محمدحسن احمدی
کالایی‌سازی، تالابی است که سال‌ها دامنگیر آموزش عالی کشور شده است و هر روز بیشتر آن را در خود فرومی‌کشد. مسئله‌ای که طی سالیان متمادی و با اعمال سیاست‌های مبتنی بر خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت، دانشگاه را در مسیری قرار داد تا منطق بازار بر دانشگاه حاکم شود و آموزش عالی به‌مثابه کالا در اختیار شهروندان قرار گیرد.
در این مقاله قصد بر آن است تا با نگاهی بر ساختار کلی دانشگاه از خلال آیین‌نامه‌ها و مقررات و بررسی چگونگی برقرار شدن هماهنگی میان ساختار نهاد دانشگاه و سیاست‌های کلی کشور، نحوه کالایی شدن آموزش عالی را بررسی کنیم. اینکه سیاست‌های کلی اقتصادی در نهایت به این منجر شد که آموزش عالی نه خصوصی، بلکه کالایی شود. ضمن بحث، مفهوم کالایی‌سازی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با درنظر گرفتن چارچوب معنایی آن، نهایتاً به این پرسش می‌پردازیم که ضرورت خیزش دانشگاه علیه کالایی‌سازی آموزش عالی چیست.
ساختار دانشگاه پس از انقلاب
دانشگاه به‌عنوان نهاد رسمی آموزش عالی کشور، پس از انقلاب علی‌رغم تأکید اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش عالی تا سرحد خودکفایی، در روندی قرار گرفت که تا امروز حق برخورداری از آموزش عالی رایگان از بسیاری از شهروندان سلب شده است. حتی اگر وجود عبارت «سرحد خودکفایی» در اصل مذکور بهانه‌ای برای تأسیس دانشگاه‌های غیررایگان باشد، امروز که کمتر از ۱۳ درصد دانشجویان از آموزش رایگان بهره‌مندند ۱. در کنار ضعف‌های صنعتی و علمی کشور در حوزه‌های مختلف می‌توان گفت که سرحد خودکفایی نادیده گرفته شده است و این اصل قانون اساسی همانند بسیاری دیگر از اصول متضمن حقوق مردم و منافع ملی معطل مانده است.
اولین تلاش برای به دست آمدن تفسیری واقعی از این «سرحد خودکفایی» به‌موجب قانون برنامه دوم توسعه و طی سال‌های ۷۸ تا ۸۰ و طی طرحی تحقیقاتی با عنوان «نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری توسعه منابع انسانی کشور» صورت گرفت ۲؛ اما زمینه‌های گسست از این اصل خیلی پیش‌تر از آن شکل گرفته بود و پس از آن نیز همان روندها بلکه تا امروز با قوت بیشتری ادامه یافت، زمانی که از دانشگاه صحبت می‌کنیم، دیگر آن معنای دهه‌های گذشته را به‌عنوان نهادی پیشرو و تأثیرگذار و در ارتباط با جامعه ندارد. امروز دانشگاه نهادی بسیار گسترده و غول‌پیکر با اشکال گوناگون شده است که حداقل‌های مورد انتظار را در پرورش نیروی متخصص آن‌گونه که نیاز است برآورده نمی‌کند و بیشتر به مکانی برای فرار موقتی از بیکاری یا سربازی و امثال آن بدل گشته است.
این تغییر چهره و ماهیت دانشگاه را می‌توان در روند طی‌شده در سالیان پس از انقلاب فرهنگی جست‌وجو کرد. آنگاه‌که دانشگاه تعطیل شد تا انقلاب تاریخی ۵۷ که بخشی از پیروزی‌اش را مرهون سال‌ها تلاش دانشگاهیان بود، روند خود را تکمیل کند و کلیت نهاد دانشگاه زیر سیطره حاکمیت قرار گیرد تا کنترل و نظارت کامل همیشگی بر آن وجود داشته باشد.
دانشگاه پس از انقلاب فرهنگی، تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. شورایی متشکل از افرادی حقوقی و حقیقی که توسط رهبری منصوب می‌شوند و همگی در سطوح عالی سیاست‌گذاری و اجرایی نظام قرار دارند. بنا به مصوبه خود این شورا «مورخ ۲۰/۸/۷۶، شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.» غالب قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات بالادستی ناظر بر دانشگاه توسط این شورا تعیین می‌شود و ساختار امروزی دانشگاه بر اساس مصوبات سالیان شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
در آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۰/۱۲/۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ که ساختار دانشگاه‌ها در آن مشخص شده است، در رأس هر دانشگاهی هیئت‌امنا قرار دارد که بنا به ماده ۳ از آیین‌نامه مذکور «هیئت‌امنا عالی‌ترین رکن مؤسسه می‌باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹/۱۲/۶۷ و ۲۳/۱۲/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب ۱۸/۱۰/۶۹ مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است».
اعضای این هیئت بنا به ماده ۱ «قانون تشکیل هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت‌اند از وزیر دستگاه یا نماینده وی، رئیس مؤسسه و ۴ تا ۶ نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوطه داشته باشند که حداقل دو نفر از آن‌ها باید از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها باشند. این افراد به پیشنهاد وزیر و تأیید رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. همچنین بنا به ماده ۴ این آیین‌نامه، تعیین رئیس دانشگاه به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی آن با پیشنهاد وزیر و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد و «نصب و عزل اعضای هیئت‌رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای مؤسسه، رؤسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، آموزشکده‌ها، مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی مؤسسه» از وظایف رئیس دانشگاه است.
تحت چنین شرایطی به‌سادگی می‌بینیم که ساختار کلی نهاد دانشگاه به‌صورت کاملاً انتصابی از بالاست و هیچ نوعی از استقلال و تصمیم دانشگاهیان در آن راه ندارد.
با نگاه به روندی که در رابطه با دانشگاه طی شد، می‌بینیم که در سال ۶۱ دانشگاه آزاد به‌عنوان اولین دانشگاه پولی و در راستای گسترش آموزش عالی و افرادی که از تحصیل در دانشگاه‌های دولتی جامانده‌اند با پیشنهاد آقای هاشمی رفسنجانی و تأیید آیت‌الله خمینی تأسیس شد و اساسنامه آن در سال ۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. در سال ۶۴ دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و «به‌منظور بسیج کلیه امکانات مملکت در امر گسترش آموزش عالی کشور»۴ و پس از آن و در سال ۶۷ دانشگاه پیام نور «به‌منظور اجرای برنامه‌های آموزشی در سطح دانشگاه از طریق آموزش نیمه‌حضوری و از راه دور دانشگاهی»۵ تأسیس شدند.
با نگاهی بر اساسنامه تمامی این دانشگاه‌ها که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، می‌بینیم هر تغییری در ساختار دانشگاه باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد ۶ و همچنین تمامی آن‌ها باید تابع قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های بالادستی که عمدتاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی‌اند، باشند (من‌جمله آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی).
در کنار این ساختار حال نگاه خود را مجدداً به شورای عالی انقلاب فرهنگی معطوف می‌کنیم. اعضای این شورا که تصمیم‌سازان و مجریان عالی کشور هستند، تمامی سیاست‌گذاری‌های کلان را از طریق همین ساختار به دانشگاه آوردند. به دلیل سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که پس از جنگ و تحت تأثیر شرایط داخلی و جهانی به سمت نئولیبرالیسم سوق داده شد، دولت خصوصی‌سازی را سرلوحه تمامی اقدامات خود قرار داد. طی این مسیر، دولت مجبور به واگذاری حوزه خدمات اجتماعی به بخش خصوصی نیز بود و آموزش عالی از مهم‌ترین بخش‌هایی بود که دولت در جهت واگذاری آن به بخش خصوصی کوشید و بزرگ‌ترین صدمات به آن وارد شد. در این میان نیاز به بررسی تفصیلی نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی داریم اما به‌صورت گذرا باید گفت که بخش خصوصی مذکور به دلیل ضعف‌های پیشینی، عملاً بخش دیگری از دولت (به معنای عام) بود و در واقع خصوصی‌سازی‌ای صورت نگرفت.
در هر حال، در مسیر خصوصی‌سازی آموزش عالی، اگرچه دانشگاه‌های پولی و غیردولتی پیش از آن تأسیس شدند، اما هماهنگی سیاست‌های دولت و حاکمیتِ شورای عالی انقلاب فرهنگی و درواقع ساختار از بالا به پایین مسلط بر نهاد دانشگاه، باعث شد پیاده‌سازی سیاست‌ها راحت‌تر و بیش از پیش دنبال شوند و اصطلاحاً دانشگاه هم به بخش خصوصی واگذار شود.
در کنار تأسیس دانشگاه‌های مذکور و در مسیر ادامه یافتن خصوصی‌سازی دانشگاه، دانشگاه‌های دولتی نیز از تیغ این سیاست‌ها در امان نماندند. در تبصره ۴۸ قانون برنامه اول توسعه، مصوب سال ۶۸، مجلس شورای اسلامی پای دانشجویان شبانه که به ازای تحصیل خود باید پول می‌پرداختند به دانشگاه‌های دولتی باز شد: «دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تأسیس و هزینه‌های سرانه شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرف هزینه‌های مربوط دانشگاه نمایند»؛ و این تبصره در برنامه‌های دوم و سوم نیز تکرار شد. در همین راستا در بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم، مصوب سال ۸۳، دوره‌های مجازی و بین‌الملل نیز به دانشگاه‌های دولتی اضافه شدند: «به‌منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به ۳۰ درصد تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع‌بخشی به شیوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه‌حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ کنند و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها واریز نمایند». مسئله به اینجا ختم نمی‌شود و طی قانون برنامه پنجم توسعه بودجه ساخت خوابگاه جدید از دانشگاه‌ها سلب شد و مقرر شد طی اجرای برنامه هر سال حداقل ۲۰ درصد از امور خدماتی -رفاهی دانشجویان به بخش غیردولتی واگذار شود. به این ترتیب پای بخش خصوصی به هر شکلی که می‌شد به دانشگاه‌های دولتی نیز باز شد تا دولت تا حد امکان از صرف هزینه برای آموزش عالی خودداری کند.
اما سؤال اینجاست که در ساختار پیش‌گفته دانشگاه، خصوصی‌سازی چه معنایی دارد؟ در خصوصی‌سازی اصل بر عدم مداخله دولت و سپردن کامل مسائل به بخش خصوصی است و چون بخش خصوصی خیر و منافع خود را بهتر از دولت می‌داند، بهتر می‌تواند در مسیر پیشبرد آنان حرکت کند؛ اما زمانی که تمامی بخش‌های دانشگاه توسط دولت (به‌معنای عام و ذیل ساختاری که توضیح داده شد) تعیین و نصب می‌شود، صحبت از خصوصی‌سازی دانشگاه شوخی است و خصوصی‌سازی آموزش عالی در چنین ساختاری اساساً امکان‌پذیر نیست و حتی دانشگاه‌های غیرانتفاعی غیردولتی نیز ذیل همین ساختار تعریف می‌شوند؛ اما می‌بینیم که از خصوصی‌سازی آموزش عالی، تنها آن بخشی مدنظر سیاست‌گذاران و مجریان است که مربوط به مبادلات پولی است و خیر و منافع صرفاً بر مبنای پول سنجیده می‌شود. هیئت‌های امنا که مسئول انجام امور مالی و معاملات دانشگاه هستند، شهریه دانشگاه را تعیین می‌کنند. تحت این شرایط، فقط تأمین منابع مالی دانشگاه مبنای تعیین شهریه‌هاست و توان پرداخت شهریه و دسترسی شهروندان به دانشگاه مدنظر نیست.
کالایی‌سازی آموزش عالی
ابتدا لازم است به مفهوم کالایی‌سازی آموزش عالی اشاره‌ای داشته باشیم. کالا به معنای محصول یا خدمتی است که برای فروش و به‌قصد کسب سود ارائه می‌شود و آموزش زمانی کالایی می‌شود که به‌مثابه خدمتی در اختیار افراد قرار گیرد که مجبور باشند برای دریافت آن هزینه پرداخت کنند. در واقع تعیین شهریه اولین قدم در مسیر کالایی شدن آموزش عالی است. در نگاه اول این شاید همان پولی‌سازی به نظر آید اما در بحث پولی‌سازی تحلیل رابطه قدرت و تمهیدات اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شود. به این معنا که در کالایی‌سازی، پولی‌سازی بر مبنای خواسته بخش خصوصی و نه دولت انجام می‌شود و در کنار آن ساز و کارهای اجتماعی لازم برای نجات شهروندان در محروم ماندن از تحصیل به دلیل مشکلات مالی وجود ندارد (مانند نهادهای مدنی و خیریه و یا نظام بانکداری مکمل). در چنین شرایطی آموزش صرفاً پولی نشده است که تبدیل به کالایی می‌شود که نمی‌تواند در اختیار همگان قرار گیرد. وقتی از کالایی‌شدن صحبت می‌کنیم از تفویض اراده صاحبان نیروی کار به کارفرماها و قدرت بین گیرنده آن خدمت و دهنده آن سخن می‌گوییم. ۷
کالایی‌شدن آموزش عالی در سه حوزه فرصت تحصیلی، زندگی دانشجویی و دانش و با پنج ساز و کار پولی شدن خدمات آموزش عالی، خصوصی‌سازی خدمات رفاهی، بدهکارسازی از طریق وام‌ها، بازارسازی برای خرید و فروش مقالات و پایان‌نامه‌ها و نهایتاً تجاری‌سازی دانش (فروش محصولات دانشگاه) اتفاق افتاده است. ۸
دو سیاستی که آموزش عالی را به کالایی شدن بیش از پیش کشاند: ۱. ارائه بخشی از خدمات آموزش عالی به مدد بخش غیردولتی که منابع مالی‌اش تماماً از طریق اخذ شهریه تأمین می‌شود؛ و ۲. تأمین مالی بخشی از خدمات آموزشی ارائه‌شده در چارچوب بخش دولتی از راه اخذ شهریه جهت حرکت به‌سوی هر چه خودگردان‌ترسازی دانشگاه‌ها. ۹
با درنظرگیری موارد فوق و سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش عالی در هماهنگی با سیاست‌های کلی و ساختار پیش‌گفته دانشگاه، نهایتاً کار به اینجا رسید که دولت بخش سیاست‌گذاری را در دست خود نگه داشت و بخش‌های دیگر را به دانشگاه‌ها برای برون‌سپاری به بخش خصوصی واگذاشت؛ یعنی در تمامی دانشگاه‌ها سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و آموزشی تا حد زیادی یکسان و دستوری است، اما می‌بینیم که این آموزش در دانشگاه‌های پولی با هزینه‌هایی که خود دانشگاه وضع می‌کند در اختیار عموم قرار می‌گیرد. همچنین در دانشگاه‌های دولتی بخش‌های صنفی-رفاهی تماماً در اختیار پیمانکاران خصوصی قرار دارد تا دانشگاه از طریق این برون‌سپاری‌ها برای خود درآمدزایی کند. علاوه بر این، در برخی دیگر از خدمات صنفی و آموزشی نیز تحت شرایطی به اخذ پول مبادرت می‌کنند تا عملاً بخشی از هزینه‌های خود را با جیب خانواده‌های دانشجویان تأمین کنند تا دولت تا حد امکان خود را از مداخلات مالی دانشگاه‌ها بیرون بکشد؛ نکته اخیر نیز خود باعث ایجاد فشارهای مالی به دانشجویان کم‌بضاعت می‌شود. اگرچه در برهه کنونی به دلیل وجود رقابتی کاملاً نابرابر در کنکور، تعداد چنین دانشجویانی به حداقل ممکن رسیده است.
آموزش عالی زمانی که تبدیل به کالا می‌شود متناسب با تقاضاها خود را شکل‌بندی می‌کند. تفاوت تقاضا با نیاز در به میان آمدن پول در رابطه با مسئله موردنیاز است. زمانی که تقاضایی مطرح می‌شود در ازای برآورده شدن آن پول مبادله می‌شود. لذا فقط آن‌هایی که صاحب منابع مالی هستند می‌توانند در راستای رفع نیازهای خود گام بردارند. در واقع دانشگاه با کالایی‌سازی آموزش عالی به محل رفع تقاضاها بر مبنای پول و منابع مالی تبدیل می‌شود. تحت چنین شرایطی بخش‌هایی که به درخواست تقاضا مبادرت می‌کنند بخش خصوصی صاحب سرمایه و خود دولت هستند و عملاً بخش‌های زیادی از جامعه از رفع نیازهای خود بازمی‌مانند و این خود باعث ایجاد گسست بین دانشگاه و جامعه می‌شود. این یعنی علاوه بر اینکه فرودستان از آموزش عالی در راستای بهبود وضیعتشان بازمی‌مانند، طبقاتی از کالای آموزش بهره‌مند می‌شوند که توان خرید آن را دارند و با دریافت آموزش می‌توانند موقعیت خود را تحکیم نمایند. همچنین به دلیل حضور یک‌جانبه طبقات و اقشار فرادست در دانشگاه، دانشگاه دیگر به‌طور غالب در راستای منافع اقلیتی مشخص حرکت می‌کند.
ضرورت خیزش
با توجه به آنچه ذکر شد، دانشگاه تحت سیطره ساختاری قرار دارد که هرگونه سیاستی را می‌تواند بر آن اعمال کند. از مهم‌ترین سیاست‌های اعمال‌شده، سیاست‌های اقتصادی غالب مبتنی بر نئولیبرالیسم به حوزه آموزش عالی بود که آموزش عالی را خارج از اختیارات دولت می‌خواست؛ اما در عین حال، به دلیل ساختارهای حاکم بر ایران نمی‌خواست کنترل آن را از دست بدهد. این سیر نهایتاً به برون‌سپاری بخشی از دانشگاه‌های دولتی و همچنین تأسیس دانشگاه‌های خصوصی تحت نظارت شد که خدمت آموزش عالی را به‌عنوان کالا به آن‌هایی که توان پرداخت آن را داشتند، ارائه می‌دادند.
مجموعه این موارد، زخم عمیقی بر پیکره دانشگاه وارد کرد، چراکه اولاً دانشگاه را به مکانی در دید همگان قرار داد و در عین حال، درون آن را به سمت اقشار بالادستی سوق داد. این باعث شد دانشگاه از ایفای نقش نخبه‌پروری و مرجعیت جامعه بازماند و دانشجویان هم به خاطر مشکلات مالی ناشی از تحصیل، دغدغه‌هایشان عوض شود و با ورود اقشار فرادست فضای دانشگاه را از جنبش و فعالیت بزداید. این سیر، دانشگاه را که رسالتی اجتماعی تاریخی بر دوش خود احساس می‌کرد، از درون تهی کرد و معنای آن را از بین برد. در کنار آن نیز، به دلیل پیوندی که میان دانشگاه با طبقات فرادست و بخش خصوصی برقرار شده است، دانشگاه به‌مانند گذشته محل رفع نیازهای جامعه نیست و شاهد گسست میان جامعه و دانشگاه هستیم.
در حال حاضر نیز روند سالیان گذشته با شدت بیشتری در حال پیگیری است و در سال‌های اخیر دانشگاه‌های دولتی هر روز بیشتر در دام خصوصی‌سازی‌ها و کالایی‌سازی‌ها گرفتار می‌شوند. دانشجویان تمامی دانشگاه‌ها بیشتر تحت‌فشارهای مالی قرار می‌گیرند و هر ساله افراد بیشتری از ادامه تحصیل بازمی‌مانند. تحت چنین شرایطی، این بر عهده دانشگاهیان است تا با درک این مهم و دیدن سیر روبه‌زوال دانشگاه، تمام نیروی خود را برای مقابله با آن در پی گیرند و برای دفاع از حیثیت از دست رفته دانشگاه به‌پا خیزند.
در چند سال گذشته یکی از مطالبات مهم مطرح‌شده از سوی اکثر جریان‌های دانشجویی موضوع پولی‌سازی آموزش عالی است. این موضوع با تعمیق و درک بیشتر و بسط آن به مفهوم کالایی‌سازی حوزه‌های مختلف اجتماعی، می‌تواند علاوه بر اینکه سرآغاز روندی در مسیر نجات دانشگاه باشد، دیگر حوزه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و با ایجاد پیوند مجددی بین دانشگاه و جامعه، هم این نهاد از دست رفته را تا حدی بازسازی و نیز مجدداً آن را به نهادی برای پاسخ به نیازهای جامعه و مرجعی برای آگاهی‌گرفتن بدل کند
پی‌نوشت:
- به استناد سخنرانی محمدحسین امید، معاون اداری-مالی وزارت علوم، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های کشور در مشهد، سال ۹۳.
- محمد مالجو، «کالایی سازی آموزش عالی»
- اصلاح‌شده آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۱/۴/۷۰.
- اساسنامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی -غیردولتی مصوب۲۳/۷/۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
- اساسنامه دانشگاه پیام نور مصوب ۸/۹/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی
- ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه پیام نور مصوب ۸/۹/۶۷، ماده ۱۹ اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب ۱۰/۱۱/۶۶، ماده ۳۱ اساسنامه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب ۱۹/۳/۷۷
- تلخیص بخشی از مصاحبه دوماهنامه علمی-اجتماعی پداگوژی با دکتر محمد مالجو، شماره دوم، «نگوییم پولی‌سازی، بگوییم کالایی‌سازی»
- گفت‌وگو با حسام سلامت، «مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران معاصر»
- محمد مالجو، «کالایی‌سازی آموزش عالی»
