در شماره سوم چشم‌انداز ایران, در توضیح استراتژی مناسب اطلاعاتی این نکته گفته شد که پیشبرد استراتژی اطلاعاتی و امنیتی, بدون مساعدت نیروهای اجتماعی با مشکلات بسیار مواجه می‌شود و این پیشنهاد مطرح شده بود که از همه نیروهای سالم و علاقه‌مند به سرنوشت ایران و انقلاب جهت مشاوره و ارایه راه‌حل سود برده شود. آیا این تمهیدات می‌تواند به معنای ملی شدن اطلاعات باشد؟ در این صورت مختصات ملی شدن اطلاعات را چگونه تشریح می‌کنید؟
اوایل انقلاب این تلقی از کار اطلاعاتی وجود داشت که تمامی توده‌های علاقه‌مند به ایران و انقلاب باید در کار اطلاعاتی مشارکت کنند و باصطلاح یک اطلاعات سی و شش میلیونی را شکل دهند. (با توجه به جمعیت ایران در سال ۱۳۵۷) وقتی که یک عمل صالح, فراگیر باشد و همه خود را ملزم به مشارکت در آن ببینند, طبعاً اطلاعات جوشیده از این عمل صالح, هویتی ملی پیدا می‌کند. این یک قاعده عمومی است. حتی در حکومت اشغالگری مانند حکومت اسراییل, اقشار مردم نقش پلیس را بازی میکنند. البته این حالت در اوایل شکل‌گیری اسراییل که توأم با انگیزه‌های ایدئولوژیک بود, قوت بیشتری داشت. ولی به هر حال مردم این انگیزه را داشتند که حکومت را در مقابله با دشمنان یاری دهند.
نکته مهم دیگر در تعریف اطلاعات ملی, عدم وجود ترس و وحشت مردم از دستگاه اطلاعاتی است, چرا که احساس جدایی و دوگانگی ندارند و آن را بخشی از زندگی خود و در جهت منافع ملی می‌بینند.
ذکر خاطره‌ای از رویدادهای قبل از انقلاب می‌تواند این بحث را بهتر بشکافد. ساواک در آن مقطع شکنجه می‌کرد و بازجوها تعهد می‌گرفتند که متهم در حین بازجویی به آن‌ها دروغ نگوید. برای بالابردن ضریب اطمینان, در بازجویی ساواک تصمیم گرفت از دستگاه دروغ‌سنج استفاده کند که اگر متهم دروغ بگوید, بازجو متوجه شود. ولی این تجربه شکست خورد, چرا که دستگاه دروغ‌سنج در شرایطی می‌تواند عمل کند که شرایط, آرامش بخش باشد و متهم به خاطر جو موجود مضطرب نشود. در چنین شرایطی است که اگر متهم دروغ بگوید و به همین علت دچار اضطراب شود, با بالارفتن تعداد ضربان قلب او, دروغ‌سنج موارد کذب را تشخیص می‌دهد اما در ایران اگر کسی از چند صد متری ساواک یا کمیته ضدخرابکاری رد می‌شد, بی‌اختیار ضربان قلب او بالا می‌رفت و طبیعتاً اگر کسی به داخل ساواک آورده می‌شد, از همان ابتدا در اثر اضطراب, ضربان قلب او غیرطبیعی می‌شد. بر این اساس دستگاه دروغ سنج به کار ساواک نیامد. بعد از انقلاب هم اخباری که سینه به سینه از برخوردهای خشن نقل می‌شد, به همین صورت ایجاد اضطراب می‌کرد. یکی از افرادی را که من به خوبی می‌شناختم, دو بار قبل از انقلاب دستگیر شده بود, بعد از انقلاب هم در بسیاری از طرح‌های انقلابی فعال بود, در جنگ هم مشارکت فعال داشت و جانباز هم شده بود, این شخص با چنین ویژگی‌هایی می‌گفت: وقتی می‌خواهم با موتور برای انجام کاری به شمال تهران سر بزنم, سعی می‌کنم از اتوبان چمران عبور نکنم, چرا که از اوین وحشت دارم. وقتی بچه‌های انقلاب حتی ردشدن از کنار زندان اوین را امری وحشت‌آور می‌دانند, دیگر نمی‌توان موضوع ملی شدن اطلاعات را مطرح کرد. اطلاعات ملی زمانی شکل می‌گیرد که مردم به جای ترس و اضطراب از ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی, آن‌ها را حامی خود ببینند.
یکی دیگر از مختصات اطلاعات ملی, وجود افکار گوناگون, احزاب و گروه‌های مختلف در سازمان اطلاعاتی است, البته با همان شروطی که در گفت‌وشنود شماره قبل به آن اشاره شد. یعنی در حین انجام وظیفه, منافع ملی را بر منافع حزبی و گروهی خود اولویت دهند. وجود گروه‌های مختلف سبب می‌شود که در نهایت این جریان‌ها کنترل‌کننده یکدیگر هم باشند و در عین حال برای انجام وظیفه و سبقت در خیرات با یکدیگر رقابت کنند. البته جاافتادن چنین سنتی زمان می‌خواهد, ولی به هر حال اگر دنبال شود, اطلاعات باندی جای خود را به اطلاعات ملی خواهد داد. تجربه بیست سال گذشته برای تأیید این نکته که اگر احزاب حضور نداشته باشند, باندها شکل می‌گیرند, می‌تواند کافی باشد.
یک تلقی از اطلاعات ملی می‌تواند این باشد که با جریان یک سویه اطلاعات از مردم به دستگاه اطلاعاتی, در واقع توده‌های مردم خبرچین‌های این سازمان باشند, آیا این تلقی منطبق بر مفهوم اطلاعات ملی می‌تواند باشد یا این‌که شاخص‌های دیگری وجود دارد؟
این که اطلاعات ملی به معنای جریان یک سویه اطلاعات از مردم به سازمان اطلاعاتی باشد و باصطلاح مردم خبرچین نظام باشند, مدنظر نیست. در ابتدا هم به این موضوع اشاره شد که اگر عمل صالح فراگیر منطبق بر نیازهای ملی وجود داشته باشد, کار اطلاعاتی هم در خدمت چنین روندی درمی‌آید و مردم برای پاسداری از منافع ملی, کار اطلاعاتی خواهند کرد. در مقابل هسته اطلاعات هم مردم را نامحرم ندانسته و به آن‌ها اخبار و تحلیل انتقال می‌دهد و آن‌ها را در غفلت از شرایط موجود نگاه نمی‌دارد و در واقع به پاکسازی جامعه از آلودگی‌ها کمک می‌کند. اطلاعات ملی در یک رابطه سیستماتیک و فراگیر با انجمن‌های محلی, احزاب و اصناف معنا می‌دهد و در واقع تغذیه‌کننده مردم می‌باشد, نه این که به صورت یکطرفه, مردم را به‌کار بگیرد. اساساً یکی از عیب‌های دستگاه اطلاعاتی ما, یکطرفه بودن آن بوده است که در مقاطعی هم رابطه آن‌ها با مردم بسیار ضعیف شد. در چنین حالتی کار اطلاعاتی به خریدوفروش اطلاعات تبدیل می‌شود و افراد در مقابل دستمزد, کار اطلاعاتی میکنند که به‌طور حتم در این رابطه احساس وظیفه نسبت به منافع ملی در اولویت نخواهد بود. یعنی یک عده اطلاعات را به منظور فروش به دستگاه‌های اطلاعاتی, جمع‌آوری میکنند. اگر یک عنصر اطلاعاتی به این وضعیت مبتلا شود, اساساً از مردم جدا خواهد شد.
در تعریف اطلاعاتی ملی, یک شاخص دیگر قانون اساسی است که دستاورد انقلاب می‌باشد. انقلاب ما یک عمل صالح بود و دستاورد آن هم که قانون اساسی است, عمل صالح محسوب می‌شود که در عین حال سند وفاق ملی هم به حساب میآید. عمل کردن به این قانون نیز عمل صالح است و مردم هم می‌توانند حول این قانون مشارکت داشته باشند. دستگاه اطلاعاتی در کادر چنین قانونی می‌تواند از یاری مردم بهره‌مند شود و در عین حال پاسدار منافع ملی باشد. به هر حال ما به یک دستگاه اطلاعاتی نیاز داریم, ولی از آن طرف دغدغه این را هم داریم که مبادا اطلاعات آبشخور باندها و شبکه وحشت شود. این چالش است که پدیده اطلاعات را سهل و ممتنع نشان می‌دهد و یکی از انگیزه‌های خود من هم در پرداختن به این موضوع از این‌جا سرچشمه می‌گیرد. پدیده اطلاعات و کارشناسی ملی نباید حالت جن و بسم‌الله را پیدا کند. یعنی باصطلاح عامیانه “اسمش را نیاور” تلقی شود و جریان‌ها و نیروهای دلسوز از طرح آن احساس وحشت کنند. بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و افشاشدن بسیاری از مسایل درونی جریان اطلاعات, تمامی نیروهای دلسوز می‌باید نسبت به این پدیده حساس باشند تا در نتیجه روند اطلاعات برای ملت قانونمند و قابل حسابرسی و نظارت باشد. مدیرکل‌ها و معاونین برای مردم شناخته شده باشند و نه این‌که دستگاه‌های جاسوسی غرب از ریز و درشت عناصر انقلابی ما مطلع باشند, اما مردم نامحرم تلقی شوند. باب بحث کارشناسی درباره پدیده اطلاعات باید در دستور کار مطبوعات, کارشناسان, دلسوزان قرار گیرد, در غیر این صورت اگر در این باره بحث و بررسی نشود, سخن از نظارت هم نمی‌توان گفت.
به طور مثال در زمینه قراردادهای نفتی هم طی یک سال اخیر بحث‌های زیادی مطرح شده و وزارت نفت هم پاسخ‌گو بوده است. در مجموعه دیالوگ خوبی بین مسؤولین و نیروهای موجود شکل گرفته است و این پدیده منتج به نتایج مفیدی هم خواهد شد. همین رویه اگر درباره پدیده اطلاعات نیز در پیش گرفته شود و از حالت محرمانه بودن و تبدیل شدن به یک پدیده وحشت‌آفرین خارج گردد, مشارکت ملی در شکل دادن استراتژی اطلاعاتی امکان‌پذیر خواهد بود. بحث اطلاعات باید بدون دغدغه, از طرف نیروهای کارشناس و دلسوز و همچنین عموم مردم دنبال شود تا اطلاعات ملی شکل بگیرد. البته طبقه‌بندی اطلاعات به محرمانه, سری و فوق سری و مسایل تشکیلاتی به جای خود, ولی بحث بر سر نقادی چارچوب‌ها و خط مشی اطلاعات باید آزادانه دنبال شود تا خدای ناکرده آمرین و عاملین قتل‌های زنجیره‌ای و شبکه وحشت دوباره با سرنوشت کشور بازی نکنند. این که سازماندهی اطلاعات چگونه باشد تا از گزند نفوذی‌ها و جاسوسان در امان بماند و ملعبه دست باندها و شبکه‌های مافیایی نشود, یک بحث ضروری ا ست که باید دنبال شود. تاکنون هم در این رابطه قصور کرده‌ایم و باید به مسؤولیت‌هایمان در این رابطه بیشتر فکر کنیم.
رسالت مطبوعات در این باره باز نگاه داشتن پرونده این‌گونه بحث‌های مربوط به اطلاعات بسیار حیاتی است. مطبوعات باید انتقال تجربیات سازمان‌های اطلاعاتی دیگر کشورها را نقد و بررسی کنند و آن را برای مردم کالبدشکافی نمایند. به‌طور مثال چند سال پیش مطلبی در یکی از نشریات خارجی در مورد سازمان سیا به چاپ رسید که در آن به جمع‌بندی‌های جدید آن سازمان در رابطه با چگونگی کار اطلاعاتی اشاره شده بود. در آن مطلب یک محور به کثرت اعضای سیا اشاره می‌کرد که برای این سازمان مشکل‌آفرین شده و از دیدگاه کارشناسان, این حد از گستردگی موجب فراهم آمدن زمینه برای نفوذ “ک.گ.ب” و سایر سازمان‌های جاسوسی گشته بود. از دیدگاه کارشناسان سیا, در چنین تشکیلاتی طبیعی می‌نمود که خط مشی‌ها و اطلاعات بسیار محرمانه, به راحتی لو برود. به این نتیجه رسیده بودند که سازمان سیا باید در کشورهای مختلف قطب‌هایی را پیدا کند که با خط مشی ایالات متحده هم‌سویی داشته باشند و درنتیجه بدون آن‌که مزدور سیا باشند, این سازمان را در پیشبرد خط مشی خود یاری دهند. یعنی افراد مرجع بومی که در راستای منافع ایالات متحده بیندیشند و اهداف و خط مشی آمریکا را درک کنند. بی‌دلیل نبود که امام (ره) مسأله اسلام آمریکایی را در بین مقلدین خود مطرح کردند.
صرف‌نظر از این که چنین الگویی تا چه اندازه به کار یک اطلاعات ملی میآید, انتقال این جمع‌بندی به نیروهای داخلی می‌تواند آن‌ها را در طراحی یک سازمان اطلاعاتی متناسب با شرایط ایران یاری دهد. یا به طور مثال در سازمان اطلاعاتی موساد, آن‌طور که گفته می‌شود پرسنل اصلی حدود دویست هزار نفر می‌باشند, ولی این کادرها به‌دلیل آن که کیفیت بالایی دارند و قدرت جمع‌بندی‌های مسایل استراتژیک و تاکتیکی را دارا هستند, تحول آفرین می‌باشند.
اگر بحث اطلاعات دنبال شود, اهل قلم می‌توانند با انتقال چنین تجربیاتی و نقادی این تجربیات به مسیر شکل‌گیری یک اطلاعات ملی عینیت ببخشند. اطلاعات در شرایط کنونی استخوان‌بندی یک نظام جهانی است. حتی در یک درگیری نظامی, نقش اطلاعات و تأثیر آن در روند جنگ تا نود درصد ارزیابی می‌شود, البته آرمان‌ها, انگیزه‌ها, روحیه, خط مشی و… به مانند قاعده‌أی عمل میکنند که بر مبنای آن کار اطلاعاتی می‌تواند نقش‌آفرین باشد و نقش یک شاهرگ حیاتی را ایفا کند. مقدمه ملی شدن اطلاعات, ملی شدن بحث درباره اطلاعات است.
آقای یونسی وزیر اطلاعات, در گفت‌وگویی با روزنامه انتخاب, به این موضوع اشاره کرد که اگر به‌طور مثال در منطقه‌ای مشکل آب و برق به‌وجود بیاید که اعتراض مردم را در پی داشته باشد, ما نگران می‌شویم. چرا که مردم ایران یک مجموعه زنده و فعال هستند و در قبال مسایل واکنش نشان می‌دهند. طبیعی است که در این موارد قصور دست‌اندرکاران و مسؤولان نظام چنین قضایایی را شکل می‌دهد. با عطف به این واقعیت, آیا می‌توان وزارت اطلاعات را به‌عنوان یک ارگان ملی به جای آن که در درجه نخست پاسدار منافع نظام تعریف کنیم, حافظ منافع ملی بدانیم یا به عبارت دیگر حفظ نظام را در چارچوب منافع ملی تعریف نماییم تا در مواردی که آقای یونسی به آن اشاره کرد, وزارت اطلاعات به جای سرکوب نارضایتی به دنبال کشف قصور و موارد کوتاهی مسؤولین مربوط بر آید؟
اگر کمی به عقب برگردیم و از تحلیل پدیده انقلاب شروع کنیم, می‌بینیم که مردم با بسیج خود, این رویداد را شکل دادند و بر این اساس انقلاب یک پدیده ملی تلقی می‌شود. با این معیار دفع تجاوز هم یک حرکت ملی ارزیابی می‌گردد. همچنین قانون اساسی که سند وفاق ملی است و مردم به آن رأی داده‌اند, نظام را مجموعه‌أی می‌داند که منبعث از مردم است. وجود انتخابات هم دال بر همین موضوع می‌باشد که مردم بتوانند با آرای خود, تغییر و تحول لازم را در نظام به‌وجود آورند و حرکت آن را تصحیح کنند و در واقع اراده خود را اعمال نمایند.
بر این اساس, اولویت منافع ملی و توجه به مردم یک امر بدیهی است. وزارت اطلاعات هم باید چنین اولویتی را در نظر داشته باشد. در اولین بیانیه‌ای که مرحوم امام در رابطه با ضرورت وجودی مجمع تشخیص مصلت صادر کردند, کار این مجمع را تشخیص مصلحت نظام و مردم دانستند. نمی‌دانم چه اصراری در کار بود که بعداً واژه مردم را حذف کردند؟ این که آقای یونسی به‌وجود پتانسیل موجود در جامعه اشاره می‌کند, نکته مهمی است. جامعه ما به یک حالت خوداشتعالی (auto ignition) رسیده است, یا به عبارت دیگر خودانگیختگی. در این رابطه یک مثال می‌زنم؛ با توجه به تجربه‌أی که در زمینه مسایل ایمنی در انبارداری دارم, از پدیده‌ای بحث می‌شود که توجه به آن بسیار حیاتی است. در انبارهایی که در آن‌ها بسته است و تهویه مطبوع ندارند و هوای تازه جابجا نمی‌شود, تابستان‌ها تدریجاً شرایطی به‌وجود میآید که به یک باره انبار آتش می‌گیرد, بدون آن که کبریتی زده شده باشد یا حتی جرقه‌أی در کار باشد. جامعه ما به چنین وضعیتی رسیده است, یعنی پتانسیل خوداشتعالی داشته و آمادگی آن را دارد که به محض به‌وجود آمدن واقعه‌أی, شورش‌هایی مانند مشهد, اراک, قزوین, اسلام‌شهر و… ایجاد شود. اگر بتوانیم جامعه را از این وضعیت خارج کنیم و به شرایط جدیدی سوق دهیم, گام بزرگی برداشته‌ایم.
این نکته که توسعه سیاسی و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند, بارها توسط آقای خاتمی گفته شد و همچنین اخیراً از زبان آقای یونسی شنیده شده است. منتها مفهوم امنیت در ایران, همواره مترادف با امنیت سیاسی بوده و بار معنایی آن هم مراقبت از نظام موجود در مقابل گروه‌های برانداز می‌باشد. این تعریف از امنیت موجب می‌شود که دست‌اندرکاران به شاخص‌های دیگر امنیت, توجهی نداشته باشند. به‌طور مثال این که گروه پورسانت بگیران از محل واردات کالاهای خارجی بتوانند تولید یک کارخانه داخلی را با خطر مواجه کنند و کارگران را با معضل بیکاری مواجه نمایند, در تعریف امنیت لحاظ نمی‌شود. پرسش این است که آیا می‌توان تعریف همه‌جانبه‌تری از امنیت ارایه داد که در آن منافع ملی در اولویت قرار داشته باشد؟
در ابتدای گفت‌وگو به این نکته اشاره شد که امنیت واقعی در پرتو عمل صالح به دست میآید. اگر بخواهیم بحث را از جنبه تئوریک خارج کنیم و جنبه‌های عینی این قضیه را بشکافیم, حکومت ملی دکترمصدق نمونه خوبی است. در مقطعی که دکترمصدق زمام امور را در ایران به دست گرفت ابزارهای فیزیکی لازم برای تأمین امنیت در ایران در اختیار نداشت. یعنی کنترل ارتش, نیروهای امنیتی و… در دست او نبود. حتی رییس پلیس منصوب او یعنی سرتیپ افشار طوس را ترور کردند دربار هم با او میانه خوبی نداشت, با این حال دکترمصدق با اعلام ملی شدن نفت که عمل صالح زمانه محسوب می‌شد و در واقع استیفای حقوق ملت ایران بود, شرایطی به‌وجود آورد که دو مؤلفه داشت, یکی مقابله با استعمار انگلیس و دیگری انتقال تدریجی قدرت دربار به مردم که در طرح‌هایی مانند اصلاح قانون انتخابات دنبال می‌شد, پیگیری این روش توسط مرحوم مصدق موجب بسیج مردم شد که در طول دو سال و چهار ماه حکومت ملی, استقلال و تمامیت ارضی ایران حفظ شد و در عین حال امنیت داخلی هم تأمین گردید و در واقع, مردم در امور اساسی کشور مشارکت داشتند و به قول مورخین آمریکایی, در مناطق مرزی حتی یک لحظه تصور تجزیه طلبی به‌وجود نیامد, با وجود این که ارتش در آن مقطع ضعیف شود و با خط مشی مصدق هم سازگاری نداشت. من این تعبیر از امنیت را در نظر دارم که جز با ایمان مردم و مشارکت آن‌ها در عمل صالح زمانه, امکان تحقق ندارد. امنیت در پرتو مشارکت مردم به دست میآید, در غیر این صورت ناچاریم به شکنجه, شنود, ضرب و شتم و سرکوب متوسل شویم. البته این روش‌ها نیز شاید بتواند در کوتاه‌مدت امنیت را برقرار کند, ولی خشونت‌ها باید پله‌پله بالا رود تا بتواند مقاومت‌ها را در هم بشکند, چرا که مقاومت پله‌پله افزایش پیدا می‌کند و این تجربه‌ای بود که گوشت و پوست خود در دوره ستمشاهی لمس کردیم.
ابعاد دیگر امنیت, یعنی امنیت اجتماعی و اقتصادی را چگونه قابل دسترسی می‌دانید؟
همانطور که در گفت‌وگوی نشریه شماره اول چشم‌انداز ایران هم به آن اشاره کردم, چهار نوع امنیت داریم که به موازات یکدیگر باید تأمین شود: ۱- امنیت شغلی, ۲- امنیت اقتصادی, ۳- امنیت سیاسی, ۴- امنیت قضایی. در این میان امنیت قضایی اهمیت بیشتری را دارا می‌باشد. اگر این چهار نوع امنیت وجود نداشته باشد, در مملکت تداوم ثبات امکان‌ناپذیر است. زمانی این چهار نوع امنیت پدید میآید که یک خط مشی صحیح جریان داشته باشد. در این راستا باید به‌جای آن که وقت نظام برای تعقیب و مراقبت افراد و شنود و شکنجه صرف شود, باید تلاش کرد تا مملکت به یک خط مشی صحیح دست پیدا کند.
عمل صالح جامعه را می‌توان به هدف ملی مشترک تعبیر کرد. به تعبیر شما اگر یک هدف ملی مشترک وجود داشته باشد, آحاد جامعه حول آن هدف مشترک بسیج می‌شوند و تعارض نیروهای داخل به حداقل می‌رسد. این راه‌حل در صورتی امکان تحقق دارد که یک هدف ملی مشترک و مورد پذیرش وجود داشته باشد, مانند پدیده ملی شدن نفت و… پرسش اصلی این است که اگر ما یک هدف ملی مشترک نداشته باشیم, در آن صورت تأمین امنیت چگونه میسر است؟ یعنی در دوران گذار و قبل از آن که به تفاهمی پیرامون اهداف ملی دست یابیم, چگونه و با چه اهرم‌هایی می‌توانیم امنیت را محقق کنیم؟
c به نظر می‌رسد یکی از وظایف اصلی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ما, اعلام نیاز در همین رابطه باشد, یعنی نیاز به تبیین اهداف ملی مشترک را مطرح نماید و در مرحله بعد مردم را به ترسیم این اهداف ترغیب کند تا انگیزه دستیابی به هدف ملی مشترک در مردم قوت پیدا کرده و این حرکت تسریع شود. وقتی این تعامل برقرار شد, دستگاه اطلاعاتی ما به خودی خود صبغه ملی پیدا می‌کند و به‌دنبال آن امنیت هم محقق می‌شود, چرا که از یک طرف حکومت از مردم درخواست مشارکت می‌کند و از طرف دیگر مردم خود را محرم نظام می‌بینند. در این رابطه به صورت مشخص نقطه‌نظرهایی به ذهن می‌رسد. ابتدا باید بگویم که شخص من حدود چهل سال با دستگاه‌های امنیتی سر و کار داشته‌ام. از مقطعی که دانشجو بودم و با پلیس رژیم شاه درگیری داشتیم و مراحل بعدی که با ساواک سر و کار پیدا کردیم گرفته تا شرایط کنونی حدوداً چهل سال می‌گذرد. در اولین سالی که فارغ‌التحصیل شدم, با ضرب و شتم اطلاعات شهربانی رژیم شاه مواجه شدم. بعد هم که با جریان مجاهدین پیوند خوردم و… در این روند تجربیاتی به‌دست آمد که مرور آن‌ها می‌تواند در شرایط کنونی راهگشا باشد. یکی از تجربیات این است که دستگاه اطلاعاتی عموماً نطقه‌ضعف‌ها را گزارش می‌کند و نقطه قوت افراد را نمی‌بیند. پرونده‌هایی که در دستگاه‌های امنیتی برای افراد تشکیل می‌شود, عموماً برمبنای نقاط ضعف شکل گرفته است. دستگاه اطلاعاتی ما هم بعد از انقلاب از این قاعده مستثنی نبود. این در حالی است که خداوند فرشته‌هایی را که نامه اعمال انسان را می‌نویسند, کرام‌الکاتبین می‌نامد, چرا که در گزارش اعمال آدم کرم دارند و نقاط ضعف و قوت را توأمان می‌نویسند. از آن طرف هم چون خداوند غفور و ستار‌العیوب است, گزارش‌ها را با کرم خود ارزیابی می‌کند و به اعتبار حسنات از سیئات انسان‌ها عبور می‌نماید. دستگاه اطلاعات یک حکومت دینی باید چنین عمل کند و عمده کارش جلب اعتماد مردم باشد.
نکته بعدی, انجام وظیفه دستگاه اطلاعاتی در کادر قانون اساسی و قانون وزارت اطلاعات است. اگر حفظ نطام از اوجب واجبات است, این با ضرب و شتم و شکنجه و برخوردهای غیرانسانی تأمین نمی‌شود. حداقل این است که تاریخ گواهی بر این واقعیت است. برخوردهای فیزیکی و خشونت‌بار نه‌تنها نظام را حفظ نمی‌کند, بلکه درنهایت آن را در روند سرنگونی پیش می‌برد. تجربه شاه و حکومت سلطنتی پیش روی ماست که مردم چگونه علیه شکنجه و شنود بسیج شدند.
نکته مهم دیگر در نوع برخورد دستگاه قضایی ما با متهمین امنیتی و سیاسی است. با توجه به آن که امنیت قضایی در اولویت قرار دارد, نحوه برخورد دستگاه قضایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد. به‌طور مثال اگر کسی دست به همکاری بزند, جیره او زیاد می‌شود و از مزایا و امتیازات دنیایی برخوردار می‌شود. در حالی که در صدر اسلام اگر کسی ایمان بیشتری داشت, سختی‌های بیشتری را به جان می‌خرید و در واقع از دنیاگرایی بیشتر دور می‌شد. برعکس ما هر کس را که توبه کند, با دادن امتیازات مادی بیشتر از او استقبال می‌کنیم. وقتی در مرکز امنیت که امنیت قضایی می‌باشد, چنین برخورد بشود, طبیعتاً دچار عقب‌گرد می‌شویم. به‌طور مثال به شخص من گفته می‌شد؛ آقا برو دنبال کار و زندگی! چرا در مسایل سیاسی و… دخالت می‌کنی؟ چرا گروه سیاسی تشکیل می‌دهی؟ چرا روزنامه منتشر می‌کنی؟ و… حتی توصیه نمی‌کردند که برای مثال به جای این کار, به حزب جمهوری اسلامی بروید. فراخواندن یک جریان سیاسی به دنیاگرایی یعنی فراخواندن او به التذاذ و قضایای اخیر نشان داد که این باندها چگونه در خود بافت امنیتی و اطلاعاتی هم رشد کرده‌اند.
این که هدف ملی مشترکی بین نظام و مردم وجود داشته باشد, طبیعتاً امنیت را هم به‌دنبال خود به همراه می‌آورد. اما در مقاطعی دولتمردان بر این اعتقادند که هدف ملی مشترک باید از هرگونه انتقاد و تعرض مصون بماند. به‌طور مثال بعد از جنگ, سازندگی در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از نیروهای اجتماعی هم در این جهت بسیج شدند. در این راستا بانیان هدف ملی مشترک بر این اعتقاد پافشاری میکنند که هرگونه انتقاد, این هدف را مخدوش می‌کند و باید با آن برخورد شود. نمونه تاریخی آن, دستگیری بیست و سه نفر از امضاکنندگان نامه به رییس جمهور وقت در سال ۱۳۶۹ می‌باشد که به‌دلیل نوشتن آن نامه انتقادآمیز دستگیر شدند. از دیدگاه شما آیا عمل صالح زمانه یا هدف مشترک قابل نقد هست یا این که به هیچ عنوان نباید اجازه داد مخدوش شود, چرا که امنیت را به خطر می‌اندازد!؟
به‌طور مسلم باید اجازه داد که حتی هدف ملی مشترک هم مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نسبت تکامل یک امر روشن بیّن است و ملت‌ها, حکومت‌ها, احزاب و جمعیت‌ها مشمول قانون تکامل می‌باشند. پذیرش قانون تکامل به معنای آن است که ما همواره در مواجهه با نوآوری هستیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی سه نقطه اتکا دارد که هر یک جایگاه خاصی را دارا
هستند. یکی آن که حاکمیت خدا را پذیرفته است, دیگر پذیرش حاکمیت اسلام و نقطه اتکای سوم قبول مردم سالاری است. تعامل مردم با حاکمیت خدا و اسلام به معنای آن است که همواره در حال تجدید حیات ایمانی خود و تصحیح دیدگاه‌ها از توحید و دیانت باشند. اگر این تعامل را بپذیریم, به معنای آن است که نقد و تجدید نظر در استنباط خود را هم باید پذیرا شویم, چرا که هدف ما دستیابی به گوهر حقیقت است نه پافشاری بر آنچه که مطرح کرده‌ایم. در قرآن هم به نسخ کمالی اشاره شده است و هم به نسخ زوالی. یعنی پدیده‌ها جایگزین یکدیگر شده یا به پدیده احسن مبدل می‌شوند. حال چرا این قاعده را در جامعه نپذیریم؟ وقتی تکامل را می‌پذیریم, یعنی نوآوری را پذیرفته‌ایم و در دل نوآوری حتماً نقد گذشته نهفته است. حال با این نقد دستاورد گذشته را بارور می‌کند یا این که برای آن جایگزین معرفی می‌نماید. بر این اساس ما باید همواره راه نقد را باز بگذاریم.
g به هر حال این که امکان دارد نقد, هدف ملی مشترک را مخدوش کند, یک دغدغه است, با این دغدغه چگونه باید برخورد کرد؟
c برخی اعتقاد دارند که نقد باید تا آن‌جا پیش رود که به مناسبات استراتژیک مورد اجماع, لطمه وارد نکند. این نکته مهمی است و من نمی‌خواهم آن را انکار کنم. یعنی این نکته قابل پذیرش است که اگر نقد امنیت را مخدوش کند, تداوم دیالوگ امکان‌پذیر نخواهد بود و مفاهمه جای خود را به مخاصمه خواهد داد. بر این اساس تجربه تاریخی حکم می‌کند مناسبات استراتژیک مورد اجماع یک ملت به‌گونه‌أی دچار فروپاشی نشود که نقش سازنده نقد, جایش را به نفی و تخریب بدهد و اساساً امکان برقراری یک دیالوگ را از بین ببرد که البته این مرز ظریفی با محافظه‌کاری دارد. توضیح آن که درجه شدت نقد باید متناسب با وحدت و ثبات ملی و مرتبه توسعه اقتصادی باشد.
g حالا اگر ما با اجماع غلطی مواجه باشیم که در تجارت تاریخی هم شاهد بسیاری از این اجماع‌های غلط بوده‌ایم, چه باید کرد؟ آیا جریان نقاد حق عبور از این اجماع بزعم او غلط را ندارد؟ در این حالت چه راه حل‌هایی متصور است که در عین برهم نخوردن امنیت اجتماعی, جریان نقد هم به پیش رود؟
c هر حرکت جدیدی باید سیر آکادمیک خود را طی کند. یعنی ابتدا مبانی و استراتژی خود را به صورت اثباتی ارایه دهد و بعد با مبنا قراردادن این اصول, گذشته و حال و آینده را تبیین کند و به‌دنبال آن ادعا نماید که من با این تئوری جدید توانسته‌ام راه‌حل بن‌بست‌های موجود را پیدا کنم و به این اعتبار می‌گویم که روال فعلی باید تغییر کند. اگر نقد مناسبات استراتژیک مورد اجماع چنین مراحلی را طی کند, هیچ اشکالی ندارد, چرا که همانطور که اشاره شد نوآوری برخاسته از سنت تکامل است, ولی این که ما شب بخوابیم و صبح ادعای نوآوری کنیم و بعد هم بدون آن که سیر طبیعی برخورد را طی نماییم, آن را به یک شانتاژ تبلیغاتی تبدیل کنیم, نقد سازنده‌أی نخواهد بود. وقتی می‌خواهیم مناسبات مورد اجماع را نقد کنیم, ابتدا باید با صاحب‌نظران و بانیان آن استراتژی برخورد کنیم. در عرصه فیزیک هم وقتی تئوری نسبیت مطرح شد, نظریه نیوتنی را حذف نکردند, بلکه موارد راهگشا و در عین حال بن‌بست‌های این نظریه را مطرح نمودند و بعد هم با تئوری نسبیت, آن بن‌بست‌ها را از میان برداشتند. اگر نوآوری و فرآیند نقد از چنین مراحلی عبور کند راهگشا خواهد بود. یعنی ما باید بپذیریم که نوآور‌ی‌ها در ابتدای کار باید در قرنطینه مطرح شوند و سپس راه عبور به شرایط گسترده‌تری را هموار نمایند.
g در برابر مفهوم اطلاعات ملی, اطلاعات باندی معطوف به قدرت قرار دارد. با عطف به این مرزبندی برخی بر این اعتقادند که تحولات پدید آمده در دستگاه اطلاعاتی ما تابعی از تحولات جهانی بوده است و نه این که برخاسته از نیازهای ملی باشد. دلیلی را هم که اقامه میکنند, جهت‌گیری اطلاعات در مقاطع گوناگون است. یعنی این که دستگاه اطلاعاتی ما قبل از فروپاشی بلوک شرق در کار جنگ سرد تعریف می‌شد و صبغه ضدمارکسیستی و ضدچپ داشت, اما در حال حاضر به‌دلیل آن که جنگ سرد پایان یافته است و ما به دوران لیبرالیزه کردن جوامع رسیده‌ایم. جریان عمومی اطلاعات به این روند تن داده است. قراین تا چه اندازه این تحلیل را تأیید می‌کند؟ آیا در این صورت باز هم می‌توان اطلاعات را در روند ملی شدن تلقی نمود یا این که مواضع جدید آن را باید تابعی از تحولات جهانی دانست؟
c پاسخ به این پرسش نیازمند به تحلیل روند کلی کشور دارد و صرفاً به جریان اطلاعات برنمی‌گردد. اگر از نقطه عطف سال ۱۳۵۴ شروع کنیم, یک جریان قوی ضدمارکسیستی را در حال تکوین می‌بینیم. این که جریان چپ اشتباهات فاحشی در استراتژی داشت, قابل انکار نیست, ولی بعد از ضربه ۵۴ و به‌دنبال آن پیروزی انقلاب, این مشکلات و اشتباهات نیروهای چپ در چارچوب مرزبندی‌های عقیدتی “باخدا” و “بی‌خدا” دنبال شد و به بهانه آن, حذف‌های بسیاری هم صورت گرفت. در حالی که باید با این انحرافات در چارچوب معیارهای استراتژیک برخورد می‌شد و نه این که به قلع و قمع ایدئولوژیک کشیده شود. بعد از فروپاشی بلوک شرق و شوروی, معادلات عوض شد و به تبع آن ایران هم تحت‌تأثیر قرار گرفت. حتی پوپر بعد از فروپاشی شوروی اعلام کرد که دیگر کمونیسم دشمن اصلی نیست, بلکه بنیادگرایی اسلامی دشمن اصلی است. همین‌طور اسماعیل جم وزیر امورخارجه ترکیه گفت, بعد از فروپاشی شوروی, بنیادگرایی اسلامی دشمن اصلی است و چون ما در خط مقدم مبارزه هستیم, نیاز به کمک‌های جهانی داریم و به‌دنبال آن اتحاد نظامی و سپس امنیتی ترکیه و اسراییل شکل گرفت. در ایران هم شاهد چنین چرخشی بودیم. یعنی آن‌ها که در ابتدا ضدمارکسیست بودند در مرحله بعد از فروپاشی ضدبنیادگرایی اسلامی شدند, که در برگیرنده جریان شریعتی, امام و مجاهدین و… بود. این یک تحول سیاسی در کل منطقه بود که طبیعتاً در تمامی ساختارهای سیاسی و اطلاعاتی بازتاب داشته است. بعد از سال ۱۳۶۹ هم تصفیه اطلاعات در جهت پاکسازی چنین جریان‌هایی بود که به اسم افراطی و رادیکال از دور خارج می‌شدند.
g در بازجویی‌ها معمولاً بازجوها به متهم می‌گویند که حق پرسش ندارد و این تنها بازجوست که باید از متهم پرسش کند و نه بالعکس! اگر متهمی از این قاعده عدول کند, مورد پرخاش واقع می‌شود که پرسش حق بازجوست. اگر این ساختار را به جامعه تعمیم دهیم, در واقع این مردم هستند که همواره باید به وزارت اطلاعات پاسخ‌گو باشند, چرا که احضار می‌شوند, مورد پرسش قرار می‌گیرند یا مورد مؤاخذه واقع می‌شوند. با عطف به این واقعیت اطلاعاتی ملی پاسخ‌گو به مردم, باید دارای چه مختصاتی باشد که آن‌ها هم به پرسش مردم
جواب بدهند؟
به نظر من قانون اساسی ما سند خیلی خوبی است و همین‌طور قانون وزارت اطلاعات! براساس این قوانین, وزارت اطلاعات, هم باید به رییس جمهور پاسخ‌گو باشد, هم به مجلس و هم به رهبر و حتی نمایندگان مجلس می‌توانند محرمانه‌ترین اسناد وزارت اطلاعات را بررسی کنند. علاوه بر این اگر احزاب و جریان‌های سیاسی هم بتوانند در جریان اطلاعات حضور داشته باشند, روند پاسخگویی را عینیت می‌بخشند. معمولاً آدم‌های فعال سیاسی به تحزب رو می‌آورند و اگر چنین افرادی در بستر اطلاعات حضور داشته باشند, مانع فعالیت باندها خواهند شد. این یک واقعیت است که اگر احزاب نباشند, حتماً باندها کارها را در دست خواهند گرفت و حاکمیت باندها به معنای عدول از قانون, حاکمیت شکنجه و روش‌های غلط خواهد بود. باند به معنای مجموعه افرادی است که به یکدیگر نان قرض می‌دهند و در عین حال با مچ‌گیری از یکدیگرو موقعیت خود را تثبیت میکنند و در واقع یک معامله پنهان بین آن‌ها وجود دارد. این جریان هرگز به پاسخگویی تن نخواهد داد.
با توجه به گفته آقای یونسی که سه جریان چپ, راست و ملی – مذهبی باید به رسمیت شناخته شوند, گذشته از جریان چپ و راست که در گذشته نیز رسمیت داشته‌اند, به رسمیت شناخته شدن جریان ملی – مذهبی از دیدگاه جریان اطلاعات چه مختصات و بازتاب‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
مطلبی را که آقای یونسی به آن اشاره کرد یک گام مثبت است که علاوه بر جناح‌های موسوم به چپ و راست, نیروهای ملی – مذهبی نیز که طیف وسیعی هستند و در دانشگاه, بازار و سایر اقشار اجتماعی حضور دارند, به رسمیت شناخته شوند. موضع آقای یونسی در جهت وفاق ملی است, ولی این به رسمیت شناخته شدن باید به حوزه اطلاعات هم تسرّی داده شود و آن‌ها هم به مانند سایر جناح‌ها در این نقطه حضور داشته باشند, ولی مقدم بر این موضوع, بحث محافل خودسر است که بنا به گفته آقایان نیازی و یونسی یک شبکه هستند و در تمام ادارات, ارگان‌ها و… حضور دارند. باید موجودیت این جریان را نه در حد یک محفل بلکه در قالب یک شبکه وسیع تحلیل کرد. هر چند مغزهای طراح این شبکه تا حدودی گرفتار شده‌اند, ولی این امکان وجود دارد که به قول آقای یونسی دست به عملیات پراکنده بزنند. بنابراین جلوگیری از تداوم قتل‌های زنجیره‌أی در اولویت است و در درجه بعد باید به سراغ ریشه‌یابی و تعیین مقصر برویم. برای ریشه‌یابی عملکرد این شبکه, حضور نیروهای ملی – مذهبی پیشکش ولی باید نیروهایی که قبلاً در وزارت اطلاعات فعال بوده‌اند و نیروهای مثبتی هم ارزیابی می‌شوند, به این وزارتخانه برگردند. یعنی کسانی که به شکل غیرقانونی حذف شدند و عمدتاً از بچه‌هایی هستند که سابقه مبارزاتی در زمان رژیم گذشته را داشته‌اند, اگر این‌ها دوباره به کار دعوت شوند, وزارت اطلاعات روح تازه‌ای پیدا خواهد کرد. انجام این کار یک تحول بزرگ است. اگر این کار صورت گیرد, مطالبی که مطرح می‌شود, در حد یک بحث لفظی باقی خواهد ماند. بچه‌هایی که سالم بوده‌اند و سوابقشان هم بر این موضوع گواهی می‌دهد, باید به اطلاعات برگردند و این خود مقدمه واجب سایر تحولات است.
تحولات اخیر در وزارت اطلاعات از دو سو مورد نقد قرار گرفته است. طیف وسیعی از جناح راست این تحولات را دال بر نابودی وزارت اطلاعات می‌دانند و به تعبیر آقای حسینیان می‌گویند, اطلاعات از دست رفت. در مقابل بسیاری از اقشار اجتماعی هم تحولات اخیر را یک رفرم یا حرکت روبنایی می‌دانند و به آن اعتماد چندانی ندارند. در تحلیل نهایی, تحولات اخیر را چگونه می‌توان ارزیابی نمود؟
واژه رفرم را که شما مطرح کردید, یک بار معنایی دارد که امروزه بیشتر به “اصلاح” اطلاق می‌شود. یک معنای دیگر اصلاح, در فرهنگ امام حسین(ع) به چشم می‌خورد که می‌گوید من برای اصلاح امت جدم به این حرکت رو آورده‌ام که در واقع قیام بر علیه مناسبات ظالمانه موجود را تجویز می‌کند. اما در شرایط کنونی اصلاح مترادف با رفرم تلقی می‌شود, یعنی انجام تغییرات تدریجی بدون جهش و در واقع نقطه مقابل قیام است. اما تعبیری که من از اصلاح‌گری آقای خاتمی دارم, این است که دین ما با سلطنت موروثی و کودتاگری و همچنین اتکا به اجنبی مخالف است و این ویژگی ذاتی دین ما می‌باشد و این دین, رهایی‌بخش مردم و دعوت‌کننده آن‌ها به مشارکت است. این دین موتور محرک انقلاب بوده است که در ادامه قانون اساسی به‌عنوان سند وفاق ملی شکل داده است. بر این اساس هر حرکتی که در جهت احیای قانون اساسی و عمل به آن باشد, یک حرکت انقلابی تلقی می‌شود, حال این حرکت چه به صورت تدریجی باشد یا جهش‌وار, این حرکت خود را در مقاطع مختلفی بروز داده است و قدرتی هم توانایی متوقف کردن آن را ندارد. به‌طور مثال, مردم با حضور آرام خود در رأی‌گیری دوم خرداد یک قیام را شکل دادند که در طول تاریخ ما بی‌نظیر بود. یعنی صف‌بندی طیف وسیعی از مردم با اجتهاد خود در مقابل روحانیت سنتی با اجتهاد خاص خودش! با این تفصیل آیا به حرکت دوم خرداد می‌توان واژه رفرم یا تغییر روبنایی را اطلاق کرد؟ بر این اساس تمامی شرکت‌هایی که متضمن رسیدن ما به احیا و اجرای قانون‌اساسی باشد, ولو تدریجی, بنیادی تلقی می‌شوند. اگر بر اساس سیری که در وزارت اطلاعات طی شده است, یک منحنی رسم کنیم, روند صعودی و مثبتی را خواهیم دید. قتل‌های زنجیره‌أی که واقع شد, آقای خاتمی قسم یاد کردند که آن را پیگیری کنند که در صحبت‌های آقای حسینیان و همچنین آقای ربیعی به این اراده پیگیر اشاره شده است و این که اگر عشق خاتمی به مردم و انقلاب و اسلام نبود و در عین حال او پایداری نمی‌کرد, کار به این شکل به پیش نمی‌رفت. طراحان قتل‌های زنجیره‌أی برای بسیاری از مسؤولین در سطوح مختلف نظام پرونده‌سازی کرده بودند که اگر کسی به خط مشی آن‌ها اعتراض کند, او را افشا کنند. آنان این‌طور تصور می‌کردند که هیچ‌کدام از مسؤولین جرأت رو در رویی با آن‌ها را ندارند. این موضوع در صحبت‌های آقای ربیعی هم منعکس شده بود که متهمین پرونده گفته‌اند تصور پیگیری این مسأله به ذهنمان خطور نمی‌کرد و فکر نمی‌کردیم که آقای خاتمی پیگیر این قضیه شود و در عین حال مقام رهبری از او حمایت کند. حمایت مقام رهبری همانطور که آقای خاتمی در سخنرانی همدان به آن اشاره کرد, نقطه عطف بزرگی بود, چرا که موجب شد دست رییس جمهور برای پیگیری قتل‌ها در وزارت اطلاعات باز شود, تا آن‌جا که آقای حسینیان گفت, اطلاعات از دست رفت! کمیسیون سه نفره پیگیری قتل‌ها هم که به تعبیر آقای حسینیان از دو نفر چپ و یک نفر راست مخالف سعید امامی تشکیل شده بود, گام بزرگ دیگری بود. انتقاد وزارت اطلاعات از خودش, تحول بعدی بود و این که طی اطلاعیه‌أی پذیرفته شد که عواملی از درون اطلاعات سبب قتل‌ها بوده‌اند. نکته‌أی را که هم آقای یونسی در هفدهم تیرماه یعنی یک روز قبل از درگیری کوی دانشگاه به آن اشاره کرد که اطلاعات در این مسیر حرکت خواهد کرد که به جناح‌بندی خاصی متکی نباشد و در خط قانون حرکت نماید. در آن روز شکایت وزارت اطلاعات از روزنامه سلام هم پس گرفته شد و شاید اگر دانشجویان این اطلاعیه را زودتر شنیده بودند, درگیری‌های کوی دانشگاه پیش نمی‌آمد. مواضع اخیر آقای یونسی در گفت‌وگو با روزنامه انتخاب نیز دال بر آن است که تحولات وزارت اطلاعات تدریجاً در حال تعمیق است. این که آقای یونسی توسعه سیاسی و امنیت را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند و دیگر این که با ضرب و شتم نمی‌توان مملکت را اداره کرد و ما نمی‌توانیم به گذشته بازگردیم, نشانگر تغییرات مهمی است. اجماع رهبری, رییس جمهور, رییس مجمع تشخیص مصلحت, سایر مسؤولین و مردم در محکوم کردن قتل‌های زنجیره‌أی زمینه‌أی را به‌وجود آورده است که تحولات موجود در جریان امنیت و اطلاعات بیش از پیش عمق پیدا کند.
پرسش بعدی در رابطه با منبع تأمین هزینه‌های وزارت اطلاعات است. استاد مطهری در بحث مرجعیت و روحانیت می‌گویند, سازمان روحانیت به‌دلیل آن که در نحوه ارتزاق خود متکی به وجوهات مردم می‌باشد, به‌ناچار رگه‌های عوامزدگی پیدا کرده است. از این بحث می‌توان این قاعده را استنتاج کرد که نوع ارتزاق در جهت‌گیری تشکیلات نقش تعیین‌کننده‌أی را داراست. آیا تا زمانی که وزارت اطلاعات به درآمدهای نفتی متکی است, می‌توان توقع این را داشت که ساختار و جهت‌گیری ملی پیدا کند و به معنای واقعی همه متکی به اقشار مردم باشد؟
این پرسش, بسیار اساسی است. نظر من هم با توجه به تخصصی که در زمینه‌های نفت و سیاست دارم, مبتنی بر همین اصل می‌باشد که تا زمانی که کشور به درآمد بادآورده نفت متکی است و اسم این تاراج ثروت را “درآمد” گذاریم, اقتصاد و ساختار اجتماعی ما به مانند استخری خواهد بود که به‌دلیل داشتن منافذ بی‌شمار, توانایی نگهداری ثروت‌های ملی را نخواهد داشت. من هم اعتقاد دارم که اگر اطلاعات ما به درآمد نفت متکی باشد, ناخودآگاه اعتنایی جدی به مشارکت مردم نخواهد داشت, چرا که احساس بی‌نیازی از مردم می‌کند. ولی اگر وزارت اطلاعات در تأمین هزینه‌هایش متکی به مردم باشد, لاجرم در اندیشه برقراری ارتباط با مردم برمی‌آید. اساساً یک جریان اطلاعات مفید و مثبت در ایران, باید اعضایی نیمه‌وقت داشته باشد. یعنی هر یک از اعضا شغلی داشته باشند و درآمد خود را از محل تلاش اقتصادی تأمین کنند و نیمه دوم وقت خود را به کار اطلاعاتی و پیشبرد پروژه‌های آن اختصاص دهند.
ما پیش از انقلاب در سازمان مجاهدین به همین صورت کار می‌کردیم. یعنی هر یک دارای شغلی بودیم و بعد از فراغت از کار روزانه و در اوقات باقی‌مانده شبانه‌روز در خدمت سازمان بودیم که توانستیم در آن مقطع یک حرکت بزرگ و تعیین‌کننده را شکل دهیم.
در این رابطه آیا شما وجود یک هسته حرفه‌أی برای کار اطلاعات را قبول دارید یا اعتقاد به یک سازمان نیمه‌وقت دارید؟
این نحوه کار کردن به معنای آن نیست که اطلاعات یک هسته حرفه‌أی نداشته باشد, بلکه می‌توان در عین داشتن فعالیت شغلی و اقتصادی, هشت ساعت در روز را هم به کار اطلاعاتی اختصاص داد و این زمان کمی نیست. بحث بر سر این است که چه انگیزه‌أی در کار وجود داشته باشد؟ من تا ساعت یک بعدازظهر در شرکت نفت کار می‌کردم و از این ساعت تا
نیمه‌شب در خانه‌های تیمی سازمان مشغول به کارهای محوله بودم که در یک مقایسه, حتی ساعات کار برای سازمان بیشتر از کار اداری من بود. اگر یک نفر با انگیزه‌های دیگری غیر از انتفاع مالی به سراغ کار اطلاعات بیاید, مطمئناً علاوه بر تأمین درآمدهای خود از کار و تلاش روزمره برای انجام وظیفه در بخش اطلاعات از جان و دل مایه خواهد گذاشت که این خود موجب پالایش جریان اطلاعات از عناصری خواهد شد که صرفاً می‌خواهند با خرید و فروش اطلاعات و استفاده از رانت‌های مالی, گذران امور کنند. اگر جریان اطلاعات به این سمت میل کند, اعضای آن، به معنای واقعی کلمه حرفهای می‌شوند و در عین حال به لحاظ منبع ارتزاق متکی به رانت‌های اقتصادی و درآمدهای نفتی نمی‌شوند. البته به فراخور نیازهای اطلاعاتی, می‌توان در تنظیم ساعات کار روزانه قبض و بسط داشت, ولی به هر حال این قاعده نباید فراموش شود که یک عنصر اطلاعاتی هم برای گذران امور خود باید مانند آحاد اجتماعی دارای یک شغل باشد.
g این راه حل چه مرزی با راه حل دوران وزارت آقای فلاحیان دارد که در مقطع خود, وزارت اطلاعات را در امور اقتصادی و تجاری فعال کرد و جریان اطلاعات به تأسیس شرکت‌های گوناگون مالی و تجاری دست زد؟
c راه حلی را که من مطرح می‌کنم, به معنای آن است که هر یک از عناصر اطلاعاتی در بخشی از جامعه حضور فعال داشته باشند و در واقع با مردم دمخور باشند. در این راه حل این نکته مطرح نیست که عناصر اطلاعات به صورت باندی تشکیل شرکت بدهند و از رانت‌های دولتی و پورسانتاژ استفاده کنند, بلکه منظور حضور فردی هر یک از عناصر اطلاعاتی در بخش‌های فعال اجتماعی است, تا در عمل نیازها و مشکلات مردم را درک نمایند. به‌طور مثال اگر یک عنصر اطلاعاتی در یک اداره به‌عنوان کارمند مشغول به کار است, می‌تواند منعکس‌کننده مشکلات مردم در رابطه با محیط کاری خودش در بافت وزارت اطلاعات باشد. طبیعتاً وقتی این جمع‌بندی‌های متفرقه در جریان اطلاعات پهلوی یکدیگر قرار می‌گیرد, بدون آن که نیاز به تعقیب و مراقبت و شنود و شنجه باشد، به یک جمع‌بندی واقعی از جامعه می‌رسند و راه‌حل‌های متناسب را هم پیدا میکنند. ولی وقتی یک عنصر اطلاعاتی پشت میزنشین شد و بدون برقراری ارتباط با مردم از درآمدهای بادآورده نفتی استفاده کرد و در عین حال برای پیشبرد کار خود به شنود و شکنجه متوسل گردید, باید فاتحه اطلاعات ملی را خواند, چرا که چنین بافتی دیگر به مردم توجهی جدی نخواهد داشت. تا آن‌جا که شواهد و آمار نشان می‌دهد, ما حدود ۵/۳ میلیارد دلار صادرات نامریی و در مقابل ۵/۲ میلیارد دلار واردات نامریی داریم که این ارقام در بودجه رسمی کشور هم لحاظ نمی‌شود. به این رقم باید درآمد ناشی از ترانزیت موادمخدر و پورسانتاژهای مختلف را افزود و از آن‌جا که سر نخ این فعالیت‌های به نحوی به باندها مربوط می‌شود, شبکه هولناکی را ایجاد می‌کند. به گفته آقای یونسی, شرکت‌های تجاری زیادی باصطلاح حول وزارت اطلاعات فعال بوده‌اند که منحل شده‌اند. بنابراین فعالیت اجتماعی و اقتصادی اعضای وزارت اطلاعات به آن معنایی که من اشاره کردم, شامل چنین فعالیت‌هایی نمی‌شود که بدون هیچ‌گونه حسابرسی و دادن مالیات و عوارض گمرکی به صورت غیرقانونی دنبال می‌گردد, بلکه منظور حضور در متن زندگی مردم و لمس ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی است. ذکر این نکته هم ضروری است که تعطیل شدن شرکت‌های اقتصادی و تجاری اعضای اطلاعات, نمی‌تواند در واقع امر به معنای فروپاشی و انحلال سریع آن‌ها باشد و به نظر می‌رسد مدت زمان زیادی لازم است تا این شبکه اقتصادی از عرصه مملکت پاکسازی شود, بنابراین جای نگرانی باقی است. حتی این باندها ممکن است در پوشش شرکت‌های تجاری کماکان به فعالیت‌های سیاسی – نظامی خود ادامه دهند و به عملیات ایذایی متوسل شوند.
g یک پرسش اساسی در رابطه با نحوه حاکمیت بر مردم است. انقلاب سال ۵۷ در شرایطی پیش رفت که مرحوم امام نه از درآمد نفت برخوردار بود و نه ابزارهای تبلیغاتی رادیو تلویزیون بهره‌مند ولی با این حال نبض عمومی جامعه را کنترل می‌کردند. آیا در شرایط کنونی اگر درآمد نفت و ابزارهای تبلیغاتی را از جریان اطلات سلب کنیم, این جریان خواهد توانست جامعه را در راستای اهداف خود به حرکت در آورد؟ تشکیلات رجوی هم بر این مبنا ادعا می‌کند که حاکمیت جمهوری اسلامی با دو عامل نفت و ابزارهای تبلیغاتی محقق شده است و اگر این دو عامل در دست ما هم باشد, قادر به کنترل جامعه خواهیم بود. آیا در مقابل این استدلال می‌توان اقامه برهان کرد؟
c پاسخ این پرسش را باید در دو بخش مطرح کرد. نخست آن که اگر پیروزی انقلاب اسلامی و نحوه پیدایش آن را ریشه‌یابی کنیم, خواهیم دید که این حرکت محصول یک قرن تلاش نیروهای مختلف بوده است, از ابعاد ایدئولوژیک گرفته تا ابعاد استراتژیک و تاکتیکی و… در واقع این مردم بودند که تلاش‌های صدساله را در مقطع ۵۷ به ثمر رساندند و به قول مرحوم آیت الله طالقانی یک انقلاب توحیدی اسلامی مردمی شکل گرفت. من پرسش شما را به صورت دیگری مطرح می‌کنم که اساساً اندیشه کودتا در ایران چگونه شکل می‌گیرد. یعنی کودتای رضاخان, کودتای ۲۸ مرداد و… بر چه قاعده‌أی استوار است؟ یا همین موضعی که گروه رجوی در جریان عملیات فروغ جاویدان داشت و می‌خواستند با یک حرکت کودتایی از مهران تا تهران را فتح کنند (این شعار توسط یک سناتور امریکایی مطرح شده بود), چه مبناهایی دارد؟ تحلیل گروه رجوی بعد از امضای قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران و عقب‌نشینی نیروهای مادر برخی مناطق این بود که مردم منفعل شده‌اند. آن‌ها تصور می‌کردند در این حالت اگر ما به تهران دسترسی پیدا کنیم, رادیو تلویزیون را تصرف نماییم و به درآمد نفت متکی شویم, حاکمیت را در ایران قبضه خواهیم کرد. بر این اساس فکر کودتا بر این دو پایه می‌چرخد که در این میان درآمد نفت نقش محوری‌تری دارد. در سال ۷۶ هم که درآمد نفت سیر نزولی داشت و قیمت هر بشکه حتی به ۶/۵ دلار رسید, برخی از فعالان سیاسی گفتند که ریاست جمهوری اسب زین کرده‌أی نیست که ما خواهان سوارشدن بر آن باشیم و در شرایط بحرانی کنونی همان بهتر که آقای خاتمی مهار امور را در دست داشته باشد. حتی برخی از صاحب‌نظران معتقدند که یکی از دلایل مشارکت‌جویی در برخی جناح‌های نظام به دلیل بحران‌های اقتصادی و کمبود درآمد نفتی بوده است. یعنی تن دادن این طیف‌ها به انتخابات دوم خرداد و همچنین پذیرفتن انتخابات شوراها را ناشی از چنین وضعیتی می‌دانند. حال گذشته از این که صحت و سقم این تحلیل تا چه اندازه است, ما اگر به‌طور واقعی به‌دنبال مشارکت مردم باشیم و به درآمدهای نفتی متکی نشویم, اندیشه کودتا یکی از اهرم‌های اصلی خود را از دست خواهد داد و به جای آن نوآوری و خلاقیت و صلاحیت ملاک حاکمیت می‌گردد.
g جریان کلاسیک اطلاعات در سراسر دنیا از چهار ابزار شنود, تعقیب و مراقبت, نفوذ و شکنجه سود می‌جوید. آیا در اطلاعات ملی روش‌های جایگزین متصور است یا این که به هر حال ناچار از به‌کارگیری این روش‌ها خواهیم بود؟
c اگر اساس عضوگیری در جریان اطلاعات بر مبنای جذب افراد با کیفیت قرار گیرد و در بر گیرنده جریان‌های اجتماعی باشند, این نیروها, به دلیل شناختی که از جامعه و قشربندی‌های موجود در آن دارند, برای شناسایی جریان‌ها نیازی به شنود و شکنجه نخواهد داشت. اساساً عناصر دلسوز, آگاه و دارای شناخت نسبت به جامعه, امکان‌آفرین هستند و از طریق قراین می‌توانند به کنه جریانات پی ببرند. گویا در جنگ بدر, مسلمین یک نفر از سپاه دشمن را اسیر می‌گیرند, وقتی برخی از افراد مسلمان برای کشف
اطلاعات شروع به آزار او میکنند که مثلاً تعداد افراد شما چند نفر است, پیامبر(ص) می‌فرماید او را آزار ندهید. آن‌گاه خود ایشان از او می‌پرسد شما روزانه چند شتر قربانی می‌کنید؟ از پاسخ آن اسیر, پیامبر متوجه می‌شود که تعداد لشکریان دشمن چند نفر است. بنابراین یک کادر باکیفیت و دارای صلاحیت‌های ایدئولوژیک و استراتژیک, توانایی آن را دارد که از قراین به اطلاعات دست یابد. در سال ۶۱ در زندان اوین یکی از زندانیان برای من نقل می‌کرد که دو برادر در گروه رجوی فعالیت می‌کردند که یکی از آن‌ها دستگیر شد. در حین بازجویی به او می‌گویند که اگر می‌خواهی صداقت خود را اثبات کنی باید برادرت را لو بدهی. در مرحله بعد به او می‌گویند اگر می‌خواهی صداقت خود را به ما نشان دهی, باید او را بازجویی کنی و شلاق بزنی و همین‌طور این قضیه پیش می‌رود, تا جایی که به او می‌گویند برای اثبات صداقت در جوخه اعدام او شرکت کن و سپس جنازه او را به خاک بسپار و…
طی این مراحل برای بازجوها این یقین را به‌وجود میآید که این فرد دیگر قابل اعتماد است, تا جایی که او با یکی از بازجوها در یک تیم عملیاتی در خیابان‌ها به‌دنبال دستگیری سایر افراد گروه و تعقیب و مراقبت آن‌ها نیز شرکت می‌کند که در حین یکی از گشت‌ها این فرد با مسلسل بازجو را به رگبار می‌بندد و با اسلحه فرار می‌کند. صداقتی که در زیر شکنجه روحی و جسمی شکل می‌گیرد, حاصلی جز این نخواهد داشت و طبیعتاً این‌گونه عناصر با کسی که تمام هستی و زندگی خود را بر سر یک خط مشی می‌گذارد, تفاوت بسیار دارند, چرا که با تمام وجود صلاحیت‌های خود را در راه پیشبرد کار به خدمت می‌گیرند. نیرویی که در زیر شکنجه اطلاعات خود را لو می‌دهد, شاید در یک مقطع ما را در پیگیری قضایا کمک کند. اما به محض آن که از شرایط فشار خارج شد, در به روی پاشنه خود می‌چرخد. یعنی در واقع ما به خاطر کسب یک رشته اطلاعات, یک نفر را که می‌تواند با روش‌های صحیح جذب شود و اساساً رشد کند, از دست می‌دهیم. در این‌جا, هم فرد شکنجه‌گر و هم فرد شکنجه شده و بریده هیچ‌کدام نمی‌توانند پایه‌های محکمی برای یک کار اطلاعاتی استراتژیک باشند. عنصر اطلاعاتی باید در درجه نخست دارای بینش استراتژیک باشد که در چارچوب آن بتواند وظایف و راه‌کارهای خود را تشخیص دهد.
g به هر حال واقعیت این است که برخی روش‌ها مانند شنود تلفنی می‌توند اخبار زیادی را در دسترس جریان اطلاعات بگذارد, اگر از شکنجه به‌عنوان یک روش غیرانسانی صرف‌نظر شود, آیا ابزار شنود هم مشمول چنین حکمی خواهد بود؟
c وقتی شنود ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات از سطح جامعه باشد, تبعاتی را در پی خواهد داشت. ابتدا آن که افراد بعد از آن که به وجود شنود پی می‌برند, حرفهای واقعی خود را در تلفن و… نخواهند زد و تلاش میکنند که یک رابطه مستقیم دیداری را جایگزین رابطه تلفنی می‌نمایند. در این حالت جریان اطلاعات ناخودآگاه نیروهای مبارز را مجبور می‌کند که تشکل بیشتری پیدا کنند. نکته بعد آن است که تلفن یک وسیله رد گم کنی می‌شود, یعنی آحاد جامعه به‌گونه‌ای مکالمه میکنند که شنود اطلاعات گمراه شود و خیال کند که در جامعه خبری نیست. تاکتیک شنود شاید موقتاً و در مقطعی کارساز باشد, ولی جریان‌های مبارز خود را با شرایط تطبیق می‌دهند. ساواک هم به این موضوع اعتراف کرد که ما در اثر شنود سر در گم شدیم, چرا که نمی‌توانستیم مکالمه‌های متناقض را جمع‌بندی کنیم. آقای ترنر رییس سازمان سیا نیر در پاسخ اعتراض منتقدین که پرسیده بودند, سازمان سیا کجا بود که انقلاب ایران پیروز شد؟ گفته بود, ما از وجود این حرکت بی‌خبر بودیم. منتقدین در پاسخ گفته‌بودند, این سخن عذر بدتر از گناه است. اما ترنر توضیح داده بود که سرعت تحولات به اندازه‌أی سریع بود که فرصت جمع‌بندی اطلاعات رسیده را نمی‌داد و دستگاه‌های گیرنده ما با حجم کثیری از اطلاعات مواجه شده بودند که فرصت طبقه‌بندی و اتخاذ راه‌حل‌های مناسب ار در آن‌ها گرفته بود. بنابراین جریان پرونده‌سازی متکی بر شنود, هنگامی که ما با یک حرکت اجتماعی عظیم مواجه می‌شود, بی‌نتیجه بودن خود را به سرعت نشان می‌دهد, بخصوص در جامعه ایران که در حال حاضر ویژگی خوداشتعالی و خودانفجاری دارد.
وقتی سازمان سیا از روش‌های مرسوم اطلاعات فاصله می‌گیرد و به ایجاد رابطه با قطب‌های موجود در جوامع اولویت می‌دهد, آیا ما نباید به دنبال تحول در شیوه‌های اطلاعاتی باشیم؟ اگر ما به‌دنبال ایجاد رابطه با اقشار گوناگون در جامعه باشیم, به‌دلیل آن که نبض جامعه را احساس می‌کنیم نیازی به شنود و شکنجه نخواهیم داشت. تمام رژیم‌های شکنجه‌گر در طول تاریخ سقوط کرده‌اند و ما در سازماندهی اطلاعات ملی باید از تاریخ الهام بگیریم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
g شما در تحلیل چهار ابزار مرسوم اطلاعات یعنی شنود, شکنجه, نفوذ, خبرچینی به ویژگی‌ها و بازتاب‌های شنود و شکنجه اشاره کردید, آیا نفوذ و خبرچینی نیز دارای چنین تبعاتی است یا این‌که در یک اطلاعات ملی می‌توان تحت شرایطی از این دو ابزار سود جست؟
c اگر ما در جامعه حضور داشته باشیم و یک ارتباط همه جانبه و سیستماتیک با اقشار مردم برقرار کنیم, خود به خود دارای نفوذ خواهیم بود و علاوه بر این که از آن‌ها اثر می‌پذیریم, تأثیرگذار هم می‌شویم. اگر نفوذ را به منظور جمع‌آوری اطلاعات مد نظر داریم, همانطور که گفتم از طریق قراین هم می‌توان اطلاعات نابی به دست آورد. من یک مثال می‌زنم که از طرفی ضعف جمع‌بندی در دستگاه اطلاعاتی ما را نشان می‌دهد و از طرف دیگر این نکته را که می‌توان از قراین به اطلاعات رسید, وضوح می‌بخشد. زمانی که در رابطه با لایحه حزب به وزارت کشور احضار شدم, یک نفر هم وزارت اطلاعات حضور داشت که از من بازجویی می‌کرد. ایشان می‌گفت یکی از اتهامات شما دستیابی به اسناد طبقه‌بندی شده اطلاعات است. من متعجب شدم و گفتم کدام اسناد؟ او در پاسخ گفت آنچه را که ما بعد از بازجویی دکتربقایی به آن پی بردیم, شما این‌ها را قبلاً در نشریه راه مجاهد منتشر کرده بودید. من پاسخ دادم که این ضعف شما می‌باشد که این همه درآمد نفت را در دستگاه اطلاعاتی هزینه می‌کنید و بعد هم تا زمانی که سوژه مورد نظر را نگیرید و ارعاب نکنید, نمی‌توانید به اطلاعات مربوط به او دست پیدا کنید. اگر یک نفر با دید استراتژیک تشخیص بدهد که دکتربقایی در چه مسیری حرکت می‌کند و ضربه‌هایی را که او از نهضت ملی تا انقلاب اسلامی بر پیکره جنبش وارد کرده است, جمع‌بندی کند و در واقع از قراین به ماهیت او پی نبرد, آیا گناه کرده است یا این که این ضعف شما را می‌رساند؟ در واقع ما در نشریه “راه مجاهد” با استفاده از قراین موجود روند دکتربقایی را تحلیل می‌کردیم که این خود می‌تواند یک نمونه عینی از چگونگی کار اطلاعات ملی به ما ارایه کند, بدون آن که لازم باشد در تشکیلات دکتربقایی نفوذ کنیم یا این که شنودی داشته باشیم یا از شکنجه و ارعاب استفاده نماییم. پیروزی انقلاب ما هم در نتیجه نفوذ کردن تشکیلاتی انقلابیون به ارتش و ساواک حاصل نشد, بلکه از راه بسیج و بیداری ملت توانست تشکیلات رژیم شاه را تحت‌تأثیر نفوذ خود قرار دهد و به عمیق‌ترین لایه‌های تشکیلاتی رژیم سلطنتی راه پیدا کرده و در واقع سربازگیری کند. تیمسار برنجیان فرمانده ضداطلاعات نیروی هوایی رژیم شاه به یک نفر گفته بود که چهار درصد پرسنل ارتش اندیشه خمینی را در سر دارند, بنابراین ارتش دیگر قابل اتکا نیست.
g قراین نشان می‌دهد که نحوه عضوگیری‌های اطلاعات بیشتر در جهت جذب عناصر عملیاتی بوده است, یعنی کسانی که بتوانند عملیات جاسوسی, ضدجاسوسی, تعقیب مراقبت و شنود و… را به خوبی انجام دهند, آیا از سخنان شما این‌گونه می‌توان استنباط کرد که در این نحوه عضوگیری هم باید تجدیدنظر کرد, یعنی به جای آن‌که اولویت در عضوگیری بر مبنای جذب عناصر عملیاتی باشد, عناصر دارای قدرت جمع‌بندی و استراتژیست باید جذب تشکیلات اطلاعات شوند؟
c در نشریه شماره ۲ چشم انداز به این موضوع اشاره داشتم. اطلاعات به دلیل فقدان عناصر دارای قدرت جمع‌بندی و استراتژیست در طول حرکت خود نتوانسته است که در مقابل بسیاری از مسایل واکنش به موقع نشان دهد و از این جهت هم ملت ایران ضربه‌های زیادی را متحمل شده است. در قضیه کشتار حجاج در مورد عربستان شاهد چنین نقیصه‌أی بودیم, چرا که اطلاعات نتوانست تشخیص دهد که چه تحولاتی در رژیم عربستان به‌وجود آمده است و تاوان آن را هم با دادن چهارصد شهید پرداخت کردیم. نمونه د یگر عدم پیش‌بینی عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) بود که با وجود آن که گروه رجوی از یک سال پیش در تدارک جدی این عملیات بود, اطلاعات نتوانست این حرکت را پیش‌بینی کرده و درنتیجه تمهیدات لازم را برای مقابله فراهم آورد. بعد از آن هم برای جبران اشتباهات گذشته با ارایه تحلیل جهت‌دار از وضعیت زندانیان مربوط به گروه رجوی و مارکسیست‌ها شرایطی را به‌وجود آورد که آن اعدام‌های دسته‌جمعی در سال ۱۳۶۷ شکل گرفت. یعنی از یک طرف به دلیل نبودن یک دید استراتژیست و فقدان قدرت جمع‌بندی در اطلاعات, نیروهای ما در مرز آن ضربات را از گروه رجوی متحمل شدند و از طرف دیگر زندانیانی که بسیاری از آن‌ها منفعل شده بودند, به اسم آن که هنوز بر سر موضع قبلی هستند, اعدام گردیدند. در حالی که اگر زندانیان با خانواده‌های خود ملاقات می‌کردند, توسط آن‌ها از شرایط جامعه مطلع می‌شدند و جریان شکست عملیات گروه رجوی را از زبان اعضای خانواده خود می‌شنیدند. به دنبال آن طبیعتاً ریزش زیادی در میان آن‌ها صورت می‌گرفت و نیازی به حذف فیزیکی آن پیدا نمی‌شد. در چنین شرایطی اگر زندانی به زندانبان اعتماد نکند, طبیعی است و این کافی نیست که ما بگوییم در زندان به آن‌ها چه چیزهایی گفته شد و چون آن‌ها کوتاه نیامدند, پس در نتیجه باید حذف می‌شدند .اگر با درایت بیشتری برخورد می‌شد و برخی عناصر کوتاهی خود را در روند گذشته با این انتقام‌جویی جبران نمی‌کردند, با شرایطی که بعد از شکست نیروهای رجوی در عملیات فروغ جاویدان, به‌وجود آمده بود, شاهد فروپاشی عظیمی در این تشکیلات می‌بودیم. در حالی که به علت اعمال روش‌های غلط بعد از آن مقطع آن‌ها توانستند از موضع مظلومیت, مجدداً تشکیلات خود را بازسازی کنند و در سطح بین‌المللی هم فشارهای زیادی را تحت عنوان نقص حقوق بشر, بر جمهوری اسلامی وارد نمایند.
g در برابر چهار عنصر اطلاعات کلاسیک یعنی شنود, شکنجه, نفوذ و خبرچینی, می‌توان براساس گفته‌های شما سه ویژگی را برای اطلاعات ملی برشمرد. اول آن‌که عنصر اطلاعاتی باید دید استراتژیک داشته باشد, دوم آن که در متن جامعه حضور پیدا کند. سوم آن‌که قدرت جمع‌بندی اطلاعات را داشته باشد و بتواند از قراین به متن اطلاعات دست یابد. با این سه ویژگی می‌توان یک مرز مشخص را بین سربازگیری ارتش و عضوگیری اطلاعاتی قایل شد, یعنی اطلاعات نباید به دنبال استخدام افرادی باشد که مانند یک سرباز وظیفه صرفاً گوش به فرمان رده‌های بالاتر بوده و تنها ویژگی عملیاتی داشته باشد.
c تجربه موجود جریان‌های قومی اطلاعاتی در دنیا نیز گواه بر این است که کار اطلاعاتی باید متکی به عناصر کیفی و جمع‌بندی کننده باشد. به‌طور مثال موساد (سازمان اطلاعاتی اسراییل) که در تمامی دنیا از اروپا و آمریکا گرفته تا خاورمیانه حضور فعال دارد. حدوداً هزار و دویست نفر کادر ثابت دارد یا همان که قبلاً نیز اشاره کردم سازمان سیا برای پیشبرد استراتژی خود در شرایط کنونی, ارتباط با عناصر باصلاحیت و کیفی را در اولویت تشکیلاتی خود قرار داده است.
g در نظام ارتش سرباز باید از فرمانده حرف شنوی تام داشته باشد, اگر عضوگیری اطلاعات هم برمبنای این الگو قرا گیرد باید به دنبال جذب آدم‌های مطیعی باشد که در برابر فرامین و دستورات چون و چرا نکنند, در حالی که اگر عضوگیری در جهت جذب افراد کیفی و دارای دید استراتژیک باشد که خود دارای قوه استنباط و نظام تحلیلی باشند, یک رشته تبعات نیز به‌دنبال خواهد داشت, ازجمله این که پذیرش وجود اختلاف نظر در تشکیلات اطلاعات نهادینه شود, بازتاب بلندمدت این روش چیست؟
c کارکردن با کسانی که دارای قوه استنباط هستند, نیازمند صبر و دقت و حوصله بیشتری است. با این حال تبعات بلندمدت چنین مجموعه‌أی که در آن آدم‌های فهیم و دارای قدرت جمع‌بندی گرد هم آمده‌اند, قابل مقایسه با یک سازمان عملیاتی نیست. من با گفتن دو نمونه عینی این بحث را بیشتر می‌شکافم. در ابتدای پیروزی انقلاب بعد از آن که اطلاعات تشکیل شد, به افراد گفته می‌شد که همکاران دیگر را تحلیل نکنید, چرا که این کار در حکم غیبت است! به‌جای تحلیل کردن منتظر بمانید تا مافوق نظرش را مطرح کند. در چنین سیستمی افرادی چون کشمیری به راحتی رشد کردند. او تا آن‌جا پیش رفته بود که هر کاری را تحت پوشش استخاره انجام می‌داد و مسؤولیت انجام هر کاری را به گردن استخاره می‌انداخت. این نحوه کار کردن برای آن بود که کسی نتواند با جمع‌بندی عملکردها و تصمیم‌گیری‌ها به خط مشی او پی ببرد. حال جریانی که توصیه می‌کرد از تحلیل کردن عملکردها خودداری کنید چرا که در حکم غیبت است و اگر به‌جای این نوع نگرش, به تجزیه و تحلیل عملکردهای کشمیری می‌نشست, می‌توانست از قراین به خط مشی او نیز پی ببرد. “یعرف المجرمون بسیماهم”, به یک معنا آن است که در ظواهر رفتاری علایمی نهفته است که از آن می‌توان به شناخت مجرم رسید. فردی مانند کشمیری از قبل تصمیمش را برای انجام کار مورد نظر می‌گیرد, ولی آن را با استخاره پوشش می‌دهد تا کسی به نیت او پی نبرد و انگیزه او را تحلیل نکند. در مقاطعی ضربه‌های بسیاری از این نظریه ضدتحلیل‌گری خورده‌ایم, زیرا توصیه کردند که تحلیل نکنید و در این روند باندهایی شکل گرفت که بعداً سبب قتل‌های زنجیره‌أی نیز شدند. همه بچه‌های اطلاعات کارهای این جریان را شاهد بودند, ولی توانایی عکس‌العمل در برابر آن‌ها را نداشتند. به تعبیر آقای ربیعی, حضور این جریان در اطلاعات به مانند یک خانه شیشه‌أی بود که در عین قا بل رؤیت بودن محتویات آن, قابل دسترسی نبود. همه می‌دانستند که در این خانه شیشه‌أی چه می‌گذرد, ولی راه به درون آن نداشتند.
اگر راه تحلیل بسته و تقلید کورکورانه باب شود به همین نتایجی منجر خواهد شد که همه شاهد آن بودیم و در چنین تشکیلاتی اگر هم کسی بخواهد مسایل را تحلیل کند, او را اخراج میکنند و به او مارک بی‌ایمانی و… هم می‌زنند.
g به نظر می‌رسد که یکی از موانع مهم رسیدن به اطلاعات ملی, وجود نفاق سیستماتیک در جامعه است. وقتی که در یک جامعه آدم‌ها اجازه داشته باشند که شخصیت واقعی خودشان را بروز دهند, جمع‌آوری اطلاعات امری بسیار آسان به نظر می‌رسد و اصطلاحاً کسی فیلم بازی نمی‌کند, چرا که تحت فشار حکومت و سازمان‌های مربوطه قرار ندارد. آیا به نظر نمی‌رسد که این دوگانگی رفتاری آدم‌ها که تحت فشار مجبورند در اداره و محل کار, از خود یک شخصیت بروز دهند و در محیط خصوصی خود رفتار دیگری داشته باشند, مانع بزرگی بر سر راه ملی شدن اطلاعات باشد؟ از طرف دیگر آیا این خطر وجود ندارد که به علت وجود همین نفاق سیستماتیک طرز تلقی حکومت از جامعه این باشد که به دلیل رعایت ظواهر شرعی, مردم دینی هستند, ولی بناگاه و در واقعیت امر امواج لائیسم و گریز از مذهب آن‌ها را غافلگیر کند؟ از دیدگاه شما وجود نفاق سیستماتیک در جامعه به چه میزان از تکوین یک اطلاعات ملی جلوگیری می‌نماید؟
پرورش نفاق سیستماتیک در جامعه یک امر منفور است که در استراتژی و تشکیلات تبعات زیان‌باری به دنبال دارد. وقتی یک جامعه تحت فشار, به نفاق در رفتار کشیده می‌شود, اطلاعلت ناچار خواهد شد برای شنیدن حرفهای صادقانه آن‌ها به شنود مخفیانه متوسل شود یا به این باور شکنجه‌گران رو می‌آورد که درد شلاق صداقت می‌آورد و نفاق و دوگانگی را به وحدت و یگانگی تبدیل می‌کند! یا این که شلاق حافظه متهم را تقویت می‌کند و هر آنچه را که او فراموش کرده به یادش می‌آورد. در چنین دستگاهی تا متهم به حالت یک عنصر بریده در نیاید, اطلاعات او صادقانه تلقی نمی‌شود. وقتی که او برید و مأیوس شد, آن‌وقت صحت اطلاعات او تضمین می‌شود, غافل از این که یأس و بریدگی یک متهم در تمامی جوانب شخصیت او را تخریب می‌کند, تا جایی که بعد از آن که فشارهای وارده بر او کاسته شد, حتی رابطه‌اش با دوستان شکنجه‌گرش نیز تحت‌الشعاع همین بریدگی قرار می‌گیرد که به نمونه آن اشاره شد. مصداق این نکته را یأس از رحمت خدا کفر است و شخص را به پوشاندن حقیقت سوق می‌دهد, می‌توان بخوبی در چنین سیستمی دید. یعنی بجای آن‌که منافق با شکنجه به مؤمن تبدیل شود, به کافر مبدل می‌گردد. در این روند وقتی یک نفر را مدت‌ها در سلول انفرادی گرفتار کرده, ملاقات او با افراد خانواده را قطع می‌نمایند و با شکنجه و فشارهای روحی و جسمی او را وادار به اعتراف میکنند, در قاموس این جریان, جنازه‌ای که در انتهای بازجویی برجای می‌ماند, یک فرد صادق تلقی می‌شود. حال می‌توان نتیجه گرفت که با تولید آدم‌های مأیوس و بریده و در واقع دارای نفاق سیستماتیک, نه‌تنها حفظ نظام محقق نمی‌شود, بلکه گام به گام فرآیند سرنگونی شتاب می‌گیرد و جالب این‌جاست که در این استراتژی با شعار مبارزه با منافق, فردی را که قبلاً صادقانه ابراز مخالفت می‌کرده است, عملاً تبدیل به منافق میکنند. وقتی به تعبیر امام, حفظ نظام از نماز هم واجب‌تر به نظر می‌رسد. درنتیجه باید در روند حفظ نظام, عرفان و خلوصی به افراد دست بدهد که از نماز بالاتر باشد. آیا با اعمال روش‌هایی که توصیف گردید, چنین پدیده‌أی محقق شده است؟
در شرح وظایف وزارت اطلاعات, حفظ تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه مستتر است که این کار قرین با سرکوب نطفه‌های شورش و تجزیه در مناطق مستعد تجزیه می‌باشد. در عملکرد پیشین وزارت اطلاعات نسبت به برخی از مناطق مانند کردستان و سیستان بلوچستان روش‌هایی دیده می‌شود که در شرایط کنونی نیاز به پاسخگویی دارد. در چارچوب یک اطلاعات ملی, چگونه می‌توان از تجزیه جلوگیری کرد و تمایلات ارضی کشور را حفظ نمود؟
در تاریخ معاصر ما, تجربه‌أی وجود دارد که شاید بتواند پاسخ‌گوی پرسش شما باشد. حدود سال‌های ۱۳۲۸ یا ۱۳۲۹ هنگامی که سرلشگر رزم‌آرا پیشنهاد کرد انجمن‌های ولایتی و ایالتی در سراسر کشور تشکیل شود, دکتر مصدق با پیشنهاد او مخالفت کرد. یعنی کسی که گل سرسبد جریان خواهان آزادی و دموکراسی و مشارکت مردم بود با این پیشنهاد مخالفت نمود و گفت جناب آقای رزم‌آرا! اگر راست می‌گویید, این طرح را ابتدا در تهران عملی کنید و فعلاً از استان‌های مرزی که احتمال تجزیه در آن زیاد است صرف‌نظر کنید تا شرایط برای انجام این کار مهیا شود. او یک راه واقع‌بینانه را مطرح می‌کرد, ولی همین دکتر مصدق بعد از آن‌که به نخست‌وزیری برگزیده شد, با استیفای حقوق ملت ایران در برابر انگلیس آن‌چنان جو مشارکت را در ایران تقویت کرد که علی‌رغم مخالفت درباره نیروهای مسلح در دوران خود امنیت و استقلال ایران را تأمین می‌کند و مورخین هم بر این موضوع شهادت داده‌اند. ازجمله “ریچارد کاتم” در کتاب ناسیونالیسم در ایران می‌نویسد: مصدق به لحاظ داشتن قوای فیزیکی در ایران در ضعیف‌ترین حالت بود, با این حال تمامیت ارضی ایران را حفظ نمود و تمامی اقوام را در ایران حول محور منافع ملی متحد کرد. نمونه دیگر انقلاب اسلامی است که علی‌رغم ادعاهای شاه و سایر درباریان مبنی بر این که اگر در ایران سلطنت حاکم نباشد, ایران تجزیه خواهد شد و تبدیل به ایرانستان می‌گردد, یک انقلاب عظیم مردمی شکل گرفت و استقلال هم حفظ شد.
آقای خاتمی می‌گوید که اگر به اندیشه مجال طرح ندهیم, زیرزمینی می‌شود. آیا این قاعده در رابطه با شورش‌های قومی هم مصداق دارد؟ و آیا می‌توان گفت حرکت‌های تجزیه‌طلبانه و شورش‌ها در یک وجه محصول عقده‌هایی است که در وجود اقلیت‌های قومی انباشته می‌شود؟
هر انسانی که نتواند حرفش را علنی مطرح کند, طبیعتاً به حرکت زیرزمینی رو خواهد آورد و این قاعده شامل اقوام تحت ستم هم می‌شود. آقای ربیعی گفت: جامعه‌أی روند مثبت دارد که در آن فریاد باشد در یک جامعه ساکت علایم خطر نهفته است. بعد از قیام ۱۵ خرداد هم حنیف‌نژاد می‌گفت, ساواک قدرتمند شده است و هر حرکتی را ردیابی می‌کند, ولی تفکر را نمی‌تواند ردیابی نماید. بهتر است که در شرایط کنونی حرکت فکری داشته باشیم و به‌دنبال کشف راه‌حلی برای شرایط موجود برآییم.
سال ۶۱ در زندان اوین با یکی از متهمین به هواخوری رفتیم, اتفاقاً در آن شرایط هوا بارانی بود, او رو به من کرد و گفت: باران چیز خوبی است. پاسخ دادم, بله باران همیشه خوب بوده است. گفت: نه! آن بخشی از باران خوب است که در زمین فرو می‌رود و تبدیل به سفرهای زیرزمینی می‌شود و بعد از یک جا به صورت چشمه‌أی زلال بیرون می‌زند. این یک قاعده عمومی است که قطره‌های آبی که در زمین فرو می‌روند و از دید ما پنهان می‌شوند, در عبور از لایه‌های زمین تصفیه می‌شوند و بعد به هم می‌پیوندند تا در یک موقعیت مناسب به صورت یک جریان از دل زمین بیرون بیایند.
در کتاب کودتای ۲۸ مرداد نوشته گاژیروفسکی, استاد دانشگاه لوییزیانا, گفته می‌شود که در جریان کودتا علیه مصدق در سال ۱۳۳۲, مردم ایران تحت فشار ما زیرزمینی شدند و بعد در بهمن ۱۳۵۷ به صورت انقلاب اسلامی ظهور پیدا کرد و همه منافع آمریکا را زیر و رو کردند.
یکی از مسؤولان نظامی در یک سخنرانی به این موضوع اشاره کرد که فضای باز کنونی وسیله‌أی است که برای تشخیص و شناسایی
کسانی که جرأت میکنند و از لانه‌های خود بیرون می‌آیند, با این شناسایی, بعداً آن‌ها را سرکوب خواهیم کرد؟!
c به نظر می‌رسد این‌گونه موضع‌گیری‌ها برای این تردید در مردم در روند مشارکت است. حرکت مردم از مجلس پنجم تا انتخابات اخیر مجلس یک روند رو به رشد داشته است و این‌گونه ترفندها برای مهار یک ملت سودی نمی‌بخشد, چرا که بحث بر سر یک گروه نیست, بلکه صحبت از ملتی است که در حال حاضر تبدیل به یک هویت شده است و به خود اجازه تصمیم‌گیری در مورد همه‌چیز و همه کس را می‌دهد. وقتی که یک حرکت عمومی شد, پرونده‌سازی برای نخبه‌های حرکت سودی ندارد. البته باید نیروها هوشیاری خود را حفظ کرده و چپ‌روانه حرکت نکنند. مائو می‌گوید اگر نیروی انقلابی یک شعار چپ‌روانه مطرح کند و بعد به‌دلیل نداشتن سازماندهی متناسب, نتواند نیروهایش را در مقابل هجوم دشمن حفظ کند, به اپورتونیسم تشکیلاتی دچار شده است. به تعبیر امروزی در چپ‌روی بدون سازماندهی متناسب شائبه‌أی از فرصت‌طلبی دیده می‌شود.
رابطه اطلاعات ملی با منافع ملی چگونه تبیین می‌شود؟ آیا از ترسیم منافع ملی به استراتژی اطلاعاتی می‌رسیم و در واقع عناصر تحلیل‌گری که به آن‌ها اشاره شد, در چارچوب چنین منافعی است که به تجزیه و تحلیل اطلاعات دست می‌زنند؟ به هر حال افرادی چون سعید امامی هم در اطلاعات حضور داشته‌اند که اهل جمع‌بندی بوده‌اند. ملاک تحلیل‌گری و جمع‌بندی در اطلاعات ملی چیست؟ آیا از منافع ملی به چگونگی کار اطلاعات می‌رسیم یا این که جمع‌بندی اطلاعاتی بر منافع ملی مقدم خواهد بود؟
این پرسش بسیار اساسی است. ظاهر قضیه این‌طور است که اطلاعات در چارچوب منافع ملی و اولویت‌بندی‌های استراتژیک کشور باید فعالیت کند, ولی این موضوع باید شکافته شود. به‌طور مثال در اولویت‌بندی‌های استراتژیک گفته می‌شود که منافع ما در منطقه خزر اولویت دارد, ولی مسایل افغانستان فوریت دارد, یا به طور مثال در چه سطحی باید به موضوع رابطه با عراق پرداخت و… بنابراین منافع ملی باید اولویت بندی شود و اطلاعات نیز در کادر این اولویت‌بندی نیروی خود را متمرکز کند. اما اگر ما به گیجی و سر در گمی استراتژیک دچار شویم, طبیعتاً اطلاعات هم نخواهد توانست جهت‌گیری متناسب با اهداف ملی را داشته باشد. ارتشبد جم در مصاحبه با بی.بی.سی گفت که ما دچار سر در گمی استراتژیک بودیم, نمی‌دانستیم که آیا جهت‌گیری ضدشوروی برای ارتش ما اولویت دارد یا باید تهدیدات عراق را در اولویت قرار بدهیم یا تهدید داخلی در صدر اولویت‌های استراتژیک قرار داد؟ شاه نیز برای ما این اولویت‌بندی را مشخص نمی‌کرد و این سر در گمی استراتژیک ارتش را در مقابله با انقلاب فلج کرد. بنابراین داشتن استراتژی و اولویت‌بندی برای تمامی ارگان‌های مملکتی بخصوص اطلاعات ضرورت حیاتی دارد.
در این‌جا ما با یک تعارض مواجه می‌شویم. در اولویت‌بندی استراتژیک منافع نظام و منافع ملی الزاماً بر یکدیگر انطباق ندارد. شکل ایده‌آل آن است که در هر شرایطی منافع ملی و منافع نظام در یک راستا باشند, ولی اگر چنین نبود و این دو مقوله در تعارض با یکدیگر بودند, چه راهکار‌هایی برای اطلاعات ملی وجود دارد که در پاره‌ای موارد دنباله‌رو نظام موجود نشود و منافع ملی را در اولویت قرار دهد؟
ویژگی اساسی یک اطلاعات ملی, خواندن ضمیر پنهان جامعه از طریق تحلیل قراین موجود و هشیارکردن مسؤولان نسبت به پیامدهای آن است. به زبان ساده‌تر یکی از وظیفه‌های اطلاعات ملی در غفلت‌زدایی از مسؤولان نظام تبلور پیدا می‌کند, اطلاعات باید نسبت به آینده تحولات قدرت پیش‌بینی داشته باشد که ما اساساً در این چند سال فاقد یک اطلاعات آینده‌نگر بوده‌ایم.
قانون اساسی ما این نکته را تضمین کرده است که اگر منافع ملی و منافع نظام با یکدیگر تعارض داشته باشد، ملت می‌توانند با مشارکت خود در امر انتخابات, نظام موجود را تغییر دهند و نظام را در راستای منافع ملی قرار دهند.
برخی بر این اعتقادند که حفظ حکومت الزاماً در همه شرایط از طرق متعارف و قانونی امکان‌پذیر نیست و بدین‌جهت به مرحوم مصدق هم این انتقاد را دارند که چرا در مقاطع حساس به روش‌های غیرقانونی متوسل نشده است. این نکته از آن جهت حایز اهمیت است که دستگاه اطلاعاتی در چارچوب چنین تفکری برای خود این حق را ایجاد می‌کند تا به روش‌های غیرقانونی دست یازد. این تعارض را چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا برای حفظ یک حکومت ملی, سودجستن از روش‌های غیرقانونی و غیراصولی در هیچ شرایطی نباید مد نظر قرار گیرد؟
در مقطع حکومت ملی دکتر مصدق, آمریکا به مرحوم مصدق فشار می‌آورد که اگر می‌خواهی از تو حمایت کنیم باید حزب توده را غیرقانونی اعلام کرده و قرارداد بانک بین‌الملل را هم بپذیری که در واقع ناقض ملی شدن نفت بود. مصدق می‌توانست تن به چنین شرایطی بدهد تا حکومت خود را نجات دهد, اما بعد از آن یدک کشیدن لفظ حکومت ملی معنا نداشت. اگر برای حفظ خود ناچار از مخدوش کردن هویت خود باشیم, دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که دغدغه حفظ آن را داشته باشیم. از طرفی مرحوم مصدق هم با زیرکی خاصی که داشت می‌فهمید که هدف آمریکا درگیر کردن حکومت ملی با حزب توده است تا از این طریق حکومت را با بحران مواجه کند. اضافه بر این, مصدق اعتقاد داشت که دست حزب توده در روند آزادی, رو می‌شود و تاریخ هم گواه است که ضربه‌أی که بر حزب توده در این مقطع وارد شد, با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست.
یک دغدغه بزرگ که در جهت‌دهی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما می‌تواند مؤثر باشد, این است که حفظ اسلام در کشور منوط به حفظ نظام است. بر این اساس اطلاعات موظف است با هر وسیله‌ای که مقدور است, نظام را حفظ کند, آیا اساساً این قاعده صحیح می‌نماید یا این که جای نقد و بررسی دارد.
این که حفظ نظام را مساوی با حفظ اسلام بگیریم, در تجربه سیاسی و نظامی سازمان مجاهدین هم وجود داشت که شکست خورد. مرحوم شهید بهشتی در سال ۱۳۵۲ به من می‌گفت ما سال‌ها به اسلام عقیده داشتیم, ولی عمل نداشتیم, حالا که مجاهدین مطرح شده‌اند, عقیده با عمل توأم گشته و اسلام تکمیل شده است, بنابراین اگر سازمان مجاهدین از بین برود به اسلام ضربه می‌خورد. ما هم چنین اندیشه‌أی را داشتیم, ولی بعد از آن که سازمان مجاهدین ضربه خورد و متلاشی شد, به یک جمع‌بندی‌هایی رسیدیم که در آن نقاط تحول جدیدی به‌چشم می‌خورد و این‌طور هم نبودکه با ضربه خوردن سازمان, اسلام نابود شود.
ایمان به این اصل قرآنی که اسلام همواره در حال رشد و گسترش است و مشروط و محدود به اوضاع و احوال یک سازمان یا یک نظام نیست, آرامش بخش است و مدارا و صبر را نیز در وجود ما تقویت می‌کند. این نکته اگر مد نظر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی باشد. با مسأله حفظ اسلام با دوراندیشی و ژرف‌نگری خاصی برخورد میکنند و متوسل به روش‌های غیراسلامی نمی‌شوند.
در مواضع علنی برخی از نیروها, این نکته به چشم می‌خورد که نباید بگذاریم تاریخ تکرار شود و نباید بگذاریم مانند حکومت امام علی(ع) و حکومت امام حسین(ع) ضربه بخوریم و باید از وقوع برخی مسایل پیشگیری کنیم. در این راه حتی پیشدستی در سرکوب را مطرح میکنند و چنین وانمود می‌شود که گویا آن بزرگان در برخورد تاریخی خود دچار کاستی بوده‌اند و حالا این‌ها می‌خواهند جبران مافات کنند!!
c اگر امام حسین(ع) در شروع جنگ با لشکریان محدود “حر” پیشدستی می‌کرد, دیگر نمی‌توانست تداعی یک الگوی دینی را برای ما به همراه داشته باشد. یا اگر در ماه حرام جنگ را آغاز کرده بود, رابطه‌اش با قرآن مخدوش می‌شد و دیگر چنین شخصی این امام حسین نبود, بکله یک عنصر نظامی بود که برای یک رشته منافع شخصی و گروهی اقدام به حرکت کرده است.
به تعبیربرخی از صاحب‌نظران اهمیت ملی شدن اطلاعات کمتر از اهمیت ملی شدن نفت نبوده است و اگر آقای خاتمی بتواند از پس انجام چنین پروژه‌أی برآید, در واقع تجربه نهضت ملی را در بعد عظیم‌تری تکرار کرده است. از دیدگاه شما آیا این دو تجربه نسبتاً متفاوت تاریخی با یکدیگر قابل مقایسه هستند؟
نظریه‌ای وجود دارد مبنی بر این که اگر در بیلان کاری آقای خاتمی هیچ‌گونه نقطه مثبتی به چشم نخورد جز این که پرونده قتل‌های زنجیره‌أی را دنبال کرده باشد, در واقع او دستاورد باارزشی را برای ملت ایران به ارمغان آورده است. از آن‌جا که در گذشته نخست‌ویزر یا رؤسای جمهور قبلی اشراف کاملی بر روند اطلاعات نداشته‌اند, حساسیت آقای خاتمی نسبت به قضیه قتل‌ها که برخاسته از یوم‌الله دوم خرداد است, نقطه عطف برزگی در نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. اراده استوار ایشان برای پیگیری قتل‌ها که در سخنرانی همدان به تبعات آن نیز اشاره داشتند, حمایت مقام رهبری را در پی داشت و به‌دنبال آن راه برای اصلاح این عرصه حساس گشوده شد. مرحوم مصدق برای استیفای حقوق ملت ایران چنین اراده‌أی را از خود نشان داد و با گفتن این عبارت که “پالایشگاه, لانه جاسوسی انگلستان شده است.” با موانع درگیر شد. نفس پیگیری حقوق ملت ایران چه در قضیه ملی شدن نفت و چه در موضوع قتل‌های زنجیره‌أی و افشاگری شبکه وحشت, نشان از استمرار یک خط مشی ملی در تاریخ معاصر ایران است.
در آستانه پنجاهمین سالگرد ملی کردن نفت هستیم. این حرکت دو مؤلفه داشت یکی ملی کردن نفت و کوتاه‌کردن دست استعمار انگلیس و دیگری اصلاح قانون انتخابات و انتقال قدرت از دربار به مردم. این دو مؤلفه می‌تواند در ملی شدن اطلاعات نیز بروز داشته باشد, چرا که در یک اطلاعات ملی و با حضور استقلا‌ل‌طلب, جایی برای نفوذ سیستماتیک سرویس‌های جاسوسی دنیا باقی نخواهد ماند. از طرفی دیگر ملی شدن اطلاعات می‌تواند در انتقال قدرت از شکنجه وحشت و باندهای قدرت و ثروت به آحاد اجتماعی, نقش یک حامی و پشتیبان جدی را ایفا کند.
جا دارد که در پایان این نکته را ذکر کنیم که همانطور که درقضیه قراردادهای نفتی, مطبوعات, کارشناسان و عناصر ملی و دلسوز وجهه همت خود را نشان دادند و وزارت نفت نیز در زمینه پاسخگویی برخورد مثبتی داشت این توقع می‌رود که صاحب‌نظران در عرصه مسایل اطلاعات و تحلیل زوایای استراتژیک آن نیز, دور از هیاهوی سیاسی, چاره‌اندیشی کنند و با حمایت از آقای خاتمی, راه را برای ملی شدن اطلاعات هموار سازند.
احیای دموکراسی در ایران, دو وجه دارد؛ یکی بسط دموکراسی و دیگری مبارزه با موانع آزادی‌های مصرح در قانون اساسی که این مهم نیز نباید از نظر دور بماند, چرا که روند مشارکت مردم را باید با آفت‌زدایی از این حرکت تضمین نمود. حاشا که خلوص موحدین ممکن نگردد, مگر با بیزاری جستن از عملکرد باندهای مرموز!
