واکاوی مهم‌ترین چالش‌های فراروی کارگران ایران در آستانه ۱۴۰۰
لیلا رزاقی
روایت اول: «… سال ۱۳۰۰ شمسی، زمستانش سخت بود و در نوروز هم برف زیادی بارید. در این زمستان طولانی بیکار بودیم و هرچند نفر در گوشه یکی از قهوه‌خانه‌ها خزیده بودیم. ایام عید از طرف مباشرت قشون، پارچه تابستانی را بیشتر از سال‌های پیش خواستند. صاحب‌کارها به سراغ کارگران آمدند. در اثنای زمستان گذشته در قهوه‌خانه محل رفیقی پیدا کرده بودیم؛ نامش «احمد لامع» از کارگران مطابع (چاپخانه‌ها) تهران بود. می‌گفت ما اتحادیه داریم. روزنامه «حقیقت» ارگان ماست. مدیر روزنامه حقیقت هم مدیر اتحادیه ماست. از حقوق کارگران دفاع می‌کند. مقاصد و حوائج ما را مجاناً در روزنامه می‌نویسد. هریک از صاحبان مطابع در حق کارگران تعدی یا اجحاف کند به دستور اتحادیه کارش را تعطیل می‌کنیم. گارسه‌ها را می‌ریزیم، در مطبعه را می‌بندیم. بر اثر اتحاد، هیچ‌یک از کارگران بیکار هم به‌جای کارگرانی که اعتصاب کرده‌اند، مشغول کار نمی‌شوند. بالاخره صاحب‌کار در اتحادیه حاضر می‌شود، پیشنهاد‌های کارگران را قبول و تعهد می‌نماید، روزهای اعتصاب را می‌دهد. آن‌وقت فاتحانه مشغول کار می‌شویم…».
روایت دوم: «… مشکلات شرکت درواقع از بعد از خصوصی‌سازی‌اش شروع شد. از وقتی‌که تأخیر در پرداخت حقوق‌ها کار را به جایی رساند که کارگرها مجبور شدند نان قسطی بگیرند». حالا دیگر بسیاری از کارگران «هفت‌تپه» (به‌خصوص کارگران روزمزد آن) تقریباً در تمام مغازه‌های شهر، حساب دفتری دارند. وضعیت بحرانی باعث شده یکی از کارگرها اقدام به خودسوزی کند. «این کارگر رو به بهانه شرکت در اعتراضات کارگری به پرداخت نشدن معوقات مزدی، از کار محروم کرده بودن. اول بهش گفته بودن ۳-۴ روز سرکار نیا. این ۳-۴ روز به ۵۳ روز کشیده شد و سراغش نیامدن. به اداره کار شکایت کرد و رأی بازگشت به کار گرفت. با این حال بعد از مدت کوتاهی که از بازگشت به کارش گذشته بود مجدداً از کار تعلیقش کردن. همون روز که خبر تعلیقش رو شنید، رفت به سمت خونه. بچه‌هاشو برداشت و اومد جلوی دفتر مدیریت. بنزین ریخت روی خودش و بچه‌هاش… بهش گفته بودن چرا تو اعتصاب کارگری شرکت کردی و چرا علیه مدیریت شعار دادی؟!»
تجربه زیسته کارگران ایرانی و دو روایت مستند از ابتدا و انتهای قرنی که حالا دیگر رو به پایان است به‌روشنی نشان می‌دهد که کارگران ایران، امروز در کجای تاریخ جنبشی جریان‌ساز ایستاده‌اند.
کنار هم قرار دادن روایاتی از این دست در تاریخ صدساله اخیر جنبش کارگری، گویای این واقعیت است که جریانی که روزی نخستین جرقه‌های زندگی انجمنی در ایران را با تشکیل اتحادیه‌های منسجم کارگری در سال‌های پایانی سده سیزدهم و سال‌های آغازین سده چهاردهم و در بحبوحه انقلاب بزرگ مشروطه شعله‌ور کرد، در دهه‌های بعد، درنتیجه شکنندگی تشکیلاتی و استیلای سیاست‌های حاکمیتی به‌تدریج به حاشیه رفته و امروز تنها به اتکای گستره جمعیتی مزدبگیران در تلاش است تا در جدالی نابرابر با مناسبات بازار سرمایه با اشکال مختلف تبعیض و نقض حقوق قانونی کار، برای بقا، حفظ امنیت شغلی و بازگرداندن حق تشکل‌یابی مستقل به‌صورت توأمان بجنگد.
جنبش کارگری (فارغ از اعتبار این عبارت و اینکه آیا امروز می‌توان همچنان پسوند جنبش را برای این جریان به کار برد یا خیر!) همواره تاریخی پرفرازونشیب را پشت سر گذاشته است. تاریخی که گاه به رغم برتری سرمایه‌سالاران، تجربه‌های موفقی را ثبت کرده و مبارزات صنفی کارگران را به نتیجه مطلوب رسانده و گاه با سرکوب حکومتی و ایجاد انحصار تشکیلاتی به نام کارگران، به دستاویزی برای بهره‌برداری جناح‌ها و احزاب رقیب در جغرافیای قدرت منتهی شده است. با این‌همه اگر تاریخی‌گری را مبنای تحلیل وضعیت امروز جنبش کارگری قرار دهیم؛ آنچه این سال‌ها در هفت‌تپه، هپکو، فولاد اهواز، معادن زغال‌سنگ کرمان، مناطق آزاد و پالایشگاه‌ها، صنایع نساجی و غیره گذشته، تحت تأثیر مجموع سیاست‌هایی است که پیکر جنبش کارگری را نحیف‌تر کرده است. بر این اساس مروری بر چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که عمده‌ترین چالش‌های فراروی جنبش کارگری عبارت است از:
چالش دستمزد: چهار دهه است که عدم اجرای نص صریح ماده ۴۱ قانون کار که بر متناسب‌سازی مزد با سبد معیشت تأکید دارد، به‌عنوان پروژه‌ای مشترک میان همه دولت‌ها دنبال شده است. پروژه‌ای که به دلیل عدم توازن قوا میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای‌عالی کار و در رأس آن سیاست‌های کلی اقتصادی به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و افزایش جمعیت خانوارهای کارگری که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دامن زده است.
موقتی‌سازی نیروی کار: به استناد آمار رسمی، اکنون بیش از ۹۰ درصد نیروی کار کشور را نیروی کار دارای قرارداد موقت تشکیل می‌دهند. طرحی که مجوز آن از ابتدای دهه ۷۰ و در پی سیاست‌های مربوط به آزادسازی اقتصادی صادر شد، بعد از سال‌ها به پای ثابت روابط کار به‌ویژه در بخش خصوصی و پیمانکاری‌ها تبدیل شد و در پی آن کارگران زیادی با تهدید امنیت شغلی خود مواجه شدند. کاهش توان چانه‌زنی جمعی و عدم دستیابی به حداقل‌های حقوق کار، از اثرات سوء موقتی‌سازی نیروی کار بود که در تمام بخش‌های شغلی وجود دارد.
خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار: طرحی که ابتدا قرار بود به‌صورت آزمایشی با خارج کردن کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار در اواخر دهه ۷۰ اجرا شود، با تثبیت شدن پایه‌های آن در ابتدای دههٔ ۸۰ به خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون رسید تا کارگران بیشتری از چتر حمایتی قانون کار خارج شوند. استیلای این قانون بر مناسبات کار و خارج شدن این کارگاه‌ها از نظارت مستمر و مؤثر بازرسان کار، بیش از هر چیز زنان و کودکان کارگر را که جمعیت بیشتری از نیروی کار در کارگاه‌های زیر ده نفر را تشکیل می‌دهند، در معرض خطر قرار داده و زمینه بهره‌کشی و استثمار نیروی کار را به اشکال مختلف فراهم کرده است.
افزایش واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی با توجیه کوچک‌سازی دولت: اگر در دوره‌ای این سیاست با صدور مجوز واگذاری صنایع بزرگ دولتی به بخش خصوصی (عمدتاً به‌صورت رانتیر) صورت می‌گرفت، در سال‌های اخیر حمایت از کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) به یکی از استراتژی‌های دولت برای خارج کردن تعداد بیشتری از مزدبگیران از چتر حمایتی خود تبدیل شده است. این سیاست به دلیل نبود سازوکارهای نظارتی و قانونی که ضمانت اجرا داشته باشند به استثمار و بهره‌کشی هرچه بیشتر نیروی کار و کاهش قدرت چانه‌زنی در میان نسل جدیدِ کارگران و کارجویان منجر خواهد شد.
محدود کردن حق تشکل‌یابی: قانون کار ایران، حق تشکل‌یابی را تنها برای سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری به رسمیت می‌شناسد و به این ترتیب برخلاف مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، به‌طور سیستماتیک به نقض گستردهٔ حق تشکل‌یابی مستقل کارگران می‌پردازد. این تشکل‌های سه‌گانه به‌واسطه وابستگی ساختاری به دولت، از ماهیت مطلقاً دموکراتیک برخوردار نیستند (گرچه تجربه نشان داده نفوذ برخی چهره‌ها می‌تواند عملکرد این تشکل‌ها را به‌صورت مقطعی، دستخوش تغییرات مثبت کند) و سال‌هاست که جمع عظیمی از کارگران ایران به‌واسطه این انحصار تشکیلاتی و از سوی دیگر نبود بدیل مناسب، از حق چانه‌زنی بر سر حداقل‌های قانونی چون برخورداری از «دستمزد مناسب» محرومند.
ضرورت بازتعریف تشکل‌یابی مستقل: نگاهی به تجربه تشکل‌های کارگری مستقل در تاریخ جریان‌های کارگری نشان می‌دهد که آن‌ها با شناخت دقیق نیازها و مطالبات اعضا، تشریک‌مساعی و توافق بر سر اهداف مشترک، تعیین استراتژی و نقشه راه، شفافیت در ساختار سازمانی و ارائه گزارش‌ها و ایجاد ساختار افقی برای مشارکت همه ذی‌نفعان و استفاده از تمام ظرفیت‌ها، در پیشبرد مطالبات صنفی خود موفق عمل کرده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد، آنچه امروز جنبش کارگری ایران به آن نیاز دارد، نه رؤیای داشتن تشکیلات مستقل کارگری که ساختن این رؤیا با ترویج ارزش‌ها و آگاه‌سازی کارگران از ضرورت ایجاد این تشکیلات برای دفاع از حقوق صنفی آن‌هاست.■
