نگاهی به کتاب علیه خشونت نوشته سعید مدنی
احمد هاشمی
«چه بسیار جنگ‌های مقدسی که به خاطر «محبت و نیکی» به راه افتاد و چه انسان‌هایی که زنده‌زنده در آتش سوختند، با این نیت خیر که روحشان از آتش ابدی دوزخ نجات یابد. باید توجه داشت که هنگامی از نگرش اقتدارگرایانه در عرصه باورها دست برمی‌داریم که به گفت‌وشنود و دادوستد فکری متقابل گردن نهیم و آماده باشیم از دیگران بیاموزیم. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که بر بی‌رحمی و خشونت پیروز شویم» (کارل پوپر، صفحه ۱۱۵).
در جریان اعتراضات سه ماه گذشته ده‌ها تن کشته شده‌اند. از تعداد مجروحان آماری در دست نیست. چشم‌پزشکان از چشم‌های تخلیه‌شده می‌گویند و تصاویر زیادی از بدن‌های مجروح در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همه این‌ها نشانه‌های بروز خشونت آشکار است و طبعاً بحث روز جامعه‌ای که چنین اتفاقاتی در آن رخ دهد، «خشونت» است. خشونت چیست و مرز میان خشونت مشروع و خشونت نامشروع کجاست؟ هنگامی که به کسی تعرض می‌شود، برای دفاع از خود تا چه حد مجاز به اعمال خشونت است؟ نسبت خشونت با منازعات سیاسی چیست؟ چه عواملی سبب‌ساز خشونت‌ورزی در عرصه عمومی و مراودات روزمره شده است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که به تواتر در مباحثات روزمره مطرح می‌شود.
برخی فضا را تند و خشونت را ناگزیر می‌دانند و برخی دیگر به دنبال راه‌های بدون خشونت در کنش سیاسی هستند. دسته اول نیروهای خشونت‌پرهیز را به خیال‌پردازی متهم می‌کنند و بر این باورند که راه اعتراض مسالمت‌آمیز مسدود شده است. گروه دوم بر این باورند که رادیکال شدن فضای سیاسی نه به نفع دموکراسی که به نفع تندروها است و در آن صورت نیرویی که سازمان‌دهی نظامی دارد دست بالا را خواهد داشت.
میان همه این مجادله‌ها آشکار است که جامعه ایران دچار نوعی انسداد سیاسی شده است و روزبه‌روز امکان مصالحه میان معترضان و حکومت سخت‌تر می‌شود. خود دوقطبی شکل‌گرفته مولد خشونت است. آنچه چشم‌انداز آینده را نگران‌کننده‌تر می‌کند، صدور و اجرای بی‌درنگ احکام اعدام معترضان به اتهام محاربه است. کتاب علیه خشونت نوشته دکتر سعید مدنی تحقیق جامعی است از این محقق ارجمند که به استناد آمار به خشونت در ایران و جهان پرداخته است. پیش از آن، نویسنده با نگاهی به مفهوم خشونت و انواع آن، نظریه‌های خشونت را به‌تفصیل شرح داده است و درنهایت در فصل آخر به تجویز راهکارهایی برای کنترل و کاهش خشونت در جامعه پرداخته است.
تعریف خشونت
خشونت را معادل زور، اجبار، قلدری، پرخاشگری، سوءاستفاده از قدرت، اذیت و آزار و تحقیر گرفته‌اند. سازمان بهداشت جهانی خشونت را این‌گونه تعریف می‌کند: «استفاده آگاهانه از زور یا قدرت یا تهدید یا به‌کارگیری واقعی زور علیه خود، دیگری، گروه یا یک جماعت که نتیجه آن آسیب، مرگ، صدمه یا زیان روان‌شناختی و عدم رشد یا محرومیت است» (صفحه ۲۳).
«به نظر جاکمن خشونت عبارت است از کنش‌های تحمیل‌شونده، تهدیدشونده یا زیان‌آور. این کنش‌ها ممکن است جسمانی، نوشتاری یا لفظی باشد» (صفحه ۲۵).
انواع خشونت
خشونت را بر مبنای نسبتش با قانون به دو نوع خشونت مشروع (قانونی) و نامشروع (غیرقانونی) تقسیم می‌کنند. حکومت‌ها برای برخورد با قانون‌شکنان برخی اعمال خشونت‌آمیز همچون زندانی‌کردن را مجاز می‌دانند، اما از سویی اگر خشونت با نقض حقوق بشر همراه باشد با وجود قانونی بودن نامشروع محسوب می‌شود. «ماکس وبر دولت را یک جماعت انسانی تعریف می‌کند که استحقاق انحصاری استفاده از زور فیزیکی را در قلمرو معینی دارد و تأکید می‌کند که دولت تنها نهاد اجتماعی است که در قوانین ملی و بین‌المللی حق استفاده از زور را دارد. برعکس او هانا آرنت استفاده از خشونت را هرگز مشروع نمی‌داند و معتقد است دولت به دلیل مشروعیتش نمی‌تواند اعمال خشونت کند، بلکه به دلیل ممانعت از تخریب و فروپاشی قدرتش از زور و خشونت استفاده می‌کند» (صفحه ۱۱۶).
برخلاف رویکردهای منفی نسبت به خشونت گاهی در شرایط خاص رفتار خشونت‌آمیز تأیید شده است. هانا آرنت در این موارد خشونت را مشروع می‌شمارد: «اعمال خشونت به‌منظور دفاع از خود در برابر تهدید دیگران، حمایت از بی‌گناهان و مخالفت با جنایت علیه بشریت» و معتقد است که «بر این اساس لازم است تصریح شود که نفی خشونت در عمومی‌ترین معنای آن هرگز نافی واکنش خشن در برابر رفتار خشونت‌آمیز نیست» (صفحه ۲۹).
این آرا بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید، چراکه اگر فرض کنیم خشونت قانونی در حالت ایده‌آل در حضور نظام دادرسی عادلانه حدود مشخصی دارد، آنچه در مقام دفاع انجام می‌گیرد، مبتنی بر نوعی قضاوت‌های شخصی و گروهی است و لابد نسبتی با عرف دارد، اما چون صراحتاً متنی مبتنی بر خرد جمعی حدود آن را تعیین نکرده است، احتمال پیروی از روندی که به بازتولید خشونت در جامعه منجر شود وجود دارد. در اینجا فرض اول نامحتمل است، زیرا به قاعده، مردم هیچ‌گاه علیه یک نظام مبتنی بر عدالت که حقوق مردم را به رسمیت می‌شناسد، قیام نمی‌کند، مسئله جایی پیچیده می‌شود که بخواهند در مبارزه با بی‌عدالتی عدالت را رعایت کنند. چه بسیار مبارزانی که علیه ظلم شوریدند و ناگزیر به روش‌های خشونت‌آمیز روی آوردند، اما پس از به قدرت رسیدن خود به ظالمی دیگر تبدیل شدند. تاریخ نشان داده که حتی افراط در آرمان‌گرایی هم خطرناک است، چراکه مدینه فاضله‌ای را رؤیاپردازی می‌کنید که دور از دسترس است و ناگزیرید برای اثبات حقانیت رؤیایتان به هر دستاویزی چنگ بزنید، غافل از اینکه هیچ آرمانی مهم‌تر از حصول حقوق طبیعی انسان نیست.
«بسیاری از نابرابری‌های ساختاری که به‌صورت نظام‌مند نیازهای اساسی انسان را نادیده می‌گیرند، حقوق انسانی را نقض می‌کنند. تعریف خشونت در نظریه ساختاری خشونت چنین است: نابرابری اجتناب‌ناپذیر بین توانایی بالقوه برای تأمین نیازهای اساسی و تحقق‌پذیری آن‌ها. در این نظریه ملاک اصلی خشونت نقش و سهم قدرت در توزیع نابرابر منابع به‌عنوان عامل اصلی خشونت ساختاری است» (صفحه ۳۳).
یکی دیگر از انواع خشونت که در بسیاری از جوامع مشمول بی‌توجهی است، خشونت جنسی است. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی «خشونت جنسی عبارت است از هرگونه عمل جنسی، تلاش برای انجام عمل جنسی، نظرهای ناخواسته یا پیشروی جنسی یا کارهای صورت گرفته دیگر برخلاف تمایلات جنسی فرد با استفاده از اجبار، توسط هر فردی بدون در نظر گرفتن رابطه خود با قربانی، در هر محیط، شامل خانه و محل کار، اما نه محدود به آن» (صفحه ۵۲).
این تعریف شامل دایره بسیار وسیعی می‌شود که در کشور ما به دلیل برخی تابوها درباره آن صحبت نمی‌شود. از طرفی فقدان آموزش در دوران نوجوانی بسیاری از افراد را دچار سوءتفاهم کرده است، گاهی نه متجاوز می‌داند که عمل او مصداق خشونت است و نه قربانی به حقوق خود واقف است. فرض کنید خانمی برای اجاره خانه به یک بنگاه مراجعه می‌کند و شماره تلفن خود را به بنگاه‌دار می‌دهد. ارسال یک پیامک به آن خانم در زمان نامناسب یا حاوی واژه‌هایی بی‌ربط به مسئله محل معامله مصداق خشونت جنسی است. استفاده از الفاظی که نشان‌دهنده صمیمیت بیش از حد است یا به کار بردن عبارات دوپهلو نیز شامل همین قاعده است.
هر نوع اظهار علاقه یا رفتاری که مخل زندگی فرد مقابل شود نوعی خشونت جنسی است. مصداق‌های بسیاری می‌توان برای خشونت جنسی بیان کرد که در نگاه عموم مردم رفتاری طبیعی به نظر می‌رسد و این عادی بودن دلیلی ندارد جز بی‌توجهی به آموزش که باید از همان دوران کودکی شروع شود. «خشونت علیه زنان در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این شرح تعریف شده است: هرگونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا احتمال بروز صدمات و آسیب‌های جسمی، جنسی یا روانی و آزار زنان ازجمله تهدید به انجام آن شود و نتیجه آن محرومیت اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در اجتماع یا زندگی خصوصی است» (صفحه ۶۷).
جالب است که یکی از انواع خشونت که بسیار شایع است در نظر بسیاری از مردم خشونت محسوب نمی‌شود. «غفلت یکی از اشکال خشونت علیه کودکان است. غفلت معمولاً به شکل کوتاهی در تأمین مراقبت، خوراک، بهداشت و فضای سالم در خانواده گزارش شده است. بیشترین قربانیان این نوع خشونت کودکان، زنان و سالمندان هستند» (صفحه ۵۵)
«سالمندآزاری عبارت است از: فعل یا ترک فعل فرد معتمد سالمند ازجمله خانواده و فرزندان به‌صورت موردی یا تکراری که باعث اذیت یا آسیب رساندن و صدمه به عضو سالمند خانواده شود» (صفحه ۷۱).
تقسیم‌بندی دیگر انواع خشونت شامل خشونت سازمان‌یافته یا خودانگیخته است. «خشونت سازمان‌یافته یا برنامه‌ریزی‌شده سنجیده و مقید است و به نظر صاحب‌نظران ابزاری است برای تأمین منافع فردی و گروهی. اغلب خشونت‌های جمعی و ساختاری سازمان‌یافته هستند. خشونت جبرانی و خودانگیخته، ناگهانی، برنامه‌ریزی‌نشده تحت تأثیر ترکیبی از شرایط داخلی و خارجی رخ می‌دهد» (صفحه ۷۳).
دسته‌بندی دیگر مربوط به خشونت سیاسی است. این نوع خشونت وقتی رخ می‌دهد که «بین خواست فرد (جامعه) و میزان بهره‌مندی او از تسهیلات نوسازی فاصله ایجاد می‌شود. تعمیق این فاصله به معنای افزایش تعداد افرادی است که احساس محرومیت و نابرابری می‌کنند. در چنین شرایطی وقوع خشونت سیاسی محتمل است» (صفحه ۷۵).
در مقابل خشونت غیرسیاسی یا جنایی «درعین حال که ابزاری و شخصی است، به دفاع، فروپاشی یا اصلاح یک نظام معطوف نمی‌شود، اگرچه ممکن است به‌طور اتفاقی به چنین اهدافی کمک کند» (صفحه ۷۵).
نظریه‌ها درباره خشونت
در فصل دوم کتاب نویسنده به نظریه‌های مختلف درباره خشونت می‌پردازد. بر اساس نظریه «ناکامی-پرخاشگری» انگیزه خرابکاری دو چیز است: احساس ظلم و اجحاف و ناموفق بودن در کار. «محور بحث گار، مفهوم محرومیت نسبی است که به نوعی بر اساس شکاف یا فاصله میان انتظارات و قابلیت‌ها تعریف می‌شود. انتظارات، همان کالاها و شرایط زندگی است که مردم باور دارند حق آن‌هاست. قابلیت‌ها نیز کالاها و شرایطی است که برای آن‌ها قابل دستیابی است. به باور گار اولین گام در توالی خشونت سیاسی توسعه و گسترش نارضایتی است. گام دوم سیاسی کردن آن نارضایتی و سرانجام گام سوم ابزاری کردن آن به شکل اعمال خشونت علیه عاملان سیاسی است. او همچنین تصریح می‌کند که هر فرد ناراضی الزاماً انقلابی نیست، بلکه اغلب ناراضیان احتمالاً برای دستیابی به اهداف خود ابزارها و وسایل صلح‌آمیز را بر محرومیت‌ها و خطرات کنش انقلابی یا اعتراضی ترجیح می‌دهند» (صفحه ۸۷).
بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، «خشونت می‌تواند بر پایه محاسبه، یک کنش ابزاری عمدی برای وصول به هدفی باشد که به قربانی صدمه وارد می‌کند، ضمن آنکه می‌تواند یک واکنش عاطفی مدیریت‌شده به منظور میل و آرزوی صدمه‌زدن به کسی باشد» (صفحه ۹۰).
نظریه یادگیری اجتماعی می‌گوید: «وقتی رفتاری تهاجمی نتایجی مطابق میل به همراه دارد، خشونت به وسیله‌ای مقبول برای رسیدن به هدف تبدیل می‌شود. از دید بندورا، هم زن و هم شوهر در معرض خشونت خانوادگی قرار می‌گیرند و کاربرد آن را در حل مسائل خانوادگی می‌آموزند. آن‌ها یاد می‌گیرند که خشونت وسیله‌ای مشروع برای برآورده ساختن نیازها است» (صفحه ۹۲).
«نظریه یادگیری اجتماعی می‌گوید خشونت آموختنی است، نه ذاتی» (صفحه ۹۴).
این فصل به طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها درباره خشونت اشاره می‌کند که اشاره به همه آن‌ها در این متن ممکن نیست.
خشونت و جامعه
در این فصل نویسنده بر طبق آمار خشونت را یکی از موانع عمده توسعه در جوامع می‌داند. در ادامه به مباحثی درباره خشونت و فرهنگ، خشونت و دموکراسی، خشونت و سرمایه اجتماعی، خشونت و نابرابری و خشونت و دین می‌پردازد. «رابطه دموکراسی و خشونت و ارتباط آن‌ها با یکدیگر از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مورد حتی از تلاش‌های خشونت‌آمیز برای ایجاد دموکراسی و استقرار امنیت انتقادات جدی مطرح شده است. در سه دهه گذشته تحولاتی در این زمینه روی داده، ولی خشونت مزمن در برخی کشورها همچنان ادامه دارد» (صفحه ۱۵۲).
کنترل و کاهش خشونت
نظر به اهمیت پیشگیری از خشونت در حوزه سلامت، فصل آخر کتاب به راهکارهای کنترل و کاهش خشونت اختصاص یافته است. «اساس رویکرد سلامت عمومی به خشونت بر این فرض استوار است که این پدیده و رفتار تا حدی قابل کنترل است. از این رو امکان کاهش آن مثل سایر مشکلات و بیماری‌ها تا حدی وجود دارد. سلامت عمومی بر سلامت جوامع و جمعیت‌ها متمرکز است و نه بر فرد فرد بیماران. مداخلات سلامت عمومی جمعیت‌های در معرض خطر جدی بیماری یا آسیب را در اولویت قرار می‌دهد» (صفحه ۲۸۳).
رویکرد سلامت عمومی اهمیت زیادی برای پیشگیری قائل است. «پیشگیری از خشونت از منظر سلامت عمومی در سه سطح است:
ا. پیشگیری اولیه: در این مرحله رویکردهای سلامت عمومی معطوف است به پیشگیری از خشونت قبل از وقوع آن؛
- پیشگیری ثانویه: در این مرحله بر پاسخ‌های بی‌واسطه‌تر به خشونت مثل مراقبت، خدمات فوری یا مداخله برای کنترل رفتارهای خشن تأکید می‌شود؛
- پیشگیری سوم: در این مرحله رویکرد اصلی متمرکز بر مراقبت‌های بلندمدت پس از خشونت نظیر توان‌بخشی و سازگاری مجدد و انجام اقداماتی برای کاهش ضایعات یا آسیب‌ها یا کاهش معلولیت بلندمدت ناشی از خشونت است» (صفحه ۲۸۴).
نویسنده در ادامه به نتایج تحقیقات بالینی یک جرم‌شناس اشاره می‌کند: «جیلیگان می‌گوید: بیشتر مجازات‌ها در نظام‌های جنایی و کیفری به‌جای کاهش نرخ خشونت در جامعه بی‌توجه به قصد درمانگر یا هر فردی که اعمال مجازات می‌کند بر آن افزوده‌اند. او ضمن تصدیق موفقیت زندان‌ها در کنترل حداقلی جنایات خشونت‌آمیز می‌گوید تأثیر تنبیه بر اجتناب از خشونت بسیار کمتر از پیشگیری است. به دلیل ترویج خشونت در زندان است که تنبیه به‌جای ایجاد ندامت در آن‌ها سبب انزوا و تحقیر بیشترشان می‌شود و لذا باید امکان درمان و آموزش خلافکاران خشن فراهم شود. او به استناد پژوهشی مدعی است که کودکان به همان اندازه که تنبیه می‌شوند در دوران کودکی و بزرگسالی رفتار خشونت‌آمیز از خود نشان می‌دهند» (صفحه ۲۸۶).
در ادامه این محقق نظریه خشونت ساختاری را ارائه می‌کند: «جیلیگان علل روان‌شناختی فردی و نیز عوامل گسترده اجتماعی مؤثر بر خشونت به‌ویژه نابرابری‌های اجتماعی را بر سلامت نیز مؤثر می‌بیند. بر این اساس نظریه خود را تحت عنوان خشونت ساختاری مطرح کرده و می‌نویسد: بسیاری از مردم هرگاه که خشونت جرم باشد، آن را می‌بینند و درک می‌کنند و به آن اهمیت می‌دهند. اما مردم خشونت حاصل از ساختار اجتماعی و اقتصادی را نمی‌بینند و دشوار است به چیزی که نمی‌بینند اهمیت دهند.
به نظر می‌رسد در حوزه سلامت نظریه جیلیگان یک مدل ایده‌آل برای پیشگیری از خشونت باشد. جالب اینکه او در این نظریه تحول‌گرایی و عوامل تعیین‌کننده زیست‌شناختی مربوط به خشونت (ازجمله عوامل مربوط به هورمون‌های جنسی مردانه) را انکار نمی‌کند، اما با فراهم آوردن داده‌های تجربی انکارناپذیر از تحقیقات نشان می‌دهد که عوامل زیست‌شناختی اثرات اجتماعی کمی دارند» (صفحه ۲۸۷).
