گفت‌وگو با سید محمد بحرینیان
در زمان جنگ، باوجود مشکلات عدیده بسیاری از کارخانه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دادند و تا سال ۱۳۶۴ و تا پیش از سقوط چشمگیر قیمت نفت، سرانه تولید ناخالص ملی حفظ شد. لطفاً مختصری درباره وضعیت صنایع و کارخانه‌ها در آن دوران بفرمایید.
به نام خدا، ادای احترام به همه شهدای ایران و طلب شفای عاجل برای جانبازانی که عمر خود را در آسایشگاه‌ها می‌گذرانند و برای دفاع از کشور چیزی کم نگذاشته‌اند.
پرواضح است که جنگ می‌تواند یک کشور را به قهقرا بکشاند وکمااینکه برخی از جهات مشکلات فعلی، ناشی از تبعات آن جنگ تحمیلی بوده است، به‌ویژه برای کشور ما که سابقه طولانی عقب‌ماندگی در زمینه فنّاوری و علم جهان را داشته است. سابقه عقب‌ماندگی ما به بیش از ۴۵۰ سال قبل می‌رسد که البته دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل عقب‌ماندگی ما، مقهور شدن در برابر فنّاوری جهان است. در گذشته به دلیل تهاجم‌های وحشیانه مختلف، کشور به شکل ملوک‌الطوایفی با حکمرانان آزمند، غارتگر و مستبد اداره می‌شد و بسیاری از نااطمینانی‌ها و تغییرات بی‌اساس را در این کشور، طی بازه زمانی گفته‌شده ریشه‌دار کرده است. در کنار آن، دسیسه‌های برخی کشورهای خارجی بوده که با رشد علوم و فنّاوری و به‌ویژه پس از انقلاب صنعتی – با استعمار مستقیم و امثال کشور ما که از نوع مهلک غیرمستقیم بود – با شدت و مجدانه به دنبال ایجاد بازارهای مصرفی و معتاد نمودن آن‌ها به مصرف‌زدگی بوده و برای تحقق اهداف خود و با اقدامات ناشی از تصمیم‌های زیرکانه‌شان منجر به اثرات مخربی در کشور شدند که ازجمله ریشه‌های عقب‌ماندگی‌مان بوده است. در حقیقت به‌خصوص در دو سده اخیر، بر مبنای عطش مصرف متأثر از عقب‌ماندگی، چشم ما را با حیرت به روی مدرنیته و تجددطلبی باز کردند، آن‌هم نه با «تولید» بلکه تأکید می‌کنم با «مصرف».
مطالب مندرج در سفرنامه‌های مختلف تا پیش از دوران قاجار همچون سفرنامه‌های کلاویخو، برادران شرلی، تاورنیه، سانسون، تکتاندرفن دریابل، کمپفر، ژان اُوتر، به‌ویژه ژان شاردن و… ریشه‌های عقب‌ماندگی ما را بعینه به تصویر می‌کشند. در دوران قاجار، با قرارداد خفت‌بار ترکمانچای این ضعف به اوج خود می‌رسد و در این دوران است که به قول اندیشه‌ورز گرامی دکتر احمد سیف، اقتصاددان استاد در دانشگاه استنفورد شایر انگلستان، «گردن صنعت» در ایران زده می‌شود و هر جا دوباره قصد کرده که سر بلند کند، دوباره گردن او را زده‌اند. در این خصوص سفرنامه‌های مختلفی همچون کلنل استوارت، فوروکاوا، سرپرسی سایکس به‌خصوص سفرنامه لرد کرزن که به سمت وزارت خارجه انگلیس منصوب شد، بسیاری از حقایق را در معرض دیدگان ما قرار داد. به قول آقای تدینی در کتاب امپریالیسم نوشته هانا آرنت، «دشوارترین تکلیف ما در عصر جدید مواجهه با غرب بود. نه فقط ما، همه ملت‌های کهن که امکان انقلاب صنعتی را به شکل درون‌زا نداشتند و فلج‌شده نظاره‌گر پیشرفت غرب بودند، با این تکلیف دشوار مواجه بودند؛ مانند گیرکردگان در گِل زور می‌زدیم جلو برویم، زانوانمان اما سنگین بود و پا همراهی نمی‌کرد. پیش از هر چیز مشکلی حل ناشدنی را باید حل می‌کردیم و آن این بود که ما از درک و شناخت غرب عاجز بودیم. شناخت ما از غرب درنهایت از «توصیف روایی» تجاوز نمی‌کرد… درواقع ما فقط می‌توانستیم هر چه را می‌بینیم تعریف کنیم و در این بازگویی دیده‌ها و شنیده‌ها یا شیفته/ مرعوب پیچیدگی آن شویم یا از بیگانگی و فهم‌ناپذیری آن بیزار شویم. این عشق و نفرت، اساس رابطه ما با جهان مدرن شد، اما نمی‌توانستیم به پشت این سازه مدرن و پیچیده رویم، نمی‌توانستیم اجزای تشکیل‌دهنده‌اش را شناسایی و واسازی کنیم، نمی‌توانستیم شیوه کار و خاستگاه نیروها و عناصرش را تشخیص دهیم. این ناتوانی در شناسایی و فهم پیامدهای سنگینی برای ما داشت و کم‌وبیش مسیری که در تاریخ جدید پیمودیم، نتیجه همین ناتوانی ما در فهم ماشین پیچیده دنیای مدرن است».
هرچند در این دوران طولانی –البته در برخی دوران- با وجود برخی افراد عاشقِ علاقه‌مند به پیشرفت و متعهد به منافع ملی کشور، فعالیت‌هایی به‌منظور جبران این عقب‌ماندگی انجام گرفته، اما باید این واقعیت را پذیرفت که ما هنوز ناتوانی در فهم ماشین پیچیده دنیای مدرن را بر دوش خود بار نموده و «دستگاه نظری» لازم برای این شناخت و به‌ویژه بخش اقتصادی آن را نداشته و نداریم.
در ایران در چند دوره شاهد حرکت‌هایی بوده‌ایم که منشأ آن‌ها افراد یا گروه‌هایی بودند که بر سر کار آمدند یا برخی دولت‌ها اقدام‌هایی انجام داده‌اند. برای نمونه در زمان رضاشاه، اقدام‌های «میرزا علی‌اکبر خان داور» در سمت وزارت اقتصاد، شروع و پایه‌گذاری‌های خوبی را به انجام رساند، گرچه نقدهای متعددی به وی صورت پذیرفته، ولی نمی‌توان منکر توانایی، اعتمادبه‌نفس و اتخاذ تصمیم‌های قاطع این شخص میهن‌دوست بود. قبل از این نیز در سمت وزارت دادگستری، اقدام‌های مفید و مؤثر ازجمله تدوین قانون مدنی و قانون تجارت انجام داد که حاکی از درایت وی بود. این قانون از آن زمان تاکنون پایدار مانده، گرچه نقدهایی را به وی وارد کرده‌اند و اصلاحاتی بر آن‌ها اعمال شده است.
به دوران زنده‌یاد دکتر مصدق می‌رسیم. در این دوران کارهای بسیار اساسی انجام گرفت و ویژگی این دوران، پذیرش این واقعیت بود که ما کم‌دانش هستیم و از علوم و فنون جهان آگاهی نداریم، از این‌رو بدون احساس خودشیفتگی و حقارت، آگاهانه از تجربه نخبگان دارای عقل سلیم ازجمله دکتر یالمار شاخت بهره بردند. این اقدام باعث شد که به‌صورت واقعی -و باوجود شرایط بسیار سخت‌تر ناشی از تحریم‌ها در مقایسه با شرایط فعلی- و با تکیه به صنعت ملی و سرمایه اجتماعی و اعتماد بخش بزرگی از ملت، برای نخستین بار تراز تجاری کشور به‌صورت واقعی مثبت شده و حتی به‌طور متوسط اجازه ندادند که میانگین حسابی تورم دوران وی از حدود ۸.۲ درصد تجاوز کند. بعد به زمان ابوالحسن ابتهاج می‌رسیم که شروع فعالیتش در بانک شاهنشاهی ایران بود و به‌تدریج به مدیریت بانک ملی رسید و سپس ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده گرفت و برخی از پایه‌ریزی‌های مهم را توانست انجام دهد. دوران پرفرازونشیب فعالیت‌های وی ازجمله هم‌نشینی با اقتصاددان شهیر جهان، جان مینارد کینز در کنفرانس «نظام قاعده‌گذاری پولی» در برتون وودز که حدود تیرماه ۱۳۲۳ برگزار شد و به تأسیس صندوق بین‌المللی پول انجامید، همگی تجارب ارزشمندی از شرایط ایران و اقتصاد جهان را برایش فراهم کرد. تیزبینی‌های وی که بخشی از آن‌ها را می‌توان در کتاب خاطراتش و برخی دیگر را نیز می‌توان از نتایج مدیریت و تصمیم‌های اتخاذشده‌اش دریافت که نشان می‌دهد وی به‌خوبی به موانع پیشرفت کشورمان اشراف داشته است.
ابوالحسن ابتهاج واقعیت مهمی را بیان می‌کند که هنوز هم در کشورمان این ناتوانی را می‌توان به‌وضوح مشاهده نمود: یکی از مشکلاتی که ما همواره با آن روبه‌رو بوده‌ایم، بحث نداشتن قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری در میان تصمیم‌گیران اقتصادی بوده است. یا به عبارتی، فقدان اهلیت حرفه‌ای که بارها از آن گفته‌ام. چه در زمان رضاشاه و چه بعد از وی بر اثر استبداد، گروهی را نداشتیم که تشخیص وضعیت بدهد، زیرا قدرت تصمیم‌گیری در آن زمان وجود نداشت که این موضوع ریشه در تاریخ گذشته و هم‌اکنون ما دارد. او در کتاب خاطراتش صفحات ۲۹۰ تا ۲۹۲ و همچنین ۳۰۲ تا ۳۰۵ روشن می‌کند که چرا باوجود کارهای مفیدی که صورت می‌گیرد، اما به دلایل پراکندگی، اثرات و مشکلات خود را در کشور باقی می‌گذارد!
نکته بعدی که ابتهاج به‌خوبی روشن می‌کند، نکبت رفتارهای غیرانسانی بسیاری از حکمرانان کشورمان از بیش از چهار سده گذشته است که از نسل‌های دوم به بعد آنان رخ می‌داد. ازجمله نابودی کسانی که در ایجاد قدرت حکام نقش داشتند، حتی به فرزندان خود رحم نکردند. برای مثال شاه‌عباس اول، فرزند لایق اول خود را نابینا کرد و سپس شاه صفی دوم که فرزند ناشایست او بود، جانشینش کرد و افول صفوی از آنجا شروع شد. دیگر نکته قابل‌توجه، طمع در جمع‌آوری مال و منالی که به خودشان نیز وصال نمی‌داد و یکی از ریشه‌های فساد در کشور بوده است. البته نقدهایی هم به مرحوم ابتهاج وارد می‌کنند که فکر نمی‌کنم بسیار پایه‌ای باشد. با توجه به مطالعه اقدامات وی، فکر می‌کنم فردی لایق، دارای اهلیت حرفه‌ای و دانش مدیریت، معتقد به نظر کارشناسی، قدرت تشخیص در برخورد با آرای مختلف، راه‌حل‌های کاربردی با اتکا به تجارب ارزشمند اجرایی، شجاعت در تصمیم‌گیری و اعتقاد قوی به حفظ منافع ملی بود. از میان نظرهای ابرازشده درباره خصوصیات وی و آنچه در کتاب خاطراتش مطرح کرده، به نظرم دچار برخی از آفت‌ها بود که در جامعه ما کثرت سوابق برای آن وجود دارد، همچون خودمحوری، فقدان تجمیع خرده‌دانش‌های نخبگان، نداشتن مدارا و تا اندازه‌ای خودشیفتگی که باعث شد حمایت پایدار از وی انجام نشود.
بعد به دوران دکتر عالیخانی و گروهش می‌رسیم که پایه‌گذاری کاری ارزشمند در ایجاد زمینه‌ها و برداشتن قدم‌های اولیه در جهت توسعه صنعتی ایران بود. البته این نکته را باید بگویم که من برای هیچ دوره‌ای تقدس قائل نیستم. در تمام دوره‌ها اشتباهاتی هم داشتیم، اما کاری که گروه عالیخانی انجام داد، با وجود اینکه درآمد نفتی کشور در دوره وی چشمگیر نبود -از سال ۵۲ به بعد بود که شاهد جهش عظیم و افزایش درآمدهای نفتی بودیم- اقتصاد ایران دوران بسیار چشمگیر و طلایی را به لحاظ دستیابی به شاخص‌های مهم اقتصادی شاهد بود. میزان تورم به‌طور متوسط با محاسبه میانگین حسابی در تمام دوران وی یعنی از سال ۴۲ تا پایان سال ۴۸ حدود ۱.۸ بوده که در هیچ دوره‌ای چنین نرخ متوسط تورمی را شاهد نبوده‌ایم. همین دستاورد را در خصوص متوسط میانگین حسابی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ شاهدیم که حدود ۱۲ درصد بوده و در هیچ دوره دیگر بدین‌صورت نبوده است. دلایل مختلفی در این دوره بایستی بررسی شود، اما فکر می‌کنم که دو نکته به‌ویژه در این دستاوردها باید موردتوجه قرار گیرد: نخست این نکته مهم که قبول داشت دارای دانش نیست و بسیاری از نکات را به دلیل عقب‌ماندگی مزمن کشورمان نمی‌فهمد که در کتاب خاطرات شفاهی صادقانه به این واقعیات، برخلاف بسیاری از به‌اصطلاح تحصیلکردگان کشورمان اعتراف می‌کند، ازجمله در صفحه ۵۵ که می‌گوید: «ما هم خیلی صحبت دانش فنی می‌کردیم. ولی واقعاً آگاه نبودیم محتوای این دانش فنی چیست و چه می‌باید باشد؟ نتیجه این شده بود که وقتی به‌جای کارخانه درست کردن می‌رفتند کارخانه می‌خریدند، سوءاستفاده‌هایی از این نادانی ما می‌شد؛ چه از نظر قیمت ماشین‌آلاتی که واقعاً موردنیاز بود و چه از نظر تجهیزاتی که مطلقاً خریدش از خارج صرف نداشت». یا در صفحه ۷۰ که می‌گوید: «در آن زمان مطلقاً نمی‌دانستیم، خودمان هم کار یاد گرفتیم. گمان نبرید که ما از روز اول همه‌چیز را می‌دانستیم و بعد همه‌چیز را مطابق همان نیت‌هایی که داشتیم اجرا کردیم. اولاً همه‌چیز را که نمی‌دانستیم. بعضی از افکاری که داشتیم در عمل متوجه شدیم که این‌ها درست نیست. آن چیزهایی که درست بود را هم همیشه نمی‌توانستیم اجرا بکنیم.» اما معتقد به پاسداشت شرافت کارشناسی و اسیر نشدن در مصلحت‌ها بود. همان‌طور که در صفحه ۵۷ گفته: «بهتر است انسان مدت کوتاهی در یک مقامی باشد، ولی شرافتمندانه کارش را انجام بدهد، تا اینکه با بدبختی و ذلت بخواهد با این و آن بسازد که همه را راضی بکند و کشور و آینده مملکت را فدای جاه‌طلبی‌های کوچک بکند» که به همین گفته خود پایبند بود و دو بار از دو منصب مهم استعفا داد. با توجه به همین روحیه بدون خودشیفتگی بود که نخبگانی را در کنار خود آورد و با روی‌هم گذاشتن خرده‌دانش‌های خود و همکارانش به چنین دستاوردهایی با حفظ شرافت کارشناسی نائل شد.
دومین نکته، تمرکز روی تولید صنعتی و آن ظرفیت‌هایی جذب نشده‌ای بود که جامعه به آن نیاز داشت، همان‌گونه که در همان کتاب صفحه ۷۰ می‌گوید: «… ما تنها کاری که کردیم معتقد بودیم به هر قیمتی که شده می‌بایست این کشور را به جلو ببریم و ریشه صنعت را در ایران تقویت کنیم و روحیه صنعتی در مردم ایجاد بکنیم.» بر همین مبنا، وی و گروه همکار نخبه‌اش کارهایی را شروع کردند که نتیجه‌اش همان دوران طلایی اقتصاد ایران است که تاکنون دیگر تکرار نشده و زمینه‌ساز امکانات و دانشی شد که در دوران بعدی ابزار و امکان تعمیق فعالیت‌های صنعت را فراهم کرد؛ اما اشتباهاتی در برداشت مفاهیم که در کج‌روی‌های بعدی نیز اثرگذار بود، رخ داد که بدون درس گرفتن از آن‌ها باعث شده هم‌اکنون در باتلاق اتلاف منابع سرمایه‌گذاری شده، گرفتار شویم.
در اینجا بازی با واژه‌ها ازجمله تعدد واحدها در قالب رقابت و برای جلوگیری از انحصار به چشم می‌خورد. در آن دوره کشور واقعاً به این میزان واحد تکراری برای تولید هر یک از محصولات نیاز نداشت و توجهی نیز به تجارب پیش‌گفته مشاوران هاروارد نشد. در خاطرات شفاهی دکتر عالیخانی آمده که در سال ۴۷ برای اینکه بتوانیم رقابت ایجاد کنیم، سه واحد تولید تایر خودرو وجود داشت که واحد چهارم را هم مجوز دادند. در آن زمان، ۱۱ واحد به‌اصطلاح تولیدکننده خودرو، اما در حقیقت مونتاژکار در کشور وجود داشت که تعداد ۱۷ هزار خودرو تولید می‌کردند. این وضعیت تاکنون برای ما ادامه یافته است. به این ترتیب، با وجود اقدام‌های مولد و خوبی که انجام گرفته و نتایج خوبی هم به وجود آورده، اما این اقدام‌ها در سطح باقی ماند.
به سال ۶۰ می‌رسیم که پاسخ پرسش شماست. پس از انقلاب یعنی از سال ۵۸ تا ۶۸ با عقل سلیم و تجربه‌ای که از سوابق قبلی پیدا شده بود-که به برخی ریشه‌های آن اشاره کردیم- درمی‌یابیم آن حرکتی که در سطح بود، به‌تدریج به عمق می‌رود و همین به عمق رفتن به این دلیل بروز می‌کند که گرایش دولت‌هایی که سر کار بودند به سمت بخش مولد کشور بوده و اتفاقاً تا حد زیادی پشت آن‌ها به بخش غیرمولد بوده است. درحالی‌که این موضوع بعدها دوباره برعکس شد و روی دولت‌های ما بیشتر به سمت بخش‌های غیرمولد کشور قرار گرفت، کما اینکه الآن هم همین‌گونه است. ما در این دوران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده‌ایم. برخی شاخص‌هایی که هم‌اکنون وجود دارد، شاخص‌های ارزشمندی است. هرچند اشتباهاتی در این دوران صورت گرفت، مثلاً تصویب بند «ب» تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۶۲ در خصوص «خودکفایی شهرداری‌ها» که توجیه آن در شرایط طاقت‌فرسای هزینه‌های جنگ حداقل منطق را داشت، اما تا جایی که می‌دانم آیین‌نامه آن تا سال‌های بعد توسط دولت تصویب نشد. به قرار اطلاع دوستان آشنا و کاردان در این بخش، به ناگهان در سال ۶۸ توسط دولت این آیین‌نامه تصویب می‌شود که نتایج جبران‌ناپذیر آن اشتباه را از سال ۶۸ به بعد با گوشت و پوست خود در به‌هم‌ریختگی شهرها شاهدیم. گرچه این اشتباه و اشتباهات بعدی در طول این سی سال با اهدافی به‌ظاهر کاملاً خوشایند و توجیه‌پذیر ازجمله خودکفایی، توسعه، پیشرفت اقتصاد، رفاه جامعه، رقابت و… صورت می‌گرفت و هنوز گرفته می‌شود، اما تجارب نشان داده که در بسیاری از موارد این واژه‌ها بزکی برای اجرای مقاصد دیگر بوده است. در مصوبه مذکور عنوان شد شهرداری‌ها باید هزینه خود را تأمین کنند و خودکفا شوند و به دلیل جنگ و کمبود منابع کشور این ایده مطرح شد، اما به دلیل روشن نشدن تمام زوایای کار، این مصوبه ابزاری شد برای شهرفروشی و اگر اغراق نباشد نابودی حیات جمعی در بلندمدت و بی‌ریشه شدن علائم تمدنی کشورمان و از همه مهم‌تر ضمن گسترش نابرابری‌های اجتماعی در کلان‌شهرها، بی‌عدالتی در نقاط محروم کشور، گسترش حاشیه‌نشینی‌ها و تعمیق ناامنی‌های اجتماعی ناشی از آن. خوشبختانه دادگاه‌های فساد در حال برگزاری نیز کاملاً از گسترش و ریشه گرفتن احتمالی نظام‌یافته آن را به تصویر می‌کشند.
اما در سال‌های ابتدایی انقلاب، بسیاری از صنایعی که عالیخانی و گروهش برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند که به توسعه و حرکت صنعتی بینجامد، در سطح باقی ماند و به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی مجدداً از سال‌های ۵۲ و ۵۳ همان صنایع نیز رو به افول رفتند. این صنایع در پس از انقلاب و دوران جنگ عمق یافتند و بر اساس عقل سلیم و تجربه و نیاز کشور منطبق بر سیاست‌گذاری منطقی و با نگرش قابل‌توجه به زنجیره‌های موردنیاز در آن زمان، در برخی رشته‌ها مجوز بیش از حد برای فعالیت نمی‌دادند. حال این پرسش مطرح است که چرا هیچ‌گاه در کشور در طول دفاع قحطی به وجود نیامده، درحالی‌که در جنگ اول به‌طور ویژه و در جنگ دوم تا حدی با این موضوع مواجه شدیم؟ نمی‌خواهم دستاوردهای پیشینیان تا زمان انقلاب را غیرمنصفانه به هیچ بگیرم که اصلاً عقلانی نیست، زیرا فرزندان شایسته کشور همیشه، همان‌طور که همیشه تقدیر از تلاش‌هایشان داشته‌ام، در بی‌فکری تصمیم‌گیران، اقدام‌های مفیدی را برای کشور داشته‌اند. یکی از دلایل این واقعیت بود که تصمیم‌ها کاربردی، مبتنی بر عقل سلیم و تا حدی با توجه به تجارب قبلی بود. از دلایل قابل‌تأمل دیگر، اقدامات و آینده‌نگری‌هایی بود که سبب شد کشور به نحو احسن تا حدی که منطق و عقلانیت اجازه می‌داد، اداره شود و کشور در زمان جنگ قادر شد با منابع ارزی نه‌چندان چشمگیر به‌خوبی اداره شود. از دلایل دیگر که در حقیقت بستر اصلی دستاوردها بود، سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد آحاد ملت به مسئولان، ناشی از حسن نظر به پاکدستی اکثر آنان بود و بار دیگر کشورمان تجربه اثر سرمایه اجتماعی و اعتماد ملت را در زمان ملی شدن صنعت نفت به منصه ظهور رسانده بود. از دیگر دلایل مهم، توجه عمیق اکثر بخش‌های حاکمیت به تولید صنعتی بود. به‌عبارت دیگر، رو به تولید بودن آنان، توجه به بخش‌های مولد و اعتماد بخش خصوصی به دولت و حاکمیت که در جای خود برخی شاخص‌ها را ارائه می‌دهم.
ما در سال ۶۵ به‌شدت با مشکل کمبود منابع ارز روبه‌رو شدیم. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، منابع ارزی کشور در این سال اعم از صادرات کالا شامل نفت و گاز، پتروشیمی و غیرنفتی و حتی صادرات خدمات، به ۷ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار رسیده بود، درحالی‌که در همین دوران تحریم، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که با محاسبه میانگین حسابی به‌طور متوسط از سال ۹۲ تا سال ۹۸ سالانه به میزان ۹۳ میلیارد دلار منابع و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی و خدمات وجود داشته، درحالی‌که از سال ۵۷ تا پایان سال ۵۸ به میزان ۱۶ میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلار ارز داشته‌ایم و در دوران جنگ یعنی از سال ۵۹ تا پایان سال ۶۷ به‌صورت متوسط هر سال تقریباً ۱۵ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار در اختیار کشور بوده که در این دوران طرح‌های بسیاری پایه‌گذاری شد. البته برخی ممکن است ادعا کنند در آن زمان ارزش دلار بیشتر بوده، اما ما محاسباتی با آمارهای بانک جهانی و نرخ دلار انجام داده و به نتایجی جالب‌توجهی رسیده‌ایم. به‌عبارت دیگر فرقی نمی‌کند و در دو حالت اگر نگاه کنیم، منابع ارزی کشور فراوان بوده است. به همین ترتیب اگر تورم‌زدایی هم کنیم و آن را به نرخ ثابت ۲۰۱۹ در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که در سال‌های ۵۹ تا پایان سال ۶۷ که دوران جنگ بوده، ۳۸ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار به‌طور متوسط در هر سال در اختیار داشته‌ایم. اگر این میزان را با سال‌های ۹۲ تا ۹۸ مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم به‌طور متوسط ۹۸ میلیارد دلار و ۳۶۱ میلیون دلار در اختیار داشته‌ایم. این آمار البته به‌جز سال‌های ۸۴ تا ۹۲ است که منابع ارز در دسترس کشور حیرت‌انگیز هستند، و در آن دوره با میانگین حسابی به‌طور متوسط سالانه منابع ارزی مستقیم کشور به ۱۰۵ میلیارد دلار می‌رسد. اگر به همان ترتیب که گفته شد، تورم‌زدایی بر اساس داده‌های بانک جهانی و با نرخ ثابت ۲۰۱۹ شود، به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۲۵ میلیارد دلار به‌صورت میانگین در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ در اختیار کشور بوده است، اما مشاهده می‌شود که مشکلات بسیاری در این دوره وجود دارد.
میزان منابع ارزی تنها شاخص بااهمیت نیست و شاخص‌های دیگری هم وجود داشت. برای نمونه شاهکار دیگر در شاخص تشکیل سرمایه ناخالص است که در این شاخص هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی موردمحاسبه قرار می‌گیرند. سپس هر یک از این بخش‌ها به دو زیر بخش ساختمان و ماشین‌آلات تقسیم‌بندی شده‌اند. به نظرم آن‌هایی که بدون استناد و صرفاً با کلی‌گویی ادعا می‌کنند که در این دوره تمامی فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت صورت می‌گرفته، ادعای مبتنی بر واقعیت ندارند و شواهد بسیاری در گوشه و کنار کشور وجود دارد که نشان می‌دهد بخش خصوصی به وجود آورنده آن طرح‌ها بوده است. محاسبات و مستنداتی را در دست انجام داریم و امیدوارم به‌زودی منتشر کنیم که نشان می‌دهد سهم دولت در اقتصاد در سال ۶۷ حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد بود و بالعکس پس از پایان جنگ این نسبت به‌سرعت افزایش یافته، به‌نحوی‌که در سال‌های ۹۲ نزدیک به ۸۰ درصد رسیده است.
زمانی که به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۸۳ نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که از این زمان یعنی از سال ۵۸ تا آخر سال ۶۷ به‌طور متوسط میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی از تمام سال‌های قبل از آن یعنی از سال ۵۲ تا ۵۷ و بعد از آن یعنی از سال‌های ۶۸ تا سال‌های ۹۳ و ۹۴ فعال‌تر بوده و با احتساب میانگین حسابی سالانه به‌طوربه‌طور متوسط ۷۳.۵ درصد رشد داشته، درحالی‌که رشد بخش دولتی در همین بازه زمانی ۲۶.۵ درصد بوده که این مقدار از تمام دوره‌های قبل و دوره‌های بعد نیز کمتر بوده است؛ البته به‌جز دوره دکتر عالیخانی. نکته دیگر اینکه در این دوران یعنی از سال ۵۸ تا ۶۷ به دلیل اینکه دولت توجهش عموماً به سمت تولید بوده، از چهار شاخص، سه شاخص آن به‌طوربه‌طور متوسط منفی بوده است؛ یعنی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی در ماشین‌آلات و ساختمان منفی بوده است. در بخش خصوصی هم این عدد در بخش ساختمان، رشد منفی داشته است، اما موضوع تعجب‌آور آن است که ماشین‌آلات بخش خصوصی در بخش تشکیل سرمایه مثبت بوده و به‌طوربه‌طور متوسط رشد سالانه ماشین‌آلات بخش خصوصی ۱۶.۱ درصد بوده است. این نشان از آن دارد که بسیاری از صنعتگران بخش خصوصی متعهد به منافع ملی و دفاع از کشور در جنگ تحمیلی، شانه به زیر مشکلات دادند. اگر به طرح‌ها نگاه کنیم، درمی‌یابیم که در این دوران بسیاری از صنایع انتخابی به عمق رفته و فناوری‌های مفیدی را انتخاب کردند که موردنیاز کشور بود و اکنون ذخیره دانایی قابل اتکایی را برای کشور عزیزمان فراهم کرده است. از سویی در طرح‌ها، هدایت و انتخاب بیشتر به سمت ماشین‌آلات طرح‌هایی بوده که سبب تکمیل زنجیره‌های تولید می‌شده است. هر یک از این زنجیره‌های تولید، بخشی از نیازهای کشور را برطرف می‌کردند.
بر اساس اطلاعیه وزارت صنایع وقت یا وزارت سنگین آن زمان، برخی طرح‌های مهم که برای تکمیل زنجیره‌ها انتخاب شد به‌عنوان طرح‌های دهه انقلاب از آن یاد می‌شد و منابع کشور با دقت بسیاری به این صنایع اختصاص یافت تا این صنایع بتوانند زنجیره‌ها را کامل کنند. اگر این سیاست ادامه پیدا می‌کرد، کشور هم‌اکنون با این مشکلات روبه‌رو نمی‌شد. فکر می‌کنم آنچه نوبلیست شهیر اقتصاد، سر آرتور لوئیس گفت در این دوران مورد عمل قرار گرفته بود: «قبول ندارم علم اقتصاد، معیارهایی پدید آورده باشد که ما را قادر به تصمیم‌گیری درباره خوب یا بد بودن یک برنامه کند… تصمیم‌گیری درباره مناسب بودن یک برنامه، با توسل به عقل سلیم و تجربه -نه با کاربرد آزمون‌هایی که علم اقتصاد طراحی کرده است- انجام می‌شود». این اقدامات مفید در حالی صورت می‌گرفت که جنگ تحمیلی در جریان بود و نیازهای جنگ باید تأمین می‌شد، مواد غذایی و همین‌طور بخش‌های تولید و حتی اعزام بیماران برای معالجه به خارج از کشور. آن زمان با منابع ارزی محدودی که در اختیار داشتند سعی می‌کردند استفاده مناسبی از آن داشته باشند. در همین حال برخی هم مخالف و مدعی بودند که این کار سبب امضای طلایی می‌شود. اکنون این حجم فساد ناشی از امضاهای طلایی را نقدکنندگان گاهاً بی‌انصاف، مقایسه کنند با آن زمان. نفی نمی‌کنم، ممکن است در آن زمان ۵ درصد این اتفاق روی داده باشد، اما آیا با زمان حاضر قابل‌مقایسه است؟ اگر از سر انصاف نگاه کنیم، شاهد خواهیم بود که بخش‌های خصوصی بسیاری به وجود آمدند و توانستند همین حداقل تاب‌آوری در اقتصاد را به وجود آورند که مصداق‌های آن در این مصاحبه نخواهد گنجید. در آن دوران تقلید واژه‌ها از غرب رواج نداشت و برای مثال واژه رقابت اگر مطرح می‌شد برای سه واحد بود و به‌منظور جلوگیری از شکل مخرب آن که زیان به حیات جمعی جامعه می‌رساند، اجازه تأسیس واحد جدید را نمی‌دادند. اما هم‌اکنون مثلاً در تولید فرآورده‌های لبنی بیش از ۱۲۰۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری به‌اصطلاح فعال مشغول به کار هستند. آیا این تعداد از واحدها که بخش عمده‌ای از آن‌ها اتفاقاً بخش خصوصی هستند، ایجاد رقابت کرده‌اند؟ پاسخ به نظرم منفی است، بلکه سبب گران شدن قیمت‌ها نیز شده‌اند. در سایر صنایع نیز اوضاع بر همین منوال بود و درهم‌ریختگی قابل‌مشاهده است. در یک اقدام بی‌سابقه بانک مرکزی که آمار ارزهای صرف‌شده برای واردات را اعلام کرد، می‌توانیم عمق عقب‌ماندگی کشور و اشتباهات مهلکی مشاهده کنیم را که در این وضعیت دچار آن شده‌ایم.
در سال‌های پایانی جنگ قدم‌هایی در زمینه خودکفایی برداشته شده بود، به‌خصوص در تولید مهمات. پس از پایان جنگ چه اتفاقی افتاد که باوجود بازگشت کشور به شرایط عادی صنایع کشور همچنان وابسته ماند؟
فقط در پایان چنگ نبود. خودکفایی در آن زمان هم مانند سیاست‌گذاری اقتصادی بقیه کشورها بود. برای نمونه کره جنوبی هم سیاست خودکفایی و بعد توسعه صادرات داشت یا چین هم به همین ترتیب بود، اما با برنامه‌ریزی دقیق مبتنی بر واقعیت، نه تصادفی و مبتنی بر آمال و آرزوها. از سال ۶۸ دیگر به‌تدریج شاهد آن نوع نگرش نیستیم و آن تفکر رنگ می‌بازد و نوع رفتارها هم متفاوت می‌شود. به دلیل بی‌مبالاتی‌های شدید و گرفتار شدن در برخی آرزوهای احساسی بدون مبنا، می‌بینیم که از سال ۷۲ میزان بدهی‌های کشور افزایش می‌یابد، به‌نحوی‌که نظام مالی بین‌الملل دیگر ایران را قبول نداشت. به خاطر دارم کار به جایی رسیده بود که اگر اعتبار اسنادی افتتاح می‌شد، حتماً بانک مرکزی باید این اعتبار را تضمین می‌کرد. ضربه‌ای که در این دوران به کشور وارد شد، به دلیل استفاده‌های نابجا از واژه‌های اقتصادی مانند واردات بدون انتقال ارز بود که هم‌اکنون نیز رواج یافته، کشور به سمت بدهی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به میزان حدود ۴۲ میلیارد دلار رسید. این در حالی بود که حتی در دوران جنگ به ایفای تعهدات وام‌های خارجی زمان شاه پایبند بودند و ایران در نظام مالی بین‌المللی اعتبار داشت. حتی با وجود جنگ، با توجه به تمرکز روی بخش‌های تولیدی، صنایع بسیار ارزشمندی توانستند پا بگیرند و طرح‌هایی به نام طرح‌های دهه انقلاب شکل گرفتند که همگی اساسی بودند و زنجیره‌ها را تا حدی کامل می‌کردند که اگر این روال ادامه می‌یافت، بی‌شک ما به سمت زنجیره‌ها و نقاط اساسی دیگری هم می‌رفتیم. اما از سال ۶۸ تا ۷۱ عنوان شد که هر کسی هر طرحی را می‌تواند ارائه و تأسیس کند و محاسبه نمی‌کردند که منابع این طرح‌ها از کجا قابل تأمین خواهد شد! طرح‌های عمرانی بسیاری را هم راه‌اندازی کردند که زنده‌یاد دکتر حبیبی که معاونت دو رئیس‌جمهوری را داشتند و صاحب تجربه بالایی در مدیریت امور اجرایی بودند، گویاترین توصیف برای این‌گونه نحوه عمل دولت‌ها را ارائه نمودند. ایشان در سمینار «پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران» که در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۷۷ برگزار شده بود، عنوان کردند: «بعد از انقلاب هـم مـا طـرح‌هـایمـان مرتب ضربتـی شـد. از همــان اول انقـلاب مرتب می‌گفتند ضربتی کـار کنیم، ضربتی کار کردیم و ضربتی هم خـراب شـد، یعنی پـل ضربتی ساختیم، پل هم با خوردن ضربه خراب شد، سد ساختیم و روی سرمان خراب شـد و کـم و بیش تا این اواخر این وضـع ادامه داشت و حالا هم ممـکن است باز گرفتار آن کارهای ضربتی باشیم… ما الی‌ماشاءالله… طـرح‌های نیمه‌تمـام داریم، واقعـاً چه‌کاری می‌خواهیـم بکنیم و قسمتی از این طرح‌ها در اثر همان بلندپروازی‌هـا و رؤیاها و بی‌حساب‌وکتاب‌هاست… هر که هر جـا رفته و از او یک‌چیزی خواسته‌اند، او هم با دست‌ودل‌بازی گفته «بشود» و الآن آمده برنـامه می‌دهـد و برنـامه هـم می‌گوید الآن نمی‌شود. او می‌گوید من قول دادم، بالاخره با یک صنار سه شاهی، دو تا آجـر روی هم گذاشته شده و ما طرح‌هایی از ۵ درصد تا ۴۵، ۵۰ درصد داریم…» درنتیجه پایه‌هایی که در آن زمان گذاشته شد، خوشبختانه می‌تواند این کشور را نگه دارد، حتی با وجود فقدان اهلیت حرفه‌ای بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی در بخش‌هایی از این دوران ۳۰ ساله گذشته. در این دوران، همچون حدود هفت دهه پیش از انقلاب، در بین کارشناسان و رده میانی شرافتمند کشور که وطن‌دوست هم بودند، امکاناتی را پایه گذاشتند که با آن امکانات سنگ بنای دوران ۵۹ تا ۶۷ نهاده شد و این دستاورد دوران جنگ تحمیلی نیز می‌تواند کشور را از این وضعیت بیرون بیاورد، چراکه ذخیره دانایی و توانمندی به‌علاوه جوانان خوش‌فکر و باهوش کشور چه در داخل و چه در خارج قادر هستند کشور را نجات دهند.
از زمانی که برنامه اول توسعه بعد از انقلاب آغاز شد، بیشتر طرح‌های دهه اول انقلاب را که انتخاب شده بود، در قانون بودجه گذاشتند و برای نخستین بار در قانون بودجه در سال ۶۹ در ضمایم بودجه بخش قابل‌توجهی از طرح‌های بخش‌های خصوصی و دولتی انتخابی دهه انقلاب با ذکر نام در فهرست ضمیمه قرار گرفتند. طرح‌هایی که انتخاب شدند، طرح‌های خوبی بودند که از زمان جنگ پایه آن‌ها گذاشته شده بود، اما به دلیل بی‌مبالاتی‌ها و بی‌بندوباری‌های پیش‌گفته در زمینه خروج ارز برای واردات از خارج دولت وقت با بدهی و کمبود منابع ارزی روبه‌رو شد. برای نمونه واردات خودرو، ارائه ۵۰۰۰ دلار به هر شناسنامه و طرح‌های عمرانی متعدد که برخی از آن‌ها هنوز تمام نشده و مصداق آن‌ها در بیان زنده‌یاد دکتر حبیبی مشاهده می‌شود. مثلاً واردات خودرو با این عنوان توجیه و بزک شد که مردم مشکلات جنگ را تحمل کرده‌اند و هم‌اکنون باید برای آن‌ها آسایش فراهم کنیم. در آن زمان واردات خودرو و قطعاتی که وارد کشور شد، با محاسبه آمارهای گمرک و بانک مرکزی معادل حدود ۱۴ درصد کل درآمدهای ارزی کشور را بلعید. مسلماً این وضع با از دست رفتن اعتبار مالی در جهان قابل ادامه نبود. با چنین وضعیتی با اجبار به‌وجود‌آمده، نه تفکر از پیش برنامه‌ریزی‌شده، همه محدودیت‌ها را برقرار کردند، بدون تفکر آینده‌نگرانه و محاسبه لطماتی که بخش‌های تولید خواهند خورد. همان‌گونه که از قول دکتر سیف گفتم، برای راه‌حل تنها «گردن صنعت» را زدند. بر این اساس، تخصیص ارز طرح‌های پیش‌گفته دهه انقلاب که در فهرست بودجه سال ۶۹ آورده شده بود را عطف بماسبق نموده و مشمول پرداخت ارز شناور کردند، اما از آنجا که بسیاری از دولت‌ها و مجالس ما شیفته حل مشکلات کشور از طریق واردات هستند، ارزهای تخصیصی تجار محترم واردکننده کره، پنیر، پارچه، گوشت و… را مورد لطف قرار داده و از پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی تا شناور معاف نمودند! ولی صنعتگرانی که ماشین‌آلات خط تولید را وارد کرده بودند، بر اثر قول‌های داده شده، تحت انواع فشارها قرار دادند و برخی از ماشین‌آلات هم از بین رفت!
از سال ۶۸ تا آخر سال ۹۶ نیز افزون بر ۱۷۱۲ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم برای کشور فراهم بوده است، اما اصلاً دستاوردهای ما در قواره این میزان منابع ارزی نبوده و کشور با مشکلات عدیده و طرح‌های بیهوده و تکراری، که در طبقه‌بندی جهانی فنّاوری صنایع در رده پایین قرار دارند، روبه‌روست. البته هنوز همان طرح‌های اولیه که به عمق رفته بودند، می‌توانند به کمک کشور بیایند. در دوران جنگ جوانان برومند کشور به دلیل تجربیاتی که به دست آورده بودند، اقدام‌های خوبی صورت دادند. در همان زمان جنگ، بخش خصوصی صنعتی در بخش قطعه و… نیز به کمک دفاع در این جنگ تحمیلی برآمد. اما بعدها در دوران ۶۰ و حتی دهه ۷۰ و ۸۰ نگاه‌ها از صنعت خودرو به‌سوی صنعت نفت رفت.
صنایع خودروسازی بعد از سه دهه با وجود تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی از کشور دچار رکود شدند، به نظر شما دلیل این ناکارآمدی چیست؟
بسیار واضح است و به دلیل وضعیتی که عنوان کردم و از سال‌های ۶۹ تا ۷۲ که حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار ارز کشور برای واردات خودرو بیرون رفت که همگی تحت عناوین بزک‌شده‌ای بود، برای نمونه با واردات خودرو باید رقابت ایجاد کنیم که در هیچ جای دنیا این امر صورت نمی‌گیرد، ولی بیم آن را دارم که بیشتر این صحبت‌ها به دلیل تأمین منافع برخی ذی‌نفعان بوده باشد. در حال حاضر هم شاهد هستیم که برخی واحدها با وجود ۳۰ سال سابقه، همچنان مونتاژکار هستند. البته من تقصیر را بیشتر ناشی از فقدان اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی کشور می‌دانم و همچنین برخی از مدیرانی که به دلیل وابستگی سیاسی در رأس واحدهای خودروسازی قرار گرفتند و دانش این منصب را نداشتند.
مشکل دیگر این بود که ما در اقتصاد، همپای سیاست و امنیت کشور پیش نرفته‌ایم، آن دو بخش خوب پیش رفت، اما در بخش اقتصاد ناقص عمل شد، زیرا در بخش اقتصادی افرادی که انتخاب می‌شدند، بیشتر اهلیت سیاسی و امنیتی آن‌ها مدنظر قرار می‌گرفت. اتفاقاً در برجام نیز در بخش سیاسی، به‌طور نسبی توفیق‌هایی کسب کردیم، اما در بخش اقتصادی توفیقی به دست نیاوردیم، از این‌رو هم‌اکنون برجام دست‌وبال ما را بسته است. این ضعف نیز به دلیل کمبود دانش اقتصاد در بیش از سیصد سال گذشته و به‌ویژه از قرارداد ترکمانچای به بعد است که همین امر اجازه رشد دانش اقتصاد را به ما نداده و درنتیجه مهارت و دانش در مذاکرات اقتصادی را نیز به نحو قابل‌اعتماد نداریم، زیرا ما بسترها و منابعی را که واژه‌های علم اقتصاد بر پایه آن‌ها شکل گرفته‌اند نداریم، لذا بدون تجربه نمودن از ترجمه تعاریف استفاده و علم اقتصاد را تقلید می‌کنیم.
اگر قراردادهای بسیاری را که در طول ۱۲۰ سال گذشته بسته شد در نظر بگیریم، ازجمله قراردادهای نفتی که علی‌القاعده ما باید بسیار قوی می‌بودیم، ولی به تجربه دیدیم که ضعیف هستیم. قرارداد نفت می‌بندیم، ولی با کوچک‌ترین تهدیدی خارج می‌شوند و زیان‌های آن بر دوش کشور باقی می‌ماند؛ این چه قراردادی است که شرکت توتال یا سینوپک می‌توانند به‌سرعت خارج شوند و شواهد آن‌هم همین قراردادهای منعقده اخیر است که پس از خروج آمریکا، طرف‌های امضاکننده همچون جن ناپدید شدند! به همین دلیل باید با شجاعت قبول کرد که در مذاکرات و انعقاد قراردادها ناکارآمد هستیم و دانشمان ضعیف است. البته موارد استثنایی هم در کشورمان داشته‌ایم که در چند دوره تک‌چهره‌های نخبه دارای تجارب و دانش قوی کاربردی کافی بودند و توانستند کارهایی انجام بدهند که در اسناد از طبقه‌بندی محرمانه خارج‌شده وزارت امور خارجه کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، می‌توان ردی از آن‌ها را یافت. این افراد به‌ویژه دارای یک خصوصیت مهم بودند و آن این بود که به زبان طرف مذاکره‌کننده مسلط بودند و نیاز به دیلماج نداشتند. بخش زیادی از مذاکرات و قراردادهای اقتصادی که دیلماج‌ها واسطه انتقال مفاهیم بوده‌اند در عمل دارای تبعات سنگینی برای کشور شده است. نمونه‌های اخیر آن قراردادهای فوتبالی است. در خصوص قراردادهای ما در صنعت خودرو با همین بزک روبه‌رو بوده‌ایم. مبنای این گفته‌ام نیز بخش‌های کمی از قراردادها متعدد صنعت خودرو است که در تحقیق و تفحص صنعت خودرو در سال ۸۳ آشکار شد. متن برخی از آن‌ها حیرت‌آور است و کاملاً نشان از کم‌دانشی مذاکره‌کنندگان داشته که طرف‌های خارجی به‌سادگی توانستند ما را فریب دهند؟! حیف که در آن بهترین تحقیق و تفحص صورت گرفته از صنعت خودرو، این‌گونه قراردادها به‌طور کامل گذاشته نشد که موردنقد قرار گیرد. فکر می‌کنم ردپای مذاکراتی از طریق دیلماج را در آن قراردادها می‌توان ردیابی کرد، زیرا مشخص است که تصمیم‌گیران قدرت تشخیص نداشتند.
توجه کنید صنعت خودرو به دلیل تبعات سنگین ناشی از بی‌مبالاتی‌ها و بی‌بندوباری‌های مالی پیش‌گفته در سال‌های ۶۹ تا ۷۱، به دلیل اجبار ناشی از ضعف‌های شدید حادث‌شده در اقتصاد ما و نه بر اساس برنامه، قانونی به نام خودرو نوشته شد که بر مبنای آن دستاوردهای بسیاری در طول حدود ۹ سال برای کشورمان پدید آمد و دانش‌های بی‌نظیری برای اولین بار در صنایع کشور شکل گرفت. این صنعت روی ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و شکل‌گیری آن‌ها بسیار مؤثر بود. حتی سرریز این صنعت در صنایع دفاعی و صنایع نفت اثرگذاری کرد، اما به‌مجرد اینکه منابع ارزی از سال ۸۱ و ۸۲ افزایش یافت، دوباره شیفتگان واردات شروع به زمزمه‌های مطلوب موردنظر خودشان کردند و وضعیت فعلی را نیز شاهد هستید.
این مطالب را عرض کردم که پاسخ شما را بدهم. بیشترین دلیل ناکارآمدی صنعت خودرو، نداشتن راهبرد توسعه، فقدان اهلیت مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی و ناتوانی در انعقاد قراردادهای خارجی و فهم کامل قراردادهای اقتصاد است. کمااینکه هنوز این ضعف را داریم. فرض کنید امروز همه تحریم‌ها رفع شود و ما بخواهیم مذاکرات اقتصادی را شروع کنیم. با این ضعف مهم و مهلک نمی‌توانیم در انعقاد قراردادها موفق باشیم و امتیازات بسیاری را به طرف مقابل خواهیم داد. مصداق آن ذوق‌زدگی‌های بی‌پایه پس از برجام است که با مبالغه‌گویی‌های بی‌پایه و خودشیفتگی‌های مخرب که ما قطب موردتوجه اقتصاد جهان هستیم، وقتی حباب اقتصادی برجام ترکید، خسارت‌های آن برای کشور باقی ماند. در بخش سیاسی شکر خدا هنوز نفسی در حال دم و بازدم است.
مشابهت‌هایی میان شرایط جنگ و تحریم‌های گسترده کنونی وجود دارد. در زمان جنگ کشور با درآمد چهار میلیارد دلاری اداره می‌شد. در حال حاضر ما دست‌کم ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و مقداری صادرات نفت داریم، بااین‌حال با رکود شدید و تورم افسارگسیخته دست‌به‌گریبان هستیم؛ چرا هم‌اکنون از انباشت تجربیات سالیان گذشته استفاده نمی‌شود؟
بخشی از این سؤال را توضیح دادم. در آن زمان بر اثر عقل سلیم و تجربه سایر ملل و به‌ویژه شرق آسیا، اجازه ندادند رقابت مخرب شکل بگیرد. توجه محوری به تولید صنعتی بود و هر طرحی را هم شایسته حمایت نمی‌دانستند. هر کسی را هم در قواره کارآفرین نمی‌دانستند و اهلیت‌ها مهم بود. از این‌رو برای مواد اولیه واحدهای صنعتی یا برای ماشین‌آلات موردنیاز چک ارزی کشیده می‌شد و تأمین منابع ارزی و ریالی دیده می‌شد. اما در آن زمان به‌هیچ‌وجه شاهد تلاطم‌های قیمتی خطرناک نبودیم، زیرا نظارت بر این تعداد می‌توانست صورت پذیرد. حال چگونه می‌خواهیم بیش از ۱۶۰ تولیدکننده دارای پروانه بهره‌برداری تولید میلگرد فولادی، ۲۵ بانک و مؤسسه مالی خصوصی دارای مجوز بانک مرکزی، بیش از ۱۰۰۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری فرآورده‌های لبنی، بیش از ۲۳۰۰۰ واحد دارای مجوز پرورش مرغ گوشتی، بیش از ۶۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری تولید! خودرو و… را تأمین ارز یا تسهیلات ریالی بنمایند؟ به همان دلایل پیش‌گفته، در زمان جنگ، کشور با منابع کمتری اداره می‌شد، اما هم‌اکنون قادر به تأمین آن نیستیم. در زمان جنگ هم باید تأمین ملزومات جنگ صورت می‌گرفت هم باید در زمینه بهداشت و درمان و آموزش اقدام‌هایی انجام می‌گرفت و هم صنایع اساسی را پایه‌گذاری و به تولید کمک می‌رساندیم، از این‌رو دچار قحطی نشدیم و تا حدی هم تورم را نگه داشتیم و اقدام‌های اساسی صورت گرفت. به یاد دارم در آن زمان برای بیماران صعب‌العلاج که امکان درمان در داخل نبود، ارز دولتی هم می‌دادند، پس این قضاوت‌ها بی‌انصافی است. البته نه اینکه در آن زمان اشتباهی نبود، اشتباهاتی هم بود، برای نمونه همان مصوبه مجلس برای خودکفایی شهرها که قبلاً عرض کردم که گرچه به مدت شش سال دستورالعمل آن نوشته نشد، اما با سوءاستفاده از مصوبه آن زمان، سبب فساد در شهرنشینی کشور شد و رانت‌خواری ایجاد و چه بسیار بخش مستغلات گسترش مفت‌خوارگی را رایج کرد. خوشبختانه اخیراً یکی از بزرگواران مسئول در بخش مدیریت‌های دولتی که شرافت کارشناسی خود را نشان داد، اعلام کرد که بر اساس مستندات، ۶۳ درصد منابع و درآمد مردم کشور از محل کار و تولید آن‌ها نیست!
باید بگویم که من مشابهتی بین شرایط جنگ و تحریم نمی‌بینم، اگرچه شرایط جنگ به‌مراتب بدتر بود. در شرایط فعلی اثر تحریم‌ها را چندان بالا نمی‌بینم، بلکه بخش اعظم مشکلات کشور را به دلیل نداشتن توان آینده‌نگری مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور می‌دانم. اگر هم‌اکنون قدرت سیاسی و امنیتی منبعث از شهدای والامقام جانبازان سرافراز کشورمان نبود، کشور گرفتار وضعیت ناخوشایندتری می‌شد.
قبلاً اشاره کردم، از سال ۸۵ که تحریم شروع شد، منابع ارزی مستقیم کشور ـ صادرات نفت و گاز و پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی و خدمات ـ تا آخر سال ۹۶ حدود ۱۲۵۲ میلیارد دلار بود. چنین منابعی در زمان جنگ نداشتیم، شرایط تحریم‌ها هم‌اکنون اصلاً قابل‌مقایسه با دوره زنده‌یاد مصدق نیست، چون کشتی‌های حامل نفت ما را می‌گرفتند. البته برخی کشورها همانند ترکیه و هند برای کشور مشکل ایجاد کردند و حرف اربابانشان را پذیرفتند و ما تجربه آن زمان را فراموش کردیم، این شرایط تحریم با آن تحریم قابل‌مقایسه نیست، اما تفاوت‌های اساسی وجود داشت، زیرا مردم در آن زمان سرمایه خویش ازجمله طلای خود را به دولت می‌دادند که دولت بتواند مقاومت کند، ولی هم‌اکنون مردم حاضر نیستند از یارانه‌شان بگذرند.
باید بگویم که بدون شک تورم افسارگسیخته ادامه خواهد داشت، زیرا تولیدات ما حداقل بیش از ۹۰ درصد وابسته به ارز است و این تولیدات اگر ارز به آن‌ها نرسد قادر به نفس کشیدن نیستند. برای نمونه اگر به تولیدکنندگان دارو ارز نرسد دچار مشکل می‌شوند، یعنی ما طی ۶۰ سال گذشته صنعت داروسازی خود را مستقل نکرده‌ایم. رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم. مگر چقدر می‌خواستید نفت بفروشید؟ چرا زمانی که درآمد ۱۳۰۰ میلیارد دلاری داشتیم، به فکر آینده نبودید؟ همه را خرج کردیم و به‌جای آن چوب بستنی، زین اسب، هتل کپسولی و خودرو وارد کردیم؛ مگر تورم نداشتیم، یعنی قادر نبودیم که تشخیص دهیم که تورم بدتر خواهد شد و کاری کنیم که منابع از دست نرود.
اما اینکه چرا از تجربیات استفاده نمی‌شود، به نظرم چند عوامل می‌تواند دخالت داشته باشد. یکی از زمینه‌ها را در ارتباط با گفتار سر آرتور لوئیس در مورد آموزش در آسیا می‌دانم که عنوان نمود: «وضع در آسیا جز این است. در آسیا هزینه دانشگاه، تا حدی به علت کمی حقوق استادان دانشگاه و تا اندازه‌ای به این دلیل که نسبت شاگرد به استاد به‌طور غیرطبیعی زیاد است، پایین می‌باشد. بسیاری از دانشگاه‌های آسیا تعداد بی‌شماری دانشجو دارند و همین کثرت تعداد دانشجو به زیان استانداردهای آن‌هاست، درنتیجه همه‌ساله انبوهی فارغ‌التحصیل بی‌مایه را -حتی زائد بر میزان تقاضای جاری- روانه بازار کار می‌کنند.» در حال حاضر شاهد تکثر دانشگاه‌ها و رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دکتری هستیم، آیا واقعاً کیفیت دارند؟ آیا کسانی که در رأس امور تصمیم‌گیری اقتصادی قرار گرفته‌اند، در شمول همان بی‌مایه‌ها قرار نمی‌گیرند؟ یکی از دلایلی که در جنگ خوب عمل کردیم، قرار گرفتن افراد در سر جای خودشان بود. نه اینکه هم‌اکنون نباشد، اما در حال حاضر نسبت آن بسیار کمتر است.
آیا می‌توان از الگوی اداره کشور در جنگ هشت‌ساله برای شرایط کنونی استفاده کرد؟
بدون شک می‌توانیم به شکل پیشرفته‌تری از تجارب آن زمان استفاده کرد. تجربه طی مسیری که کره‌ای‌ها، چینی‌ها، تایوانی‌ها، مالزی‌ها و سنگاپوری‌ها طی کردند، می‌تواند ایده‌های کاربردی برایمان فراهم کند. به‌مجرد اینکه از یک الگوی منطبق با عقل سلیم و تجربه استفاده کنیم -به‌عنوان یک کارشناس که مطالعه کرده‌ام- فکر می‌کنم، تحریم‌کنندگان به‌صورت قابل‌توجهی از این تحریم‌ها پا پس می‌کشند. مشکلات فعلی کشور به لحاظ کارشناسی ۲۵ تا ۳۵ درصد آن مربوط به تحریم‌ها می‌شود و مابقی آن مربوط به تحریم‌ها نیست و به سوءمدیریت برمی‌گردد.
به نظر می‌رسد هم‌اکنون در برخی بخش‌های اقتصادی طرح و برنامه مشخصی برای برون‌رفت از مشکلات وجود ندارد و دولت عنان امور را به قضا و قدر سپرده است.
ما از سال ۶۸ به بعد چنین وضعیتی داشتیم و اصلاً برنامه‌ای مشخصی نداشته‌ایم و با قضا و قدر خواسته‌ایم توسعه پیدا کنیم و این امر هم دست‌یافتنی نیست.
اگر قرار باشد در شرایط کنونی توصیه‌ای به دولتمردان بکنید چه خواهید گفت؟
به نظرم تصمیم‌گیری در امور اقتصاد را مستقل از قوه مجریه و قوه مقننه نمایند، زیرا این دو قوه نمی‌توانند در اقتصاد به‌درستی تصمیم‌گیری کنند. شرایط قانون‌گذاری چنان پیش رفته که هر کسی قانون نامناسبی را می‌نویسد و اجرای آن‌هم نامناسب می‌شود، درنتیجه قانون استحاله پیدا می‌کند. برای نمونه و به‌اصطلاح مقابله با رکود و تحریم آمریکا، در سال ۹۴ قانونی به نام «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانک» را پس از سه سال کار در مجلس تصویب کردند. هرچند در آن قانون نکات خوبی هم وجود داشت که مربوط به تولید صنعتی بود، اما از آنجا که قانون‌گذاران طبق رویه بیش از یک سده گذشته، جزئیات را نمی‌توانستند تدوین کنند، عنوان کردند که بسیاری از دستورالعمل‌های این قانون را دولت بنویسد. دولت هم تقریباً برای بسیاری از مواد قانون دستورالعمل نوشت، به‌جز چند ماده‌قانونی مفید برای تولید صنعتی. نمایندگان مجلس دیدند که کاری برای تولید صنعتی نشد، از این‌رو مجدداً پس از بحث‌های مختلف در سال ۹۷ یک قانون به نام «قانون الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» را تصویب کردند این قانون دو ماده و یک تبصره داشت. مجدداً بدون تجربه گرفتن از اشتباهات گذشته باز هم تکلیف را مشخص نکردند، درحالی‌که در کره جنوبی و چین این‌گونه نیست و به‌صورت دقیق قوانین نوشته و تصویب می‌شوند که جای تفسیری بازنماند. گفتند دستورالعمل آن را دولت بدهد بیش از یک سال گذشت تا دولت دستورالعمل آن را در بهمن ۹۸ و در زمان کرونا تصویب کرد. وقتی به‌درستی مطالعه می‌کنید، اهل‌فن به‌خوبی متوجه می‌شوند که دولت قانون را با عباراتی از حیّز انتفاع خارج نمود. تحریم‌کنندگان به‌صراحت عنوان کردند که بخش تولید و اشتغال کشور را هدف قرار داده‌اند.
جالب است که رئیس بانک مرکزی هم یک دستورالعمل بدون ارتباط با محتوای قانون و نظر مقنن در اسفند ۹۸ صادر کرده که کل آن قانون را استحاله و دچار دگردیسی کرد! به همین دلیل است که تولید حرکت نمی‌کند. وقتی طبق اطلاع برخی از کارشناسان برای صنعت خودرو حداقل بیش از پنجاه نقطه تصمیم‌گیری وجود دارد، مسلم است چنین صنعتی نمی‌تواند حرکت کند. گاهی هم توان صنایع موشکی با صنعت خودرو مقایسه می‌شود و دیگر نمی‌خواهند بگویند که در صنایع موشکی وحدت فرماندهی وجود دارد و تنها یک‌جا تصمیم نهایی را می‌گیرند، اما در صنعت خودرو ده‌ها فرمانده، نماینده مجلس یا مسئول استانی می‌خواهند نقشی داشته باشند. همین وضعیت مشابه هم در اقتصاد، اجازه نمی‌دهد که تحرکی حاصل شود. ریچارد نفیو، عضو تیم طراحی تحریم‌ها در زمان اوباما هم عنوان می‌کند که ایرانی‌ها نمی‌توانند در زمینه اقتصاد بین خودشان هماهنگی به وجود بیاورند و به تحریم‌ها پاسخ دهند.
پس راه‌حل برون‌رفت آن است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور توسط نخبگان انتخابی و نه نخبگان انتصابی، مستقل از دو قوه مجریه و مقننه اتخاذ تصمیم نماید. سخت است این راه‌حل، لیکن مسیر طی شده در بیش از سه سده گذشته و برون‌رفت از دام پهن شده راهی به غیر از این را قرین موفقیت ندارد. اکنون با سوختن چند نسل پس از فرصت طلایی دوران جنگ تحمیلی، مجدداً لحظه‌ای طلایی رخ نمایانده تا ققنوس ایران بزرگ از خاکستر به پرواز درآید.■
