آیا با وفاق ملی چالش‌های کشور حل‌شدنی است؟

بدرالسادات مفیدی
از زمانی که مسعود پزشکیان وارد عرصه رقابت انتخاباتی شد و به‌عنوان نامزد اختصاصی جبهه اصلاحات اصلاح‌طلبان از او حمایت کردند تا هم‌اکنون که به جایگاه رئیس‌جمهوری ایران رسیده، گفتمان اصلی او وفاق بوده است. او با اتکا به همین گفتمان، از روز اول شروع به کار با برداشتی که از معنای وفاق دارد تلاش کرده همه جریان‌های سیاسی را در تشکیل دولت و انتصاب مدیران عالی و حتی تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت دهد؛ چراکه به گفته خود برای دعوا نیامده است! پرسش اما اینجاست که آیا حاصل چنین نگاهی می‌تواند در حل بحران‌ها و چالش‌هایی که هم‌اینک چون اختاپوس ایران را به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های بالای سرزمینی احاطه کرده مؤثر باشد؟ آیا به‌کارگیری مدیران قبلی یا اشخاص وابسته به جریانی که طی سال‌های گذشته مسبب اصلی ایجاد همین بحران‌ها در کشور بوده، حکایت از تثبیت همان روند گذشته ندارد؟ و آیا این گفتمان می‌تواند برای حامیان و رأی‌دهندگان به پزشکیان در انتخابات ریاست‎جمهوری که خواهان تغییر روند قبل هستند و ۵۰ درصدی که اصلاً پای صندوق‌های رأی نیامدند، رضایت‌مندی به همراه داشته باشد؟
این در حالی است که تا پیش از ورود جریان اصلاحات به انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، گفتمان غالب میان بسیاری از اصلاح‌طلبان اصلاحات ساختاری بود. نقطه اوج این نگاه هنگامی بود که دو سال پیش سید محمد خاتمی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی و در میانه اعتراضات ۱۴۰۱ (جنبش زن، زندگی، آزادی) اعلام کرد اصلاح‌طلبی به شیوه سابق و روال تجربه‌شده (اصلاح‌طلبی دوم خردادی) و درخواست از مقامات بالادستی برای اصلاح و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و سپس در همان بیانیه برای گشودن راهی به‌سوی مهار بحران و عبور از تنگناها، پانزده پیشنهاد را به‌عنوان اصلاحات اساسی به حاکمیت ارائه داد. پیشنهاد‌هایی که نه‌فقط حاکمیت توجهی به آن‎ها نکرد، بلکه با آن‌ برخورد سلبی صورت گرفت، همچون پیشنهاد چند سال قبل‌تر او مبنی بر آشتی ملی به‌عنوان یک راهبرد اصلاحی برای خروج کشور از شرایط خطیری که در آن قرار داشت. حال آنکه اگر در همان سال ۹۵ به طرح آشتی ملی خاتمی به معنای پذیرش تکثر آرا و عقاید توجه می‌شد، شاید اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ و نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با تحمیل هزینه سنگین کشته و مجروح شدن صدها تن و بازداشت هزاران تن از مردم را شاهد نبودیم.
به‌رغم این، رهبر جریان اصلاحی از مواضع خود عقب ننشسته و به صراحت با دادن پیشنهاد‌هایی چون اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و حذف نظارت استصوابی، بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مسئولیت اصلی خود و جلوگیری از دخالت آن‌ها در امر سیاسی، اصلاح رویکرد سیاست داخلی با اولویت دادن به توسعه همه‌جانبه، پایدار و عدالت‎محور و رعایت کامل حقوق ملت، بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود به‌عنوان مرجع انحصاری قانون‌گذاری و حذف نهادها و دستگاه‌هایی که به موجب قانون پدید نیامده، اما خودسرانه قانون‌گذاری می‌کنند، مبارزه با فساد در همه اشکال آن به‌خصوص اصلاح ساختار و رویکرد حکمرانی بد، تغییر سیاست خارجی و دیپلماسی انزواگرایانه، تعطیل سلطه پنهان و آشکار امنیتی و نظامی بر همه شئونات و گذر از فضای تنگ امنیتی به فضای باز سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، برداشتن حصر محصوران و آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی، اصلاح روند و رویه قضایی کشور، آزادی اطلاع‌رسانی و رسانه‌های آزاد و مستقل و فعالیت آزادانه احزاب، تشکل‌های مستقل و نهادهای صنفی بر ضرورت اصلاحات ساختاری صحه گذاشت.

این گفتمان اما نزد حاکمیت نه‌تنها خریداری نداشت، بلکه به خالص‌سازی متأثر از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که از چند سال قبل‌تر شروع شده بود شتاب بیشتری داد. در مقابل اکثریت اصلاح‌طلبان هم مسیر قبل خود را که فقط از طریق حضور در قدرت جهت پیشبرد اهداف اصلاحی کارساز می‌دانستند، تغییر دادند و تا آنجا پیش رفتند که حتی لقای شرکت در انتخابات یک سال پیش مجلس را به عطایش بخشیدند و با اتخاذ شکلی از نافرمانی مدنی به‌رغم واجب شمردن شرکت در انتخابات از سوی مقامات بالای نظام نشان دادند که تا در نحوه برگزاری انتخابات اصلاحی صورت نگیرد، به هر قیمتی حاضر به استفاده از ابزار صندوق رأی نیستند.
این نحوه رفتار اصلاح‌طلبان و کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس از یک‎سو و افزایش بحران‌ها و ناکارآمدی خالص‌سازی و زیاده‌خواهی جریان افراطی پایداری از سوی دیگر شرایط را برای حضور نامزد جریان اصلاحی در عرصه رقابت انتخابات ریاست‎جمهوری ایجاد کرد، اما با این تفاوت که گفتمان و رویکرد این نامزد با آنچه اصلاح‌طلبان در موقعیت جدید پس از جنبش مهسا خواهان آن بودند، فاصله داشت! مبنای گفتمان جدید اصلاحی، بیانیه ۱۵ بندی خاتمی و اصلاح ساختار بود و حال آنکه نامزد آن‌ها به حداقل‌ها بسنده می‌کرد. با وجود این اصلاح‌طلبان با لحاظ متغیرهای مختلف در ارزیابی شرایط کشور و بحران‌های پیشِ‌رو با گفتمان نامزد خود، یعنی وفاق ملی همراه شدند و از طرح و پیگیری مطالبات حداکثری خود عقب نشستند تا بلکه از فرصت به وجود آمده لااقل بخشی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم حل شود؛ البته در آن فاصله زمانی، بسیاری طرح وفاق ملی مسعود پزشکیان را در راستای ایده آشتی ملی محمد خاتمی ارزیابی کردند؛ ایده‌ای که هنگام طرح آن در چند سال پیش با بی‌اعتنایی حاکمیت روبه‎رو شد و حتی به صراحت از طرف رهبری رد شد.
اینک که بیش از سه ماه از شروع به کار رئیس‌جمهور می‌گذرد، در عمل مراد او از وفاق ملی آشکار شده است. آنچه مسلّم است ایده آشتی ملی خاتمی، رابطه حاکمیت و ملت را هدف گرفته بود که باید میان آن‌ها رخ دهد تا در مرحله اول از طریق کاهش بی‌اعتمادی و شکاف میان حاکمیت و ملت که طی سال‌های اخیر به نازل‌ترین سطح رسیده است، ایران بتواند به بخش بزرگی از مشکلات داخلی و خارجی خود فائق آید، لیکن به نظر می‌رسد مقصود پزشکیان از وفاق ملی، جذب و ایجاد رضایتمندی در گروه‌های درون حاکمیت از طریق به‌کارگیری آن‌ها در بخش‌های مختلف دولت است. حال آنکه به باور نگارنده، وفاق ملی در چارچوب موازنه قدرت معنی می‌دهد و به این معنا نیست که رئیس‌جمهور جمعی از جریان رقیب وابسته به نهادهای غیرانتخابی و مراکز اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌‎سازی در کشور را وارد بخش اجرایی کند و لذا قابل پیش‌بینی است آن‌ها هم به‌اندازه‌ای که از قدرت برخوردار هستند، در اعمال سیاست‌ها و پیشبرد نظرات و اهداف خود که طبعاً در مقابل دیدگاه رئیس‌جمهور قرار دارد، از این موقعیت استفاده کرده و در آینده نزدیک هیچ رحمی به دولت نکنند.
بنابراین وفاق ملی در شرایطی رخ می‌دهد که توازن قدرت وجود داشته باشد؛ چنان‌که در کشوری مثل پاکستان که به مراتب از ایران ضعیف‌تر و ناپایدارتر است، اما به دلیل حضور چهار قبیله در قدرت که هیچ‌کدام اکثریت مطلق را ندارند و به‌ناچار باید یکدیگر را تحمل کنند، نوعی دموکراسی هرچند قبیله‌ای وجود دارد و درواقع هر گروه به اندازه توان خود در قدرت سهم دارد. حال آنکه در ایران به‌جز دوره آقای خاتمی که با اتکا به موج حمایت مردمی و مجلس ششم اقداماتی صورت گرفت و البته به دلیل نبود سازمان‌دهی قابل‌دوامی نتوانست برقرار بماند، چنین وضعیتی وجود ندارد. اینک نیز به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان بیش از وفاق ملی از جنسی که ذکر آن رفت، نیازمند حمایت مردمی در چارچوب نهادهای سازمان‌دهی‎شده است تا در پیشبرد سیاست‌های خود موفق باشد؛ حمایت چه کسانی که به او رأی داده‌اند و چه کسانی که تحریمی بودند و با پیروزی‌اش اندک امیدی به تغییر در دل‌هایشان جوانه زد!
همان‌طور که گفته شد خاتمی با برخورداری از همین حمایت گسترده مردمی توانست در بسیاری از عرصه‌ها موفقیت کسب کند، ولی روحانی به دلیل آنکه حمایت مردم را در دوره دوم از دست داد در بیشتر برنامه‌های خود به‌جز موضوع برجام مربوط به دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش که آن هم به دلایل مختلف به شکست انجامید، ناکام ماند. حال تجربه دولت‌های خاتمی و روحانی پیش‌روی پزشکیان است که با تکیه بر حمایت مردم چه رأی‌دهندگان به او و چه تحریم کنندگان، برای اصلاح امور و بهبود وضعیت کشور تلاش کند.
البته تلاش‌های رئیس‌جمهور در خصوص عملی کردن وعده‌های انتخاباتی‌اش طی سه ماه گذشته را نمی‌توان نادیده گرفت، ازجمله؛ دادن فرصت حضور در قدرت به اقوام و انتصاب استانداران کرد، عرب و بلوچ در مناطق محلی آن‌ها، زیر بار اجرای قانون حجاب و عفاف نرفتن، مقاومت در برابر مخالفان رفع فیلترینگ، فعال کردن دیپلماسی در شرایط پرآشوب منطقه به‌منظور بازدارندگی از درگیر شدن در جنگ و نیز برقراری مناسبات بین‌المللی و تعامل با کشورهای همسایه به‌ویژه اینکه ایران از ظرفیت همسایگی با پانزده کشور و دسترسی به بازار مصرف بزرگ منطقه جنوب غرب آسیا برخوردار است.

اما آنچه در حال حاضر جای نگرانی دارد این است که تا وقتی تغییر اساسی در نگاه و رویکرد حاکمیت رخ ندهد، نبود صدای واحد در دولت چهاردهم و حضور گروه‌های متصل به بخش غیرانتخابی نظام در درون این دولت به دلیل برخورداری زیاد از قدرت، امکان اعمال فشار و تخریب برنامه و سیاست‌های پزشکیان بالاست و تحقق وعده‌های او را با چالش جدی روبه‎رو خواهد کرد. مطمئناً این گروه‌ها وقت زیادی را به دولت نخواهند داد و به‌سرعت رفتاری را که با دولت‌های خاتمی و روحانی داشتند با شدت بیشتری تکرار خواهند کرد و در عین حال هرچه زمان بگذرد پزشکیان ناچار به پاسخ دادن است و چون نتوانسته مسائل را حل کند به‌تدریج قدرت اعمال نفوذش حتی در میان حامیان خود نیز کم می‌شود.
شاید به همین دلیل تأکید اکثریت اصلاح‌طلبان پیش از آنکه با پروسه وفاق ملی پزشکیان همراه شوند، بر انجام اصلاحات ساختاری بود که نیازمند دولتی یکپارچه، با برنامه مشخص و قدرت اعمال آن و نیز برخوردار از پشتیبانی و حمایت جامعه و نظام است؛ چراکه تا وقتی این پارادوکس در ساختار حاکمیت ایران وجود دارد، در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و حال آنکه اصلاحات ساختاری موجب کاهش دوگانگی می‌شود و نظام و حکومت را به سمت یکپارچگی می‌برد.
به هر حال این خوش‌بینی در پروسه انتخاب پزشکیان تا حدی ایجاد شد که قرار است اتفاقات خوشی برای مردم و کشور رخ دهد و جریان عمومی اصلاحات هم با تصور اینکه با ورود به بخش‌های اجرایی شاید بتواند فرصت تغییر و اعمال نظرات خود را فراهم کند کم ‌و بیش از مطالبه اصلی خود که تغییر سیاست‌های راهبردی نظام است، فاصله گرفت، اما گذر زمان حکایت از این دارد که نشانه‌های تغییر مسیر و بهبود شرایط بسیار کمتر از حد انتظارات است.

به‌عنوان نمونه در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار به نیروهای مسلح تخصیص داده شده که تقریباً معادل بودجه کالاهای اساسی و داروست؛ البته قابل درک است که بخشی از این تخصیص ناشی از شرایط بحرانی و جنگی حال حاضر است، اما به هر حال نمی‌توان رویکرد توجه ویژه به سیاست‌های نظامی طی سال‌های گذشته را در این تصمیم نادیده گرفت. حال آنکه تجربه کشور بزرگی چون شوروی پیش‌روی ماست و تاریخ نشان داد که به دلیل اعمال همین سیاست و تمرکز بیش از حد بر روی هزینه‌های نظامی عملاً فرصت توسعه و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته را به‌رغم برخورداری از منابع زیاد از دست داد و در نهایت هم فروپاشید. همچنین در نمونه‌ای دیگر در لایحه بودجه سال آینده شاهدیم فقط ۷/۵ درصد از کل بودجه برای اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده و حال آنکه پیش از این هیچ‌وقت درصد اعتبارات عمرانی تا این میزان کم نبوده است. قابل‌توجه است میزان این اعتبارات در سال‌های پس از جنگ تا ۳۰ درصد بودجه رسیده بود و حالا کاهش آن به یک‌چهارم میزان قبل، آیا رویدادی به‌جز نشان‌دهنده عقب‌افتادگی ایران در تجهیز منابع برای توسعه کشور است؟!
حال با توجه به بحران‌های فزاینده داخلی و خارجی کشور، تحولات منطقه و جهان به‌ویژه نتیجه انتخابات امریکا و پیروزی ترامپ، شرایط سختی پیش‌روی مسعود پزشکیان وجود دارد که همان‌طور هم در بالا اشاره شد، امکان اینکه برنامه وفاق ملی او بتواند گره‌ای از مشکلات اساسی کشور را باز کند، بعید به نظر می‌رسد؛ لذا هیچ راهی غیر از این باقی نمی‌ماند که حاکمیت سیاست‌های خود را نسبت به اوضاع داخلی و خارجی عوض کند و حتی شاید لازم باشد که ایران به فوریت، چالش دیرینه خود با امریکا را حل کرده و از طریق مذاکره مستقیم لااقل به مسئله تحریم‌ها که معیشت و کسب‌وکار ایرانیان را به خطر انداخته و فقر را بر ۳۰ میلیون ایرانی برخوردار از نعمت بزرگ نفت و گاز مستولی کرده، خاتمه ببخشد. آنچه مسلّم است بخش مهمی از سیاست‌های جدیدی که باید اتخاذ شود خارج از توان دولت مستقر است و اساساً حاکمیت و کل نظام باید در مورد آن تصمیم بگیرند و اگر به‌زودی این تغییر سیاست‌ها روی ندهد، معلوم نیست چه بر سر ایران و ایرانی خواهد آمد؟!