دو ناممکنِ جامعه‌ساخته برای سوژه‌های فرودست
وحید میره‌بیگی
بشر در زمان زندگی گله‌ای و در دوران شکار و گردآوری غذا که به‌عنوان دوران وفور شناخته می‌شود مکان‌هایی برای توقف و استراحت داشت، اما سکونتگاه دائمی یا حتی گاهی سکونتگاه موقت نداشت. احتمالاً در آن دوران معنای «خانه» چنان‌که در هزاره‌های بعدی آفریده و فهمیده شد وجود نداشته است. در دوران کشاورزی بود که وابستگی بشر به زمین، شیوه معنادهی او به مکان و تجربه جمعیِ مکان را اساساً متحول کرد و «خانه» ساخته شد!
نیازی به‌تصریح و تشریح نیست؛ امروزه ارتباط انسان و مکانی که خانه می‌نامند چه اندازه از اعصار کهن و زندگی نیاکانش، متمایزتر و پیچیده‌تر و غیرشخصی‌تر است. با پیدایش اقتصاد مدرن (اقتصادِ پولی که بر شالوده تولید و مبادله کالاها و خدمات برپا شده و معاش اعضای جامعه در آن، فردگرایانه‌تر و وابسته به کارِ مزدی است) و فرسایش ساختارهای سنتیِ خانواده بر اثر جدایی محل کار از محل زندگی که خانواده‌های تازه‌تأسیس را از خانواده والدینی جدا می‌کرد، معنای خانه که پیش‌تر مرتبط با کار کردن و معاش بود رنگ باخت و معنایی مرتبط با خانواده، فراغت و استراحت یافت. علاوه بر این، جدا شدن زوج‌های جدید از خانواده‌های والدینی هم بُعدِ مالی داشت و هم بُعدِ مکانی؛ یعنی، استقلال مالیِ خانواده در کنار استقلال فضایی-مکانیِ آن معنا می‌گرفت. امروزه حتی فارغ از نیاز به خانه برای تشکیل خانواده‌های جدید، از منظر عقل سلیم بدیهی به‌نظر می‌رسد که افراد بالغِ موفق باید توانایی تملک یا اجاره «خانه» داشته باشند. اگرچه اَشکالی از بی‌خانگی خودخواسته، مانند زیست کولیان یا هیپی‌ها هنوز وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد امروزه اکثر بی‌خانگی‌ها تنها به‌سبب ناچاری باشد و نه به‌دلیل بی‌علاقگی به بهره‌مندی از خانه. مجموعه‌ای از ایده‌های جمعاً موجه و ضرورت‌های اجتماعی-اقتصادی، موجبِ تعریف شدنِ انسان بر اساسِ تعریف شدنِ خانه شده‌اند.
این شیوه معنادهی به خانه، یعنی اصالت و اهمیت باخانگی نسبت به بی‌خانگی در فرهنگ کنونی رایج است. ارتباط «بهنجار بودن» با «اصالتِ باخانگی» آن‌قدر پذیرفته شده و مفروض است که اصلاً دیده نمی‌شود: کافی است کسی علی‌رغم معضلات فراوانی که در پی می‌آید، بی‌خانگی را به باخانگی ترجیح دهد، قطعاً فشار اجتماعی سنگینی را احساس کرده و به‌عنوان فردی عجیب و غریب و نابهنجار شناسایی می‌شود. سوژه بهنجار در جامعه ما سوژه است که برای دارا شدنِ املاک و مستغلات بکوشد. خانه داشتن پدیده‌ای است مرتبط با کار ِمُزدی، خانواده کوچک‌مقیاس (هسته‌ای) و صرفِ اوقاتِ خارج از محل کار برای پروراندن نیروی کار جدید (فرزندان) و استراحت و سرگرمی و مصرف. تمامی این موارد ساختارهای پیشینیِ دربرگیرنده وجودِ فردی‌اند. گویی بیش از اینکه بتوان خانه و معیارهای خانه پنداشتن یک سکونتگاه را معنا و تفسیر کرد، خانه، به‌عنوان عنصری از نظام اقتصادی و سیاسی پیچیده امروز، انسان را معنا و تفسیر می‌کند و جهت‌گیری او نسبت به خانه می‌تواند ملاک بهنجاری یا نابهنجاری باشد.
گذشته از این‌ها می‌توان مطرح کرد که اصالت‌دهی سوژه انسانی به باخانگی چه ویژگی‌هایی دارد؟ یک سوژه بی‌خانه (خیابان‌خواب) یا سوژه خانه‌مند و ساکن (در حاشیه، در پایین‌شهر، در مناطق متوسط یا در عمارت‌های بسیار لوکس) هرکدام به‌گونه‌ای متفاوت برای باخانگی ارزش قائل می‌شوند و خانه برای آنان معانی متفاوتی و احساسات و عواطف و خاطرات متفاوتی به همراه دارد. اگر به یکی از تعابیر جامعه‌شناسانه، زندگی انسان مدرن را به سه سپهر خصوصی، عمومی و سیاسی تقسیم کنیم، بدون شک معنادهی هریک از سوژه‌های یادشده به خانه از چگونگی ارتباط این سه سپهر تأثیر می‌پذیرد. درواقع در طول تاریخ هرچه جمعیت بشر افزایش یافته است، هرچه مقررات‌گذاری‌های سپهر سیاسی درباره تملک زمین/خانه افزایش یافته است و هرچه خانه‌یابی/خانه‌سازی که در اعصار قدیم مهارت‌هایی آموختنی سوژه‌های انسانی بودند، طی افزایش تقسیم کار اجتماعی به‌عنوان یک فعالیت تخصصی، بیشتر و بیشتر به نهادها و سازمان‌های متخصص سپرده و محدود شدند، خانه برای بشر بیش از پیش به‌مثابه امری بیرونی متبلور شد و خصوصاً در شهرها امکان ساخت‌وساز دلبخواه آن بسیار کاهش یافت و به مقررات بسیاری محدود شد.[۱] گویی هرچه جوامع پیشرفت کرده‌اند، برای اکثر افراد امکان مشارکت عملی-نظری در ساختن مکان زندگی و یافتن حسِ تعلق به این مخلوق خویشتن، کاهش می‌یابد و خانه همچون دیگر نیازهای اولیه بشر ویژگی کالاگونه می‌یابد. همچنین در جوامع مختلف طی فرآیند فوق‌الذکر، تجربه و معنای خانه برای سوژه‌ها بسته به چگونگی ارتباط یافتن سپهرهای سیاسی، عمومی و خصوصی تعیُّنیافته است. تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان مستقیماً رابطه انسان و خانه را متأثر می‌سازند.
در کشور ما از آغاز تشکیل سازمان‌ها و نهادهای مدرن، سپهر سیاسی رغبت و گاه اقبال فراوانی در تعیین سپهرهای عمومی و خصوصی داشته است و حتی می‌توان گفت که این سه از ابتدا نوعی درهم‌تنیدگی داشته‌‌اند که طی آن نیروی غالب، امری سیاسی/اقتصادی و نیز مذهبی و در پی تنظیم همه‌چیز بوده است. در ایران پس از انقلاب، چنان‌که مستقیماً در اصل سی‌و‌یکم قانونی اساسی ذکر شده است، داشتن مسکن، «حق» اعضای جامعه و زمینه‌سازی برای خانه‌دارشدنِ اقشار محروم «وظیفه» دولت تلقی شد. آشکار است که این اصل چگونگی ارتباط اقتصادی سه سپهر یادشده در خصوص خانه را قانوناً تعیین کرده است؛ یعنی خانه داشتن حق مردم است، حقی که نهادهای سیاسی در قبال اعاده آن مسئول‌اند. بر این اساس خانه‌یابی/خانه‌سازی نباید اموری کاملاً وانهاده به خودِ افراد باشند و باید در اقتصاد به‌نفع محرومان دخالتِ مؤثر کرد. چگونگی نگارش قوانین پایین‌دستی بر اساس این اصل و چگونگی اجرای آن‌هاست که تعیین می‌کند سوژه‌های یادشده (خیابان‌خواب و مالکان یا مستأجرانِ حاشیه‌نشین، پایین‌شهرنشین و لوکس‌نشین) چطور خانه را از بُعدِ اقتصادی تجربه و معنادهی می‌کنند. مقررات منعقدشده سپهر سیاسی، تجربیات و معنادهی‌های سپهر خصوصی را جهت می‌دهد. علاوه بر این فعالیت اقتصادی شهروندان در سپهر عمومی را نیز جهت می‌دهد. نحوه مقررات‌گذاری‌های ذی‌نفعان (مثلاً در خصوص مجوزهای ساخت‌وساز، نرخ‌گذاری رهن و اجاره مسکن، مالیات‌گیری از خانه‌های بی‌سکنه و امثال این‌ها) و ستمبران بازار مسکن و چگونگی ارتباط میان آن‌ها را شکل می‌دهد. آیا مسیر پیموده‌شده تاکنون از لحاظ عدم تناقض با اصل مذکور و زمینه‌سازی برای تحقق آن موفقیت‌آمیز بوده است؟
باید در نظر داشت که اقتصاد سیاسی ایران مختصات ویژه‌ای دارد؛ از ابتدای شکل‌گیری سازمان‌ها و نهادهای مدرن در ایران، سپهر سیاسی در دیگر سپهرها ریشه دواند؛ وابستگی اقتصاد به نفت بر این درهم تنیدگی افزود. در کشورهای وابسته به نفت، نهادهای سیاسی برای مخارج خویش به ثروتی که جامعه تولید می‌کند وابسته نیستند؛ یعنی با اخذ مالیات اجباری از مردم فعالیت‌های خود را به موافقت مردم در خصوص پرداخت مالیات مشروط نمی‌سازند، بلکه در مسیری متفاوت با ممانعت از تملک خصوصی منابع طبیعی مانند نفت، مالکیتی دولتی می‌آفرینند که امتیازات مالی ناشی از این تملک آن‌ها را از جریان‌های مالی دیگر (مانند مالیات) بی‌نیاز یا کم‌نیاز می‌کند. بدین ترتیب نهادهای سیاسی، قدرت خاص و بسیاری می‌یابند که نه‌تنها به جامعه وابستگی و پاسخگویی اندکی دارد، بلکه به‌دلیل وفور دلارهای نفتی و سرریز آن از شبکه‌های نخبگانی سطوحِ بالا و پایین قدرت و نیز به‌دلیل نیاز نهادهای سیاسی به کسب مشروعیت و ممانعت از طغیان و بی‌نظمی به تغذیه جامعه نیز می‌پردازد. رانتیر بودن نهادهای سیاسی در بحث حاضر دو پیامد مشخص دارد.
پیامد نخست اینکه، برخلاف نظام سرمایه‌داری که در آن مدار اصلی سرمایه‌مدار تولید صنعتی است و در مواقع بحران مدارهای مالی و املاک و مستغلات فعال می‌شوند، در اقتصاد سیاسی کشور رانتیر که در آن سپهر سیاست و اقتصاد مجزا و مرتبط (اقتصاد-سیاست) نیستند، بلکه درهم‌تنیده (سیاست/اقتصاد) هستند، به‌دلیل انباشت ثروت‌های کلان توسط اقشار خاص و نبود بخش تولید فعال که ارزش‌افزوده قابل‌توجهی بیافریند، ثروت‌های انباشت‌شده ماهیتاً و ذاتاً در بخش فعالیت‌های مالی و بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌شوند. بدین ترتیب هرگونه مقرارت‌گذاری که طی آن سودزایی و سودافزایی سرمایه‌گذاران بازار املاک و مستغلات (که عمیقاً به بانک‌ها و بازار مالی گره خورده است) کاهش یابد با مقاومت شدید ذی‌نفعان این ساختار مواجه می‌شود، حتی اگر دلیل چنین اقدامی مسئولیت‌های قانونی دولت برای برداشتن فشار از دوش اقشار محروم و کم‌درآمد باشد. سال‌هاست که هزینه مسکن در سبد خانوار سنگینی می‌کند و افزایش نرخ خرید و اجاره مسکن آهسته و پیوسته یا شتابان ادامه داشته است، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و بی‌خانمانهایی در کلان‌شهرها پدیده‌ای برجسته بوده‌اند. تعداد بالای خانه‌های خالی در کشور، فقدان دخالت سیاسی مؤثر و حتی مداخله‌های بی‌اثر یا دارای تأثیر برعکس، در شرایط نبود قواعد عام‌گرا و شایسته‌سالار برای فعالیت اقتصادی و شیوعِ زدوبندهای فاسدِ شبکه‌های رانتی، تبدیل طرح‌هایی مانند مسکن مهر به کانال توزیع رانت میان شخصیت‌های حقیقی متصل به آن شبکه‌ها و شخصیت‌های حقوقیِ اصطلاحاً خصولتی، این مداخله‌ها را بی‌اثر و حتی به نقض غرض دچار ساخته است، بحران‌های اقتصادی (که خاصیت اقتصادی رانتیر) همه و همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا معنای خانه برای افراد کم‌درآمد به آرزویی دور و تحقق‌ناپذیر بدل شود. آرمانی دسترس‌ناپذیر که حسرت و هراس وابسته به آن در افراد به احساس ناامنی دامن زده است. جدای از این قضیه که برای آدمی همیشه مسکن او خاصیت «خانه» نمی‌یابد و خانه (مسکنی که نسبت به آن تعلق خاطره و عاطفه وجود دارد) معنایی فراتر از سکونتگاه دارد، به‌نظر می‌رسد برای قشر عظیمی از سوژه‌های ایرانی عصر حاضر که ابژه این اقتصاد سیاسی و ذی‌نفعان این منجلاب شده‌اند، برآورده شدن نیاز اساسیِ سکونتگاه و دسترسی به این سپهر خصوصیِ مکانی (منزل) مبنایی بدیهی است که تنها پس از مهیا شدن آن می‌توان از خلأها و کبودهایش برای تبدیل شدن به سپهر خصوصی معنادار (خانه) سخن گفت.
پیامد دوم اینکه؛ نهادهای سیاسی رانتیر به توان مالی و به‌تبع آن توان امنیتی و نظامی خویش چنان غرّه می‌شوند که تمایلات تمامیت‌خواهانه می‌یابند. به‌گونه‌ای که نه‌تنها سپهر عمومی فعالیت اقتصادی را به سپهر سیاست/اقتصادِ تحت سیطره شرکت‌های دولتی و خصولتی بدل می‌کنند و نیز سپهر عمومی فعالیت مدنی را از بالا سازمان‌دهی و مدیریت می‌کنند و از قِبَلِ این دو مانع از پیدایش تشکل‌های مدنی می‌شوند، بلکه برای مدیریت و تنظیم سپهر خصوصی نیز آماده‌اند و تا جایی که جامعه تاب بیاورد در چارچوب تئوکراسی خویش سبک زندگی در درون سپهر خصوصی را نیز تعیُن می‌بخشند (مثال بارز برای این قضیه ورود به پشت‌بام‌ها برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره یا دخالت در سلوک سوژه‌ها درون خودروهای شخصی است)، همچنین، تعیین قواعد سلوک در سپهر عمومی توسط عمومِ مربوطه را نیز عملاً ناممکن می‌کنند؛ بنابراین برای آن سوژه‌هایی که کمتر دل‌نگران مهیا بودن منزل هستند نیز تجربه و درک «خانه» به‌مثابه فضایی خصوصی که از دخالت و نظارت بیرونی در امان است به‌شرط پا پس کشیدن قدرت از این سپهر شخصی و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به حفظ حریم ممکن می‌شود.
باخانگی ضرورتی است جامعه‌ساخته و بی‌خانگی ضد ارزشی است جامعه‌ساخته و سوژه در این میان، در اقتصاد سیاسیِ رانتیر و خصوصاً در طبقات متوسط و پایین جامعه، از یکسو توسط ایدئولوژی کلان فرهنگی به باخانگی «فراخوانده می‌شود» و از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌ها و بوروکراسی‌های مختلف این امکان را از او سلب می‌کنند. به‌طورکلی شیوۀ معنادهیِ جامعه به مصرف مکان (توقف، اسکان، گذار)، در سوژه سرگردان، احساس ناامنی را ایجاد، حفظ و تشدید می‌کند. در جوامع پیشاکشاورزی به‌دلیل خطرهای موجود در طبیعت و کاستی‌های منتج از اسکان، بشر نمی‌توانست به مصرفِ مکان، به‌مثابه امری بسیار پایدار و امنیت‌بخش بپردازد، اکنون نیز خیل عظیمی از سوژه‌ها از امکان مصرفِ امنیت‌بخشِ مکان (به‌شکل باخانگی یا بی‌خانگی) محروم می‌شوند؛ آن هم به‌دلیل مخاطرات ناشی از یک طبیعت ثانویه: ساختارهای نضج‌یافته در اقتصاد سیاسیِ رانتیری.
[۱] امروزه هرچه پیش می‌رود بیشتر و بیشتر آزادی وسیع نیاکانمان در انتخاب و ساختنِ سکونتگاه‌ها بر این کره خاکی را از دست می‌دهیم؛ زمین‌ها تعیین مالکیت می‌شوند، آن‌هایی را که مالکیت خصوصی ندارند دولت مدیریت می‌کند و بیشتر سبک‌های اسکان و ساخت‌وسازی که ما برگزینیم و بخواهیم بر اساس آن در زمین‌های تحت تملک دولت‌ها سکونت گزینیم محکوم به رعایت نکردن قوانین و مقرراتی خواهد شد که سهل‌ترین آن‌ها حتی اگر تمام مردم شهر یا کشور (عموم) با اسکان ما موافق باشند، پرداخت وجه به نهادهای مسئول و دریافت مجوز ساخت‌وساز با عوارض بالاست: بدین علت که ما مکانی عمومی را اشغال کرده‌ایم! هرچه پیش می‌رود به‌ناگزیر، اسکان به امری قانون‌مندتر و پیش‌بینی‌پذیرتر بدل می‌شود.
