قانون اساسی در بوته آزمایش
محمد محمدی گرگانی
#بخش_ششم
در شماره پیش، آزادی در قانون اساسی را مختصراً تشریح کردیم، بحث شد که حوادث سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ موجب شد قدرت متمرکزتر شود، چراکه هرچه شرایط جنگی و امنیتی بیشتر شود، نیاز به تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری متمرکز بیشتر میشود.
در این بخش سخن درباره راه‌حل حقوق برای مسائل جامعه است. هر رشته علمی راهی برای حل مشکلات و مسائل جامعه پیشنهاد می‌کند، این راه‌حل‌ها در تعارض و تضاد با هم نیستند، هرکدام گوشه‌ای از مسئله را می‌گیرند و حل می‌کنند، مثلاً همکاران گروه مدیریت می‌گویند مسئله ما در درجه اول مدیریت است و آنچه جایش خالی مدیریت علمی است و اقتصاددانان مسئله اصلی ایران را اقتصاد می‌دانند. حقوقدانان نیز در این میدان راه‌حلی دارند. این رشته نیز ادعا می‌کند راه نجات ملت، «یک کلمه» بیش نیست. این مقاله در پی شرح و تفسیر آن «یک کلمه» است.
یک سؤال اساسی و مهم در حقوق، به‌ویژه در حقوق عمومی مطرح است؛ سؤال این است که در میان این همه اختلاف‌ها و تفاوت‌های نظری و دینی و روحی و روانی، کدام عمل درست‌تر است؟ چگونه می‌توان، میان این همه اختلاف‌ها و تضاد منافع که انسان‌ها با یکدیگر دارند از خسارت‌های جنگ و نزاع و درگیری جلوگیری کرد؟ چگونه انسان‌ها می‌توانند با این همه تفاوت‌های بزرگ فکری و فرهنگی و دینی و قومی و زبانی، در کنار هم با صلح و آرامش و عدالت زندگی کنند؟ آخرین برداشت و راه‌حل بشر امروز در این مورد چیست؟
نویسنده در حد توان ناچیز خود سعی خواهد کرد به‌صورت بسیار ساده و در مواردی با سؤال و جواب، برداشت خود را از پیچیده‌ترین مسئله حقوق بشر و حقوق عمومی بیان کند.
سه سؤال اساسی و عمده ما در اینجا عبارت‌اند از:
اول: ملاک و مبنای عمل درست چیست؟
دوم: مرجع تشخیص عمل درست کیست؟
سوم: مسئول اجرای عمل درست کیست؟
اول: ملاک و مبنای عمل درست چیست؟
شاید این مسئله پیچیده‌ترین بحث در حوزه علوم انسانی است که می‌توان به آن دانش «مادر» گفت؛ چراکه به همه حوزه‌های علمی چه علوم انسانی و چه علوم تجربی و حتی فلسفه مربوط میشود. ما در اینجا، از جایگاه حقوق و به‌ویژه حقوق عمومی و باز به‌ویژه حقوق خصوصی اساسی به آن می‌پردازیم و از منظر حقوق بشر نیز مختصراً آن را تشریح خواهیم کرد.
در ابتدا برای پاسخ به سؤال فوق، خیلی روشن و ساده، دو حوزه را از هم جدا کنیم:
۱ ـ حوزه خصوصی و فردی؛
۲ ـ حوزه عمومی و جمعی.
- در حوزه خصوصی اصل بر انتخاب آزاد یا به‌اصطلاح حقوقی، «حاکمیت اراده» انسان‌هاست:
الف) مثل آن بخش از باورهای فرهنگی و مناسک دینی که به روابط میان فرد با خودش یا به رابطه فرد با خدا مربوط است.
ب) روابط خصوصی افراد با هم مانند ازدواج، طلاق، مالکیت و خانواده.
این بحث‌ها در حوزه حقوق خصوصی است. در این موارد افراد آزادند طبق باور و میل خود عمل کنند، مگر در مواردی که به منافع عمومی مربوط باشد.
به‌عنوان مثال، ازدواج امر خصوصی است، اما افراد قانوناً مکلف هستند پیش از عقد ازدواج، آزمایش خون بدهند تا معلوم شود در اثر ازدواج، فرزندشان عقب‌مانده یا معلول نمی‌شود، یا افراد مالک زمین خود هستند، اما طبق قانون نمی‌توانند از قوانین شهرسازی درباره ساختمان‌سازی تخلف کنند، پس در این حوزه اصل بر انتخاب آزاد افراد است، اما در مواردی این اصل محدود میشود، هرچند بعضی از دانشمندان معتقدند «کلیه هنجارهای حقوقی در آخرین تحلیل، ماهیتی عمومی دارند، چراکه جزء قواعد زندگی اجتماعی هستند».۱
بر همین اساس طبق ماده ۲ و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، انسان‌ها آزادند هر دین و مذهبی را بپذیرند و با هر دین و مذهبی، از حقوق و امتیازها برخوردارند؛ لذا پاسخ سؤال اول این است:
انسان‌ها در مورد دین و فرهنگ و آداب و رسوم، ازدواج و طلاق آزادند که با انتخاب و میل خود عمل کنند، مگر در مواردی که با حقوق و آزادی‌های دیگران تناقض داشته باشد.۲
پس درستی و نادرستی عمل در این حوزه و از نظر حقوق (نه لزوماً اخلاق و دین) به برداشت شخصی افراد مربوط است. به‌اصطلاح اصل و قاعده، انتخاب آزاد انسان‌هاست، اما در مواردی و به‌صورت استثنا‌ئی محدود میشود.
- در روابط جمعی و حوزه عمومی انسان‌ها، مانند برقراری نظم و امنیت و عدالت و آموزش و پرورش و محیط زیست و… اصل و مبنا «اراده جمعی» اکثریت و یا اصل «حاکمیت ملی» است.
در اینجا که حوزه حقوق عمومی است، بحث در مورد رابطه میان مردم و حکومت‌ها و رابطه میان دولت‌ها در سطح جهانی با هم است.
ممکن است پرسیده شود چرا انسان وقتی وارد جامعه میشود، باید محدودیت‌های اجتماعی را بپذیرد و آزادی‌های خود را محدود کند. در جواب باید گفت همه اهمیت مسئله در همین‌جاست، وقتی فرد وارد جامعه میشود در همه حوزه‌ها اختلاف و درگیری هست، یا باید، انسان‌ها دائم در جنگ و قهر و اختلاف باشند، یا باید راه‌حلی برای رهایی و آرامش خود بیابند.
سؤال این است که نظر چه کسی و با چه منطقی ملاک است؟ هر کس حرف و باور خود را درست می‌داند، هر قوم و قبیله و مذهب و مرامی، راه خود را درست‌تر می‌داند و حتی دوست دارد دیگران را نیز به راه خود ببرد، اختلاف و درگیری و جنگ از همین‌جا ناشی میشود، راه‌حل چیست؟
تجربه بشر نشان داده هرچه فرد یا جامعه‌ای پیشرفته‌تر و رشد‌یافته‌تر شود، توانایی بیشتری بر توافق کردن یافته است و یک نشان عقب‌ماندگی ناتوانی از گفت‌وگو و توافق است، جنگ و اختلاف و قهر، نشان رشدنیافتگی انسان‌هاست.
بیست‌وهشت کشور اروپایی قادرند با هم گفت‌وگو کنند و بر مسئله‌ای توافق کنند و اما به قول کیسینجر، وزیر خارجه مشهور امریکایی، مردم کشورهای عقب‌مانده یا کینه‌توزانه فریاد می‌کشند یا بغض‌آلود سکوت می‌کنند، به‌اصطلاح «قروک» هستند، یعنی اخلاقشان این است که هی «قهر» می‌کنند، توانایی گفت‌وگو و توافق ندارند. جمله ارزشمند از پیامبر اکرم هست که راهنمای بزرگی برای همه است: «الرفق یمن و الخرق شوم»؛ مدارا و سازگاری برکت و مبارکی است، درگیری و تفرقه شوم است.
یک کلمه
اکنون به شرح و تفسیر و پاسخ سؤال اصلی می‌رسیم، در توضیح سؤال مذکور مختصری از یک اثر مهم و تأثیرگذار تاریخی سخن بگوییم:
میرزا یوسف خان تبریزی (مستشارالدوله) ۳۶ سال پیش از انقلاب مشروطه رساله‌ای نوشت و نام آن را «یک کلمه» گذاشت، او گفت اگر بخواهیم بدانیم چرا اروپایی‌ها پیشرفت کرده‌اند و چرا ما عقب‌مانده‌ایم، پاسخ آن یک کلمه است: «قانون»
قانون، یعنی همه بیاموزیم که با هم گفت‌وگو کنیم و بدانیم گفت‌وگو راه و رسم فرزانگان و رشدیافتگان تاریخ بشر است، حرف و حق دیگران را درک کنیم، بدانیم جنگ و درگیری به ضرر همه ماست، به جای «تعارض و تضاد منافع» «تعادل منافع» را در نظر داشته باشیم، به‌اصطلاح امروز، «بازی برد- برد» را بیاموزیم.
به جای آنکه به قول فرخی سیستانی بگوییم: یا ما سر خصم بکوبیم به سنگ/ یا او سر ما به دار سازد آونگ
حرف حافظ را شعار کنیم: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار آرد
به نظر این‌جانب، امروز بزرگ‌ترین مسئله ما این است که «قانون» به‌عنوان کلام آخر و خردمندانه‌ترین و عملی‌ترین راه‌حل و فصل‌الخطاب تعارض‌ها و اختلاف‌ها پذیرفته شود.
اگر اشکالی در قانون است، باز به نفع همه ما هست که از راه مدنی و قانونی برای تغییر آن اقدام شود و الا تجربه‌های تلخ تاریخی بشر، هر روز تکرار خواهد شد.
به همین دلیل، حاکمیت قانون یک مرحله پیشرفته در زندگی بشر است، اختلاف در میان انسان‌ها طبیعی است، هیچ‌گاه همگان بر همه‌چیز وحدت ندارند، لذا راه تجربه‌شده بشر، گفت‌وگو و توافق است، به قول گاندی: «گفت‌وگو، شکیبایی، عشق، توافق».
راه وحدت یکرنگ‌شدن نیست، بلکه وحدت با پذیرش اختلاف به وجود می‌آید، «وحدت در اختلاف» نشان رشدیافتگی و فرزانگی است، وحدت نظر داشتن بر سر همه مسائل غیرممکن است، لاجرم راه خردمندانه زیست مشترک انسان‌ها، گفت‌وگو و حل اختلاف است.
سؤال: آیا قانون دستاورد جدید جامعه بشری است؟
پاسخ: خیر، سقراط، ۲۶۰۰ سال پیش به اتهام انحراف جوانان به مرگ محکوم شد، دوستانش گفتند این حکم غیرعادلانه است، اسباب فرارت را فراهم کرده‌‍ایم، فرار کن، سقراط گفت: «بگذار مردم آتن بیاموزند که از قانون اطاعت کنند، حتی به قیمت خون سقراط».
سؤال: آیا این قانون یا رأی اکثریت به معنای آن است که حتی برده، برده باشد و ارباب اربابی کند، ستمگر ستمگری کند، اما باز با هم در صلح و آرامش زندگی کنند؟
پاسخ: این هم خود مهم‌ترین دستاورد خرد جمعی بشر از گذشته تاکنون است، از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، اساس و بنیاد جنگ و شورش و ناامنی دو چیز است: «فقر و ترس».
و یا دو چیز مبنا صلح و آرامش است: برابری و آزادی و کرامت انسانی. تا فقر هست تا انسان‌ها تحقیر و سرکوب می‌شوند، صلح و آرامش در جامعه بشری امکان‌پذیر نخواهد بود. انسانی که تحقیر میشود، کرامت و شخصیت او سرکوب می‌گردد، کسی که به بلای فقر دچار می‌گردد، همه وجودش همه کرامت و عظمت شخصیتش تهدید میشود.
پس روی سخن به همه است، همه در هر جایگاهی که هستند، به نفع خودشان است که راه گفت‌وگو را پیش بگیرند.
و اما همان‌گونه که عرض شد، «یک کلمه» مورد نظر مستشارالدوله «قانون» بود، قانون نماینده نظر توافق‌شده اکثریت جامعه است که به‌طور معمول، نصف به‌اضافه یک است، پس فراوان ممکن است، قانون نماینده خواست افراد نباشد، اما خرد حکم می‌کند که به آن عمل کنند، اگرچه مخالف آن باشد.
پس از آن، قانون اساسی مشروطه نوشته شد، یعنی نمایندگان مردم ایران جمع شدند بر سر ارزش‌ها و اصولی توافق کردند و قرار شد از آن پس مبنا قانون باشد.
اگر سؤال شود قبل از تدوین قانون اساسی مشروطه، مسائل مورد اختلاف چگونه حل‌وفصل می‌شد؟
پاسخ این است که قبل از نوشتن قانون اساسی مشروطه، هر کس و هر کجا به نظر و فتوای خود عمل می‌کرد، پادشاهان مدعی بودند که اطاعت از رأی ما، اطاعت از کلام خداست، حتی پس از انقلاب مشروطه و در زمان دو پادشاه پهلوی نیز این شعار در همه‌جا بود:
چه فرمان یزدان چه فرمان شاه؛ یعنی کلام پادشاه همان کلام خداست فراوان تبلیغ می‌شد که «خدا-شاه-میهن»، از هم جداشدنی نیستند و در شماره ۱۲۱ چشم‌انداز۳ مختصراً در این مورد توضیح داده شد.
مرجع دوم روحانیون بودند که هرکدام بر اساس اجتهاد و فتوای خود نظر می‌دادند و مردم نیز به آن باور داشتند و عمل می‌کردند، اما در اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطه قرار شد مجلس شورای ملی در همه مسائل مملکتی که صلاح می‌داند قانون وضع کند:
اصل پانزدهم: «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به‌توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به‌موقع اجرا گذاشته شود».
سؤال: پادشاه چه نقشی در تصویب قانون داشت؟
پاسخ: می‌بینیم که در این اصل پادشاه تنها حق امضا قانون را دارد و اختیار تغییر و یا رد آن را ندارد، اگرچه نیمی از نمایندگان مجلس سنا منصوب پادشاه بودند و از این طریق و به‌صورت غیرمستقیم می‌توانستند در تصویب یا رد قانون نقش داشته باشند. از طرف دیگر قرار شد که از آن پس فقط «قانون» مبنا باشد و فتاوای مراجع دینی، نقش قانون را نداشت و هیچ مأمور دولتی حق نداشت به استناد فتوای یک مرجع تقلید کاری را انجام دهد. در اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه صریحاً ذکر شده: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به‌موجب قانون».
این مسئله در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است:
«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد».
پذیرفتن قانون به‌عنوان کلام آخر، آغاز تحولی بزرگ در اروپا شد و قرار بود در ایران نیز تحول مهم و تازه‌‍ای شکل بگیرد و همگان بپذیرند که مبنا قانون باشد و به نظر این‌جانب، امروز نیز باید بر این اصل مهم و اساسی یعنی «قانون» تکیه نمود و از آن به‌عنوان مهم‌ترین مسئله فرهنگی و فکری امروز ما سخن گفت، اهمیت آن را برای همه تشریح کرد.
سؤال: آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی اکثریت را به رسمیت شناخته است؟
پاسخ: بله این مسئله هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد.
مبنا و اساس تصمیم‌گیری درباره مردم، رأی اکثریت خود مردم است،
در اصل ۶ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی مردم اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
و در اصل هفتم نیز آمده است که: «مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند».
به‌صورت بسیار شفاف و صریح چند ویژگی را برای آرای مردم ذکر کرده است:
الف: مبنا اداره امور کشور، آرای عمومی مردم است.
ب: از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور آرای عمومی مردم است.
لذا آرای مردم اساس و مبنا و رکن تصمیم‌گیری در مورد امور کشور است.
سؤال: آیا اکثریت ملاک حقانیت است؟
پاسخ: نه اکثریت ملاک حقانیت نیست، هیتلر نیز در یک دوره بیش از ۹۰ درصد رأی مردم آلمان را داشت، اما این مسئله‌ای بسیار مهم است، موضوع را در دو حوزه تقسیم کنیم:
الف: در حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی به‌طورکلی کارشناسی، تصمیم‌گیری می‌کند،
ب: در حوزه ارزش‌ها یا اصول، در این حوزه، مجلس، حقانیت خدا و قیامت، اصل عدالت و کرامت انسانی را به رأی نمی‌گذارد، لذا می‌توان گفت که در این میدان، مبنا «فضیلت نسبیت» است، یعنی، رأی اکثر مردم و کارشناسان، خود مبناست.
آیا این بهترین پیام قرآن نیست که دین در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مطلق و مقدس نیست و تشخیص آن را در هر زمان به عهده مردم همان زمان گذاشته است؟
آیا می‌توان در این میدان‌ها، از اصطلاح هابرماس بهره گرفت؟ «حقیقت توافقی»؛ یعنی حقیقت در مسائل اجتماعی و اقتصادی رأی و نظر کارشناسان و اکثریت مردم است.
سؤال: پس جایگاه دین کجاست؟
پاسخ: من به آن گروه از متفکران مسلمان باور دارم که دین اصول و ارزش‌ها را تعیین می‌کند، مثل اعتقاد به خدا و قیامت و کرامت انسان و عدالت.
و علم و خرد روز بشر، راه رسیدن به آن ارزش‌ها را.
این بحث بسیار مهمی است که باید جداگانه درباره آن به گفت‌وگو نشست.
سؤال: آیا نظارت استصوابی و دخالت شورای نگهبان و حتی دخالت مجلس شورای اسلامی برای کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری، برخلاف قانون اساسی است؟
پاسخ: به نظر این‌جانب بله. حقوقدانان و همکاران حقوقی دانشگاهی، فراوان در این مورد سخن گفته‌اند. در مورد نقش شورای نگهبان در شماره ۱۲۰ و ۱۲۱ مجله چشم‌انداز سخن گفته‌ایم.۴
سؤال: آیا می‌توان گفت که قانون اساسی صریحاً، حق انتخاب آزاد انسان یا «حق تعیین سرنوشت» را به رسمیت شناخته است؟
پاسخ: به نظر این‌جانب، قطعاً بله چون از موضوع بحث دور می‌افتیم، فقط به یک اصل اشاره می‌کنم که این اصل واقعاً بسیار محکم و با بنیاد فلسفی قوی و ارزنده، انسان را جانشین خدا در زمین دانسته است که حاکم بر سرنوشت خویش است و صریحاً ذکر کرده که هیچ‌کس نمی‌تواند این حق خداداد را از انسان سلب نماید یا آن را در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد:
اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است». هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند».
نتیجه این قسمت بحث:
- از نظر حقوقی، انسان در حوزه شخصی خود آزاد است هرگونه بیندیشد و عمل کند، مگر آنکه برخلاف آزادی و حقوق دیگران باشد.
- در حوزه اجتماعی، مبنا رأی اکثریت مردم است و قانون خردمندانه‌ترین راه زیست مشترک انسان‌هاست.
سؤال: آیا همیشه رأی اکثریت خردمندانه‌ترین راه است؟
پاسخ: خیر، اما مردم حق دارند و می‌توانند، درباره خودشان تصمیم بگیرند و می‌گیرند، اگرچه به ضرر آن‌ها باشد، این توانایی را هیچ پدیده‌ای در زمین ندارد، هیچ ماده و گیاه و حیوانی قادر نیست برخلاف آفرینش خود عمل نماید، هزاران سال است که گنجشک گنجشک می‌زاید و کبوتر کبوتر، کبوتران هیتلر ندارند و گرگ‌ها ماندلا و گاندی ندارند، انسان تنها زنبورعسلی است که می‌تواند زهر بسازد و تنها ماری است که می‌تواند عسل تولید کند. تجربه تاریخ بشر نیز نشان داد که هیچ‌کس نمی‌تواند انسان‌ها را به‌زور به راه خود ببرد، به قول همکار دانشکده حقوق ما، مرحوم حمید مصدق، کلامی به این مضمون داشت:
تو می‌توانی مرا مجبور کنی هر چه را تو می‌گویی من بگویم،
می‌توانی مرا مجبور کنی هر چه را تو بخواهی من عمل کنم
اما نمی‌توانی مرا مجبور کنی هرچه را تو دوست داری من هم دوست داشته باشم
و حتماً نمی‌توانی مرا مجبور کنی هر که را تو عاشقش هستی من هم عاشقش بشوم.
قرآن حتی به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید، تو نمی‌توانی هر کس را که دوست داری هدایت کنی.۵
سؤال: اگر رأی اکثریت، همانند دوران هیتلر، بر نژادپرستی و بردگی انسان بود و راهی برای گفت‌وگو نگذاشتند، آیا حقوق و به‌طور خاص حقوق بشر، راهی را باز گذاشته است؟
پاسخ: این خود موضوعی بسیار مهم است که امیدوارم در آینده بتوانیم درباره آن سخن بگوییم.■
پی‌نوشت:
- سیدابوالفضلقاضیشریعت‌پناهی،حقوقاساسیونهادهایسیاسی،نشرمیزان،چاپدومسال ۱۳۸۳.
- البتهاینمسئلهازنظردینواخلاقمتفاوتاست.
- قانوناساسیدربوتهآزمایش
- همان
- «إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِین» (سوره قصص آیه ۵۶).
