گفت و گو با زهرا کریمی
حادثه ناگوار و تأسف‌بار سقوط بالگرد رئیس‌جمهور فقید و هیئت همراه باعث شد انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم یک سال پیش از موعد برگزار شود و دکتر مسعود پزشکیان توانست در رقابت با سعید جلیلی پیروز این رقابت شوند. برای بررسی چالش‌های پیشروی رئیس‌جمهور منتخب با دکتر زهرا کریمی اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفتوگو نشسته‌ایم.
***
همان‌طور که مطلع هستید پس از حادثه ناگوار سقوط بالگرد رئیس‌جمهور فقید و هیئت همراه، انتخابات زودرس ریاستجمهوری چهاردهم برگزار شد و به‌زودی رئیس‌جمهور منتخب پس از انجام مراحل قانونی سکان هدایت دولت را در دست خواهد گرفت. به نظر شما مهم‌ترین چالش‌های پیشروی رئیس‌جمهور منتخب در عرصه اقتصاد چیست؟
سعی می‌کنم پاسخ سؤال‌های شما را در حد بضاعتم بدهم. مهم‌ترین چالشی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن مواجه است رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید آن است. با اینکه در ارتباط با رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ تبلیغات گسترده‌ای شده، ولی اگر نماگرهای اقتصادی منتشره از سوی بانک مرکزی یا حتی داده‌های مرکز آمار ایران را ببینید به‌وضوح مشخص است هر فصل رشد اقتصادی کشور کمتر شده است. به‌ویژه رشد اقتصادی بدون نفت ایران رمقی ندارد. در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۴.۶ درصد بود. این نرخ در سه‌ماهه چهارم به ۳.۹ درصد رسید. به‌طور متوسط نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۶ درصد بوده است که با توجه به تسلط رکود طولانی بر کشور گویی اقتصاد ایران به ته چاه افتاده و رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد به معنی نجات از کسادی نیست و با هدف ۸ درصدی برنامه هفتم شکاف خیلی جدی دارد. مهم‌ترین چالش این است که چه کار باید بکنیم تا این رشد اقتصادی پایین و پر نوسان را به رونق پایدار تبدیل کنیم. رشد پایین و پرنوسان طی دهه‌های اخیر به فقر گسترده منجر شده، نارضایتی فزاینده‌ای ایجاد کرده و نگرانی از چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور بسیاری از نیروهای ارزشمند کشور را به مهاجرت تشویق کرده است. کشور به نحو قابل‌توجهی از سرمایه انسانی خود بی‌بهره می‌شود. هر خانواده‌ای که در اطرافتان می‌بینید یا فرزندان تحصیلکرده‌اش کشور را ترک کرده‌اند یا اینکه در تقلا و تکاپو هستند که از کشور خارج شوند. این چالش‌های بسیار جدی چشم‌انداز آینده را بسیار نگران‌کننده می‌کنند
آیا با تداوم سیاست‌های اقتصادی گذشته می‌توان پاسخی درخور برای حل چالش‌ها و مشکلاتی که برشمردید داشت؟
قطعاً برای حل مشکلات در شرایط بحرانی به راهکارهای جدیدی نیاز است تا مانع از خطرناک شدن وضعیت شود و به قول معروف اقتصاد را روی ریل اصلی خودش برگرداند و با عملکرد اقتصادی مناسب امید و چشم‌انداز روشن را در آسمان اقتصاد کشور دوباره پررنگ کرد. من این جمله را خیلی دوست دارم که می‌گوید: «اگر می‌خواهی به چیزی برسی که تا به حال نداشته‌ای باید کاری را بکنی که تا به حال نکرده‌ای». اگر همچنان به سیاست‌هایی متوسل شویم که طی دهه‌های طولانی به شکل‌های مختلف اعمال شده، قطعاً نتایجی شبیه همان نتایجی را خواهیم داشت که همه ما از آن ناراضی هستیم. اکثر کارشناسان و پژوهشگران نگران خطرناک شدن وضع اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور هستند. پس تداوم سیاست‌های تجربهشده، نمی‌تواند شرایط را تغییر بدهد. تجربه نشان می‌دهد در بحران‌ها نیاز به اندیشه‌های نو و راهبردهای جدید بسیار اوج می‌گیرد و به همین دلیل در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه آن چیزی که مردم را به‌سوی انتخابات جذب می‌کند شعار تغییر است. تغییر به معنای گذر از وضعیت نامطلوب کنونی و رسیدن به وضعیت مطلوبی که مردم را امیدوار کند و چشم‌انداز مناسبی را ایجاد کند. پس تداوم سیاست‌های گذشته قطعاً نمی‌تواند راهگشا باشد. خیلی وقت‌ها می‌بینیم بعضی از سیاستمداران همه‌جوره قسم می‌خورند که با سیاست‌های اعلام‌شده مشکلی ندارند و فقط مجری آن هستند که به آن سیاست‌ها خوب عمل نمی‌کنند. درصورتی‌که چطور ممکن است طی دهه‌های طولانی که دائماً مجریان عوض شده‌اند، عملکرد اقتصادی کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه ازجمله ترکیه این‌قدر بد باشد. مسلماً طی دهه‌های گذشته، رهبران سیاسی کشور بر اولویت‌هایی تأکید داشته‌اند که عملکرد اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است و به قول معروف سیاست بر اقتصاد سایه افکنده است و بار سنگینی بر دوش اقتصاد گذاشته است که نتیجه‌اش کاهش رشد اقتصادی، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری به دلیل چشم‌انداز نامطمئن و بی‌ثباتی‌های فزاینده است. من عمیقاً اعتقاد دارم تداوم سیاست‌های گذشته ما را به هیچ سرمنزل نجاتی نخواهد برد و تأکید می‌کنم کسانی که معتقدند با همان سیاست‌های گذشته می‌توان وضعیت اقتصادی را درست کرد به نظر من شریک جرم کسانی هستند که سیاست‌های غلط را طراحی کرده‌اند و اقتصاد کشور را ته چاه انداخته‌اند.
با توجه به صحبت‌ها و برنامه‌هایی که کاندیدای رئیس‌جمهوری در دوران تبلیغات ارائه دادند چشم‌انداز روشنی برای حل بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشور در پیشرو دیده می‌شود؟
موضوع اصلی از نظر من این است که ما یک سری اهداف و مقاصدی را به‌عنوان برنامه‌های توسعه و برنامه چشم‌انداز داریم که مهم‌ترین هدف آن رشد اقتصادی بالا و دست یافتن به جایگاهی خوب در منطقه است. تشویق و تقویت نوآوری، استفاده از تکنولوژی‌های نوین، گسترش دسترسی به فضای مجازی و تجارت موفق با جهان از دیگر اهدافی است که مورد تأکید تمام نهادهای تصمیم‌ساز ایران قرار گرفته است. به‌طور مشخص در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه، از سال ۱۳۸۴ (سال تصویب سند چشم‌انداز بیستساله) بر رشد اقتصادی ۸ درصد تأکید شده است. هدف مشترک برنامه‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم رشد اقتصادی ۸ درصد بوده است، ولی موضوع اصلی این است که این هدف با چه سیاست‌هایی قابل دسترسی است؟ گاهی اوقات ما اهدافی داریم که خیلی جذاب است و هواداران بسیار جدی دارد، ولی مشکل اصلی این است که به این تفاهم و اجماع نظر نمی‌رسیم که با چه سیاست‌هایی می‌شود این اهداف را محقق کرد و همین‌طور که قبلاً گفتم تجربه نشان می‌دهد سیاست‌های اعمالشده ما را به آن اهداف نمی‌رساند. به همین علت ما به تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری نیازمند هستیم و چون در مورد این تغییرات بزرگ باید در نهادهای تصمیم‌ساز اجماع نظر ایجاد بشود تقریباً اختلاف‌نظری بین اقتصاددانان نیست که برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران راهکارها خارج از چارچوب اقتصادی قرار دارد؛ یعنی در مورد تصمیمهای اساسی تفاهم کنند که چه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی باید اجرا شود که به آن اهداف والا و جذاب دست پیدا کنیم. در حال حاضر به دلیل وجود اختلاف‌نظر جدی در میان نهادهای تصمیم‌ساز نمی‌توان اقتصاد را از این وضعیت نامطلوب خارج کرد.
در جریان تبلیغات انتخاباتی، برخی از کاندیداها اعلام می‌کردند دولت رئیسی دستاوردهای بزرگی داشته است و باید همان سیاست‌ها را ادامه داد. امروزه به علت مرگ جانگداز رئیس دولت و وزیر امور خارجه، تاکنون فرصتی برای تحلیل عملکرد این دولت فراهم نشده است، ولی بسیاری از کارشناسان و همه مردم می‌دانند وضع اقتصادی کشور خوب نیست و فشار سنگینی بر روی زندگی مردم همچنان ادامه دارد. با آنکه نرخ تورم در دو ماه گذشته اندکی کم شده و از بالای ۴۰ درصد به بالای ۳۰ درصد رسیده، ولی اولاً معلوم نیست این روند کاهش نرخ تورم ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. چندین اتفاق خارج از کنترل دولت ایران روی داده است که تورم را تا حدی کاهش داده است و معلوم هم نیست در ماه‌های آینده چه خواهد شد. یکی از مهم‌ترین عواملی که به وضعیت اقتصادی ایران کمک کرده است جنگ اوکراین بود که قیمت جهانی نفت را افزایش داده است. به‌علاوه، دولت امریکا برای جلوگیری از افزایش قیمت جهانی نفت، سخت‌گیری در مورد صادرات نفت ایران را کم کرده است. معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد. در هر حال طی دو سال گذشته درآمد ارزی کشور زیاد شده و واردات نیز به نحو قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده و جلوی شتاب گرفتن و خارج از کنترل شدن تورم تا حدی گرفته شده است. ولی به این معنی نیست که واقعاً اقتصاد ایران روی ریل اصلی خودش قرار گرفته است. واقعیت این است که به علت افزایش درآمدهای ارزی و کنترل‌هایی که بانک مرکزی اعمال کرده و جلوی اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را گرفته به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی تا حدی مانع از افزایش رشد نقدینگی و شتاب گرفتن تورم شده است. با وجود این تورم بالای ۳۰ درصد مردم را همچنان تحت فشار قرار داده است. شاخص مهم دیگر میزان مهاجرت به‌شدت بالاست. گرایش به مهاجرت تقریباً همه‌گیر شده است مثل یک بیماری و ویروس کل جامعه را گرفته است. هیچ امیدی به تغییرات جدی در افق دید نمی‌شود که جوانان را به ماندن در ایران تشویق کند یا افرادی را که تصمیم به مهاجرت گرفته‌اند منصرف کند. به همین علت کاندیداهایی که خودشان را موظف به تداوم سیاست‌های دولت رئیسی می‌دانند، عملاً قادر به ایجاد تحولی مثبت در اقتصاد کشور نخواهند بود.
توصیه یا پیشنهاد شما به رئیس‌جمهور منتخب چیست؟
به نظر من مهم‌ترین کار رئیس‌جمهور جدید تلاش برای ایجاد اجماع نظر در میان نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور است تا از هر طریق ممکن برای رفع تحریم‌ها اقدام کنند. تحریم‌ها اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است و فشار مضاعف و فزاینده‌ای را به زندگی مردم وارد کرده است. ما بدون رفع تحریم‌ها نمی‌توانیم اقتصاد را به ریل اصلی‌اش برگردانیم. هرچند تحریم تنها مشکل اقتصاد ایران نیست و برداشتن تحریم‌ها تمامی مشکلات اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد، ولی رفع تحریم‌ها بی‌تردید پیش‌شرط حل مشکلات اقتصاد ایران است. در مورد اینکه تحریم‌ها باید رفع بشود تا بتوان به‌تدریج اقتصاد ایران را اصلاح کرد تقریباً اختلاف‌نظری بین اقتصاددانان وجود ندارد. دیگر وظیفه مهم رئیس‌جمهور جدید ایجاد یک دستگاه اجرایی توانمند است. دستگاه اجرایی ایران با فساد بسیار گسترده دست به گریبان است و روزبه‌روز بیشتر و بیشتر تضعیف می‌شود و به یک دستگاه بزرگ فشل و ناتوان مبدل می‌شود. هیچ کاری در ادارات و وزارتخانه‌ها به‌سادگی پیش نمی‌رود. هر کسی که کارش به دستگاه اجرایی می‌افتد می‌داند که در چاه افتاده است و ناگزیر می‌شود در بسیاری از موارد رشوه بدهد و در روابطی قرار بگیرد که نه منصفانه است و نه مورد تأیید کسی است. پس دومین مسئله اصلی ایجاد یک دستگاه اجرایی توانمند است. انتخاب وزرای قدرتمند، کارآمد و به قول معروف کاربلد ضروری است. در سال‌های اخیر افرادی به‌عنوان وزیر انتخاب شدند که اصلاً دانشی در مورد کار خود نداشتند. مثل آقای عبدالملکی که با یک میلیون تومان می‌خواست شغل ایجاد کند و مشکل بیکاری را از بین ببرد یا آقای صولت مرتضوی که مدعی است هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال محقق شده است. چنین ادعاهایی از سوی داده‌های مرکز آمار ایران به‌سادگی رد می‌شود. سیاست درستی در رابطه با فضای کسب‌وکار و رشد تولید و اشتغال اعمال نشده است و مشکلات اقتصادی خود را در بازار کار منعکس می‌کند. ایجاد یک دستگاه اجرایی کارآمد از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های رئیس‌جمهور جدید است. او باید سعی کند فرآیندهای اداری شفاف شود و مردم را از فساد گسترده‌ای که در دستگاه اجرایی حاکم است نجات بدهد. دستگاه اجرایی کارآمد قادر خواهد بود در هر بخش مهم‌ترین تنگناهای خود را شناسایی و راهکارهای مناسب را پیشنهاد کند. رئیس‌جمهور باید تمهیداتی بیندیشد تا از مداخله زیان‌بار نهادهای مختلف در کار همدیگر جلوگیری شود و از فشار سیاست بر اقتصاد جلوگیری کند تا تحرکی تازه در اقتصاد کشور ایجاد شود. این چالش بسیار بزرگی است؛ چون منافع مستقری در همین تنگناهایی که تا کنون ایجاد شده است وجود دارد. بسیاری از وضع ناکارآمد کنونی منافع بسیار زیادی دارند که با بهانه‌های مختلف در جهت تداوم وضعیت موجود تلاش می‌کنند. متأسفانه این گروه قدرت بسیار زیادی هم دارند.
یک دستگاه اجرایی کارآمد ایجاد شود که بتواند تصمیمات بزرگ و خطیر را به اجرا گذارد و با طرح و برنامه‌های مناسب کشور را در جهت تحقق اهداف اصلی مورد وثوق و مورد تفاهم نهادهای مختلف هدایت کند. دستگاه اجرایی کارآمد شرط بسیار مهمی در موفقیت دولت جدید خواهد بود؛ زیرا با داشتن بهترین اهداف نیز اگر دستگاه اجرایی ناکارآمد باشد اهداف مورد نظر هیچ‌گاه تحقق پیدا نخواهد کرد.
در حال حاضر کشور با دو مشکل جدی مواجه است: ۱. تفاهم نداشتن نهادهای قدرتمند برای تدوین سیاست‌های اقتصادی اصلی؛ و ۲. وجود دستگاه اجرایی ناکارآمد.
طی سال‌های گذشته هر دولت جدیدی گروهی را به ادارات و وزارتخانه‌ها آورده است و در هر سازمان چندین جناح مستقل را ایجاد کرده است که هر جناح برای خود سازی می‌زند و اصلاح این ساختار بیمار یکی از کارهای دشوار و در عین حال بسیار ضروری است.
یکی دیگر از چالش‌های مهم فضای مجازی است که اتفاقاً در صحبت‌های کاندیداهای ریاستجمهوری هم خیلی به آن اشاره شد. فضای مجازی با ظرفیت خیلی بالا و بدون موانع بزرگ، یکی از پیش‌شرط‌های مقابله با فساد است. امروزه در بسیاری از فرآیندهای اداری اخذ مجوز یا تسهیلات نقش کارشناس آن‌قدر تعیین‌کننده است که تا پول نگیرد امکان گذر از آن کارشناس وجود ندارد. اگر بتوانیم به سمت فرآیندهایی برویم که به‌صورت مکانیزه طراحی شده‌اند و افراد بتوانند خودشان از طریق اینترنت پیگیری کنند. اگر قوانین شفاف باشد و همه فرآیندها جلوی روی همه قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت با تبعیت از قوانین دیگر کسی به هیچ چاه و چاله نیفتد و به پرداخت رشوه نیازی نداشته باشد. برای این کار به فضای مجازی توانمند نیازمندیم. چند هفته پیش برای پست کردن یک پاکت معمولی به اداره پست بابلسر مراجعه کردم. بدون اغراق یک ساعت کامل در اداره پست بودم؛ درحالی‌که اداره پست یکی دو مشتری بیشتر نداشت. بخش بزرگی از معطلی ناشی از این بود که اینترنت خوب کار نمی‌کرد یا کامپیوترها مشکل داشت. برای اینکه فرآیندها به‌صورت مکانیزه به سهولت انجام شود، نه اینکه مکانیزه شدن بدتر مایه عذاب مردم باشد، باید ظرفیت فضای مجازی را بسیار بالا ببریم و موانعش را رفع کنیم. در حال حاضر با فیلتر شدن بسیاری از سایت‌ها، موانع زیادی در فضای مجازی ایجاد شده و در عرصه‌های مختلف این تنگناها خود را نشان می‌دهند. برخی ادعا می‌کنند الآن فضای مجازی ایران کیفیت بهتری پیدا کرده است؛ ولی در سازمان‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها همه گرفتار مشکل قطعی یا سرعت پایین اینترنت هستند و همچنان فساد گسترده ادامه دارد. بدین ترتیب قادر نیستیم فرآیندها را مکانیزه کنیم. به‌طور مثال کسی که می‌خواهد خانه بسازد از شهرداری مجوز ساخت‌وساز می‌گیرد. ممکن است در فرآیند ساخت نقشه تغییر کند و میزان ساخت‌وساز از مجوز صادرشده بیشتر باشد. در چنین حالتی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری جریمه سازنده را تعیین می‌کند. در بسیاری از موارد کسی که خانه را می‌سازد حاضر می‌شود رشوه‌هایی بپردازد تا جریمه کمتری بدهد و کارش را پیش ببرد. درصورتی‌که به‌راحتی می‌توان جریمه همه موارد محتمل را مشخص کرد و قوانین و مقررات را به‌صورت شفاف اعلام کرد و فرآیند کسب انواع مجوز ساخت‌وساز و جریمه‌های تخلف از مجوز صادره را مکانیزه کرد و تصمیم‌گیری‌های فردی را حذف کرد؛ بنابراین فضای مجازی باکیفیت و فرآیندهای مکانیزه در کنار دستگاه اجرایی کارآمد می‌تواند به شفاف‌سازی قوانین و مقررات و روان شدن فرآیندهای اجرایی کمک کند و نهایتاً ریسک سرمایه‌گذاری را کم کند و اقتصاد را به سمت فضای مطمئن‌تری رهنمون کند که افراد با خیال راحت بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و بدانند برای هر فعالیتی چه فرآیندهایی باید انجام شود. درمجموع به نظر من مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید تلاش برای رفع تحریم، ایجاد دستگاه اجرایی توانمند و افزایش کیفیت فضای مجازی در ایران است که از طریق تسریع آهنگ رشد تولید و اشتغال و کنترل فساد، نارضایتی شدید مردم را کاهش دهد.
