کمال رضوی
قریب به سه دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق، تغییر در آرایش و فضای داخلی نیروها و حاکمیت، تغییر فضای جهانی پس از فروپاشی شوروی و تحول در سبک زندگی و الگوهای حیات اجتماعی، جامعه ایران همچنان از یافتن راهی برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی به‌مثابه تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت و قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار، ناتوان بوده است. برای اینکه بتوان به پاسخی در خصوص چرایی این ناتوانی دست یافت، مروری اجمالی بر مسیرهای آزموده شده در این سه دهه ضروری به‌نظر می‌رسد.
- ناکامی مسیر توسعه اقتصادی بازارمحور
نخستین مسیر آزموده‌شده در دوران پساجنگ در ایران، ایدئولوژی توسعه اقتصادی بازارمحور بود. مؤلفه‌های بنیادی که چیستی این مسیر را مشخص می‌کند در این موارد قابل احصاست: معضل بنیادی و مانع توسعه ایران، تصدی‌گری دولت در اقتصاد و به‌طورکلی اقتصاد دولتی است. برای برون‌رفت از این وضعیت، ناگزیر از استفاده از تجارب توصیه‌شده نهادهای جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنی بر تعدیل ساختاری هستیم که به چابک‌سازی دولت، تقویت بخش خصوصی و افزایش رونق و رشد اقتصادی از طریق ادغام در اقتصاد جهانی می‌انجامد. پس از اینکه کشور در مدار توسعه اقتصادی قرار گرفت، توسعه سیاسی و حرکت به سمت دموکراسی نیز به‌واسطه کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش قدرت بخش خصوصی تحقق می‌یابد. این چند جمله، کلیات دیدگاه طرفداران مسیر توسعه مذکور با خطر ساده‌گویی است.
این مسیر در دولت هاشمی رفسنجانی طراحی و مهندسی و پیاده‌سازی شد و ثمرات خود را به‌زودی نمایان ساخت: ایده چابک‌سازی دولت و کاهش بار مالی آن، به صدور مجوز به نهادهای نظامی و امنیتی برای ورود به اقتصاد جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز منجر شد که در دهه‌های بعد ابعاد روزافزونی یافت و مصائب آن همچنان در کشور جاری است. ایده تقویت‌بخش خصوصی نیز به واگذاری‌هایی منجر شد که به‌جای تقویت این بخش به فربه‌شدن بخش شبه‌دولتی انجامید. درنهایت، افزایش تورم درنتیجه اجرای برنامه‌های توصیه‌شده در چارچوب تعدیل ساختاری به گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش شکاف طبقاتی منجر شد که درنهایت در قالب شورش‌های شهری سال ۱۳۷۱ رخ نمود. مسکوت گذاشتن پیشبرد هم‌زمان توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی و بلکه واگذاری مدیریت فرهنگی و سیاسی کشور به بخش‌هایی غیر از دولت، نیز فجایعی نظیر قتل‌های زنجیره‌ای را به‌بار آورد.
- انسداد مسیر توسعه سیاسی
جنبش دوم خرداد سرآغاز دوره جدیدی در ایران شد که به عصر اصلاحات شهرت یافت. چپ‌های خط امامی با بازسازی فکری و تشکیلاتی خود این فرصت را یافتند که ایده توسعه سیاسی را ذیل مفاهیم کلانی چون دموکراسی‌خواهی، تقویت جامعه مدنی و حقوق بشر پی بگیرند. استراتژی‌هایی نظیر فتح سنگر به سنگر نهادهای انتخابی برای اعمال فشار بر بخش انتصابی نظام در چارچوب استراتژی فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا در این برهه از سوی استراتژهای جریان اصلاحات مطرح شد و مورد آزمون قرار گرفت. تصور این بود که با در اختیار گرفتن دولت، مجلس و احیای اصل بر زمین مانده شوراها در قانون اساسی، می‌توان توازنی در ساخت قدرت پدید آورد و توسعه سیاسی را در قالب بسترآفرینی برای فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و مطبوعات، افزایش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و ایجاد فضای باز سیاسی در کشور و تنش‌زدایی در مناسبات منطقه‌ای و جهانی پی گرفت. تنها دو سال پس از این رؤیاپردازی جمعی و با سناریوهای ۱۸ تیر و سپس غائله کنفرانس برلین و توقیف فله‌ای مطبوعات، انسداد و بن‌بست در مسیر مذکور نیز آغاز شد و کشمکش‌ها در چهار سال آغازین دهه ۸۰، به نفع بخش موسوم به انتصابی پایان یافت. استراتژی‌های بازبینی‌شده اصلاح‌طلبان نظیر خروج از حاکمیت (عباس عبدی)، آرامش فعال (بهزاد نبوی)، بازدارندگی فعال (مصطفی تاجزاده) نیز راه به جایی نبرد.
- ظهور احمدی‌نژاد و بحران حامی‌پروری
پدیده احمدی‌نژاد و پیروزی وی در تیر ۱۳۸۴ مقابل هاشمی رفسنجانی صرفاً نتیجه اشتباه تاکتیکی اصلاح‌طلبان مبنی بر تعدد کاندیداها یا تحریم انتخابات توسط منتقدان تحول‌خواه اصلاحات نبود. احمدی‌نژاد بر موجی از سرخوردگی طبقه متوسط از توسعه سیاسی و ناامیدی طبقات پایین از توجه سیستماتیک اصلاح‌طلبان به خواست آنان برای بهبود معیشت از رهگذر گسترش سیاست‌های حمایتی و رفاهی و تعدیل نابرابری‌ها و شکاف‌های اقتصادی سوار شده بود.
عدالت و رفع نابرابری و تبعیض و تأمین حداقل استانداردهای رفاهی در حوزه آموزش و سلامت، عنصری گمشده در گفتمان اصلاح‌طلبی بود؛ و بلکه در عملکرد بخش مهمی از اصلاح‌طلبان سویه‌های جدی از ضدیت با این مبانی دیده می‌شود.
به‌رغم اینکه احمدی‌نژاد با شعارهایی برای بهبود معیشت و مبارزه با فساد و تبعیض و فقر بر سر کار آمد، به‌زودی بزرگ‌ترین تجربه فساد سیستماتیک، تبعیض و شکاف طبقاتی و گسترش فقر را برای جامعه ایران رقم زد. خصوصی‌سازی‌هایی از دهه ۷۰ آغاز شده بود با سرعتی بس شتابان‌تر در این برهه پی گرفته شد و میزان تصدی‌گری و مداخله نهادها و بنیادها به‌طور روزافزون افزایش یافت.
اکنون هم آرمان‌های دموکراسی و توسعه سیاسی به انسداد رسیده بود و احساسی برنمی‌انگیخت و هم خواست عدالت و رفع تبعیض و نابرابری به هیچ انگاشته شده و بلکه ضد آن تحقق یافته بود. سال ۸۸ شوریدن و برآشوبیدن طبقه متوسط علیه مسئله نخست بود، اما طبقات پایین که از سیاست‌های حامی‌پرورانه دولت احمدی‌نژاد به‌طور نسبی بهره‌منده شده بودند، هنوز طعم تلخ سنگین‌ترین فشار اقتصادی سال‌های پس از جنگ را نچشیده بودند. با آغاز تحریم‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۰ میلیون‌ها نفر از جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط کردند و اکنون جیب دولت نیز برای مستور نگاه داشتن بحران ناکارآمدی و سوءمدیریت خالی بود. فشار اقتصادی بر گرده مردم بیش از پیش احساس می‌شد.
- تجربه اعتدال: تکرار مسیر پیشین
دولت روحانی با وعده تنش‌زدایی از روابط منطقه‌ای و جهانی و گرداندن چرخ اقتصاد و در ائتلافی با نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه موفق به جلب‌توجه و جذب آرای مردم شد. با اینکه توسعه سیاسی در دستور کار حسن روحانی نبود، این دولت نیز به‌زودی با بن‌بست‌ها و انسدادهایی از جنس دوره اصلاحات مواجه شد. گرچه برجام می‌رفت که راهکاری برای برون‌رفت از تحریم و فشار اقتصادی باشد، اما عدم یکپارچگی در هیئت‌حاکمه بر سر راهبردهای کلان بین‌المللی و فقدان تفاهم حداقلی بر سر اصولی در تنظیم فضای سیاسی داخل کشور، ایران را از بهره‌مندی از مزایایی برجام محروم ساخت. در همان زمان که دولت شعار تنش‌زدایی و عادی‌سازی سر می‌داد، موشک‌های دوربرد با شعار عبری محو اسرائیل پرتاب می‌شد و پیام‌های نااطمینان‌بخش و دوگانه‌ای به غرب ساطع می‌کرد. از جهاتی، دولت اعتدال جامع بحران‌های دولت هاشمی و خاتمی بوده است: پیشبرد سیاست‌های توسعه اقتصادی بازارمحور در بخشی از دولت و داعیه گشایش فضای سیاسی از جانب بخش دیگری از دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور؛ بنابراین اتفاقی نیست که همان انسدادها و عوارض بار دیگر رخ نماید.
شورش‌های دی ۱۳۹۶ از آسمان نازل نشد؛ در زمینه‌ای تاریخی و اجتماعی تکوین یافته بود. این شورش‌ها نه صرفاً زاییده تحرکات مخالفان دولت فعلی بود که خراسان را به ایالت اقتصادی و سیاسی خودمختاری بدل کرده‌اند و نه ناشی از جنگ روانی و رسانه‌ای بیگانگان؛ گرچه هر دو دسته عوامل مذکور نیز دست‌اندرکار بوده‌اند. این شورش‌ها در بن‌بست حاصل از سیاست‌های حاکمیت و چالش فساد و ناکارآمدی با جرقه و آغازگری بازگشت فشارهای اقتصادی بین‌المللی، معلولی گریزناپذیر بود.
- شورش دی ۹۶
شورش‌های دی ۹۶ ایران از مجموعه‌ای از عوامل دوردست و نزدیک‌دست تأثیر می‌پذیرفت. صورت‌بندی این شورش‌ها در قالب اعتراضات کور و تعابیر ناهمدلانه‌ای از این دست، نشانگر عمق جهل نسبت به جامعه ایران و گسل‌های نیمه‌فعال آن است. برای درک چیستی این شورش‌ها و علل بروز آن، باید هرگونه بدبینی و توطئه‌انگاری را فرونهاد و از منظری درونی و همدلانه به خواسته‌های ناراضیان و معترضان نگریست. در نوشته دیگری به تشریح برخی مؤلفه‌های برانگیزاننده این شورش‌ها اشاره کرده‌ام:
- جامعه ایران از دیرباز حامل شکاف‌های قومیتی، مذهبی، سیاسی و طبقاتی ناشی از تبعیض‌های چندگانه بوده است. این شکاف‌ها به‌صورت گسل‌های غیرفعالی هستند که در هر نقطه عطفی بسته به موقعیت ممکن است فعال بشوند یا نشوند.
- طی حدود هشت سال گذشته شاهد تنزل تدریجی سطح معیشت مردم و انباشت مطالبات اقتصادی و معیشتی بوده‌ایم که کاهش قدرت خرید مردم، تنزل ارزش پول ملی در کنار مسائل مزمن اقتصادی نظیر فساد سیستماتیک، احساس تبعیض، تورم، گرانی و بیکاری باعث تشدید نارضایتی‌های در بخش‌های وسیعی از مردم نیز شده است.
- طی سال‌های گذشته ورشکستگی روزافزون و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی سبب تشدید معضل بیکاری و مسائل معیشتی کارگری شده است.
- کوشش دولت برای اصلاح نظام مالیاتی با هدف جبران کسری درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت، عمدتاً سبب فشار بر مشاغل تولیدی و تجاری خرد و متوسط شده و نهادها و بنیادهایی که بخش‌های وسیعی از اقتصاد را در اختیار دارند با اتکای به قدرت از پرداخت مالیات طفره رفته‌اند. این امر به تشدید نارضایتی اقتصادی در میان کسبه و پیشه‌وران خرد جامعه منجر شده است.
- در ماه‌های اخیر، بحران مؤسسات مالی ورشکسته و افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش پول ملی و بحران صندوق‌های بازنشستگی سبب پدید آمدن امواج اعتراضی مکرر در شهرهای مختلف شده است که پیچیدگی مسئله و هراس دولت از در میان گذاشتن ریشه‌های بروز ورشکستگی مالی به سبب واکنش روانی احتمالی مردم برای بیرون کشیدن سپرده‌ها از بانک‌ها که سبب آغاز دومینویی از عیان شدن ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد، بر این نارضایتی‌ها و احساس تعلیق و بلاتکلیفی مردم دامن زده است.
- زلزله سال گذشته در کرمانشاه و سازمان‌دهی و مدیریت بسیار ضعیف دستگاه‌های مسئول در کنار بحران آلودگی هوا در کلان‌شهرها و شهرهای صنعتی و نیز التهاب بروز زلزله در تهران و کرج بیش از پیش سبب برانگیختن محرک‌های روانی و اعتراضی در میان مردم شده است. تلقی رایج مردم این است که حاکمیت توان مقابله با بحرانی نظیر زلزله در کلان‌شهرهای تهران و کرج یا بحران آلودگی هوا یا خشکسالی و کم‌آبی را ندارد و این امر بیش از پیش‌زمینه ذهنی و روانی برای تسری نارضایتی‌ها فراهم می‌کند.
- انتشار سند بودجه سال ۹۷ و بسته‌بندی نمودارهای همه‌فهم از این سند مالی که بیانگر عمق فساد و ناکارآمدی مالی است، بیش از پیش بر عصبانیت و خشم مردم در ماه گذشته دامن زده است. مردم می‌پرسند وقتی ما این‌چنین در تنگناهای معیشتی به سر می‌بریم چرا بودجه کشور باید صرف اقدامات به ظاهر فرهنگی برخی مؤسسات خاص شود؟
این موارد یک صورت‌بندی اولیه و سریع از مجموعه زمینه‌ها و شروط علی دور و نزدیکی است که در پیدایش اعتراضات دی ۹۶ مؤثر بود. بدون تردید به صورت‌بندی دقیق‌تر و تفصیلی‌تری از این اعتراضات نیاز است که بر داده‌های میدانی و تجربی نیز استوار باشد، اما جدا از تحلیل علل بروز، شکل بروز این اعتراضات نیز یک خلل بزرگ در جامعه ایران را نمایان ساخت:
جامعه ایران فاقد نهادهای واسط، اشکال سازمان‌دهی موقت یا دائم و تشکل‌های نمایندگی‌کننده اقشار مختلف است که در مواقع بروز نارضایتی، بتوانند به اعتراضات شکل و سازمان بخشیده و از بدل شدن این اعتراضات به شورش‌های خیابانی پرهزینه پیشگیری کنند. شورش خیابانی، نتیجه فقدان نهادها و تشکل‌هاست. جامعه‌ای که متشکل و سازماندهی‌شده باشد، نارضایتی و مطالبات خود را از خلال اعمال فشار متشکل بر حاکمیت پی می‌گیرد، نه از طریق اعتراض خیابانی مهندسی‌نشده و بی‌شکل و سازمان. بدیهی است که اعتصاب، تظاهرات خیابانی و تجمع می‌تواند ابزارهای نهادها و تشکل‌ها برای پیگیری منافع اعضای خود باشد، اما این ابزارها باید در خدمت افزایش قدرت چانه‌زنی نمایندگانی باشد که قرار است در توازنی با گروه‌های ذی‌نفع درون قدرت، امتیازات و منافعی را برای این اعضای این نهادها و تشکل‌ها کسب کنند؛ نه اعتراضات بی‌شکل و سازمانی که پتانسیل بدل شدن به شورش و تخریب عمومی داشته و با برخورد خشونت‌آمیز سخت و متقابل دستگاه پلیسی مواجه شود.
افراد منفرد در پیوندهای موقتی خیابانی نه می‌توانند منافع مشترکی برای پیگیری بیابند و نه شعاری که بیانگر مطالبات و نارضایتی آن‌ها باشد. به همین دلیل است که می‌بینیم در اعتراضات دی ۹۶ انواع و اقسام شعارها از پیشروانه گرفته تا واپس‌گرایانه دیده می‌شود. از سوی دیگر، شورش‌های خیابانی بدون شکل و سازمان، چون فاقد نهادهای نمایندگی‌کننده برای کسب امتیازات هستند، توفیقی برای ایجاد فشار بر قدرت در جهت بهبود وضعیت اعضای خود نیز کسب نمی‌کنند.
بنا به برخی پژوهش‌ها، بخش مهمی از معترضان دی ۹۶ بیکاران بودند؛ اما بیکارانی که هیچ اردوگاه و سرپناه و نهادی برای پیگیری خواسته‌های خود ندارند و اعتراض خیابانی را تنها امکان برای بروز مطالبه خود تلقی می‌کنند.
- تشکل‌یابی یا تجمیع نیروها؟
اگر بپذیریم که فقدان نهادهای واسط و تشکل‌های نمایندگی‌کننده، هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت مانعی جدی مقابل توسعه ایران است که هم سبب بروز خشونت و بی‌ثباتی متقابل جامعه و حاکمیت می‌شود و هم منطق تعارض را جایگزین مجاب‌سازی و مفاهمه برای تقسیم منافع و توزیع فرصت‌ها می‌کند، در این صورت ضرورت تشکل‌یابی جامعه بیش از پیش نمایان می‌شود.
تشکل‌یابی که از آن سخن می‌گوییم از جهاتی با ایده بر زمین‌مانده تقویت جامعه مدنی دوره اصلاحات متفاوت است. نگاه عصر اصلاحات به جامعه مدنی، نگاهی عمدتاً سیاسی بود؛ جامعه مدنی و سپهر عمومی میانجی‌هایی برای گذار به دموکراسی و توسعه سیاسی بودند. تردیدی نیست که جامعه مدنی واجد چنین ظرفیتی نیز هست؛ اما ماقبل آن، تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی، پتانسیل مهم‌تری برای توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها در جامعه و راهکاری برای حل تضاد منافع و به عقب راندن گروه‌های ذی‌نفع محسوب می‌شوند؛ بنابراین، بعد اقتصادی و اجتماعی جامعه مدنی نیز مهم است که در گفتمان اصلاحات نسبت به آن غفلت شد.
اما اگر برای مواجهه با بحران‌های عاجل کنونی جامعه ایران بخواهیم در انتظار تکوین و تقویت جامعه مدنی باشیم (که بدون تردید تنها در افقی درازمدت امکان‌پذیر می‌شود) جز آنکه جامعه را به دست امواج متلاطم نیروهای فرصت‌طلب و مردم‌فریب سپرده باشیم، کاری نکرده‌ایم. باید در پی تدوین سازوکارهایی برای مواجهه با بحران عاجل کنونی بود. این سازوکار باید قابلیت آن را داشته باشد که جامعه را از کنش فردگرایانه، شورش خیابانی بی‌سازمان و افتادن به وادی خشونت بازدارد؛ از سوی دیگر بتواند به‌طور مثبت و ایجابی، فشار اجتماعی را در جهت پیشبرد اصلاحاتی درون حاکمیت و ایجاد توازن با گروه‌های ذی‌نفعی که به پیشبرد منافع خود با ابزارهای قدرت مشغول‌اند، به کار گیرد؛ به عبارت دیگر، نیازمند طراحی ساختارها و نهادهای همگرایی و تجمیع نیروها در قالبی سیال و در افقی کوتاه‌مدت هستیم که بتوانند کارکردهای زیر را به‌خوبی ایفا کنند:
- نمایندگی کردن خواسته‌ها و اقشار خاموش و مطرود اجتماعی و طبقات پایین و ناامید از بهبود وضعیت فعلی؛
- برقراری پیوند و مفاهمه دوجانبه میان اقشار مذکور و بخش‌هایی از حاکمیت که ظرفیت پاسخگویی به خواسته‌های ناراضیان اجتماعی و اقتصادی را دارند؛
- هدایت کردن نیروهای اجتماعی در کانال‌ها و مسیرهایی که ضمن پرهیز از خشونت و بی‌نظمی حساب‌نشده، فشار اجتماعی لازم برای به عقب راندن گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی و سیاسی را فراهم کند؛
- مجاب‌سازی قدرت برای پیشبرد اصلاحاتی عاجل در ساختار اقتصادی و اداری (نظیر بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح نظام مالیاتی) در جهت بسترآفرینی برای پاسخگویی و کارآمدی؛
- ایجاد فشار مثبت در راستای پیشبرد سیاست‌های رفاهی و توسعه حمایت‌های اجتماعی برای اقشار فرودست و آسیب‌پذیر و بخش‌های فقیر جامعه که به لحاظ کمّی در حال گسترش روزافزونی هستند.
احزاب و جریان‌های سیاسی موجود با مختصات فعلی، فاقد توان و کفایت ایجاد سازوکار مذکور هستند؛ هرچند این نیروها می‌توانند مشارکتی در این روند داشته باشند و بخشی از راه‌حل باشند؛ اما نمی‌توانند آغازگر یا نیروی محوری ایجاد همگرایی و تجمیع مذکور باشند. طراحی و پیاده‌سازی سازوکاری شبیه آنچه ذکرش رفت، نیازمند سر برآوردن نیرویی جدید از گروه‌های اجتماعی است که حامل کمترین ابعاد بی‌اعتمادی و سوءظن در میان مردم و به‌ویژه اقشار معترض به وضع موجود بوده و بتوانند پیوند و مفاهمه‌ای را با این اقشار برقرار کنند. نیروهای اجتماعی (دانشگاهیان، فعالان مدنی و اجتماعی، روشنفکران و دیگر گروه‌های اجتماعی مرجع نظیر هنرمندان و چهره‌های محبوب ایران‌خواه) در شرایط کنونی یگانه نیروی قابل‌اتکا برای ایفای چنین نقشی هستند. با محوریت نیروهای اجتماعی مذکور، احزاب و جریان‌های سیاسی و نیروهای سالم درون قدرت می‌توانند حلقه‌های تقویت‌کننده این حرکت ملی برای خروج ایران از بحران عاجل کنونی باشند.
