پاسخ به هفت سؤال
حمیدرضا جلائی‌پور
ما برای اداره کشور ایران به سامان دموکراتیک نیاز داریم. سامان دموکراتیک هم بر هیچ کشوری ناگهان نازل نمی‌شود، بلکه به‌تدریج و با کمک دولت و جامعه مدنی هر کشور ساخته می‌شود. سامان و رژیم دموکراتیک به این معناست که در اداره کشور هشتادوچهار میلیونی ایران، سازوکارها و قواعدی داشته باشیم و آن‌ها را اعمال کنیم تا «مشارکت همه شهروندان» در تعیین مقامات کشور و «نظارت» بر فعالیت آن‌ها را تأمین کند. این سازوکارها عبارت‌اند از: انجام انتخابات سالم، منصفانه و دوره‌ای برای انتخاب متصدیان و قانون‌گذاران کشور؛ آزادی شهروندان در سپهرهای مختلف زندگی بر اساس حقوق بشر و قوانین مصوبه؛ امکان تقویت جامعه مدنی (یا رونق شکل‌گیری اصناف، انجمن‌های داوطلبانه و غیرحکومتی)؛ آزادی اقلیت‌های سیاسی و غیرسیاسی در جامعه؛ رعایت اصل تفکیک قوای سه‌گانه؛ تفکیک (یا تعامل) نهاد سیاسی با نهاد دینی؛ آزادی بیان، افکار و رسانه‌ها و استقلال و بی‌طرفی قاضی نسبت به قدرت سیاسی، مذهبی و اقتصادی در جامعه.
هفت پرسش مهم
- از آنجا که دموکراسی به‌عنوان یک رژیم سیاسی در برابر انواع دیگر رژیم‌های غیردموکراتیک قرار می‌گیرد، مثل رژیم‌های سلطانی، پدرسالار، تمامیت‌گرا، اقتدارگرا و رژیم‌های ترکیبی مثل رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی.۱ اینک اگر برای اداره کشور ایران، سامان و رژیم دموکراتیک را ضروری بدانیم، دست‌کم هفت سؤال در برابر ما قرار می‌گیرد:
- به‌طورکلی چرا رژیم دموکراتیک برای کشوری مثل ایران اهمیت دارد؟
- آیا دموکراسی مدل حکمرانی بی‌نقصی است؟
- چرا حکومت کنونی ایران دموکراتیک نیست؟
- چرا تلاش‌های دموکراتیک ایرانیان در ۱۲۰ سال گذشته هنوز به ثمر نرسیده است؟
- آیا برای رسیدن به رژیم دموکراتیک باید رژیم موجود را سرنگون کنیم؟
- الگوی دموکراسی «ممکن» و عملی در ایران کدام است؟
- چگونه می‌توان به این دموکراسی ممکن نزدیک شد؟
هدف این نوشته ارائه پاسخی به این هفت سؤال است.
- چرا تقویت رژیم دموکراتیک در ایران مهم است؟
اما دلیل این است که ایران برای توسعه کشور به ثبات سیاسی پویا یا دموکراتیک نیاز دارد. ایران کشور هشتادمیلیونی است که با انواع معضل‌ها (بی‌آبی، فقر گسترده، تراکمی از آسیب‌های اجتماعی، نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و تهدیدهای بین‌المللی) روبه‌روست. هرکدام این معضل‌ها علل و درمان‌های گوناگونی دارد، اما یک درمان مادر و مشترک برای همه وجود دارد و آن هم این است که تا ایران در مسیر «توسعه» بلندمدت، پایدار و همه‌جانبه قرار نگیرد، «توانایی» لازم برای حل معضل‌های مذکور ایجاد نمی‌شود. کم‌آبی، فقر، حاشیه‌نشینی و انواع نابرابری را بدون توسعه و ایجاد توانایی اجرای آن در سطح کشور نمی‌توان حل کرد. اگر به تجربه کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنید، (مثل شمال اروپا) می‌بینید که توسعه پایدار در کشورهایی اتفاق افتاده که «ثبات» پویای سیاسی داشتند و شرط ثبات پویای سیاسی، حرکت در چارچوب‌های دموکراتیک است. کشوری که جمعیت آن دوقطبی و به اکثریت ناراضی سیاسی و اقلیت پرقدرت ناپاسخگو تقسیم می‌شود، نمی‌تواند در مسیر توسعه پایدار حرکت کند و دائم درجا می‌زند. به‌عنوان مثال به تجربه توسعه دانمارک، اندونزی، بنگلادش و روسیه نگاه کنید. دموکراسی ضعیف و اقتدارگرایی (پوتینیسم) حاکم در روسیه مانع اجرای برنامه‌های توسعه در آن شده است و همچنان این کشور نیازمند حراج منابع طبیعی است. این سبب شده توانایی اقتصادی کشور پهناوری مثل روسیه کمتر از کشور ایتالیا باشد. در مقابل در همین سه دهه، روند توسعه در دانمارک، بنگلادش و اندونزی که از دموکراسی ضعیف‌تری برخوردارند، نسبت به روسیه مناسب‌تر است.
ممکن است این پرسش پیش بیاید که پس چطور در طول سی سال گذشته، کشور چین با داشتن یک «رژیم اقتدارگرا» توانسته تغییرات و توسعه اقتصادی شگرفی به دست آورد و به قدرت اقتصادی دوم جهان تبدیل شود؟ توجه به این نکته بسیار مهم است که لازمه توسعه کشور، لزوماً داشتن رژیم دموکراتیک نیست و با رژیم اقتدارگرا هم می‌توان مثل چین، حداقل به توانایی‌های شگرف اقتصادی رسید؛ لذا در محافل محافظه‌کار ایران، به‌صراحت این گزاره را بیان می‌کنند که چرا ایران با رژیم مقتدر مذهبی فعلی نتواند به توسعه اقتصادی برسد؟ با چهار توضیح می‌توان به این نقد پاسخ داد. اول اینکه: حکومت فعلی ایران، پس از ۴۴ سال ثابت کرده کارنامه اقتصادی موفقی ندارد، چون معدل رشد اقتصادی همواره زیر ۲ درصد بوده، سال‌هاست که کشور با تورم دورقمی روبه‌روست، ۷ دهک جمعیت کشور در نوعی فقر به سر می‌برند و ایران نیازمند توسعه مستمر است.
در بحث پیرامون ارتباط توسعه و توانایی کشور با ثبات سیاسی و دموکراسی، نباید ایران را با کشور استثنائی چین (با یک میلیارد و چهارصد میلیون جمعیت) مقایسه کرد. ایران را باید با کشورهایی مثل ترکیه، اندونزی، آرژانتین، برزیل، مکزیک و دیگر کشورها مقایسه کرد. با توجه به اینکه اول در سی سال گذشته، هیچ کشوری با منابع معماما، نتوانسته فقط با اتکا به اقتدارگرایی به توسعه پایدار دسترسی پیدا کند. دوم اینکه: دولت بوروکراتیک چین از ظرفیت حل مسئله بالا (حداقل از حیث اقتصادی و مبارزه با فساد) برخوردار است، اما چنین ظرفیتی در دولت ایران وجود ندارد و چندگانگی سلیقه‌ای و موقتی بودن از ویژگی‌های حکومت ماست. سوم اینکه: مدل دموکراسی در چین فراگیر و «افقی» (یعنی هر چینی یک رأی در اداره کشور ندارد) نیست، اما به‌صورت محدود «عمودی» اجرا می‌شود. به این معنا که حدود صد میلیون چینی می‌توانند در نظام انتخاباتی درون‌حزبی، حزب کمونیست و میلیون‌ها نفر در انتخابات شوراهای روستایی شرکت کنند و بر سرنوشت کشور تأثیر بگذارند. شی جین پینگ که هم‌اکنون رئیس‌جمهور چین است، ابتدا منتخب یک شورای روستایی بود و از درون مبارزات حزبی بالا آمده است؛ لذا صلاحیت رئیس‌جمهور چین را در آسمان‌ها کشف نکرده‌اند، بلکه از درون مبارزات انتخاباتی حزبی به دست آمده است. چهارم اینکه کشور استثنایی چین، در چهار دهه گذشته، پس از مرگ مائو و پایان انقلاب خشن فرهنگی او در سیاست خارجی راهبرد تعامل اقتصادی با جهان را در پیش گرفته است و این سیاست خارجی به امکان فعالیت و ارتقای توسعه اقتصادی چین کمک کرده است. چهارم اینکه: آینده چین به خاطر ضعف دموکراسی (دموکراسی محدود حزبی به‌جای دموکراسی وسیع ملی) اتفاقاً آینده تضمین‌شده‌ای نیست. به بیان دیگر شب چین هنوز دراز است؛ بنابراین برای اداره هشتاد میلیون جمعیت ایران، به توسعه و برای تداوم توسعه به ثبات سیاسی و مشارکت و دموکراسی نیاز دارد و تجربه چین ناقض این نیاز ایران نیست. دموکراسی سازوکاری فانتزی نیست، بلکه لازمه عزت، توسعه و اعتلای ایران و ایرانیان است.
- آیا رژیم دموکراتیک رژیم بی‌نقصی است؟
اتفاقاً تجربه رژیم‌های دموکراتیک در عمل نشان می‌دهد که رژیم‌های کاملی نیستند و نقص دارند، اما این رژیم‌ها از رژیم‌های غیردموکراتیک نقایصش کمتر است. روشن است برای حفظ ثبات سیاسی و حرکت در مسیر توسعه باید نیروهای دموکراسیخواه نسبت به نقص‌های رژیم دموکراتیک حساس باشند وگرنه رژیم دموکراتیک می‌تواند به نام مردم به رژیم اقتدارگرا نزدیک شود (جلائی‌پور، ۱۳۹۹، صص ۲۹۵-۳۰۱). از میان نقص‌های رژیم‌های دموکراتیک دو نقص آن حائز اهمیت است: نقص اول، امکان رواج «مردم‌فریبی» در دموکراسی‌هاست؛ زیرا منتخبان مردم در رژیم‌های دموکراتیک به رأی انبوه مردم عادی نیاز دارند و ممکن است برای جذب آرا به مردم دروغ بگویند و وعده‌های غیرعملی بدهند یا شرایط برای امکان ظهور شخصیت‌های سیاسی شارلاتانی فراهم می‌شود که از شرایط طبقه‌هایی از جامعه که با فقر و تبعیض دسته و پنجه نرم می‌کنند، سوءاستفاده کرده و با آن‌ها وعده‌های پوشالی برای حل سریع مشکلاتشان بدهند؛ لذا اگر شهروندان و جامعه مدنی قوی نباشد، جامعه توده‌ای و ذره‌وار عمل کند، امکان ظهور جنبش‌های پاپاماستی و مردم‌انگیز در دوره‌های انتخاباتی وجود دارد و این جنبش‌ها می‌توانند رژیم‌های دموکراتیک را به رژیم‌های «اقتدارگرای انتخاباتی» تبدیل کنند، مثل روسیه در دوره پوتین، یا ایران در دوره احمدی‌نژاد (همان، صص ۳۱۱-۳۲۲).
نقص دوم دموکراسی‌ها «انفعال سیاسی» مردم و شهروندان است. یکی از ارکان و لوازم دموکراسی مشارکت مردم در حوزه عمومی به‌ویژه مشارکت آگاهانه آن‌ها در انتخابات است، اما چهار علت باعث عدم مشارکت بخشی از مردم می‌شود و دموکراسی در عمل به وسیله‌ای برای «حفظ قدرت توسط یک اقلیت» تبدیل شود. اول اینکه: مشکلات جامعه، به‌ویژه جامعه مدرن همیشه در حال افزایش است و افراد و تشکل‌هایی که در هنگام انتخابات قول حل مشکلات مردم را می‌دهند، پس از چهار یا هشت سال، نمی‌توانند مشکلات آن‌ها را حل کنند؛ لذا به‌تدریج بخشی از مردم از نخبگان و احزاب سیاسی مأیوس می‌شوند. این اتفاق به‌طور جدی در دهه ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم در کشورهای غربی رخ داد. در ایران هم در انتخابات سال ۹۸ و ۱۴۰۰ شاهدش بودیم و بخش قابل‌توجهی از مردم در انتخابات شرکت نکردند. دوم اینکه، جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی برای اداره خود به منابع مالی نیاز دارند؛ لذا منابعی که مخارج مبارزات انتخاباتی تشکل‌های سیاسی را در دموکراسی‌ها می‌پردازند، پس از پیروزی، از منابع عمومی به نفع خود استفاده می‌کنند و این نابرابری و فساد سیاسی به رویگردانی مردم از انتخابات منجر می‌شود؛ سوم اینکه، بسیاری از شهروندان در جامعه مدرن کنونی بیشتر به دنبال منافع شخصی خود هستند و کاری به امور عمومی ندارند و عرصه مشارکت سیاسی را ترک می‌کنند، حتی حوزه فعالیت سیاسی را به سخره می‌گیرند؛ چهارم اینکه، فرهنگ سیاسی بدبینی و خودزنی در فضای مجازی نیز به انفعال و سوءظن شهروندان کمک می‌کند. بر مبنای محتوای فضای مجازی شهروندان تصور می‌کنند که اگر کشورهای دیگر توسعه یافته‌اند و کشور ما توسعه نیافته، به‌طور حتم ما در کشور با جمعی دزد و فاسد دست به گریبان هستیم. همین تصور منفی را (بدون اینکه دزد واقعی پیگیری شود یا به ریشه‌های فساد توجه شود) در فضای مجازی بازآفرینی می‌کنند و به «سرزنش ملی» دامن می‌زنند؛ لذا این سرزنش ملی هم (که می‌تواند دلایل موجه یا ناموجه داشته باشد) به انفعال سیاسی و پوک شدن دموکراسی‌ها به نفع اندک‌سالاری و اقتدارگرایی کمک می‌کند؛ لذا رژیم و سامان دموکراتیک به نگهداری و مواظبت دائمی (از سوی کنشگران دولتی، جامعه مدنی و هشیاری شهروندان) نیاز دارد، درست مثل سلامت بدن انسان‌ها که بدون مواظبت تأمین نمی‌شود.
- چرا سامان سیاسی کنونی ایران دموکراتیک نیست؟
شعارها و مطالبات اصلی انقلاب ۵۷ ایجاد یک رژیم و سامان دموکراتیک سازگار با ایران و اسلام بود (مرکزی‌ترین شعار مردم در فرآیند انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود نه تشکیل «امارت اسلامی»)، اما اینک پس از ۴۴ سال، در ایران هنوز سامان دموکراتیک تثبیت نشده است و حکومت فعلی یک حکومت «اقتدارگرای انتخاباتی» است؛ یعنی ترکیبی از ویژگی‌های رژیم‌های اقتدارگرا و رژیم‌های دموکراتیک را به‌صورت مخلوط دارد. در این حکومت انتخابات دوره‌ای برگزار می‌شود اما انتخابات از طریق شورای نگهبان و سازمان‌های اطلاعاتی مهندسی می‌شود. در انتخابات ۱۴۰۰، حتی علی لاریجانیِ اصول‌گرا و میانه‌رو، سه دوره رئیس مجلس کشور، فرزند مرجع تقلید و داماد شهید مطهری و عضو سابق دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گردونه انتخابات حذف شد. بیش از ۷۰ در صد مردم ایران، در حکومت کنونی «نماینده»ای ندارند. قانون انتخابات مبتنی بر رقابت حزبی نیست، اما حکومت شعار می‌دهد که در کشور دویست حزب داریم! و در گفتمان صدا و سیما عضویت حزبی، که لازمه سیاست دموکراتیک است، تخطئه می‌شود! از سوی دیگر حکومت فعلی نهادهای مدنی و سمن‌ها را پایگاه دشمن تلقی می‌کند و معتقدست که تا در ایران بسیج، سپاه، مسجد، حسینیه و موکب داریم پس به احزاب به شیوه جامعه مدنی غربی نیاز نداریم. تفکیک قوا در حکومت کنونی مخدوش است، زیرا امام فقیه اعضای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و این شورا نه ناظر انتخابات بلکه ابتدا به جای مردم نمایندگان را گزینش می‌کند، بعد هم مردم می‌توانند به این نامزدهای گزینش‌شده رأی بدهند. بحث نظارت مجلس نخبگان بر عملکرد رهبری نیز منتفی می‌شود، چون نمایندگان آن درواقع منتخب شورای نگهبانی هستند که اعضایش از سوی خود رهبری انتخاب شده است. صدا و سیما هم رسانه «انحصاری» ایران و صدای اقلیت حاکم است و صدای ملت نیست. دادگاه‌های انقلاب ایران در کنار قاچاقچیان مواد مخدر با منتقدان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران و نخبگان سیاسی فعال و فعالان سندیکاها، معلمان، کارگران و مدافعین حقوق بشر برخورد می‌کنند و قاضی از بازجو حساب می‌برد نه بالعکس؛ بنابراین وضعیت کنونی سامان سیاسی در ایران یک وضعیت دموکراتیک نیست. در همین حکومت هم مدل محبوب برای بعضی از مقامات، مدل چینی هم نیست بلکه مدل پوتینی-روسی است (حتی در کنترل افکار عمومی مدل محبوبشان مدل حکومت کره شمالی است)؛ بنابراین ایران برای رسیدن به وضعیت دموکراتیک و با ثبات سیاسی راه‌های نرفته بسیار در پیش و به تلاش دائمی نیاز دارد.
- چرا تلاش‌های دموکراتیک ایرانیان در ۱۲۰ سال گذشته هنوز به ثمر نرسیده است؟
در ۱۲۰ سال گذشته ایرانیان برای رسیدن به یک سامان دموکراتیک دو انقلاب (انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷) و سه جنبش ملی (نهضت مصدق، جنبش اصلاحات و جنبش سبز) و انواعی از جنبش‌های اقشاری (جنبش دانشجویی، زنان، معلمان و کارگران) را انجام داده‌اند. هم‌اکنون یعنی در بهار ۱۴۰۱، جامعه سیاسی ایران، به‌ویژه شرایط مادی زیست، فرهنگ و آگاهی‌های سیاسی‌اش نسبت به ۱۲۰ سال پیش، تغییرات زیادی کرده است، اما هنوز جامعه سیاسی ایران وارد مرحله «تحکیم دموکراسی» نشده است. به بیان دیگر دهه‌ها و سالیان درازی است که «زمینه» برای دموکراسی در ایران فراهم شده، یعنی ایران مرحله «تمهید» دموکراسی را گذرانده و برای «گذار» به مرحله «تحکیم» دموکراسی تلاش می‌کند. مرحله تحکیم دموکراسی یعنی اینکه همه نیروهای سیاسی و اجتماعی قواعد دموکراسی (حقوق برابر سیاسی-اجتماعی) را در حکومت و جامعه مدنی رعایت کنند و اگر رعایت نکنند، مکانیسم‌هایی برای اصلاح و مجازات هست و برای رعایت کردن قواعد دموکراتیک، لازم نیست مردم به برپایی یک انقلاب علیه حکومت متوسل شوند، اما متأسفانه به‌رغم این تلاش‌ها، ایران هنوز به مرحله «تحکیم» دموکراسی نرسیده است.
چرا ایران به مرحله «تحکیم» دموکراسی نرسیده است؟
تنها با یک پاسخ کلی نمی‌توان به این سؤال جواب داد و باید هر مقطعی را که ایرانیان در آن برای رسیدن به سامان دموکراتیک (مثل دوره مشروطه، نهضت ملی، انقلاب ۵۷، جنبش اصلاحات ۷۶ و جنبش سبز ۸۸) تلاش کرده‌اند بررسی کرد و چرایی آن را دنبال کرد که چرا این تلاش‌ها در این مقاطع به مقصد نرسیده است؟ نمی‌توان به «یک علت» اشاره کرد- چراکه تقاطع علت‌ها به همراه بخت نقش مهمی در این عدم موفقیت بازی کرده‌اند. با این همه و در یک نگاه کلی در پاسخ به اینکه چرا ایران وارد مرحله تحکیم دموکراسی نشده است، دست‌کم می‌توان به سه عامل اشاره کرد. اول اینکه: به خاطر ریشه‌داری رویه‌های استبدادی در ایران، همان فعالان ایرانی که برای دموکراسی تلاش می‌کنند، پس از کسب اندکی پیروزی، برای برقراری سامان سیاسی به رویه‌های استبدادی رجوع می‌کنند تا بر رقبا پیروز شوند و نظم را برقرار کنند. به قواعد همزیستی پایبند نیستند و حوصله کار تدریجی ندارند. هر نیرویی علاقه دارد در برابر رقیب قدرت کامل را به‌دست بگیرد و رقیب را از صحنه خارج کند. عامل دوم اینکه: بسیاری از مردم ایران علاقه‌مند به سامان دموکراتیک هستند و در بزنگاه‌های مختلف برای محقق کردن آن تلاش می‌کنند. به تعبیر دیگر مردم آفریننده جنبش‌ها هستند، اما هیچ جامعه‌ای دائم نمی‌تواند در حال جنبش باشد؛ لذا در غیاب جنبش‌ها اگر جامعه مدنی ایران فعال نباشد، نیروهای حاکم بر حکومت می‌توانند با هزینه کم رویه‌های استبدادی را بازتولید کنند؛ لذا عامل دوم ضعف جامعه مدنی است که راه را بر انحصارگران در حکومت باز می‌گذارد و ایران نمی‌تواند وارد مرحله تحکیم دموکراسی شود. عامل سوم اینکه: با اینکه بیش از صدسال است که از شکل‌گیری دولت مدرن و بوروکراتیک در ایران می‌گذرد، اما در جامعه ایران هنوز دولتی با چنان ظرفیت اداری شکل نگرفته است که بتواند نیازهای پایه و اولیه آحاد مردم و جمعیت ایران را (که در یک قرن گذشته حداقل تعداد جمعیت ۸ برابر شده) پاسخ دهد؛ لذا همیشه در جامعه ایران، هدهای طبقاتی از وضع موجود ناراضی هستند و این نارضایتی‌ها شرایطی را در ایران فراهم می‌کند که نخبگان مردم‌انگیز (پاپاماست‌ها و مخالفان دموکراسی) در حکومت و حتی در جنبش‌های اعتراضی دست بالا را بگیرند و نیروی مخالفان دموکراسی از موافقان آن بیشتر می‌شود و به‌جای اینکه ایران وارد مرحله تحکیم دموکراسی شود، در جدال با پاپاماسم «درجا» می‌زند. عامل چهارم «تهدید امنیت و تمامیت» ایران به‌ویژه از سوی قدرت‌های خارجی است. یکی از خصیصه‌های تاریخی ایران ناامنی بوده و امنیت و تمامیت ایران در دوره مدرن هم مرتب تهدید شده است. پس از انقلاب مشروطه با دخالت و کودتای انگلیسی، اقتدارگرایی رضاشاهی شکل گرفت. نهضت ملی ایران در سال ۱۳۳۲ با دخالت انگلیس و درنتیجه امریکا به شکست انجامید. پس از انقلاب، جنگ با صدام، تثبیت سامان دموکراتیک در ایران را به تأخیر انداخت. در جنبش اصلاحات در دهه ۷۰، امریکا در دوره بوش پسر با تحمیل جنگ به خاورمیانه و پس از انتخابات ۹۲ و ۹۶، خروج یک‌طرفه ترامپ از موافقت‌نامه «برجام» به اقتدارگرایی در ایران کمک کردند. به عوامل دیگر هم می‌توان اشاره کرد اما همین چهار عامل تا حدودی نشان می‌دهد که چرا نیروهای دموکراسی خواه در ایران «در جا» می‌زنند و ایران وارد مرحله تحکیم دموکراسی نمی‌شود.
- آیا برای رسیدن به رژیم دموکراتیک باید رژیم موجود را سرنگون کنیم؟
راه رسیدن به دموکراسی سخت است اما نه از طریق سرنگونی رژیم! اما چرا بحث سرنگونی رژیم مطرح شده است. جنبش اصلاحات که پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶ در ایران تکوین یافت، خود واکنشی بود به عدم تحقق مطالبات دموکراتیک انقلاب ۵۷. هم‌اکنون بیست‌وپنج سال است که از این جنبش اصلاحی می‌گذرد و مردم ایران در انتخابات ۷۶، ۸۰، ۸۴، ۸۸، ۹۲ و ۹۶ با حضورشان «جنبش‌های موقت انتخاباتی» ایجاد کردند و شور و امید آفریدند، اما مخالفان اصلاحات هم در برابر این جریان اصلاحی با امکانات دولت پنهان و سپس دولت موازی ایستادند تا مردم طعم مشارکت سیاسی خود را نچشند و فکر نکنند که چیزی می‌تواند با انتخابات تغییر کند. اعتراضات معیشتی سال ۹۶ و ۹۸ نشان داد مردم ایران از اصلاحات و از کارایی حکومت ناامید شده‌اند، به‌طوری‌که مردم در انتخابات سال ۱۴۰۰ کمترین مشارکت را داشتند. از این‌رو در سال‌های اخیر عده‌ای از منتقدان معتقدند دیگر اصلاحات و پیگیری مطالبات دموکراتیک و اقتصادی در درون سامان سیاسی موجود فایده ندارد و با بن‌بست روبه‌رو شده است-به اصطلاح «دیگه تمومه ماجرا»؛ لذا آن‌ها راه رهایی را انقلابی دیگر می‌دانند تا پس از سرنگونی رژیم کنونی، بتوان رژیمی دموکراتیک تأسیس کرد. این منتقدان البته برای پرهیز از خشونت از مدل انقلاب کلاسیک دفاع نمی‌کنند و از مدل «انقلاب آرام» دفاع می‌کنند؛ یعنی معتقدند با رعایت اصل خشونت پرهیزی باید یک «ابرجنبش» در ایران ایجاد کرد تا با اتکا به قدرت آن بتوان رژیم موجود را تغییر و با مراجعه به آرای مردم در یک انتخابات آزاد یک رژیم دموکراتیک ایجاد کرد.
اما چرا راه‌حل سرنگونی رژیم راه قابل دفاعی برای ورود ایران به مرحله «تحکیم» دموکراسی نیست؟
من در اینجا فقط به سه دلیل اشاره می‌کنم: اول اینکه انقلاب‌ها وقتی قابل دسترس‌اند که رژیم موجود پوشالی شده باشد. درحالی‌که جمهوری اسلامی با کسری مشروعیت، کارایی و فساد روبه‌روست، اما رژیم ضعیف و پوشالی نیست. با قبول این واقعیت که جمهوری اسلامی دولتی است که از حیث بوروکراتیک کارایی زیاد برای حل مشکلات مردم ندارد، اما دولتی است که در برخورد با منتقدان قوی است و به‌طور مؤثر خود را برای برخورد سازمان‌دهی کرده است. دلیل دوم اینکه فرض کنید مردم بتوانند با انجام یک انقلاب دیگر رژیم را سرنگون کنند، آنگاه ایران وارد مرحله «بی‌دولتی» می‌شود و در شرایط لغزنده و خطیر خاورمیانه، ورود ایران به وضعیت بی‌دولتی تمامیت و امنیت ایران را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند؛ زیرا در شرایط فعلی نیروهای راست افراطی در امریکا، اسرائیل، اروپا و بعضی کشورهای عربی به‌طورکلی با ایران فعلی که کشور بزرگی است مسئله دارند و دنبال فرصت برای تکه‌تکه کردن ایران هستند و دوره بی‌دولتی بهترین فرصت برای ضربه زدن به ایران بزرگ است. دلیل سوم توجه به نتایج بلندمدت کثیری از انقلاب‌هاست. به‌طور معمول در انقلاب‌ها رژیم عوض می‌شود، اما لزوماً رژیم بعدی دموکراتیک نمی‌شود؛ لذا مطالعات انقلاب‌شناسی نشان می‌دهد «راهبرد انقلابی» برای رسیدن به دموکراسی راهبردی پرهزینه و کم‌حاصل است. اینک سؤال این است که اگر راه رسیدن به مرحله تحکیم دموکراسی انقلاب و تغییر رژیم نیست، پس راهش چیست؟ یکی از این راه‌ها توجه به دموکراسی ممکن یا حداقلی با پیشروی آرام است.
- الگوی دموکراسی «ممکن» و عملی در ایران کدام است؟
الگوی دموکراسی «ممکن» و عملی را با چهار توضیح می‌توان شرح داد. اول اینکه: الگوی دموکراسی در ایران الگوی دموکراسی‌های حداکثری نیست، بلکه الگوی دموکراسی حداقلی یا همان دموکراسی پارلمانی است. دموکراسی پارلمانی ویژگی‌هایی دارد که در ابتدای همین نوشته در توضیح دموکراسی قید شد و منظور از دموکراسی پارلمانی این نیست که انتخابات ریاستجمهوری در ایران حذف شود و رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر را پارلمان تعیین کند. این کار درواقع محدود کردن دموکراسی است که از سوی اقتدارگرایان پیگیری می‌شود. الگوهای دموکراسی حداکثری جملگی بر نواقص الگوی دموکراسی پارلمانی که در جوامع توسعه‌یافته رایج است، تأکید دارند،۲ بنابراین کسانی که در پی تقویت دموکراسی در ایران هستند نباید با عینک و معیارهای دموکراسی حداکثری به ارزیابی سامان سیاسی ایران بپردازند. با این‌همه باز این سؤال پیش می‌آید که مگر حتی دموکراسی پارلمانی یا دموکراسی حداقلی در ایران امروز قابل پیگیری است؟ باید پاسخ داد که در حکومت فعلی تحقق دموکراسی حداقلی هم با مشکل روبه‌روست؛ زیرا در همین نوشته و در توضیح سؤال سوم بیان شد که سامان سیاسی کنونی ایران، بیشتر ویژگی‌های رژیم‌های ترکیبی یا اقتدارگرا-انتخاباتی را دارد و هنوز به مرحله تحکیم دموکراسی پارلمانی نرسیده است و تا تحقق دموکراسی حداقلی راه نرفته کم نداریم.۳ دوم اینکه: برای رسیدن به دموکراسی حداقلی در شرایط نیمه انسدادی کنونی، راه نجات اتخاذ راهبرد انقلابی و سرنگونی رژیم نیست و راه چاره هشیاری و تقویت هم‌زمان جامعه مدنی (و منتقد اقتدارگرایی انتخاباتی) و افزایش ظرفیت کارایی بوروکراتیک دولت (نه سرنگونی آن) است. سوم اینکه: تقویت هم‌زمان جامعه مدنی و دولت با ظرفیت در شرایط نیمه انسدادی سیاسی ایران، امری غیرممکن و متناقض تلقی می‌شود. درصورتی‌که غیرممکن و متناقض نیست، بلکه راه سختی در پیش است. برای رسیدن به دموکراسی حداقلی نیاز به تلاش مستمر و تدریجی است؛ زیرا دستی نیست که ناگهان برون آید و کاری بکند یا با یک بیگ‌بنگ انقلابی امور رو به سامان گذارد. درست مثل کشاورزانی است که در شرایط خشکسالی و کم‌آبی باز تلاش برای کاشت و برداشت را رها نمی‌کنند.
- چگونه می‌توان به این «دموکراسی ممکن» نزدیک شد؟
در شرایطی که دولت پنهان و دولت موازی آشکارا مدافع سامان اقتدارگرایی-انتخاباتی موجود در ایران هستند و به دنبال تقویت دولت-ملت ایران نیستند (و نام حرکت خود را حرکت به سوی «دولت -امت» و ایجاد تمدن جهانی شیعه گذاشته‌اند) چگونه می‌توان به دموکراسی پارلمانی و حداقلی نزدیک شد؟ آیا علائمی در جامعه هست که به چنین عبوری امیدوار باشیم یا خوش‌خیالی است. به نظر این‌جانب این علائم در جامعه هست به شرطی که دوستداران توسعه و توسعه سیاسی برای ورود به مرحله تحکیم دموکراسی را بر اساس مدل کلاسیک تغییر سیاسی ارزیابی نکنند (مدل کلاسیک به این معنا است که: در رژیم فعلی بن‌بست هست «دیگه تمومه ماجرا» لذا باید مردم را بسیج کرد و حکومت را به پایین آورد و طرحی نو درانداخت) بلکه بر اساس مدل دیربازده «پیشروی آرام» هدف دموکراسی حداقلی را پی بگیرند.
آیا مدل پیشروی آرام تخیلی نیست؟
در جامعه کنونی ایران «پیشروی‌های آرام» امری تخیلی نیست و واقعی است، مانند جریان پیشروی آرام زنان در ایران که در همه طبقات جریان دارد و پیشروی آرام در سبک‌های زندگی متولدین دهه ۷۰ به بعد (یا جوانان) که در برابر سبک زندگی رسمی حکومتی در جریان است. مطالبه‌گری در میان مزدبگیران، اصناف و اقشار ناراضی فرآیندی جدی در جامعه است، حتی در میان اقشار فرودست. ما در ایران تقریباً عوام نداریم، حتی مذهبی‌های پای منبر مداحان غالی عوام نیستند و نمی‌شود رفتار آن‌ها را فقط از لحاظ ساختاری تحلیل کرد، بلکه با رویکرد «کنش مبتنی بر هزینه-فایده» بهتر می‌شود اعمالشان را تحلیل کرد، چهبسا اگر ما هم جای آن‌ها بودیم همین کار را می‌کردیم. کافی است شما در مراسم مذهبی این اقشار در حواشی شهرهای بزرگ شرکت کنید، می‌بینید آن‌ها «عاملیت» دارند و ربات و گوش به فرمان نیستند.
در میان روحانیان حوزه علمیه قم یک تحول آرام فکری و اساسی در جریان است و جالب اینکه رهبری کشور ضمن دفاع از اسلام سیاسی و دفاع از مهندسی انتخابات و جریان مقاومت در منطقه خاورمیانه از این مراکز آموزشی متنوع و فراگیر در قم حمایت می‌کند. درحالی‌که کثیری از فضلای قم نسبت به سامان سیاسی موجود نقد خاموش دارند. در عرصه تعاملات فرهنگی مثل ترجمه، تألیف کتاب، داستان، رمان، ادبیات، سینما و به‌ویژه فیلم‌های مستند حرکت آرامی در جریان است. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پیشروی آرام و گفت‌وگویی در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی، واتس‌آپی و اتاق‌های کلاپ‌هاوسی در جریان است، به‌ویژه در عرصه پادکست‌های آموزشی پیشرفت چشمگیری در جریان است. پیشروی آرام دیگری جریان اصلاح‌جو و همه‌جاپخش ایرانی است. این جریان در بیست‌وپنج‌سال گذشته، در بزنگاه‌های مختلف به‌صورت مدنی چالش‌های مستمر انتخاباتی داشته است و مدافع دموکراسی بوده است؛ بنابراین پابه‌پای ساختار سیاسی چیزی که در ایران اهمیت پیدا کرده است «خواست متنوع افراد جامعه» هم هست. این خواست چون شبحی بر بالای سر انحصارگرایان آن‌ها را آرام نمی‌گذارد؛ البته بر هر ناظری در جامعه ایران روشن است که برآیند این «جریان‌های آرام» هنوز نتوانسته جامعه سیاسی ایران را وارد مرحله «تحکیم» دموکراسی کند و هنوز میل به حفظ سامان اقتدارگرای اسلامی در برابر «جمهوریت» نظام سیاسی وجود دارد، حتی این جریان اقتدارگرا در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ به سوی یکدست‌سازی سه قوای حکومت پیشروی داشته است، اما این یکدستی کارکردی و در جهت توانمند کردن دولت و جامعه مدنی نیست. به‌عنوان نمونه یک سال است که از دولت «یکدست» دوره رئیسی می‌گذرد، اما حتی تورم و گرانی همچنان فزاینده است و عدم ورود زنان در مسابقات تیم ملی ایران و لبنان در ورزشگاه مشهد به درگیری با گاز فلفل و آبروریزی در سطح بین‌الملل بدل می‌شود. با این همه می‌توان گفت این پیشروی‌های آرام در جامعه ایران یک دموکراسی اجتماعی و غیررسمی را ایجاد کرده است که در «بالا» حکومت خیز برمی‌دارد که به پیش برود، اما در «پایین» (یا در جامعه مدنی که به آن پیشروی‌های اشاره شده) در برابر حکومت مقاومت می‌شود. آخرین نمونه آن مقاومت جامعه ایران در برابر قانون کنترل فضای مجازی است که به قانون «صیانت» معروف است؛ لذا در جامعه ایران، حاکمیت هر کاری که اراده کند نمی‌تواند انجام دهد، اما به ایجاد اخلال در عملکرد جامعه و توسعه کشور کمک می‌کند.۴
اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، یعنی شرایط چالشی نرم بین بالا و پایین (به‌ویژه اگر فضای رسانه‌ای و مجازی مسدود نشود و خدای نکرده ایران به یک جنگ ناخواسته کشیده نشود) حکومت ایران که از ناحیه جامعه مدنی در «محاصره آرام و مطالباتی» است، در آخر آماده به پذیرش اصلاحات و تغییرات می‌شود و ایران می‌تواند وارد مرحله تحکیم دموکراسی بشود. به‌طور معمول این کار در موارد متعدد با یک دهه تأخیر انجام می‌شود، مثل برجام یا پذیرش زنان در ورزشگاه. مهم این است که کنشگران و نیروهای جامعه مدنی سیاست‌های خطای حکومت را نقد کنند اما در شرایط کنونی خاورمیانه لغزنده مواظب این باشند که جامعه ایران ناامن نشود. نیروهای جامعه مدنی به‌جای انتظارات حداکثری در کنار لایه‌های مختلف مردم ناراضی و مطالبه‌گر، از مواردی که دولت و جامعه مدنی را تقویت می‌کند، حمایت کنند (یا همان اصلاحات مسئله محور). روشن است در این فرایند مانع‌تراشی حکومتی مثل گذشته وجود خواهد داشت.
جمع‌بندی
ایران با انواع چالش‌های اساسی روبه‌روست: از کم‌آبی تا تورم دو رقمی، انباشتی از آسیب‌های اجتماعی و تهدیدات بین‌المللی. یکی از راهبردهای عبور از این وضعیت حرکت ایران در مسیر توسعه همه‌جانبه، پایدار و عادلانه است. توسعه پایدار و مستمر ایران ۸۴ میلیونی، به ثبات سیاسی نیاز دارد. سخن این نوشته این بود که برای ثبات سیاسی به نهادینه شدن «دموکراسی حداقلی» نیاز داریم و برای تثبیت دموکراسی حداقلی راه کلاسیک انقلابی (و تغییر رژیم) راهی با افق روشن نیست، بلکه راه مبتنی بر پیشروی آرام از سوی اقشار و اصلاح‌جویان ایرانی به شرحی که آمد پیمودنی است، اگرچه حوصله‌ها را سر می‌برد.
جمع‌بندی این نوشته را با بیان دیگری نیز می‌توان مطرح کرد. امروز برخلاف سال ۵۷، دوستداران تغییر در ایران نوع سامان سیاسی مطلوب و مقدور خود را می‌دانند، حداقل به آن آگاهی عملی دارند، اما مشکل آن‌ها این است که هسته اصلی قدرت در ایران در برابر این سامان سیاسی مقاومت می‌کند و زیر بار رؤیای «جمهوری مبتنی بر آرای برابر مردم» نمی‌رود. در چنین شرایطی می‌شود دو راه را برای آینده تصور کرد. اول اینکه: بایستیم و بگذاریم اوضاع خراب‌تر شود. بخشی از طبقه متوسط کاسب‌کار در ایران همین راه را دوست دارند. در این صورت وقتی حکومت از درون در خودش فروریخت، بعد انقلاب بشود تا رؤیای «جمهوری» شکل بگیرد. در این نوشته گفتیم این مسیر مبهم و خطرناکی است و می‌تواند وضع ایران را از وضع فعلی بدتر بکند-مثل وضعیت بی‌دولتی افغانستان که دهه‌هاست با ناامنی روبه‌روست؛ و راه دوم اینکه اصلاح‌جویان و دوستداران ایران «رؤیای سامان دموکراتیک»، داشته باشند اما منتظر نمانند تا دولت درمانده‌تر شود. بلکه در ابتدا از منظر ایده یک «دولت با ظرفیت» و کارا سیاست‌های دولت موجود را نقد همدلانه کنند. به‌ویژه باید دائم تأکید کرد که ما به بوروکراسی شایسته‌گزین و به سیاست‌های مسئله محور، واقعی و شفاف نیاز داریم-نه توهمات تمدنی، تبلیغاتی و عظمت‌طلبانه. سپس در سازوکار کنونی جمهوری اسلامی، انتخابات و تقویت نهادهای جامعه مدنی را جدی بگیریم و دنبال این نباشیم که ابتدا ایران از لحاظ سیاسی سوئیس بشود و بعد به فکر توسعه کشور باشیم! در ادامه، سیاست نامتوازن خارجی فعلی ج.ا به‌ویژه پس از جنگ اوکراین را نقد کنیم. تندروهای اسرائیل، امریکا، اروپا و اعراب می‌خواهند ایران را در «کمپ بی‌افق پوتین» قرار دهند و این برای کلیت و آینده ایران خطرناک است. اگر به راه دوم التزام باشد، اگرچه راه کند و سختی است و فضای مجازی‌پسند نیست، اما احتمال وقوع فرصت و گشایش در این راه به نسبت بیشتر است. البته دوباره تأکید می‌کنم شرط موفقیت راه دوم این است که ایران ناامن نشود (و واگن ایران به روسیه پوتینی بسته نشود) و تورم ایران در آینده ونزوئلایی نشود و اصلاح‌جویان ایرانی رؤیای سامان سیاسی دموکراتیک را رها نکنند. راه سامان دموکراتیک در ایران لغزنده، باریک و مخاطره‌آمیز هست-اما ورود ایران به مرحله تحکیم دموکراسی نیاز حیاتی فرآیند توسعه کشور است. اسم این راه را می‌شود «درمان اقتدارگرایی ایران با محاصره مدنی در یک رویکرد سازنده با دولت» گذاشت؛ زیرا حرکت به طرف «دولت با ظرفیت» -نه دولت در گل مانده- و جامعه مدنی قوی» لازمه تحقق رؤیای مطلوب سامان دموکراتیک است. هیچ دستی یا هیچ بیگ‌بنگی نیست تا بیاید ایران را در آغوش دموکراسی قرار دهد. شایسته است ایرانیان دموکراسی را با مسالمتپذیری خود بسازند.■
پی‌نوشت:
- دموکراسی مثل باقی پدیده‌ها در علوم اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد (هیوود، ۱۴۰۰). در این نوشته بر ویژگی‌هایی از دموکراسی تأکید شد که در اکثر تعاریف ذکر شده است. عجم اوغلو همین تعریفی را در این نوشته ذکر شد در کتاب خود به‌کار برده است (عجم اوغلو و رابینسون، ۱۳۹۵).
- از دهه ۷۰ که کثیری از کشورهای اروپایی وارد مرحله دموکراسی شدند، خود دموکراسی‌های پارلمانی مورد نقد متفکران علوم اجتماعی و علوم سیاسی قرار گرفته است و از دموکراسی‌های دیگری مثل دموکراسی گفت‌وگویی، دموکراسی مشارکتی یا اندیشیده، دموکراسی دیجیتالی و دموکراسی نمایشی صحبت می‌کنند (جلائی‌پور، ۱۳۹۹، صص ۲۸۵-۲۹۳) که موضوع بحث این نوشته نیست. چالش اصلی ایران کنونی ورود به مرحله «تحکیم» همین دموکراسی پارلمانی است. هنوز برگزاری مداوم انتخابات سالم، منصفانه و عادلانه آرزوی تحقق‌نیافته ایرانیان است.
- درکتابجامعه‌شناسیسیاسیایران،ویژگی‌هایحکومتترکیبیایرانراتوضیحداده‌ام (جلائی‌پور، ۱۳۹۹،صص ۳۷۱-۳۸۰).
- ایراندرفرآیندتوسعهعقباست. طبقسندچشم‌اندازتوسعهقراربودایراندر ۱۴۰۴ قدرتاولاقتصادیمنطقهباشد،اماکاربه‌جاییرسیدهکهکشورکوچکاماراتعربیکهدودههپیشکثیریازایرانیانحتینامآنرانمی‌دانستند،قدرتاولاقتصادیمنطقهماشدهاست.
منابع
– عجم اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز (۱۳۹۵) ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، مترجمان جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم.
– هیوود، اندرو (۱۴۰۰) سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی.
