سایلا پول‌تر، آرنیکا کیویوسیستو، میا مالاما، و آرتو کالیونیمی
برگردان: مهدی بهلولی
این مقاله، ترجمه فصل چهارم کتاب چشم‌اندازهای نظری و تجربی درباره دین، آموزش و پرورش، و حقوق بشر است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. کتاب از دوازده فصل تشکیل شده که نویسندگان و پژوهشگران متفاوتی درباره موضوع آموزش دینی و حقوق بشر در کشورهایی همچون لهستان، استونی، آلمان، فنلاند و بلاروس به نگارش درآورده‌اند. آشنایی با رویکردهای گوناگون آموزش دینی، بی‌شک برای ما که سال‌هاست مشغول تجربه آن هستیم می‌تواند مفید باشد؛ به‌ویژه آشنایی با آنچه در کشوری همچون فنلاند می‌گذرد که در دو دهه گذشته یکی از کشورهای پیشرو آموزش و پرورش به شمار می‌رود. ترجمه متن به‌طور گروهی انجام گرفته است و مترجمان آن زهرا علی‌اکبری، عبدالرحمان ایران‌نژاد، محمدرضا نیک‌نژاد، مهدی بهلولی و آرمان بهلولی هستند.
آموزش دینی پتانسیل نیرومندی برای پشتیبانی از حقوق بشر دارد؛ بنابراین، به هنگام اندیشیدن به هدف‌ها، درون‌مایه و سازمان اجرایی آموزش دینی توجه به چشم‌انداز حقوق بشری ضروری است. افزون بر این موضوع حقوق بشر در ملاحظات وابسته به جایگاه دین در فضای عمومی، همچون بسترهای گوناگون آموزش آموزشگاهی: کودکستان‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدرسه‌ها نقشی حیاتی دارد. وانگهی مهم است به‌ویژه از چشم‌انداز اقلیت‌های مذهبی به گفت‌وگوها و برخوردهای ارزش‌هایی توجه کنیم که کودکان و جوانان با آن روبه‌رو می‌شوند؛ کودکان و جوانانی که اجتماعی شدن خانوادگی‌شان به‌طور چشمگیری با برتری ارزشی غالب در بستر اجتماعی مدرسه‌ها متفاوت است. تفسیرهای متفاوت از آزادی مذهبی و حق به آموزش دینی ملاحظاتی مهم برای آموزش دینی هستند. با این‌رو، هنگامی‌که به بررسی موضوع‌های حقوق بشر وابسته به دین می‌پردازیم باید به میانکنش پیچیده «عمومی» و «خصوصی» توجه داشته باشیم. از این‌ها گذشته، چارچوب حق کودک به دین در برابر چارچوب حق پدر و مادران به آموزش بنا به جهان‌بینی باید به‌دقت بررسی شود.
- درآمد
این مقاله، قصد شناسایی شکل‌هایی از آموزش دینی همخوان با چارچوب حقوق بشر را دارد. اگر بخواهیم مثالی در این باره بزنیم، پژوهش اوانس (۲۰۰۸) در آموزش دین در مدرسه‌های دولتی از منظر بین‌المللی حقوق بشر – که از رویکردهای گوناگون به آموزش دین خبر می‌دهد- نمونه خوبی است. پیش از همه، ما به تفسیرهای متفاوت از آزادی دینی و حق به آموزش دینی خواهیم پرداخت، سپس بر این اساس که چگونه آموزش دینی می‌تواند چشم‌اندازی حقوق بشری داشته باشد به گفت‌وگو درباره موضوع می‌پردازیم. درنهایت ما حقوق بشر و آموزش دینی را درون بحث گسترده‌تر دین در جامعه‌های غربی و فضای عمومی بررسی خواهیم کرد. این مقاله از کار تجربی ما در بافت‌های گوناگون ریشه می‌گیرد، اما در اینجا به‌جای ارائه گزیده داده‌ها، قصد بیرون کشیدن مسائل نظری بنیادی درباره این پدیده را داریم. سرانجام به بررسی دیدگاه دانش‌آموزان مجتمع‌های آموزشی [مدرسه‌های پایه اول تا نهم] در سه کشور فنلاند، سوئد و استونی درباره دین و آموزش دینی خواهیم پرداخت؛ دیدگاه‌هایی که در پروژه‌های پژوهشی «مواجه شدن با گوناگونی در آموزش» – که در پیوند با پروژه گوناگونی دینی و فرهنگی سوئدی- استونیایی در دبستان انجام می‌گیرد – و «یادگیری از دین‌ها و نگاه‌های جهانی در مدرسه در جامعه‌های جهانی–محلی شونده» (LerREW) به دست آمده‌اند.
حقوق بشر حقی انسانی است و به‌عنوان پیامد انسان بودن به تک‌تک افراد تعلق دارد. حقوق بشر همچنین به رابطه درست و سازمان داده شده میان فرد و دولت برمی‌گردد. گرچه فهم‌های متفاوت و حتی ناسازگاری از سرشت و درون‌مایه این رابطه وجود دارد، اما حقوق بشر می‌تواند فصل مشترک همه نظام‌های اخلاقی در جهان باشد. پیمان‌های حقوق بشر نیز سندهایی از نظر حقوقی الزام‌آور در کشورهایی هستند که آن‌ها را پذیرفته‌اند. کارکرد حقوق بشر همچنین برای محافظت و پشتیبانی از کرامت انسانی است. هر فرد به‌منظور ارج نهادن به ارزش انسانی افراد دیگر، بایستی کنشگر [سوژه] اخلاقی باشد. کنشگر بودن نیاز به آزادی دارد: تنها یک انسان آزاد به‌راستی می‌تواند اخلاقی باشد و شیوه‌ای که در آن فرد آزادی‌اش را به کار می‌گیرد بر اینکه چگونه ارزش انسانی او درک می‌شود اثر می‌گذارد. توانایی اندیشیدن به کنش‌های فردی، گرفتن تصمیم‌های اخلاقی و انجام کنش‌های بعدی، کارهای مورد انتظار شهروندان کارآمد است. اصل بنیادین حقوق بشر فهم این [واقعیت] است که هر اجتماعی گروهی از کنش‌ها را دارد که به‌طور متقابل [میان همه افراد] پذیرفته شده‌اند که مجاز یا بایسته دانسته شوند، اما برای تبدیل شدن به فرد آزاد خودمختار، شخص نیاز دارد به معنایی اخلاقی، آموزش دیده باشد. این ناسازه آموزش شناختی ضرورت عمل در چهار راه آزادی و کنترل فرد را توضیح می‌دهد. دموکراسی راستین به حضور افراد خودمختار اخلاقی نیاز دارد که مستعد آزاداندیشی و اندیشه سنجشگرانه هستند؛ بنابراین، آموزش اخلاقی پیش‌شرط زندگی دموکراتیک است.
از چشم‌اندازی فلسفی یک نظام الزام‌آور حقوقی از حقوق بشر به‌خودی خود حقوق بشر را پدید نمی‌آورد، بلکه هدف ابزارهای حقوق بشر محافظت از حقوق بشر است، اما سندهای الزام‌آور حقوقی، می‌توانند بنیان ارزشی مشترکی برای پرداختن به وضعیت‌هایی پدید آورند که در آن‌ها فهم‌های متفاوتی از سرشت و درون‌مایه حقوق بشر وجود دارند. در یک زمینه آموزشی این متن‌های الزام‌آور حقوقی، سنجه‌ای برای [ارزیابی] هدف‌های آموزشی به دست می‌دهند و موجبات امکانات کنش‌های آموزشی را فراهم می‌سازند. افزون بر این، در آموزش، معمولاً حقوق بشر به‌عنوان ارزش بنیادی، برای نمونه در چارچوب برنامه‌های درسی، قرار داده می‌شود. آموزش، از بُعد قانونی حقوق بشر خبر می‌دهد همان‌گونه که در جهت ارزش‌هایی (برای نمونه کرامت انسانی و برابری) آموزش می‌دهد که با حقوق بشر در پیوند هستند. حقوق بشر ابزارهایی برای شفاف‌سازی سنجه‌هایی به دست می‌دهد که با آن‌ها رابطه میان اجتماع و عضوهایش می‌تواند به نحو رضایت‌بخشی سازمان‌دهی شود. حقوق بشر به توجیه دلیل‌هایی برای حفظ شرافت فردی و برای نمونه، تعریف محدودیت‌های قدرت پدر و مادری بر روی کودک و تعیین مسئولیت‌های پدر و مادری از چشم‌انداز نیازهای کودک کمک می‌کند.
حقوق کودک و «صلاح» کودک، همواره باید در قلب هر وارسی از پرسش‌های مرتبط با آموزش، ازجمله آموزش دینی باشد. اعلامیه «حقوق کودک» سازمان ملل (۱۹۵۹) کودکان را با عنوان محق به پشتیبانی کل نگرانه در رشدشان به‌سوی بزرگسالی توصیف می‌کند. اصل ۲ بیان می‌کند: «کودک باید از حمایت ویژه بهره‌مند باشد و باید توسط قانون و ابزارهای دیگر به او فرصت‌ها و امکاناتی بخشیده شود تا او را برای رشد و پرورش بدنی، ذهنی، اخلاقی، روحی، و اجتماعی به شیوه سالم و طبیعی و در شرایط آزادی و کرامت، قادر سازد». افزون بر این، و در راستای اعمال این بند، این اصل ادامه می‌دهد: «در وضع قانون‌ها برای دست‌یابی به این هدف، صلاح کودک باید در صدر اولویت‌ها باشد».
پیمان‌نامه حقوق کودک نیز در ماده ۲ بیان می‌کند: «کشورهای طرف پیمان‌نامه باید به حقوق مندرج در این پیمان‌نامه احترام بگذارند و [اعمال] آن‌ها را برای هر کودک در حوزه تحت اختیار قانونی‌شان بدون تبعیض از هر نوعی، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین یا هر وضعیت دیگر کودک یا پدر- مادر یا قیَم حقوقی او تضمین کنند» و می‌افزاید: «کشورهای طرف پیمان‌نامه باید همه اقدامات مناسب برای تضمین حمایت از کودک در برابر همه شکل‌های تبعیض یا تنبیه بر اساس …عقیده‌های بیان‌شده، یا باورهای پدر و مادر کودک، قیّم‌های قانونی، یا عضوهای خانواده به عمل آورند». افزون بر این ماده ۱۴ پیمان‌نامه اعلام می‌کند: «کشورهای طرف پیمان‌نامه باید به حق کودک به آزادی اندیشه، احساس شخصی اخلاقی و دین احترام بگذارند» و ادامه می‌دهد: «کشورهای طرف پیمان‌نامه باید به حقوق و وظایف پدر و مادران … برای فراهم‌سازی راهی برای کودک در اعمال حقش به شیوه‌ای سازگار با توانمندی‌های در حال رشد کودک، احترام بگذارند».
- تفسیرهای متفاوت از آزادی مذهبی و حق به آموزش دینی
پیمان‌نامه حقوق کودک سازمان ملل، هنگامی‌که به سراغ آموزش دینی می‌رود به پرسش درباره اینکه این آموزش حق چه کسی است دامن می‌زند؛ حق پدر و مادر به اجتماعی کردن کودکان بنا به ارزش‌های یک جهان‌بینی خاص – که ممکن است در میان پدر و مادر بچه‌ها هم به‌شدت متفاوت باشد که در این حالت این پرسش حتی پیچیده‌تر می‌شود- یا حق کودک به دریافت آموزش [دینی] بر اساس جهان‌بینی‌ها. در قانون بین‌المللی، برای نمونه پیمان‌نامه اروپایی حقوق بشر و پیمان حقوق مدنی و سیاسی، پدر و مادران به‌روشنی حق به آموزش بچه‌هایشان بر اساس باورهای دینی و فلسفی‌شان را دارند. گرچه دولت ملزم نیست شکلی از آموزش بر اساس باورهای پدر و مادر ارائه دهد اما پدر و مادران باید حق بیرون آوردن بچه‌هایشان از آموزشی را داشته باشند که علیه باورشان است. کودکان، به‌نوبه خود به‌عنوان افراد خاص خودمختار شمرده می‌شوند؛ یعنی اینکه همان حق به آزادی دین یا باور همچون بزرگسالان را دارند، اما حقوقشان باید در هماهنگی با حقوق پدر و مادران در رابطه با پرورش در درون سنت‌های دینی یا فلسفی خاص دیده شوند. به هنگام حکم دادن برای گذر از عمل کردن پدر و مادران به سود کودکان، و عمل کردن بچه‌ها به‌عنوان افراد خودمختار، صلاح کودک باید مهم‌ترین ملاحظه باشد.
چنان‌که انتظار می‌رود پرورش دینی در خانه و آموزش دینی در مدرسه، هدف‌هایی متفاوت دارند: پرورش دینی‌ای که پدر و مادران عرضه می‌کنند اغلب بر اجتماعی کردن کودک در درون یک سنت دینی خاص متمرکز است درحالی‌که آموزش دینی در نهادهای آموزشی-در اصل- معطوف به این است که دیدگاه متنوع «بی‌طرفانه» ای از دین‌ها و سواد دینی انتقادی ژرف‌تری را در اختیار هر شاگرد بگذارد. به همین ترتیب کانون آموزش در اجتماع‌های دینی، اجتماعی کردن بچه‌ها در درون یک سنت دینی خاص و عضویت در یک اجتماع دینی است. برعکس آموزش مدرسه‌ای یا کودکستانی با دادن یک چارچوب مرجع دموکراتیک و نرمش پذیر برای تفسیرهای گوناگون، نقشی سرنوشت‌ساز در ارائه آگاهی درباره گوناگونی جهان‌بینی‌ها بازی می‌کنند. طبیعتاً آموزش دینی‌ای که نهادهای آموزشی ارائه می‌دهند بسته به سطح آموزش مدرسه‌ای، از کودکستان تا مدرسه جامع و دبیرستان، هدف‌ها و درون‌مایه متفاوتی دارند.
نقل‌قول [بالا از] پیمان‌نامه، همچنین پرسش آموزش به‌عنوان خودپروری و شیوه دریافت آن را برمی‌انگیزد: آیا صرفاً به طبیعت یا بار آمدن، اجتماعی کردن، فردیت، یا کنشگری برمی‌گردد؟ [این پرسش] همچنین مرتبط می‌شود به در نظر گرفتن تفسیرهای متفاوت از آزادی دین به هنگام تنظیم هدف‌ها و درون‌مایه آموزش و تعلیم دینی، از آنجایی که آزادی دینی و حق به آموزش دینی، نقشی مهم در آموزش دینی بازی می‌کنند. در فنلاند، «قانون آزادی دین» در ۲۰۰۳ برای تأکید بر آزادی مثبت دین، بازنگری شد. حاصل بازنگری این شد که این قانون بیان می‌کند در سامانه آموزشی، کودک حق به دین و تعلیم خودش را دارد، حقی که ریشه در پذیرش آزادی مثبت دین دارد.
در زمان بازبینی هدف‌ها و درون‌مایه آموزش اجتماعی، حق کودک به آموزش در زمینه دین باید نخست به‌عنوان حق به دانش و آگاهی درباره دین‌ها و دیگر جهان‌بینی‌هایی که در زندگی روزانه کودک حضور دارند، دوم به‌عنوان فراهم‌سازی ابزارهایی برای ساخت جهان‌بینی شخصی، و سوم به‌عنوان رشد فهم و رهیافت گفت‌وشنودی به جهان‌بینی‌های دیگر فهمیده شود. افزون بر این، حق به پرسش از آموزش فراهم آمده، از بیشترین اهمیت برخوردار است که به‌ویژه مسئله اجتماعی کردن پدر و مادری است. در اینجا به رسمیت شناختن عمل فردی، نقشی حیاتی بازی می‌کند و آموزشگران باید بدانند ک برای اینکه یک جهان‌بینی شخصی شود باید به پرسش‌ها درباره دلایل پشت کردارهای دینی اجازه پرسیدن داده شود و حتی برای اینکه بچه‌ها قادر شوند درباره جهان‌بینی‌شان آگاهانه تصمیم بگیرند، پرسیدن‌ها تشویق شوند. به سخن دیگر استدلال ما به سود این است که کسب سواد دینی، بخش ضروری حق کودکان و جوانان در تبدیل شدن به افرادی خودمختار است.
در پژوهش‌های بین‌المللی بر روی آموزش دینی، معمولاً سه رویکرد متفاوت به موضوع در پیش گرفته می‌شود: آموختن دین؛ آموختن درباره دین؛ و آموختن از دین. آموختن دین، مبتنی بر موقعیتی است که آموزش دینی در مدرسه‌ها بر یک دین خاص متمرکز است. هدف آموزش افزایش پای‌بندی شاگردان به دین خودشان یا باورمند ساختن آن‌هاست. ویژگی این رویکرد این است که نمایندگان [رسمی] دین بر برنامه درسی، مطالب آموزشی و دوره‌های آموزشی کنترل دارند. در رویکرد آموختن درباره دین دورنمای آموزش، غیردینی است. این رویکرد را می‌توان رویکرد توصیفی مبتنی بر پژوهش‌های دینی نامید. برعکس [این دو رویکرد]، رویکرد آموختن از دین بر اساس این ایده است که هدف آموزش دینی باید کمک به پیشرفت شاگردان در جست‌وجوی‌شان برای عناصر دین باشد؛ کاری که برای رشد اخلاقی و معنوی‌شان اهمیت دارد. تمرکز این رویکرد بر تجربه‌های خود شاگردان است. در دو رویکرد نخست، دورنمای اصلی دین است، اما در رویکرد آخر، دورنمای کلیدی، شاگرد و پرسش‌های زندگی اوست.
رویکردهای زیادی در اینکه آیا و چگونه دین باید در مدرسه‌های دولتی آموزش داده شود وجود دارد. بر اساس سنجه‌های جهانی برای آموزش دینی، گذشته از مدل آموزش دینی که تصدیقی باشد یا غیردینی [سکولار]، آموزش همواره باید دین‌ها و جهان‌بینی‌های دیگر، به‌اضافه آموزش درباره دین خود شخص را دربر بگیرد. در میان اندیشه‌وران آموزش دینی بین‌المللی، هم‌رأیی شدیدی وجود دارد که آموزش دینی در جامعه‌های چند ایمانی چندفرهنگی به‌جای موضوع‌های تصدیقی و ایمان باید بر پژوهش آکادمیک دین استوار باشد و اینکه مدرسه‌ها باید نقش بی‌طرف در فراهم‌سازی دانش درباره دین بازی کنند و به آموزش رواداری و گفت‌وگوی فعال میان جهان‌بینی‌ها بپردازند، به‌جای نیرومندسازی احساس تعلق به گروه دینی خاصی یا ساختن آشکارای یک هویت دینی. از این‌رو، در اینجا پرسش هویت مسئله‌ساز است، چراکه شکل‌گیری هویت وظیفه اصلی آموزشی در همه بخش‌های آموزش‌وپرورش است، اما مسئله در معرض خطر درجه‌ای است که در زمینه آموزش دینی در مدرسه‌ها برای وادار کردن شاگردان به یادگیری هویت دینی خاص موجه دانسته می‌شود. در عوض، آموزش دینی باید بیش یا کم به نقشش به‌عنوان ابزار فراهم‌سازی رشد شخصی و شکل‌گیری هویت فردی پی ببرد.
شویتزر، درباره حق کودکان به دین و معنویت بحث می‌کند با بیان اینکه گرچه از بیانیه ۱۹۲۴ جنوآ به این‌سو رشد معنوی نقشی آشکار در حقوق کودکان بازی کرده است با این‌رو پیمان‌نامه ۱۹۸۹ از این نظر ناقص است که در فراهم آوردن یک مرجع به اندازه کافی روشن و مشخص برای حق کودکان به آموزش دینی و معنوی، شکست می‌خورد. افزون بر این از آنجا که حقوق معنوی کودک در آن بخشی از پیمان‌نامه آمده است که استانداردهای زندگی را تعریف می‌کند نه در بخشی که حق کودک به آموزش را، شویتزر نتیجه می‌گیرد پیمان‌نامه هیچ حق قانونی خاصی به آموزش دینی نمی‌بخشد. او ادامه می‌دهد حق کودک به دین، باید درواقع حقی آموزش شناختی باشد و نه پرسشی حقوقی، اما در برگرفتن چنین حقی به‌عنوان الزامی حقوقی، می‌تواند به‌عنوان یک استاندارد اخلاقی عمل کند که احتمالاً برای بهبود دسترس‌پذیری به این‌گونه از آموزش، مفید خواهد بود. به عقیده او، حق کودک به دین باید یک حق آموزشی باشد که به نگرش‌ها و رویکردهای آموزشی‌ای تبدیل خواهد شد که کودکان را به جد به‌عنوان فاعلان کنشگر تجربه به شمار می‌آورد نه مفعولان کنشپذیر آموزش. درواقع، نقش سرنوشت‌ساز کنشگری کودکان در فرآیند رشد جهان‌بینی [شخصی]، در پژوهشی درباره اجتماعی شدن دینی در درون یک اقلیت دینی در فنلاند وارسی شده است. افزون بر این، دِ رویتر، همچنین استدلال می‌کند کودکان باید حق به آنچه او «آموزش هدفمند» می‌نامد داشته باشند؛ آموزشی که او آن را با عنوان «آموزشی که به کودکان کمک می‌کند تا هدفشان در زندگی را بیابند» تعریف می‌کند؛ این کار نیازمند یک فرهنگ پایه یکپارچه و فرصت برای کودکان است تا از مفهوم «خوبِ» پیشنهادشده توسط پدر و مادرانشان، ضمن آزاد بودن برای کاوش در مفهوم‌های دیگر بهره بگیرند.
گرچه رهنمودهای پیشنهادشده در بالا، رهنمودهایی دقیق و معین درباره درون‌مایه و اجرای آموزش جهان‌بینی‌ها نیستند، ولی با نگاه به موضوع از جهتی دیگر هنگام در نظر گرفتن هدف‌ها، درون‌مایه و سازمان اجرایی آموزش دینی، دورنمای حقوق بشر [همواره] باید چیره باشد. افزون بر این دورنمای حقوق بشر در ملاحظات مربوط به جایگاه دین در فضای عمومی حیاتی است. به‌علاوه از چشم‌انداز اقلیت‌های دینی، به‌ویژه مهم است که گفت‌وگوها و برخوردهای میان ارزش‌هایی را بررسی کنیم که کودکان و جوانان با آن‌ها درگیر هستند؛ کودکان و جوانانی که اجتماعی شدن خانوادگی‌شان به‌طور چشمگیری از برتری ارزشی غالب بر بستر اجتماعی مدرسه‌ها متفاوت است.
- ملاحظات حقوق بشری درباره سازمان اجرایی آموزش دینی
آموزش دینی‌ای که از چشم‌اندازی حقوق بشری مناسب است سنجه‌هایی معین برای آموزش در نظر می‌گیرد که نیازمند وارسی دقیق هستند. آنچه به‌تازگی (۲۰۱۴) شورای انتشارات اروپایی «نشانه‌ها» منتشر کرده است رهنمودهایی کلی، هم برای پژوهش جهان‌بینی‌های دینی و غیردینی به دست می‌دهد و هم اهمیت چشم‌انداز حقوق بشری درون آن را تصریح می‌کند. چارچوب حقوق بشر، همچنین در بررسی مدل‌های گوناگون برای سازمان عملی آموزش دینی حیاتی است. اوانس به کاوش در شش رویکرد متفاوت برای آموزش درباره دین در مدرسه‌های دولتی می‌پردازد و استدلال می‌کند که بهترین رویکرد آموزش دینی برای دفاع از اصول حقوق بشر، رویکردِ در اصل کثرت‌نگری است که حقوقِ دیگرِ شاگرد را زیر پا نمی‌گذارد. او اصول راهنمای تولدو را به‌عنوان سند معتبری برای دفاع از آموزشی می‌داند که فراگیر، منصفانه و آمیخته با احترام برای هر دو رویکرد دینی و غیردینی است؛ ضمن اینکه پیچیدگی و محدود بودن آن را به‌عنوان تنها یک سند می‌پذیرد. پدید آوردن یک مدلِ از نظر آموزشی درست و از نظر دینی احترام‌آمیز از آموزش دینی مسئله‌ای چندبعدی است که برای آن به هیچ رو پاسخ‌های قطعی وجود ندارد و چندین مدل جایگزین ممکن وجود دارد.
راه‌حل فنلاند برای سازمان‌دهی آموزش دینی در مدرسه‌ها کاملاً بی‌همتاست: مدل فنلاند، مدلی دین‌بنیاد است که به دانش‌آموزان در طول مدرسه جامع، آموزش دین خودشان یا اصول اخلاقی غیردینی [سکولار] بر اساس وابستگی دینی یا غیردینی‌شان را پیشنهاد می‌کند. سیستم کنونی آموزش دینی سنجه‌هایی ویژه برای سیزده دین و اخلاقیات غیردینی اقلیت، موازی با آموزش پروتستان اکثریت را دربرمی گیرد. آموزش دینی بدین‌صورت غیرتصدیقی تعریف می‌شود که در آن آموزش اجازه ندارد کردار دینی را دربر بگیرد.
نقطه‌های ضعف و قوت مدل فنلاندی آموزش دینی موضوع بحث ملی بوده است، اما موجب برانگیختن توجه جهانی هم شده‌اند. این مسئله به خاطر آرایش عملی گروه‌های یادگیری در فنلاند است که آموزش دینی بر اساس وابستگی دینی شاگرد، سازمان‌دهی می‌شود که درنهایت به دین پدر و مادر وابسته است. مدل کنونی برای تأکید بر آزادی مثبت دین، در اصلاح ۲۰۰۳ قانون آزادی دین بازتعریف شده است. به‌عنوان پیامد اصلاح ۲۰۰۳، «تصدیق» به اظهار «دین خود فرد» تغییر داده شد. ایده این است که شاگردان نخست امکان این را می‌یابند تا خودشان را به‌طور کامل با دین خودشان آشنا و مأنوس سازند، کاری که برای پژوهش درباره دین و جهان‌بینی‌های دیگر سودمند دیده می‌شود. مدل فنلاند، ضامن حقوق اقلیت‌های دینی برای دریافت و فراهم‌سازی آموزش دینی غیرتصدیقی بر اساس دین خودشان در مدرسه‌های دولتی، دانسته شده است. این مدل همچنین با ادعاهایی توجیه شده است که به‌جای اینکه موضوع درسی، خودش را در خدمت هدف‌های تصدیقی یا غیردینی قرار دهد آموزش دینی فنلاندی، دیدگاه خودش را در سنت دینی خاص «خود» هر شاگرد دارد که از آن لایه‌های گوناگون «دیگری» بازتاب داده می‌شود.
از چشم‌انداز حقوق کودکان شخص ممکن است به‌درستی بپرسد که چگونه آموزش دینی فنلاندی، بر اساس دین «خود» کودک ارائه می‌شود اگر وابستگی دینی پدر و مادر آن را تعیین می‌کند. نکته مهم دیگر این پرسش است که آیا جهان‌بینی‌های گوناگون درونی شاگردانِ از نظر رسمی متعلق به دین یکسان، در کلاس‌های مبتنی بر «دین خود» بچه‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. این استدلال که کودک، پیش از هر چیز، حق به دین خودش را دارد می‌تواند همچنین از چشم‌اندازی نگریسته شود که کودک باید همچنین حق به آموختن نه‌تنها از دین خودش بلکه همچنین از دین و جهان‌بینی‌های دیگری را داشته باشد که در آموزش رسمی، معنای آماده‌سازی شهروندان آینده برای گفت‌وشنود و فهم دیگری را می‌دهد. درخور درنگ اینکه در فنلاند، دانش‌آموزان پروتستان ملزم به شرکت در آموزش دینی پروتستان هستند؛ همه شاگردان دیگر گذشته از اینکه به دین دیگری تعلق دارند یا اصلاً دینی ندارند، آزاد به گزینش میان همه آموزش دینی‌های ممکن یا کلاس‌های اخلاقیات غیردینی‌ای هستند که در مدرسه محلی آموزش داده می‌شود. پژوهش‌های تازه نشان می‌دهند آموزش دینی اقلیت‌های فنلاندی (همچون آموزش دینی اسلامی، بودایی، مسیحی ارتدوکس) چندین پیامد دارد؛ در بهترین حالت ممکن است به شاگرد با هویت‌های دین‌های اقلیت، در ادغام در درون جامعه فنلاندی کمک کند، تا اینکه برای نمونه مسلمان‌ها خودشان را به‌عنوان مسلمانان فنلاندی ببینند. برعکس، نبود گفت‌وشنود در درون مدرسه‌ها و میان کلاس‌ها به خاطر مدل جداشده آموزش دینی، چالشی بزرگ در واردکردن دانش‌آموزان اقلیت در فرهنگ مدرسه است.
چشم‌اندازهای گروه‌های گوناگون شریک هم مورد پژوهش قرار گرفته است و نتیجه‌ها، هماهنگ با پژوهش‌های جهانی پیشین، همچون پروژه‌های REDCo هستند. آنچه در دیدگاه‌های بیان شده معمول است این است که مردم عموماً مدلی را تأیید می‌کنند که تجربه شخصی‌اش را دارند؛ اما برخی استثناهای درخور درنگ نیز وجود دارند. مدیران مدرسه، گاه‌گاهی مدل کنونی را نسبتاً دردسرساز ارزیابی می‌کنند، از آنجایی که برای آن‌ها، [فراهم کردن] محیط چندایمانی‌شونده‌تر، نیاز به یافتن آموزگارانِ دارای شرایط برای هر گروه آموزش دینی اقلیت و اختصاص زمان و مکان‌های مناسب برای گروه‌های آموزشی گوناگون را تحمیل می‌کند. از این‌رو، مدیران مدرسه‌ها نیز از چشم‌انداز آزادی دین، به‌عنوان فرصتی برای دانش‌آموزان تا آموزش دینی را بر اساس دین خودشان دریافت کنند، به خاطر توانایی‌اش برای افزایش دانش شاگرد از «ریشه‌های خودش»، به خاطر فرصت فهم مردم با پیش‌زمینه‌های دینی گوناگون و به خاطر آن دانش‌آموزانی که عضو اجتماع دینی خاصی نیستند، به خاطر امکان پژوهش بر دین دیگر، مدل کنونی را ارج می‌نهند. محدودیت اصلی این مدل از نگاه مدیران مدرسه‌ها، جداسازی فیزیکی گروه‌های آموزشی هستند که امکان گفت‌وشنودهای دینی میان همسن‌وسالان را محدود می‌کند. این‌یکی از چالش‌های اصلی در آموزش دینی نوین است.
در فنلاند برخی مدرسه‌های خصوصی، به‌ویژه در منطقه‌های شهری، با هدف ویژه گردهم آوردن دانش‌آموزان در کلاس درس برای پدید آوردن گفت‌وشنود میان جهان‌بینی‌ها، به‌تازگی مدل تا اندازه‌ای یکپارچه از آموزش دینی را اجرا کرده‌اند. علاقه رو به رشدی به چنین موضوع درسی یکپارچه‌ای وجود دارد و در نتیجه برخی پروژه‌های پژوهشی آغاز به پژوهش بر روی موضوع کرده‌اند. تا امروز، چندین استدلال له و علیه اینکه آیا چنین مدلی می‌تواند حق دانش‌آموزان به دین خودشان را تضمین می‌کند یا نه منتشر شده است، اما کمک آکادمیک به بحث، فقط خیلی به‌تازگی، شروع به سر زدن کرده است. نتیجه‌های نخستین درباره تجربه‌های شاگردان نشان می‌دهند مدل یکپارچه‌گر، به‌سان وجود یک فضای آموختن امن میان جهان‌بینی‌های گوناگون دانسته می‌شود و شاگردان، دیدگاه‌های خیلی مثبتی را درباره از نظر فیزیکی جدا نشده بودن بر اساس جهان‌بینی‌شان به اشتراک گذاشتند.
- چشم‌انداز حقوق بشری در رابطه با جایگاه دین در فضای عمومی
فضای عمومی مقوله ضروریِ وضعیت مدنی نوین است، میدانگاهی برای ساختن هویت‌های اجتماعی و خصوصی شهروندانش. بر اساس خوانش دین جداخواه [سکولاری است] از فلسفه عصر روشنگری در غرب، فضای عمومی نوین به گستردگی به‌عنوان فضایی از بیخ و بن غیردینی تفسیر شده است. از مردم انتظار می‌رود که تنها زبان و دلیل‌هایی را به کار گیرند که «مشترک به نزد همه» هستند؛ به سخن دیگر، زبانی که غیردینی است؛ اما پرسش‌هایی درباره حد و اندازه‌ای که از مردم در فضای عمومی انتظار می‌رود که زبان دینی را به زبان غیردینی «ترجمه» کنند پیش می‌آید. از چشم‌انداز آزادی دین بجاست که از بنیادهایی بپرسیم که ممکن است بر روی آن‌ها عنصرهایی در زبانِ به ظاهر غیردینیِ خنثی وجود داشته باشد که بتوانند برای برخی شهروندان یا گروه‌ها، ناعادلانه باشند و اینکه آیا به نام دموکراسی و برابری همه، مردم دینی به هنگام رفتار در فضای عمومی را بتوان وادار کرد تا چشم بر باورهای شخصی‌شان ببندند، اما آمیختگی پروتستانیسم و دین جداخواهی [سکولاریسم] در بافت کشورهای اسکاندیناوی به چیزهایی می‌انجامد که می‌تواند «لوتریسم سکولار» یا «مسیحیت سکولار» نامیده شود. به‌عنوان یک برتری بی‌چون‌وچرا، لوتریسم سکولار، در فضای عمومی در جایگاه قدرت ممتازی است و بنابراین نسبت به جهان‌بینی‌های مطلقاً سکولار یا منحصراً مسیحی، همچنین نسبت به جهان‌بینی‌های نامسیحی و ناسکولار، «در حال دیگری سازی» است.
مردم فنلاند دین را به‌عنوان موضوعی کاملاً خصوصی در نظر می‌گیرند و نهادهای همگانی نهادهایی شمرده می‌شوند که از عنصرهای دینی آزاد هستند به‌جز برای استفاده از اظهارات از نظر فرهنگی لوتری خاص که به ملیت فنلاندی بودن گره خورده است. تا امروز بحث همگانی در فنلاند، عمدتاً بر جشن‌های دینی و حق افراد به معافیت از کردارهای دینی در مدرسه متمرکز شده است، اما موردهایی بیش از پیش پیدا می‌شود که خط مرزی میان حقوق دینی و حقوق بشر یا دیگر حقوق بنیادین نسبت به تفسیر باز هستند. برای نمونه، بر سر موردهای حق مرد پیرو آیین سیک راننده اتوبوس به بر سر گذاشتن عمامه، حق کارگر سوپرمارکت زن مسلمان به داشتن حجاب و [حق] ختنه پسربچه‌ها بر اساس باورهای دینی بحث‌های فراوانی درگرفته است.
آزادی دین در قلب زندگی دموکراتیک، جا دارد. از این‌رو، آشکار است که آزادی دین در فضای عمومی به روش‌های گوناگون تفسیر شده است. اگر و زمانی که آزادی دین، به‌عنوان یک مقوله مطلقاً خصوصی تفسیر شود، و آزادی به اظهار و آشکار کردن دین محدود شود هدف‌های اصلی پیمان‌نامه حقوق بشر اروپا، و قانون اساسی فنلاند، نادیده گرفته خواهد شد. پس استدلال ما این است که آزادی دین باید نه‌تنها به‌عنوان یک حق شخصی بلکه به‌عنوان مقوله‌ای گسترده‌تر، به‌عنوان پرسشی از عدالت در حال تأثیرگذاری بر جامعه به‌عنوان یک کل و درنتیجه چیزی که دفاع از هر دو شکل عمومی و خصوصی دین را ایجاب می‌کند دیده شود.
در فنلاند همانند کشورهای اروپایی دیگر، مقوله حق به گمنامی مذهبی به‌تازگی مطرح شده است. بحث روی گلایه مربوط به حق به ترک جشن پایان سال تحصیلی پیش از خواندن سرود مذهبی ست که خبر از پایان سال تحصیلی می‌دهد. ادعا شده بود اگر شخصی این سرود را پایمال کردن آزادی‌اش از دین به شمار آورد و تصمیم به ترک جشن در جایی کند که سرود آغاز می‌شود حق به گمنامی شخصی جهان‌بینی پایمال شده است، چراکه علت نبودن شخص، آشکارا بودن آن سرود (دینی) خواهد بود. شورای ملی آموزش فنلاند پیش از این نتیجه گرفت که این سرود خاص بخشی از سنت فرهنگی فنلاندی است و بنابراین می‌تواند در جشن‌های پایان دوره مدرسه گنجانده شود و نپذیرفت که با این سرود، آزادی از دین پایمال می‌شود. در سال‌های اخیر، نمونه‌هایی همسان در سراسر اروپا روی داده است و به‌تازگی در فنلاند، پیشگامی شهروندان* درباره «آموزش برابر جهان‌بینی» در دست آماده‌سازی است که از این واقعیت انتقاد می‌کند که مدل آموزش دینی کنونی، خانواده‌ها را به آشکار کردن باورهایشان و عضویت در اجتماع‌های دینی یا عضو هیچ‌کدام نبودن تحت فشار می‌گذارد؛ بنابراین از این دفاع می‌شود که مدل غیردینی کامل آموزش جهان‌بینی نباید به برچسب زدن به شاگردان به شکل‌هایی بپردازد که باعث بی‌مهری نسبت به آن‌ها شود و دسته‌بندی‌های زیان‌بار در پی آورد بلکه باید گمنامی دینی و برابری همگان را تضمین کند.
در بحث کنونی در اروپا درباره بروز دین در فضای عمومی واکنش‌ها به دین مختلف بوده است. برای نمونه دادگاه حقوق بشر اروپا متهم به شکست در گرفتن موضعی روشن در قبال ادیان به‌ویژه اسلام شده است. افزون بر این صداهای منتقدانه هشدار می‌دهند که آزادی دین اغلب حق فرد را در قبال اختیار کردن سبک زندگی نادیده می‌گیرد. گرت بیستا می‌گوید دلیل اصلی خصوصی کردن آموزش دین می‌تواند با هراس نظام سیاسی نوین از دین‌های غیرغربی همراه باشد که ادعاهای ارزشی سفت و سخت دارند، اما دین‌ها از گفت‌وشنود همگانی موجود در فضای اروپا بهره می‌برند. از این‌رو باید جنبه‌هایی از ایمان که با استناد به دین به نقض حقوق بشر فکر می‌کند نقادی شود. سرشت گروه‌های دینی طوری است که ممکن است در بحث همگانی دچار «از درون طردشدگی» شوند، چراکه برهان‌هایشان در استدلال با دیگران از حالت قطعیت خارج می‌شود، اما ارتباط دوسویه بین اعضای دیندار و غیردیندار جامعه به ارتقای حقوق بشر کمک خواهد کرد.
*پیشگامی شهروندان [CITIZENS’ INTIATIVE] روشی است که در آن طوماری با درخواست یک شهروند یا یک سازمان ایجاد می‌شود و درصورتی‌که حدنصابی از امضاهای قابل‌قبول برای طومار جمع شود، قوه مقننه ملزم به بررسی رسمی این پیشنهاد است.■
