لیلا رزاقی
چهار دهه پس از انقلاب ۵۷ و در میانه تشدید بحرانهای اقتصادی، درحالیکه گزارشهای بانک جهانی تبعات ناشی از افول داراییهای صندوقهای بازنشستگی در بسیاری از کشورهای جهان را «بحرانی فراگیر برای بازنشستگان و مستمریبگیران» میداند، روزبهروز بر تعداد بازنشستگان معترض در خیابانهای ایران نیز افزوده شده است. اکنون بیش از یک دهه است که در گرما و سرما جمعهای پنجاه تا دویست نفره از بازنشستگان با موهای سپید و گاه همراه با عصایی در دست، در حالی که شعار میدهند و پلاکاردهایی را حمل میکنند در مقابل ادارات دولتی و سازمانها و صندوقهای بیمهای جمع میشوند تا مطالبات خود را فریاد بزنند؛ مطالباتی که با فراموش کردن وعدههای دادهشده و پاسخگو نبودن دولتها هر روز بر دامنه و عمق آنها افزوده میشود، اما:
دلایل شکلگیری این اعتراضها و زمینههای بروز آنها چیست؟
آیا این اعتراضها فقط مختص بازنشستگان بزرگترین صندوق بیمهای کشور یعنی تأمین اجتماعی است؟
میزان مشارکت و پراکندگی معترضان در تجمعات برگزارشده چقدر است؟
دستاوردها و نقاط ضعف و قوت اعتراضات بازنشستگان در ایران کدام است؟
چشمانداز اعتراضهای بازنشستگان در آینده چگونه است؟
پاݤسخگویی به بسیاری از این پرسشها میتواند تصویری نسبتاً قابل استناد از وضعیت سازماندهی کنشهای اعتراضی در میان گروههای بازنشستگان ارائه دهد و در عین حال به تدوین نقشه راهی برای تحقق کنشهای مطالبهگرانه بازنشستگان در آینده کمک کند. بر این اساس، در گزارش پیشرو با بهرهگیری از دادههای نسبتاً محدود رسانهای از پوشش خبری اعتراضهای گروههای مختلف بازنشستگان در سالهای اخیر، تلاش خواهیم کرد به پرسشهایی از این قبیل پاسخ داده و کمّیت و کیفیت این اعتراضها را ارزیابی کنیم.
زمینهها و دلایل گسترش اعتراضهای بازنشستگان در ایران:
تقریباً از سالهای پایانی دهه ۸۰ شمسی و درحالیکه بحران اقتصادی در پی سیاستگذاریهای نامتوازن دولت و شدت گرفتن تحریمهای خارجی گستردهتر میشد، گروههای جدیدی از میان مزدبگیران که چشمانداز پیشرو را نگرانکننده میدیدند به صف معترضان خیابانی پیوستند. ازجمله این گروهها، بازنشستگان کارگری یا همان مستمریبگیران بزرگترین صندوق بیمهای کشور یعنی «تأمین اجتماعی» بودند. اعتراض آنها به تبعیض ایجادشده میان مستمریبگیران کشوری و تأمین اجتماعی در پی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و در کنار آن موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری بود. سال ۱۳۸۷ نمایندگان مجلس هشتم با اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسانسازی حقوق بازنشستگان را بدون اینکه در این قانون سخنی از بازنشستگان تأمین اجتماعی به میان بیاید، کلید زدند. این موضوع باعث گسترش اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی شد، چراکه آنها نیز میخواستند مانند سایر گروههای بازنشستگی مشمول این قانون شوند. تا سالها پس از آن و بهویژه از نیمه دوم دهه ۹۰، خیابانهای ایران صحنه اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی بود.
با افزایش نرخ فقر در دهه ۹۰ و ثبت رکورد ۳۰ درصدی ظرف یک دهه در سال ۱۴۰۰، دامنه اعتراضهای بازنشستگانِ سایر گروههای شغلی نیز افزایش پیدا کرد. بهنحویکه بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ فقر در دهه ۹۰، ۱۱ واحد درصد افزایش داشته و از ۴/۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴/۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. حالا دیگر حدود یک دهه است که تورم بالا باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای زندگی شده و در نتیجه خانوارهایی که درآمد یا مستمری ثابتی دارند، با کاهش قدرت خرید مواجه شدهاند. این دلایل نشان میدهد افزایش فقر در ایران در سالهای اخیر ناشی از عوامل مختلفی بوده است؛ عواملی مانند کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، افزایش هزینههای اساسی و کاهش انگیزه مصرف، همگی در این امر نقش داشتهاند.
بر اساس گزارشها، ویژگی فقرا در دهه ۹۰ با دهههای قبل یک تفاوت اساسی دارد. در دهههای قبل، افراد با پیدا کردن شغل از فقر رهایی پیدا میکردند، اما در دهه ۹۰، با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و بروز تورمهای فزاینده، شاغل بودن مستمریبگیران هم نمیتواند باعث عبور از مرحله فقر شود و تنها میتواند آنها را در چرخه تأمین معاش برای مدت طولانیتری نگه دارد.
علاوه بر نرخ فقر، شدت فقر هم در سالهای اخیر افزایش یافته است. این بدان معناست که فقرا در ایران نسبت به گذشته فقیرتر شدهاند. پیامدهای این افزایش فقر افزایش نابرابری، افزایش آسیبهای اجتماعی و برای بازنشستگان کاهش امید به آینده خود، خانواده و فرزندان است؛ بنابراین در یک صورتبندی کلی میتوان گفت سیستم بازنشستگی در ایران سالهاست که به دلیل مجموعهای از عوامل با بحران مواجه است.
۱- رشد جمعیت: گرچه مطالعات جمعیتشناختی از پیر شدن نسبی جامعه ایران تا سال ۲۰۳۰ خبر میدهد، اما جمعیت ایران در دهههای اخیر بهسرعت در حال افزایش بوده است. درواقع افزایش تعداد بازنشستگان، سیستم بازنشستگی را تحت فشار قرار داده است. در حال حاضر در ایران هفده صندوق بازنشستگی۱ وجود دارد که درمجموع حدود ۲۵.۳ میلیون مشترک و مستمریبگیر اصلی را تحت پوشش قرار دادهاند. بسیاری از این صندوقها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته میشود.
۲- تورم افسارگسیخته: عدم مهار تورم، قدرت خرید مزدبگیران و مستمریبگیران را از بین برده است و امرارمعاش را برای بازنشستگان که به مستمریهای اندک متکی هستند، دشوارتر کرده است.
۳- سوءمدیریت دولت: دولت ضمن آنکه بدهیهای کلانی به صندوقهای بیمهای چون تأمین اجتماعی دارد، بودجه مناسبی را برای نجات صندوقهای بازنشستگی تأمین نکرده و سیاستهایی را اتخاذ کرده است که مشکلات را تشدید کرده است، مانند عدم افزایش مستمریها بر اساس تورم و سبد معیشت و تصویب طرحهایی چون افزایش سن بازنشستگی و طرح ادغام صندوقهــای بازنشستگی.
در نتیجه این چالشها، بسیاری از بازنشستگان در ایران برای گذران زندگی با مشکل مواجهاند. آنها با فقر، ناامنی غذایی و عدم دسترسی به مراقبتهای رفاهی، درمانی و بهداشتی روبهرو هستند. این امر به خشم و ناامیدی فزاینده در میان بازنشستگان منجر شده و حالا دیگر گروههای مختلفی از آنها را به خیابانها کشانده است.
در حال حاضر و با توجه به گستردگی و پراکندگی اعتراضها، گروههای معترض در میان بازنشستگان در پنج گروه دستهبندی شدهاند:
بازنشستگان تأمین اجتماعی؛
بازنشستگان مخابرات؛
بازنشستگان کشوری؛
بازنشستگان فولاد؛
بازنشستگان نفت.
همچنین مهمترین دلایل اعتراضهای بازنشستگان در هریک از این گروهها به تفکیک شامل موارد زیر است:
بازنشستگان تأمین اجتماعی: عدم افزایش مستمریها با توجه به خط فقر، عدم اجرای همسانسازی شاغلان و بازنشستگان، عدم بهبود وضعیت بیمه پایه، عدم ارائه خدمات درمانی رایگان و باکیفیت و اصلاحات ضد تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه؛
بازنشستگان مخابرات: عدم اجرای آییننامه ۸۹ (مانند عدم اجرای آییننامه ۸۹ در خصوص لزوم تعهد شرکت مخابرات در قبال پرداخت تمامی مزایای رفاهی و استخدامی پس از واگذاری)، افزایش سهم بیمه تکمیلی از ۲۰ به ۵۰ درصد و عدم پرداختِ رفاهیات و سهم خواروبار؛
بازنشستگان کشوری: اعتراض به پایین بودن مستمریها، عدم اجرای همسانسازی و کمبود مزایا و خدمات رفاهی و درمانی برای بازنشستگان؛
بازنشستگان فولاد: اعتراض به مستمری زیر خط فقر، عدم اجرای آییننامه و قوانین خاص فولادی، انتقاد نسبت به عدم اجرای تعهدات درمانی مطابق با آییننامه فولاد؛
بازنشستگان نفت: اعتراض به طرح دولت برای ادغام صندوق بازنشستگی نفت با صندوق بازنشستگی کشوری؛
مطالبه مشترک همه گروههای بازنشستگان: گرچه مطالبات بازنشستگان در برخی گروههای شغلی (همچون بازنشستگان مخابرات، فولاد و یا نفت) تفاوتهای جزئی با یکدیگر دارند، اما بهویژه در میان بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری کافی نبودن مستمری، عدم اجرای همسانسازی حقوق شاغلان و بازنشستگان، کافی نبودن خدمات بیمههای درمانی و خدمات رفاهی و عدم دست درازی به صندوقهای بازنشستگی به مطالبات مشترکی تبدیل شده است.
میزان مشارکت در اعتراضها
اعتراض بازنشستگان اغلب در قالب برگزاری تجمع و راهپیمایی در سالهای اخیر برگزار شده است و اطلاعات محدودی از میزان مشارکت بازنشستگان در جریان این تجمعات در دسترس است؛ اما مروری بر گزارشهای منتشرشده در دو سال گذشته نشان میدهد گستردگی و میزان مشارکت بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و بازنشستگان مخابرات به دلیل برگزاری تجمعات همزمان و سراسری بیش از سایر گروهها بوده است. جمعیت شرکتکننده در این تجمعات سراسری از پنجاه تا سیصد نفر متغیر است و در استانهایی چون خوزستان (شهرهای اهواز، شوش، هفتتپه)، اصفهان، گیلان (رشت) و خراسان رضوی (مشهد) از سطح مشارکت بیشتری در میان بدنه برخوردار است.
بررسیها نشان میدهد بهطور کلی عوامل متعددی در افزایش سطح مشارکت در این اعتراضها نقش داشته است. ازجمله مهمترین آنها، همدلی جامعه با اعتراضات بازنشستگان و ملموس بودن مطالبات آنها برای افکار عمومی است. ارزش حقوق بازنشستگان در سالهای اخیر به دلیل تورم و سوءمدیریت دولت و صندوقهای بازنشستگی کاهش چشمگیری داشته و این امر باعث شده بسیاری از بازنشستگان برای تأمین مخارج زندگی خود با مشکل روبهرو شوند. دیگر اینکه در برخی استانها همچون «خوزستان» که شبکههای دوستی و ارتباطی و همچنین روابط قومی از ریشههای قویتری نسبت به پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور برخوردار است اعتراضها بهخوبی سازماندهی شده و هماهنگ بوده است. در عین حال، برخی گروههای معترض همچون بازنشستگان مخابرات توانستهاند از ظرفیت شوراهای صنفی خود و همچنین شبکههای اجتماعی برای انتشار اخبار و تشویق به مشارکت استفاده کنند. از سوی دیگر، در پارهای از مقاطع گروههای دیگری مانند دانشجویان و کارگران شاغل به جمع معترضان پیوستهاند و از اعتراضات آنها حمایت کردهاند. این امر به گسترش و تداوم اعتراضهای این گروهها کمک کرده و نادیده گرفتن آنها را برای دولت دشوارتر کرده است.
پراکندگی جغرافیایی و محل برگزاری اعتراضها
مروری بر گزارشهای منتشرشده در خبرگزاری ایلنا در ارتباط با تجمعات بازنشستگان نشان میدهد در طول نه ماه گذشته از سال ۱۴۰۲ در میان پنج گروه معترض، بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و بازنشستگان مخابرات تقریباً بهصورت هفتگی و بهطور میانگین یک روز در هر هفته تجمعات صنفی برگزار کردهاند. این تجمعات اغلب بهصورت سراسری و در دستکم ده شهر کشور برگزار شده است. محل برگزاری این تجمعات عمدتاً در برابر ادارات تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، ادارات مخابرات، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی نفت و وزارت ارتباطات است. این در حالی است که محدودیت برگزاری تجمع در شهرهایی چون تهران همچنان برای بازنشستگان تأمین اجتماعی یا بازنشستگان کشوری بیش از سایر نقاط است، اما در طول یک دهه گذشته بازنشستگان از گروههای مختلف توانستهاند حتی در مقابل مجلس ایران نیز اعتراضاتی را برگزار کنند. در همین حال، برخی از گروههای بازنشستگان همچون بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری در ماههای اخیر تجمعات همزمانی را در بیش از ده شهر کشور برگزار کردهاند که نشان میدهد دامنه این اعتراضات گستردهتر از ماهها و سالهای پیش از آن شده است.
شعارها و نمادهای اعتراضی
عمق نارضایتی بازنشستگان معترض منجر به استفاده از نمادها و یا سر دادن شعارهایی در جریان تجمعات مسالمتآمیز آنها شده است. آنها ساعتها در مقابل ادارات تأمین اجتماعی و صندوقهای بیمهای میایستند و با پهن کردن سفرههای خالی و سر دادن شعارهایی از مشکلاتشان میگویند. ازجمله شعار میدهند: «ما همه همبستهایم، از وعدهها خستهایم»، «اجرای همسانسازی حق مسلم ماست»، «رزمندگان دیروز، گرسنگان امروز»، «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون»، «نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت»، وعدههای محققنشده مسئولان را به آنها یادآوری میکنند.
پاسخ دولت به اعتراضها: انفعال، وعدههای عملنشده و سرکوب!
با وجود مخابره همهروزه اخبار اعتراضهای بازنشستگان در ایران، اما اعتراض گروههای مختلف بازنشستگان پدیدهای جهانی است. در سالهای اخیر و بهویژه پس از پاندمی کووید ۱۹، افزایش هزینههای زندگی، حقوق بازنشستگی پایین و کاهش استانداردهای زندگی همچون مراقبتهای بهداشتی و خدمات رفاهی منجر به بروز اعتراضهایی از این قبیل در بسیاری از کشورهای جهان شده است. بهویژه در فرانسه و بریتانیا که یکی از گستردهترین اعتراضهای بازنشستگی را در سالهای اخیر در پی تغییر در قوانین بازنشستگی یا کاهش مزایا تجربه کردند. با وجود این، شاخصهایی چون میزان «پاسخگویی دولت» به این اعتراضهاو همچنین «قدرت سازماندهی و چانهزنی» گروههای معترض در پیگیری و به نتیجه رساندن مطالبات خود، به بروز تفاوتهایی میان معترضان بازنشسته در ایران و سایر کشورها منجر شده است. روند مواجهه دولت با اعتراضها بیانگر آن است که دولت عموماً در چهار سطح با کنشهای مطالبهگرانه بازنشستگان برخورد داشته است. این سطوح عبارتاند از؛
منفعلانه و غیرپاسخگو: در بسیاری از موارد، دولت در پاسخگویی به مطالبات قانونی بازنشستگان همچون همسانسازی منفعلانه عمل کرده و نسبت به وعدههایی که داده پاسخگو نبوده است.
واکنشی: پروندهسازی اداری، امنیتی و قضایی، بازداشت و صدور احکام حبس و مجازاتهای بازدارنده ازجمله اقدامات حکومت در مواجهه با کنشگران صنفی و کارگری است.
اجرای نامناسب و تبعیضآمیز قوانین: با وجود اجرایی شدن برخی قوانین و مقررات همچون همسانسازی و متناسبسازی مستمری بازنشستگان پس از سالها، همچنان گزارشهایی مبنی بر عدم اجرای عادلانه، متناسب و بهموقع این قوانین منتشر میشود.
تدوین و تصویب قوانین و مقررات ضدکارگری: تصویب مفاد ضدکارگریِ «لایحه برنامه هفتم توسعه» توسط مجلس بر عمق نارضایتیها اضافه کرده است. ازجمله مفاد این لایحه، «افزایش سن بازنشستگی» و همچنین «طرح ادغام صندوقهای بازنشستگی» است.
علاوه بر «عدم پاسخگویی دولت» به مطالبات بازنشستگان، تلاشهای گروههای معترض برای سازماندهی اعتراضها نیز به ایجاد انجمنها و تشکلهای صنفی و تبدیل شدن به اهرم فشاری برای تغییر سیاستهای دولت نینجامیده است. سالهاست کانونهای بازنشستگی و برخی تشکلهای وابسته به چارچوب قدرت همچون «خانه کارگر»، عنوان «نماینده بازنشستگان» در سطح سیاستگذاریها را در انحصار خود دارند، اما نبود سازوکارهای دموکراتیک در فرآیند شکلگیری و فعالیت و کنترل سیستماتیک آنها توسط نهادهای فرادستی به تضعیف قدرت نمایندگی و در نتیجه کاهش اثربخشی آنها در تغییر سیاستها به نفع بازنشستگان منجر شده است.
نقاط ضعف و قوت اعتراض بازنشستگان در ایران
با وجود گستردگی، پراکندگی و همچنین تنوع اعتراضات بازنشستگان، شیوه سازماندهی و مطالبهگری این گروهها نقاط ضعف و قوت نسبتاً مشترکی دارد که میزان اثرگذاری این کنشها را افزایش یا کاهش خواهد داد.
با استناد به دادههای کیفی گزارشهای منتشرشده برخی نقاط قوت اعتراضهای بازنشستگان که در زمره دستاوردهای این اعتراضها نیز قرار میگیرند، عبارتاند از:
جلب حمایت گسترده: تعدد گروههایی از بازنشستگان در سالهای اخیر به جمع معترضان پیوستهاند نشان میدهد کنشهای مطالبهگرانه بازنشستگان با حمایت گسترده بازنشستگان از گروههای مختلف شغلی در سراسر ایران مواجه شده است که نشاندهنده نارضایتی گسترده از نحوه عملکرد دولت در ارتباط با شیوه پاسخگویی به مطالبات بازنشستگان است.
افزایش آگاهی: گسترش اعتراضات بازنشستگان در سالهای گذشته باعث افزایش آگاهی افکار عمومی نسبت به وضعیت اسفبار بازنشستگان شده است و دولت را مجبور کرده تا دستکم به وجود این سطح از نارضایتی، اعتراف کند.
اعتراف دولت: گرچه پاسخگویی دولت در عمل به این مطالبات و تحقق آنها ضعیف بوده، اما دولت در سالهای اخیر به حقانیت شکایات معترضان اعتراف کرده و با وعدههایی متعهد به رسیدگی به آنها شده است.
امتیازات موقت: دولت در مواردی به معترضان امتیازات موقت داده است، ازجمله افزایش مستمری و پرداخت یکباره برخی معوقات بهویژه در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۱.
افزایش مشارکت سیاسی: برگزاری تظاهرات، بازنشستگان را تشویق کرده تا از نظر سیاسی بیشتر فعال شوند و با نمایندگان مجلس و گروههای سیاسی درگیر شوند. حال برخی نقاط ضعف مانع از آن شده تا گروههای بازنشستگان به بازیگران قدرتمندی در تغییر سیاستها به نفع خود تبدیل شود. ازجمله این نقاط ضعف عبارت است از:
ناهماهنگی: اعتراض بازنشستگان در سالهای اخیر عمدتاً خودجوش و بدون رهبری بوده است که هماهنگی تلاشها و دستیابی به اهداف بلندمدت را با مشکل مواجه کرده است.
سرکوب حکومت: دولت برای سرکوب اعتراضها از تاکتیکهای مختلفی ازجمله دستگیری، ارعاب و تشکیل پروندههای قضایی استفاده کرده است.
تأثیر محدود بر سیاست: اعتراضها هنوز به هیچ تغییر قابلتوجهی در سیاست دولت منجر نشده و آینده سیستم بازنشستگی در ایران با طرحهایی چون افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک از جیب کارگران با هدف جبران کسری بودجه صندوقهای بیمهای همچنان نگرانکننده است.
احتمال رادیکالیزه شدن: اگر دولت نگرانیهای بازنشستگان را نادیده بگیرد، اعتراضها میتواند رادیکالتر شود.
شکاف بین بازنشستگان: در میان بازنشستگان در تمام طیفهای شغلی، اختلافاتی وجود دارد. برخی از آنها از اقدامات رادیکالتر حمایت میکنند و برخی دیگر رویکرد تدریجیتر را ترجیح میدهند.
با جمعبندی نقاط ضعف و قوت میتوان به این نتیجه رسید که اعتراضهای بازنشستگان نیروی قدرتمندی برای تغییر سیاستهاست، اما با چالشهای مهمی نیز روبهروست. این اعتراضها باعث افزایش آگاهی نسبت به وضعیت اسفبار بازنشستگان شده و دولت را مجبور کرده است تا نگرانیهای آنها را بپذیرد. با این حال، اعتراضها هنوز به هیچ راهحل پایداری منجر نشده است و آینده سیستم بازنشستگی همچنان نامشخص است. اگر دولت به نادیده گرفتن نگرانیهای بازنشستگان ادامه دهد، اعتراضها میتواند رادیکالتر شود. با این حال، اگر بتوانند تداوم خود را حفظ کنند و دولت را برای انجام اقدام تحت فشار قرار دهند، پتانسیل ایجاد تغییرات معنادار را نیز دارند.
آیا با «جنبش» بازنشستگان مواجهایم؟!
اعتراضهای بازنشستگان در ایران پتانسیل تبدیل شدن به یک جنبش را دارد، اما در نظر گرفتن شاخصهایی که یک اعتراض اجتماعی را تبدیل به یک «جنبش» میکند به ما میگوید که هنوز برای این ادعا زود است. عوامل متعددی وجود دارد که تعیین میکند آیا اعتراضها میتوانند به این وضعیت دست یابند یا خیر. ازجمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
هماهنگی: یکی از چالشهای کلیدی برای معترضان، ایجاد رویکردی هماهنگ و سازماندهی شده است. این میتواند شامل تشکیل سازمانها و تشکلهای رسمیتر، انتخاب رهبران و توسعه یک استراتژی روشن برای دستیابی به اهدافشان باشد.
فراگیری: اعتراضها باید برای طیف وسیعتری از مردم فراتر از بازنشستگان جذاب باشد. این میتواند با ایجاد اتحاد با گروههای دیگر ازجمله کارگران که از سیاستهای دولت در زمینه اقتصادی ناراضی هستند، همراه باشد.
پایداری: اعتراضها باید بتوانند در طول زمان شتاب و تداوم خود را حفظ کنند. این امر مستلزم جذب اعضای جدید، افزایش آگاهی در مورد هدف آنها و غلبه بر هر گونه تلاش برای توقف مطالبهگری مسالمتآمیز است.
اگر معترضان بتوانند بر این چالشها فائق آیند، پتانسیل ایجاد یک جنبش قدرتمند را دارند که میتواند تغییری پایدار در سیاستهای مرتبط با بازنشستگی و وضعیت نیروی کار در ایران ایجاد کنند.
چشمانداز اعتراضهای بازنشستگان در ایران
دورنمای اعتراضهای بازنشستگان در ایران به دلیل فقدان سازمانیافتگی گروههای معترض، خودجوش بودن اعتراضات و همچنین تأثیرپذیری آن از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نامشخص است.
واقعیت این است که بحران پس از بازنشستگی در ایران بسیار جدی است. مستمری کمتر از نرخ تورم و خدمات درمانی و رفاهی ناکافی منجر به آن شده که بازنشستگان بهویژه گروههای کارگری که حداقل مستمری را دریافت میکنند، حتی پس از بازنشستگی برای امرارمعاش به شغلهایی چون دستفروشی، رانندگی در تاکسیهای اینترنتی، نگهبانی و سایر مشاغل خدماتی روی بیاورند.
اعتراضهای این گروه در سالهای اخیر از آن حیث مهم است که در یک رابطه طولی، آخرین سنگر روابط کار یعنی رابطه کارگر با کارفرمای بزرگ (دولت) در اختیار بازنشستگان است. در شرایطی که کارگرانِ شاغل سالهاست در غیاب تشکلهای صنفی مستقل، به قراردادهای کار، عقبافتادگیهای مزدی و بیمهای و محروم بودن از سایر حقوق صنفی معترضاند، دامنهدار شدن اعتراضات بازنشستگان یک پیام روشن دارد: «حتی در دوران بازنشستگی هم از دستیابی به حداقلها محرومیم».
گرچه این اعتراضها هنوز به تغییر قابلتوجهی در سیاستهای دولت منجر نشده، اما زنگ خطر را درباره میزان نارضایتی گروههای مزدبگیر به صدا درآورده است. حالا واکنش دولت و توان و ظرفیت معترضان برای ادامه اعتراضها، در به نتیجه رسیدن مطالبات بازنشستگان اثرگذار است.
پینوشت
- بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده (سال ۱۴۰۱) حدود ۱۸.۲ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۵۱۵ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۲.۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱.۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. از تعداد مشترکان سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.