شیر خشک، تولید شیر، گاوداری، پارچه‌بافی و میلگرد. این واقعاً شرم‌آور است. درحالی‌که ایران توانایی زیادی دارد. اگر بخواهم صادقانه و قاطعانه بگویم، طی ۱۱۷ سال گذشته که از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران بعد از مشروطه می‌گذرد، اگر کارشناسان شرافتمند و وطن‌دوستی که در رده‌های میانی دولت‌های مختلف به‌جز آن دوره‌های خاص، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، نبودند که تصمیماتی برخلاف وزاری بالاسری‌شان می‌گرفتند، این کشور اکنون نمی‌توانست سر پا بایستد. حضور این افراد شرافتمند در رده میانی بوروکراسی دیوانسالاری دولتی باعث شده علی‌رغم وجود وزرایی که درک کافی نسبت به مسائل حیطه خود نداشتند، مملکت وضع بدتری پیدا نکند.
در صحبت‌هایتان اشاره‌ای به بخش خصوصی داشتید، دقیقاً بار گران اقتصاد این کشور به دوش همین بخش است؟
خیر. در اصل با نگاهی به کشورهای توسعه‌یافته، من هم معتقد به بخش خصوصی هستم، اما حرف شما را در مورد بخش خصوصی ایران و کشورهای توسعه‌نیافته به دلیل عدم بلوغ و گسترش خرد در بخش بزرگی از آن‌ها را نمی‌توانم به‌صورت کامل تأیید کنم. ما باید ببینیم از بخش خصوصی چه نتیجه‌ای می‌گیریم. بگذارید مثالی بزنم. آیا آن بخش خصوصی که هزار‌و‌صدمین کارخانه فرش ماشینی را بنا نموده یا آن تولیدکننده‌ای که سیصدوهفتادوهفتمین کارخانه دستمال‌کاغذی را می‌زند یا آن بخش خصوصی که صدوبیست‌وپنمین کارخانه کاشی و سرامیک را می‌زند بلوغ کافی را دارند؟ فکر نمی‌کنید تعدد واحدهای تولیدی یک شکل و مجوزهای پی‌درپی، بدون نوآوری و سازمان‌دهی جدید، اتفاقاً بار گرانی را بر اقتصاد کشور در حضور ناکارآمدی نظام‌های تصمیم‌گیری اجرایی و تقنینی بر کشور وارد می‌کنند و منابع این کشور را به هدر می‌دهند؟
با این وضعیتی که ترسیم کردید از مدرنیزاسیونی که بعد از انقلاب مشروطه به آن رو آوردیم و حالا به‌طور اخص اگر بخواهیم بررسی کنیم، بعد از انقلاب ۵۷ که مدعی هستیم حکومت ملی است و دست خودمان است، نقش بخش خصوصی در صنعت و رشد صنعتی چقدر بوده است؟ چندی پیش دکتر ظریف، وزیر امر خارجه سابق، به‌عنوان کسی که مدتی وزیر امر خارجه بود و به هر حال فرد مطلعی است در جلسه‌ای گفتند علی‌رغم تحریم‌هایی که اقتصاد بین‌المللی به اقتصاد ما تحمیل کرده است، ما به واسطه داشتن بخش خصوصی توانستیم کمر راست کنیم و اگر همین بخش خصوصی نیم‌بند هم نبود واقعاً کمرشکن بود، چند مثال هم از کشورهای امریکای جنوبی و ونزوئلا آوردند که آن‌ها هم همانند کشور ما تحریم بودند، ولی در این کشورها بسیاری از اقلام کشاورزی یا اقلام صنعتی و مصرفی نایاب است، حال شما نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من با حرف دکتر ظریف هم موافقم و هم مخالف. بخش خصوصی اثر دارد، اما باید ببینیم چه بخش خصوصی‌ای مدنظر ماست؟ ما باید برای هر واژه‌ای که به کار می‌بریم، حتماً تعریف دقیق، واضح و غیرقابل تفسیری داشته باشیم. استاد دکتر عباس شاکری که استادتمام اقتصاد هستند، کتابی نوشتند به نام مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران. ایشان با تشریح بخش‌های اقتصادی و ذکر صدها مثال تشریحی در بسیاری از زمینه‌ها نشان دادند که در هر بخشی کدام رویه می‌تواند مفید و کدام می‌تواند مضر باشد. حال اگر بخش خصوصی در آن نوع مفید شرح داده شده وارد شده باشد، قطعاً برای کشور مفید خواهد بود و باری را از دوش کشور بر خواهد داشت. از اینجاست که گفتم نمی‌توانم کامل و دربست با شما موافق باشم. حرف دکتر ظریف به دلیل اینکه ما صنعتگرانی داشتیم و هنوز داریم که ریشه در چند دهه گذشته و قبل و بعد از انقلاب داشته و دارند و به اصول منافع ملی و اخلاقی پایبند بوده‌اند و بسیاری از آن‌ها به‌ویژه در جنگ دیدیم که چگونه پای کشور ایستادند، صحیح است و همان موردی که عرض نمودم که اجازه شکستن کمر ایران را نداده‌اند، صدق می‌کند و این بخش خصوصی توانست آلام تحریم‌ها را کمتر کند و تا حدی از مشکلات بکاهد، اما دادگاه‌های خصوصی‌سازی یا دادگاه‌های امثال بابک زنجانی، شهرام جزایری و غیره، یا دادگاه‌های به‌اصطلاح صنعتگران در بخش قطعه‌سازی یا دادگاه‌های مدیران فاسد در بخش خصوصی‌سازی را شاهد بوده‌ایم، لذا در مورد بخش خصوصی باید دقت کرد و در عمل تفاوت‌هایی وجود دارد. نباید حلوا حلوا کرد که بخش دولتی یا خصوصی، چون در این کشور یک حالت دوقطبی پدید آمده و همه فکر می‌کنند مثلاً اگر فلان‌جا را بخش خصوصی به دست بگیرد، آنجا گلستان می‌شود، اما این موضوع واقعیت ندارد. مثال‌های متعددی دارم. سایت یکی از این شرکت‌ها را که مطالعه کنید، ادعا کرده سال ۱۳۸۱ تأسیس شده (چنان اهدافی را هم مکتوب کرده که دل انسان به تپش می‌افتد) و قصد صادرات دارد و قلب تپنده فنّاوری می‌خواهد باشد، اما در طول این ۲۲ سال، نه صادراتی داشته که حداقل یک سِنت به این کشور بیاورد و نه توانسته فنّاوری‌ای برای کشور خلق کند، بلکه همچنان مونتاژکار محصول اجنبی است و ارزهای ارزشمند نفتی این کشور که به محرومان جامعه هم تعلق دارد، به ثمن‌بخس خارج می‌شود و هیچ دستاوردی برای کشور ندارد و فقط به اقتصاد، اشتغال و ارتقای فناوری طرف خارجی، کمک‌های شایان و ارزشمندی می‌کند. بعضی وقت‌ها گرگ‌های هاری هستند در لباس بخش خصوصی که پوست جامعه را می‌کَنند. همان‌طور که مولی علی(ع) در مورد اسلام می‌گویند: «لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا»(خطبه ۱۰۸ نهج البلاغه)، یعنی این‌ها گرگ‌هایی می‌شوند که به ملت رحم نخواهند کرد. از آن طرف چنانچه دولت در کار اجرا ورود کند، باعث عقب‌ماندگی و گسترش فساد خواهد شد و برای آن شواهد و مثال‌های زیادی در طول چند دهه اخیر شاهد بوده‌ایم. نگاه کنید به مصر که نظامی‌های دولتی به اقتصاد چنگ انداخته‌اند و در مشکلات فراوان به سر می‌برند. این وضعیت در کشورهای متعددی شکل گرفته است. شما فکر می‌کنید بخش خصوصی رانت‌خوار مونتاژکار می‌تواند به گونه‌ای با دنیا کار کند که تحریم‌ها را پشت سر بگذارد؟ خیر، آن صنعتگر باشرافتی که آمده و ۹۰ درصد فعالیتش را ساخت داخل کرده و ۱۰ درصد به بیرون وابسته است، اوست که باعث شده ما در این کشور دوام بیاوریم، نه آن صنعتگری که لباس تولید می‌پوشد، اما ارزهای این کشور را در راه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، بدون توجه به درصد ساخت داخلش به یغما می‌برد. ما در خصوص تعریف واژه تولید هیچ حد و مرزی نگذاشته‌ایم. هر فرآیندی را تولید می‌نامیم و توجه نمی‌کنیم برخی تولیدات که وابستگی شدید ارزی‌بری ایجاد می‌کنند، ما را به بیچارگی می‌رسانند و این همان مثالی است که مولی علی(ع) می‌فرمایند، آن صنعتگر در جهت منافع خارجی است و در جهت منافع ملی حرکت نمی‌کند.
شما از موارد ناخوشایند صحبت کردید، می‌شود در این باره توضیح بیشتری دهید؟
وقتی تاریخ یک سده اخیر را از منظر اقتصادی بررسی یا در حد بسیار نازل تجربه خودم را از منظر سیاسی نگاه می‌کنم، با ادعاهای بی‌پایه، مبالغه‌گویی، نابلدی و بسیاری از موارد مشابه دیگر تصمیم‌گیران اقتصادی یا بخش قانون‌گذاری این کشور مواجه می‌شوم که کاملاً غیرمنطقی و گاهی بلاهت‌آمیز است.
در سال گذشته دوستی یک فایل در اختیارم گذاشت که مربوط به دستورالعمل سازمان سیا امریکا در تاریخ ۱۷ ژانویه ۱۹۴۴ (۲۶ دی‌ماه ۱۳۲۲)، یعنی دو سال قبل از پایان جنگ جهانی دوم بود. این فایل در ۴ آوریل ۲۰۰۸ (۱۶ فروردین ۱۳۸۷) از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده است و حتماً الآن نوع مدرن‌تر آن را دارند و ما در جریان نیستیم. عنوان این گزارش «دستورالعمل خرابکاری ساده میدانی»۱ است. این گزارش را با کمک دوستان ترجمه کردیم، موارد بسیار حیرت‌انگیزی دارد که روزانه در کشورهای توسعه‌نیافته و در گوشه‌کنار خود می‌توانیم شاهد آن باشیم. این دستورالعمل در حقیقت برای خرابکاران تبعه کشورهای هدف که خائن به کشور خود و از عوامل سازمان سیا هستند، نوشته شده است. جالب است چندین سال پیش در جراید خواندم که معاون تیتو، رئیس‌جمهور فقید یوگسلاوی سابق، مأمور سازمان سیا بوده و از او پرسیدند وظیفه تو چه بوده است و او پاسخ داده بود هیچ. من افراد را در غیرتخصص‌های خود می‌گذاشتم. شما به وفور می‌توانید در کشورهای توسعه‌نیافته این رویه را شاهد باشید؛ البته دلایل بزک‌کرده را هم برای چنین افعالی شاهد هستیم. برای این مطلب استناد معتبری نیافته بودم و زمانی که این دستورالعمل قابل استناد را مطالعه کردم، بسیاری از موارد برایم واضح شد. در اینجا تنها به چند نکته از این دستورالعمل اشاره می‌کنم که برای خوانندگان کفایت می‌کند که خود قضاوت کنند:
«- درباره دستورات دچار کژفهمی شوید. سؤالات بی‌پایان بپرسید یا در مباحثات طولانی مربوط به چنین دستوراتی، شرکت کنید. هر وقت می‌توانید درباره آن‌ها بحث کنید.
– هنگام انتصاب تکالیف کاری، همیشه اول از مشاغل بی‌اهمیت شروع کنید. مراقب باشید که مشاغل مهم به کارکنان ناکارآمد و ماشین‌آلات ضعیف، واگذار شود.
– برای تضعیف روحیه و پیرو آن، تضعیف تولید، نسبت به کارکنان ناکارآمد ملاطفت به خرج دهید؛ به آن‌ها ترفیع‌هایی بدهید که سزاوارش نیستند. نسبت به کارکنان کارآمد، تبعیض قائل شوید؛ درباره کار آن‌ها، ناعادلانه شکایت کنید».
باید گفت این‌ها نقاطی بودند که کشورهای توسعه‌نیافته همانند ما از آن‌ها ضربه‌های فراوان خورده‌اند. از این‌رو عبارت «موارد ناخوشایند» را برای بیان مقصود خود تعریف کردم: «۱. تصمیم‌گیران اقتصادی هر کشوری تحت نفوذ ذی‌نفعان باشند؛ ۲. تصمیم‌گیران اقتصادی هر کشور خودشان ذی‌نفع باشند؛ و ۳. تصمیم‌گیران اقتصادی هر کشور تحت نفوذ عامل خارجی باشند». به این ترتیب، اگر این موارد ناخوشایند را در پیدایش وضع نامطلوب کشورمان در نظر نگیریم، جدا از این موارد می‌توان در بیان علت مشکلاتمان، سوءمدیریت‌ها، عملکردهای خراب و ناکارآمدی‌ها را تبیین کرد.
بگذارید مثالی بزنم. برای یک مقاله تحقیقی را انجام دادم. اگر از سال ۱۲۸۵ که مشروطه رخ داد تا سال ۱۴۰۲ را در نظر بگیرید، ما ۸۳ وزیر امور خارجه و سرپرست امور خارجه داشته‌ایم. این ۸۳ تن به‌طور متوسط و میانگین یک سال و چهار ماه سر کار بودند ـ استثناءها را کنار بگذارید ـ شما فکر می‌کنید با این وضع، ما در سیاست خارجه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ و باز جالب است بدانید بیش از ۹۰ درصد این‌ها هیچ‌گونه تحصیلات مربوط به علوم سیاسی نداشته‌اند. تعداد زیادی از این‌ها هم حتی به یک زبان خارجی تسلط نداشته‌اند. عین همین مورد را در سایر وزارتخانه‌ها هم می‌بینید. طرف مهندس عمران است، اما وزیر نفت یا وزیر نیرو یا وزیر صنعت می‌شود. در همه بخش‌ها از وزارتخانه‌ها تا بانک مرکزی و حتی قوه مقننه هم همین وضع را مشاهده می‌کنید. به رؤسای کمیسیون‌ها یا تخصص اعضای یک کمیسیون توجه کنید. همین است که مسائل کشور به سامان نمی‌رسد. توجیهات این نوع انتخاب‌ها هم کاملاً قابل توجه است. در نظام اداره یک کشور، دولت یا جامعه بایستی سه اهلیت وجود داشته باشد:۱. اهلیت سیاسی؛ ۲. اهلیت امنیتی؛ و ۳. اهلیت حرفه‌ای، اما در کشورمان عموماً مشاهده می‌کنید که به دو اهلیت اول تکیه می‌شود و مهم‌ترین جزء یعنی اهلیت حرفه‌ای به فراموشی سپرده شده است. یقیناً از داخل این دیگ محصول بلوغ‌یافته‌ای بیرون نمی‌آید! با این متر و شاخص‌ها، قضاوت را بر عهده خوانندگان شما می‌گذارم.
شما در صحبت‌هایتان به نقش دولت هم اشاره کردید، اما اگر بخواهیم صورت‌بندی مشخص‌تری بکنیم، این است که نقش دولت در رشد صنعت چه می‌تواند باشد؟ آیا دولت می‌تواند در بعد ایجاد روابط با بازارهای خارجی به تولیدکنندگان داخلی کمک کند؟ یا دولت می‌تواند در جهت تأمین امنیت بازار ایفای نقش کند؟
کشور توسعه‌نیافته و عقب‌مانده امکان ندارد بتواند بدون حضور دولت به پیش برود. اگر تاریخ تمدن ویل دورانت را ملاحظه کنیم، تشریح می‌کند همین کشورهایی که اکنون توسعه‌یافته‌اند، همچون انگلیس و فرانسه هم در مراحل مختلف از صنایع خود حمایت کرده‌اند. وقتی در منابع نوشتهشده اندیشه‌ورزان متعدد همچون اریک هابسبام، یووال نوح هراری، هاجون چانگ و بسیاری دیگر، سابقه تاریخی انقلاب صنعتی و قبل از آن را در انگلیس می‌خوانیم، در جای‌جای مراحل مختلف پیشرفت، اثر حمایت دولت انگلیس را می‌بینید، حتی در سایر کشورها همچون فرانسه، آلمان و امریکا به‌عنوان کشورهای مهد و شروع توسعه، بدون حضور دولت امکان نداشته که این تحولات مثبت اتفاق بیفتد. در جهان سوم عقب‌مانده که اصلاً امکان ندارد. از این‌رو در شرق آسیا، معجزه‌گران توسعه همچون ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی و چین و اخیراً ویتنام، قطعاً بدون حضور دولت، امکان نداشت به این سطح از توسعه‌یافتگی دست یابند و برای این مهم ادبیات متعددی را اندیشمندان مختلف همچون ایرما ادلمان، پیتر اوانز، تام هیویت، هاجون چانگ و ده‌ها محقق بزرگ دیگر گردآوری کرده‌اند و حتی بانک جهانی با ارائه مستندات متعدد این امر را اثبات کرده‌اند. برای کشورهای توسعه‌نیافته، حضور نداشتن دولت در امر هدایت، نظارت و برنامه‌ریزی، منجر به به‌هم‌ریختگی و فساد می‌شود، کما اینکه در کشور ما بعینه قابل مشاهده است. من این را نه‌فقط از این زاویه، بلکه بر اساس آنچه ابن‌الوقت در ۸۰۰ سال پیش در کتاب خود با نام مقدمه در فصول مختلف در خصوص صنعت و چگونگی پیشرفت کشورها و خردمندی ناشی از صنعت در جامعه تشریح نموده می‌گویم. علاقه‌مندان اگر به جلد دوم، چاپ دهم و صفحات ۷۹۸ و ۷۹۹ مراجعه کنند، ابن خلدون رازی را برملا می‌کند که همان حمایت دولت است و نشان می‌دهد بدون این حمایت، صنعت نمی‌تواند پیشرفت کند و اقتصاد را بچرخاند. پیش از ابن خلدون، مولی علی(ع) در نهج‌البلاغه به‌روشنی مشخص می‌کند که اقتصاد و جامعه و ارکان آن بدون صنعت و تجارت نمی‌تواند حرکت کند و جهت منبع این صحبت علاقه‌مندان را به نهج‌البلاغه فارسی، ترجمه سید جمال‌الدین دین‌پرور، نشر بنیاد نهج‌البلاغه، چاپ اول در سال ۱۳۷۹، صفحه ۴۵۹، نامه ۵۳ ارجاع می‌دهم. مولا علی(ع) این‌طور می‌فرمایند: «اما لشکریان به فرمان خدا دژهای ملت و دیوار زمامداران و عزت دین و مایه امنیت مردم جز به آنان نتوانند بود، اما لشکریان جز با آنچه خداوند از خراج به آن‌ها رسانده (یعنی اقتصاد) استوار نتوانند شد و با این سهم است که برای پیکار با دشمنان نیرو می‌گیرند و به سامان دادن به خود دلگرم می‌شوند و در رفع نیازهایشان پشت گرم و اما دو دسته، لشکر و توده مردم، استواری نخواهند یافت، مگر با گروه سوم یعنی قاضیان و کارگزاران و مجریان که قراردادها را استوار کنند و سود مردمان را فراهم آورند و مورد اعتماد مردم در کارهای خصوصی و عمومی باشند»؛ حالا اصل مطلب مولا اینجاست و می‌گوید همه آن‌ها بیهوده است اگر این نباشد: «و همه اینان استواری نخواهند یافت مگر به‌وسیله بازرگانان و صنعت‌پیشگان که به کار خود به امید سود روی آورند و بازارشان رونق یابد و کار و کسب آنان از دست دیگران ساخته نیست، سپس طبقه پایین از حاجتمندان و درماندگان». در صفحه ۴۶۵ نیز می‌فرمایند: «و اما در مورد بازرگان و صنعتگران، نصیحت‌پذیر باش و آنان را به نیکی پند ده، چه پیشه‌وری که مقیم و ثابت است و چه آنکه با دارایی‌اش در رفت‌وآمد است و چه کاسبی که به نیروی تن کسب روزی کند، زیرا اینان سرچشمه‌های سودها و مایه آسایش و راحتی‌اند و این منافع را از سرزمین‌های دوردست و وادی‌های پرت و از دریا و بیابان و کوه و دشت قلمرو تو فراهم آورد. نقاطی که مردم را نه توانی است تا در آن گرد آیند و نه جرئتی که بدان پا گذارند».
اما در ادبیات توسعه شرق آسیا نکات بسیار مهمی توجه مرا جلب کرد؛ اینکه نظریه چهار متفکر برجسته را به زیبایی ترکیب کردند: نظریات شومپیتر؛ هیرشمن؛ فردریک لیست؛ و کارل پولانی. در اینجا نظر پولانی را که مربوط به دولت است، شرح مختصری می‌دهم. پولانی می‌گوید: «زمین، انسان به‌عنوان نیروی کار و محیط زیست و منابع مالی نباید به اقتصاد بازار واگذار شود». زنده‌یاد دکتر رضاقلی تأکید می‌کردند در خصوص محیط زیست ما باید به صراحت از «آب» ذکر نماییم و آن را در دل محیط زیست مفروض نگیریم، امور اجرایی اقتصاد و بنگاه‌داری تنها باید توسط بخش خصوصی انجام شود. به گمانم اهمیت نقش دولت را در پاسخ به شما روشن کردم.
ادامه دارد…
پی‌نوشت
- Simple sabotage field manual
