گفت‌وگو با مرتضی عزتی
گروه اقتصاد: دخل و خرج دولت‌ها در ایران سالیان درازی است که با هم نمی‌خواند و کسری بودجه به معضل بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده است. عوامل مهمی ازجمله تحریم‌ها و به دنبال آن محروم شدن ایران از درآمدهای نفتی سرشار خود و البته به‌کارگیری سیاست‌های غلط به این معضل دامن زده است. برای بررسی این معضل با دکتر مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد امسال حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. کسری بودجه به معضل لاینحلی در اقتصاد ایران تبدیل شده است و ظاهراً دولت‌ها با گرایش‌های مختلف از پس حل آن برنمی‌آیند. به نظر شما علت اصلی آن چیست؟
به‌طور معمول دولتمردان تمایل ندارند همه واقعیت را بگویند، زیرا هم می‌خواهند فضا را مناسب نشان دهند و هم از انتقاد منتقدان و فضای عمومی مصون بمانند. جمع کل بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی حدود ۱۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) است که ۵۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت‌های دولتی و ۶۴۰۰ همت آن بودجه عمومی دولت است. از این بودجه عمومی که برای سال ۱۴۰۴ تجمیع شده حدود ۸۰۰ همت متعلق به هدفمندی یارانه‌هاست و بیش از ۵۰۰ همت متعلق به نفت نیروهای مسلح و حدود ۴۰۰ همت درآمدهای دستگاه‌های دولتی است. درباره کسری بودجه چند تعریف هست که اگر آن‌ها را در نظر بگیریم کسری بودجه قابل‌توجهی وجود دارد. یکی مفهوم اصلی کسری بودجه است که اصطلاحاً به آن کسری بودجه عملیاتی گفته می‌شود و منظور مقدار کسری درآمدها و فروش دارایی‌های مالی دولت نسبت به هزینه‌هاست. واقعیت‌ها این است که با تجمیعی که در بودجه رخ داده مجموع کسری عملیات در بودجه دولت حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) است. تعریف دیگر، کسری عملیاتی و کسری سرمایه‌ای است که فروش سرمایه‌هایی مانند نفت و سرمایه‌های دیگر دولت را نیز دربر می‌گیرد. اگر آن را هم در نظر بگیریم، جمع کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بیش از ۳۷۰۰ همت؛ یعنی حدود ۵۸ درصد بودجه عمومی خواهد بود.
در مقیاس فرد و خانواده یک ضرب‌المثل قدیمی توصیه می‌کند: «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن». این ضرب‌المثل را می‌توان به دولت‌ها هم تعمیم داد؛ یعنی می‌توان به دولت‌ها هم توصیه کرد بودجه‌ای متناسب با درآمدهای واقعی‌اش تنظیم کند؟
قاعده کلی این است که هر شخص حقیقی یا حقوقی به اندازه درآمدش هزینه کند، ولی گاهی اوقات برخی هزینه‌ها را می‌توان از منابع مالی بیرون تأمین کرد. در این صورت به شرطی که چشم‌انداز خوبی برای درآمد وجود داشته باشد و آثار منفی هم نداشته باشد، اشکال ندارد، ولی برای نهادی مانند دولت که درآمدزا نیست این مسئله جنبه‌های دیگری پیدا می‌کند. دولت وظایفی دارد که باید انجام دهد. اگر بخواهد از انجام وظیفه خود سر باز بزند دچار خطا شده است. از این‌رو هزینه‌های ضروری را باید انجام دهد. با وجود این، همه دولت‌ها در زمان‌های بحران مالی تلاش می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند تا از تبعات منفی استقراض دوری کنندِ؛ به‌ویژه هنگامی که تورم بالاست. این رویه کاهش هزینه یک اصل اساسی است؛ البته در زمان‌هایی که رشد اقتصادی، منفی یا کم است افزایش هزینه‌ها اگر بتواند به رشد اقتصادی کمک کند، حتی با استقراض هم توصیه می‌شود؛ البته اگر چشم‌انداز خوبی برای ایجاد رشد اقتصادی وجود داشته باشد. در شرایط کنونی ایران که هم تورم داریم و هم رکود، مشکل سیاست‌گذاری، جمع بهینه میان این‌هاست که هم باید خرج را کاهش دهد و هم در برخی بخش‌ها انبساط ایجاد کند. اینجا دولت باید همه گزینه‌ها را بررسی کند و در بسیاری از بخش‌ها، هزینه‌ها را کاهش دهد و سیاست انبساطی را از طریق مالی و بانکی برای بخش خصوصی ایجاد کند؛ یعنی منابع را به سمت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هدایت کند؛ زیرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، هم کارایی بیشتر و هم اثرگذاری و ضریب فزاینده بیشتری دارد. باز هم بهینه‌تر آن است که سرمایه‌گذاری صنعتی مولد انجام شود و به خدمات داده نشود؛ زیرا خدمات هم منشأ تورم هستند و هم اثرگذاری و ضریب فزاینده چندانی ندارند. ضریب فزاینده تولید صنعتی برای ایجاد رشد اقتصادی بسیار بالاست.
طبق آماری که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده ۸۳ درصد هزینه‌های جاری دولت مربوط به حقوق و دستمزد است. اگر این آمار درست باشد، رقم قابل‌توجهی است. راه‌حل کاستن از این هزینه‌ها چیست؟
در اینجا هم از آمار استفاده خاص می‌شود. دولت هنوز بخش هزینه‌های بودجه ۱۴۰۴ را ارائه نکرده است. با وجود این، اگر کل بودجه عمومی دولت را در نظر بگیریم که حدود ۶۴۰۰ همت است، هزینه‌های حقوق و دستمزد قطعاً نصف این هم نمی‌شود. با این وجود، اگر هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها، بودجه عمرانی، بودجه نظامی، درآمدهای دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها، بازپرداخت بدهی دولت و مانند این‌ها را کنار بگذاریم، نسبت هزینه‌های دستمزد به دیگر هزینه‌های جاری مانند مصرف آب، برق، گاز، لوازم‌التحریر، ایاب و ذهاب، پذیرایی و مانند این‌ها در سازمان‌های دولتی در حد این نسبت‌هاست.
هدفمندی یارانه‌ها هم رقم دیگری از هزینه‌های دولت است. شما با این روش پرداخت یارانه موافق هستید؟
یکی از مشکلات اساسی کشور پرداخت یارانه‌ه، به‌ویژه یارانه نقدی است. یارانه نقدی نه‌تنها موجب کاهش انگیزه‌های اقتصادی برای فعالیت‌های مولد و کسب درآمد می‌شود، بلکه باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه کاهش تولید ملی می‌شود. همچنین یارانه‌های نقدی موجب کاهش سهم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جامعه می‌شود. در نتیجه بر اثر اعمال این سیاست‌ها، ثروت جامعه کاسته می‌شود و فقر توسعه می‌یابد. از این‌رو یارانه نقدی بسیار زیان‌بار است. به‌طور معمول یارانه نقدی برای عوام‌فریبی پرداخت می‌شود و خالص اثر بلندمدت آن منفی است. با وجود این، در دو دوره ریاست‌جمهوری دهم و سیزدهم تمرکز زیادی بر پرداخت و افزایش یارانه نقدی شد. این یارانه‌ها افزون بر اثرات منفی بر انگیزه‌های اقتصادی و تولید، فشار قابل‌توجهی نیز بر بودجه دولت آورده است. هرچند هنوز بخش هزینه‌های بودجه ۱۴۰۴ تنظیم و ارائه نشده، ولی پیش‌بینی می‌شود هزینه یارانه‌های نقدی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هر ساله حدود ۸۰۰ همت یارانه نقدی پرداخت شده و این مبلغ در سال ۱۴۰۲ بیش از کسری بودجه عملیاتی و در سال ۱۴۰۳ در حدود کل کسری بودجه عملیاتی دولت است. در سال آینده نیز حدود نصف کسری بودجه عملیاتی دولت خواهد بود. بخشی از کسری بودجه سال ۱۴۰۴ بابت پرداخت بدهی حاصل از پرداخت یارانه‌های نقدی در سال جاری و سال ۱۴۰۲ است.
با تأسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون تصریح شده یارانه نقدی تنها از منابع این سازمان تأمین شود، ولی با افزایش یارانه‌های نقدی در دولت سیزدهم، در سال‌های اخیر هزینه‌های این سازمان از منابع آن فزونی گرفته و موجب افزایش حدود ۳۰۰ همتی کسری این سازمان شده است. قانون، اجازه هزینه کردن از منابع دیگر بابت یارانه نقدی را نمی‌دهد. متأسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهاد تبدیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به یک مؤسسه دولتی داده شده و بودجه مستقل آن حذف شد و در کل بودجه دولت آورده شد تا دولت بتواند یارانه‌های نقدی را از منابع دیگر بپردازد. از این‌رو کسری بودجه دولت نیز افزایش یافته است. مجلس حکم تبدیل این سازمان را به علت غیربودجه‌ای بودن از متن قانون حذف کرد، ولی اصل ادغام بودجه آن را با بودجه دولت پذیرفته و اجازه داده است تا دولت از منابع دیگر بودجه دولت، یارانه‌ها را بپردازد و آثار کسری آن را بر بودجه تحمیل کند.
بخش دیگری از هزینه‌های دولت مربوط به بودجه نهادها و مؤسساتی است که خارج از کنترل دولت هستند، ولی تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی از دولت بودجه دریافت می‌کنند و دولت نظارتی بر عملکرد آن‌ها ندارد، درحالی‌که متولی فعالیت‌های فرهنگی وزارت ارشاد است که تحت نظارت و حسابرسی است. این را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
در ایران متأسفانه برخلاف عرف دنیا در نهادهای حاکمیتی چنددستگی داریم که باعث می‌شود به چند علت بخش قابل‌توجهی از بودجه هدر برود: یکی اینکه هر بخشی چون می‌خواهد حوزه نفوذ خود را گسترش دهد، نهادهایی را ایجاد می‌کند و این نهادها بودجه قابل‌توجهی را به خود جلب می‌کنند. برای نمونه، نهاد نمایندگی رهبری در ایران به موازات بودجه دولت، بودجه قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین نهادهای فرهنگی متعدد دیگری که به دولت و بودجه آن وابسته شده‌اند. افزون بر این، نهادهای نظارتی متعددی نیز در مجموعه حاکمیت داریم که زیرمجموعه مجلس، قوه قضائیه، دولت، رهبری، شورای نگهبان و مانند این‌ها هستند که در بسیاری مواقع موازی‌کاری انجام می‌شود. دوم اینکه، این موازی‌کاری‌ها هزینه‌های تکراری ایجاد می‌کنند. برای نمونه در تعیین صلاحیت‌ها، شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و برخی نهادهای دیگر برای بررسی صلاحیت‌ها یا کارهای مشابه آن از دولت بودجه می‌گیرند که به‌آسانی می‌توان بخش قابل‌توجهی از این اقدام‌ها را در یک جا برای مثال در وزارت اطلاعات یا وزارت کشور جمع کرد و دیگر نهادها هزینه ایجاد نکنند. سوم اینکه هنگامی که تصمیم‌گیران و دریافت‌کنندگان بودجه بیشتر شدند، اعمال‌نفوذ و لابی‌گری برای جذب بودجه بیشتر از طرف نهادها افزایش می‌یابد و با کشیدن بودجه به طرف خود حجم کل را افزایش می‌دهد. چهارم اینکه رقابت برای جذب بودجه موجب می‌شود اگر یک نهادی توانست برای یک موضوع بودجه‌ای بگیرد، نهادهای دیگر آن را بهانه می‌کنند و درخواست بودجه مشابه می‌کنند؛ مانند اینکه اگر در دانشگاه معاونت آموزشی بودجه سفر علمی گرفت، معاونت فرهنگی و به دنبال آن دفتر نهاد نمایندگی نیز بودجه مشابه را درخواست می‌کنند یا اگر معاونت فرهنگی دانشگاه بودجه‌ای برای مراسم فرهنگی دریافت کرد، نهاد نمایندگی نیز درخواست بودجه مشابه برای مراسم فرهنگی دیگر می‌کند و انواع بهانه‌ها برای ایجاد هزینه‌های فرهنگی که بخشی از آن بی‌اثر است در سازمان ایجاد می‌شود که همه این‌ها در مجموع هزینه‌ها را افزایش می‌دهند. پنجم اینکه اگر توان دستگاه بودجه‌ریزی به علت این همه فشار کاهش یابد، قدرت مقاومت دستگاه برنامه‌ریزی برای کنترل بودجه از بین می‌رود و بهانه‌های مختلف برای افزایش بودجه فراهم می‌شود. ششم اینکه هنگامی که نفوذ و لابی‌گری معیار تصمیم‌گیری درباره بودجه شد، بسیاری از نهادهای غیردولتی مانند مؤسسات آموزشی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی غیردولتی خصوصی نیز از نفوذ خود استفاده می‌کنند و در پی گرفتن بودجه از دولت می‌شوند. این یک رانت مشخص است که در بودجه سال‌های گذشته و جاری دیده می‌شود. این مسیر، دروازه‌های بودجه به‌سوی نهادها و مؤسسات غیردولتی را باز کرده و بخشی از هزینه دولت را به رانتی تبدیل کرده که برخی با نفوذ به دست می‌آورند و در این مسیر، تصمیم‌گیران و نهادهای غیرحاکمیتی نیز در برداشت از بودجه صاحب حق می‌شوند. این دروازه جریان افزایش هزینه‌های بودجه دولت را به‌شدت گسترش می‌دهد. در بودجه سال گذشته، ده‌ها مرکز و مؤسسه خصوصی از این مسیر، بودجه دریافت کرده‌اند و متأسفانه هر سال هم به مقدار آن افزوده می‌شود.
یک مشکل اساسی دیگر در این زمینه، اختیارات نمایندگان مجلس است که هریک تحت تأثیر جریان، سازمان یا حتی مؤسسه خصوصی ویژه‌ای هستند و به این علت در بودجه پیشنهادی دولت مبالغی را اضافه می‌کنند. هر چند مقدار تغییرات نمایندگان در هزینه‌ها نسبت به کل بودجه زیاد نیست، ولی این‌ها هم مبالغی تأمل‌برانگیز است.
این روزها بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس در دست بررسی است به نظر شما این لایحه چه تفاوت‌هایی با بودجه سال‌های قبل دارد؟
چند تفاوت اصلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ وجود دارد. یکی اینکه لایحه در دو یا چند مرحله به مجلس داده می‌شود. بخش اول، منابع درآمدی دولت است تا پس از تصویب آن به تناسب آنچه در نهایت به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌رسد بخش هزینه‌ها و احتمالاً جداول پیوست تهیه شود. این از یک جهت کار دولت را آسان می‌کند تا در بخش هزینه‌ها دوباره‌کاری کمتری انجام می‌شود و از جهت دیگر کار مجلس را افزایش می‌دهد.
یک نکته مهم دیگر هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه هنگامی که منابع بودجه بسته شد قاعده این خواهد بود که پس از ارائه لایحه هزینه‌های بودجه مجلس نمی‌تواند بیش از منابع درآمدی آن هزینه به بودجه تحمیل کند. در سال‌های گذشته اگر نمایندگان هنگام بررسی هزینه‌ها قصد افزایش هزینه‌ها را داشتند، به تناسب آن بندی برای منابع درآمدی اضافه می‌کردند و مشکل را به ظاهر حل می‌کردند، ولی اکنون باید برای افزایش یک هزینه، هزینه دیگری را کاهش دهند که به کنترل هزینه‌ها نیز خواهد انجامید.
دوم اینکه همه نهادهایی که از بودجه دولت استفاده می‌کردند، یک جا دیده شده‌اند. از جمله نهادهای نظامی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه عمومی دیده شده است و بودجه آن‌ها در لایحه یک جا آورده شده است. این می‌تواند به شفاف‌تر شدن بودجه کمک کند.
نکته سوم، وارد شدن بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بودجه دولت است. ورود یارانه‌های نقدی و مانند این‌ها به بودجه یک اشکال اساسی دارد و آن اینکه در سال‌های گذشته و سال ۱۴۰۳ هزینه‌های این سازمان می‌بایست به اندازه درآمدهای این سازمان باشد، ولی اکنون این مسیر کنار گذاشته شده است و دولت در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند بدون در نظر گرفتن محدودیت درآمدهای این سازمان، از منابع دیگر دولت برای یارانه‌ها هزینه کند که این خود به‌شدت زمینه را برای سوءاستفاده از منابع دولت برای عوام‌فریبی فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه افزایش شدیدتر هزینه‌ها در بودجه دولت شود. افزون بر این، یکپارچگی بودجه، امکان جابه‌جایی بودجه میان نهادهای مختلف را که قبلاً جدا بودند فراهم می‌کند و این نیز می‌تواند موجب برداشت‌های بودجه از منابع متفاوت شود و به این ترتیب هزینه دولت را افزایش دهد.
تفاوت دیگر در بودجه سال ۱۴۰۴ آوردن مبلغ حدود ۵۴۲ همت از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه است که در ابتدای سال در بودجه لحاظ شده است. در سال‌های گذشته، وقتی بودجه تصویب می‌شد اگر کسری به وجود می‌آمد و در طول سال درآمدها نمی‌توانست هزینه‌ها را جبران کند با اجازه مقام رهبری از صندوق توسعه ملی قرض گرفته می‌شد، ولی در این لایحه بودجه دولت مبلغ یادشده با عنوان کمک به دولت و نه استقراض و از ابتدای سال به دولت پرداخت می‌شود. این کار مغایر هدف‌های صندوق توسعه ملی است و در برابر، کار دولت را آسان می‌کند و این مبلغ که تقریباً برابر بودجه عمرانی دولت است، امکان سرمایه‌گذاری را برای دولت فراهم می‌کند. همچنین چون ابتدای سال پرداخت می‌شود، اگر صرف سرمایه‌گذاری مولد شود، می‌تواند اثرات مثبت خود را زودتر و بیشتر برای کشور بگذارد.
برخی از کارشناسان معتقدند بخش نخست لایحه بودجه سال آینده اطلاعات کافی برای بررسی و تحلیل سیاست‌های آتی دولت ارائه نمی‌دهد. نظر شما چیست؟
درست است که بیشتر تحلیل‌های سطحی و برخی تحلیل‌های عمیق درباره بودجه به هزینه‌های بودجه بازمی‌گردد، ولی این وضعیت چند مزیت برای تحلیل دارد. نخست اینکه کل بودجه دولت در اینجا بسته می‌شود و تحلیل درباره کل بودجه و به‌ویژه درباره منابع درآمدی آن بسیار مهم‌تر از تنها بخش هزینه‌ای آن است. افزون بر این ارائه جداگانه بخش نخست بودجه که تنها منابع درآمدی است، در جای خود امکان تحلیل منابع درآمدی را به‌صورت مستقل نیز فراهم کرده است. این تحلیل‌ها که در این زمینه ارائه می‌شود می‌تواند به تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کمک کند تا اثرات منفی منعکس‌شده در بخش منابع بودجه را تا جای ممکن در بخش هزینه‌ها هنگام تنظیم و تدوین آن کاهش دهند. همچنین این جداسازی برای تحلیل این امکان را نیز فراهم می‌کند که درباره هزینه‌ها نیز جداگانه و با علم به سقف کل بودجه و روشن بودن منابع آن تحلیل و نقد دقیق‌تر انجام شود. افزون بر این، ارائه جداگانه بخش‌های بودجه زمان بیشتری را برای تحلیل اجزای مختلف بودجه توسط تحلیلگران پیش از تصویب آن در مجلس فراهم می‌کند.
به نظر شما اصولاً روش جاری بودجه‌نویسی روش درستی است؟
این روش غلط نیست. می‌توان به چند روش از نظر تنظیم هم‌زمان و غیرهم‌زمان بخش‌های بودجه، بودجه را تنظیم کرد، ولی برخی روش‌ها برای برخی شرایط می‌تواند بهتر باشد که به نظر می‌رسد برای ایران به علت فشارهای مختلفی که برای دخل و تصرف در بودجه وجود دارد و دست‌های زیادی که در این زمینه باز است، هر چه زودتر تکلیف بودجه روشن شود بهتر است، به‌ویژه اینکه اگر منابع درآمدی بسته شود، افزایش هزینه‌ها دشوارتر می‌شود و می‌تواند به کنترل سقف بودجه کمک کند. نکته مهم در این زمینه این است که بیشتر فشارها برای ایجاد هزینه در بودجه است. اگر سقف منابع بسته شود، فشارها برای ایجاد هزینه جدید بر سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان افزایش یابد، به ناچار باید یک هزینه کاهش بیابد تا هزینه دیگری افزوده شود. از این نظر برای شرایط کشور ما بهتر است.
رویکرد کلی حاکم بر بودجه سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید
یکی از اشکال‌های اساسی لایحه موجود که مجلس هم آن را تصویب کرده، افزایش کسری بودجه دولت به بیش از ۲ برابر سال قبل است. این افزایش موجب شده دولت به دنبال منابع درآمدی بیشتر برود و با اخذ مالیات‌ها از مردم فشار بیشتری به آن‌ها بیاورد. این فشار رویکرد بودجه را به‌شدت تغییر داده است. از جمله وضع مالیات بر املاک مسکونی مورد استفاده شهروندان است. این در حالی است که عوارض مسکن از سوی شهرداری‌ها دریافت می‌شود و این افزون بر عوارض متداول است که در کشورهای مختلف دریافت می‌شود. در بیشتر کشورها بر مسکن مورد استفاده مالک، مالیات جداگانه وضع نمی‌شود. همچنین اشکال اصلی این است که این مالیات تنها بر افرادی که مسکن با ارزش بالا دارند وضع می‌شود و شامل همه نمی‌شود. درحالی‌که ممکن است افراد دارای مسکن با ارزش متوسط به بالا، درآمد کافی برای هزینه‌های زندگی عادی را هم نداشته باشند، چه رسد به اینکه سالانه صدها میلیون تومان مالیات نیز پرداخت کنند. مشابه همین قانون برای خودروهای گران‌تر از مبلغ مشخصی است. در اینجا اگر فردی ده‌ها برابر این‌ها، دارایی داشته باشد، ولی در مسکن و خودرو نباشد بابت آن مالیاتی نمی‌پردازد. نکته تأمل‌برانگیز فشار بر دارایی‌های ضروری افراد مانند مسکن و خودروست. این همان جریمه ثروتمند بودن است که در دیدگاه‌های سرمایه‌ستیزانه و کمونیستی انجام می‌شود. نکته مهم این است که خودروهای گران‌قیمت، هم سوخت کمتری مصرف می‌کنند و هم آلودگی بسیار کمتری دارند و در برخی کشورها بابت این مزیت معافیت‌هایی بر عوارض این‌گونه خودروها نیز برقرار است. این دو بند در تبصره ۱ آمده است. دقت شود که در کشورهای همسایه ایران و کشورهای نفتی چنین مالیات‌هایی وجود ندارد. این وضعیت هم ناشی از فشار کسری بودجه بالاست و هم می‌تواند ناشی از یک نگاه تنگ‌نظرانه نسبت به ثروتمندان باشد. این منطق پشت آن است که هر کس دارایی بیشتری دارد با شیوه‌های مختلف از او بگیریم. در جای دیگری از این تبصره ۱ گفته شده یک درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده بابت پرداخت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود و این در حالی است که دولت پول حق بیمه‌ها را در زمان کسر از حقوق به جای واریز به صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری برای تأمین منابع مالی پرداخت حقوق بازنشستگی هزینه کرده است و امروز می‌خواهد با افزایش مالیات و فشار بیشتر بر مردم، آن را تأمین کند. دولت در دو جا، یکی در تبصره ۴ و دیگری در تبصره ۸، شرکت‌های خصوصی (با نام وابسته به دولت) که بخشی از سهام آن‌ها به دولت تعلق دارد، ولی بیشتر سهام آن‌ها خصوصی است را مکلف کرده بخشی از بودجه خود را به دولت تخصیص دهند. این به‌گونه‌ای زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت و تصمیم‌گیری به جای ارکان شرکت‌های خصوصی است. این خلاف قانون اساسی و حقوق اولیه مالکیت است و می‌توان گفت مخالف شرع و اخلاق نیز هست.
نظر شما درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۴ چیست؟
تسهیلات تکلیفی سه دسته هستند: با منابع دولت؛ با منابع بانک‌ها؛ و با منابع بخش خصوصی سپرده‌شده به بانک‌ها.
دسته اول، از منابع دولت است و اختیار آن با دولت است و اشکال ندارد که هر گونه تکلیف کند، اما به شرطی که به بانک‌ها زیان نرسد و بانک از عملیات آن سود هم می‌برد؛ دسته دوم تسهیلات تکلیفی از منابع بانک‌هاست که تکلیف درباره آن دخالت در مال خصوصی است و خلاف قانون و حقوق مالکیت است؛ البته در قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌صورت صریح نیست، ولی در قالب تشویق استفاده از منابع دولتی آورده شده است؛ و دسته سوم از منابع خصوصی نزد بانک است که هم دخالت در امور بانک و هم دخالت در مالکیت بخش خصوصی است و به‌شدت ضد حقوق مالکیت و حقوق شهروندی است. همه تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه از منابع بخش خصوصی و بانک‌هاست. تسهیلات تکلیفی در تبصره ۱۵ لایحه آورده شده است. در این زمینه، لایحه و مصوبه مجلس بر دارایی بخش خصوصی که با نام قرض‌الحسنه نزد بانک‌هاست دخالت و تصمیم‌گیری کرده و در قالب تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها را به تخصیص آن به محل‌هایی که خود می‌خواهد ملزم کرده است. نکته مهم اینکه این موضوع هیچ ربطی به بودجه دولت ندارد و یک حکم غیربودجه‌ای است که وارد کردن آن در قانون بودجه برخلاف قانون است. افزون بر این دخالت در دارایی بخش خصوصی است و خلاف قانون است.
درباره تسهیلات تکلیفی یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه تخصیص آن در استان‌ها به شورایی واگذار شده که نمایندگان مجلس و کارگزاران دولتی اعضای آن هستند. از این‌رو مجلس به‌شدت بر اجرای تسهیلات تکلیفی تأکید داشته و آن را افزایش داده است. بخشی از تسهیلات از منابع دولت است که اختیار آن با دولت است، ولی درباره تخصیص منابع قرض‌الحسنه که هم متعلق به بخش خصوصی است و هم به بودجه دولت ربط ندارد و غیربودجه‌ای است و تنها می‌توان انگیزه منافع شخصی را موجب تنظیم و تصویب این بند خلاف قانون دانست.
اثرات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صورت تصویب در مجلس بر رشد اقتصادی و تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
افزون بر اثر رویکردهای حاکم بر بودجه در کاهش رشد اقتصادی، بر پایه تجربه سال‌های گذشته، افزایش کسری بودجه دولت موجب افزایش جذب منابع دیگر بخش‌ها، مانند منابع بانکی، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بازار سرمایه و مانند این‌ها می‌شود. چنان‌که در لایحه پیشنهادی نیز مشاهده می‌شود برای فروش اوراق مالی دولتی، ۳۳۳ درصد رشد و برای برداشت از صندوق توسعه ملی ۵۴۰ همت در نظر گرفته شده است. بدون شک فروش اوراق مالی دولتی، بخشی از منابع قابل جذب در بخش‌های تولیدی را به خود جذب می‌کند و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز منابع قابل سرمایه‌گذاری این صندوق را کاهش خواهد داد. بر این پایه به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ کاهش بیشتری بیابد؛ البته در کنار این‌ها افزایش بودجه عمرانی (تملک دارایی) درصورتی که در پروژه‌های مولد سرمایه‌گذاری شود می‌تواند به رشد تولید کمک کند. همچنین افزایش بودجه دولت می‌تواند به تزریق پول در جامعه و در نتیجه افزایش تقاضا برای فعالیت‌های اقتصادی کمک کند و در جایگاه خود از اثرات منفی سیاست‌های جاری و بودجه بر رشد بکاهد.
افزایش نرخ ارز به تناسب تورم که در اسناد پشتیبان دیده می‌شود چرخه «تورم- افزایش نرخ ارز» ایجاد می‌کند.
افزایش کسری چنان‌که در لایحه و مصوبات مجلس دیده می‌شود راه‌های مختلفی را برای استقراض یا تأمین منابع خارج از جریان اقتصادی جامعه مشخص کرده است. این‌ها می‌توانند موجب افزایش تزریق پول از منابع مختلف به جامعه شوند که با توجه به محدودیت تولید در کشور به تورم بیشتر خواهد انجامید. همچنین دولت برای جبران کسری بودجه عملیاتی خود بدون شک به استقراض نیاز خواهد داشت. در کنار آن چون ظرفیت پولی کشور به اندازه جبران کسری بودجه دولت نیست، دست به اقدام‌های تورم‌زای دیگری مانند افزایش نرخ ارز با بهانه تک‌نرخی کردن، افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاها و خدمات خواهد زد که همگی باعث افزایش تورم خواهند شد. با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۱ درصدی شهریورماه سال جاری که در ماه‌های اخیر در حال افزایش است به نظر می‌رسد این نرخ تا پایان سال با سیاست‌های موجود به بالای ۳۵ درصد و حتی نزدیک به ۴۰ درصد برسد و با ادامه این روند تورم سالانه ۱۴۰۴ نیز به سمت ۴۰ درصد و بالای آن افزایش یابد.
