بدون دیدگاه

امریکا و تایوان: هیاهوی بسیار بر سر هیچ

علی نظیف‌پور
حضور نظامی چین در نزدیکی تایوان افزایش یافته است. سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا، به تایوان تنش‌ها را به میزانی بسیار زیاد رسانده است. هم‎زمان با جنگ در اوکراین، بسیاری نگران هستند که این افزایش تنش‌ها به جنگ دیگری منجر شود که این ‌بار ممکن است پای دو ابرقدرت را به میان بکشد و حتی به جنگ جهانی سوم منجر شود، اما این نگرانی‌ها تا چه حد بجا هستند؟ آیا سفر پلوسی به تایوان نشانه تغییر سیاست امریکا و روی آوردن به نظامی‌گری در قضیه تایوان است؟ یا اینکه سفر پلوسی اقدامی تبلیغاتی برای مصرف داخلی بوده و همه نگرانی‌ها درواقع هیاهوی بسیار برای هیچ هستند؟
بخش اول) سیاست امریکا در قبال تایوان: ابهام استراتژیک
تایوان جزیره‌ای است که تقریباً ۱۶۰ کیلومتر از ساحل جنوب شرقی چین فاصله دارد. پس از جنگ جهانی دوم، جنگ داخلی در چین بین نیروهای ملی‌گرا به رهبری چیانگ کای ‌شک و حزب کمونیست مائو تسه ‌تونگ درگرفت. کمونیست‌ها در سال ۱۹۴۹ پیروز شدند و کنترل پکن را به دست گرفتند. چیانگ کای شک و آنچه از حزب ملی‌گرا باقی مانده بود -معروف به کومینتانگ- به تایوان گریختند؛ جایی که برای چندین دهه بعد حکومت کردند. تا مدتی دولت‌های غربی جمهوری خلق چین را به رسمیت نمی‌شناختند و کرسی چین در سازمان ملل متحد نیز در اختیار دولت تبعیدی در تایوان بود، اما به مرور زمان دولت‌ها دولت پکن را به رسمیت شمردند و در تایوان نیز دیکتاتوری چیانگ جای خود را به یک دولت دموکراتیک داد. چین این تاریخ را مدرک این امر می‌داند که تایوان در اصل یک استان چین است. در حال حاضر تنها سیزده کشور (به اضافه واتیکان) تایوان را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسند. چین همچنان تایوان را جزئی از خاک خود می‌داند و فشار زیادی بر دیگر دولت‌ها وارد می‌کند که آن را به رسمیت نشناسند.
اینکه در مقایسه با این موقعیت، سیاستِ امریکا چیست اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر امریکا روابط خود را با تایوان توسعه دهد این امکان وجود دارد که بین امریکا و چین تنش‌ها به مرز خطرناکی برسند و حتی احتمال جنگ وجود دارد. همچنین چین نیز ممکن است از تعمیق رابطه بین امریکا و تایوان نگران شود و به این نتیجه برسد که باید زودتر به تایوان حمله نظامی کند تا آن را رسماً پس بگیرد.
سیاست سنتی امریکا در قبال تایوان سیاستی موسوم به «ابهام استراتژیک» است. دلیل این سیاست این است که اگرچه امریکا از نظر اخلاقی خود را ملزم به حمایت از تایوان و به ‌رسمیت شناختن دولت آن به‌عنوان یک دولت مستقل می‌داند (البته با ارزش‌های لیبرال دموکراسی و امریکایی)، ولی از جهت دیگر قصد ندارد به تصاعد تنش‌ها با چین بپردازد و مشخصاً قصد دارد از درگیری نظامی با چین جلوگیری کند. این دو اولویت برای امریکا در تضاد واضح با یکدیگر قرار دارند، چون تایوان برای چین یک خط قرمز محسوب می‌شود و به هیچ دولت یا نهاد خصوصی اجازه نمی‌دهد با آن مانند یک دولت مستقل رفتار کند و حاضر است حتی وارد تنش نظامی شود تا حاکمیت خود بر تایوان را حفظ کند.
برای حفظ تعادل در این موقعیت حساس و دشوار، امریکا به سیاست ابهام استراتژیک روی آورده است. ابهام استراتژیک درواقع در قانونی به نام «قانون روابط با تایوان» به سیاست رسمی امریکا تبدیل شده است. این قانون در ابتدا روابط امریکا با جمهوری خلق چین را مجاز می‌شمارد، امری که پیش از آن مجاز نبود. این قانون اما هم‌زمان با این مسئله، امریکا را در این موقعیت قرار داد که هم‌زمان هرگز نه استقلال تایوان از چین را به رسمیت بشناسد و نه آن را رسماً جزئی از خاک چین بداند و ابهام در موضع امریکا در قبال تایوان را حفظ کند. این قانون سطحی از روابط بین امریکا و تایوان را الزامی ساخته، اما این روابط را در سطح غیررسمی نگاه داشته است، حتی هنگامی‌که امریکا به تایوان سلاح می‌فروشد، این معامله را به شکل غیررسمی انجام می‌دهد. این قانون امریکا را موظف می‌کند که با مردم تایوان رابطه خود را حفظ کند و گسترش دهد، اعلام می‌کند که منافع امنیتی، اقتصادی و سیاسی امریکا اقتضا می‌کند که در منطقه صلح و ثبات حاکم باشد، از چین انتظار دارد که سرنوشت تایوان به شکلی صلح‌آمیز مشخص شود و اینکه اگر چین تصمیم بگیرد که از طریق نظامی مسئله تایوان را حل کند باید امریکا آن را یک نگرانی بسیار جدی بداند و چنین عملی امنیت منطقه غربی اقیانوس آرام را تهدید خواهد نمود. به همین دلیل این قانون دولت امریکا را موظف ساخته است که تایوان را به سلاح‌هایی که «ماهیت دفاعی» دارند مجهز کند.
از سال ۱۹۷۹ تاکنون این سیاست ابهام استراتژیک تغییر جدی‌ای نکرده است. دولت‌های متمادی امریکا دسترسی تایوان به قابلیت‌های نظامی قابل‌توجهی را فراهم کرده‌اند، اما هیچ‌کدام از این دولت‌ها هرگز بیانیه قطعی صادر نکرده است که واشنگتن درواقع از نیروهای نظامی خود برای دفاع از تایوان استفاده خواهد کرد و به این امر تعهد نداده است. این امر نیز پایه دیگر سیاست ابهام استراتژیک است – یعنی نه پکن و نه تایپه نمی‌دانند که آیا امریکا در صورت درگیری در تایوان دخالتی مستقیم در منطقه خواهد کرد یا نه.
بنابراین در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که سیاست امریکا در قبال تایوان، ابهام استراتژیک، دو جنبه دارد: یک جنبه سیاسی و یک جنبه نظامی. جنبه سیاسی آن ابهام در این است که آیا امریکا تایوان را به رسمیت می‌شناسد یا نه. جنبه نظامی آن هم ابهام در این است که آیا امریکا برای دفاع از تایوان دست به اقدام نظامی خواهد زد یا نه. هر دو مسئله باید مبهم بمانند تا سیاست ۴۳ ساله امریکا در قبال تایوان بدون تغییر باقی بماند.
بخش دوم) پایان ابهام استراتژیک یا هیاهوی بسیار برای هیچ؟
در نزدیک به دو سالی که از ورود جو بایدن، چهل‌و‌ششمین رئیس‌جمهور امریکا، به کاخ سفید می‌گذرد نشانه‌هایی وجود دارد و وقایعی رخ داده است که انگار امریکا قصد دارد که سیاست ابهام استراتژیک را تغییر دهد و به شکلی جدی‌تر روابط خود را با تایوان تعمیق بخشد؛ اما در عین‌ حال نباید این نشانه‌ها را بیش از حد بزرگ جلوه داد و در نتیجه‌گیری تعجیل کرد. این گزارش استدلال می‌کند که به‌رغم برخی اقدامات تحریک‌آمیز از سوی دولت امریکا، هنوز تغییر معناداری در روابط امریکا و تایوان رخ نداده است و موقعیت منطقه تغییری بنیادین نکرده است.
مهم‌ترین واقعه‌ای که رخ داد و سیاست امریکا نسبت به تایوان و ادامه ابهام استراتژیک را زیر سؤال برد، اظهارات بایدن در واکنش به این سؤال بود که درصورتی‌که چین به تایوان حمله نظامی کند آیا امریکا از تایوان حمایت نظامی خواهد کرد یا نه. بایدن در پاسخ به این سؤال جواب تأییدآمیز داد و تأکید کرد که امریکا متعهد به دفاع از تایوان است، مسئله‌ای که در تضاد با حفظ ابهام در موضع امریکا در قبال حمله چین به تایوان محسوب می‌شود. نکته مهم این است که این سومین باری بود که بایدن موضعی مشابه اتخاذ می‌کرد.
جای تعجب ندارد که بسیاری از تحلیل‌گران این مواضع بایدن را این‌گونه تفسیر کرده‌اند که امریکا قصد دارد به سیاست ابهام استراتژیک پایان دهد و خود را متعهد به دفاع از تایوان کند، سیاستی که منجر به افزایش تنش با چین خواهد شد. چنین تغییر سیاستی به معنای ریسکی بزرگ برای امریکا خواهد بود چون از یک طرف ممکن است در مقابل چین میزانی از بازدارندگی را ایجاد کند و این دولت را در حمله به تایوان مرددتر سازد اما از طرف دیگر اگر چین تصمیم بگیرد به تایوان حمله کند امریکا در یک دوراهی عمده قرار خواهد گرفت: یا باید با چین وارد درگیری نظامی یا حتی جنگ شود یا باید هزینه‌های سیاسی و لطمه به وجهه خود را بپذیرد و از موضع خود عقب‌نشینی کند.
اما شواهد زیادی وجود دارد که ما را به این نتیجه برساند که به‌رغم اظهارات بایدن، دولت امریکا به دنبال تغییر سیاست ابهام استراتژیک نیست. اکثر رسانه‌های امریکا – و مشخصاً رسانه‌های لیبرال و نزدیک به دولت بایدن – اظهارات بایدن را نه اعلام یک موضع جدید بلکه سخنانی نسنجیده، از پیش فکر نشده و گاف دانستند. مهم‌تر از آن، مقام‌های کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا فوراً اقدام کردند که موضع بایدن را تلطیف کنند، از آن عقب‌نشینی کنند و تأکید کنند که امریکا همچنان به ابهام استراتژیک متعهد است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، در مواضعی که تفاوتی اساسی و واضح با مواضع بایدن داشت و تکرار موضع قدیمی امریکا درباره ابهام استراتژیک بود، اعلام کرد که امریکا به صلح و ثبات در منطقه متعهد است و این چین است و نه امریکا که تنش‌ها را در آن منطقه افزایش داده است. شان آستین، وزیر خارجه امریکا، نیز تأکید کرد «سیاست امریکا در قبال چین واحد تغییر نکرده است»، مسئله‌ای که توسط چندین مقام دیگر دولت بایدن نیز تکرار شد.
نکته مهم در این زمینه این است که مقام‌های دولت بایدن با رئیس‌جمهور هماهنگ هستند؛ بنابراین اگر این مقام‌ها موضعی اتخاذ می‌کنند، قطعاً با هماهنگی و رضایت رئیس‌جمهور است. اگر بایدن اراده کند می‌تواند به وزرا، مشاورین و دیگر مقام‌های دولتش اطلاع دهد که سیاست ابهام استراتژیک به پایان رسیده است و از این پس دولت باید از تایوان حمایت کند؛ بنابراین باید نتیجه گرفت شواهدی که حاکی از آن هستند که دولت سیاست خود را تغییر نداده است بیشتر هستند. با این نکته باید مواضع بایدن را به دو گونه تفسیر کرد: یا بایدن حقیقتاً گاف داده است یا قصد داشته که موضعی تندتر بگیرد تا به چین هشدار دهد اما قصد نداشته که آن سیاست را عملی سازد یا آن را به سیاست رسمی کاخ سفید تبدیل سازد.
دیگر واقعه‌ای که سیاست ابهام استراتژیک در قبال چین و تایوان را تا حدی زیر سؤال برده است سفر اخیر رئیس مجلس نمایندگان امریکا، نانسی پلوسی و پس از آن سفر چند سناتور به تایوان بوده است. پلوسی در جریان این سفر با تسای اینگ‎-ون، رئیس‌جمهور تایوان، نیز دیدار کرد. این سفر نیز تا حدی در تضاد با سیاست ابهام استراتژیک بوده است چون سفر یک مقام رسمی به تایوان و دیدار با مقام‌های سیاسی آن تا حدی بدان معناست که با تایوان همانند یک دولت مستقل برخورد می‌شود. پلوسی در مقاله‌ای در واشنگتن‌پست نوشته است که سفر او باید به نشانه حمایت بی‌قیدوشرط امریکا از تایوان تفسیر شود و در آن مقاله تایوان را «شریک دموکراتیک» امریکا خوانده است که از «خود و آزادی‌هایش» دفاع می‌کند، اظهاراتی که در تضاد آشکار با سیاست ابهام استراتژیک قرار دارند. این مسئله نیز خشم چین را به دنبال داشته است و تنش بین امریکا و چین را بسیار تشدید کرده است و حتی باعث شده است که چین حضور نظامی خود در منطقه را افزایش دهد.
اما درنهایت توضیح سفر پلوسی از توضیح اظهارات بایدن آسان‌تر است و تهدید بسیار کوچک‌تری علیه سیاست ابهام استراتژیک محسوب می‌شود. پلوسی این سفر را به‌رغم مخالف شدید دولت بایدن انجام داده است. بایدن رسماً در مواضع خود گفته بود که سفر پلوسی ایده خوبی نیست و مقام‌های دولت بایدن نیز مخالفت کرده بودند تا حدی که برخی پیشنهاد داده بودند که مجوز همه پروازها به تایوان را لغو کنند تا پلوسی قادر به سفر به تایوان نباشد. موضع دولت بایدن نشانه دیگری است که دولت امریکا تمایلی به تغییر سیاست ابهام استراتژیک ندارد. رئیس قوه مقننه امریکا این توانایی را ندارد که موضع سیاست خارجی امریکا را تغییر دهد و موضع قوه مجریه در این مسئله ملاک است. پلوسی نیز تاکنون نشان نداده تمایلی به لغو قانون روابط با تایوان دارد و حتی اگر موفق هم شود به احتمال نزدیک به یقین چنین اقدامی در سنا شکست خواهد خورد.
چرا پلوسی دست به چنین اقدامی زده است؟ ممکن است دلیل ساده آن این باشد که پلوسی حقیقتاً به تایوان وفادار است و برایش این مسئله آن‌قدر ارزش دارد که حاضر نیست درباره آن مصالحه کند. شاید دلیل آن اما سودجویانه‌تر باشد: شاید پلوسی به دنبال راهی است که تبلیغ‌های جمهوریخواهان را خنثی کند که دموکرات‌ها را در برابر چین ضعیف می‌خوانند و نشان دهد دموکرات‌ها هم در برابر چین قوی هستند و حاضرند آن را خشمگین کنند.
همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، امریکا در هفته‌های اخیر دست به اقداماتی تحریک‌آمیز و تنش‌زا زده است، اما تحلیل داده‌های موجود نشان می‌دهد که این مسئله به معنای تغییر عمده و اساسی در سیاست امریکا در قبال تایوان و یک توسعه واقعی و عمیق در روابط نیست؛ بنابراین احتمال بیشتر این است که در هفته‌های آینده تنش‌ها در منطقه آرام گیرند و به وضع قبلی خود بازگردد؛ البته نباید مسئله جنگ ناخواسته و از پیش برنامه‌ریزی نشده را کاملاً رد کرد چون افزایش حضور نظامی همواره احتمال برافروختن جرقه جنگ را دربر دارد، اما این احتمال بسیار پایین است و محتمل‌ترین سناریو همان است که این تنش‌ها در مدتی کوتاه آرام گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

نشریه این مقاله

مقالات مرتبط