بدرالسادات مفیدی
از زمان شکلگیری نظام جمهوری اسلامی تاکنون، مردم ایران بهکرات نفوذ و تأثیرات عمیق رفتار افراطگرایی را در مسیر حکمرانی کشور تجربه کردهاند. بیتردید حمله به سفارت امریکا و گروگان گرفتن ۵۲ دیپلمات امریکایی توسط دانشجویان خط امام در بحبوحه رویدادهای سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درحالیکه نظام نوپا هنوز بهخوبی سامان نگرفته بود، از جمله یکی از همین نوع رفتارهای افراطگرایی شناخته میشود که در واکنشی احساسی و هیجانی ناشی از جو انقلابی شدید آن روزها رخ داد و حال آنکه حدود ۴۶ سال است متأثر از آن، سیاست خارجی ایران نیز به گروگان گرفته شده و تمام تلاشها برای گشودگی در روابط دیپلماتیک دو کشور به در بسته برخورد میکند.
بهرغم این اما شاید بتوان نقطه آغازین افراطیگری پس از انقلاب را تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ مجاهدین خلق و طرفداران بنیصدر درحالیکه ایران در این مقطع درگیر جنگ با همسایه خود عراق شده بود، دانست که منجر به درگیری شدید و بازداشت بسیاری از تظاهرکنندگان شد. بعد از این رویداد، مجاهدین خلق بهطور رسمی مبارزه مسلحانه خود با نظام را اعلام کردند که حاصل آن تا چندین سال ترور و کشتار و در نهایت نیز خیانت به وطن و همراهی با دشمن و انجام عملیات مشترک مرصاد با ارتش بعث عراق در واپسین روزهای جنگ با هدف براندازی نظام بود.
بر این اساس این ادعا قابل تأمل است که اگر چنین رفتارهای افراطی در دهه اول پس از انقلاب بروز پیدا نمیکرد و به تبع آن آرامش کشور به هم نمیخورد و امنیت مردم مورد هجوم قرار نمیگرفت، شاید حکمرانی ایران مسیر دیگری را طی میکرد.
حال آنکه افراطگرایی را که نمیتوان خصیصه صرفاً یک جریان فکری در فضای سیاسی کشور دانست، در تمامی پس از این سالها، با شدت بیشتری به حیاتش ادامه داد و بهتدریج سایه سنگین خود را بر ساختار قدرت تحمیل کرد که برونداد اصلی آن عدم تحمل و حذف دیگری از جمله یاران و همراهان انقلاب ۵۷ تا نزدیکان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود.
بر مبنای مستندات تاریخی، طبیعتاً نقش و سهم دیدگاهها و گفتمانهای مختلف در پیروزی انقلاب اسلامی اعم از نیروهای چپ، مذهبی، لیبرال و ملی قابل انکار نیست و اینکه تمامی آنها نهتنها با شکلگیری ساختار قدرت بر مبنای ایدئولوژی اسلام سیاسی مخالفت نکرده، بلکه همراه شدند. بهتدریج اما آنها با تثبیت جریان چپ مذهبی با محوریت روحانیت انقلابی، یکییکی کنار زده شدند؛ از حذف ملیگراها، نهضت آزادی و دولت موقت، چپهایی چون تودهایها و فداییان خلق گرفته تا سالهای بعد که خود چپهای مذهبی خط امامی نیز با تیغ تیز نظارت استصوابی از صحنه قدرت حذف شدند. چنانکه در دولت هاشمی رفسنجانی ملقب به دولت سازندگی بهرغم آنکه گامهای مثبتی در بخش اقتصادی برداشت، جریان افراطی و مدافع خطمشی حذف دیگری و یکدستسازی ساختار قدرت در ایران توانست در حوزههای فرهنگی و سیاسی و امنیتی نفوذ خود را حفظ و تثبیت کند.
در ادامه، حضور گروههای افراطی در نهادهای انتصابی قدرت از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما، برخی شوراهای عالی فرهنگی و اقتصادی و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای حکومتی با تمرکز بر محور مقاومت و گفتمان غالب غربستیزی در حوزه سیاست خارجی و حفظ ارزشهای ایدئولوژیک و عدم تساهل در قبال آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی در حوزه سیاست داخلی، ترکیبی را به لحاظ قدرت سیاسی و اقتصادی شکل داد که در تحولات آینده نقش پررنگی داشت و چنانکه به نظر میرسد حاصل آن، بحرانهای فعلی کشور باشد.
هرچند که در مقطع تاریخی دوم خرداد ۷۶، مردم با انتخاب سید محمد خاتمی برای ریاستجمهوری که مروج گفتمان اصلاحات و مردمسالاری دینی بود و نیز بازگشت چپهای خط امامی که با تعدیل مشی خود دیگر اصلاحطلب خوانده میشدند، در مقابل ایجاد محدودیتهای سیاسی و اجتماعی ایستادند و بستر شکلگیری جامعه مدنی و گسترش و آزادی رسانهها و مطبوعات را توسط منتخب خود فراهم آوردند. افراطیها که تا یکی دو سال اول انتخاب خاتمی در بهت و شوک به سر میبردند، در نهایت اما ساکت نماندند و از طریق دستگاههای قضایی و امنیتی مانع فعالیت اصلاحطلبان، فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و روزنامهنگاران شدند و مطبوعات را بهصورت فلهای توقیف کردند و نیروهای خود را برای از کار انداختن دولت خاتمی بسیج کردند؛ بهطوریکه خود خاتمی رسماً از ایجاد بحران در هر ۹ روز یک بار برای دولتش گفت. یک نمونه تلخ این بحرانها، قتل چهرههای ملی و نویسندگان و روشنفکران منتقد حکومت بهصورت زنجیرهای توسط مأموران وزارت اطلاعات بود.
در این میان، همراهی محافظهکاران و راست سنتی که آنها هم در این دوره تاریخی نام اصولگرا را برای خود برگزیده بودند، با افراطیها در برخورد با دولت خاتمی و اصلاحطلبان به تقویت افراطگرایی کمک زیادی کرد؛ غافل از آنکه سالهای بعد خود نیز قربانی یکهتازی تندروها که آنها نیز در تشکلی به نام جبهه پایداری هویتی تازه یافته بودند، شدند و در مقاطعی نیز طعم حذف را چشیدند.
دولت احمدینژاد محصول این هویت تازه بود که بستر را برای نفوذ بیشتر جریان افراطی در ساختار قدرت فراهم کرد و هرچند او در سالهای پایانی ریاستجمهوریاش با برخی از یاران نزدیک خود و سطوح بالای حاکمیت دچار چالش شد و حتی بعدها در خصوص سرکوب اعتراضات سال ۸۸ معروف به جنبش سبز که معترضان رأی او را ناشی از دستکاری در نتایج آرای کاندیداهای دیگر میدانستند، اذعان نمود که رقصیدن در روز عاشورا، پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی، آتش زدن بانکها و مساجد و تخریب اموال عمومی و خصوصی کار باندهای امنیتی بوده است بهمنظور دادن بهانه لازم برای سرکوب اعتراضات بحق مردم! به هر حال، اما برونداد تندروهای این دولت صدور شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران و تحریمهای سنگین بود که هماینک در پی فعال شدن اسنپبک به اجرا گذاشته شده است.
البته با روی کار آمدن دولت حسن روحانی که با حمایت اصلاحطلبان به پیروزی رسید، تلاش شد بار دیگر افراطیگری در حوزههای مختلف بهویژه سیاست خارجی مهار شود و با بهکارگیری مشی اعتدال و میانهروی، نظام بهسوی عادیسازی روابط خود با جهان و دستیابی به توسعه حرکت کند که توافقنامه برجام حاصل آن بود. حال آنکه واکنش تندروها که همچنان ساختار قدرت در کنترلشان قرار داشت، سنگاندازی و مخالفت شدید با برجام و استفاده از شیوههای اقتصاد زیرزمینی برای دور زدن تحریمها بود.
در دولت سیزدهم؛ یعنی دوره ریاستجمهوری مرحوم رئیسی نیز ترکیب قدرت، یکدست شد و عملاً اصولگرایان تندرو بر همه بخشهای مهم حاکمیت تسلط کامل پیدا کردند و اصلاحطلبان و میانهروها بار دیگر از ساختار رسمی قدرت حذف شدند.
اینک اما در دولت مسعود پزشکیان هم بهرغم حمایت اصلاحطلبان از او، چشمانداز روشنی برای تعدیل مشی افراطی در ساختار اصلی قدرت دیده نمیشود و به نظر میرسد در بر همان پاشنه سابق میچرخد و کنترل کلان سیاست، اقتصاد و فرهنگ همچنان در دست جریان افراطی است و حتی وقوع جنگ دوازدهروزه ایران و اسرائیل، بازگشت تحریمهای شورای امنیت بعد از اجرای اسنپبک، افزایش فشارهای بینالمللی و محدود شدن مراودات بینالمللی، کسری بودجه کشور، اختلال در فروش نفت، گرانی بیرویه کالاهای اساسی و پیشبینی رخداد آشفتگی و بههمریختگی در اوضاع کشور نیز هنوز نتوانسته حاکمیت را به تغییر رویکرد و سیاستهای خود قانع کند.
مسلماً بررسی عمیق علل شکلگیری، گسترش و نفوذ افراطیگری در ایران پس از انقلاب اسلامی تا به امروز، در این یادداشت نمیگنجد، اما آنچه که اکنون اهمیت دارد شناخت ابعاد پیامدهای رفتار سختگیرانه این جریان است که امروز از بیشترین نفوذ تاریخی خود در ساختار قدرت برخوردار است و حاضر نیست از منافع سرشار اقتصادی و ماندن در قدرت به هر قیمتی دست بکشد. پیامدهایی که کمترین آن گستردهتر شدن شکاف اجتماعی و سیاسی میان جامعه و حکومت و بیشترین آن در صورت ادامه لجاجت بر اعمال روشهای گذشته، افزایش سطح نارضایتی اجتماعی و بحران ناکارآمدی و مشروعیت نظام و فروپاشی آن و خطرناکتر، تجزیه ایران خواهد بود.
اینک اما راهحل چیست؟ آیا راهی برای برونرفت از وضعیت سخت و پیچیده فعلی و نجات کشور از این همه درهمتنیدگی بحرانها و ناترازیها وجود دارد؟ و آیا تجربه موفق دولت هشتساله اصلاحطلب محمد خاتمی بهرغم سنگاندازی افراطیها، تکرارشدنی است و یا نه، در شرایط فعلی دیگر شیوه اصلاحطلبی دوم خردادی که البته خود خاتمی نیز در بیانیه ۱۵ بندیاش در بحبوحه جنبش زن، زندگی، آزادی اذعان داشت با بنبست مواجه است، جوابگو نیست؟ بهخصوص که در حال حاضر مسلماً باز شدن گره کور فقط در دست خود حاکمیت است و آیا با توجه به اینکه حاکمیت تاکنون با هرگونه اصلاح یا بازنگری اساسی در رویکردها و سیاستهای خود بهویژه مهار افراطیگری در تصمیمات کلان، مخالفت میکند و همچنان به ساختارهای ایدئولوژیک خود وفادار است و حاضر به دست کشیدن از ارزشهای بنیادین خود حتی به قیمت زیر پا گذاشتن منافع ملی نیست، امکان عبور از بحرانها هست؟
این پرسشی است که این روزها بسیار مطرح است و حتی کثیری از فعالان با پیشینه وابستگی و یا سمپاتی به جریان اصلاحطلبی را با توجه به اینکه از نگاه خود دیگر اصلاحات تدریجی را کافی نمیدانند، به در پیش گرفتن مشی گذار و تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی سوق داده است که شاید بتوان این روش را نوعی انتقال قدرت از طریق مذاکره و توافق معنی کرد؛ حال آنکه معلوم نیست حکومتی که حاضر به انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسی فعلی و تمکین از قانون در موضوع حقوق اساسی ملت نیست، چگونه میتوان به انتقال قدرت بهصورت مسالمتآمیز وادار کرد؟ سوی دیگر این راهحل، تلاش بخشی از مخالفان افراطی جمهوری اسلامی برای وقوع انقلابی دیگر و حتی به اتکا نیروی خارجی است؛ راهکاری خشونتآمیز و پرخطر و از جنس رفتار افراطگرایی متقابل و در عین حال با سرنوشتی نامعلوم و مبهم در نبود اپوزیسیون کارآمد و با هویت ملی!
به هر حال، آنچه که در حال حاضر ممکنتر به نظر میرسد همچنان رویه اصلاحطلبی است، اما نه اصلاحات از جنس سازشکاری و مماشات و قدرتمحوری، بلکه اصلاحات جامعهمحور با استفاده از ظرفیت جامعه مدنی، هرچند ضعیفشده توسط افراطیهای حکومتی و برقراری گفتمان ملی میان همه جریانها و شخصیتهای دلسوز وطن و فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده قانون اساسی است؛ چراکه شاید بتوان امیدوار بود اگر تمامی نیروهای مردمی، بهصورت یکپارچه و با ایستادگی مدنی و غیرخشونتآمیز، اصلاح از درون را مطالبه کنند، بساط افراطیگری محدود شده و خرد و تدبیر امور به کار آید و حاکمیت لااقل برای بقا و ماندگاری خود و بهمنظور جلوگیری از خودبراندازی، در سیاستهای جاریاش در رابطه با نظام بینالملل و نیز امور داخلی تجدیدنظر کند.
