گفت‌وگو با عباس عبدی درباره نسبت تحولات جامعه و تکوین قانون در ایران
چشم‌انداز ایران: در ماه‌های اخیر ایده تغییر شرایط از رهگذر رفراندوم و تغییر قانون اساسی بعد از حدود دو دهه بار دیگر به عرصه عمومی ایران پا نهاده است. سابقه این ایده در گذشته نزدیک‌دست به بعد از انسداد در جنبش دوم خرداد در اواخر دهه ۱۳۷۰ بازمی‌گردد. اما اکنون تحت تأثیر اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و طرح مطالبات و خواسته‌های اجتماعی رادیکال، موضوع تغییر قانون اساسی به‌عنوان راهکاری برای برون‌رفت از انسداد بار دیگر مورد بحث و مداقه صاحب‌نظران قرار گرفته است. در گفت‌وگوی پیش‌رو با عباس عبدی، روزنامه‌نگار، تحلیل‌گر سیاسی و پژوهشگر جامعه‌شناسی حقوق،* به مسئله نسبت قانون اساسی با نظام‌های عرفی و هنجاری جامعه نقبی زده و سپس به نقد و بررسی ایده تغییر قانون اساسی نیز پرداخته‌ایم. عبدی معتقد است مسئله اصلی ما از مشروطه تا امروز فقدان حاکمیت قانون بوده که پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز حل نشده است و از این‌رو مسئله مقدم بر مسائلی چون تغییر و اصلاح قانون اساسی یا نوشتن قانون اساسی جدید این است که چگونه باید حاکمیت قانون را برقرار کرد. مشروح این پرسش و پاسخ را در ادامه می‌خوانیم.
آیا قانون اساسی باید بازتابی از نظام عرفی و قواعد و هنجارهای رایج منابع تنظیم‌گر دیگر (مثلاً فقه) باشد یا حوزه‌ای خودمختار است که باید این نظام‌های عرفی و سنتی را نیز به سامان کرده و از تنظیم روابط خاص‌گرایانه به تنظیم روابط شهروندی فراگیر و عدم‌گرایانه ارتقا بخشد؟
یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، قانون و ابعاد آن است، درحالی‌که نیاز گذشته و امروز جامعه ایران بیش از هر چیز یافتن پاسخ و تفاهم درباره این پاسخ‌ها پیرامون قانون است. پرسش‌هایی از قبیل، فلسفه حقوق در ایران کدام است؟ و کدام باید باشد؟ حاکمیت قانون چیست؟ رابطه حقوق و اخلاق و عدالت چگونه است؟ تفاوت اعتبار و درستی قانون؟ فلسفه جرم و مجازات؟ استقلال قضایی و الزامات آن؟ همه این موارد می‌تواند و می‌بایست در صدر موضوعات گفت‌وگوی روشنفکران و سیاست‌مداران ایرانی و مردم قرار می‌گرفتند. ولی یکی از محجورترین مباحث در ایران قانون و حقوق است و اتفاقاً افراد کمی (به‌جز حقوقدانان که به‌صورت حرفه‌ای به قانون می‌پردازند) از صاحب‌نظران به این مسئله پرداخته‌اند، شاید دکتر سید جواد طباطبایی بیش از دیگران به این مسئله پرداخته است. همچنین مرحوم دکتر کاتوزیان نیز با «فلسفه حقوق» خود این راه را گشود و در سال‌های اخیر نیز ترجمه‌های آقای دکتر راسخ نیز مفید بوده ولی ضعف شدید ما در جامعه‌شناسی حقوقی همچنان پابرجاست. بگذریم.
چیستی حقوق و قانون و منشأ الزام‌کننده آن و رابطه آن با جامعه مبحث قدیمی است. پاسخ ابتدایی آن را در فلسفه حقوق باید جستجو کرد، که مشرب‌های تحققی، طبیعی، الهی و اجتماعی هرکدام به‌نوعی این پرسش را پاسخ می‌دهند که اینجا مجال بحث مفصل نیست. ولی به‌طور خلاصه می‌توان گفت که در دنیای امروز تا حدودی درباره کلیات پاسخ به این پرسش‌ها توافق نسبی است، که منشأ نهایی الزام‌کننده نمایندگان، قدرت مردم در ساختار واحد ملی است و در نتیجه مبنای حقوق نیز خواست و اراده اجتماعی و مردم است و نمی‌توان با رویکردهای طبیعی و فرااجتماعی قانون را وصف و ملاک عمل قرار داد. البته در دل این اجتماعی بودن، رویکردهای الهی، طبیعی و تحققی نیز وجود دارد که در نهایت از درون جامعه بیرون می‌آید. مرجع تضمین‌کننده آن را نیز قانون تعیین می‌کند. در اینجا به مسئله و مفهوم حاکمیت قانون می‌رسیم که متمایز از حاکمیت فرد و اراده شخصی است. در واقع مسئله اصلی حقوق تحقق حاکمیت قانون است که موضوعی فراتر از محتوای قانون است و اتفاقاً در ایران نیز مشکل اصلی فقدان همین ویژگی است که این نیز متأثر از فقدان موازنه قوای اجتماعی و نبودن استقلال نهادی است که در ایران به علت تفوق کامل قدرت حکومت و استقلال آن از ملت که به علت درآمدهای نفتی بوده، سنت و ساختاری شکل گرفته که مانع از تحقق حاکمیت قانون شده است. این به معنای آن است که در غیاب تحقق حاکمیت قانون هرگونه بحث کردن از مفاد قانون امری بیهوده است؛ رویکردی که در قالب تغییر قانون اساسی و ایرادات به کلیات یا اصول آن مطرح شده است.
اگر دقت کنیم در رژیم گذشته نیز کسی متعرض قانون اساسی مشروطیت نبود، نه اینکه اشکالی نداشت، بلکه به این علت که در غیاب حاکمیت قانون، آن متن موضوعیتی نداشت. مسئله اصلی فقدان حاکمیت قانون بود که پس از انقلاب نیز حل نشد. از این‌رو مسئله مقدم بر همه امور این است که چگونه باید حاکمیت قانون را برقرار کرد. در مرحله بعد باید به این پرسش پاسخ داد که این قانون دنبال چیست؟ زندگی مسالمت‌آمیز ۸۵ میلیون نفر جمعیت در محدود جغرافیایی مشخص، مردم با گرایش‌های فرهنگی، سیاسی و منافع گوناگون؛ طبیعی است که باید قوانینی تصویب کرد که تأمین‌کننده حداکثر منافع برای حداکثر افراد باشد، بدون اینکه اقلیت‌های آنان نادیده گرفته شوند. بنابراین قانون اساسی متنی انتزاعی مستقل از جامعه و فرهنگ و ساختارهای اجتماعی آن نیست و نمی‌تواند هم باشد، ولی همه چیز ازجمله فقه، حقوق بشر، ارزش‌های گوناگون دیگر باید از خلال همین فرهنگ جامعه و اراده عمومی مردم به قانون اساسی منتقل شود تا مورد حمایت اکثریت قاطع باشد در این میان سه نکته مهم است. اول اینکه گفت‌وگوها درباره قانون اساسی باید آزادانه و بر اساس منطق صورت گیرد و دوم اینکه قانون اساسی ظرفیت تطبیق‌پذیری با تغییرات جامعه و خواست مردم را داشته باشد تا دچار پس‌افتادگی از جامعه نشود، و سوم اینکه جامعه متکثر است و قطعاً گروهی اقلیت و گروهی اکثریت هستند، ولی قانون اساسی نباید از طریق نادیده‌انگاری حقوق اقلیت‌ها خود را متزلزل کند، چون مردم یک کشور فارغ از اینکه اقلیت یا اکثریت باشند یک ملت هستند و این وجه مشترک آن‌ها باید در قانون بازتاب داشته باشد و قانون اساسی بدون تبعیض باشد. و همه این‌ها مستلزم حل مسئله حاکمیت قانون است.
یکی از نقدها به تأسیس قانون اساسی در ایران، عدم تناسب قانون اساسی اولیه با نظام حقوقی عرفی جامعه است. بر این اساس گفته شده که در روند انقلاب مشروطه اقتباس قانون اساسی از سنت کشورهایی نظیر بلژیک و فرانسه بدون توجه به ظرفیت نظام حقوقی عرفی صورت گرفته و از همان ابتدا منجر به چالش میان برخی طبقات و گروه‌های نافذ با قانون اساسی شد. با این مبنا، تغییر قانون اساسی در مقطع فعلی نیز به سبب عدم لحاظ چالش‌های موجود میان سه ضلع نظام حقوقی مدرن، عرف و نیروهای اجتماعی موجود در جامعه ایران، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند. به نظر شما این نقد از منظر جامعه‌شناسی حقوقی صائب است؟
شاید چنین باشد. این را باید کارشناسان خبره مشروطیت نظر دهند. مسئله اصلی در مشروطیت، مخالفت عملی بخشی از نیروها در برابر تحول‌خواهان بود. شاید مسئله بیش از آنکه به قالب قانون اساسی مربوط شود، به عدم حل مسئله در عرصه حقیقی سیاست مربوط می‌شد. به همین علت حتی در زمان پهلوی نیز هرگاه توانستند -که در بیشتر مواقع هم می‌توانستند- قانون اساسی را به حاشیه می‌بردند و هرگاه نمی‌توانستند، تمکین می‌کردند. در واقع ساختار و مرجع تضمین‌کننده اجرای قانون وجود نداشت؛ بنابراین مسئله جامعه با قانون اساسی به‌تنهایی حل نمی‌شود، بلکه هنگامی که جامعه به تفاهم نسبی برسد، آن تفاهم و هم‌زیستی را در قالب قانون اساسی منعکس می‌کند. نمونه متأخر آن افغانستان است که یک قانون اساسی شسته و رفته را پس از سقوط طالبان تصویب کردند، ولی با شکست امریکایی‌ها تبدیل به کاغذپاره‌ای فراموش‌شده گردید. مشکل در عرصه حقیقی است و نه حقوقی. مشکل اصلی قانون اساسی فعلی ایران هم در میدان حقیقی سیاست است بیش از آنکه در عرصه حقوقی باشد که البته آن هم مشکل دارد. ولی من معتقدم اگر هم قانون جامعی در سال ۱۳۵۸ تصویب می‌شد، باز هم در عمل یا اجرا نمی‌شد یا ساختار حقیقی آن را تغییر می‌داد.
تحلیل شما از شکل‌گیری و تکوین قانون اساسی در ایران و تغییر آن در شرایط فعلی از این زاویه چیست؟
این قانون اساسی در موقعیتی با دو ویژگی تصویب شد، یک در فضای غیرتفاهم‌آمیز و وجود اکثریت قاطع یک گروه بر دیگران؛ و دوم وجود ساختار اقتصاد نفتی و سنت بی‌توجهی به حاکمیت قانون؛ از این‌رو در ادامه نیز هر دو مشکل آثار و عوارض خود را نشان دادند. از یک‌سو حاکمیت قانون نبود تا قانون اساسی در مسیر ۴۴ ساله‌اش خود را با شرایط جامعه تطبیق دهد، و از سوی دیگر آن اکثریت مزبور در طی این مدت تقریباً به اقلیت محض تبدیل شده و شکافی عمیق میان جامعه و قانون ایجاد شده است. و این اقلیت برای تحکیم موقعیت خود دست به تخطی از قانون و نیز تفسیرهایی مغایر با روح زمانه و جامعه از قانون زد و این شکاف را بیشتر کرده است.
در ماه‌های اخیر ایده تغییر قانون اساسی به‌عنوان راهکاری برای گذار از بن‌بست فعلی در رابطه طبقات و اقشار زیادی از جامعه در نسبت با حکومت مطرح شده است. به نظر شما راهکار تغییر قانون اساسی از منظر تحلیل راهبردی-سیاسی می‌تواند در شرایط فعلی راهکار عملی و قابل اتکایی باشد؟
معتقدم که تغییر قانون اساسی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، همچنان که در نهایت مشارکت انتخاباتی مشکل چندانی را حل نکرد. زیرا مقدمه لازم آن حاکمیت قانون است. هر گروهی بتواند تغییر قانون اساسی را به حکومت بقبولاند به طریق اولی ابتدا باید بتواند حاکمیت قانون را محقق کند و جلوی نقض فعلی را بگیرد. ما باید در جامعه و عرصه حقیقی مسئله را حل کنیم و مقدمات لازم برای حاکمیت قانون را تأمین کنیم، پس از این مرحله متوجه خواهیم شد که مشکلات قانون اساسی چیست؟ تازه در این مرحله هم بخشی از مشکلات با تفسیر قانون حل می‌شود و اگر نشد، تغییر قانون یک امر تفاهمی و بدون تنش خواهد بود. اگر همین امروز هم به هر دلیلی مخالفان بتوانند قانون اساسی جدیدی را حاکم کنند، بدون وجود پیش‌شرط حاکمیت قانون وضع کشور هیچ تغییری نخواهد کرد.
تنظیم و بازسازی روابط جامعه ایران (که به گواه شاخص‌ها و شواهد متعدد نسبت به دهه‌های قبل و سده گذشته که اولین قانون اساسی تدوین شد، تحولات عمیقی را پشت سر نهاده) با حکومت، به‌جز راهکار بازبینی در قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی مشترک میان جامعه و حکومت، با چه راهکارهایی مقدور است؟ به عبارت دیگر شما راه خروج از بن‌بست‌ها و مسائل فعلی در نسبت جامعه و حکومت را اساساً چه می‌دانید؟
همان‌طور که اشاره کردید قانون اساسی باید بازتاب میثاق وحدت نیروها باشد، بنابراین مسئله اصلی رسیدن به این تفاهم و وحدت است. اگر در این مسیر حرکت کنیم، چه این قانون اساسی یا قانون اساسی دیگری که بازتاب‌دهنده آن باشد ملاک عمل قرار خواهد گرفت ولی اگر در عرصه حقیقی جامعه شاهد چنین وحدت و تفاهمی نباشیم، هیچ قانون اساسی حتی دموکراتیکی مثل قانون اساسی افغانستان هم نمی‌تواند این وحدت و همدلی را ایجاد و تضمین کند. پس قانون اساسی به‌عنوان یک سند و متن میثاق، یک متغیر وابسته است. وابسته به همدلی و تفاهم ایجاد شده در عرصه حقیقی. اگر این‌گونه نگاه کنیم، دور تغییر قانون اساسی را موقتاً خط می‌کشیم، و دنبال این تفاهم و زیست متمدنانه در کنار هم می‌رویم، و شروط حاکمیت قانون را فراهم می‌کنیم. در این مرحله تا هر جا که بتوان با این قانون زندگی و تفاهم کرد، ادامه می‌دهیم، و هر جایش که نشد، آن را باید تغییر داد و این تغییر نیز از دل همان تفاهم و همدلی بیرون خواهد آمد. هرچند بخش مهمی از رسیدن به این نقطه، ترکیبی از تقابل و تفاهم است ولی در هر حال آغاز راه از تغییر قانون اساسی همچون زدن سرنا از سر گشادش است. این شعار فقط برای تقابل و ستیز مفید است، و جهت جلب نیرو است و نه راه‌حل. هنگامی که نتوانسته‌ایم همه قانون اساسی را بدون تنازل اجرا کنیم، حالا چگونه دنبال تغییر کل آن هستیم؟! ■
پی‌نوشت‌ها:
* از عباس عبدی کتاب «سرمه کشیدن یا کور کردن؛ یادداشت‌هایی درباره جامعه‌شناسی حقوق» (تیسا: ۱۳۹۳) در زمینه جامعه‌شناسی حقوق منتشر شده که علاقه‌مندان به دیدگاه‌های تکمیلی ایشان می‌توانند به کتاب مذکور (به‌ویژه فصل اول: حاکمیت قانون و فلسفه حقوق) رجوع کنند.
