کتاب ساختارشکنی در مبحث قصاص، نوشته احمد عابدینی را سال ۱۴۰۲ انتشارات سرایی منتشر کرد و در نشست رونمایی آن در تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری در خانه اندیشمندان علوم انسانی، نویسنده محترم و تنی چند از محققان به نقد و بررسی این کتاب پرداختند. از آنجا که این مبحث مربوط به جان انسان‌هاست و اهمیت ویژه‌ای دارد، چکیده‌ای از آن نشست را در این شماره منعکس کردیم؛ شاید در جهت اصلاح قانون مجازات اسلامی مؤثر افتد.
اهمیت و حساسیت موضوع
نویسنده، این مباحث را در زمان تدریس در دانشگاه و حوزه با شاگردان محقق و فرهیخته خود در میان گذاشته و بارور کرده، سپس آن را به‌صورت کتاب درآورده است. ایشان ابتدا با اشاره به انتقاداتی که به عنوان کتاب شده و آن را نوعی تقابل با نظریات رایج تلقی کرده‌اند اذعان کرد هدفش چنین رویکردی نبوده، بلکه صرفاً می‌خواسته به این وسیله اهمیت خون و آبروی انسان را برساند و حساسیت عمومی را به این موضوع جلب کند که کشته شدن حتی یک فرد به ناحق، اتفاق بسیار بدی است. با یاد این نکته که میان‌تیترها از ماست، توضیحات نویسنده کتاب را مرور می‌کنیم.
«اینجا بسیار خطرناک‌تر از بازی با آتش است. کشتن یک نفر، ویران کردن یک خانواده، به هم ریختن یک طایفه و به تعبیر قرآن کشتن تمامی بشریت است: «فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»(سوره مائده آیه ۳۲). پس انتخاب نام ساختارشکنی در مبحث قصاص، برای تأکید بر اهمیت خون انسان‌ها بوده است، نه گارد گرفتن مقابل دیگران. یک نفر که کشته می‌شود حداقل یک خانواده، یک طایفه یا یک شهر ناراحت می‌شوند. پس باید لفظی انتخاب می‌کردم که توجه فتوادهنده و قاضی و مجری جمع شود و قتل را همانند سایر مجازات ندانند. همچنین ابواب مربوط به مجازات را همانند سایر ابواب فقه و حقوق ندانند.
دیانت عقلانی
اگر عاقلانه و دیندارانه به محتوای این کتاب نگاه شود، مطلب مقبول همگان است، اما آنچه بحث را مشکل می‌کند این است که حکومت‌های ظلم و جور بنی‌امیه و بنی‌عباس قوانین فطری و عاقلانه و عادلانه دین را دست‌کاری کردند و چون نام دین و حکومت اسلامی را یدک می‌کشیدند با مرور زمان دینداران، احکام این حکومت‌های ظالم را جزو دین دانستند و از آن دفاع کردند، به گونه‌ای که امروزه متعصبان پای ثابت این دین و احکام و اجرای آن هستند و محکم و استوار از آن دفاع می‌کنند، اما دارندگان عقل سلیم و وجدان پاک و فطرت سالم؛ یعنی بیشتر جوانان اهل علم و دانش از آن گریزان‌اند.
برای داوری، تقاضا این است که هر کسی این کتاب را می‌خواند، آن را دو بار بخواند. در دور اول، مستقل از داشته‌های دینی خود با چراغ عقل وارد شود و تا آخر بخواند و در دور دوم، می‌بیند به همه آیات قصاص و روایات مربوط به آن توجه شده و به گونه‌ای بیان شده است که با مجموعه یک دین فطری و عاقلانه سازگار باشد و کسی به خاطر دینداری مجبور به تعصب‌ورزی نباشد و به خاطر فطرت پاک و عقل‌گرایی مجبور نباشد دین را رها کند. همچنین حکومت‌ها به خاطر ایدئولوژیک بودن مجبور نباشند هر روز حکم قتل و زندان و شلاق بدهند. این احکام پس از تصحیح و اصلاحی که در این کتاب به آن‌ها اشاره شده برای ترساندن بدکاران است و بسیار کم اتفاق می‌افتد حکمی از احکام جزایی به‌ویژه قتل اجرا شود.
در امور اختلافی، مباحث جزایی حکم می‌کند که جانب برائت گرفته شود. در عبادات، اصل برائت مقابل اصل احتیاط است. مثلاً اصل برائت می‌گوید در نماز سوره واجب نیست، اصل احتیاط می‌گوید بخوان. در عبادات، اصل برائت می‌گوید اذان و اقامه واجب نیست، اصل احتیاط می‌گوید انجام بده، ولی در حدود و امور کیفری همه جا این دو اصل بر هم منطبقاند؛ یعنی اصل برائت می‌گوید متهم چنین کاری نکرده یا قصد عمد یا جنایی نداشته است، یا مختار نبوده است، پس مجازات ندارد یا مجازات بالاتر را ندارد. در تمام این موارد، اصل احتیاط می‌گوید نباید در جان و مال و آبروی متهم بیش از مقدار یقینی تصرف کرد و او را مجازات کرد؛ بنابراین در موردی اگر فتوای فقیهان با هم مختلف بود یا با تشخیص کارشناسان ناسازگار بود، در حکم آن واقعه، شبهه پیش می‌آید. پس از به وجود آمدن شبهه، اصل برائت و احتیاط پیش می‌آید و قاعده در حدود، با شبهات است. عمل به همین اصل‌های عقلایی و شرعی در موارد شبهه، جامعه را به‌سوی صلاح می‌کشاند و از طرح‌های به ظاهر قانونی جلوگیری می‌کند و زندان‌ها را خلوت می‌کند.
ما نباید مردم، مجرمان و متهمان را مثل گونی سیب‌زمینی و پیاز تصور کنیم. همه افراد وجدان دارند. همین که کسی بدی کرد ولی عفو شد، خودش شرمنده می‌شود و دست برمی‌دارد. ما فکر می‌کنیم با گرفتن و زدن و بستن خوب می‌شود، درحالی‌که باید وجدان افراد را بیدار کرد. اگر در حدود به معنای اهم جانب احتیاط رعایت شود و در موارد شبهه‌های حکمی و موضوعی و اکراه و امثال آن از اجرای مجازات بالاتر خودداری شود، درصد زیادی از مجرمان فعلی تبرئه می‌شوند یا تخفیف مجازات می‌گیرند.
محقق حلّی در اول بحث قصاص آن را به چهار قسم تقسیم کرده و سه قسم آن را قتل عمد و مستحق قصاص دانسته است. پس از طرح این قسمت برای فضلای حوزه و چند گروه از دانشجویان دکترای حقوق دانشگاه، اکثریت به این نتیجه رسیدیم تنها یک گروه آن چهار بخش سزاوار قصاص هستند. اگر همین نکته رعایت شود، خواهید دید میزان قصاص به‌شدت کاهش می‌یابد. این نوشته و کتاب منتشره ایجاد شبهه می‌کنند و پس از آمدن شبهه، وظیفه حکم به برائت است و احتیاط نیز همین را اقتضا می‌کند.
وقتی ائمه معصوم و مظلوم ما در امور عبادی که ربطی به سیاست و حکومت‌های سلاطین جور نداشت، تقیه‌های زیادی داشته‌اند، مقدار تقیه در حدود و قصاص و امور قضایی که مستقیماً مربوط به حکومت‌ها بوده است روشن می‌شود؛ بنابراین در امور جزایی نباید از عبارات نقل‌شده از ائمه اطهار به زودی نتیجه گرفت و احتمال تقیه را هیچ انگاشت.
بعضی طلاب سؤال کردند مگر وظیفه امام بیان حکم شرعی نیست. وقتی سؤال می‌کنند و امام جواب می‌دهد؛ یعنی حکم شرعی بیان شده است. من می‌گویم پیامبر(ص) را در نظر بگیرید. یک وقت ایشان در مقام رسول‌‌الله، حکم خدا را بیان می‌کند، یک وقت فردی عرب، مکی، مدنی و قریشی است؛ لقب‌هایی که در دعای ابوحمزه می‌خوانیم، هرکدام از این لقب‌ها یک معنایی دارد. در موقعیت مکی نوعی حرف می‌زند، در موقعیت مدنی نوعی دیگر سخن می‌گوید. وقتی در موقعیت حاکمی است که مردم او را به حکومت رساندند نحوه بیان متفاوت می‌شود. از موضع رسالت فقط حکم خدا را بیان می‌کند. وقتی از باب محمد بن عبدالله صحبت می‌کند حکم خدا نیست. این‌ها را باید تفکیک کرد.
موضوع سؤال هم مهم است. وقتی از امام حکم عبادی می‌پرسید او در مقام بیان روش عبادت است، اما وقتی از او در امور قضایی و سیاسی و اقتصادی می‌پرسید ممکن است قضیه متفاوت باشد. مثلاً می‌گویید می‌خواهم به یمن بروم چه چیزی برای فروش به آنجا ببرم. برای نمونه امام می‌گوید پیاز ببر. این حکم شرعی نیست. قبل از شما کاروانی به آنجا رفته و فهمیده آنجا پیاز کم است، امام این اطلاعات را به شما می‌دهد، این حکم خدا نیست. پس امام در امور عبادی یقیناً در مقام امامت و بیان حکم شرعی است، اما در امور اقتصادی، سیاسی و جزایی باید اثبات کنید ایشان در مقام بیان حکم الهی است. اگر اثبات نکنید، اصل عدم است. چون او هم یک فرد است و می‌خواهد در جامعه یک حرفی بزند که مشکلی برای شیعیانش، خودش و مردم پیش نیاید.
در بحث قصاص و حدود الهی، امام همین‌طور است. نمی‌شود بگوییم جملات نقل‌شده از او حتماً حکم شرعی است. این نکته مهم بحث من است که به قول بعضی بابی است که از آن هزاران باب علم باز می‌شود. وقتی امام می‌گوید یُعِیدُ الصَّلَاهَ؛ یعنی واجب است نماز را دوباره بخواند، اما وقتی در موضوع حدود می‌گوید «یقتل»، «یرجم»، «یجلا» کشته می‌شود، شلاق زده می‌شود، سنگسار می‌شود، معلوم نیست در مقام بیان حکم شرعی باشد. می‌خواهد بگوید این حکومتی که سر کار است، مواظب باشید، این کار را کردید شما را می‌کشند، آن کار را کردید شما را رجم می‌کنند، اینجا نمی‌توانید بگویید امام در مقام بیان حکم شرعی است، این ادعا را باید اثبات کنید، چون امام غیر از موقعیت امام بودن، موقعیت‌های دیگر مانند انسان بودن، رهبر شیعیان بودن، یک فرد عرب یا منتقد حکومت هم دارد. پس اینجا یقتل به معنای واجب بودن قتل نیست، مجمل است.
مهم‌ترین بحث من همین است. در امور غیرعبادی، اعم از جزایی و اقتصادی و سیاسی، اصلاً معلوم نیست امام در مقام بیان حکم شرعی باشد. شاید در مقام ارشاد، یا در مقام نقد حکومت، یا در مقام حفظ شیعه از ورود به گرفتاری و امثال آن بوده است. به‌عنوان مثال اگر امام درباره نمازی که پشت به قبله خوانده شده بفرماید اعاده می‌شود. این سخن امام تنها یک معنا دارد؛ یعنی نماز قبلی باطل است و باید دوباره خوانده شود، اما وقتی در پاسخ به پرسش فردی درباره زنا می‌فرماید سنگسار یا کشته می‌شود، دو احتمال دارد: یکی که امام در مقام بیان حکم شرعی مجازات این فرد باشد؛ و دیگر اینکه امام خبر از حکمی می‌دهد که در جامعه آن روز جاری است. مثل اینکه روحانی کاروان حج وقتی می‌گوید طواف چنین و چنان است تنها در مقام بیان حکم شرعی است، ولی وقتی می‌گوید مواظب باشید اگر مواد مخدر همراه داشته باشید حکم آن اعدام است، در مقام بیان مجازات این عمل در عربستان است؛ بنابراین در احکام جزایی می‌توان گفت شاید امام در مقام بیان حکم خدا نبوده و آنچه در دادگاه‌های سلاطین می‌گذشته بیان کرده است. اگر کسی می‌گوید امام در پاسخ به تمام سؤال‌ها در تمام امور همیشه در مقام بیان حکم خداست باید دلیل بیاورد. مؤیدش این است که هیچ‌گاه نمی‌توان حکم ارتدادی را که در رساله‌های عملیه طبق همین دسته از روایات آمده است اجرا کرد وگرنه زمان مرحوم آیت‌الله کاشانی باید حکم اعدام نصف مردم کشور صادر می‌شد و همسران آن‌ها جدا می‌شدند. یا پس از پیروزی انقلاب باید دوسوم دانشجویان که کمونیست یا وابسته به سایر جریانات بودند به‌عنوان مرتد فطری اعدام می‌شدند. مرتد فطری طبق رساله‌ها چه توبه کند و مسلمان شود، چه توبه نکند باید کشته شود، درحالی‌که این حکم نه‌تنها قابل اجرا نیست، بلکه با هیچ عهد و منطق و وجدان و عاطفه‌ای سازگاری ندارد و هیچ دلیل قرآنی هم بر آن وجود ندارد و هیچ‌گاه به دست هیچ امام معصومی اجرا نشده است.
به نظر می‌رسد تنها راه‌حل این مشکل این است قبول کنیم الفاظ ائمه اطهار درباره این احکام بیان وضع موجود بوده است، نه بیان حکم الهی؛ لذا معمولاً به جای کلمه «فلیقتل» (باید کشته شود) از فعل مجهول «یقتل» (کشته می‌شود) استفاده کرده است تا از باب تقیه و نقد حکومت و بیان وضع فعلی یا با هم به ذهن بیاورد، ولی با کمال تأسف همه این احتمالات رها شده و فقیه تنها از آن حکم شرعی را فهمیده است.
نقش حکومت‌ها
برای روشن شدن این نکته مثالی می‌زنم. بارها برای تعیین زمان امتحان میان‌ترم به دانشجویان گفتم نظر بدهید. گاهی نیم ساعت یا یک زنگ تمام وقت گذاشتیم، اما به نتیجه مشخصی نمیرسیدیم. هر کسی ساعتی و روزی را مطرح می‌کند، اما اگر من به‌عنوان معلم روی تخته بنویسم امتحان هفته آینده ساعت هشت است، حرف و سخن تمام می‌شود و همه خودشان را با آن تنظیم می‌کنند. اکنون توجه کنید در نماز، وضو، حمد، قرآن در هر مسئله فقهی این‌قدر بین فقهای شیعه با خودشان و بین فقهای شیعه با فقهای سنی اختلاف زیاد است که درباره هر موضوعی چندین جلد کتاب نوشته شده است، اما در مورد حدود و قصاص اختلاف بسیار کم است، چون حکومت‌ها دخالت کرده‌اند و گفته‌اند حکم این است و دیگر حرفی نباشد. یکی دو نسل که گذشت فکر می‌کنند این حکم جزو دین بوده و اجماع شده و سیره مستمره شده است. پس این اتحاد شیعه و سنی در مرتدکشی و اینکه چنین قصاص کنیم و چنان نکنیم، این اجماع دلیل بر حقانیت نیست، دلیل بر زور حکومتی است که بوده است.
وقتی دیده می‌شود در مجازاتی که امروز مورد چالش و اختلاف جهانیان است، بین شیعه و سنی اختلاف چندانی نیست، همین انسان را به شک می‌اندازد. چطور در وضو که آیه قرآن دارد و پیامبر(ص) علنی وضو می‌گرفت و نوع وضو نفع و ضرری به حال حکومت‌ها نداشته، این‌قدر اختلاف شدید است؟ در نمازی که پیامبر هر روز علنی می‌خوانده، در قرائت «مَالِکِ یَوْمِ الدِّین» و «مَلِکِ یَومِ ٱلدِّینِ» اختلاف است، ولی در حد رجم، مرتد و انواع مجازاتی که چهره اسلام را خشن نشان می‌دهد همه متحدند، آیا این سؤال‌برانگیز نیست و شبهه ایجاد نمی‌کند؟ برخلاف آن‌هایی که می‌گویند اجماع است باید عمل بشود، بنده می‌گویم همین اجماع دلیل بر ضعف آن است. آیا در سنت رسول خدا، افرادی به جرم ارتداد کشته شده‌اند که یک خبر صحیح و با سند آن را تأیید کند؟
همین که در صدر اسلام، متعصبان با پیامبر و دین او مخالفت می‌کردند و طرفداران فطرت به او می‌گرویدند و امروز برعکس شده است؛ یعنی متعصبان به دفاع از دین برخاسته‌اند و بالطبع افراد عادی از مجازات‌های آن گریزان هستند انسان را به شک می‌اندازد که شاید حکومت‌های طاغوتی احکام را وارونه کرده‌اند، اما چون خفقان بوده مردم ساکت مانده‌اند و امروزه درواقع به طاغوتیان اعتراض می‌کنند و ما ناآگاهانه از احکام ظالمان دفاع می‌کنیم.
راه‌حل برائت
آخرین کلام این است که حضرت علی(ع) در خطبه ۱۸ نهج‌البلاغه از اختلاف احکام قاضیان در یک واقعه اظهار تعجب می‌کند. فرمود برای یک قضیه این قاضی یک حکم می‌دهد، آن قاضی حکم دیگری می‌دهد! ایشان نزد کسی که قاضی‌ها را نصب کرده می‌رود. او می‌گوید هر دو درست می‌گویند، درحالی‌که یکی گفته بکشید و آن یکی مثلاً گفته حبس ابد باشد. آیا خدا دینش را ناقص فرستاده است؟ آیا پیامبر بد بیان کرده است، یا ماجرا چیز دیگری است؟
من نوشتم راه‌حل مسئله توسط حکم برائت است. هر جا شبهه‌ای بود باید برائت را اجرا کرد و در برائت همه متحد می‌شوند. اگر بنا باشد طبق فتوا نظر بدهیم، فتوای این مرجع این است، فتوای آن مرجع چیز دیگری است، آن وقت برای یک موضوع دو حکم صادر می‌شود، اما هر جا شبهه شد – چه متخصصان، شبهه موضوعی بیندازند و چه فقها شبهه حکمی بیندازند- برائت جاری کردید، همه مثل هم می‌شوند، قضات هم متحد می‌شوند».
چشم‌انداز ایران: ازجمله معضلات قانون مجازات نابرابری است که میان افراد بر اساس اعتقادات و باورهایشان منظور شده است. دو نفر که یک جرم انجام داده‌اند، به خاطر باورهای متفاوتشان دو نوع مجازات می‌شوند: یکی از دغدغه‌های محققان و نواندیشان دینی این بوده که انسان مستقل از نژاد و رنگ و جنسیت و باورهایش دارای ارزش و کرامت است و نگاه اسلام هم به انسان فراتر از این ویژگی‌های خاص است.
در ادامه بحث، آقای ناصر نقویان، استاد حوزه و دانشگاه، زوایای دیگری از بحث قصاص و محتوای کتاب را گشودند که تأملبرانگیز است:
ناصر نقویان:
سعدی در انتهای باب اول بوستان ابیاتی دارد که بی‌مناسبت با مطالب جناب استاد عابدینی نیست:
چو شمشیر پیکار برداشتی
نگه دار پنهان ره آشتی
…
اگر خفیه ده دل به دست آوری
از آن به که صد ره شبیخون بری
اصل کرامت ذاتی انسان
اساساً ما دو سه اصل داریم که اصول مسلّم هستند و تقریباً در آن‌ها جای خدشه نیست: یکی کرامت ذاتی انسان است. در آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ…»، نه بنی‌اسرائیل گفته، نه بنی‌یعقوب، نه بنی‌هاشم، نه هیچ بشر دیگری، بنی‌آدم گفته است. امروز تقریباً بین نواندیشان دینی فرض مسلّم گرفته می‌شود که بسیاری از احکامی که بر اساس تبعیض‌های دینی و مذهبی طرح می‌شود در اسلام به‌شدت مردود است. یکی از مبانی این کتاب به‌خصوص در سه مورد، قتل پدر بر فرزند، قتل آزاده یا آزاد بر برده که در سابق بود و قتل مرد نسبت به زن و قتل مسلمان نسبت به غیرمسلمان است که بحث مفصلی شده و بر اساس این اصل مسلّم کرامت ذاتی انسان و اجرای عدالت، برخی احکام قضایی را رد می‌کنند و یک تساوی حقوق قائل می‌شوند.
روزنه‌گشایی
شاید یک فصل مفصلی می‌شد در این کتاب به همین قانون «درأ» اختصاص داده شود، بنا به اصل «الحدود تدرآ بالشبهات» حدود با شبهه رفع می‌شود. ما هم متن این روایت، شأن نزول آن و نمونه‌های دیگری از این مفهوم را می‌توانستیم بیاوریم. مثلاً امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر (نامه ۵۳) عبارتی شبیه همین دارند. امام علی می‌فرماید: «وَ لَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَهٍ»؛ کسی را می‌خواهی عقوبت کنی خوشحال نباش. یک قاتلی را کشتی، یک جانی را مجازات کردی، متهمی را دستگیر کردی، خوشحالی نکن. اولاً، ممکن است حکومت در این جرم و جنایت او مقصر باشد. ثانیاً، او هم انسان است؛ چراکه معنی اصلی ولایت که شاید صاحب‌اختیاری هم از اینجا ناشی بشود، دوستی و محبت است. ما چقدر در دعاها و زیارت‌ها «انا ولی لکم» داریم که به امام رضا، به امام علی می‌گویید «انا ولی لکم»، ولی به این معنی نیست که من صاحب‌اختیار شما هستم. می‌گوید من دوست شما هستم. بر اساس آن روایت، «أَنَا وَ عَلِیٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّه» من و علی پدران این امت هستیم، حاکمان باید پدر امت باشند. کدام پدر از مجازات فرزندش، ولو خطاکار باشد خوشحال می‌شود؟ و مهم‌تر ادامه روایت است. اول می‌فرماید «وَ لَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَهٍ»، در عقوبت مردم خوشحال نباش، بعد می‌فرماید «وَلا تُسْرِعَنَّ إِلَی بَادِرَهٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَهً» در مجازاتی که می‌توانی راه فرار و گشایشی پیدا کنی عجله نکن مندوحه یعنی راه فرار. روزنه‌ای پیدا کن برای اینکه این عقوبت انجام نشود، این اعدام صورت نپذیرد، این حد جاری نشود، این زندانی نجات پیدا کند. به قول علما اگر قاضی، قاضی باشد یک احتمال عقلایی پیدا می‌کند که آدم‌ها از قتل و قصاص و مجازات نجات پیدا کنند.
پازل جامعه
این به انضمام نکته‌ای است که کاش جناب عابدینی به این نکته هم اشارتی می‌کردند. مطلبی از آقای دکتر سید علی آزمایش نقل شده که در شبکه‌های مجازی مدتی دست به دست می‌شد. یکی از دانشجوها از ایشان سر کلاس می‌پرسد استاد چرا شما این‌قدر از اجرای حدود اجتناب می‌کنید و فراری هستید. ایشان می‌گوید شما فرض کنید اتومبیلی از تهران به طرف مشهد حرکت کرده است، از مسیر شریف‌آباد، سرخه، سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار و نیشابور به مشهد می‌رود. در مشهد پلیس او را متوقف می‌کند و یک قبض جریمه بلندبالا به او می‌دهد که ۵۰ میلیون تومان جریمه شدی. وقتی علت را می‌پرسد، پلیس می‌گوید شما از ده تا چراغ‌قرمز رد شدی، پنج توقف دوبله داشتی، شش توقف مطلقاً ممنوع داشتی و در هفت میدان توقف کردی. راننده می‌گوید شما مثل اینکه در عالم رؤیا سیر می‌کنی، در این جادهها و بیابانها چراغ‌قرمز کجا بود؟ توقف ممنوع و چهارراه و پارک دوبله کجا بود؟ پلیس می‌گوید این‌ها قرار است در ده سال آینده ساخته شود، در این مسیر پنجاه چراغ‌قرمز خواهد بود که تو از ده تای آن‌ها رد شدی. قطعاً همه به عقل جریمهکننده می‌خندند. ایشان این مثال را برای تبیین احکام اسلام استفاده می‌کند و می‌گوید احکام اسلام مثل یک پازل یا منظومه به هم پیوسته است، وقتی حدود اسلام قابل اجراست که اقتصاد اسلام، سیاست اسلام، معیشت اسلام، عدالت اجتماعی اسلام، احکام اقتصادی اسلام همه اجرا شده باشد. همه که پیاده شد آن قطعه هم که سر جای خود است مورد پیدا می‌کند. یکی از مباحثی که آقای عابدینی می‌گوید قتل‌هایی است که در اثر هیجانات احساسی اتفاق می‌افتد. اگر امروز از مردم ما تست بگیرید، مشاهده می‌کنید حتی زمانی که می‌گویند در کمال آرامش این کار را کردم، چقدر احساسات ناشی از هیجانات عاطفی و روحی دارند. نگرانی‌های اقتصادی، امنیتی و غیره وجود دارد. نگرانی از اینکه جنگ می‌شود یا نه، وصیت بنویسیم ننویسیم، از تهران برویم نرویم، همواره اضطراب و ناآرامی وجود دارد. برخلاف این آیه که برای مؤمنین «لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ» ترس و اندوهی برای آن‌ها نیست، ما هر روز ترس‌های گوناگون داریم. به آقا فرمودند شما حق نداری برخلاف نظر رایج مشهور فقها حرف بزنی، درحالی‌که بحث طلبگی و استدلالی باید کرد. نکته‌ای که از جناب دکتر آزمایش نقل کردم اهمیت دارد. به شرطی که شما همه احکام اسلامی را هم بیاورید، اگر قتلی صورت گرفته است پیگیری کنید و در آخر به فقر برسید مسئله تأملبرانگیز است، حتی اگر کسی عمداً یک نفر را کشته است به قول علما تمام اسباب امر در او جمع بوده است، اما اگر ریشه‌اش فقر بود چه می‌شود؟ حکومت نتوانسته است عدالت اقتصادی را اجرا کند، این در اثر فقر بدهکار بوده، طلبکار دو بار اولتیماتوم داده، چک آقا را به اجرا گذاشته، بعد هم تهدید کرده است خانه و ماشینت را می‌گیرم، زن و بچه‌ات را آواره می‌کنم، این هم عامداً طرف را کشته است. یا اگر تخلفی ریشه‌اش نیازهای جنسی بود که طرف نتوانسته به آن پاسخ بدهد چه حکمی دارد؟ هرچند قتل عمد است با تمام شرایطی که همه فقها فرمودند آن ریشه‌ها را چه بکنیم؟ این هم یک نکته است.
شرایط زمانی و مکانی
آقای عابدینی می‌خواهد ثابت کند بسیاری از احکام اجتماعی که ائمه بیان کردند به اتفاقات اجتماعی زمانشان ناظر بوده است. به‌طور مثال وقتی در زمان امام صادق گفتند منصور دوانیقی، خلیفه، گفته است فردا عید است و ماه دیده شده است، کسی هم نقل کرده بود امام صادق می‌گوید فردا عید نیست. مثل همین اتفاقاتی که در زمان ما می‌افتد. حضرت فرمودند: «العید ما ایده الامیر»، عید همانی است که امیر می‌گوید. مقامات حکومتی گفتند پس آقا حرف ما را می‌زند. حالا اهل معنا گفتند منظور امام از کلمه امیر یعنی امیرالمؤمنین اصلی که خود ما ائمه هم هستیم؛ یعنی حضرت اینجا خواسته مثل حافظ دوپهلو حرف بزند. حافظ در یک بیت اسم سه شاه را می‌برد که مشخص نیست کدامیک منظور اصلی است:
شهنشاه مظفر فر شجاع ملک و دین منصور
که جود بی‌دریغش خنده بر ابر بهاران زد
شاه شجاع و شاه مظفر و شاه منصور همه را آورده است. همان‌طور که حافظ می‌داند چگونه حرف بزند، امام صادق هم بلد است چگونه بگوید که همه جوانب را در بربگیرد. حالا اگر بگویند اینجا مثل احکام عبادی دقیقاً حکم خداست، اما مورد شبهه است، من از این استفتائات و بیان مسائل ائمه معصومین چنین می‌فهمم و این فهم هم فهم عرفی است، چون نمونه و مشابه دارد؛ بنابراین مورد شبهه است. نتیجه‌اش این می‌شود که خونریزی کمتر شود، زندان‌ها خلوت‌تر شود و حکم قصاص یک مقدار کم شود.
تفاوت عفو و قصاص
نکته آخر این است یک روایتی از امام باقر داریم ظاهراً سند درستی هم دارد؛ «النَّدامَهُ عَلَی العَفوِ أفضَلُ وأیسَرُ مِنَ النَّدامَهِ عَلَی العُقوبَهِ»؛ پشیمانی در عفو بهتر و آسان‌تر است از پشیمانی در مجازات؛ یعنی اگر شما در بخشش خطا کردی، نباید کسی را می‌بخشیدی ولی بخشیدی و بعد پشیمان شدی، این بهتر است تا ندامت بر مجازات و عقوبت. یکی را کشتی چه کار می‌خواهی بکنی؟ جای پشیمانی ندارد. آبروی یکی را بردی، شلاق به یکی زدی، کسی را حبس کردی و پشیمان شدی چه کار می‌خواهی بکنی؟
الآن در احکام قضایی تبصره‌هایی می‌زنند که قاضی می‌تواند از حکم قطعی خودش با یک شرایطی برگردد که تا چند وقت پیش نمی‌توانست برگردد. درصورتی‌که فهمیده خطا کرده، اجازه بدهید راحت بگوید این حکم من اشتباه بوده و من می‌خواهم با توجه به ادله جدیدی که پیدا کردم از حکم برگردم. این خوب است.
نیاز به آمار
اما یک سؤال برای من می‌ماند و اینکه می‌فرمایید ما یک مقدار دایره مجازات قتل عمد را ضیق و محدود کنیم، به دلیل اینکه قصاص‌ها و خونریزی‌ها کمتر شود، اما از این طرف این عدالت جزایی چه می‌شود؟ اگر در آن چهار نوع قتل (پدر بر فرزند، مرد بر زن، آزاد بر عبد، مسلمان بر غیرمسلمان) تعداد قتل بالا رود. جوابی که به ذهن خود من رسید این است که ما الآن آمار نداریم که در جامعه ما چقدر قتل‌ها خانوادگی اتفاق می‌افتد و چند درصد از این قتل‌ها ناموسی است؟ چند درصدش اخلاقی غیرناموسی است؟ چند درصد به خاطر اعتیاد است؟ چند درصد فقر است؟ این‌ها را باید بدانیم تا بتوانیم یک نظر جامع بدهیم. شما اگر جامعه را با آن دیدگاه پازل دیدن احکام اسلام دیدید، بسیاری از این قتل‌ها کم خواهد شد.
دوستی می‌گفت پدری از حجت‌الاسلامی پرسیده اگر من یا کسی بچه‌اش را بکشد، حکمش چیست؟ آن آقا هم گفته اعدام نیست. طرف گفته بود خیالم راحت شد، من بچهام را می‌کشم، اعدام که نمی‌شوم. این را هم باید در نظر گرفت که چه‌بسا بیشتر اتفاق خواهد افتاد. وقتی طرف خیالش راحت شد که اگر من مرد هستم همسرم را کشتم، پدر هستم فرزندم را کشتم، مسلمانم، مسیحی یا یهودی یا بهایی را کشتم، مرا نمی‌کشند، پس با خیال راحت، غیظ و غضب احساسی‌ام را پیاده کنم.
در هر صورت فکر می‌کنم طرح این مباحث و نگاهی نو به مسائل جزایی و قصاص می‌تواند فتح بابی برای یک گفتوگوی فقهی در مباحث جزایی اسلام باشد که باب‌های خوبی را به روی طالبان این بحث بگشاید.
چشم‌انداز ایران: در این زمینه استادان دیگری هم اظهارنظر کردند که امیدواریم درآینده به آن بپردازیم.
