قانون اساسی در بوته آزمایش
گفت‌وگو با محمد محمدی گرگانی
#بخش_ششم
در شماره‌های پیشین نشریه چشم‌انداز ایران بحث شد که امروز جمعی از متفکران و سیاستمداران ایرانی، تغییر قانون اساسی را راه‌حل برون‌رفت از مشکلات جامعه ما می‌دانند، با این استدلال که قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی ایران یکی از عوامل اصلی مشکلات ماست و امکان پیشرفت و توسعه اقتصادی و سیاسی با این قانون اساسی فراهم نیست. به نظر دکتر محمدی گرگانی برخی مشکلات مهم در قانون اساسی وجود دارد، اما بخشی از ایرادهایی که به قانون اساسی گرفته می‌شود، مشکل قانون اساسی نیست، بلکه مشکل در تفسیر غیرحقوقی از قانون اساسی و گرفتاری‌های اجرایی اداره مملکت است. در این بخش، به مواردی از این مسائل اشاره و به آن پاسخ داده می‌شود.
دو مدعای آقای محمدی گرگانی عبارت است از: نخست اینکه قانون اساسی ایران، امکان و ظرفیت‌های فراوانی دارد که می‌تواند در موارد بسیاری، به لحاظ قانونی راهگشا باشد؛ دوم اینکه در بسیاری موارد قانون اساسی با منطق فقهی تفسیر شده است، درحالی‌که فقه با حقوق متفاوت است، به همین دلیل در همین شماره و شماره‌های قبل، تفاوت‌های فقه و حقوق ذکر شده است.
***
آیا بهتر نیست با تغییر قانون اساسی به نیازهای روز جامعه پاسخ مناسب و درخور داده شود؟
خیلی خلاصه بگویم در دو میدان و یا ساختار می‌توان سخن گفت:
۱. ساختار حقوقی؛
۲ . ساختار حقیقی.
منظور از ساختار حقوقی متن قانون اساسی است که مثلاً حقوق و اختیارات مقام رهبری یا رئیس‌جمهوری را مشخص می‌کند. منظور از ساختار حقیقی آن است که در واقعیت و با توجه به همه شرایط یک کشور، افراد و سازمان‌ها چه جایگاهی دارند.
قانون متن نوشته‌شده روی کاغذ است، باید با مجموعه شرایط یک کشور سازگار باشد و الا اجرا نمی‌شود، مثلاً قانون منع استفاده از ماهواره اجرایی نشد، زیرا با مجموعه شرایط فرهنگی و تاریخی و ارتباطات جهانی سازگار نبود. پس با تغییر قانون، شرایط عوض نمی‌شود؛ لذا اگر قانون اساسی سوئیس را به سودان ببریم، سودان، سوئیس نمی‌شود. عکس آن هم صادق است؛ البته در صورت فراهم بودن شرایط، این‌جانب نیز موافق با اصلاح بعضی از اصول آن هستم، اما بسیار ضروری است که به ترتیب اصلاح قانون اساسی توجه کنیم. در اینجا مختصراً روند اصلاح قانون اساسی را می‌گویم:
نکته اول و مهم این است که با این قانون اساسی، بر اساس اصل ۱۷۷ تغییر قانون اساسی ممکن نیست، بلکه تنها «اصلاح» یا «تتمیم» ذکر شده است؛
دوم: پیشنهاد «اصلاح» یا «تتمیم» نیز از اختیارات مقام رهبری است و درنهایت نیز ابتدا باید به «تأیید» و «امضا» ایشان برسد؛
سوم: در بخش پایانی اصل ۱۷۷ آمده که موارد زیر تغییرناپذیر است:
الف. اسلامی بودن نظام؛
ب. ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی؛
ج. جمهوری بودن حکومت؛
د. ولایت امر و امامت امت؛
ه. اداره کشور با اتکا به آرای عمومی؛
و. دین و مذهب رسمی کشور.
بنابراین قانون اساسی خواسته است که دو مسئله به‌ظاهر پرمناقشه و بحث‌انگیز را با هم جمع نماید:
الف. موازین اسلامی؛
ب. آرای عمومی.
این مسئله‌ای است که از بیش از یک قرن پیش، میان مسلمانان در سراسر جهان مطرح است.
آیا به نظر شما با این قانون اساسی امکان جمع این دو وجود دارد؟
به نظر من در یک‌کلام با این قانون اساسی. بله.
شرط شما چیست؟
با درک زمان و مکان و با اصطلاح قانون اساسی، اجتهاد مستمر فقهای شورای نگهبان ممکن است.
این عناوین را فقها قبول دارند؟
این عناوین دقیقاً در قانون اساسی ما آمده است و قانونی و لازم‌الاجراست، مثلاً در اصل ۹۱ شرایط فقهای شورای نگهبان آمده است: «فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز»؛ یا در اصل دوم از کلمه «اجتهاد مستمر» استفاده شده که یعنی متناسب با شرایط روز نوآوری و اجتهاد کنند.
آیا مقام رهبری در قانون اساسی پاسخگو و مسئول است؟
بله. آن‌قدر شرایط رهبری سخت و جدی است که موارد پاسخگویی رهبری بسیار بیش از ریاست‌جمهوری است.
چگونه؟
طبق اصل ۱۱۱، در چند فرض زیر رهبر از مقام خود برکنار می‌شود:
۱. ناتوانی در انجام وظایف قانونی خود؛
۲. فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ باشد.
این شرایط عبارت‌اند از:
۱. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛
۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی؛
۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر و شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
هریک از این شرایط آن‌قدر جدی و سنگین است که واقعاً باید گفت کمتر کسی امکان و توان برداشتن چنین بار سنگینی را دارد، آن هم در دورانی که هیچ‌کس نمی‌تواند در حتی یک رشته علمی عمیقاً صاحب‌نظر شود. ما در پرمناقشه‌ترین و پرحادثه‌ترین مناطق سیاسی و جغرافیایی جهان هستیم و فراوان بلای درگیری قدرت‌های بزرگ جهانی بر سر ما می‌بارد. شاید به همین دلیل بوده که در آخر اصل ۱۱۰ آمده: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف خود را به شخص دیگری واگذار کند»؛ لذا طبق اصل ۱۱۱، خبرگان رهبری حق دارد در صورت لزوم، رهبر را از مقام خود برکنار کند.
در قانون اساسی سخن از مبانی اسلام و احکام اسلام شده است، درحالی‌که امروز در همه‌جای دنیا «منافع ملی» مبنای تصمیم‌گیری دولت‌هاست. آیا می‌توان بر اساس همین قانون اساسی، مبنای تدوین قانون را «منافع ملی ایران» قرار داد؟
نخست اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (همانند قانون اساسی مشروطه) بر اساس عرف و قانون بین‌الملل، کشور «ایران» را به‌عنوان واحد قانونی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و بارها از آن (مستقیماً ده بار) سخن گفته است؛ لذا مبنای قانون‌گذاری در نظر گرفتن منافع «مردم ایران» است، بنابراین عناوینی چون «امت اسلام» (مقدمه قانون اساسی) یا «امامت امت» (اصول ۵ و ۵۷ و ۱۷۷) یا «رهبری امت اسلام» اصل ۱۰۹ و یا عنوان «مسلمانان» (اصول ۳ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵۲) از نظر حقوقی در سطح بین‌الملل قابل‌اجرا نیست، یعنی ایران نمی‌تواند برای مسلمانان سایر کشورهای جهان تکلیف قانونی تعیین کند، حتی در ایران نیز بر اساس قانون اساسی، باید همه مردم ایران را در نظر بگیرد. دوم اینکه قانون اساسی در بند الف از اصل دوم تعبیر بسیار کارگشا و مهمی را به‌کار برده است. بند الف: «اجتهاد مستمر» فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین.
بر اساس همان «مبانی اسلام» یا «احکام اسلام»، می‌توان «منافع ملی» را مبنای قانون‌گذاری قرار داد، زیرا نویسندگان قانون اساسی که بسیاری از آنان از خبرگان رسمی و سنتی اسلامی (نه لزوماً روشنفکران اسلام‌شناس) بوده‌اند، در اصول متفاوت قانون، اصل تشکیل کشور ایران را به‌عنوان یک اصل و مبنای قانون‌گذاری پذیرفته‌اند. پس در اینجا، دو مبنا برای قانون‌گذاری وجود دارد:
الف. احکام و موازین اسلام؛
ب. منافع ملی ایران، بر اساس احکام و موازین اسلام.
اساس نظریه تشکیل جمهوری اسلامی ایران بر این بوده است که می‌توان این دو را با هم جمع کرد؛ یعنی می‌توان بر اساس موازین اسلام، حقوق و آزادی‌های مردم را تأمین کرد.
در این صورت چه نکته اساسی باید مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد تا بتواند برداشت‌های متناسب‌تری از مسائل روز داشته باشد؟
به نظر می‌رسد برای تأمین هدف مذکور، دو مسئله اساسی وجود دارد که می‌تواند مهم‌ترین تحول را در دیدگاه همه فقهای ما، به‌ویژه فقهای شورای نگهبان به‌وجود آورد:
۱. مبنا قرار دادن مسئله، تشکیل یک سرزمین و یک مردم خاص به نام «کشور»، مانند کشور ایران، کشور آلمان، کشور ایتالیا و دیگر کشورها. طبق قوانین موجود بین‌الملل، منافع هر کشور، مبنای قانون‌گذاری است؛ لذا مثلاً مسلمانان در ده‌ها کشور حضور دارند، اما باید تابع قوانین آن کشور باشند یا مثلاً اعراب در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند که قوانین متفاوتی دارند. به همین دلیل مثلاً ایران نمی‌تواند برای شیعیان و یا مسلمانان جهان قانون وضع کند، اگر هم چنین کند، به لحاظ حقوقی قابل‌اجرا نیست.
۲. تحول دوم و مهم در مورد انسان است. در اثر تحول فکری بزرگی که پیش آمده، انسان امروز خود را صاحب حق می‌داند، اگرچه باور حق نداشته باشد، اگرچه گناهکار باشد و این کاملاً با یک جامعه اعتقادی و دینی متفاوت است.
درباره مسئله اول؛ یعنی تشکیل «کشور» یا «دولت-ملت»، در اجلاس «وستفالی» در سال ۱۶۴۸ میلادی (نزدیک به چهار قرن پیش) پذیرفته شد که «کشور» مبناست؛ یعنی در همه جهان، اساس و مبنای قوانین داخلی و بین‌المللی، مرزهای جغرافیایی هر کشور باشد، لذا در ایران نیز اکنون سخن از یک کشور به نام ایران است که طبق قوانین بین‌المللی حقوق و وظایف قانونی مشخص دارد و این مسئله کاملاً با مفاهیمی چون «امت اسلامی» یا «جامعه دینی» و مانند این‌ها متفاوت است.
پس مبنای بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌ها ایران است. هر که ایرانی است، هرکس شناسنامه‌اش ایرانی است، تابعیت ایرانی دارد، به صرف ایرانی بودن، بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی، حقوق و آزادی‌های برابر دارد. اینجا نقطه اصلی و اساسی مسئله است. اگر فقیهی بتواند این مسئله را خوب و به‌روز و دقیق فهم کند، قادر خواهد بود با اجتهاد و نوآوری به مسئله پاسخ دهد.
آیا تا کنون یک فقیه یا مجتهد سنتی ما به این دو مسئله توجه کرده است؟
بله. فارغ از بزرگان ما در عصر مشروطه و امثال اقبال لاهوری در دوران معاصر، اقلاً در میان مجتهدان عصر ما، مرحوم آیت‌الله منتظری، در یک اجتهاد بی‌نظیر و تاریخی، این موضوع را صریحاً ذکر کرده‌اند. ایشان به‌عنوان انتقاد از خود فرمودند که ما باید در تحقیقات فقهی خود، «انسان» را در نظر می‌گرفتیم نه «مسلمان» یا «مؤمن» را: «در بعد علمی یکی از مهم‌ترین اشتباهات ما این بود که حقوق انسان بماهو انسان را در تحقیقات فقهی خود مورد عنایت قرار ندادیم و از سنت سلف خود پیروی کردیم و برخی از بحث‌ها درباره کرامت و حقوق ذاتی بشر را سوغات غرب دانستیم، درحالی‌که بسیاری از این مسائل مأخوذ از شرع بلکه مورد تأکید آیات و روایات است».۱
جناب آقای دکتر محقق داماد، استاد ارزشمند حقوق در دانشگاه شهید بهشتی نیز همین نظر مرحوم آیت‌الله منتظری را اعلام کردند.
پس عناوینی چون «امت اسلامی» و «امام امت اسلام» که در اصل ۱۰۹ آمده است چه جایگاه حقوقی دارد؟
به لحاظ حقوقی، این عناوین ضمانت اجرایی ندارد؛ یعنی هیچ فرد و دولتی خود را موظف به پیروی از آثار آن نمی‌داند. ما نمی‌توانیم برای سایر مردم جهان تکالیف قانونی تعیین کنیم، یا مثلاً طبق اصل ۱۰۹ قانون اساسی، برای «امت اسلام» رهبر تعیین کنیم، زیرا به لحاظ حقوقی قابل‌اجرا نیست، اگرچه افرادی در سایر کشورهای جهان، در حوزه شخصی و خصوصی خود به آن باور داشته باشند، اما این دیگر یک مسئله حقوقی نیست و این در حالی است که بعضی کشورهای اسلامی با هم تضادهای قهرآمیز دارند.
طبق اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «همه مسلمانان یک امت‌اند…» و دولت را موظف کرده که مبنا را ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در این صورت، دولت عملاً در برابر قوانین بین‌المللی و نظم موجود جهان قرار می‌گیرد.
نه. لزوماً در برابر قوانین بین‌الملل نخواهد بود. می‌توان در چارچوب قوانین بین‌الملل برای اتحاد مسلمانان تبلیغ و اقدام کرد. خاطرم هست از دوست و همکار ارزشمندم، آقای دکتر هدایت‌الله فلسفی، استاد ممتاز و بسیار ارزشمند حقوق بین‌الملل سؤالی کردم. او تعهدی بسیار عمیق و عاشقانه نسبت به انسان و ایران و ایرانی دارد. به ایشان گفتم: «من سؤالی دارم، به دلیل اهمیت آن از جایم بلند می‌شوم و باز برای نشان دادن آثار و عوارض آن سه بار تکرار می‌کنم: آیا می‌توان در چارچوب قوانین بین‌الملل موجود، منافع ملی ایران و ایرانی را تأمین کرد؟»
او نیز برخاست و با ادب و احترام بی‌نظیر استادی که دارد گفت: «من هم با تأکید بر اهمیت مسئله از جای برمی‌خیزم و تکرار می‌کنم، اگر به قوانین بین‌المللی دانایی و تسلط کافی داشته باشیم، می‌توانیم با همین قوانین موجود منافع ملی ایران را تأمین کنیم».
ضمن آنکه اکنون مشخص شده که مسلمانان با یک خدا و یک کتاب و یک پیامبر، بیشترین اختلاف و درگیری را با هم دارند، هندی‌ها با ده‌ها و صدها دین و خدا، این‌قدر باهم اختلاف و درگیری ندارند، لاجرم دین هر کس با سطح دانایی و سطح رفاه او ارتباط دارد. به قول مولوی:
آن گدا گوید خدا از بهر نان
متقی گوید خدا از عین جان
به قول مرحوم مطهری، فتوای فقیه روستایی بوی روستا می‌دهد و فتوای فقیه شهری بوی شهر.۲
آیا با اجرای این قانون اساسی یک حکومت ایدئولوژیک، تمامیت‌خواه انحصارطلب، ضد هرگونه آزادی و تکثر فکری و فرهنگی به و جود نمی‌آید؟
به نظر این‌جانب با این قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس منطق حقوق، قطعاً نمی‌توان، نظام تمامیت‌خواه و انحصارطلب یا استبداد دینی برقرار کرد. برای اجتناب از طولانی شدن بحث، فقط اشاره می‌شود که قانون اساسی با صراحت و دقیقاً همین تعابیر را به کار برده است، حتی در مواردی، تعابیری، قاطع و صریح و شفاف به کار می‌برد که می‌توان برای تأمین حقوق و آزادی‌های قانونی از آن کاملاً بهره گرفت. مثلاً در بند ۶ اصل سوم هدف نظام جمهوری اسلامی را «نفی استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و…» دانسته است. یا در اصل دوم بند ۶، سخن از «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و…» کرده است.
یا در مقدمه قانون اساسی آمده است: «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند (یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ. سوره اعراف آیه ۱۵۷).
حتی در مقدمه قانون اساسی هدف قانون اساسی را فراهم کردن زمینه مشارکت برای همه افراد اجتماع (توجه بفرمایید نه‌فقط مسلمانان یا شیعیان) ذکر کرده است تا «هر فردی خود دست‌اندکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد…».
آیا همین قانون اساسی اصل ولایت مطلقه را صریحاً نیاورده است؟ چگونه می‌توان با قدرت گرفتن مطلقه یک فرد از آزادی و حقوق برابر مردم سخن گفت؟
این مسئله به نظر من از سوءتفاهم‌های بزرگی است که فراوان مطرح می‌شود که خود به یک بحث مستقل حقوقی نیاز دارد و بخش نظری آن، ناشی از بی‌توجهی به تفاوت‌های فقه و حقوق است. در اینجا فقط کوتاه بگویم نخست اینکه کلمه «مطلقه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معنای «مطلقه» در برابر کلمه «مشروطه» نیست، بلکه تعبیری فقهی در برابر کلمه «مقیده» است، به این معنی که بعضی فقهای شیعه معتقد بودند فقیه اختیارات محدودی دارند و فقط در مواردی است، مانند ارثی که وارث ندارد، زنی که شوهر ندارد یا مالی که مالک ان مشخص نیست. آیت‌الله خمینی در پاسخ به این نظریه فقهی گفتند اختیارات حکومت مقید به این موارد نیست و اصطلاح فقهی «مطلق از این موارد…» است را به کار بردند و البته باید در نوشتن قانون اساسی عنوان حقوقی مناسبی برای آن به کار می‌بردند.
دوم اینکه «مطلقه» به این معنی با اساس جمهوریت تناقض دارد.
سوم اینکه با نص صریح اصول فراوانی از قانون اساسی ایران تناقض دارد، مانند اصل ۳۶ و ۴۷ و ۵،۵۶ زیرا در اصل ۶ آرای عمومی مبنای اداره کشور ذکر شده و در اصل ۷، شوراها «ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» دانسته شده است؛ و در اصل ۵۷ به‌صراحت اصل «حق تعیین سرنوشت» را برای «انسان» به رسمیت شناخته است.
چهارم اینکه در اصل ۵۷ که کلمه مطلقه آمده، درست پس از واژه مطلقه می‌گوید: «طبق اصول آینده این قانون»
دو عنوان به‌ظاهر متناقض در متن آمده است:
الف. ولایت مطلقه امر و امامت امت؛
ب. طبق اصول قانون اساسی.
اگر مطلقه است، پس طبق اصول قانون اساسی به چه معناست؟ اگر مقید به قانون اساسی است، پس مطلقه به چه معناست؟ لاجرم یا باید قانون اساسی را تعطیل کرد، یا به مفهوم دقیق کلمه مطلقه و دلیل به‌کار بردن آن توجه کرد و این دو را با هم جمع کرد، کاری که به نظر می‌رسد، خود قانون اساسی انجام داده است؛ لذا اختیارات رهبری، بر اساس منطق حقوق، همان است که در اصل ۱۱۰ آمده است.
پس اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه به‌وسیله رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خمینی در قانون اساسی نیامده است؟
بر اساس منطق حقوق، آنچه در قانون اساسی آمده، آخرین نظر آیت‌الله خمینی بوده، لذا آن را تأیید کرده‌اند، ضمن آنکه وقتی قانون نوشته می‌شود، مبنا قانون است و نمی‌توان به نظرات خارج از قانون، از هر مرجعی که باشد، استناد کرده و قانون را باطل و بی‌اعتبار کرد.
وقتی ازجمله اختیارات رهبری تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری است، آیا این خود در تعارض با جمهوریت نیست؟
این هم از موارد تداخل مسائل فقهی با منطق حقوقی و به‌ویژه قانون اساسی است، چرا؟ چون در هیچ کجای قانون اساسی از کلمه «تنفیذ» استفاده نشده است. این رویه‌ای است که از ابتدای انقلاب پیش آمده است.
پس چرا در حکم ریاست‌جمهوری صریحاً کلمه «نصب» آمده است؟
اساساً در قانون اساسی، اصطلاح «نصب» در مورد رئیس‌جمهور به کار نرفته است. این تشریفات رسمی از ابتدای انقلاب بوده و به‌صورت یک رسم در آمده است. اصطلاح «نصب» در هفت مورد ذکر شده:
۱. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۵؛
۲. نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۰؛
۳. نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک ۱۱۰؛
۴. نصب و عزل و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضائیه ۱۱۰؛
۵ . نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهانِ عالی نیروهای نظامی و انتظامی ۱۱۰؛
۶ . نصب و عزل و قبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۱۰؛
۷ . صب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ۱۱۰.
اگر نویسندگان قانون اساسی، نظرشان بر «منصوب» شدن رئیس‌جمهوری به‌وسیله مقام رهبری بود، مسلّم باید ذکر می‌کردند، ضمن آنکه با ده‌ها اصل دیگر تناقض پیدا می‌کرد.
اما طبق نص صریح بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری باید حکم ریاست‌جمهوری را امضا کند.
بله. «امضا» کاملاً با تنفیذ فرق دارد. در ابتدای اصل ۱۱۰ سخن از «وظایف و اختیارات» رهبری می‌کند، «امضا» جزء وظایف مقام رهبری است، نه اختیارات ایشان.
در این صورت امضای رهبری، چه ضرورتی دارد؟
مقام ریاست‌جمهوری طبق اصل ۱۱۳ بالاترین مقام در قوه مجریه است. بر اساس اصل تفکیک قوا، امضای ایشان به لحاظ قانونی، لازم است تا قوه مجریه بتواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند. همان‌گونه که طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، پس از تأیید شورای نگهبان باید به امضای ریاست‌جمهوری برسد تا قابل‌اجرا باشد. ضمن آن هیچ‌کس در جایگاه مقام رهبری یک کشور، رأی اکثریت امروز مردم خود را رد نمی‌کند، زیرا در این صورت، مشروعیت جایگاه خود رهبری مورد تردید قرار می‌گیرد، زیرا این‌چنین تفسیر می‌شود که پس نظر و رأی مقام رهبری، مورد تأیید اکثریت مردم نیست.
در اصل ۴۹ قانون اساسی متمم مشروطه نیز آمده بود : «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند…»؛ یعنی پادشاه مکلف بوده که قانون مصوب مجلس را امضا کند، حتی کلمه «هرگز» را برای تأکید بیشتر آورده است.
آیا نصب بالاترین مقام قوه قضائیه در تعارض با استقلال قوه قضائیه نیست؟
خیر، به لحاظ حقوقی، ریاست قوه قضائیه، مقام اجرایی چون رئیس‌جمهور نیست. او حق ندارد به هیچ مرجع قضائی دستور دهد، طبق اصل ۱۶۶، قاضی مکلف است فقط قانون را در نظر بگیرد. اصل ۱۶۶: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس ان حکم صادر شده است».
در این گفت‌وگوی مختصر به‌خوبی شاهدیم که قانون اساسی در موارد بسیار زیادی، امکان و راهکارهای مناسبی دارد، اگر در مواردی به‌طور شایسته به آن عمل نمی‌شود، ربطی به متن قانون اساسی ندارد.■
پی‌نوشت:
- منتظری،حسینعلی،انتقادازخود (عبرتووصیت)،ص ۱۶۴. همچنیننگاهکنید،باقی،عمادالدین،فقهسیاسیواجتماعیآیت‌اللهمنظری،مبحثتقریراتدرسآیت‌اللهمنتظریدرموردانسان،صص ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۷۴.
- مرتضیمطهری،آثارشهیدمطهری،ج۲۰،ص۱۸۲.
- اصل ۶ قانوناساسیجمهوریاسلامیایران:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
- اصل ۷ قانوناساسیجمهوریاسلامیایران:
«طبق دستور قرآن کریم: «وَ‌أَمر هُم شوری بینهم» و «شاورهم فی الأمر» شوراها: مجلس شورای اسلامی،شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند».
- اصل ۵۶ قانوناساسیجمهوریاسلامیایران:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
