لطف‌‌الله میثمی
چند سال پیش اسراییل پیشنهاد کرد تنها راه مهار ایران ـ پس از مهار دوجانبه ایران و عراق ـ محاصره نفتی این کشور است. به این معنا که ایران نتواند نفتی صادر کند و دیگر کشورها نیز نتوانند نفت خامی از ایران بخرند.(۱)
چند ماه پیش در سنای امریکا تصمیم گرفته شد که تحریم‌های نفتی علیه ایران به شدت ادامه یابد به‌طوری‌که ایران نتواند نفت خامی صادر کند.
ازسویی می‌بینیم امریکا گام‌هایی در راستای خودکفایی انرژی ـ چه انرژی‌های پاک و چه نفت و گاز غیرمتعارف ـ برداشته است تا از وابستگی سیاسی و اقتصادی به کشورهای نفت‌خیز مسلمان و عرب بکاهد. از سوی دیگر از آنجا که چالش اصلی امریکا با چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی و در کل آسیای جنوب‌شرقی است، امریکا سعی دارد نیروهای نظامی خود را روانه این بخش از جهان کند و از نیروی نظامی خود در خاورمیانه، بکاهد. البته به نظر نمی‌رسد که امریکا از خاورمیانه عبور کند و آن را به حال خود واگذارد، بلکه از پی فاجعه حمله به عراق و عوارض منفی آن ـ چه درون امریکا و چه در عراق و منطقه ـ سعی دارند دیگر سرباز امریکایی کشته نشود، چرا که تلفات سربازان، درجه‌داران و افسران امریکایی در عراق افغانستان به بحرانی درونی و واکنشی در برابر جنگ طلبی‌های امریکا و اسراییل تبدیل شده است. بنابراین سعی داشته و دارند که کشورهای خاورمیانه را به ورطه جنگ داخلی خانمان‌سوز بکشند. در این راستا چالش‌های طبیعی معرفتی بین شیعه و سنی و بین جناح‌های اهل سنت را به یک فرقه‌بندی آشکار تبدیل کردند تا زمینه‌ای برای جنگ داخلی باشد.
آنچه در لیبی، عراق و سوریه اتفاق افتاده و هم‌اکنون در مصر اتفاق می‌افتد، در همین راستاست. متأسفانه ما نه‌تنها شاهد درگیری شیعه و سنی بوده‌ایم، بلکه هم اکنون در مصر شاهد درگیری سنی ـ سنی هستیم. راهبرد مشترک بین عربستان، امارات، امریکا و اسراییل برای محاصره نفتی، اقتصادی و سیاسی ایران، یکی از مصادیق این خط‌مشی است.
با توجه به مشکلات منطقه‌ای اشاره شده و مشکلات داخلی مانند رکود تورمی و نرخ رشد منفی پنج و… چه باید کرد؟
«بازگشت به خویش» … بازگشت به «خود داشت»
«خود داشت» یا سرمایه اجتماعی ما، انقلابی است شکوهمند، توحیدی، اسلامی و مردمی و چیزی از آن نگذشت که صاحب قانون‌اساسی شدیم که ثمره و نتیجه تلاش‌های مردم بود و دو بار به رأی آنان گذاشته شد. درحالی‌که موانع دستیابی به قانون‌اساسی زیاد بود، ولی چند عامل موجب شد که ما قانون‌اساسی داشته باشیم:
۱ـ نخست پتانسیل انقلاب مردمی با شعار «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز».
۲ـ زمینه و تجربه قانونگرایی در انقلاب مشروطیت که علما نیز نقش زیادی در آن داشتند و توانستند با هنر خود فقه و دین را به صورت قانون و حقوق درآورند تا زمینه‌ای برای توسعه فراگیر باشد.
۳ـ دیدگاه رهبر انقلاب و اطرافیان ایشان که معتقد بودند اختلاف بین فقها و علما الی ما شاء‌الله است و اگر به قانون‌اساسی واحدی دست نیابیم، نظم و امنیتی در مملکت برقرار نخواهد شد و احیاناً به دام ملوک‌الطوایفی می‌افتیم.
۴ـ داشتن قانون‌اساسی که به سند وثاق و وفاق ملی معروف شده است، لازمه وحدت، ثبات ملی، توسعه، پیشرفت، تنظیم روابط در داخل و روابط کشورمان با خارج از ایران است. بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی و همچنین مقام رهبری، بارها وفاداری و فصل‌الخطاب‌بودن قانون‌اساسی را برای همگان اعلام داشته‌اند. خوشبختانه شعار پرشور «اجرای بدون تنازل قانون‌اساسی» که طی چهار سال قبل جرم به حساب می‌آمد، در پی انتخابات خرداد ۹۲ فراگیر شد و حتی سردبیر کیهان نیز طی سرمقاله‌ای آن را پذیرفت.
تلاش من در این نوشته در درجه اول، تحکیم و تثبیت قانون‌اساسی موجود است و در درجه دوم، بررسی اشکال مختلف دورزدن قانون‌اساسی است که وفاق جامعه ما را تهدید می‌کند و مملکت را به صورت چراگاه و مرتعی برای دشمنان خارجی درمی‌آورد که آرزویشان سوریه‌ای‌کردن، مصری‌کردن و به نحوی جنگ داخلی است.
کنشگران منتقدی چون مرحوم آیت‌الله‌العظمی منتظری و مهندس عزت‌الله سحابی تا لحظه وفات، اجرای کامل همین قانون‌اساسی را مطالبه می‌کردند. کنشگران منتقد دیگری چون حجت‌الاسلام محمد خاتمی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، دکتر ابراهیم یزدی و دکتر حبیب‌الله پیمان و ده‌ها شخصیت کنشگر مطرح، علیرغم انتقاداتی که دارند، اجرای قانون‌اساسی موجود را می‌خواهند. علاوه بر آن ظرفیت‌های این قانون‌اساسی، حماسه‌هایی چون دوم خرداد ۷۶، خرداد ۸۰، خرداد ۸۴، خرداد ۸۸ و بالاخره خرداد ۹۲ را در کارنامه خود ثبت کرده است. بنابراین صیانت، باروری و غنابخشیدن به این قانون‌اساسی و تجربه قانونگرایی، عمل صالح زمان ماست. جناح‌های مختلف سیاسی می‌توانند حول همین قانون به گفت‌وگو نشسته و اختلافات خود را حل کنند.
نخستین مانع اجرای قانون‌اساسی، کسانی هستند که از منافع بادآورده، رانتی، ربوی و «نازکی کار و کلفتی پول» بهره‌مندند. اینها با نفس قانونگرایی مخالف بوده و هیچ قانونی را برنمی‌تابند. اینها تداوم همان جریانی در تاریخ‌اند که حتی در برابر انبیا و قانون الهی آنها هم سرکشی کرده و دشمنی را آغاز کرده‌اند. آیه هفت سوره آل‌عمران این افراد را به چهار دسته تقسیم می‌کند که به ترتیب عبارتند از: «کج‌دلان»، «کج‌اندیشان»، «فتنه‌جویان» و «تأویل‌بافان». این دسته برای مخالفت با قانون‌اساسی و دورزدن آن، گاهی آشکارا و گاهی از طریق تغذیه دسته دوم عمل می‌کنند. دسته دوم کسانی هستند که به لحاظ معرفتی با قانون‌اساسی و قانونگرایی مشکل دارند و لذا سعی دارند به اشکال مختلف، قانون را دور بزنند و دسته اول سعی دارند اینها را پشتیبانی و لجستیک کنند.
ابتدای انقلاب موانع دستیابی به قانون‌اساسی به حدی زیاد بود که مرحوم بازرگان وقتی از ایشان پرسیده شد، چرا علیرغم مخالفت با طرح ولایت‌فقیه، به قانون‌اساسی رأی دادید؟ پاسخ دادند که بین داشتن و نداشتن قانون‌اساسی، من به نفس قانونگرایی رأی دادم و در چنین شرایطی بود که مرحوم امام نیز حکمی صادر کردند که مردم به قانون‌اساسی رأی دهند.
آنچه در پی می‌آید، طرح موانع معرفتی‌ای است که هریک به درجاتی، به دورزدن قانون‌اساسی می‌انجامد.
ـ در آموزش‌های جاری سنتنی، نظام دیرینه‌ای مبتنی بر احکام فردی و فرعی، نهادینه شده که آن را نظام حلال و حرام می‌نامند. در چنین نظامی، «دینامیزم احکام» و «روح‌یابی احکام» با مشکلاتی روبه‌رو است. حکم اولیه در این نظام، مالکیت نامحدود است که اگر بخواهد محدود شود، نیاز به حکم ثانویه و دلایل ضرورت آن دارد. علاوه بر آن در این آموزش‌ها، مالکیت فردی است که جنبه حقیقی و مالکیت جمعی، جنبه مجازی دارد. بنابراین اولین اشکالی که توسط فقها مطرح می‌شد، این بود که دولت، حتی دولت اسلامی، جنبه مجازی داشته و نمی‌تواند مالک باشد.
با چنین بینشی، دولت حتی نمی‌توانست اسلحه بخرد یا در درآمد نفت دخل و تصرف کند. با نظرخواهی دولت موسوی از امام و در پی فتوای ایشان بود که این مسئله حل شد.
با توجه به اولویت‌بندی اقتصاد و صنایع در قانون‌اساسی به ترتیب دولتی، تعاونی و خصوصی، این بینش با هرگونه اقتصاد و صنعت دولت و تعاونی، مخالف بود و فقط اقتصاد و صنایع خصوصی را قبول داشت. اگر این مخالفت براساس یک معیار علمی مثل «راندمان» و «بهره‌وری» آن صنعت بود، اشکالی نداشت، ولی مخالفت آنها بیشتر با مجازی‌بودن مالکیت تعاونی و دولتی بود و درنهایت هم با این دورزدن قانون‌اساسی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی هم به «مخصوصی‌سازی» تبدیل شد، چرا که هیچ معیار علمی‌ای وجود نداشت. حتی در انگلستان هم که مقوله مالکیت از اهمیت زیادی برخوردار است و آن هم در زمان دولت تاچر محافظه کار، اولویت بندی صنایع براساس بینش مجازی و حقیقی صورت نگرفت، بلکه براساس راندمان و بهره‌وری و منافع ملی آن کشور بود.
ابتدای انقلاب ما از صنایع دولتی و مدیران دولتی موفقی برخوردار بودیم و مدیران موفقی هم داشتیم و نظام تعاونی توزیع هم می‌رفت که جایگزین نظام توزیع سنتی شود، ولی کارشکنی های مبتنی بر بینش ذکر شده، امان نداد. حتی این گروه، مخالفت‌های زیادی با برنامه‌ریزی دولتی داشتند و می‌گفتندکه توسعه و پیشرفت از طریق ساختن آب‌انبار، جاده، مدرسه و بیمارستان توسط خیرین امکان پذیر است. به نظر من تداوم همین بینش بود که در دولت نهم، نسبت به سازمان برنامه، آن کم‌لطفی‌‌ها شد.
درحالی‌که روح قرآن رشد و گسترش امت واحده است و خطاب خدا در قرآن به ناس، یعنی عامه مردم می‌باشد، ولی در پرتو این بینش بود که مواد اصلی قانون‌اساسی درباره احزاب، دسته‌جات، مؤسسات و مطبوعات و اصولاً تشکل‌ها به محاق رفت و تدریجاً کار به جایی رسید که عدم عضویت در حزب و گروه، جزو افتخارات قلمداد شد.
قرار بود خبرگان قانون‌اساسی، پیش‌نویس قانون‌اساسی ـ مصوب دولت موقت، شورای انقلاب و امضا شده توسط مرحوم امام ـ را بررسی کنند. وقتی مسئله ولایت‌فقیه در آن مجلس مطرح شد، برخی براساس بینش مذهبی جاری و فقه مصطلح، بر این باور بودند که فقیه مجتهد و جامع‌الشرایط، نخست اینکه منصوب امام زمان است، دوم اینکه مبسوط‌الید است و سوم اینکه ثبوتاً ولایت دارد و می‌تواند اعمال ولایت کند. در چنین شرایطی، ما نمی توانستیم قانون اساسی داشته باشیم و هم با توجه به اختلافات فقها، مملکت به سمت ملوک الطوایفی می رفت. توضیح اینکه «مبسوط الید» مشروط به قوه قهریه نیست، تحمیل و زور هم که درست نیست و دوام ندارد. اگر فقیهی ولایت دارد، در حوزه هوادارانش است و اگر بخواهد در سطح مملکتی تمشیت امور و اداره مملکت کند، باید پذیرش عامه مردم را داشته باشد. این مطلبی است که در اصل پنج قانون‌اساسی گنجانده شد. دیدگاهی هم وجود داشت که می‌گفت مجتهد جامع‌الشرایط، اختیار تام داشته و حتی می‌تواند نمایندگان مجلس شورا را هم خودش انتصاب کند، ولی از آنجا که شرایط و زمانی ایجاب نمی‌کند و جامعه هم کشش این مطلب را ندارد، این حق را به ملت واگذار می‌کنیم.
درنهایت دیدگاه مرحوم امام و مسئولان ارشد مملکت هم این بود که اختیارات رهبر مشروط است به پذیرش عامه و موارد آن هم در قانون ذکر شده که به رأی مردم گذاشته شد. «بسط ید» هم بدون پذیرش عامه امکان ندارد. گرچه اصل پنج مملکت را از هرج‌ومرج و «فوق قانونگرایی» نجات داد، ولی این گرایش‌ها بعداً به اشکال مختلف، دورزدن قانون را دنبال کردند.
برخی معتقد بودند که جمهوریت شرک است. این درحالی بود که شهید بهشتی، جمهوری دموکراتیک اسلامی را مطرح می‌کرد و مرحوم امام در بهشت‌زهرا به اتکای مردم بود که دولت بختیار را از مشروعیت انداخت و باز به اتکای همین مردم و شرع بود که مرحوم مهندس بازرگان را در دولت تأیید کرد و خبرگان قانون‌اساسی با آرای مردم بود که به‌وجود آمد و قانون‌اساسی هم چند بار به تصویب مردم رسید. اینها گرچه خود را متشرع می‌دانند، ولی به روایت سیدبن طاووس و به نقل از کتابی که امیرالمؤمنین به قلم خود نوشته‌اند، توجهی ندارند، درحالی‌که پیامبر اکرم(ص) به علی‌بن ابیطالب در حادثه غدیر بدین مضمون گفته بودند که اگر مردم اقبالی نشان ندادند، امر حکومت بر آنها را رها کن.
باید این را لحاظ کرد که ولایت‌فقیه یک نظریه است و حتی علمای بزرگ شیعه هم روی آن اجماع ندارند و حتی برخی هم با آن مخالفند. اگر این نظریه بخواهد لباس قانون بپوشد، برای ثبات و وحدت و نظم جامعه، باید به پذیرش اکثریت مردم مشروط شود؛ آن هم در کشوری مثل ایران که عموم اهل سنت این نظریه را قبول ندارند، همچنین لائیک‌ها، سکولارها و اقلیت‌های مذهبی. شیعیان هم در این‌باره یک‌دست نبوده‌اند. مرحوم سحابی از موضع وحدت، ثبات ملی و توسعه، می‌گفت که جامعه ما با یک تضاد شیعه ـ سنی روبروست. حال اگر تضاد ولایت‌فقیه و مرگ بر ضدولایت‌فقیه هم به آن اضافه شود، با توجه به اینکه مخالفان نظریه ولایت‌فقیه هم زیادند، به چالش مضاعفی دچار می‌شویم و در آن صورت، از وحدت و منافع ملی ما چه می‌ماند؟
اگر قرار است عامه مردم ایران توصیه‌های رهبر انقلاب را گوش کرده و به آن عمل کنند، ولایت‌فقیه باید به‌طور منطقی و قانونی پذیرش عامه داشته باشد و باید به‌طور مرتب با نظرسنجی دقیق، این پذیرش عامه را اندازه‌گیری کنند.
اگر جمهوریت شرک است، چگونه اعضای خبرگان از طریق جمهوریت انتخاب شده و به عضویت خبرگان رهبری درآمده و رهبر را انتخاب می‌کنند؟ ما می‌بینیم که از یک‌سو قانون‌اساسی در اصل شش در تمامی امور و مراحل مبتنی بر آرای مردم است:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شود. انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها و یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون، معین می‌گردد».
ملاحظه می‌کنیم با توجه به اصل شش که رکن رکینی از قانون‌اساسی است، چگونه جمهوریت را شرک قلمداد کرده و بدین‌ترتیب، قانون‌اساسی را دور می‌زنند. آیا عوارض منفی آن را نمی‌دانند که به استبداد و تفرقه می‌انجامد؟ آیا درست است که از یک‌سو نام امام خمینی هزینه شود، ولی از سوی دیگر «میزان رأی مردم است» و قانون‌اساسی که رأی و فتوای اجتماعی ایشان است، دور زده شود؟ از سوی دیگر جمله معروف مقام رهبری در ۲۴ خرداد ۹۲ که «حق‌الناس مهمتر است از حق‌الله» در همین راستاست.
برخی با اجماع فقها می‌خواستند و می‌خواهند که قانون‌اساسی را دور بزنند. بدین معنا که در انتخابات خرداد ۷۶ آرای ۲۰ میلیونی مردم به نامزدی تعلق گرفت که رقیبش، اجماع فقها را در پشت خود داشت. اینها بر این باور بودند که ولی‌فقیه، باید اجماع فقها را تأیید کند و نه رأی مردم را، ولی مقام رهبری با تنفیذ آرای مردم، قانون‌اساسی را تأیید کردند. مرحوم آیت‌الله آذری قمی که دو دوره ریاست جامعه مدرسین را به‌عهده داشت، تعبیرشان از این نقطه‌عطف تاریخی، شکست ایدئولوژی سنتی بود. به‌جای اینکه سقف محدودیت‌ها را بشکنیم و طرحی نو دراندازیم و در پی دستیابی به فقه سیاسی باشیم، سعی می شود که از اجتهاد مصطلح دفاع شود.
ـ در آموزش‌های جاری گفته می‌شود که زن، حق قضاوت ندارد و این را به صحنه اجتماعی تعمیم داده و می‌گویند که زن حق رأی دادن ندارد، چرا که رأی او، یک قضاوت است، برای نمونه او بین دو مجتهد جامع‌الشرایط، یکی را انتخاب می‌کند. در اوایل انقلاب مرحوم امام بر این باور بودند که زنان مانند مردان حق رأی دارند و از آنجا که ایشان در قدرت بودند، فقهای دیگر، نتوانستند نظر خود را آشکارا اعلام کنند بنابراین به لحاظ معرفتی برای ایشان حل نشد که یک زن یا یک مرد بی‌سواد، رأی‌شان با رای یک استاد دانشگاه، یک فقیه یا یک مرجع تقلید، برابر باشد. در قانون زمان شاه، حق شاه و حق شهروند در برابر قانون مساوی نبود، ولی خوشبختانه در قانون‌اساسی پس از انقلاب، رهبر و شهروند در برابر قانون، حقوق مساوی دارند و حق شهروندی به رسمیت شناخته شده است. بر مبنای قانون‌اساسی، حوزه‌های انتخابیه براساس حق رأی شهروندان تنظیم شده است، ولی آموزش‌های جاری در حوزه‌های علمیه تبیین کافی برای حق شهروندی ندارد. آیا حل این تضاد، به نفع حوزه علمیه و به ضرر حوزه انتخابیه و درنهایت به دورزدن قانون‌اساسی خواهد انجامید؟ مرحوم امام در طی حیات خود، قانون‌اساسی و حوزه‌های انتخابیه را اصالت می‌دادند. بیانات ایشان درباره حق شهروندی و آرای مردم، به قدری زیاد است که به صورت یک کتاب مستقل توسط مؤسسه تنظیم آثار امام درآمده است. شورای نگهبان در این دوران پناهگاه کسانی بود که صلاحیت آنها توسط وزارت کشور، یعنی قوه مجریه رد می‌شد و این امر ناشی از تجربه دوره شاه بود که مبادا حق کسی پایمال شود. متأسفانه مجلس چهارم، قانون نظارت استصوابی را تصویب کرد و به شورای نگهبان حق می‌داد که نظارت خود را با تمامی مراحل انتخابات تعمیم دهد و عملاً کار قوه مجریه را به‌عهده گرفت. به نظر می‌رسد اگر حق شهروندی شهروندان ایران به لحاظ معرفتی به‌خوبی تبیین شده بود و «میزان، رأی مردم است» و «حق‌الناس مهمتر از حق‌الله است»، کاملاً نهادینه شده بود، نظارت استصوابی تأیید نمی‌شد. پس از تصویب این قانون بود که تضاد حوزه علمیه و حوزه انتخابیه، به نفع حوزه علمیه و ضرر حوزه انتخابیه حل شد. به نظر اینجانب و با توجه به گفت‌وگوهایی که با صاحبنظران انجام شده، این قانون با روح قانون‌اساسی هماهنگی نداشته و نوعی دورزدن قانون‌اساسی به شمار می‌رود. تا جایی که در ۳۰ اردیبهشت ۹۲، صلاحیت آیت‌الله هاشمی نیز رد شد.
مهمتر اینکه روحانیتی که به ما آموخته ما فرزند دلیل و برهانیم، جوابگوی مردم نیست و از عملکرد آنها هم به هیچ ارگانی نمی‌توان شکایت کرد.
ـ در تکمیل قانون نظارت استصوابی، یکی از فقهای شورای نگهبان در خطبه‌های نمازجمعه گفتند تک تک مواد قانون‌اساسی مشروط است به اصل چهار و اصل چهار هم مشروط است به موازین اسلامی و موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است. حال آیا فهم شورای نگهبان مبتنی است بر مواد قانون‌اساسی ثمره انقلاب یا اینکه فهم ایشان مبتنی بر اجتهاد شخصی و اجتهاد مصطلح و آموزش‌های مدرسی جاری است؟ از آنجا که شورای نگهبان ارگانی از قانون‌اساسی و نظام جمهوری اسلامی است، باید فهم و اجتهاد خود را مبتنی بر مواد قانون‌اساسی کند و این چیزی است که قانونگذار، جایگاه این شورا را تعیین کرده است. نوع استدلال این فقیه محترم، نشان می‌دهد که گویا تک تک مواد قانون‌اساسی، از مشروعیت برخوردار نیست. درحالی‌که فقهای عظام خبرگان قانون‌اساسی روی تک تک آنها به لحاظ کافی بحث کرده و در نهایت به امضای مرحوم امام و چند مرجع دیگر رسیده است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما قانون‌اساسی‌ای داریم یا هرچه که هست، فهم شورای نگهبان است؟ برای نمونه اصل ۱۱۳ قانون‌اساسی از شفافیت زیادی برخوردار است و حتی آیت‌الله یزدی در مراسم تحلیف حجت‌الاسلام خاتمی در سال ۷۶ گفتند که رئیس‌جمهور در درجه اول مجری قانون‌اساسی و در درجه دوم، رئیس قوه مجریه است. بنابراین نظارت بر حسن اجرای قانون‌اساسی، از وظایف رئیس‌جمهور است. اما بعدها متأسفانه تفسیر دیگری از این اصل شد. در توضیح اصل پنج و طرح ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون‌اساسی توضیح داده شد که فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند اجتهاد شخصی داشته باشد، ولی در جایگاه و لباس قانون، اجتهاد او مشروط است به مواد قانون‌اساسی که از مشروعیت کافی برخوردار است و وقتی فقهای عظام و مرحوم امام و مراجع به آن رأی می دهند درواقع فتوایشان بر این قانون قرار می‌گیرد و رساله اجتماعی آنها تلقی می‌شود. ملاحظه می‌کنیم که با وجود نظارت استصوابی و دیدگاه فوق که به آن اشاره شد، با وجود این در نقطه‌عطف‌های زیادی، نیت و نظر شورای نگهبان تأمین نشده و حتی علیرغم جانبداری از نامزدی خاص، رأی مردم به نامزد دیگری تعلق می‌گیرد و این باعث می‌شود که جایگاه شورای نگهبان که لازمه راهکارهای قانونی است، در افکارعمومی مردم ضعیف شود. علاوه بر این فقهای تأثیرگذاری بوده و هستند که فقط اصل چهار را قبول دارند و آن را ماده‌المواد می‌دانند. ملاحظه می‌کنیم که اگر این برجسته‌سازی یک اصل به صورت رویه درآید، به شکل‌های مختلف، قانون‌اساسی دور زده می‌شود. برخی هم اصل پنج را برجسته می‌کنند و همین برجسته‌سازی هم به دو قرائت تبدیل می‌شود؛ برخی ولایت‌فقیه را برجسته کرده و آن را تنها رکن رکین قانون‌اساسی می‌دانند و برخی فراز دوم یعنی مشروط‌بودن به پذیرش عامه را رکن اصلی می‌دانند. برخی نیز مقوله ولایت‌فقیه را از مقوله قانون‌اساسی و قانونگرایی خارج کرده و نظریه کشف را مطرح می‌کنند و توجه ندارند که خبرگان رهبری با آرای کم یا آرای زیاد مردم سراسر ایران انتخاب شده‌اند. آرای مردم می‌تواند در انتخاب اعضای خبرگان رهبری تأثیر داشته باشد. بعد هم که خبرگان تشکیل شد، درصد آرای اعضا در انتخاب رهبری تأثیر دارد. بنابراین برجسته‌سازی نظریه «کشف» در اصل پنج قانون‌اساسی، هم قانون‌اساسی را و هم آرای مردم را دور می‌زند. می‌بینیم که در برابر این اتهام که قانون‌اساسی یک نوع حکومت فردی است، مقام رهبری چند بار توضیح دادند که پروسه انتخاب رهبری دموکراتیک است و خبرگان رهبری براساس آیین‌نامه درونی خود می‌توانند مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان را انتخاب کنند.
در راستای برجسته‌سازی، برخی صاحبنظران اصل شش را برجسته کرده و معتقدند که اجرای قانون‌اساسی در تمامی مراحل مبتنی بر آرای مردم است و مردم این مردم‌سالاری را تعمیق و گسترش می‌دهند. بدین معنا که خطاب خدا در قرآن «ناس» یعنی عامه مردم بوده و ما در مرحله نظری، حق حذف نیروها، کاربرد زور یا تحمیل دین به مردم یا عدم پاسخگویی را نداریم و اسلام محدودکننده آرای مردم و مردم‌سالاری نیست، مگر اینکه در پروسه عمل، فرد یا نیرویی به تعدی و تجاوز بپردازد که در آن صورت مقوله دفاع مطرح می‌شود.(۲)
در فرایند اجرای قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت نیز در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه حقوق ملت به فراموشی سپرده شد و در کنار قانون‌اساسی اصل سلطنت موروثی و نظام سلطنتی برجسته شد. بعد هم این برجسته‌سازی به اصول انقلاب سفید و بعد هم به حزب رستاخیز مقید شد. کار به جایی رسید که عامه مردم از مشارکت در چرخه امور حذف شدند و ملت ما هزینه‌های اجتماعی زیادی را متحمل شد.(۳) بنابراین اجرای بدون تنازل قانون‌اساسی یا اجرای بدون تبعیض قانون‌اساسی شعاری دلسوزانه و دربرگیرنده منافع همه ملت است. هر برجسته‌سازی‌ای موجب می‌شود که بخشی از ملت از چرخه مشارکت حذف شوند و با توجه به مسائلی که در سوریه، لیبی و مصر می‌گذرد، این دغدغه را داشته باشیم که دورزدن قانون‌اساسی به تفرقه منجر می‌شود و آن‌گاه به مرتع و چراگاهی برای دشمنان رصد کرده تبدیل می‌شویم. امیدوارم که فقهای شورای نگهبان به این باور شهید مطهری توجه داشته باشند که مقدسین ما دین را مقدم بر عدل می‌دانند درحالی‌که درواقع عقل مقدم بر دین است. هلاکوخان نیز در زمان فتح بغداد، فقهای سنی و شیعه را جمع کرد و از آنها پرسید «عادل کافر افضل است یا مسلمان ظالم»؟ سیدبن طاووس، این فقیه عارف شیعه، در پاسخ نوشت عادل کافر افضل است بر مسلمان ظالم. بقیه فقها نیز نظر سیدبن طاووس را تأیید کردند و بدین‌سان بغداد بدون خونریزی فتح شد. برخی با استناد به مقوله ولایت مطلقه و قرائت استبدادی از آن بر این باورند که رهبر یا ولی فقیه، فوق قانون بوده و اختیارات او نامحدود است. آنچه در اصل ۱۱۰ در باب اختیارات ولی‌فقیه آمده، درواقع کف اختیارات است. برخی هم در واکنش به این دیدگاه می‌گویند اساساً چنین قانون‌اساسی‌ای را قبول نداریم و آن را برنمی‌تابیم. توضیح اینکه ولایت مطلقه عامه ـ براساس دیدگاه امام و شارحین همزمانی چون آیت‌الله‌العظمی منتظری و آیت‌الله‌العظمی صانعی ـ دو مؤلفه دارد. اولویت اول اینکه احکام اجتماعی اسلام بر احکام فردی و فرعی اولویت دارد و مؤلفه دوم این است که اختیارات فقیه با الهام از اختیارات رسول‌الله مقید نیست به چند موردی که در کتب دینی آمده، بلکه مطلق یعنی رها شده از قید است، یعنی اگر رسول‌الله جنگ یا صلح کرد، فقیه هم می‌تواند جنگ یا صلح کند و… .
درواقع مرحوم امام پس از هشت سال که از اجرای قانون‌اساسی می‌گذشت، با مشکلی روبه‌رو بودند که فقها براساس آموزش‌های جاری و اجتهاد مصطلح، نسبت به قانون‌اساسی و قانونگرایی ابهاماتی دارند و لذا به طرح احکام اجتماعی قرآن پرداختند که ۱۷ برابر احکام فردی است و بر احکام فردی اولویت دارد. ایشان این نظریه را پشتوانه فقهی قانون‌اساسی کردند که هرچند قانون‌اساسی یک قرارداد اجتماعی است، اما علاوه برآن باید پشتوانه مذهبی هم داشته باشد تا قانونگرایی نهادینه‌تر شده و اجرای آن فراگیرتر شود. کمااینکه در آخرین نامه‌ای که در پاسخ نمایندگان مجلس نوشتند، تأکید زیادی بر وفاداری به قانون کردند و گفتند اگر در دو مورد عدولی صورت گرفت، به خاطر شرایط اضطراری و جنگ بوده است.
پی‌‌نوشت:
۱ـ برنامه هسته‌ای ایران ـ تحریم نفتی، گفت‌وگو با آمیت‌مور، چشم‌انداز ایران، شماره ۲۹ و همچنین نفت، تحریم و هدفمندکردن یارانه‌ها، گفت‌وگو با کارشناس نفت، چشم‌انداز ایران، شماره ۶۴.
۲ـ دموکراسی دینی قید یا امتیاز، چشم‌انداز ایران، شماره ۳۹.
۳ـ بازی با قانون‌اساسی، چشم‌انداز ایران، شماره ۶۱.
