لطف‌الله میثمی
در دوره هفتم ریاست‌جمهوری – سیدمحمد خاتمی- اصلاح‌طلبان دو روزنامه روزانه کثیرالانتشار داشتند که مجموعاً یک میلیون خواننده داشت؛ یکی روزنامه مشارکت – متعلق به جبهه مشارکت – و دیگری روزنامه صبح امروز به صاحب امتیازی سعید حجاریان. در درون اصلاح‌طلبان به‌ویژه جبهه مشارکت بحث‌ها و تقسیم‌بندی‌هایی درباره جناح راست وجود داشت، برای نمونه راست نجیب و راست افراطی. روزنامه مشارکت در سرمقاله‌ای باعنوان «راست وحشی» به نقش راست افراطی اشاره کرده و بدین مضمون توضیح داده بود که در برابر راست‌افراطی یا راست وحشی، می‌توان با راست معرفت‌طلب و راست منفعت‌طلب – البته منفعتی قانونی- اتحاد نسبی داشت و کنار آمد. راست سنتی و راست مدرن هم در همین طبقه‌بندی راست نجیب قرار می‌گرفت. به نظر می‌آمد که این مقاله رمز پیروزی یوم‌الله دوم خرداد ۷۶ را نشان می‌داد که – به قول رئیس‌جمهور سیدمحمد خاتمی در سالگرد دوم خرداد ۷۶- مردم به قانون‌گرایی رأی مثبت دادند و به قانون‌گریزی، بی‌قانونی و خشونت، رأی منفی دادند.
در فردای روزی‌که این سرمقاله در روزنامه مشارکت درج و منتشر شد، دادستان انقلاب تهران – آقای سعید مرتضوی- بدون دلیل موجه و قانونی، نه‌تنها روزنامه مشارکت، بلکه روزنامه صبح امروز را هم توقیف کرد که تا امروز هم این دو روزنامه رفع توقیف نشده‌اند.
مخالفت دادستان دادگاه‌های انقلاب و عمومی تهران با این سرمقاله و در پی آن تعطیلی این دو روزنامه کثیرالانتشار، چه پیامی دربرداشت؟ آیا این اقدام راه را برای پیدایش، شکل‌گیری باندهای سیاسی- اقتصادی و تقویت و گسترش باندهای موجود، باز نمی‌کرد؟…
آیا چند سال بعد سایت الف متعلق به آقای احمد توکلی در پی رأی مشروط مجلس شورای اسلامی نسبت به استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی، از براندازی نرم نظام به‌دست خود صحبت نکرد؟ آیا ایشان در سال ۹۲ همراه با تعداد دیگری از نمایندگان به فساد سیستمی اشاره نکردند؟ آیا آقای عباس سلیمی نمین نگفت فساد چنان پیچیده شده که مبارزه با آن بسیار مشکل به نظر می‌رسد؟ به نظر می‌رسد جبهه مشارکت و اصلاح‌طلب‌ها با دادن هزینه‌هایی چون توقیف روزنامه مشارکت و صبح امروز، شعار مبارزه با راست افراطی را پیگیری نکردند، ولی در عوض آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ شعار فوق را بر سر زبان انداخت و مبارزه با مافیای ثروت و قدرت را مطرح کرد. وی بدین مضمون گفت که دیگران از نردبان قدرت بالا رفته و به مافیای ثروت و قدرت دست می‌یابند. متأسفانه اصلاح‌طلب‌ها این شعار اصلاح‌طلبانه خود را رها کردند ولی احمدی‌نژاد با همین شعار در خرداد ۸۴ رأی نسبتاً تأمل‌برانگیزی آورد. البته برخلاف این شعار ملاحظه کردیم که عملاً در دولت نهم و دهم، بی‌قانونی‌ها، قانون‌گریزی‌ها و مفاسد زیادی شکل گرفت. به‌طوری‌که گفته می‌شود امثال زنجانی نوک کوه‌یخی است که بقیه آن در زیر آب پنهان است.
من در سال‌های ۶۱ و ۶۲ به مسئولان موجه انقلاب و جمهوری‌اسلامی گفتم که اگر راه بر گروه‌ها و احزاب شناسنامه‌دار و شناخته‌شده و صاحب مواضع اعلام‌شده بسته شود و به هر تشکل و گروهی انگ و برچسب گروهک زده و خط‌مشی ضدگروهکی و ضدالتقاطی به خط‌مشی اصلی نظام جمهوری‌اسلامی تبدیل شود، آینده محتوم ایران، جز پیدایش باندهای سیاسی- اقتصادی نخواهد بود که مواضع اعلام‌شده‌ای ندارند و نسبتشان با قانون‌اساسی و قانون‌گرایی، نسبت جن و بسم‌الله خواهد بود که متأسفانه همین‌طور هم شد. مرحوم امام نیز در سال ۶۷ طبق تجربه ۱۰ ساله پس از پیروزی انقلاب، بدین مضمون گفتند که انگ و برچسب التقاط، از خود التقاط بدتر است و مبادا جوانانی که قلبشان برای اسلام می‌تپد با این انگ و برچسب روبرو شوند. «عده‌ای از خدا بی‌خبر برای از بین‌بردن انقلاب، هرکس را که بخواهند برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید، فوری او را کمونیست و التقاطی می‌‌خوانند.»
این مسئله، امروزه وقت بسیاری از کارشناسان و قضات و مسئولان ممکلت ما را به خود مشغول داشته است. نظرات صاحب‌نظران در این رابطه، خود مطلب مستقلی را می‌طلبد.
سال‌هاست که از گروه‌های پورسانتاژ بگیر در نفت و کالا و همین‌طور بنادر نامرئی و درآمد حاصل از ترانزیت مواد مخدر و… صحبت می‌شود ولی درباره این موارد تحلیل مشخصی به مردم ارائه نشده است. کار به جایی رسیده که در سی‌وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب و در سخنرانی روز ۲۲ بهمن، رئیس‌جمهور منتخب از مردم برای مبارزه با مفاسد، کمک می‌طلبد. خدا کند که ایشان نسبت به عملکرد قوه‌قضائیه، مأیوس نشده باشند. ایشان در سخنرانی خود گفت آیا درست است که یک نفر به‌تنهایی ۹ هزار میلیارد تومان از اموال این مردم را ببرد؟!
خوشبختانه مملکتی با سرمایه‌های هنگفت روزمینی و زیرزمینی داریم؛ چرا هر سال باید تعداد کسانی‌که زیر خط فقرند، بیشتر شوند؟ چرا جوانان ما امکان ازدواج ندارند؟ چرا با وجود رایگان‌بودن آموزش در قانون‌اساسی در تمام سطوح، باید همه‌جا صحبت از پول شود؟ چرا اصلاح‌طلبان ما در یک فرآیند اتحاد ملی با همه جناح‌ها علیه راست افراطی، روشنگری نکردند؟ نمی‌توان گفت که از ماست که بر ماست؟
امید است دکتر حسن روحانی همان‌طورکه در سخنرانی ارائه کارنامه ۱۰۰ روزه و سخنرانی ۲۲ بهمن و صحبت‌های دیگرشان گفته‌اند، مبارزه با مفاسد اقتصادی را – که ما را به ورطه رشد منفی ۵/۵ درصدی انداخت- پیگیری کنند. چرا که ایشان براساس اصل ۱۱۳ قانون‌اساسی -که فصل‌الخطاب است- قبل از اینکه رئیس قوه‌مجریه باشند، شخص دوم مملکت و مجری قانون‌اساسی هستند و این امر مسئولیت ایشان را چند برابر می‌کند.
