ابراهیم اصغرزاده
کنشگر سیاسی
آنچه ایران امروز با آن روبهروست، صرفاً بحران یک دولت، یک جناح یا یک دوره سیاستگذاری نیست. مسئله، ناهماهنگی و شکاف میان اکثریت جامعه و ساختار سیاسی رسمی است؛ ناهماهنگیای که در فرسایش مشروعیت سیاسی، محدود شدن نمایندگی و مشارکت، فرسودگی نهادهای اداری و اقتصادی، شکاف نسلی و سبکهای متکثر زندگی و نیز ناتوانی ساختار قدرت در انطباق و ابتکار خلاق با تحولات درونی و بیرونی خود را نشان میدهد. ساختاری که زمانی میکوشید با ترکیب آرمانخواهی، ایدئولوژی، بسیج سیاسی و ابزارهای کنترلی نوعی انسجام بسازد، اکنون بیش از هر زمان با بحران بازتولید مشروعیت و کارآمدی روبهروست. این به معنای فروپاشی قریبالوقوع نیست؛ بلکه به این معناست که تداوم وضع موجود، ولو ممکن، بهطور فزایندهای پرهزینه و ناتوان از حل پایدار مسائل انباشته است.
با این همه، رویدادهای اخیر در منطقه ــ بهویژه تجاوز مذبوحانه نظامی آمریکا و اسرائیل به قصد تغییر فوری رژیم، اختلالها و رخنههای آشکار در سامانههای اطلاعاتی، امنیتی و دفاعی و در عین حال ناتوانی پروژه خارجیِ براندازی در تبدیل فشار نظامی به فروپاشی اجتماعی و نهایتاً سیاسی ــ یک واقعیت مهم را نیز برجسته کرد: ساختار جمهوری اسلامی، بهرغم بحران نفوذ، فرسایش در جلب رضایت عمومی و وجود نارساییهای مزمن، همچنان از ظرفیت تابآوری، انسجام هسته سخت و قابلیت بازتولید بازدارندگی برخوردار است. این نکته را نباید نه انکار کرد و نه اسطورهسازی. انکار آن، تحلیل را کودکانه میکند. اسطورهسازی از آن نیز ما را به تقدیس روی پنهان سکه ساختار میکشاند. حقیقت این است که ایرانِ امروز همزمان دو چهره دارد: از یکسو، ساختاری گرفتار بنبستهای مشروعیتی، اقتصادی و نهادی و از سوی دیگر، نظمی که هنوز توانسته است در برابر جنگ، خرابکاری، فشار خارجی و پروژه براندازی، از خود نوعی مقاومت سازمانی و قدرت در بسیج تودهها نشان دهد. هنر تحلیل راهبردی در اینجاست که این دو حقیقت را با هم ببیند، نه اینکه یکی را قربانی دیگری کند.
برای فهم این وضعیت، باید یک لایه تحلیلی را صریحتر از قبل وارد بحث کرد، نبوغ حکومت در تبدیل فرهنگ دینی به ایدئولوژی بسیجگر و ترویج بنیادگرایی را نمیتوان صرفاً با ارجاع به سنت فکریِ مشروعه، اسلام سیاسی یا تئولوژی شیعی فهمید. این ریشهها مهماند، اما کافی نیستند. بنیادگرایی در ایران فقط محصول «فکر بد» یا قرائت اقتدارگرایانه از دین نبوده، بلکه در مقطعی بهنوعی پاسخ پرهزینه اما کارکردی به خلأ نهادهای مدرن بدل شده است. ضعف نهادهای میانجی، بحران نمایندگی، فروپاشی اعتماد عمومی، ناکامی دولت مدرن در جذب نیروهای اجتماعی و شکست تجددگرایی و مدرنسازی در دوره پهلوی، زمینهای فراهم کرد که در آن یک نظم ایدئولوژیک دینی توانست خود را نهفقط بهعنوان حامل ایمان، بلکه بهعنوان جایگزین سازمانی و بسیجیِ خلأ دولت-ملتِ مدرن عرضه کند. از این منظر، جمهوری اسلامی فقط با طرد و حذف دیگران باقی و پایدار نماند؛ بلکه با پر کردن خلأهای نهادی و برساختن طبقات وفادار و بسیج تودههای حامی پابرجا ماند. همین نکته است که هر پروژه اصلاح و رفرم را دشوارتر میکند. شما فقط با یک ایدئولوژی طرف نیستید، با شبکهای از نهادهای سخت و نرم طرفید که بخشی از خلأهای مزمن تاریخ دولتسازی در ایران را، ولو به شکلی موازی، ناقص با مأموریتهای متداخل، پر کردهاند.
از همینجا، شیوه تحلیل انقلاب ۵۷ و بررسی خصلت و ماهیت حکومت دینی برای آینده اهمیت تازهای پیدا میکند. مسئله اصلی فقط این نبود که اسلام به قدرت رسید؛ مسئله این بود که اسلام از یک افق معنایی و انقلابی به یک «فناوری اقتدار» و مشروعیتبخشی سیاسی تبدیل شد. این همان نقطهای است که در آن گاهی «آزادی»های اساسی و مشروع قربانی امنیت، «تکثر» اجتماعی قربانی وحدت اجباری و «قرائتهای منتقد» قربانی منطق حفظ نظام شدند. بحران امروز ایران را نمیتوان صرفاً به «سوءمدیریت» کارگزاران، فساد الیگارشها یا به تحریم فلجکننده فروکاست؛ در لایهای عمیقتر، این بحران محصول قدسیسازی قدرت و تبدیل امر دینی به سازوکار تثبیت انحصار سیاسی به توسط جریانی خاص است. این تقدیس و قدسیسازی در تمامی عرصههای عرفی، همزمان دو کارکرد داشت: از یک طرف به ساختار قدرت انسجام میداد و از طرف دیگر امکان نقد درونسیستمی و اصلاح نهادینه را محدود میکرد. نتیجه، شکلگیری نوعی تئوکراسیای بود که در آن دولت نهفقط بر بدن و منابع، بلکه بر معنا، هویت و مرزهای مشروعیت نیز ادعای مالکیت پیدا کرد.
بااینحال، تحولات ماههای اخیر نشان داد که این تئوکراسی شیعی، برخلاف تصورات سادهانگارانۀ براندازانه، صرفاً بر پایه اجبار و خشونت برپا نیست. این نظام از نوعی توانایی در بسیج همزمان ایدئولوژیک، بوروکراتیک، امنیتی و ملی بهرهمند است. یعنی در لحظه خطر خارجی، میتواند بخشی از جامعه را نه لزوماً حول تمام سیاستهایش، بلکه حول ضرورت دفاع از کشور، دفع تهدید و حفظ انسجام ملی فرابخواند. ناگفته پیداست این تمایز مهم است که بسیج ملی در شرایط جنگی الزاماً به معنای رضایت عمیق از کل نظم سیاسی نیست. اما نشان میدهد که میان «ایران» و «نظام» در سطوحی از ادراک عمومی همپوشانیهایی واقعی وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت. از اینرو، هر نیرویی که به آینده ایران میاندیشد، اگر بخواهد در دام خیالپردازی نیفتد، باید بداند که پروژه تغییر در ایران نه با نفی امر ملی ممکن است، نه با تکیه بر فشار خارجی و نه با تصور فروپاشی خودکار یک دولت ایدئولوژیک. نظمهای ایدئولوژیک، بهویژه وقتی در معرض تهدید بیرونی قرار گیرند، گاه از دل بحران، ظرفیت تازهای برای بازآفرینی بازدارندگی و دینامیزم انسجام ملی بیرون میکشند؛ چیزی که چشم جهانیان آن را در توان موشکی و نمایش ظرفیت بازدارندگی، مقاومت مردمی و تابآوری ملی در ماههای گذشته مشاهده کرد.
این واقعیت البته نباید ما را به این خطا بکشاند که چون پروژه سقوط شکست خورد، پس مسئله ایران حل شده است. برعکس، دقیقتر آن است که بگوییم: شکست براندازی خارجی، بحران درونی ایران را حل نکرد؛ فقط نشان داد که بهرغم پایداری، مسائل ایران ماندگارتر از آن است که با شوک بیرونی فروریزد. این تمایز مهم است. کشوری میتواند در برابر حمله خارجی تاب بیاورد، اما همچنان از درون با ناکارآمدی، فساد، تبعیض و انسداد سیاسی دستبهگریبان باشد. تابآوری نظامی و امنیتی، جایگزین اصلاح نهادی و سیاسی نمیشود، همانطور که ضعف درونی نیز لزوماً به سقوط فوری نمیانجامد. بنابراین، تحلیل آینده ایران باید از دو توهم فاصله بگیرد: توهم «فروپاشی قریبالوقوع» و توهم «ثبات تضمینشده و بلندپروازی بی هزینه».
برای فهم چشمانداز آینده، همچنان میتوان برهمکنش پنج میدان را مبنای تحلیل قرار داد: 1- مشروعیت؛ 2- اجبار؛ 3- اقتصاد؛ 4- جامعه؛ و 5- محیط بینالمللی. در میدان مشروعیت، ساختار سیاسی با فرسایش منابع کلاسیک خود روبهروست: روایتهای ایدئولوژیک دیگر توان بسیج همگانی سابق را ندارند؛ نهادها از حیث نمایندگی و پاسخگویی دچار بحراناند و کارآمدی نیز زیر فشار فساد، تحریم، بیثباتی و موازیکاری فرسوده شده است. اما همین میدان مشروعیت، در شرایط جنگ و تهدید خارجی، میتواند با مشروعیت دفاعی و بقاگرایانه ترمیم شود. به بیان دیگر، بخشی از جامعه ممکن است در وضعیت عادی از نظم سیاسی فاصله بگیرد، اما در وضعیت تهدید خارجی، میان نارضایتی از حکومت و دفاع از کشور تمایز بگذارد و در نتیجه، مشروعیت سیاسیِ فرسوده تاحدی از سرمایه دفاع ملی تغذیه کند. این ترمیم اما اگر فوراً به اصلاح واقعی در حکمرانی گره نخورد، پایدار نمیماند.
در میدان اجبار، همچنان ظرفیت کنترل، مهار و حذف از میان نرفته و حتی تجربه جنگ میتواند به تقویت برخی کارویژههای امنیتی بینجامد. اما وابستگی ممتد به اجبار، همانطور که پیشتر نیز گفته بودم، در درازمدت هزینه حکمرانی را بالا میبرد و فاصله دولت و ملت را بیشتر میکند. در میدان اقتصاد، وضعیت همچنان یکی از نقاط اصلی آسیبپذیری است، اقتصاد رانتی- تحریمی، تحمیل هزینه دورزدن تحریمها، فرار سرمایه از کشور، تورم مزمن، بحران آب و انرژی و افق کوتاهشده زندگی مردم و زیست موازی بخش بزرگی از مردم در برابر سبک زندگی رسمی، ظرفیت جامعه برای مشارکت پایدار را تضعیف میکند. در میدان جامعه، نارضایتی همچنان گسترده است، اما هنوز به سازمانیافتگی نیرومند و شبکههای پایدار تبدیل نشده است. در میدان بینالمللی، جنگ اخیر نشان داد که فشار و اجماع خارجی میتواند همزمان دو اثر متناقض داشته باشد: هم ضعفهای ساختاری ما را عیان کند و هم به هسته سخت قدرت امکان دهد خود را زیر عنوان دفاع ملی بازآرایی کند و از پذیرش مسئولیت تصمیمات و سیاستهایش شانه خالی کند.
بر این اساس، سناریوهای آینده ایران نیازمند بازبینی پس از جنگاند. سناریوی نخست، همچنان اقتدارگرایی فرسوده اما تابآور است: نظمی که با تکیه بر کنترل هوشمند، مهندسی سیاسی، بازدارندگی نظامی و بهرهگیری از سرمایه دفاع ملی، بقای خود را تداوم میبخشد. این سناریو پس از شکست پروژه خارجی سقوط، از پیش محتملتر شده است. سناریوی دوم، نرمالسازی محدود با حفظ هسته سخت قدرت است: یعنی کاهش تنش خارجی، بازسازی اقتصادی کنترلشده و گشایشهای محدود برای کاستن از فشار، بیآنکه مرکز ثقل قدرت بهطور جدی دگرگون شود. سناریوی سوم که همچنان مطلوبترین افق برای نیروهای مسئول است، نوعی گذار مسالمتآمیز و چندمرحلهای و اصلاح حکمرانی است: اصلاحی که در آن، جامعه بهتدریج سازمانیافتهتر میشود، نخبگان به زبان مشترک ملی و حقوقی نزدیک میشوند و درون ساختار نیز ادراک بنبست وضع موجود رشد میکند. سناریوی چهارم، آشفتگی ناشی از همزمانی بحرانهای جانشینی، اقتصادی و امنیتی است؛ سناریویی که نه منتفی است و نه محتوم، اما دقیقاً همان چیزی است که باید از آن پرهیز کرد.
اگر دغدغه ما ایران باشد، هدف راهبردی نمیتواند صرفاً «تغییر» باشد؛ بلکه باید هر تغییری: امن، مسالمتآمیز، دموکراتیک و ضدفروپاشی باشد. تجربه جنگ اخیر این درس را هم برجستهتر کرد که در ایران، هر پروژه تغییری که نسبت خود را با دولت، امنیت، تمامیت ارضی و تداوم خدمات عمومی روشن نکند، فاقد بلوغ لازم برای تبدیل شدن به بدیل ملی است. جامعه و نخبگان باید به این سطح از بلوغ برسند که میان نقد ساختارهای بحرانزا و تخریب بنیانهای بقا و انسجام ملی تمایز بگذارند. ایران را نه میتوان با تقدیس وضع موجود نجات داد و نه با رمانتیزهکردن فروپاشی. راه سوم، همچنان اصلاحات ساختاریِ ایمن و امن است؛ اما پس از جنگ، این اصلاح باید واقعبینانهتر از قبل به مسئله قدرت، امنیت و نهادهای سخت و انتصابی نگاه کند.
از اینرو، قرارداد اجتماعی جدیدی که ایران به آن نیاز دارد، باید بر چند اصل استوار باشد: شهروندی برابر و صاحب حق، حاکمیت قانون حتی در شرایط اضطرار، تقویت بنیان جمهوریت در کنار هویت اسلامی، عرفیسازی نهادی، دولت کارآمد، اقتصاد شفاف و رقابتی، تنشزدایی خارجی و حفظ یکپارچگی ملی. عرفیسازی نهادی در اینجا معنای ویژهای دارد: نه طرد دین از جامعه که استقلال نهاد دین از مداخلات دولت تا هم ایمان از آلودگی به قدرت رها شود و هم دولت نسبت به وجدانها بیطرف بماند. این اصل، برای ایرانِ پس از تجربه تئوکراسی، نه یک تجمل نظری، بلکه پیششرط بازسازی همزیستی ملی است. جامعهای که در آن دولت خود را مالک حقیقت دینی بداند، دیر یا زود شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم میکند و از دل این تقسیم، قطبیشدگی جامعه برمیخیزد، نه آزادی پایدار درمیآید و نه کارآمدی.
اما بیان اصول کافی نیست. مسیر اصلاح باید چندمرحلهای و مبتنی بر واقعیتهای سخت قدرت باشد. شرط نخست، بازگشت امر سیاسی به جامعه است؛ یعنی تبدیل نارضایتی پراکنده به سازمانیابی مسئولانه، شبکهسازی، به رسمیت شناختن حق مطالبهگری و انتقاد و تقویت زبان مشترک ملی و حقوقی. شرط دوم، ائتلاف حداقلی نیروهای میانهرو، اصلاحطلب و دموکراسیخواه و ملی در برابر تندرویهای افراطی و آخرالزمانی است؛ نه بر پایه یگانگی ایدئولوژیک، بلکه بر سر قواعدی بنیادین مانند: انتخابات رقابتی و آزاد، حقوق برابر شهروندی، نفی خشونت سیاسی، تمامیت ارضی و انحصار سلاح در دولت قانونی. شرط سوم، تضمین برای مشارکت بدنههای غیرمجرم درون ساختار است. تجربه جنگ اخیر نشان داد که بدنههای اداری، نظامی، فنی و بوروکراتیک همچنان در تداوم دولت نقش حیاتی دارند. هر اصلاح عقلانی باید میان آمران اصلی خشونت و فساد ساختاری و بدنه گستردهای که در تبعیض و فساد سیستماتیک دخیل نبودهاند، تفکیک قائل شود. بدون این تفکیک، نه عدالت محقق میشود و نه اصلاح کمهزینه.
شرط چهارم، حرفهایسازی و بیطرفسازی نیروهای قهریه است. پس از تجربه جنگ، این مسئله از همیشه مهمتر شده است. بخشی از این نیروها خود را نه فقط بازوی کنترل، بلکه مدافع کشور در برابر تهدید خارجی میدانند. هر پروژه آیندهنگر، اگر این خودفهمی را نادیده بگیرد، شکست میخورد. باید افقی ترسیم شود که در آن، نیروهای مسلح و امنیتیِ بتوانند جایگاه خود را در نظم آینده در قالب مأموریت حرفهای، قانونمند و غیرایدئولوژیک بازیابند. شرط پنجم، حفظ تداوم دولت و خدمات عمومی است. اصلاح دموکراتیک با فروپاشی دولت یکی نیست. برنامه جدی هر جریان سیاسی در انتخابات دموکراتیک، باید نقشه اجرایی داشته باشد: برق، آب، نان، بانک، بیمارستان، حملونقل، آموزش، زنجیره تأمین و امنیت شهری چگونه حفظ میشود؟ اگر پاسخی نیست، آن پروژه بیشتر شبیه شور شاعرانه است تا سیاست مسئولانه.
در ضمن در روزگار جنگ و مخاطره خارجی، وظیفه کنشگران سیاسی و جامعه مدنی دوچندان است. آنان باید همزمان دو کار کنند: از یکسو، نگذارند زبان امنیت و بقا، بهانهای برای تعلیق دائمی آزادی و حقوق اساسی ملت شود و از سوی دیگر، نگذارند نقد ساختارهای بحرانزا به خوراک پروژههای مداخلهگر بیرونی یا به فرسایش بیشتر همبستگی ملی بدل شود. وحدت ملی، اگر معنایی جدی داشته باشد، نه سکوت در برابر خطاست و نه توجیه بیعدالتی؛ بلکه توانایی جمعی برای ترجیح نجات کشور بر حذف متقابل است. جامعه مدنی نیز اگر میخواهد نقشی تاریخی ایفا کند، باید هم حافظ همبستگی اجتماعی و به رسمیت شناختن حق شهروندی تمام گروهها و نیروهای ساکن این سرزمین باشد، هم مولد زبان مشترک ملی و هم طراح افق نهادیِ فردای تغییر.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به میهندوستی مدنی نیاز دارد: میهندوستیای که نه در اسطورهسازی از قدرت خلاصه میشود و نه در بیاعتنایی به سرنوشت کشور. این میهندوستی، از یکسو بر آزادی، قانون، کرامت و حقوق شهروندی پای میفشارد و از سوی دیگر، نسبت به خطر خشونت بیمهار، فرسایش دولت، چندپارگی اجتماعی و بیثباتی مزمن حساس است.
در گفتوگوی پیشینم با نشریه آگاهی نو (شماره ۱۶) تلاش شد تا با فاصلهگرفتن از دوقطبیهای کاذب و روایتهای جبرگرایانه از تاریخ، برهمکنشِ میان «علل پایهای» و «وقایع تصادفی» را کانون بحث قرار دهم. آن رویکرد، برای گشودن گرههای ذهنی و پرهیز از سادهسازیهای ژورنالیستی ضروری بود؛ اما امروز، در مواجهه با عینیات تلخ ماههای اخیر از «حملات نظامی و رخنههای امنیتی تا شکافهای عمیق ادراکی در هسته قدرت» دیگر نمیتوان در سطح «شرح بحران» باقی ماند. اکنون پرسش این است: آن «تصادفهای تاریخی» که پیشتر از آن سخن میگفتم، چگونه در دستان تصمیمگیران ما به «خطاهای بزرگ راهبردی» بدل شدند؟
مسئله امروزِ ایران، به نظر میرسد «فقدان اراده» نیست؛ نوعی تأخیر در تصمیمگیریهای بهموقع و بهنگام است که به راهبرد درستی منجر نمیشود. خطری که ساختار سیاسی را تهدید میکند، گرفتار شدن در دام یک محاسبهگری نظامی امنیتی است که با اتکا به «بازدارندگیِ صرفاً نظامی»، توان محاسباتی دیگران را دستکم گرفته و در بزنگاهی که باید تدبیر پیشه میکرد، به شتابزدگی روی آورد. این یادداشت، دعوتی است به بازخوانی ایران؛ نه برای تخریب که برای معماری اصلاح که بتواند این پیکره آسیبدیده را از ورطه رنج و تعلیق نه جنگ نه صلح برهاند.
آنچه در مصاحبه آگاهی نو، بهعنوان نقش عوامل تصادفی در تاریخ ایران تحلیل کردم، اکنون در آیینه جنگ اخیر به شکلی عریان دیده شد: «تصادف»، فقط یک رویداد بیرونی نیست؛ شکافی است که میان «واقعیت سخت نظامی» و «ادراک ایدئولوژیک حاکم» فاصله میاندازد. ناتوانی در درک توان نظامی خارجی، ناشی از همان «قدسیسازی قدرت» و تقدیس هزینهزای تابآوری است که اجازه نمیدهد صدای کارشناسان واقعی و دلسوزان اصلاحطلب شنیده شود. وقتی قدرت از عقلانیت ابزاری جدا شود، تأخیر در تصمیمگیری به یک سیاست رسمی تبدیل میشود. ما امروز در حال پرداخت هزینه سنگین این «تأخیرهای راهبردی» هستیم.
همچنین باید صریح بود: بنیادگرایی در ایران نهفقط یک «ایده»، که پاسخی (هرچند بحرانزا) به ضعف نهادهای مدرن و مدرنیته بود. جمهوری اسلامی اما، خلأهای بهجامانده از توسعه نامتوازن دوران پیشین را با شبکه نهادهای انقلابی درهمتنیده و موازی پُر کرد. همین پُرکردن خلأ، اکنون به «انسداد نهادی» بدل شده است. بیرغبتی مردم به صندوق رأی و بیاعتمادی به میزان اثربخشی نهادهای انتخابی، نارضایتی و بحران ناکارآمدی و حتی اینکه رئیسجمهور و دولتش با وجود پشتوانه رأی هفده میلیونی، دیگر توان نمایندگی مطالبات کلیه آحاد ملت را ندارد و بهناچار تدارکاتچی و کارگزار حفظ بقای جناح حاکم و تنها مجری وفاق با بخشی محدود از حاکمیت است. هنر نخبگان و کنشگران سیاسی امروز اینجاست که بفهمند چگونه میتوان بدون فروپاشی نهادهای عمومی (که تداوم زیست روزمره مردم بدان وابسته است)، از این فروبستگی و قهر موجود به نفع یک نظم حقوقی عمومی عبور کنند.
جمعبندی آنکه مسئله ایران در این دوران، مسئله تأسیس دوباره رابطه دولت و ملت است؛ رابطهای که باید بر پایه شهروندی برابر، قانون، کارآمدی، عرفی شدن نهادی، عدالت اجتماعی، تنشزدایی خارجی و حفظ یکپارچگی ملی بازسازی شود. رویدادهای پس از جنگ نشان دادند که جمهوری اسلامی نه آنقدر ضعیف است که با یک ضربه فروبپاشد و نه آنقدر نیرومند که از اصلاح حکمرانی و بازآرایی بینیاز باشد. همین دوگانه، جوهر وضعیت ایران امروز است. راه برونرفت، نه در انکار بحرانهاست، نه در ستایش فروپاشی، بلکه در طراحی و پیگیری اصلاحات امن، مسئولانه و ضدفروپاشی است. راه برونرفت، نه در انکار بحرانهاست و نه در شعارزدگی انقلابی. ما نیازمند قرارداد اجتماعی جدیدی هستیم که بر عرفیسازی نهادی (استقلال نهاد دین از ابزارهای قدرت و ممانعت در استفاده ابزاری از دین)، حاکمیت قانون، اقتصاد شفاف و تنشزدایی خارجی بنا شده باشد. آینده ایران را نسلی و کسانی خواهند ساخت که بتوانند همزمان چهار فضیلت را در خود جمع کنند: شجاعت در گفتن حقیقت، خِرَد در طراحی مسیر، انضباط در عمل سیاسی و وفاداری عمیق به ایران. در این روزگار، این چهار فضیلت شاید از بسیاری زرادخانهها تعیینکنندهتر باشند؛ هرچند طبعاً زرادخانهها معمولاً تبلیغات پرسروصداتری دارند. اگر دولت ضعیف است و فاقد اختیار و دولت سایه که اختیار و انحصار در روایتسازی دارد و تصمیم سخت را میفهمد اما هزینهاش را نمیپذیرد، با توجه به محیط خارجی خصمانه و فرصتطلب، این ترکیب خطرناکتر از جنگ یا صلح بد است؛ چون کشور را در فرسایش تدریجی و بیصدا میسوزاند. همینجا بگویم تاریخ، به تصمیماتِ شتابزده یا تأخیرهای نابجا، رحم نمیکند. من قاطعانه هرگونه مداخله، تهدید یا سوءاستفاده قدرتهای خارجی از مطالبات مردم ایران را مردود میدانم. آینده ایران نه در واشینگتن، نه در تلآویو و نه در هیچ پایتخت دیگری رقم نخواهد خورد؛ آینده ایران باید به دست مردم ایران و از مسیر توافق ملی ساخته شود.
اگر روایتها صرفاً «بازگشت به دوران گذشته» باشد، نسل جدید جذب نمیشود. نسل جدید آینده میخواهد، نه خاطره. مقامات میهندوست باید بدانند: زمانی که بقا و مصلحت نظام از بقا و مصلحت ایران جدا شود، اولین قربانی، خود نظام خواهد بود و آخرین قربانی، ایران.
