جنبش کارگری ایران (به‌مثابه جریان اجتماعی و اقتصادیِ گاهی پویا و گاه منفعل و سرکوب‌شده) سده چهاردهم شمسی را با چنین تاریخ‌نگاره‌ای به پایان می‌برد:
۱۲۸۵- ۱۳۰۰:
ویژگی‌های این دوره: ظهور نخستین اتحادیه‌های کارگری و اولین تلاش‌ها برای احقاق مطالبات مزدبگیران
در این دوره بود که مفهوم «طبقه» و مطالبه «هویت‌یابی جمعی» تا حدود زیادی تحت تأثیر انقلاب کارگری روسیه، به‌تدریج در میان کارگران ایران شکل گرفت. ماهیگیران شمال ایران (بندر انزلی)، کارگران تلگراف، چاپخانه‌های تهران، روزنامه‌نگاران، کارگران گمرک و اعتصاب کارگران چرم‌سازی ازجمله مهم‌ترین اعتراضات این دوران را برای دستیابی به حقوق صنفی خود شکل دادند. در این سال‌ها به‌واسطه حضور کارگران مهاجر ایرانی در شهرهایی چون ایروان، قفقاز و باکو، «شورای کارگران ایرانی مهاجر» تشکیل شد تا با افزایش آگاهی صنفی کارگران ایرانی، مطالبه‌گری نسبت به حقوق صنفی را در بین آن‌ها ترویج دهد. اتحادیه نانواها و نساجان، اتحادیه کارگری بندر پهلوی (انزلی)، کارگران پست، کارگران چاپخانه، کارگران قنادی، کارگران شهرداری و کارگران داروخانه ازجمله اتحادیه‌هایی بودند که در این دوران شکل گرفتند و نمایندگان آن‌ها در شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری سراسر کشور عضویت داشتند. بنا بر اعلام دبیر این اتحادیه، در سال ۱۳۰۰ تعداد اعضای این اتحادیه کشوری به ۲۰ هزار عضو می‌رسید.
۱۳۰۰- ۱۳۳۲:
ویژگی‌های این دوره: دوران قدرت‌گیری و سرکوب توأمان تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری که عمدتاً با حمایت احزاب سیاسی چون فرقه کمونیست در مقطعی و حزب توده در مقطعی دیگر، شکل‌گرفته بودند و تصویب اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵
مروری بر روایت‌های تاریخی این دوره نشان می‌دهد در ابتدای این دوره به‌تدریج اصناف و گروه‌های بیشتری از میان مزدبگیران به صف معترضین به نقض حقوق صنفی پیوستند. ازجمله معلمان که با برگزاری تحصن یک‌ماهه در مرداد و شهریور ۱۳۰۱ در مقابل مجلس شورای ملی به پایین بودن دستمزدها اعتراض کردند و با وعده دولت مبنی بر جبران این روند، به کلاس‌های درس بازگشتند، اما به‌تدریج با روی کار آمدن رضاشاه، فعالیت صنفی با فعالیت سیاسی یکی دانسته شد و حتی برگزاری مراسم اول ماه می هم با محدودیت‌های پلیسی و امنیتی مواجه شد. دو اعتصاب بزرگ کارگران پالایشگاه نفت آبادان (۱۳۰۸) و اعتصاب کارگران نساجی اصفهان (۱۳۱۰) ازجمله بزرگ‌ترین اعتراضات کارگری بود که با حمایت فرقه کمونیست صورت گرفت و دستاوردهایی هم برای کارگران به همراه داشت؛ اما از شهریور ۱۳۲۰ با قدرت گرفتن حزب توده که گفته می‌شود ۸۰ درصد اعضای آن را کارگران تشکیل می‌دادند، «شورای متحده مرکزی کارگران ایران» شکل گرفت که خواسته اصلی آن تقویت اتحادیه‌های کارگری و برخورداری از حق مذاکره دسته‌جمعی برای کارگران بود. درنتیجه همین اقدامات بود که اولین قانون کار ایران در اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. با این حال برای مقابله با تشکل‌یابی حزبی کارگران، زمینه‌های ایجاد تشکل‌های موازی توسط دولت در همین دوره چیده شد.
۱۳۳۲- ۱۳۵۶:
ویژگی‌های این دوره: دوران سرکوب اتحادیه‌های سیاسی-حزبی کارگری و رشد سندیکاهای صنفی و در عین حال موازی‌کاری حکومت از طریق تشکیل سندیکاهای دولت ساخته، شکل‌گیری شورای عالی کار و تصویب دومین قانون کار، تشکیل شوراهای کارگری در سال‌های آخر منتهی به انقلاب
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، حکومت تلاش کرد تا کنترل اجتماعی را در همه حوزه‌ها افزایش دهد به همین جهت این دوره، به‌عنوان نقطه عطفی در سرکوب مبارزات صنفی-سیاسی کارگران ایران شناخته می‌شود. در سال ۱۳۳۶ و به دنبال اعتصاب کارگران پالایشگاه‌های نفت در اعتراض به سطح پایین دستمزدهایشان، مجلس قانونی را تصویب کرد که طی آن هر نوع تلاش کارگران برای توقف چرخ کار و تولید، در لیست سنگین‌ترین جرائم سیاسی قرار گیرد. به این ترتیب حاکمیت رسماً در مقابل فعالیت‌های صنفی کارگران ایستاد اما به رغم بازداشت و سرکوب گسترده فعالان صنفی، باز هم اعتصاب‌ها متوقف نشد. دومین قانون کار ایران در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسید و هم‌زمان با آن برخی سندیکاها با همکاری وزارت کار، کارفرمایان و صاحبان کارخانه‌ها اعلام موجودیت کردند که از طرف دولت وقت برای ایجاد انحصار تشکیلاتی، حمایت می‌شدند. اعتصاب بزرگ معلمان که با خواست افزایش حقوق برگزار شده بود و با سرکوب خشونت‌بار حاکمیت به خواست برکناری دولت انجامید و به کشته شدن عبدالحسین خانعلی، دبیر تاریخ هم منجر شد، در سال ۱۳۴۰ برگزار شد. در تمام سال‌های بعد از آن هم اعتراضات و اعتصابات در اعتراض به سیاست‌های حکومت پهلوی با حمایت برخی احزاب ادامه داشت که با نزدیک شدن به انقلاب به تشکیل شوراهای کارگری در کارخانه‌ها انجامید.
دوران انقلاب ۵۷:
ویژگی این دوره: تشکیل کمیته‌های اعتصاب کارگری در کارخانه‌ها، پیروزی انقلاب با مشارکت کارگران، سرکوب ایدئولوژیکِ شوراها و سندیکاهای کارگری پس از انقلاب، جایگزینی شوراهای اسلامی کار و قدرت‌یابی «خانه کارگر» شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی
در جریان انقلاب، کمیته‌های اعتصاب یکی از اولین سنگرهایی بودند که به کمک کارگران در درون کارخانه‌ها با مطالبه افزایش دستمزد و خدمات رفاهی شکل گرفت. تکثر و تنوع این اعتراضات نقطه قوت آن بود. به‌طوری‌که از کارگران پالایشگاه‌های نفت و وزارت نیرو تا نساجی، سیمان، صنایع چاپ، خودروسازی، راه‌آهن، بنادر و گمرکات، حمل‌ونقل شهری و هوایی، کارکنان پست و مخابرات در آن حضور داشتند. با وجود این همگرایی در بین صنوف و کارگران که از پیش‌نیازهای اتحاد کارگران برای ساقط کردن حکومت بود، پس از انقلاب اوضاع به گونه دیگری پیش رفت و انشقاق ایجادشده در جنبش کارگری در پی شوراها و سندیکاهای کارگری توسط حکومت، آن را به جریانی چندپاره یا چندساحتی تبدیل کرد. جریان‌های چپ که قصد داشتند همچنان در سازمان‌دهی و سازمان‌یابی کارگران نقش جدی داشته باشند، به دلیل شکاف ایدئولوژیک با هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی به حاشیه رانده و حذف شدند و نیروهای مذهبی با ایجاد انحصار تشکیلاتی، وظیفه سازمان‌دهی را به دست گرفتند. انجمن‌های اسلامی و شوراهای اسلامی کار با رهبری و هدایت تشکیلاتی چون خانه کارگر که همسو با سیاست‌های حاکمیت بود، به‌عنوان نمایندگان کارگران تعیین شدند. از این دوره به‌تدریج استیلای تشکل‌های کارگری دولت ساخته بر مطالبات کارگران نمایان شد و جنبش مستقل کارگری به حاشیه رفت.
۱۳۶۰-۱۳۷۰:
ویژگی این دوره: سال‌های جنگ ایران و عراق، تنگنای اقتصادی و به حاشیه رانده شدن مطالبات و خواست‌های کارگران در پی سرکوب تشکل‌های کارگری و انحصار تشکیلات دولت‌ساخته… تصویب اولین قانون کار پس از انقلاب در سال ۱۳۶۹
پس از انقلاب و با تغییر قوانین زیرساختی، قانون کار هم دستخوش تغییر شد و پس از سال‌ها جدل و رایزنی سرانجام در آبان ۶۹ به تصویب رسید. این قانون اولین قانون کار بعد از انقلاب بود که با مشارکت تشکل‌های مورد حمایت حکومت یا بهتر است بگوییم تنها تشکل کارگری موجود در آن زمان (یعنی خانه کارگر) به تصویب رسید که با وجود برخورداری از برخی ظرفیت‌های قانونی برای حفظ حقوق کارگر، تشکل‌یابی کارگران را تنها به سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگری محدود کرده و حق تشکل یابی مستقل کارگران را به رسمیت نشناخته است. شرایط جنگی و بحران اقتصادی در این دوره عملاً فعالیت صنفی کارگران را با بن‌بست و خفقان مواجه کرد.
۱۳۷۰-۱۳۸۰:
ویژگی‌های این دوره: سلطه سیاست‌های تعدیل اقتصادی با توجیه نوسازی ایرانِ پس از جنگ! و آغاز خصوصی‌سازی صنایع در ایران، افزایش آمار اخراج و بیکاری کارگران و رشد قراردادهای موقت و سفیدامضا، افزایش تعداد تشکل‌های دولت‌ساخته کارگری
با روی کار آمدن دولت سازندگی و با توجیه دولت مبنی بر نوسازی اقتصادی پس از جنگ، حداقل‌های قابل دفاع قانون کار هم نادیده گرفته شد و کارفرمایان اجازه یافتند تا با استفاده از مجوز بستن «قراردادهای موقت»، ظرفیت جذب نیروی انسانی را بالا ببرند. موقتی‌سازی نیروی کار، موجبات تهدید امنیت شغلی هزاران کارگر را فراهم کرد و پای قراردادهای سفیدامضا را هم به روابط کار باز کرد. با این زمینه‌سازی برای تهدید امنیت شغلی به‌تدریج موج اخراج‌ها به راه افتاد و توان چانه‌زنی جمعی از برای احقاق حقوق کارگران به دلیل عدم سازمان‌یافتگی تشکیلاتی از آن‌ها سلب شد. در این میان تشکل‌های سه‌گانه کارگری که مورد حمایت دولت بودند نه‌تنها نتوانستند در پیشبرد مطالبات صنفی کارگران نقش مؤثری ایفا کنند و نهایتاً مانند شورای اسلامی کار به گسترش دامنه فعالیت‌ها خود از سطح کارگاه به استان و سپس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه دادند بلکه تشکیلاتی چون خانه کارگر با ورود به پروژه‌های اقتصادی و حتی فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی حاکمیت، عملاً سد راه تشکیل‌یابی مستقل کارگران شدند. سیاست سرکوب مزدی در پی اجرا نشدن نص ماده ۴۱ قانون کار از همین دوره آغاز شد.
۱۳۸۰-۱۳۹۰:
ویژگی‌های این دوره: باز شدن نسبی فضای فعالیت صنفی با هدف کاهش انحصار تشکیلاتی از یک‌سو و سرکوب و پرونده‌سازی برای فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری که در صدد احیای خود بودند (همچون سندیکای کارگران شرکت واحد) از سوی دیگر، رشد تشکل‌های موازی دولت‌ساخته… سرکوب مزدی و خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، افزایش اعتراضات کارگری در پی واگذاری کارخانه‌ها و صنایع به بخش خصوصی
با شروع دهه ۸۰ به‌تدریج اولین تبعات خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری صنایع و کارخانه‌ها به پیمانکاران آشکار شد. اعتصاب کارگران مس خاتون‌آباد کرمان در سال ۸۲ با مطالبه استخدام نیروهای پیمانکاری، در روز هشتم اعتصاب با سرکوب خشونت‌آمیز پلیس به کشته شدن چهار تن و زخمی شدن ده‌ها کارگر دیگر انجامید. از سوی دیگر در همین دوره زمزمه بازگشایی و ازسرگیری فعالیت برخی سندیکاهای کارگری پس از دو دهه ممنوعیت فعالیت، به گوش رسید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ازجمله این گروه‌ها بودند که با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های تشکل‌هایی چون خانه کارگر و حزب اسلامی کار، تلاش کردند دوباره احیا شوند که البته از فعالیت آن‌ها به‌صورت رسمی ممانعت به عمل آمد. در کنار این‌ها، قدرت گیری انجمن‌های صنفی نیز با حمایت دولت اصلاحات در دستور کار قرار گرفت. تشکل‌هایی که به نظر می‌رسید نسبت به شوراهای اسلامی کار از سازوکار دموکراتیک‌تری برخوردار باشند، از سوی اصلاح‌طلبان به‌عنوان بدیلی برای میل کارگران به سندیکاسازی، ترویج و حمایت می‌شدند اما به دلیل وجود آیین‌نامه‌ای که عملاً دخالت دولت را در فرآیند شکل‌گیری آن‌ها غیردموکراتیک نشان می‌داد، جز در موارد معدودی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و یا انجمن‌های صنفی تشکیل‌شده در برخی کارگاه‌های صنعتی، نتوانست به بدیلی برای سندیکاها تبدیل شود. در این دوره ده‌ساله با تغییر دولت و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، سیاست‌های خصوصی‌سازی به شکل دیگری رونق گرفت و اعتراضات کارگری نیز در بسیاری از صنوف و واحدهای واگذارشده، شدت پیدا کرد.
۱۳۹۰-۱۳۹۹:
ویژگی‌های این دوره: افزایش اعتراض کارگران در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و خدمات در پی تبعات خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و رانتی، تداوم سه دهه سرکوب مزدی و افزایش شکاف طبقاتی و طرح ایده اداره شورایی کارخانه‌ها توسط کارگران در جریان اعتراضات
آنچه در دهه ۹۰ از جریان کارگری باقی ماند، اعتراض است و اعتراض. اعتراضاتی که بعضاً از محدوده کارخانه خارج شد و به کف خیابان آمد و برای سال‌ها ادامه پیدا کرد. اکنون بسیاری نام نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو، چادرملو، سنگ‌آهن بافق، کارگران پیمانی مناطق آزاد و پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، کارگران حمل‌ونقل و مزدبگیران بخش فرهنگ (معلمان) و درمان (پرستاران) را شنیده‌اند. آنچه در این یک دهه به خواست و مطالبه جدی کارگران تبدیل شد، سه محور مهم را دنبال می‌کرد: تعیین دستمزد مطابق با سبد معیشت و تأمین اجتماعی، تأمین امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی مستقل و حتی بازگشت دوباره ایده اداره شورایی کارخانه‌ها توسط کارگران.■
