لطف‌الله میثمی
انقلاب شکوهمند ایران که در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید ـ به قول زنده‌یاد طالقانی ـ هم توحیدی، اسلامی و هم مردمی بود. چیزی از پیروزی انقلاب نگذشت که خبرگان قانوناساسی با رأی مردم تشکیل شد.
در این خبرگان افرادی حضور داشتند که از توحید، قرآن و حدیث شناخت داشته و خود نیز شناخته شده بودند به‌طوری‌که کاندیداشدن آنها آرای مردم را در پی داشت.
بخشی از مجتهدین جامع‌الشرایطی که در چنین خبرگانی حضور داشتند هم‌اکنون از مراجع دینی مردم به‌شمار می‌روند. بیش از ۵۰ مجتهد جامع‌الشرایط و چندین نواندیش دینی و مرجع تقلید، بویژه مرحوم امام خمینی(ره) این سند وفاق ملی را امضا کردند. با وجود این، قانون اساسی در سال ۵۸ به رأی مردم گذاشته شد و پذیرش مردم را هم به‌دست آورد. بدین‌سان تک‌تک مواد قانوناساسی از مشروعیت و پذیرش مردم برخوردار شد. بارها مرحوم امام(ره) و همچنین مقام رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای ـ پس از تجدیدنظر در سال ۱۳۶۸ ـ این قانوناساسی را فصل‌الخطاب نامیدند.(۱)
بنابراین قانوناساسی جمهوری‌‌اسلامی ایران ضمن این‌که اصولی است، اصلاح‌طلبانه هم هست و بارها در نشریه چشم‌اندازایران اعلام شده که چالش‌های بین دو جریان اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی را باید سر میز مذاکره، حول قانوناساسی حل کرد و اصطلاحاتی چون براندازی قانونی و جنگ نرم را نباید به‌کار برد.
کسی حق ندارد به بهانه غیرشرعی‌بودن، لائیک یا سکولاربودن قانوناساسی، تک‌تک مواد قانون یا کل آن را از فیلتر فهم خود عبور دهد و یا نص قانوناساسی را بدون تشکیل خبرگان و آرای مردم تغییر دهد و هرگونه فهمی از قانوناساسی باید متکی به تک‌تک مواد آن باشد.
متأسفانه در سال ۱۳۹۱ چالش‌هایی بین گروه‌های مختلف موسوم به اصول‌گرا بر سر اصل شفاف ۱۱۳ قانوناساسی درگرفت و ما برآنیم تا بدون توجه به جناح‌بندی‌ها و درست و نادرست بودن دیدگاه‌هایشان ارزیابی بی‌طرفانه‌ای از این اصل داشته باشیم.
آیت‌الله شیخ‌محمد یزدی هم عضو خبرگان قانوناساسی بودند و هم عضو خبرگان تجدیدنظر و چند بار هم عضویت شورای‌نگهبان را در کارنامه خود داشتند. ایشان دو بار توسط مقام رهبری به ریاست قوهقضاییه منصوب شدند.
آیت‌الله یزدی در مراسم تحلیف ریاستجمهوری حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی به‌عنوان رئیس قوهقضاییه شرکت کرده و بیاناتی درباره قانوناساسی و اصل ۱۱۳ آن ایراد کردند که داری اهمیت است به بخشی از آن، اشاره می‌شود:
«ما دیروز شاهد مراسم تنفیذ حکم رئیسجمهور محترم جناب آقای خاتمی در آن مراسم بسیار باشکوه و مجلل بودیم و راهنمایی‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری را به‌طور کامل شنیدیم. امروز هم شاهد مراسم تحلیف رئیسجمهور محترم در مجلس شورای اسلامی هستیم که این دو مراسم، گویایی خاصی دارد که هر دو در قانوناساسی تصریح شده است. مراسم تنفیذ در بند (۹) اصل (۱۱۰) به‌عنوان امضای حکم ریاستجمهوری آمده و مشروعیت کار و رابطه رئیس جمهور را با رهبری و همکاری نزدیک و هماهنگی و توجه به رهنمودها را نشان می‌دهد و در حقیقت گویای این مسئله است که در سیستم حکومت اسلامی، وجود و توجه به این رابطه نقش زیادی در موفقیت خواهد داشت که خوشبختانه به این مطلب توجه کامل بوده و هست و مراسم تحلیف که در اصل (۱۲۱) قانون اساسی آمده است، گویای یک مطلب دیگری در نظام حکومتی هست که در حقیقت رابطه رئیسجمهور را با مردم و با نمایندگان مردم و توجه به نیازها و خواسته‌های مردم، اجرای چیزهایی که مورد نیاز جامعه و مردم است، این توجه را می‌دهد.
بحث تحلیف در قانون اساسی فقط در دو مورد ذکر شده، یکی درباره نمایندگان مجلس و دیگری در مورد رئیسجمهور و در قوانین عادی در بعضی از مشاغل مهم دیگری هم آمده است، یکی در ارتباط با پزشکان و دیگری در ارتباط با قضات. وقتی انسان به متون این قسم‌نامه‌ها توجه و مرور می‌کند می‌بیند به تناسب کار و اهمیت کار و نکاتی که مربوط به کار هر یک هست توجه شده و قسم‌نامه‌ها بر آن اساس تنظیم شده، ولی در هیچ‌یک از این قسم‌نامه‌ها قید نشده است که سمت و مقام خاصی باید حضور داشته باشد، جز در مراسم تحلیف رئیسجمهور که تصریح شده است باید در حضور رئیس قوه و اعضای شورای محترم نگهبان انجام بگیرد. شاید اگر متن قسم را دقت بکنیم و اشتراک حضور این دو ارگان را هم توجه بکنیم یک مطلب دیگری را به ما یادآوری می‌کند، چون مطمئناً قسم از نوع اِخبار و یا تأکید که در کتب فقهی فرموده‌اند نیست. قطعاً از نوع پیمانی است که بین بنده خدا و خدا برقرار می‌شود و در حقیقت تعهدآور است و به‌اصطلاح، حِنث دارد و عوارض دیگر فقهی که در باب خودش گفته شده دارد. قسم بسیار مهم و خاصی است…
شاید بشود این معنا این عنوان را تأیید بکند که حضور این دو شخصیت حقوقی به‌عنوان شاهد بر جریان تلقی می‌شود. یعنی در محضر ملت و مردم در مجلس شورا، در سیستم حکومتی قید کرده که این دو شاهد باید حضور داشته باشند و دو شاهد هم درنظر گرفته است، بعید نیست منظور این مطلب باشد که از این جهت من توصیه می‌کنم بخصوص نمایندگان محترم و طبعاً رئیس جمهور محترم که نسبت به قوانین حاکم بر کشور و بخصوص قانوناساسی بارها در صحبت‌هایشان اشاره کرده‌اند و می‌کنند و تکیه کرده‌اند و تکیه می‌کنند، به این فصل نهم قانوناساسی و مبحث اول فصل نهم قانون اساسی که از اصل (۱۱۳) شروع می‌شود(۲) تا اصل (۱۳۰) یک مرور جدیدی بشود و طبعاً در این مرور، مطالب بیشتری را به انسان می‌دهد و شاید این برداشتی که من عرض می‌کنم تأیید بشود.
من اینجا چون عرض کردم بنا نیست خیلی صحبت بکنم، می‌خواهم توجه رئیسجمهور، نمایندگان و حضار را به یک نکته دیگری که در اولین اصل از این فصل آمده است جلب کنم که در آن اصل، تعبیر این است که «بعد از مقام رهبری، رئیس جمهور اولین شخصیت رسمی کشور است که مسؤولیت اجرای قانوناساسی و ریاست قوه مجریه را به‌عهده دارد.»
ملاحظه می‌کنید که ما معمولاً در تعابیر متعارفمان، رئیسجمهور را رئیس قوه مجریه می‌دانیم و همین‌طور هم تعبیر می‌کنیم. یعنی مسؤولیت‌های اجرایی کشور به‌عهده رئیسجمهور است و رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است. اما ملاحظه می‌کنید که متن حقوقی قانون اساسی یک مقدار ظریف‌تر وارد بحث شده و می‌گوید «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را دارد» از اینجا این بحث حقوقی مطرح شده است که اصلاً مسئله قانوناساسی مگر قانون اجرایی است؟ قانوناساسی قانون اجرایی نیست، قانوناساسی قانون مادر است و قوانین عادی که مجلس شورای اسلامی براساس آن قوانین تنظیم می‌کند قوانین اجرایی است. قانوناساسی که اجرایی نیست و این سبب شده که بحث بسیار خوب حقوقی در بین اهل فن به‌وجود آمده و بسیاری معتقد هستند، کم هم نیستند از حقوقدانان و قضات که معتقد هستند تعداد زیادی از اصول قانوناساسی اجرایی است و تکلیف معین کرده است، باید و نباید گفته است. جایز و ممنوع دارد، معنی این‌که رئیسجمهور مسئولیت اجرای قانوناساسی را دارد و بعد ریاست قوه مجریه ذکر شده است، یعنی اجراییات قانوناساسی به‌عهده رئیسجمهور است و من یادم هست در یک موردی محضر ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت در موقعی که ریاستجمهوری را به‌عهده داشتند در یک مناسبتی در ارتباط با یک اصلی از قانوناساسی خدمتشان عرض کردم که خوب، این اصل می‌گوید شما مسئول اجرای این اصل هستید و می‌بایستی به این مسئله توجه دقیق‌تری بشود و به هر حال شما باید پاسخگوی اجرا یا عدم اجرای یا ضعف در اجرا باشید. ایشان (در جمعی که این بحث در آن جمع مطرح شد) فرمودند: همین‌طور است، بله بنده قبول دارم و اگر توجه لازم نشده، از این به بعد باید حتماً توجه لازم بشود و حتماً باید به اجرای این، عنایت بشود.
علت این‌که من این مسئله را اینجا اشاره می‌کنم این است که قانوناساسی که در حقیقت سیستم حکومت ما به آن تکیه دارد (در تمام بخش‌ها) این‌طور نیست که نصیحت و موعظه است، این‌طور نیست که یکسری بحث‌های کلی گفته است، هر وقت قانون عادی چیزی درباره آن معین کرد بسیار خوب، اگر نه، نه! خیر، برای بسیاری از وزرا تکلیف معین کرده است، حتی برای رئیس قوهقضاییه تکلیف معین کرده و تکالیفی را مشخص کرده است که من نمی‌دانم اگر رئیس قوهقضاییه این تکالیف را عمل نکرد چه کسی باید به او بگوید که چرا عمل نکردی؟! یک وقتی من در محضر مقام معظم رهبری این بحث را مطرح کردم که بالاخره در سیستم باید یک‌جایی باشد که اگر مثلاً رئیس قوهقضاییه به تکالیفی که در قانوناساسی برای او معین شده است عمل نکرد یا رئیس قوه مجریه، یا رئیس قوه‌‌مقننه و یا رده‌های بعدی که در قانوناساسی وظایفی برایشان مشخص شده است، ایشان فرمودند این حرف درست و جای آن در نظام خالی است و ما از آن موقع هم دنبال این قضیه رفته‌ایم. هم‌اکنون هم در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح است و توجه به همین مسئله را دارد که ما، هم از کمیسیون حقوقی و هم مجلس شورای اسلامی این انتظار را داریم که به این مسئله هم توجه بیشتری بشود. بنابراین اصولاً مسئولیت اولیه رئیسجمهور، مسئولیت اجرای قانوناساسی و بعد ریاست قوه مجریه است.
همان‌طور که رئیسجمهور محترم و رئیس محترم مجلس فرمودند، واقعاً ما هم خوشحال و خرسند هستیم از این‌که این حالت، به تعبیر جناب آقای هاشمی که تعبیر بسیار خوبی هم بود که در دنیا از آن به‌عنوان انتقال قدرت تعبیر می‌کنند، ولی در نظام ما انتقال مسئولیت است که همین اصلی که من خواندم می‌بینید قبل از کلمه ریاست، اصلاً کلمه مسئولیت را به‌کار برده و می‌گوید: رئیسجمهور مسئولیت اجرای قانوناساسی و ریاست قوه مجریه را دارد. یعنی مسئولیت به یک فرد شایسته، وارسته و واجد همه شرایط منتقل شده است و امیدوار هستیم با جهاتی که در قانون تعیین شده در فرصت کوتاه و کم، کابینه‌شان را با همکاری‌هایی که مجلس هم خواهد داشت معرفی بکنند و ان‌شاءالله دولت جدید بتواند به بهترین وجه ادامه راه تکاملی نظام را پی بگیرد و ان‌شاءالله به نقاط مطلوب برسیم.»
حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی که اصلی‌ترین شعارش قانوناساسی و قانون‌گرایی بود، سعی داشت در دوران ریاستجمهوری، شوراها و دیگر اصول معطله قانوناساسی را احیا کند. او هیئتی را برگزید تا کار نظارت بر اجرای قانوناساسی دارای اهمیت باشد.
مقام رهبری قانوناساسی را قانونی ممتاز و بسیار خوب و مبنای تمامی کارها و فعالیت‌های نظام و کشور برشمردند و با اشاره به نظر کاملاً مثبتشان در مورد تشکیل این هیئت تصریح کردند، با توجه به وظایف مصوبه ریاستجمهوری در قانوناساسی، انجام این مسئولیت خطیر از هیچ شخصیتی جز مقام ریاستجمهوری برنمی‌آید.(۳)
اواخر مهر ۱۳۹۱ باز سر تفسیر اصل ۱۱۳ از قانوناساسی اختلافاتی پیش آمد به این معنا که رئیس دولت در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۱ درخواستی از رئیس قوهقضاییه برای بازدید از زندان اوین می‌کند و بلافاصله پاسخی محرمانه دریافت می‌دارد. رئیس دولت این پاسخ محرمانه را همراه با نامه ۱۶ مهر ۹۱ خود در تاریخ ۲۹ مهر۹۱ رسانه‌ای می‌کند.
حسین شریعتمداری در سرمقاله ۳۰ مهر۹۱ با عنوان «شاید وقتی دیگر» از رسانه‌ای‌شدن این نامه، به محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده و می‌نویسد چرا سایر نامه‌هایی که خطاب به سران قوا و یا خطاب به برخی از مقامات بلند‌پایه دیگر نظیر اعضای محترم کابینه نوشته‌اند را منتشر نکرده‌اند. بخصوص آن‌که برخی از آن نامه‌ها حاوی مطالبی است که آگاهی مدام از آن خالی از فایده نیست. وی ضمن قبول حق رئیسجمهور برای بازدید از زندان‌ها می‌نویسد رئیس قوهقضاییه با زمان بازدید موافق نبوده، نه با اصل آن و نباید دشمنان رسانه‌ای‌کردن چنین نامه‌هایی استفاده کنند.
احمدی‌نژاد در تاریخ ۱ آبان۹۱ ضمن پاسخ به نامه محرمانه آیت‌الله آملی لاریجانی، نامه خود را رسانه‌ای کرده که این نامه در تاریخ ۲ آبان۹۱ در روزنامه اعتماد و سایر مطبوعات منتشر می‌شود و تعجب خیلی‌ها را برمی‌انگیزد.
در ۳ آبان ۹۱ محمد ایمانی در سرمقاله‌ای در روزنامه کیهان با عنوان «دنده‌های معکوس، یک محور را می‌چرخانند»، واکنش نشان داده و با آن به مخالفت برمی‌خیزد. در پایان به این مضمون نتیجه می‌گیرد که در صورت تداوم، این خط‌مشی به همان‌جا منجر می‌شود که جریان مصطلح به فتنه با شعار اجرای بدون تنازل قانوناساسی منجر شد.
حسین مهدی‌زاده عراقی نیز در تاریخ ۳ آبان ۹۱ در روزنامه ایران به ارزیابی نامه ۱ آبان ۹۱ رئیس دولت و واکنش‌های مترتب بر آن پرداخت. در تاریخ ۴ آبان ۹۱ رئیس قوهقضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی، در ۱۲ مورد به پاسخگویی نامه ۱ آبان ۹۱ رئیس‌دولت پرداخته و خواست رئیس دولت را مبنی بر بازدید از زندان‌ها و سرکشی به بعضی از دادگاه‌ها دخالت در قوهقضاییه و فهم ناصحیح از قانوناساسی دانست.
در ۶ آبان ۹۱ صادق زیباکلام طی سرمقاله‌ای در روزنامه آرمان با عنوان «پایان جریان انحرافی» می‌گوید تا کنون اصول‌گرایانی که احمدی‌نژاد را روح و جسم و قلب جریانی می‌دانند که از آن به نام گفتمان سوم تیر ۱۳۸۴ یاد می‌کردند، متوجه شدند که دیگر نمی‌توانند جریان انحرافی را به حلقه‌ای نسبت دهند که اطراف احمدی‌نژاد را فراگرفته، اینها هر سیاست، تصمیم و موضع‌گیری که برخلاف نظر آنان بود را پای حلقه یادشده می‌نوشتند در حالی‌که از مدتی قبل چنین دیدگاهی، خریداری نداشت.
در همان تاریخ، امیر محبیان فعال سیاسی اصول‌گرا طی گفت‌وگویی با روزنامه آرمان در همان شماره می‌گوید «اگر فرض را بر این بگذاریم که رئیسجمهور پروژه‌ای سیاسی را سامان داده است و در پی این باشد که افکار را از مسائل اقتصادی دور کند و در نزدیکی انتخابات فضای انتخاباتی ملموسی را ایجاد کند که به رئیس یک قوه اعمال فشار شود یا این‌که فضای حاشیه امن برای برخی دولتی‌ها ایجاد کند، اگر فرض را بر این بازی بگذاریم ورود این‌چنینی رئیس قوهقضاییه و پاسخگویی در این حجم و رفتن به سوی پاسخگویی به پرسش‌هایی که جنساً و ماهیتاً سیاسی است، نمی‌تواند در مقطع فعلی به صلاح باشد. ملاحظه می‌شود که امیر محبیان بدون ارزیابی آشکار از اصل ۱۱۳ به ارزیابی سیاسی و مصلحتی این مکاتبات پرداخته است.
***
به‌نظر می‌رسد آنچه از ارزیابی این مکاتبات به‌دست می‌آید اختلاف نظری است که در مورد اصل شفاف ۱۱۳ وجود دارد. اصل ۱۱۳ قانوناساسی در خبرگان قانوناساسی در سال ۱۳۵۸ و همچنین در خبرگان تجدید نظر قانوناساسی در سال‌های ۶۷ و ۶۸ میان بزرگان نظام که مورد تأیید مرحوم امام(ره) بودند، به‌طور تفصیل بحث شد.
در سال ۵۸ هماهنگی بین سه قوه، بخشی از اختیارات رئیسجمهور بود، اما در خبرگان تجدیدنظر به این نتیجه رسیدند که نخست باید نظارتی بر خود قوه‌مجریه وجودداشته باشد، دوم این‌که عملاً سال‌های پیش از ۶۸ هماهنگی بین سه قوه را رهبری نظام، یعنی مرحوم امام(ره) انجام می‌دادند، بنابراین بهتر است این کار را قانون نیز در اختیار رهبری بگذارد. ولی در همان بحث‌های خبرگان تصریح شد که مسئولیت اجرای قانوناساسی با رئیس قوه‌مجریه است کمااین‌که آیت‌الله محمد یزدی، که از ابتدای انقلاب در جریان قانونگذاری و شورای‌نگهبان و ریاست قوهقضاییه فعال بود، در ۱۳/۵/۷۶ در مراسم تحلیف رئیسجمهور سابق، سیدمحمد خاتمی، تصریح کرد که مسئولیت اصلی‌تر رئیسجمهور، اجرای قانوناساسی و مسئولیت اصلی‌اش، ریاست قوه مجریه است. همان‌طور که در بحث‌های خبرگان تجدیدنظر قانوناساسی آمده، مسئولیت اجرای قانوناساسی ایجاب می‌کند که رئیسجمهور حسن اجرای قانون را نظارت کند و در صورت تخلف، تذکر یا اخطار دهد و به مجلس نیز گزارش دهد و طبیعی است که این امر با دخالت در قوای دیگر متفاوت است. آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، ریاست شورای‌عالی قضایی وقت، در خبرگان تجدیدنظر بدین مضمون گفت: «من به تمرکز در یک نفر رأی دادم. من طرفدار این هستم که رئیسجمهور خمیرمایه‌اش سنگین‌تر است، چرا که هم رأی مستقیم مردم را دارد. هم تأیید رهبر را دارد و هم جایگاهش در قانوناساسی بعد از رهبر آمده است. طبعاً قوی‌ترین و صالح‌ترین فرد برای این کار انتخاب می‌شود… چرا قدرت را به نقطه‌ضعف تبدیل می‌کنید و آن را فسادآور می‌نامید؟ البته این بدیهی است که قدرت ممکن است فساد بیاورد، ولی مردم قدرت انتخاب دارند، نماینده‌ها را انتخاب کرده‌اند، نمایندگان هم قدرت انتخاب دارند و حکومت صالحه تشکیل می‌دهند و دولت را تشخیص داده‌اند و آن‌وقت دولت می‌شود دولت صالحه… بنابراین عقیده‌ام این است که در حال حاضر به صورت بالفعل به رئیس‌جمهوری مقتدر که دستش باز باشد و بتواند تصمیم بگیرد و پایگاه قانونی هم داشته باشد و جلوی او هم گرفته نشود، برای ثبات داخل و خارج، نیاز داریم… اگر در ایران افرادی را جمع کنند که زبان یکدیگر را بفهمند، ظاهراً بهتر از این جمع نمی‌توانند پیدا کنند، اما ما نیز با هم اختلاف برداشت داریم و هر کداممان یک چیز می‌گوییم. گاهی اختلاف هم ۱۸۰ درجه است. حالا اگر قرار باشد با همین اختلاف فکری ما را بیاورند بگذارند بر سر قدرت و هرکس فکر خودش را پیاده کند، چه می‌شود؟ این در حالی است که در قانون تصریح شده که رئیسجمهور مورد اعتماد است و در برابر ملت و مجلس و رهبری مسئول است و باید پاسخگو باشد. بنابراین روی فساد قدرت زیاد تکیه نکنیم.»(برگرفته از مشروح مذاکرات شورای عالی بازنگری قانوناساسی، ص۵۳۰)
مصالح انقلاب و نظام ایجاب می‌کند که قانوناساسی فصل‌الخطاب باشد و جناح‌بندی‌ها و حب و بغض‌ها و قطب‌بندی‌های جاری به بازی بر سر قانوناساسی تبدیل نشود. رؤسای جمهور و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می‌آیند و می‌روند ولی آنچه می‌ماند، باروری قانوناساسی ثمره انقلاب است که وفاق ملی ما را تضمین می‌کند. نگذاریم قانون تضعیف شود. اگر جناحی انتخابی کرده و از امام‌زمان(عج) نیز برای این انتخابات هزینه کرده و مخالفت با رئیسجمهور را مخالفت با امام‌زمان(عج) و در نتیجه مخالفت با خدا قلمداد کرده و پاسخگویی را کمرنگ و بی‌رنگ کرده است، آن را باید ریشه‌یابی کرد. نه این‌که قانوناساسی را کمرنگ کنیم.
طبق قانون مصوبات، مجلس نمی‌تواند مغایر تک‌تک مواد قانوناساسی باشد و لازمه تغییر قانون، تجدیدنظر قانونی و رفراندم است و نمی‌توان قانون را به فهم یا منافع این یا آن جناح تغییر داد.(۴)
پی‌نوشت:
۱ـ ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ و ۷خرداد ۱۳۹۱.
۲ـ اصل ۱۱۳: پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.
۳ـ برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ۱۱ اسفند ۱۳۷۶
۴ـ مجموع این مکاتبات و مستندات به‌طور کامل در روزنامه‌ها آمده که تمامی آنها در سایت نشریه چشم‌انداز ایران قابل مشاهده بوده و مسلماً دانش قانوناساسی و قانون‌گرایی را تقویت می‌کند.
