در شماره سوم چشمانداز ايران, در توضيح استراتژي مناسب اطلاعاتي اين نكته گفته شد كه پيشبرد استراتژي اطلاعاتي و امنيتي, بدون مساعدت نيروهاي اجتماعي با مشكلات بسيار مواجه ميشود و اين پيشنهاد مطرح شده بود كه از همه نيروهاي سالم و علاقهمند به سرنوشت ايران و انقلاب جهت مشاوره و ارايه راهحل سود برده شود. آيا اين تمهيدات ميتواند به معناي ملي شدن اطلاعات باشد؟ در اين صورت مختصات ملي شدن اطلاعات را چگونه تشريح ميكنيد؟
اوايل انقلاب اين تلقي از كار اطلاعاتي وجود داشت كه تمامي تودههاي علاقهمند به ايران و انقلاب بايد در كار اطلاعاتي مشاركت كنند و باصطلاح يك اطلاعات سي و شش ميليوني را شكل دهند. (با توجه به جمعيت ايران در سال 1357) وقتي كه يك عمل صالح, فراگير باشد و همه خود را ملزم به مشاركت در آن ببينند, طبعاً اطلاعات جوشيده از اين عمل صالح, هويتي ملي پيدا ميكند. اين يك قاعده عمومي است. حتي در حكومت اشغالگري مانند حكومت اسراييل, اقشار مردم نقش پليس را بازي ميكنند. البته اين حالت در اوايل شكلگيري اسراييل كه توأم با انگيزههاي ايدئولوژيك بود, قوت بيشتري داشت. ولي به هر حال مردم اين انگيزه را داشتند كه حكومت را در مقابله با دشمنان ياري دهند.
نكته مهم ديگر در تعريف اطلاعات ملي, عدم وجود ترس و وحشت مردم از دستگاه اطلاعاتي است, چرا كه احساس جدايي و دوگانگي ندارند و آن را بخشي از زندگي خود و در جهت منافع ملي ميبينند.
ذكر خاطرهاي از رويدادهاي قبل از انقلاب ميتواند اين بحث را بهتر بشكافد. ساواك در آن مقطع شكنجه ميكرد و بازجوها تعهد ميگرفتند كه متهم در حين بازجويي به آنها دروغ نگويد. براي بالابردن ضريب اطمينان, در بازجويي ساواك تصميم گرفت از دستگاه دروغسنج استفاده كند كه اگر متهم دروغ بگويد, بازجو متوجه شود. ولي اين تجربه شكست خورد, چرا كه دستگاه دروغسنج در شرايطي ميتواند عمل كند كه شرايط, آرامش بخش باشد و متهم به خاطر جو موجود مضطرب نشود. در چنين شرايطي است كه اگر متهم دروغ بگويد و به همين علت دچار اضطراب شود, با بالارفتن تعداد ضربان قلب او, دروغسنج موارد كذب را تشخيص ميدهد اما در ايران اگر كسي از چند صد متري ساواك يا كميته ضدخرابكاري رد ميشد, بياختيار ضربان قلب او بالا ميرفت و طبيعتاً اگر كسي به داخل ساواك آورده ميشد, از همان ابتدا در اثر اضطراب, ضربان قلب او غيرطبيعي ميشد. بر اين اساس دستگاه دروغ سنج به كار ساواك نيامد. بعد از انقلاب هم اخباري كه سينه به سينه از برخوردهاي خشن نقل ميشد, به همين صورت ايجاد اضطراب ميكرد. يكي از افرادي را كه من به خوبي ميشناختم, دو بار قبل از انقلاب دستگير شده بود, بعد از انقلاب هم در بسياري از طرحهاي انقلابي فعال بود, در جنگ هم مشاركت فعال داشت و جانباز هم شده بود, اين شخص با چنين ويژگيهايي ميگفت: وقتي ميخواهم با موتور براي انجام كاري به شمال تهران سر بزنم, سعي ميكنم از اتوبان چمران عبور نكنم, چرا كه از اوين وحشت دارم. وقتي بچههاي انقلاب حتي ردشدن از كنار زندان اوين را امري وحشتآور ميدانند, ديگر نميتوان موضوع ملي شدن اطلاعات را مطرح كرد. اطلاعات ملي زماني شكل ميگيرد كه مردم به جاي ترس و اضطراب از ارگانهاي اطلاعاتي و امنيتي, آنها را حامي خود ببينند.
يكي ديگر از مختصات اطلاعات ملي, وجود افكار گوناگون, احزاب و گروههاي مختلف در سازمان اطلاعاتي است, البته با همان شروطي كه در گفتوشنود شماره قبل به آن اشاره شد. يعني در حين انجام وظيفه, منافع ملي را بر منافع حزبي و گروهي خود اولويت دهند. وجود گروههاي مختلف سبب ميشود كه در نهايت اين جريانها كنترلكننده يكديگر هم باشند و در عين حال براي انجام وظيفه و سبقت در خيرات با يكديگر رقابت كنند. البته جاافتادن چنين سنتي زمان ميخواهد, ولي به هر حال اگر دنبال شود, اطلاعات باندي جاي خود را به اطلاعات ملي خواهد داد. تجربه بيست سال گذشته براي تأييد اين نكته كه اگر احزاب حضور نداشته باشند, باندها شكل ميگيرند, ميتواند كافي باشد.
يك تلقي از اطلاعات ملي ميتواند اين باشد كه با جريان يك سويه اطلاعات از مردم به دستگاه اطلاعاتي, در واقع تودههاي مردم خبرچينهاي اين سازمان باشند, آيا اين تلقي منطبق بر مفهوم اطلاعات ملي ميتواند باشد يا اينكه شاخصهاي ديگري وجود دارد؟
اين كه اطلاعات ملي به معناي جريان يك سويه اطلاعات از مردم به سازمان اطلاعاتي باشد و باصطلاح مردم خبرچين نظام باشند, مدنظر نيست. در ابتدا هم به اين موضوع اشاره شد كه اگر عمل صالح فراگير منطبق بر نيازهاي ملي وجود داشته باشد, كار اطلاعاتي هم در خدمت چنين روندي درميآيد و مردم براي پاسداري از منافع ملي, كار اطلاعاتي خواهند كرد. در مقابل هسته اطلاعات هم مردم را نامحرم ندانسته و به آنها اخبار و تحليل انتقال ميدهد و آنها را در غفلت از شرايط موجود نگاه نميدارد و در واقع به پاكسازي جامعه از آلودگيها كمك ميكند. اطلاعات ملي در يك رابطه سيستماتيك و فراگير با انجمنهاي محلي, احزاب و اصناف معنا ميدهد و در واقع تغذيهكننده مردم ميباشد, نه اين كه به صورت يكطرفه, مردم را بهكار بگيرد. اساساً يكي از عيبهاي دستگاه اطلاعاتي ما, يكطرفه بودن آن بوده است كه در مقاطعي هم رابطه آنها با مردم بسيار ضعيف شد. در چنين حالتي كار اطلاعاتي به خريدوفروش اطلاعات تبديل ميشود و افراد در مقابل دستمزد, كار اطلاعاتي ميكنند كه بهطور حتم در اين رابطه احساس وظيفه نسبت به منافع ملي در اولويت نخواهد بود. يعني يك عده اطلاعات را به منظور فروش به دستگاههاي اطلاعاتي, جمعآوري ميكنند. اگر يك عنصر اطلاعاتي به اين وضعيت مبتلا شود, اساساً از مردم جدا خواهد شد.
در تعريف اطلاعاتي ملي, يك شاخص ديگر قانون اساسي است كه دستاورد انقلاب ميباشد. انقلاب ما يك عمل صالح بود و دستاورد آن هم كه قانون اساسي است, عمل صالح محسوب ميشود كه در عين حال سند وفاق ملي هم به حساب ميآيد. عمل كردن به اين قانون نيز عمل صالح است و مردم هم ميتوانند حول اين قانون مشاركت داشته باشند. دستگاه اطلاعاتي در كادر چنين قانوني ميتواند از ياري مردم بهرهمند شود و در عين حال پاسدار منافع ملي باشد. به هر حال ما به يك دستگاه اطلاعاتي نياز داريم, ولي از آن طرف دغدغه اين را هم داريم كه مبادا اطلاعات آبشخور باندها و شبكه وحشت شود. اين چالش است كه پديده اطلاعات را سهل و ممتنع نشان ميدهد و يكي از انگيزههاي خود من هم در پرداختن به اين موضوع از اينجا سرچشمه ميگيرد. پديده اطلاعات و كارشناسي ملي نبايد حالت جن و بسمالله را پيدا كند. يعني باصطلاح عاميانه “اسمش را نياور” تلقي شود و جريانها و نيروهاي دلسوز از طرح آن احساس وحشت كنند. بعد از قتلهاي زنجيرهاي و افشاشدن بسياري از مسايل دروني جريان اطلاعات, تمامي نيروهاي دلسوز ميبايد نسبت به اين پديده حساس باشند تا در نتيجه روند اطلاعات براي ملت قانونمند و قابل حسابرسي و نظارت باشد. مديركلها و معاونين براي مردم شناخته شده باشند و نه اينكه دستگاههاي جاسوسي غرب از ريز و درشت عناصر انقلابي ما مطلع باشند, اما مردم نامحرم تلقي شوند. باب بحث كارشناسي درباره پديده اطلاعات بايد در دستور كار مطبوعات, كارشناسان, دلسوزان قرار گيرد, در غير اين صورت اگر در اين باره بحث و بررسي نشود, سخن از نظارت هم نميتوان گفت.
به طور مثال در زمينه قراردادهاي نفتي هم طي يك سال اخير بحثهاي زيادي مطرح شده و وزارت نفت هم پاسخگو بوده است. در مجموعه ديالوگ خوبي بين مسؤولين و نيروهاي موجود شكل گرفته است و اين پديده منتج به نتايج مفيدي هم خواهد شد. همين رويه اگر درباره پديده اطلاعات نيز در پيش گرفته شود و از حالت محرمانه بودن و تبديل شدن به يك پديده وحشتآفرين خارج گردد, مشاركت ملي در شكل دادن استراتژي اطلاعاتي امكانپذير خواهد بود. بحث اطلاعات بايد بدون دغدغه, از طرف نيروهاي كارشناس و دلسوز و همچنين عموم مردم دنبال شود تا اطلاعات ملي شكل بگيرد. البته طبقهبندي اطلاعات به محرمانه, سري و فوق سري و مسايل تشكيلاتي به جاي خود, ولي بحث بر سر نقادي چارچوبها و خط مشي اطلاعات بايد آزادانه دنبال شود تا خداي ناكرده آمرين و عاملين قتلهاي زنجيرهاي و شبكه وحشت دوباره با سرنوشت كشور بازي نكنند. اين كه سازماندهي اطلاعات چگونه باشد تا از گزند نفوذيها و جاسوسان در امان بماند و ملعبه دست باندها و شبكههاي مافيايي نشود, يك بحث ضروري ا ست كه بايد دنبال شود. تاكنون هم در اين رابطه قصور كردهايم و بايد به مسؤوليتهايمان در اين رابطه بيشتر فكر كنيم.
رسالت مطبوعات در اين باره باز نگاه داشتن پرونده اينگونه بحثهاي مربوط به اطلاعات بسيار حياتي است. مطبوعات بايد انتقال تجربيات سازمانهاي اطلاعاتي ديگر كشورها را نقد و بررسي كنند و آن را براي مردم كالبدشكافي نمايند. بهطور مثال چند سال پيش مطلبي در يكي از نشريات خارجي در مورد سازمان سيا به چاپ رسيد كه در آن به جمعبنديهاي جديد آن سازمان در رابطه با چگونگي كار اطلاعاتي اشاره شده بود. در آن مطلب يك محور به كثرت اعضاي سيا اشاره ميكرد كه براي اين سازمان مشكلآفرين شده و از ديدگاه كارشناسان, اين حد از گستردگي موجب فراهم آمدن زمينه براي نفوذ “ك.گ.ب” و ساير سازمانهاي جاسوسي گشته بود. از ديدگاه كارشناسان سيا, در چنين تشكيلاتي طبيعي مينمود كه خط مشيها و اطلاعات بسيار محرمانه, به راحتي لو برود. به اين نتيجه رسيده بودند كه سازمان سيا بايد در كشورهاي مختلف قطبهايي را پيدا كند كه با خط مشي ايالات متحده همسويي داشته باشند و درنتيجه بدون آنكه مزدور سيا باشند, اين سازمان را در پيشبرد خط مشي خود ياري دهند. يعني افراد مرجع بومي كه در راستاي منافع ايالات متحده بينديشند و اهداف و خط مشي آمريكا را درك كنند. بيدليل نبود كه امام (ره) مسأله اسلام آمريكايي را در بين مقلدين خود مطرح كردند.
صرفنظر از اين كه چنين الگويي تا چه اندازه به كار يك اطلاعات ملي ميآيد, انتقال اين جمعبندي به نيروهاي داخلي ميتواند آنها را در طراحي يك سازمان اطلاعاتي متناسب با شرايط ايران ياري دهد. يا به طور مثال در سازمان اطلاعاتي موساد, آنطور كه گفته ميشود پرسنل اصلي حدود دويست هزار نفر ميباشند, ولي اين كادرها بهدليل آن كه كيفيت بالايي دارند و قدرت جمعبنديهاي مسايل استراتژيك و تاكتيكي را دارا هستند, تحول آفرين ميباشند.
اگر بحث اطلاعات دنبال شود, اهل قلم ميتوانند با انتقال چنين تجربياتي و نقادي اين تجربيات به مسير شكلگيري يك اطلاعات ملي عينيت ببخشند. اطلاعات در شرايط كنوني استخوانبندي يك نظام جهاني است. حتي در يك درگيري نظامي, نقش اطلاعات و تأثير آن در روند جنگ تا نود درصد ارزيابي ميشود, البته آرمانها, انگيزهها, روحيه, خط مشي و… به مانند قاعدهأي عمل ميكنند كه بر مبناي آن كار اطلاعاتي ميتواند نقشآفرين باشد و نقش يك شاهرگ حياتي را ايفا كند. مقدمه ملي شدن اطلاعات, ملي شدن بحث درباره اطلاعات است.
آقاي يونسي وزير اطلاعات, در گفتوگويي با روزنامه انتخاب, به اين موضوع اشاره كرد كه اگر بهطور مثال در منطقهاي مشكل آب و برق بهوجود بيايد كه اعتراض مردم را در پي داشته باشد, ما نگران ميشويم. چرا كه مردم ايران يك مجموعه زنده و فعال هستند و در قبال مسايل واكنش نشان ميدهند. طبيعي است كه در اين موارد قصور دستاندركاران و مسؤولان نظام چنين قضايايي را شكل ميدهد. با عطف به اين واقعيت, آيا ميتوان وزارت اطلاعات را بهعنوان يك ارگان ملي به جاي آن كه در درجه نخست پاسدار منافع نظام تعريف كنيم, حافظ منافع ملي بدانيم يا به عبارت ديگر حفظ نظام را در چارچوب منافع ملي تعريف نماييم تا در مواردي كه آقاي يونسي به آن اشاره كرد, وزارت اطلاعات به جاي سركوب نارضايتي به دنبال كشف قصور و موارد كوتاهي مسؤولين مربوط بر آيد؟
اگر كمي به عقب برگرديم و از تحليل پديده انقلاب شروع كنيم, ميبينيم كه مردم با بسيج خود, اين رويداد را شكل دادند و بر اين اساس انقلاب يك پديده ملي تلقي ميشود. با اين معيار دفع تجاوز هم يك حركت ملي ارزيابي ميگردد. همچنين قانون اساسي كه سند وفاق ملي است و مردم به آن رأي دادهاند, نظام را مجموعهأي ميداند كه منبعث از مردم است. وجود انتخابات هم دال بر همين موضوع ميباشد كه مردم بتوانند با آراي خود, تغيير و تحول لازم را در نظام بهوجود آورند و حركت آن را تصحيح كنند و در واقع اراده خود را اعمال نمايند.
بر اين اساس, اولويت منافع ملي و توجه به مردم يك امر بديهي است. وزارت اطلاعات هم بايد چنين اولويتي را در نظر داشته باشد. در اولين بيانيهاي كه مرحوم امام در رابطه با ضرورت وجودي مجمع تشخيص مصلت صادر كردند, كار اين مجمع را تشخيص مصلحت نظام و مردم دانستند. نميدانم چه اصراري در كار بود كه بعداً واژه مردم را حذف كردند؟ اين كه آقاي يونسي بهوجود پتانسيل موجود در جامعه اشاره ميكند, نكته مهمي است. جامعه ما به يك حالت خوداشتعالي (auto ignition) رسيده است, يا به عبارت ديگر خودانگيختگي. در اين رابطه يك مثال ميزنم؛ با توجه به تجربهأي كه در زمينه مسايل ايمني در انبارداري دارم, از پديدهاي بحث ميشود كه توجه به آن بسيار حياتي است. در انبارهايي كه در آنها بسته است و تهويه مطبوع ندارند و هواي تازه جابجا نميشود, تابستانها تدريجاً شرايطي بهوجود ميآيد كه به يك باره انبار آتش ميگيرد, بدون آن كه كبريتي زده شده باشد يا حتي جرقهأي در كار باشد. جامعه ما به چنين وضعيتي رسيده است, يعني پتانسيل خوداشتعالي داشته و آمادگي آن را دارد كه به محض بهوجود آمدن واقعهأي, شورشهايي مانند مشهد, اراك, قزوين, اسلامشهر و… ايجاد شود. اگر بتوانيم جامعه را از اين وضعيت خارج كنيم و به شرايط جديدي سوق دهيم, گام بزرگي برداشتهايم.
اين نكته كه توسعه سياسي و امنيت لازم و ملزوم يكديگرند, بارها توسط آقاي خاتمي گفته شد و همچنين اخيراً از زبان آقاي يونسي شنيده شده است. منتها مفهوم امنيت در ايران, همواره مترادف با امنيت سياسي بوده و بار معنايي آن هم مراقبت از نظام موجود در مقابل گروههاي برانداز ميباشد. اين تعريف از امنيت موجب ميشود كه دستاندركاران به شاخصهاي ديگر امنيت, توجهي نداشته باشند. بهطور مثال اين كه گروه پورسانت بگيران از محل واردات كالاهاي خارجي بتوانند توليد يك كارخانه داخلي را با خطر مواجه كنند و كارگران را با معضل بيكاري مواجه نمايند, در تعريف امنيت لحاظ نميشود. پرسش اين است كه آيا ميتوان تعريف همهجانبهتري از امنيت ارايه داد كه در آن منافع ملي در اولويت قرار داشته باشد؟
در ابتداي گفتوگو به اين نكته اشاره شد كه امنيت واقعي در پرتو عمل صالح به دست ميآيد. اگر بخواهيم بحث را از جنبه تئوريك خارج كنيم و جنبههاي عيني اين قضيه را بشكافيم, حكومت ملي دكترمصدق نمونه خوبي است. در مقطعي كه دكترمصدق زمام امور را در ايران به دست گرفت ابزارهاي فيزيكي لازم براي تأمين امنيت در ايران در اختيار نداشت. يعني كنترل ارتش, نيروهاي امنيتي و… در دست او نبود. حتي رييس پليس منصوب او يعني سرتيپ افشار طوس را ترور كردند دربار هم با او ميانه خوبي نداشت, با اين حال دكترمصدق با اعلام ملي شدن نفت كه عمل صالح زمانه محسوب ميشد و در واقع استيفاي حقوق ملت ايران بود, شرايطي بهوجود آورد كه دو مؤلفه داشت, يكي مقابله با استعمار انگليس و ديگري انتقال تدريجي قدرت دربار به مردم كه در طرحهايي مانند اصلاح قانون انتخابات دنبال ميشد, پيگيري اين روش توسط مرحوم مصدق موجب بسيج مردم شد كه در طول دو سال و چهار ماه حكومت ملي, استقلال و تماميت ارضي ايران حفظ شد و در عين حال امنيت داخلي هم تأمين گرديد و در واقع, مردم در امور اساسي كشور مشاركت داشتند و به قول مورخين آمريكايي, در مناطق مرزي حتي يك لحظه تصور تجزيه طلبي بهوجود نيامد, با وجود اين كه ارتش در آن مقطع ضعيف شود و با خط مشي مصدق هم سازگاري نداشت. من اين تعبير از امنيت را در نظر دارم كه جز با ايمان مردم و مشاركت آنها در عمل صالح زمانه, امكان تحقق ندارد. امنيت در پرتو مشاركت مردم به دست ميآيد, در غير اين صورت ناچاريم به شكنجه, شنود, ضرب و شتم و سركوب متوسل شويم. البته اين روشها نيز شايد بتواند در كوتاهمدت امنيت را برقرار كند, ولي خشونتها بايد پلهپله بالا رود تا بتواند مقاومتها را در هم بشكند, چرا كه مقاومت پلهپله افزايش پيدا ميكند و اين تجربهاي بود كه گوشت و پوست خود در دوره ستمشاهي لمس كرديم.
ابعاد ديگر امنيت, يعني امنيت اجتماعي و اقتصادي را چگونه قابل دسترسي ميدانيد؟
همانطور كه در گفتوگوي نشريه شماره اول چشمانداز ايران هم به آن اشاره كردم, چهار نوع امنيت داريم كه به موازات يكديگر بايد تأمين شود: 1- امنيت شغلي, 2- امنيت اقتصادي, 3- امنيت سياسي, 4- امنيت قضايي. در اين ميان امنيت قضايي اهميت بيشتري را دارا ميباشد. اگر اين چهار نوع امنيت وجود نداشته باشد, در مملكت تداوم ثبات امكانناپذير است. زماني اين چهار نوع امنيت پديد ميآيد كه يك خط مشي صحيح جريان داشته باشد. در اين راستا بايد بهجاي آن كه وقت نظام براي تعقيب و مراقبت افراد و شنود و شكنجه صرف شود, بايد تلاش كرد تا مملكت به يك خط مشي صحيح دست پيدا كند.
عمل صالح جامعه را ميتوان به هدف ملي مشترك تعبير كرد. به تعبير شما اگر يك هدف ملي مشترك وجود داشته باشد, آحاد جامعه حول آن هدف مشترك بسيج ميشوند و تعارض نيروهاي داخل به حداقل ميرسد. اين راهحل در صورتي امكان تحقق دارد كه يك هدف ملي مشترك و مورد پذيرش وجود داشته باشد, مانند پديده ملي شدن نفت و… پرسش اصلي اين است كه اگر ما يك هدف ملي مشترك نداشته باشيم, در آن صورت تأمين امنيت چگونه ميسر است؟ يعني در دوران گذار و قبل از آن كه به تفاهمي پيرامون اهداف ملي دست يابيم, چگونه و با چه اهرمهايي ميتوانيم امنيت را محقق كنيم؟
c به نظر ميرسد يكي از وظايف اصلي دستگاه اطلاعاتي و امنيتي ما, اعلام نياز در همين رابطه باشد, يعني نياز به تبيين اهداف ملي مشترك را مطرح نمايد و در مرحله بعد مردم را به ترسيم اين اهداف ترغيب كند تا انگيزه دستيابي به هدف ملي مشترك در مردم قوت پيدا كرده و اين حركت تسريع شود. وقتي اين تعامل برقرار شد, دستگاه اطلاعاتي ما به خودي خود صبغه ملي پيدا ميكند و بهدنبال آن امنيت هم محقق ميشود, چرا كه از يك طرف حكومت از مردم درخواست مشاركت ميكند و از طرف ديگر مردم خود را محرم نظام ميبينند. در اين رابطه به صورت مشخص نقطهنظرهايي به ذهن ميرسد. ابتدا بايد بگويم كه شخص من حدود چهل سال با دستگاههاي امنيتي سر و كار داشتهام. از مقطعي كه دانشجو بودم و با پليس رژيم شاه درگيري داشتيم و مراحل بعدي كه با ساواك سر و كار پيدا كرديم گرفته تا شرايط كنوني حدوداً چهل سال ميگذرد. در اولين سالي كه فارغالتحصيل شدم, با ضرب و شتم اطلاعات شهرباني رژيم شاه مواجه شدم. بعد هم كه با جريان مجاهدين پيوند خوردم و… در اين روند تجربياتي بهدست آمد كه مرور آنها ميتواند در شرايط كنوني راهگشا باشد. يكي از تجربيات اين است كه دستگاه اطلاعاتي عموماً نطقهضعفها را گزارش ميكند و نقطه قوت افراد را نميبيند. پروندههايي كه در دستگاههاي امنيتي براي افراد تشكيل ميشود, عموماً برمبناي نقاط ضعف شكل گرفته است. دستگاه اطلاعاتي ما هم بعد از انقلاب از اين قاعده مستثني نبود. اين در حالي است كه خداوند فرشتههايي را كه نامه اعمال انسان را مينويسند, كرامالكاتبين مينامد, چرا كه در گزارش اعمال آدم كرم دارند و نقاط ضعف و قوت را توأمان مينويسند. از آن طرف هم چون خداوند غفور و ستارالعيوب است, گزارشها را با كرم خود ارزيابي ميكند و به اعتبار حسنات از سيئات انسانها عبور مينمايد. دستگاه اطلاعات يك حكومت ديني بايد چنين عمل كند و عمده كارش جلب اعتماد مردم باشد.
نكته بعدي, انجام وظيفه دستگاه اطلاعاتي در كادر قانون اساسي و قانون وزارت اطلاعات است. اگر حفظ نطام از اوجب واجبات است, اين با ضرب و شتم و شكنجه و برخوردهاي غيرانساني تأمين نميشود. حداقل اين است كه تاريخ گواهي بر اين واقعيت است. برخوردهاي فيزيكي و خشونتبار نهتنها نظام را حفظ نميكند, بلكه درنهايت آن را در روند سرنگوني پيش ميبرد. تجربه شاه و حكومت سلطنتي پيش روي ماست كه مردم چگونه عليه شكنجه و شنود بسيج شدند.
نكته مهم ديگر در نوع برخورد دستگاه قضايي ما با متهمين امنيتي و سياسي است. با توجه به آن كه امنيت قضايي در اولويت قرار دارد, نحوه برخورد دستگاه قضايي ميتواند نقش تعيينكننده داشته باشد. بهطور مثال اگر كسي دست به همكاري بزند, جيره او زياد ميشود و از مزايا و امتيازات دنيايي برخوردار ميشود. در حالي كه در صدر اسلام اگر كسي ايمان بيشتري داشت, سختيهاي بيشتري را به جان ميخريد و در واقع از دنياگرايي بيشتر دور ميشد. برعكس ما هر كس را كه توبه كند, با دادن امتيازات مادي بيشتر از او استقبال ميكنيم. وقتي در مركز امنيت كه امنيت قضايي ميباشد, چنين برخورد بشود, طبيعتاً دچار عقبگرد ميشويم. بهطور مثال به شخص من گفته ميشد؛ آقا برو دنبال كار و زندگي! چرا در مسايل سياسي و… دخالت ميكني؟ چرا گروه سياسي تشكيل ميدهي؟ چرا روزنامه منتشر ميكني؟ و… حتي توصيه نميكردند كه براي مثال به جاي اين كار, به حزب جمهوري اسلامي برويد. فراخواندن يك جريان سياسي به دنياگرايي يعني فراخواندن او به التذاذ و قضاياي اخير نشان داد كه اين باندها چگونه در خود بافت امنيتي و اطلاعاتي هم رشد كردهاند.
اين كه هدف ملي مشتركي بين نظام و مردم وجود داشته باشد, طبيعتاً امنيت را هم بهدنبال خود به همراه ميآورد. اما در مقاطعي دولتمردان بر اين اعتقادند كه هدف ملي مشترك بايد از هرگونه انتقاد و تعرض مصون بماند. بهطور مثال بعد از جنگ, سازندگي در دستور كار قرار گرفت و بسياري از نيروهاي اجتماعي هم در اين جهت بسيج شدند. در اين راستا بانيان هدف ملي مشترك بر اين اعتقاد پافشاري ميكنند كه هرگونه انتقاد, اين هدف را مخدوش ميكند و بايد با آن برخورد شود. نمونه تاريخي آن, دستگيري بيست و سه نفر از امضاكنندگان نامه به رييس جمهور وقت در سال 1369 ميباشد كه بهدليل نوشتن آن نامه انتقادآميز دستگير شدند. از ديدگاه شما آيا عمل صالح زمانه يا هدف مشترك قابل نقد هست يا اين كه به هيچ عنوان نبايد اجازه داد مخدوش شود, چرا كه امنيت را به خطر مياندازد!؟
بهطور مسلم بايد اجازه داد كه حتي هدف ملي مشترك هم مورد نقد و بررسي قرار گيرد. نسبت تكامل يك امر روشن بيّن است و ملتها, حكومتها, احزاب و جمعيتها مشمول قانون تكامل ميباشند. پذيرش قانون تكامل به معناي آن است كه ما همواره در مواجهه با نوآوري هستيم. قانون اساسي جمهوري اسلامي سه نقطه اتكا دارد كه هر يك جايگاه خاصي را دارا
هستند. يكي آن كه حاكميت خدا را پذيرفته است, ديگر پذيرش حاكميت اسلام و نقطه اتكاي سوم قبول مردم سالاري است. تعامل مردم با حاكميت خدا و اسلام به معناي آن است كه همواره در حال تجديد حيات ايماني خود و تصحيح ديدگاهها از توحيد و ديانت باشند. اگر اين تعامل را بپذيريم, به معناي آن است كه نقد و تجديد نظر در استنباط خود را هم بايد پذيرا شويم, چرا كه هدف ما دستيابي به گوهر حقيقت است نه پافشاري بر آنچه كه مطرح كردهايم. در قرآن هم به نسخ كمالي اشاره شده است و هم به نسخ زوالي. يعني پديدهها جايگزين يكديگر شده يا به پديده احسن مبدل ميشوند. حال چرا اين قاعده را در جامعه نپذيريم؟ وقتي تكامل را ميپذيريم, يعني نوآوري را پذيرفتهايم و در دل نوآوري حتماً نقد گذشته نهفته است. حال با اين نقد دستاورد گذشته را بارور ميكند يا اين كه براي آن جايگزين معرفي مينمايد. بر اين اساس ما بايد همواره راه نقد را باز بگذاريم.
g به هر حال اين كه امكان دارد نقد, هدف ملي مشترك را مخدوش كند, يك دغدغه است, با اين دغدغه چگونه بايد برخورد كرد؟
c برخي اعتقاد دارند كه نقد بايد تا آنجا پيش رود كه به مناسبات استراتژيك مورد اجماع, لطمه وارد نكند. اين نكته مهمي است و من نميخواهم آن را انكار كنم. يعني اين نكته قابل پذيرش است كه اگر نقد امنيت را مخدوش كند, تداوم ديالوگ امكانپذير نخواهد بود و مفاهمه جاي خود را به مخاصمه خواهد داد. بر اين اساس تجربه تاريخي حكم ميكند مناسبات استراتژيك مورد اجماع يك ملت بهگونهأي دچار فروپاشي نشود كه نقش سازنده نقد, جايش را به نفي و تخريب بدهد و اساساً امكان برقراري يك ديالوگ را از بين ببرد كه البته اين مرز ظريفي با محافظهكاري دارد. توضيح آن كه درجه شدت نقد بايد متناسب با وحدت و ثبات ملي و مرتبه توسعه اقتصادي باشد.
g حالا اگر ما با اجماع غلطي مواجه باشيم كه در تجارت تاريخي هم شاهد بسياري از اين اجماعهاي غلط بودهايم, چه بايد كرد؟ آيا جريان نقاد حق عبور از اين اجماع بزعم او غلط را ندارد؟ در اين حالت چه راه حلهايي متصور است كه در عين برهم نخوردن امنيت اجتماعي, جريان نقد هم به پيش رود؟
c هر حركت جديدي بايد سير آكادميك خود را طي كند. يعني ابتدا مباني و استراتژي خود را به صورت اثباتي ارايه دهد و بعد با مبنا قراردادن اين اصول, گذشته و حال و آينده را تبيين كند و بهدنبال آن ادعا نمايد كه من با اين تئوري جديد توانستهام راهحل بنبستهاي موجود را پيدا كنم و به اين اعتبار ميگويم كه روال فعلي بايد تغيير كند. اگر نقد مناسبات استراتژيك مورد اجماع چنين مراحلي را طي كند, هيچ اشكالي ندارد, چرا كه همانطور كه اشاره شد نوآوري برخاسته از سنت تكامل است, ولي اين كه ما شب بخوابيم و صبح ادعاي نوآوري كنيم و بعد هم بدون آن كه سير طبيعي برخورد را طي نماييم, آن را به يك شانتاژ تبليغاتي تبديل كنيم, نقد سازندهأي نخواهد بود. وقتي ميخواهيم مناسبات مورد اجماع را نقد كنيم, ابتدا بايد با صاحبنظران و بانيان آن استراتژي برخورد كنيم. در عرصه فيزيك هم وقتي تئوري نسبيت مطرح شد, نظريه نيوتني را حذف نكردند, بلكه موارد راهگشا و در عين حال بنبستهاي اين نظريه را مطرح نمودند و بعد هم با تئوري نسبيت, آن بنبستها را از ميان برداشتند. اگر نوآوري و فرآيند نقد از چنين مراحلي عبور كند راهگشا خواهد بود. يعني ما بايد بپذيريم كه نوآوريها در ابتداي كار بايد در قرنطينه مطرح شوند و سپس راه عبور به شرايط گستردهتري را هموار نمايند.
g در برابر مفهوم اطلاعات ملي, اطلاعات باندي معطوف به قدرت قرار دارد. با عطف به اين مرزبندي برخي بر اين اعتقادند كه تحولات پديد آمده در دستگاه اطلاعاتي ما تابعي از تحولات جهاني بوده است و نه اين كه برخاسته از نيازهاي ملي باشد. دليلي را هم كه اقامه ميكنند, جهتگيري اطلاعات در مقاطع گوناگون است. يعني اين كه دستگاه اطلاعاتي ما قبل از فروپاشي بلوك شرق در كار جنگ سرد تعريف ميشد و صبغه ضدماركسيستي و ضدچپ داشت, اما در حال حاضر بهدليل آن كه جنگ سرد پايان يافته است و ما به دوران ليبراليزه كردن جوامع رسيدهايم. جريان عمومي اطلاعات به اين روند تن داده است. قراين تا چه اندازه اين تحليل را تأييد ميكند؟ آيا در اين صورت باز هم ميتوان اطلاعات را در روند ملي شدن تلقي نمود يا اين كه مواضع جديد آن را بايد تابعي از تحولات جهاني دانست؟
c پاسخ به اين پرسش نيازمند به تحليل روند كلي كشور دارد و صرفاً به جريان اطلاعات برنميگردد. اگر از نقطه عطف سال 1354 شروع كنيم, يك جريان قوي ضدماركسيستي را در حال تكوين ميبينيم. اين كه جريان چپ اشتباهات فاحشي در استراتژي داشت, قابل انكار نيست, ولي بعد از ضربه 54 و بهدنبال آن پيروزي انقلاب, اين مشكلات و اشتباهات نيروهاي چپ در چارچوب مرزبنديهاي عقيدتي “باخدا” و “بيخدا” دنبال شد و به بهانه آن, حذفهاي بسياري هم صورت گرفت. در حالي كه بايد با اين انحرافات در چارچوب معيارهاي استراتژيك برخورد ميشد و نه اين كه به قلع و قمع ايدئولوژيك كشيده شود. بعد از فروپاشي بلوك شرق و شوروي, معادلات عوض شد و به تبع آن ايران هم تحتتأثير قرار گرفت. حتي پوپر بعد از فروپاشي شوروي اعلام كرد كه ديگر كمونيسم دشمن اصلي نيست, بلكه بنيادگرايي اسلامي دشمن اصلي است. همينطور اسماعيل جم وزير امورخارجه تركيه گفت, بعد از فروپاشي شوروي, بنيادگرايي اسلامي دشمن اصلي است و چون ما در خط مقدم مبارزه هستيم, نياز به كمكهاي جهاني داريم و بهدنبال آن اتحاد نظامي و سپس امنيتي تركيه و اسراييل شكل گرفت. در ايران هم شاهد چنين چرخشي بوديم. يعني آنها كه در ابتدا ضدماركسيست بودند در مرحله بعد از فروپاشي ضدبنيادگرايي اسلامي شدند, كه در برگيرنده جريان شريعتي, امام و مجاهدين و… بود. اين يك تحول سياسي در كل منطقه بود كه طبيعتاً در تمامي ساختارهاي سياسي و اطلاعاتي بازتاب داشته است. بعد از سال 1369 هم تصفيه اطلاعات در جهت پاكسازي چنين جريانهايي بود كه به اسم افراطي و راديكال از دور خارج ميشدند.
g در بازجوييها معمولاً بازجوها به متهم ميگويند كه حق پرسش ندارد و اين تنها بازجوست كه بايد از متهم پرسش كند و نه بالعكس! اگر متهمي از اين قاعده عدول كند, مورد پرخاش واقع ميشود كه پرسش حق بازجوست. اگر اين ساختار را به جامعه تعميم دهيم, در واقع اين مردم هستند كه همواره بايد به وزارت اطلاعات پاسخگو باشند, چرا كه احضار ميشوند, مورد پرسش قرار ميگيرند يا مورد مؤاخذه واقع ميشوند. با عطف به اين واقعيت اطلاعاتي ملي پاسخگو به مردم, بايد داراي چه مختصاتي باشد كه آنها هم به پرسش مردم
جواب بدهند؟
به نظر من قانون اساسي ما سند خيلي خوبي است و همينطور قانون وزارت اطلاعات! براساس اين قوانين, وزارت اطلاعات, هم بايد به رييس جمهور پاسخگو باشد, هم به مجلس و هم به رهبر و حتي نمايندگان مجلس ميتوانند محرمانهترين اسناد وزارت اطلاعات را بررسي كنند. علاوه بر اين اگر احزاب و جريانهاي سياسي هم بتوانند در جريان اطلاعات حضور داشته باشند, روند پاسخگويي را عينيت ميبخشند. معمولاً آدمهاي فعال سياسي به تحزب رو ميآورند و اگر چنين افرادي در بستر اطلاعات حضور داشته باشند, مانع فعاليت باندها خواهند شد. اين يك واقعيت است كه اگر احزاب نباشند, حتماً باندها كارها را در دست خواهند گرفت و حاكميت باندها به معناي عدول از قانون, حاكميت شكنجه و روشهاي غلط خواهد بود. باند به معناي مجموعه افرادي است كه به يكديگر نان قرض ميدهند و در عين حال با مچگيري از يكديگرو موقعيت خود را تثبيت ميكنند و در واقع يك معامله پنهان بين آنها وجود دارد. اين جريان هرگز به پاسخگويي تن نخواهد داد.
با توجه به گفته آقاي يونسي كه سه جريان چپ, راست و ملي – مذهبي بايد به رسميت شناخته شوند, گذشته از جريان چپ و راست كه در گذشته نيز رسميت داشتهاند, به رسميت شناخته شدن جريان ملي – مذهبي از ديدگاه جريان اطلاعات چه مختصات و بازتابهايي ميتواند داشته باشد؟
مطلبي را كه آقاي يونسي به آن اشاره كرد يك گام مثبت است كه علاوه بر جناحهاي موسوم به چپ و راست, نيروهاي ملي – مذهبي نيز كه طيف وسيعي هستند و در دانشگاه, بازار و ساير اقشار اجتماعي حضور دارند, به رسميت شناخته شوند. موضع آقاي يونسي در جهت وفاق ملي است, ولي اين به رسميت شناخته شدن بايد به حوزه اطلاعات هم تسرّي داده شود و آنها هم به مانند ساير جناحها در اين نقطه حضور داشته باشند, ولي مقدم بر اين موضوع, بحث محافل خودسر است كه بنا به گفته آقايان نيازي و يونسي يك شبكه هستند و در تمام ادارات, ارگانها و… حضور دارند. بايد موجوديت اين جريان را نه در حد يك محفل بلكه در قالب يك شبكه وسيع تحليل كرد. هر چند مغزهاي طراح اين شبكه تا حدودي گرفتار شدهاند, ولي اين امكان وجود دارد كه به قول آقاي يونسي دست به عمليات پراكنده بزنند. بنابراين جلوگيري از تداوم قتلهاي زنجيرهأي در اولويت است و در درجه بعد بايد به سراغ ريشهيابي و تعيين مقصر برويم. براي ريشهيابي عملكرد اين شبكه, حضور نيروهاي ملي – مذهبي پيشكش ولي بايد نيروهايي كه قبلاً در وزارت اطلاعات فعال بودهاند و نيروهاي مثبتي هم ارزيابي ميشوند, به اين وزارتخانه برگردند. يعني كساني كه به شكل غيرقانوني حذف شدند و عمدتاً از بچههايي هستند كه سابقه مبارزاتي در زمان رژيم گذشته را داشتهاند, اگر اينها دوباره به كار دعوت شوند, وزارت اطلاعات روح تازهاي پيدا خواهد كرد. انجام اين كار يك تحول بزرگ است. اگر اين كار صورت گيرد, مطالبي كه مطرح ميشود, در حد يك بحث لفظي باقي خواهد ماند. بچههايي كه سالم بودهاند و سوابقشان هم بر اين موضوع گواهي ميدهد, بايد به اطلاعات برگردند و اين خود مقدمه واجب ساير تحولات است.
تحولات اخير در وزارت اطلاعات از دو سو مورد نقد قرار گرفته است. طيف وسيعي از جناح راست اين تحولات را دال بر نابودي وزارت اطلاعات ميدانند و به تعبير آقاي حسينيان ميگويند, اطلاعات از دست رفت. در مقابل بسياري از اقشار اجتماعي هم تحولات اخير را يك رفرم يا حركت روبنايي ميدانند و به آن اعتماد چنداني ندارند. در تحليل نهايي, تحولات اخير را چگونه ميتوان ارزيابي نمود؟
واژه رفرم را كه شما مطرح كرديد, يك بار معنايي دارد كه امروزه بيشتر به “اصلاح” اطلاق ميشود. يك معناي ديگر اصلاح, در فرهنگ امام حسين(ع) به چشم ميخورد كه ميگويد من براي اصلاح امت جدم به اين حركت رو آوردهام كه در واقع قيام بر عليه مناسبات ظالمانه موجود را تجويز ميكند. اما در شرايط كنوني اصلاح مترادف با رفرم تلقي ميشود, يعني انجام تغييرات تدريجي بدون جهش و در واقع نقطه مقابل قيام است. اما تعبيري كه من از اصلاحگري آقاي خاتمي دارم, اين است كه دين ما با سلطنت موروثي و كودتاگري و همچنين اتكا به اجنبي مخالف است و اين ويژگي ذاتي دين ما ميباشد و اين دين, رهاييبخش مردم و دعوتكننده آنها به مشاركت است. اين دين موتور محرك انقلاب بوده است كه در ادامه قانون اساسي بهعنوان سند وفاق ملي شكل داده است. بر اين اساس هر حركتي كه در جهت احياي قانون اساسي و عمل به آن باشد, يك حركت انقلابي تلقي ميشود, حال اين حركت چه به صورت تدريجي باشد يا جهشوار, اين حركت خود را در مقاطع مختلفي بروز داده است و قدرتي هم توانايي متوقف كردن آن را ندارد. بهطور مثال, مردم با حضور آرام خود در رأيگيري دوم خرداد يك قيام را شكل دادند كه در طول تاريخ ما بينظير بود. يعني صفبندي طيف وسيعي از مردم با اجتهاد خود در مقابل روحانيت سنتي با اجتهاد خاص خودش! با اين تفصيل آيا به حركت دوم خرداد ميتوان واژه رفرم يا تغيير روبنايي را اطلاق كرد؟ بر اين اساس تمامي شركتهايي كه متضمن رسيدن ما به احيا و اجراي قانوناساسي باشد, ولو تدريجي, بنيادي تلقي ميشوند. اگر بر اساس سيري كه در وزارت اطلاعات طي شده است, يك منحني رسم كنيم, روند صعودي و مثبتي را خواهيم ديد. قتلهاي زنجيرهأي كه واقع شد, آقاي خاتمي قسم ياد كردند كه آن را پيگيري كنند كه در صحبتهاي آقاي حسينيان و همچنين آقاي ربيعي به اين اراده پيگير اشاره شده است و اين كه اگر عشق خاتمي به مردم و انقلاب و اسلام نبود و در عين حال او پايداري نميكرد, كار به اين شكل به پيش نميرفت. طراحان قتلهاي زنجيرهأي براي بسياري از مسؤولين در سطوح مختلف نظام پروندهسازي كرده بودند كه اگر كسي به خط مشي آنها اعتراض كند, او را افشا كنند. آنان اينطور تصور ميكردند كه هيچكدام از مسؤولين جرأت رو در رويي با آنها را ندارند. اين موضوع در صحبتهاي آقاي ربيعي هم منعكس شده بود كه متهمين پرونده گفتهاند تصور پيگيري اين مسأله به ذهنمان خطور نميكرد و فكر نميكرديم كه آقاي خاتمي پيگير اين قضيه شود و در عين حال مقام رهبري از او حمايت كند. حمايت مقام رهبري همانطور كه آقاي خاتمي در سخنراني همدان به آن اشاره كرد, نقطه عطف بزرگي بود, چرا كه موجب شد دست رييس جمهور براي پيگيري قتلها در وزارت اطلاعات باز شود, تا آنجا كه آقاي حسينيان گفت, اطلاعات از دست رفت! كميسيون سه نفره پيگيري قتلها هم كه به تعبير آقاي حسينيان از دو نفر چپ و يك نفر راست مخالف سعيد امامي تشكيل شده بود, گام بزرگ ديگري بود. انتقاد وزارت اطلاعات از خودش, تحول بعدي بود و اين كه طي اطلاعيهأي پذيرفته شد كه عواملي از درون اطلاعات سبب قتلها بودهاند. نكتهأي را كه هم آقاي يونسي در هفدهم تيرماه يعني يك روز قبل از درگيري كوي دانشگاه به آن اشاره كرد كه اطلاعات در اين مسير حركت خواهد كرد كه به جناحبندي خاصي متكي نباشد و در خط قانون حركت نمايد. در آن روز شكايت وزارت اطلاعات از روزنامه سلام هم پس گرفته شد و شايد اگر دانشجويان اين اطلاعيه را زودتر شنيده بودند, درگيريهاي كوي دانشگاه پيش نميآمد. مواضع اخير آقاي يونسي در گفتوگو با روزنامه انتخاب نيز دال بر آن است كه تحولات وزارت اطلاعات تدريجاً در حال تعميق است. اين كه آقاي يونسي توسعه سياسي و امنيت را لازم و ملزوم يكديگر ميداند و ديگر اين كه با ضرب و شتم نميتوان مملكت را اداره كرد و ما نميتوانيم به گذشته بازگرديم, نشانگر تغييرات مهمي است. اجماع رهبري, رييس جمهور, رييس مجمع تشخيص مصلحت, ساير مسؤولين و مردم در محكوم كردن قتلهاي زنجيرهأي زمينهأي را بهوجود آورده است كه تحولات موجود در جريان امنيت و اطلاعات بيش از پيش عمق پيدا كند.
پرسش بعدي در رابطه با منبع تأمين هزينههاي وزارت اطلاعات است. استاد مطهري در بحث مرجعيت و روحانيت ميگويند, سازمان روحانيت بهدليل آن كه در نحوه ارتزاق خود متكي به وجوهات مردم ميباشد, بهناچار رگههاي عوامزدگي پيدا كرده است. از اين بحث ميتوان اين قاعده را استنتاج كرد كه نوع ارتزاق در جهتگيري تشكيلات نقش تعيينكنندهأي را داراست. آيا تا زماني كه وزارت اطلاعات به درآمدهاي نفتي متكي است, ميتوان توقع اين را داشت كه ساختار و جهتگيري ملي پيدا كند و به معناي واقعي همه متكي به اقشار مردم باشد؟
اين پرسش, بسيار اساسي است. نظر من هم با توجه به تخصصي كه در زمينههاي نفت و سياست دارم, مبتني بر همين اصل ميباشد كه تا زماني كه كشور به درآمد بادآورده نفت متكي است و اسم اين تاراج ثروت را “درآمد” گذاريم, اقتصاد و ساختار اجتماعي ما به مانند استخري خواهد بود كه بهدليل داشتن منافذ بيشمار, توانايي نگهداري ثروتهاي ملي را نخواهد داشت. من هم اعتقاد دارم كه اگر اطلاعات ما به درآمد نفت متكي باشد, ناخودآگاه اعتنايي جدي به مشاركت مردم نخواهد داشت, چرا كه احساس بينيازي از مردم ميكند. ولي اگر وزارت اطلاعات در تأمين هزينههايش متكي به مردم باشد, لاجرم در انديشه برقراري ارتباط با مردم برميآيد. اساساً يك جريان اطلاعات مفيد و مثبت در ايران, بايد اعضايي نيمهوقت داشته باشد. يعني هر يك از اعضا شغلي داشته باشند و درآمد خود را از محل تلاش اقتصادي تأمين كنند و نيمه دوم وقت خود را به كار اطلاعاتي و پيشبرد پروژههاي آن اختصاص دهند.
ما پيش از انقلاب در سازمان مجاهدين به همين صورت كار ميكرديم. يعني هر يك داراي شغلي بوديم و بعد از فراغت از كار روزانه و در اوقات باقيمانده شبانهروز در خدمت سازمان بوديم كه توانستيم در آن مقطع يك حركت بزرگ و تعيينكننده را شكل دهيم.
در اين رابطه آيا شما وجود يك هسته حرفهأي براي كار اطلاعات را قبول داريد يا اعتقاد به يك سازمان نيمهوقت داريد؟
اين نحوه كار كردن به معناي آن نيست كه اطلاعات يك هسته حرفهأي نداشته باشد, بلكه ميتوان در عين داشتن فعاليت شغلي و اقتصادي, هشت ساعت در روز را هم به كار اطلاعاتي اختصاص داد و اين زمان كمي نيست. بحث بر سر اين است كه چه انگيزهأي در كار وجود داشته باشد؟ من تا ساعت يك بعدازظهر در شركت نفت كار ميكردم و از اين ساعت تا
نيمهشب در خانههاي تيمي سازمان مشغول به كارهاي محوله بودم كه در يك مقايسه, حتي ساعات كار براي سازمان بيشتر از كار اداري من بود. اگر يك نفر با انگيزههاي ديگري غير از انتفاع مالي به سراغ كار اطلاعات بيايد, مطمئناً علاوه بر تأمين درآمدهاي خود از كار و تلاش روزمره براي انجام وظيفه در بخش اطلاعات از جان و دل مايه خواهد گذاشت كه اين خود موجب پالايش جريان اطلاعات از عناصري خواهد شد كه صرفاً ميخواهند با خريد و فروش اطلاعات و استفاده از رانتهاي مالي, گذران امور كنند. اگر جريان اطلاعات به اين سمت ميل كند, اعضاي آن، به معناي واقعي كلمه حرفهاي ميشوند و در عين حال به لحاظ منبع ارتزاق متكي به رانتهاي اقتصادي و درآمدهاي نفتي نميشوند. البته به فراخور نيازهاي اطلاعاتي, ميتوان در تنظيم ساعات كار روزانه قبض و بسط داشت, ولي به هر حال اين قاعده نبايد فراموش شود كه يك عنصر اطلاعاتي هم براي گذران امور خود بايد مانند آحاد اجتماعي داراي يك شغل باشد.
g اين راه حل چه مرزي با راه حل دوران وزارت آقاي فلاحيان دارد كه در مقطع خود, وزارت اطلاعات را در امور اقتصادي و تجاري فعال كرد و جريان اطلاعات به تأسيس شركتهاي گوناگون مالي و تجاري دست زد؟
c راه حلي را كه من مطرح ميكنم, به معناي آن است كه هر يك از عناصر اطلاعاتي در بخشي از جامعه حضور فعال داشته باشند و در واقع با مردم دمخور باشند. در اين راه حل اين نكته مطرح نيست كه عناصر اطلاعات به صورت باندي تشكيل شركت بدهند و از رانتهاي دولتي و پورسانتاژ استفاده كنند, بلكه منظور حضور فردي هر يك از عناصر اطلاعاتي در بخشهاي فعال اجتماعي است, تا در عمل نيازها و مشكلات مردم را درك نمايند. بهطور مثال اگر يك عنصر اطلاعاتي در يك اداره بهعنوان كارمند مشغول به كار است, ميتواند منعكسكننده مشكلات مردم در رابطه با محيط كاري خودش در بافت وزارت اطلاعات باشد. طبيعتاً وقتي اين جمعبنديهاي متفرقه در جريان اطلاعات پهلوي يكديگر قرار ميگيرد, بدون آن كه نياز به تعقيب و مراقبت و شنود و شنجه باشد، به يك جمعبندي واقعي از جامعه ميرسند و راهحلهاي متناسب را هم پيدا ميكنند. ولي وقتي يك عنصر اطلاعاتي پشت ميزنشين شد و بدون برقراري ارتباط با مردم از درآمدهاي بادآورده نفتي استفاده كرد و در عين حال براي پيشبرد كار خود به شنود و شكنجه متوسل گرديد, بايد فاتحه اطلاعات ملي را خواند, چرا كه چنين بافتي ديگر به مردم توجهي جدي نخواهد داشت. تا آنجا كه شواهد و آمار نشان ميدهد, ما حدود 5/3 ميليارد دلار صادرات نامريي و در مقابل 5/2 ميليارد دلار واردات نامريي داريم كه اين ارقام در بودجه رسمي كشور هم لحاظ نميشود. به اين رقم بايد درآمد ناشي از ترانزيت موادمخدر و پورسانتاژهاي مختلف را افزود و از آنجا كه سر نخ اين فعاليتهاي به نحوي به باندها مربوط ميشود, شبكه هولناكي را ايجاد ميكند. به گفته آقاي يونسي, شركتهاي تجاري زيادي باصطلاح حول وزارت اطلاعات فعال بودهاند كه منحل شدهاند. بنابراين فعاليت اجتماعي و اقتصادي اعضاي وزارت اطلاعات به آن معنايي كه من اشاره كردم, شامل چنين فعاليتهايي نميشود كه بدون هيچگونه حسابرسي و دادن ماليات و عوارض گمركي به صورت غيرقانوني دنبال ميگردد, بلكه منظور حضور در متن زندگي مردم و لمس ضرورتهاي اجتماعي و اقتصادي است. ذكر اين نكته هم ضروري است كه تعطيل شدن شركتهاي اقتصادي و تجاري اعضاي اطلاعات, نميتواند در واقع امر به معناي فروپاشي و انحلال سريع آنها باشد و به نظر ميرسد مدت زمان زيادي لازم است تا اين شبكه اقتصادي از عرصه مملكت پاكسازي شود, بنابراين جاي نگراني باقي است. حتي اين باندها ممكن است در پوشش شركتهاي تجاري كماكان به فعاليتهاي سياسي – نظامي خود ادامه دهند و به عمليات ايذايي متوسل شوند.
g يك پرسش اساسي در رابطه با نحوه حاكميت بر مردم است. انقلاب سال 57 در شرايطي پيش رفت كه مرحوم امام نه از درآمد نفت برخوردار بود و نه ابزارهاي تبليغاتي راديو تلويزيون بهرهمند ولي با اين حال نبض عمومي جامعه را كنترل ميكردند. آيا در شرايط كنوني اگر درآمد نفت و ابزارهاي تبليغاتي را از جريان اطلات سلب كنيم, اين جريان خواهد توانست جامعه را در راستاي اهداف خود به حركت در آورد؟ تشكيلات رجوي هم بر اين مبنا ادعا ميكند كه حاكميت جمهوري اسلامي با دو عامل نفت و ابزارهاي تبليغاتي محقق شده است و اگر اين دو عامل در دست ما هم باشد, قادر به كنترل جامعه خواهيم بود. آيا در مقابل اين استدلال ميتوان اقامه برهان كرد؟
c پاسخ اين پرسش را بايد در دو بخش مطرح كرد. نخست آن كه اگر پيروزي انقلاب اسلامي و نحوه پيدايش آن را ريشهيابي كنيم, خواهيم ديد كه اين حركت محصول يك قرن تلاش نيروهاي مختلف بوده است, از ابعاد ايدئولوژيك گرفته تا ابعاد استراتژيك و تاكتيكي و… در واقع اين مردم بودند كه تلاشهاي صدساله را در مقطع 57 به ثمر رساندند و به قول مرحوم آيت الله طالقاني يك انقلاب توحيدي اسلامي مردمي شكل گرفت. من پرسش شما را به صورت ديگري مطرح ميكنم كه اساساً انديشه كودتا در ايران چگونه شكل ميگيرد. يعني كودتاي رضاخان, كودتاي 28 مرداد و… بر چه قاعدهأي استوار است؟ يا همين موضعي كه گروه رجوي در جريان عمليات فروغ جاويدان داشت و ميخواستند با يك حركت كودتايي از مهران تا تهران را فتح كنند (اين شعار توسط يك سناتور امريكايي مطرح شده بود), چه مبناهايي دارد؟ تحليل گروه رجوي بعد از امضاي قطعنامه 598 توسط ايران و عقبنشيني نيروهاي مادر برخي مناطق اين بود كه مردم منفعل شدهاند. آنها تصور ميكردند در اين حالت اگر ما به تهران دسترسي پيدا كنيم, راديو تلويزيون را تصرف نماييم و به درآمد نفت متكي شويم, حاكميت را در ايران قبضه خواهيم كرد. بر اين اساس فكر كودتا بر اين دو پايه ميچرخد كه در اين ميان درآمد نفت نقش محوريتري دارد. در سال 76 هم كه درآمد نفت سير نزولي داشت و قيمت هر بشكه حتي به 6/5 دلار رسيد, برخي از فعالان سياسي گفتند كه رياست جمهوري اسب زين كردهأي نيست كه ما خواهان سوارشدن بر آن باشيم و در شرايط بحراني كنوني همان بهتر كه آقاي خاتمي مهار امور را در دست داشته باشد. حتي برخي از صاحبنظران معتقدند كه يكي از دلايل مشاركتجويي در برخي جناحهاي نظام به دليل بحرانهاي اقتصادي و كمبود درآمد نفتي بوده است. يعني تن دادن اين طيفها به انتخابات دوم خرداد و همچنين پذيرفتن انتخابات شوراها را ناشي از چنين وضعيتي ميدانند. حال گذشته از اين كه صحت و سقم اين تحليل تا چه اندازه است, ما اگر بهطور واقعي بهدنبال مشاركت مردم باشيم و به درآمدهاي نفتي متكي نشويم, انديشه كودتا يكي از اهرمهاي اصلي خود را از دست خواهد داد و به جاي آن نوآوري و خلاقيت و صلاحيت ملاك حاكميت ميگردد.
g جريان كلاسيك اطلاعات در سراسر دنيا از چهار ابزار شنود, تعقيب و مراقبت, نفوذ و شكنجه سود ميجويد. آيا در اطلاعات ملي روشهاي جايگزين متصور است يا اين كه به هر حال ناچار از بهكارگيري اين روشها خواهيم بود؟
c اگر اساس عضوگيري در جريان اطلاعات بر مبناي جذب افراد با كيفيت قرار گيرد و در بر گيرنده جريانهاي اجتماعي باشند, اين نيروها, به دليل شناختي كه از جامعه و قشربنديهاي موجود در آن دارند, براي شناسايي جريانها نيازي به شنود و شكنجه نخواهد داشت. اساساً عناصر دلسوز, آگاه و داراي شناخت نسبت به جامعه, امكانآفرين هستند و از طريق قراين ميتوانند به كنه جريانات پي ببرند. گويا در جنگ بدر, مسلمين يك نفر از سپاه دشمن را اسير ميگيرند, وقتي برخي از افراد مسلمان براي كشف
اطلاعات شروع به آزار او ميكنند كه مثلاً تعداد افراد شما چند نفر است, پيامبر(ص) ميفرمايد او را آزار ندهيد. آنگاه خود ايشان از او ميپرسد شما روزانه چند شتر قرباني ميكنيد؟ از پاسخ آن اسير, پيامبر متوجه ميشود كه تعداد لشكريان دشمن چند نفر است. بنابراين يك كادر باكيفيت و داراي صلاحيتهاي ايدئولوژيك و استراتژيك, توانايي آن را دارد كه از قراين به اطلاعات دست يابد. در سال 61 در زندان اوين يكي از زندانيان براي من نقل ميكرد كه دو برادر در گروه رجوي فعاليت ميكردند كه يكي از آنها دستگير شد. در حين بازجويي به او ميگويند كه اگر ميخواهي صداقت خود را اثبات كني بايد برادرت را لو بدهي. در مرحله بعد به او ميگويند اگر ميخواهي صداقت خود را به ما نشان دهي, بايد او را بازجويي كني و شلاق بزني و همينطور اين قضيه پيش ميرود, تا جايي كه به او ميگويند براي اثبات صداقت در جوخه اعدام او شركت كن و سپس جنازه او را به خاك بسپار و…
طي اين مراحل براي بازجوها اين يقين را بهوجود ميآيد كه اين فرد ديگر قابل اعتماد است, تا جايي كه او با يكي از بازجوها در يك تيم عملياتي در خيابانها بهدنبال دستگيري ساير افراد گروه و تعقيب و مراقبت آنها نيز شركت ميكند كه در حين يكي از گشتها اين فرد با مسلسل بازجو را به رگبار ميبندد و با اسلحه فرار ميكند. صداقتي كه در زير شكنجه روحي و جسمي شكل ميگيرد, حاصلي جز اين نخواهد داشت و طبيعتاً اينگونه عناصر با كسي كه تمام هستي و زندگي خود را بر سر يك خط مشي ميگذارد, تفاوت بسيار دارند, چرا كه با تمام وجود صلاحيتهاي خود را در راه پيشبرد كار به خدمت ميگيرند. نيرويي كه در زير شكنجه اطلاعات خود را لو ميدهد, شايد در يك مقطع ما را در پيگيري قضايا كمك كند. اما به محض آن كه از شرايط فشار خارج شد, در به روي پاشنه خود ميچرخد. يعني در واقع ما به خاطر كسب يك رشته اطلاعات, يك نفر را كه ميتواند با روشهاي صحيح جذب شود و اساساً رشد كند, از دست ميدهيم. در اينجا, هم فرد شكنجهگر و هم فرد شكنجه شده و بريده هيچكدام نميتوانند پايههاي محكمي براي يك كار اطلاعاتي استراتژيك باشند. عنصر اطلاعاتي بايد در درجه نخست داراي بينش استراتژيك باشد كه در چارچوب آن بتواند وظايف و راهكارهاي خود را تشخيص دهد.
g به هر حال واقعيت اين است كه برخي روشها مانند شنود تلفني ميتوند اخبار زيادي را در دسترس جريان اطلاعات بگذارد, اگر از شكنجه بهعنوان يك روش غيرانساني صرفنظر شود, آيا ابزار شنود هم مشمول چنين حكمي خواهد بود؟
c وقتي شنود ابزار اصلي جمعآوري اطلاعات از سطح جامعه باشد, تبعاتي را در پي خواهد داشت. ابتدا آن كه افراد بعد از آن كه به وجود شنود پي ميبرند, حرفهاي واقعي خود را در تلفن و… نخواهند زد و تلاش ميكنند كه يك رابطه مستقيم ديداري را جايگزين رابطه تلفني مينمايند. در اين حالت جريان اطلاعات ناخودآگاه نيروهاي مبارز را مجبور ميكند كه تشكل بيشتري پيدا كنند. نكته بعد آن است كه تلفن يك وسيله رد گم كني ميشود, يعني آحاد جامعه بهگونهاي مكالمه ميكنند كه شنود اطلاعات گمراه شود و خيال كند كه در جامعه خبري نيست. تاكتيك شنود شايد موقتاً و در مقطعي كارساز باشد, ولي جريانهاي مبارز خود را با شرايط تطبيق ميدهند. ساواك هم به اين موضوع اعتراف كرد كه ما در اثر شنود سر در گم شديم, چرا كه نميتوانستيم مكالمههاي متناقض را جمعبندي كنيم. آقاي ترنر رييس سازمان سيا نير در پاسخ اعتراض منتقدين كه پرسيده بودند, سازمان سيا كجا بود كه انقلاب ايران پيروز شد؟ گفته بود, ما از وجود اين حركت بيخبر بوديم. منتقدين در پاسخ گفتهبودند, اين سخن عذر بدتر از گناه است. اما ترنر توضيح داده بود كه سرعت تحولات به اندازهأي سريع بود كه فرصت جمعبندي اطلاعات رسيده را نميداد و دستگاههاي گيرنده ما با حجم كثيري از اطلاعات مواجه شده بودند كه فرصت طبقهبندي و اتخاذ راهحلهاي مناسب ار در آنها گرفته بود. بنابراين جريان پروندهسازي متكي بر شنود, هنگامي كه ما با يك حركت اجتماعي عظيم مواجه ميشود, بينتيجه بودن خود را به سرعت نشان ميدهد, بخصوص در جامعه ايران كه در حال حاضر ويژگي خوداشتعالي و خودانفجاري دارد.
وقتي سازمان سيا از روشهاي مرسوم اطلاعات فاصله ميگيرد و به ايجاد رابطه با قطبهاي موجود در جوامع اولويت ميدهد, آيا ما نبايد به دنبال تحول در شيوههاي اطلاعاتي باشيم؟ اگر ما بهدنبال ايجاد رابطه با اقشار گوناگون در جامعه باشيم, بهدليل آن كه نبض جامعه را احساس ميكنيم نيازي به شنود و شكنجه نخواهيم داشت. تمام رژيمهاي شكنجهگر در طول تاريخ سقوط كردهاند و ما در سازماندهي اطلاعات ملي بايد از تاريخ الهام بگيريم و اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم.
g شما در تحليل چهار ابزار مرسوم اطلاعات يعني شنود, شكنجه, نفوذ, خبرچيني به ويژگيها و بازتابهاي شنود و شكنجه اشاره كرديد, آيا نفوذ و خبرچيني نيز داراي چنين تبعاتي است يا اينكه در يك اطلاعات ملي ميتوان تحت شرايطي از اين دو ابزار سود جست؟
c اگر ما در جامعه حضور داشته باشيم و يك ارتباط همه جانبه و سيستماتيك با اقشار مردم برقرار كنيم, خود به خود داراي نفوذ خواهيم بود و علاوه بر اين كه از آنها اثر ميپذيريم, تأثيرگذار هم ميشويم. اگر نفوذ را به منظور جمعآوري اطلاعات مد نظر داريم, همانطور كه گفتم از طريق قراين هم ميتوان اطلاعات نابي به دست آورد. من يك مثال ميزنم كه از طرفي ضعف جمعبندي در دستگاه اطلاعاتي ما را نشان ميدهد و از طرف ديگر اين نكته را كه ميتوان از قراين به اطلاعات رسيد, وضوح ميبخشد. زماني كه در رابطه با لايحه حزب به وزارت كشور احضار شدم, يك نفر هم وزارت اطلاعات حضور داشت كه از من بازجويي ميكرد. ايشان ميگفت يكي از اتهامات شما دستيابي به اسناد طبقهبندي شده اطلاعات است. من متعجب شدم و گفتم كدام اسناد؟ او در پاسخ گفت آنچه را كه ما بعد از بازجويي دكتربقايي به آن پي برديم, شما اينها را قبلاً در نشريه راه مجاهد منتشر كرده بوديد. من پاسخ دادم كه اين ضعف شما ميباشد كه اين همه درآمد نفت را در دستگاه اطلاعاتي هزينه ميكنيد و بعد هم تا زماني كه سوژه مورد نظر را نگيريد و ارعاب نكنيد, نميتوانيد به اطلاعات مربوط به او دست پيدا كنيد. اگر يك نفر با ديد استراتژيك تشخيص بدهد كه دكتربقايي در چه مسيري حركت ميكند و ضربههايي را كه او از نهضت ملي تا انقلاب اسلامي بر پيكره جنبش وارد كرده است, جمعبندي كند و در واقع از قراين به ماهيت او پي نبرد, آيا گناه كرده است يا اين كه اين ضعف شما را ميرساند؟ در واقع ما در نشريه “راه مجاهد” با استفاده از قراين موجود روند دكتربقايي را تحليل ميكرديم كه اين خود ميتواند يك نمونه عيني از چگونگي كار اطلاعات ملي به ما ارايه كند, بدون آن كه لازم باشد در تشكيلات دكتربقايي نفوذ كنيم يا اين كه شنودي داشته باشيم يا از شكنجه و ارعاب استفاده نماييم. پيروزي انقلاب ما هم در نتيجه نفوذ كردن تشكيلاتي انقلابيون به ارتش و ساواك حاصل نشد, بلكه از راه بسيج و بيداري ملت توانست تشكيلات رژيم شاه را تحتتأثير نفوذ خود قرار دهد و به عميقترين لايههاي تشكيلاتي رژيم سلطنتي راه پيدا كرده و در واقع سربازگيري كند. تيمسار برنجيان فرمانده ضداطلاعات نيروي هوايي رژيم شاه به يك نفر گفته بود كه چهار درصد پرسنل ارتش انديشه خميني را در سر دارند, بنابراين ارتش ديگر قابل اتكا نيست.
g قراين نشان ميدهد كه نحوه عضوگيريهاي اطلاعات بيشتر در جهت جذب عناصر عملياتي بوده است, يعني كساني كه بتوانند عمليات جاسوسي, ضدجاسوسي, تعقيب مراقبت و شنود و… را به خوبي انجام دهند, آيا از سخنان شما اينگونه ميتوان استنباط كرد كه در اين نحوه عضوگيري هم بايد تجديدنظر كرد, يعني به جاي آنكه اولويت در عضوگيري بر مبناي جذب عناصر عملياتي باشد, عناصر داراي قدرت جمعبندي و استراتژيست بايد جذب تشكيلات اطلاعات شوند؟
c در نشريه شماره 2 چشم انداز به اين موضوع اشاره داشتم. اطلاعات به دليل فقدان عناصر داراي قدرت جمعبندي و استراتژيست در طول حركت خود نتوانسته است كه در مقابل بسياري از مسايل واكنش به موقع نشان دهد و از اين جهت هم ملت ايران ضربههاي زيادي را متحمل شده است. در قضيه كشتار حجاج در مورد عربستان شاهد چنين نقيصهأي بوديم, چرا كه اطلاعات نتوانست تشخيص دهد كه چه تحولاتي در رژيم عربستان بهوجود آمده است و تاوان آن را هم با دادن چهارصد شهيد پرداخت كرديم. نمونه د يگر عدم پيشبيني عمليات فروغ جاويدان (مرصاد) بود كه با وجود آن كه گروه رجوي از يك سال پيش در تدارك جدي اين عمليات بود, اطلاعات نتوانست اين حركت را پيشبيني كرده و درنتيجه تمهيدات لازم را براي مقابله فراهم آورد. بعد از آن هم براي جبران اشتباهات گذشته با ارايه تحليل جهتدار از وضعيت زندانيان مربوط به گروه رجوي و ماركسيستها شرايطي را بهوجود آورد كه آن اعدامهاي دستهجمعي در سال 1367 شكل گرفت. يعني از يك طرف به دليل نبودن يك ديد استراتژيست و فقدان قدرت جمعبندي در اطلاعات, نيروهاي ما در مرز آن ضربات را از گروه رجوي متحمل شدند و از طرف ديگر زندانياني كه بسياري از آنها منفعل شده بودند, به اسم آن كه هنوز بر سر موضع قبلي هستند, اعدام گرديدند. در حالي كه اگر زندانيان با خانوادههاي خود ملاقات ميكردند, توسط آنها از شرايط جامعه مطلع ميشدند و جريان شكست عمليات گروه رجوي را از زبان اعضاي خانواده خود ميشنيدند. به دنبال آن طبيعتاً ريزش زيادي در ميان آنها صورت ميگرفت و نيازي به حذف فيزيكي آن پيدا نميشد. در چنين شرايطي اگر زنداني به زندانبان اعتماد نكند, طبيعي است و اين كافي نيست كه ما بگوييم در زندان به آنها چه چيزهايي گفته شد و چون آنها كوتاه نيامدند, پس در نتيجه بايد حذف ميشدند .اگر با درايت بيشتري برخورد ميشد و برخي عناصر كوتاهي خود را در روند گذشته با اين انتقامجويي جبران نميكردند, با شرايطي كه بعد از شكست نيروهاي رجوي در عمليات فروغ جاويدان, بهوجود آمده بود, شاهد فروپاشي عظيمي در اين تشكيلات ميبوديم. در حالي كه به علت اعمال روشهاي غلط بعد از آن مقطع آنها توانستند از موضع مظلوميت, مجدداً تشكيلات خود را بازسازي كنند و در سطح بينالمللي هم فشارهاي زيادي را تحت عنوان نقص حقوق بشر, بر جمهوري اسلامي وارد نمايند.
g در برابر چهار عنصر اطلاعات كلاسيك يعني شنود, شكنجه, نفوذ و خبرچيني, ميتوان براساس گفتههاي شما سه ويژگي را براي اطلاعات ملي برشمرد. اول آنكه عنصر اطلاعاتي بايد ديد استراتژيك داشته باشد, دوم آن كه در متن جامعه حضور پيدا كند. سوم آنكه قدرت جمعبندي اطلاعات را داشته باشد و بتواند از قراين به متن اطلاعات دست يابد. با اين سه ويژگي ميتوان يك مرز مشخص را بين سربازگيري ارتش و عضوگيري اطلاعاتي قايل شد, يعني اطلاعات نبايد به دنبال استخدام افرادي باشد كه مانند يك سرباز وظيفه صرفاً گوش به فرمان ردههاي بالاتر بوده و تنها ويژگي عملياتي داشته باشد.
c تجربه موجود جريانهاي قومي اطلاعاتي در دنيا نيز گواه بر اين است كه كار اطلاعاتي بايد متكي به عناصر كيفي و جمعبندي كننده باشد. بهطور مثال موساد (سازمان اطلاعاتي اسراييل) كه در تمامي دنيا از اروپا و آمريكا گرفته تا خاورميانه حضور فعال دارد. حدوداً هزار و دويست نفر كادر ثابت دارد يا همان كه قبلاً نيز اشاره كردم سازمان سيا براي پيشبرد استراتژي خود در شرايط كنوني, ارتباط با عناصر باصلاحيت و كيفي را در اولويت تشكيلاتي خود قرار داده است.
g در نظام ارتش سرباز بايد از فرمانده حرف شنوي تام داشته باشد, اگر عضوگيري اطلاعات هم برمبناي اين الگو قرا گيرد بايد به دنبال جذب آدمهاي مطيعي باشد كه در برابر فرامين و دستورات چون و چرا نكنند, در حالي كه اگر عضوگيري در جهت جذب افراد كيفي و داراي ديد استراتژيك باشد كه خود داراي قوه استنباط و نظام تحليلي باشند, يك رشته تبعات نيز بهدنبال خواهد داشت, ازجمله اين كه پذيرش وجود اختلاف نظر در تشكيلات اطلاعات نهادينه شود, بازتاب بلندمدت اين روش چيست؟
c كاركردن با كساني كه داراي قوه استنباط هستند, نيازمند صبر و دقت و حوصله بيشتري است. با اين حال تبعات بلندمدت چنين مجموعهأي كه در آن آدمهاي فهيم و داراي قدرت جمعبندي گرد هم آمدهاند, قابل مقايسه با يك سازمان عملياتي نيست. من با گفتن دو نمونه عيني اين بحث را بيشتر ميشكافم. در ابتداي پيروزي انقلاب بعد از آن كه اطلاعات تشكيل شد, به افراد گفته ميشد كه همكاران ديگر را تحليل نكنيد, چرا كه اين كار در حكم غيبت است! بهجاي تحليل كردن منتظر بمانيد تا مافوق نظرش را مطرح كند. در چنين سيستمي افرادي چون كشميري به راحتي رشد كردند. او تا آنجا پيش رفته بود كه هر كاري را تحت پوشش استخاره انجام ميداد و مسؤوليت انجام هر كاري را به گردن استخاره ميانداخت. اين نحوه كار كردن براي آن بود كه كسي نتواند با جمعبندي عملكردها و تصميمگيريها به خط مشي او پي ببرد. حال جرياني كه توصيه ميكرد از تحليل كردن عملكردها خودداري كنيد چرا كه در حكم غيبت است و اگر بهجاي اين نوع نگرش, به تجزيه و تحليل عملكردهاي كشميري مينشست, ميتوانست از قراين به خط مشي او نيز پي ببرد. “يعرف المجرمون بسيماهم”, به يك معنا آن است كه در ظواهر رفتاري علايمي نهفته است كه از آن ميتوان به شناخت مجرم رسيد. فردي مانند كشميري از قبل تصميمش را براي انجام كار مورد نظر ميگيرد, ولي آن را با استخاره پوشش ميدهد تا كسي به نيت او پي نبرد و انگيزه او را تحليل نكند. در مقاطعي ضربههاي بسياري از اين نظريه ضدتحليلگري خوردهايم, زيرا توصيه كردند كه تحليل نكنيد و در اين روند باندهايي شكل گرفت كه بعداً سبب قتلهاي زنجيرهأي نيز شدند. همه بچههاي اطلاعات كارهاي اين جريان را شاهد بودند, ولي توانايي عكسالعمل در برابر آنها را نداشتند. به تعبير آقاي ربيعي, حضور اين جريان در اطلاعات به مانند يك خانه شيشهأي بود كه در عين قا بل رؤيت بودن محتويات آن, قابل دسترسي نبود. همه ميدانستند كه در اين خانه شيشهأي چه ميگذرد, ولي راه به درون آن نداشتند.
اگر راه تحليل بسته و تقليد كوركورانه باب شود به همين نتايجي منجر خواهد شد كه همه شاهد آن بوديم و در چنين تشكيلاتي اگر هم كسي بخواهد مسايل را تحليل كند, او را اخراج ميكنند و به او مارك بيايماني و… هم ميزنند.
g به نظر ميرسد كه يكي از موانع مهم رسيدن به اطلاعات ملي, وجود نفاق سيستماتيك در جامعه است. وقتي كه در يك جامعه آدمها اجازه داشته باشند كه شخصيت واقعي خودشان را بروز دهند, جمعآوري اطلاعات امري بسيار آسان به نظر ميرسد و اصطلاحاً كسي فيلم بازي نميكند, چرا كه تحت فشار حكومت و سازمانهاي مربوطه قرار ندارد. آيا به نظر نميرسد كه اين دوگانگي رفتاري آدمها كه تحت فشار مجبورند در اداره و محل كار, از خود يك شخصيت بروز دهند و در محيط خصوصي خود رفتار ديگري داشته باشند, مانع بزرگي بر سر راه ملي شدن اطلاعات باشد؟ از طرف ديگر آيا اين خطر وجود ندارد كه به علت وجود همين نفاق سيستماتيك طرز تلقي حكومت از جامعه اين باشد كه به دليل رعايت ظواهر شرعي, مردم ديني هستند, ولي بناگاه و در واقعيت امر امواج لائيسم و گريز از مذهب آنها را غافلگير كند؟ از ديدگاه شما وجود نفاق سيستماتيك در جامعه به چه ميزان از تكوين يك اطلاعات ملي جلوگيري مينمايد؟
پرورش نفاق سيستماتيك در جامعه يك امر منفور است كه در استراتژي و تشكيلات تبعات زيانباري به دنبال دارد. وقتي يك جامعه تحت فشار, به نفاق در رفتار كشيده ميشود, اطلاعلت ناچار خواهد شد براي شنيدن حرفهاي صادقانه آنها به شنود مخفيانه متوسل شود يا به اين باور شكنجهگران رو ميآورد كه درد شلاق صداقت ميآورد و نفاق و دوگانگي را به وحدت و يگانگي تبديل ميكند! يا اين كه شلاق حافظه متهم را تقويت ميكند و هر آنچه را كه او فراموش كرده به يادش ميآورد. در چنين دستگاهي تا متهم به حالت يك عنصر بريده در نيايد, اطلاعات او صادقانه تلقي نميشود. وقتي كه او بريد و مأيوس شد, آنوقت صحت اطلاعات او تضمين ميشود, غافل از اين كه يأس و بريدگي يك متهم در تمامي جوانب شخصيت او را تخريب ميكند, تا جايي كه بعد از آن كه فشارهاي وارده بر او كاسته شد, حتي رابطهاش با دوستان شكنجهگرش نيز تحتالشعاع همين بريدگي قرار ميگيرد كه به نمونه آن اشاره شد. مصداق اين نكته را يأس از رحمت خدا كفر است و شخص را به پوشاندن حقيقت سوق ميدهد, ميتوان بخوبي در چنين سيستمي ديد. يعني بجاي آنكه منافق با شكنجه به مؤمن تبديل شود, به كافر مبدل ميگردد. در اين روند وقتي يك نفر را مدتها در سلول انفرادي گرفتار كرده, ملاقات او با افراد خانواده را قطع مينمايند و با شكنجه و فشارهاي روحي و جسمي او را وادار به اعتراف ميكنند, در قاموس اين جريان, جنازهاي كه در انتهاي بازجويي برجاي ميماند, يك فرد صادق تلقي ميشود. حال ميتوان نتيجه گرفت كه با توليد آدمهاي مأيوس و بريده و در واقع داراي نفاق سيستماتيك, نهتنها حفظ نظام محقق نميشود, بلكه گام به گام فرآيند سرنگوني شتاب ميگيرد و جالب اينجاست كه در اين استراتژي با شعار مبارزه با منافق, فردي را كه قبلاً صادقانه ابراز مخالفت ميكرده است, عملاً تبديل به منافق ميكنند. وقتي به تعبير امام, حفظ نظام از نماز هم واجبتر به نظر ميرسد. درنتيجه بايد در روند حفظ نظام, عرفان و خلوصي به افراد دست بدهد كه از نماز بالاتر باشد. آيا با اعمال روشهايي كه توصيف گرديد, چنين پديدهأي محقق شده است؟
در شرح وظايف وزارت اطلاعات, حفظ تماميت ارضي ايران و جلوگيري از فعاليتهاي تجزيهطلبانه مستتر است كه اين كار قرين با سركوب نطفههاي شورش و تجزيه در مناطق مستعد تجزيه ميباشد. در عملكرد پيشين وزارت اطلاعات نسبت به برخي از مناطق مانند كردستان و سيستان بلوچستان روشهايي ديده ميشود كه در شرايط كنوني نياز به پاسخگويي دارد. در چارچوب يك اطلاعات ملي, چگونه ميتوان از تجزيه جلوگيري كرد و تمايلات ارضي كشور را حفظ نمود؟
در تاريخ معاصر ما, تجربهأي وجود دارد كه شايد بتواند پاسخگوي پرسش شما باشد. حدود سالهاي 1328 يا 1329 هنگامي كه سرلشگر رزمآرا پيشنهاد كرد انجمنهاي ولايتي و ايالتي در سراسر كشور تشكيل شود, دكتر مصدق با پيشنهاد او مخالفت كرد. يعني كسي كه گل سرسبد جريان خواهان آزادي و دموكراسي و مشاركت مردم بود با اين پيشنهاد مخالفت نمود و گفت جناب آقاي رزمآرا! اگر راست ميگوييد, اين طرح را ابتدا در تهران عملي كنيد و فعلاً از استانهاي مرزي كه احتمال تجزيه در آن زياد است صرفنظر كنيد تا شرايط براي انجام اين كار مهيا شود. او يك راه واقعبينانه را مطرح ميكرد, ولي همين دكتر مصدق بعد از آنكه به نخستوزيري برگزيده شد, با استيفاي حقوق ملت ايران در برابر انگليس آنچنان جو مشاركت را در ايران تقويت كرد كه عليرغم مخالفت درباره نيروهاي مسلح در دوران خود امنيت و استقلال ايران را تأمين ميكند و مورخين هم بر اين موضوع شهادت دادهاند. ازجمله “ريچارد كاتم” در كتاب ناسيوناليسم در ايران مينويسد: مصدق به لحاظ داشتن قواي فيزيكي در ايران در ضعيفترين حالت بود, با اين حال تماميت ارضي ايران را حفظ نمود و تمامي اقوام را در ايران حول محور منافع ملي متحد كرد. نمونه ديگر انقلاب اسلامي است كه عليرغم ادعاهاي شاه و ساير درباريان مبني بر اين كه اگر در ايران سلطنت حاكم نباشد, ايران تجزيه خواهد شد و تبديل به ايرانستان ميگردد, يك انقلاب عظيم مردمي شكل گرفت و استقلال هم حفظ شد.
آقاي خاتمي ميگويد كه اگر به انديشه مجال طرح ندهيم, زيرزميني ميشود. آيا اين قاعده در رابطه با شورشهاي قومي هم مصداق دارد؟ و آيا ميتوان گفت حركتهاي تجزيهطلبانه و شورشها در يك وجه محصول عقدههايي است كه در وجود اقليتهاي قومي انباشته ميشود؟
هر انساني كه نتواند حرفش را علني مطرح كند, طبيعتاً به حركت زيرزميني رو خواهد آورد و اين قاعده شامل اقوام تحت ستم هم ميشود. آقاي ربيعي گفت: جامعهأي روند مثبت دارد كه در آن فرياد باشد در يك جامعه ساكت علايم خطر نهفته است. بعد از قيام 15 خرداد هم حنيفنژاد ميگفت, ساواك قدرتمند شده است و هر حركتي را رديابي ميكند, ولي تفكر را نميتواند رديابي نمايد. بهتر است كه در شرايط كنوني حركت فكري داشته باشيم و بهدنبال كشف راهحلي براي شرايط موجود برآييم.
سال 61 در زندان اوين با يكي از متهمين به هواخوري رفتيم, اتفاقاً در آن شرايط هوا باراني بود, او رو به من كرد و گفت: باران چيز خوبي است. پاسخ دادم, بله باران هميشه خوب بوده است. گفت: نه! آن بخشي از باران خوب است كه در زمين فرو ميرود و تبديل به سفرهاي زيرزميني ميشود و بعد از يك جا به صورت چشمهأي زلال بيرون ميزند. اين يك قاعده عمومي است كه قطرههاي آبي كه در زمين فرو ميروند و از ديد ما پنهان ميشوند, در عبور از لايههاي زمين تصفيه ميشوند و بعد به هم ميپيوندند تا در يك موقعيت مناسب به صورت يك جريان از دل زمين بيرون بيايند.
در كتاب كودتاي 28 مرداد نوشته گاژيروفسكي, استاد دانشگاه لوييزيانا, گفته ميشود كه در جريان كودتا عليه مصدق در سال 1332, مردم ايران تحت فشار ما زيرزميني شدند و بعد در بهمن 1357 به صورت انقلاب اسلامي ظهور پيدا كرد و همه منافع آمريكا را زير و رو كردند.
يكي از مسؤولان نظامي در يك سخنراني به اين موضوع اشاره كرد كه فضاي باز كنوني وسيلهأي است كه براي تشخيص و شناسايي
كساني كه جرأت ميكنند و از لانههاي خود بيرون ميآيند, با اين شناسايي, بعداً آنها را سركوب خواهيم كرد؟!
c به نظر ميرسد اينگونه موضعگيريها براي اين ترديد در مردم در روند مشاركت است. حركت مردم از مجلس پنجم تا انتخابات اخير مجلس يك روند رو به رشد داشته است و اينگونه ترفندها براي مهار يك ملت سودي نميبخشد, چرا كه بحث بر سر يك گروه نيست, بلكه صحبت از ملتي است كه در حال حاضر تبديل به يك هويت شده است و به خود اجازه تصميمگيري در مورد همهچيز و همه كس را ميدهد. وقتي كه يك حركت عمومي شد, پروندهسازي براي نخبههاي حركت سودي ندارد. البته بايد نيروها هوشياري خود را حفظ كرده و چپروانه حركت نكنند. مائو ميگويد اگر نيروي انقلابي يك شعار چپروانه مطرح كند و بعد بهدليل نداشتن سازماندهي متناسب, نتواند نيروهايش را در مقابل هجوم دشمن حفظ كند, به اپورتونيسم تشكيلاتي دچار شده است. به تعبير امروزي در چپروي بدون سازماندهي متناسب شائبهأي از فرصتطلبي ديده ميشود.
رابطه اطلاعات ملي با منافع ملي چگونه تبيين ميشود؟ آيا از ترسيم منافع ملي به استراتژي اطلاعاتي ميرسيم و در واقع عناصر تحليلگري كه به آنها اشاره شد, در چارچوب چنين منافعي است كه به تجزيه و تحليل اطلاعات دست ميزنند؟ به هر حال افرادي چون سعيد امامي هم در اطلاعات حضور داشتهاند كه اهل جمعبندي بودهاند. ملاك تحليلگري و جمعبندي در اطلاعات ملي چيست؟ آيا از منافع ملي به چگونگي كار اطلاعات ميرسيم يا اين كه جمعبندي اطلاعاتي بر منافع ملي مقدم خواهد بود؟
اين پرسش بسيار اساسي است. ظاهر قضيه اينطور است كه اطلاعات در چارچوب منافع ملي و اولويتبنديهاي استراتژيك كشور بايد فعاليت كند, ولي اين موضوع بايد شكافته شود. بهطور مثال در اولويتبنديهاي استراتژيك گفته ميشود كه منافع ما در منطقه خزر اولويت دارد, ولي مسايل افغانستان فوريت دارد, يا به طور مثال در چه سطحي بايد به موضوع رابطه با عراق پرداخت و… بنابراين منافع ملي بايد اولويت بندي شود و اطلاعات نيز در كادر اين اولويتبندي نيروي خود را متمركز كند. اما اگر ما به گيجي و سر در گمي استراتژيك دچار شويم, طبيعتاً اطلاعات هم نخواهد توانست جهتگيري متناسب با اهداف ملي را داشته باشد. ارتشبد جم در مصاحبه با بي.بي.سي گفت كه ما دچار سر در گمي استراتژيك بوديم, نميدانستيم كه آيا جهتگيري ضدشوروي براي ارتش ما اولويت دارد يا بايد تهديدات عراق را در اولويت قرار بدهيم يا تهديد داخلي در صدر اولويتهاي استراتژيك قرار داد؟ شاه نيز براي ما اين اولويتبندي را مشخص نميكرد و اين سر در گمي استراتژيك ارتش را در مقابله با انقلاب فلج كرد. بنابراين داشتن استراتژي و اولويتبندي براي تمامي ارگانهاي مملكتي بخصوص اطلاعات ضرورت حياتي دارد.
در اينجا ما با يك تعارض مواجه ميشويم. در اولويتبندي استراتژيك منافع نظام و منافع ملي الزاماً بر يكديگر انطباق ندارد. شكل ايدهآل آن است كه در هر شرايطي منافع ملي و منافع نظام در يك راستا باشند, ولي اگر چنين نبود و اين دو مقوله در تعارض با يكديگر بودند, چه راهكارهايي براي اطلاعات ملي وجود دارد كه در پارهاي موارد دنبالهرو نظام موجود نشود و منافع ملي را در اولويت قرار دهد؟
ويژگي اساسي يك اطلاعات ملي, خواندن ضمير پنهان جامعه از طريق تحليل قراين موجود و هشياركردن مسؤولان نسبت به پيامدهاي آن است. به زبان سادهتر يكي از وظيفههاي اطلاعات ملي در غفلتزدايي از مسؤولان نظام تبلور پيدا ميكند, اطلاعات بايد نسبت به آينده تحولات قدرت پيشبيني داشته باشد كه ما اساساً در اين چند سال فاقد يك اطلاعات آيندهنگر بودهايم.
قانون اساسي ما اين نكته را تضمين كرده است كه اگر منافع ملي و منافع نظام با يكديگر تعارض داشته باشد، ملت ميتوانند با مشاركت خود در امر انتخابات, نظام موجود را تغيير دهند و نظام را در راستاي منافع ملي قرار دهند.
برخي بر اين اعتقادند كه حفظ حكومت الزاماً در همه شرايط از طرق متعارف و قانوني امكانپذير نيست و بدينجهت به مرحوم مصدق هم اين انتقاد را دارند كه چرا در مقاطع حساس به روشهاي غيرقانوني متوسل نشده است. اين نكته از آن جهت حايز اهميت است كه دستگاه اطلاعاتي در چارچوب چنين تفكري براي خود اين حق را ايجاد ميكند تا به روشهاي غيرقانوني دست يازد. اين تعارض را چگونه ميتوان حل كرد؟ آيا براي حفظ يك حكومت ملي, سودجستن از روشهاي غيرقانوني و غيراصولي در هيچ شرايطي نبايد مد نظر قرار گيرد؟
در مقطع حكومت ملي دكتر مصدق, آمريكا به مرحوم مصدق فشار ميآورد كه اگر ميخواهي از تو حمايت كنيم بايد حزب توده را غيرقانوني اعلام كرده و قرارداد بانك بينالملل را هم بپذيري كه در واقع ناقض ملي شدن نفت بود. مصدق ميتوانست تن به چنين شرايطي بدهد تا حكومت خود را نجات دهد, اما بعد از آن يدك كشيدن لفظ حكومت ملي معنا نداشت. اگر براي حفظ خود ناچار از مخدوش كردن هويت خود باشيم, ديگر چيزي باقي نميماند كه دغدغه حفظ آن را داشته باشيم. از طرفي مرحوم مصدق هم با زيركي خاصي كه داشت ميفهميد كه هدف آمريكا درگير كردن حكومت ملي با حزب توده است تا از اين طريق حكومت را با بحران مواجه كند. اضافه بر اين, مصدق اعتقاد داشت كه دست حزب توده در روند آزادي, رو ميشود و تاريخ هم گواه است كه ضربهأي كه بر حزب توده در اين مقطع وارد شد, با هيچ دوره ديگري قابل مقايسه نيست.
يك دغدغه بزرگ كه در جهتدهي دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي ما ميتواند مؤثر باشد, اين است كه حفظ اسلام در كشور منوط به حفظ نظام است. بر اين اساس اطلاعات موظف است با هر وسيلهاي كه مقدور است, نظام را حفظ كند, آيا اساساً اين قاعده صحيح مينمايد يا اين كه جاي نقد و بررسي دارد.
اين كه حفظ نظام را مساوي با حفظ اسلام بگيريم, در تجربه سياسي و نظامي سازمان مجاهدين هم وجود داشت كه شكست خورد. مرحوم شهيد بهشتي در سال 1352 به من ميگفت ما سالها به اسلام عقيده داشتيم, ولي عمل نداشتيم, حالا كه مجاهدين مطرح شدهاند, عقيده با عمل توأم گشته و اسلام تكميل شده است, بنابراين اگر سازمان مجاهدين از بين برود به اسلام ضربه ميخورد. ما هم چنين انديشهأي را داشتيم, ولي بعد از آن كه سازمان مجاهدين ضربه خورد و متلاشي شد, به يك جمعبنديهايي رسيديم كه در آن نقاط تحول جديدي بهچشم ميخورد و اينطور هم نبودكه با ضربه خوردن سازمان, اسلام نابود شود.
ايمان به اين اصل قرآني كه اسلام همواره در حال رشد و گسترش است و مشروط و محدود به اوضاع و احوال يك سازمان يا يك نظام نيست, آرامش بخش است و مدارا و صبر را نيز در وجود ما تقويت ميكند. اين نكته اگر مد نظر نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي باشد. با مسأله حفظ اسلام با دورانديشي و ژرفنگري خاصي برخورد ميكنند و متوسل به روشهاي غيراسلامي نميشوند.
در مواضع علني برخي از نيروها, اين نكته به چشم ميخورد كه نبايد بگذاريم تاريخ تكرار شود و نبايد بگذاريم مانند حكومت امام علي(ع) و حكومت امام حسين(ع) ضربه بخوريم و بايد از وقوع برخي مسايل پيشگيري كنيم. در اين راه حتي پيشدستي در سركوب را مطرح ميكنند و چنين وانمود ميشود كه گويا آن بزرگان در برخورد تاريخي خود دچار كاستي بودهاند و حالا اينها ميخواهند جبران مافات كنند!!
c اگر امام حسين(ع) در شروع جنگ با لشكريان محدود “حر” پيشدستي ميكرد, ديگر نميتوانست تداعي يك الگوي ديني را براي ما به همراه داشته باشد. يا اگر در ماه حرام جنگ را آغاز كرده بود, رابطهاش با قرآن مخدوش ميشد و ديگر چنين شخصي اين امام حسين نبود, بكله يك عنصر نظامي بود كه براي يك رشته منافع شخصي و گروهي اقدام به حركت كرده است.
به تعبيربرخي از صاحبنظران اهميت ملي شدن اطلاعات كمتر از اهميت ملي شدن نفت نبوده است و اگر آقاي خاتمي بتواند از پس انجام چنين پروژهأي برآيد, در واقع تجربه نهضت ملي را در بعد عظيمتري تكرار كرده است. از ديدگاه شما آيا اين دو تجربه نسبتاً متفاوت تاريخي با يكديگر قابل مقايسه هستند؟
نظريهاي وجود دارد مبني بر اين كه اگر در بيلان كاري آقاي خاتمي هيچگونه نقطه مثبتي به چشم نخورد جز اين كه پرونده قتلهاي زنجيرهأي را دنبال كرده باشد, در واقع او دستاورد باارزشي را براي ملت ايران به ارمغان آورده است. از آنجا كه در گذشته نخستويزر يا رؤساي جمهور قبلي اشراف كاملي بر روند اطلاعات نداشتهاند, حساسيت آقاي خاتمي نسبت به قضيه قتلها كه برخاسته از يومالله دوم خرداد است, نقطه عطف برزگي در نظام جمهوري اسلامي ميباشد. اراده استوار ايشان براي پيگيري قتلها كه در سخنراني همدان به تبعات آن نيز اشاره داشتند, حمايت مقام رهبري را در پي داشت و بهدنبال آن راه براي اصلاح اين عرصه حساس گشوده شد. مرحوم مصدق براي استيفاي حقوق ملت ايران چنين ارادهأي را از خود نشان داد و با گفتن اين عبارت كه “پالايشگاه, لانه جاسوسي انگلستان شده است.” با موانع درگير شد. نفس پيگيري حقوق ملت ايران چه در قضيه ملي شدن نفت و چه در موضوع قتلهاي زنجيرهأي و افشاگري شبكه وحشت, نشان از استمرار يك خط مشي ملي در تاريخ معاصر ايران است.
در آستانه پنجاهمين سالگرد ملي كردن نفت هستيم. اين حركت دو مؤلفه داشت يكي ملي كردن نفت و كوتاهكردن دست استعمار انگليس و ديگري اصلاح قانون انتخابات و انتقال قدرت از دربار به مردم. اين دو مؤلفه ميتواند در ملي شدن اطلاعات نيز بروز داشته باشد, چرا كه در يك اطلاعات ملي و با حضور استقلالطلب, جايي براي نفوذ سيستماتيك سرويسهاي جاسوسي دنيا باقي نخواهد ماند. از طرفي ديگر ملي شدن اطلاعات ميتواند در انتقال قدرت از شكنجه وحشت و باندهاي قدرت و ثروت به آحاد اجتماعي, نقش يك حامي و پشتيبان جدي را ايفا كند.
جا دارد كه در پايان اين نكته را ذكر كنيم كه همانطور كه درقضيه قراردادهاي نفتي, مطبوعات, كارشناسان و عناصر ملي و دلسوز وجهه همت خود را نشان دادند و وزارت نفت نيز در زمينه پاسخگويي برخورد مثبتي داشت اين توقع ميرود كه صاحبنظران در عرصه مسايل اطلاعات و تحليل زواياي استراتژيك آن نيز, دور از هياهوي سياسي, چارهانديشي كنند و با حمايت از آقاي خاتمي, راه را براي ملي شدن اطلاعات هموار سازند.
احياي دموكراسي در ايران, دو وجه دارد؛ يكي بسط دموكراسي و ديگري مبارزه با موانع آزاديهاي مصرح در قانون اساسي كه اين مهم نيز نبايد از نظر دور بماند, چرا كه روند مشاركت مردم را بايد با آفتزدايي از اين حركت تضمين نمود. حاشا كه خلوص موحدين ممكن نگردد, مگر با بيزاري جستن از عملكرد باندهاي مرموز!
