مهدی غنی
دیدار دانشجویان با مقام رهبری و بیان دغدغه‌ها و درد دل‌ها و انتقادات این قشر فرهیخته جامعه با بالاترین مقام مسئول کشوری ازجمله سنت‌های حسنه‌ای محسوب می‌شود که سالیانی است اجرا می‌شود. اینکه طرح این مطالبات تا چه میزان در عمل مؤثر است و پیگیری می‌شود، انتظاری بجا ولی بالاست و چه‌بسا برخی از آن‌ها اساساً در کوتاه‌مدت میسر نباشد، ولی از دیدگاهی دیگر آنچه مهم است، نه تحقق خواسته‌ها و مطالبات دانشجویان، بلکه نفس طرح آن‌ها در نشستی رسمی و علنی است. نفس گفت‌وشنود مقام رهبری با دانشجویان خود یک عمل است. در جامعه‌ای که سنت گفت‌وگو امر غریبی است و بیشتر تک‌گویی و دیگرنشنوی رایج است، اینکه یک قشر از جامعه که مسئولیت رسمی و شغلی هم ندارند بتوانند با مقامات بالای نظام بنشینند و حرف دلشان یا حرف دل مردم را بی‌پروا بگویند اتفاق میمونی است. به‌ویژه اگر این سنت ترویج شود و باب آن برای سایر اقشار جامعه نیز باز شود، مانند کارگران، تولیدکننده‌ها، معلمان، روزنامه‌نگاران، برادران اهل سنت و پیروان ادیان مختلف بتوانند مشکلات و درد دل‌هایشان را برای مسئولان نظام بازگو و از آن‌ها چاره‌جویی کنند. این امر می‌تواند به پایداری و پیشرفت کشور و کاهش تنش‌ها و تفرقه‌ها بینجامد.
ویژگی دیدارها
در آخرین دیدار مقام رهبری با دانشجویان در خردادماه، به‌مناسبت ماه رمضان نکات تأمل‌برانگیزی وجود داشت:
- این دیدار فقط به یک گرایش سیاسی مدافع حاکمیت اختصاص نداشت و طیف منتقد حاکمیت هم حضور داشت و توانست چکیده نظریات خود را بیان کند.
- تقریباً بخش عمده آنچه منتقدان حاکمیت در فضای مجازی یا محافل درونی می‌گویند و انتقادهایی که این طیف دارند، البته با زبانی مسالمت‌جویانه مطرح شد.
- در کنار انتقادات و بیان نارسایی‌ها و کاستی‌ها، راه برون‌رفت هم نشان داده شد.
- با تحمل و شنیدن این انتقادات آن هم از سوی عالی‌ترین مقام کشور، این امید افزایش می‌یابد که نظام توان و ظرفیت پذیرش دگراندیشان و منتقدان را دارد و قادر است از انحصارطلبی فاصله بگیرد و گرایش‌های مختلف سیاسی را در خود جای دهد.
- این مدارا از سوی نظام و ظرفیت‌سازی برای پذیرش گرایش‌های مختلف، درصورتی‌که تداوم یابد و در سایر حوزه‌ها و نهادهای حاکم نیز تسری یابد، زمینه‌ساز الفت و انسجام ملی و انزوای جریان‌های برانداز و خشونت‌گرا می‌شود.
- تداوم چنین نشست‌هایی با جریان‌های مختلف و گرایش‌های متفاوت می‌تواند فرهنگ گفت‌وگو به‌جای تخاصم و ستیزه‌جویی را در کشور نهادینه کند.
برخی تصور می‌کنند باز شدن فضا و طرح انتقادات برای نظام مشکل امنیتی ایجاد می‌کند. آن‌ها با مشاهده این تجربه که نه‌تنها موجب تضعیف نظام نشد، بلکه می‌تواند به جلب اعتماد دانشجویان و مشارکت آنان در حل معضلات کشور بینجامد، شاید ذهنیتی نو پیدا کنند.
یکی از نطق‌های این نشست، مطالبی بود که سحر محرابی، نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، مطرح کرد که تقریباً نگاه جامعی بود به وضعیت امروز جامعه و معضلات اجتماعی اقتصادی جاری که در پایان برای برون‌رفت از این وضعیت، راه‌هایی نیز ارائه کرده است.
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
اِنَّ اللَّهَ یَامُرُ بِالعَدلِ وَالاِحسان
رهبر انقلاب
ما به‌عنوان نماینده دیده‌بانان جامعه علمی کشور نگرانیم. دانشجو چشم بیدار جامعه است. مواجهه انتقادی با مسائل، برآمده از ماهیت دانشگاه است و نقد قدرت وظیفه آن.
ایران امروز درگیر بحران‌های متعددی است؛ تشدید نابرابری سیستماتیک میان طبقات جامعه، کاهش میزان اعتماد عمومی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، شیوع آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های محیط زیستی، افزایش حاشیه‌نشینی و طرد اقلیت‌ها و وضعیت وخیم اشتغال، تأثیر مخربی بر همبستگی اجتماعی گذاشته است.
از آن‌طرف بیرون از مرزهای کشورمان، اصحاب تحجر و ایادی نظام سلطه در پیوندی نامشروع و زیر نقاب دروغین حقوق بشر، دست به کشتار دسته‌جمعی مردم مظلوم منطقه زده‌اند. آن‌ها با اختلاف‌افکنی در خاورمیانه به دنبال تأمین منافع جاه‌طلبانه خودند و همچنین به سیاست تقویت آشکار و پنهان بنیادگرایی دینی در منطقه دامن می‌زنند و ایران به‌عنوان کشوری که از چهار دهه پیش پرچم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را در جهان بلند کرده، در معرض تهدیدهای این محور شرارت قرار گرفته است.
در داخل کشور نیز، عواملی موجب ایجاد بحران شده است. تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی-امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای و دخالت‌های فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا، ناخواسته نتیجه‌ای جز تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت نداشته است.
تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندی برای تشکیل انجمن‌های سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمن‌ها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به‌حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به‌وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به‌عنوان انتخابی ساده و ممکن، از دسترس شهروندان خارج شده است.
گزینش‌های سلیقه‌ای برای تحصیل و اشتغال، برخوردهای خلاف موازین شرعی با زنان به بهانه ارشاد آن‌ها، نقض حق دادرسی عادلانه در خلال رسیدگی در دادگاه‌های ویژه یا نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع و یا دسترسی به وکیل خصوصاً در پرونده‌های سیاسی و محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند هشت سال حصر غیرقانونی، تنها نمونه‌هایی از تعرض به حقوق اولیه انسانی است که صیانت از آن، وظیفه بدیهی هر حاکمیتی و به‌ویژه حاکمیت دینی است.
اما نگرانی از نبود عدالت تنها در وجوه سیاسی-فرهنگی مذکور خلاصه نمی‌شود؛ وضعیت امروز کشور در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است؛ افزایش فقر و فلاکت، فساد ساختاری، تبعیض ناروا و کاهش عامدانه سهم دولت از هزینه‌های بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی، نفس مردم را تنگ کرده است. اصرار بر شنیده نشدن صدای اقشار فراموش‌شده و فرودست و یا نگاهی که از هرگونه انتقاد و اعتراض کارگران، معلمان و… متوهمانه پرونده امنیتی می‌سازد، هرچند ممکن است موقتاً موجب پاک کردن صورت‌مسئله شود، اما اصل مسئله کماکان باقی است.
از مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن این وضعیت، سه دهه اجماع بر خصوصی‌سازی افسارگسیخته به بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که در کنار نبود سازوکارهای حمایتی و رفاهی و بازتولید فساد سیستماتیک، نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف طبقاتی نداشته است. ساختارهای معیوب و فسادزا در نبود قوای نظارتی سالم و مستقل و جامعه مدنی قدرتمند و پرسشگر، کارآمدی نظام را نشانه رفته است. تجمیع گسترده سرمایه در دست نیروهای برخوردار از رانت و قدرت، طبقه جدیدی را به وجود آورده. گویی که جای سرداران دیروز در میدان‌های جنگ را، برج‌سازان و زمین‌خواران و مفسدان اقتصادی امروز تنگ کرده‌اند. حال سؤال اینجاست که با وجود محوریت سیاست‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد نئولیبرال، چرا جنابعالی سه دهه از اجرای این سیاست‌ها حمایت کرده‌اید؟
عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر جنابعالی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، قوه قضاییه، صداوسیما، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در کنار ضعف روحیه پاسخگویی در مسئولان به‌خودی‌خود مشکل‌آفرین است.
گویی در دعوای میان مسئولان کشور، هنوز مخاطب بایدها مشخص نیست. مسئولان از هر جناح در برابر انتقادات در نقش اپوزسیون ظاهرشده و با فرافکنی از زیر بار پاسخگویی، شانه خالی می‌کنند و این امر، نتیجه‌ای جز تشدید شکاف میان مسئولان و مردم ندارد. لذا این سؤال جدی مطرح است که رئیس دولتی که مسئولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد و یا رئیس قوه قضاییه‌ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان می‌دانند، در برابر پرسش‌ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟
اما دانشگاه
نگرانیم رهبر انقلاب! نگران نفس تنگه‌های طولانی‌مدت دانشگاه، حال دانشگاه خوب نیست. از برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشگاه خبر دارید. از بازداشت دانشجویان و صدور احکام حبس بلندمدت برای برخی از آن‌ها خبر دارید. از نظارت پیش از انتشار و توقیف نشریات دانشجویی خبر دارید. از اینکه تنها چند مجموعه دانشجویی غالباً هم‌فکر و هم‌نظر امکان تشکل‌یابی داشته‌اند و مابقی نهادهای دانشجویی از شوراهای صنفی و کانون‌های فرهنگی گرفته تا بسیاری از تشکل‌های دانشجویی هنوز اتحادیه ندارند خبر دارید. از سخت‌گیری‌ها و تنگ‌نظری‌ها خبر دارید که اگر خبر نداشتید، مکرر در مکرر از لزوم برخورد سهل‌گیرانه با دانشجویان نمی‌گفتید، اما متأسفانه مسئولان همچنان توصیه‌های شما را شنیده، اما عمل نمی‌کنند. در چنین فضایی آزاداندیشی تنها بخشنامه‌ای است که سال‌هاست توسط مسئولان ابلاغ شده؛ اما اصل نظر جنابعالی، در حد یک ایده باقی مانده است.
حذف و طرد، نه‌تنها به فضای سیاسی اجتماعی دانشگاه محدود نمی‌شود، بلکه از طریق سیاست‌گذاری اقتصادی دانشگاه نیز صورت می‌پذیرد. اعمال سیاست‌های تجاری‌سازی آموزش و خدمات رفاهی و یا ساده‌تر بگویم ایده «دانشگاه خودش باید پولش را دربیاورد»، منجر به محرومیت طبقات فرودست از حق آموزش عالی رایگان شده است.
اما چه باید کرد؟
در برابر این همه مشکلات کشور، چه باید کرد؟
نمی‌توان برای هر مشکل، نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی گرفت. دیگر نه کلید که باید به دنبال شاه‌کلید بود. شاه کلیدی که از عصر پیشامشروطه تا به امروز، تنها، از آن سخن رفته است؛ قانون.
باید به قانون بازگردیم، به قانون اساسی. آن هم نه فقط چند اصل آن. راهکار، احیای قانون اساسی –قانون اساسی با تمامی اصول آن- است.
راهکار پذیرش حق مردم بر تعیین سرنوشت خود و امکان مشارکت سازمان‌یافته در حیات سیاسی-اجتماعی-اقتصادی‌شان است.
راهکار تقسیم قدرت و تفکیک قوا و امکان تغییرپذیری در قدرت با تمامی لوازم آن است.
رهبر انقلاب! راهکار سپردن مدیریت کشور به نمایندگان مردم است. قانون‌گذاری وظیفه ذاتی و انحصاری مجلس است.
راهکار وجود نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند و خصوصاً قوه قضاییه سالم، بی‌طرف و سفارش‌ناپذیر است.
راهکار به رسمیت شناختن نظارت مردم، نهادهای مدنی و رسانه‌ها بر عملکرد مسئولان و قدرت است.
راهکار شفافیت است. اگر به حضور مردم در نظام باور داریم، باید حق دانستن را به رسمت بشناسیم، در این صورت است که مردم به مشارکت و اثرگذاری خود در حاکمیت باور پیدا می‌کنند.
راهکار برابری تمام شهروندان در برابر قانون است؛ باید بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست.
راهکار بسط فرهنگ گفتگو و مدارا، نه فقط در روابط میان شهروندان که در رابطه میان حاکمیت و ملت است.
باید بپذیریم مردم آزادند بیندیشند، آزادی اندیشه بدون آزادی بیان آن بی‌معناست.
راهکار آن است که ضمن پذیرش حکومت اکثریت، وجود اقلیت‌ها را با تمامی حقوق آن اعم از فرصت حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی و فعالیت‌های دینی به رسمیت بشناسیم.
رهبر انقلاب
زنان به‌عنوان نیمی از جامعه در موقعیتی برابر با مردان قرار ندارند؛ راهکار ایجاد فرصت‌های برابر ازجمله تعیین شرایط و معیارهای یکسان برای تحصیل، استخدام و اشتغال زنان به‌ویژه در مناصب دولتی و فراهم کردن امکان مشارکت در قدرت و ایجاد فضایی امن و برابر، برای حضور و فعالیت اجتماعی زنان است.
آقای خامنه‌ای!
ایران، این روزها شرایط حساسی را تجربه می‌کند. تصمیمات بزرگ را افراد بزرگ می‌گیرند. در یک‌کلام ازنظر ما، راهکار تعمیق دموکراسی است؛ دموکراسی مبتنی بر مردم؛ همه مردم، همه اقلیت‌ها، همه قومیت‌ها، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار فراموش‌شده، کولبران، تهیدستان، حاشیه‌نشین‌ها.
و ما به تصمیم بزرگ شما در این خصوص امید داریم. به‌خوبی می‌دانیم که به براندازان پوشالی و خارج‌نشینان منفعت‌طلب و تروریست‌ها و زادگان سلطنت و ایادی وطنی استکبار جهانی امیدی نیست. در یک‌کلام راهکار در «جمهوری اسلامی» است؛ نه یک‌کلام بیشتر، نه یک‌کلام کمتر.»
