گفت‌وگو با سیدمرتضی افقه
مرتضی نیساری: ایران مدت‌هاست از یک ناکارآمدی مزمن رنج می‌برد و تلاش دولت‌ها هم برای اصلاح این ناکارآمدی مثمر ثمر واقع نشده است. برای واکاوی چرایی این موضوع پای صحبت‌های آقای دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، نشسته‌ایم.
***
چشم‌انداز ایران: برای آغاز بحث، اگر نکاتی به‌عنوان مقدمه مدنظر دارید، لطفاً بفرمایید.
افقه:
- با مرور ادبیات مشخص می‌شود که منظور از توسعه، رسیدن به مرحله‌ای است که یک کشور یا جامعه در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به‌صورت متوازن رشد کمّی و کیفی یافته باشد؛ بنابراین برای واژه توسعه هیچ پسوندی قائل نیستم (توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی). به همین دلیل در طول این مقاله وقتی واژه توسعه ذکر می‌شود منظور رشد متوازن در همه ابعاد و با توجه به تعریف جامع‌تری که ارائه می‌شود.
- رأی تبیین دقیق‌تر موضوع، لازم است بدانیم که توسعه مشتمل بر سه وجه یا رکن اساسی است که باید هرکدام به‌صورت مجزا بررسی شوند:
- هدف توسعه: منظور از هدف مرحله‌ای است که تمامی افراد جامعه (کشور) به قول آمارتیا سن به توانمندی و قابلیتی برسند که قادر باشند تمام نیازهای مادی و غیرمادی خود را در حد عرف رایج تأمین کنند؛ یعنی افرادی که در محدوده سن اشتغال هستند و توانایی‌های لازم را دارند، برایشان فرصت شغلی و درآمد کافی وجود داشته باشد و افرادی که به هر دلیل توان کار و تأمین درآمد خود را ندارند، دولت آن‌ها را تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دهد تا بتوانند نیازهای مادی و غیرمادی خود را تأمین کنند. ویژگی‌های این مرحله در کتب معتبر توسعه به‌صورت مفصل بیان شده است که البته بهترین توصیف از هدف توسعه (که به‌عنوان مفهوم توسعه بیان شده) در کتاب ارزشمند، توسعه اقتصادی، نوشته مایکل تودارو و استفن اسمیت به نقل از متفکران توسعه بیان شده است.[۱]
- فرآیند توسعه: منظور از فرآیند توسعه، مسیری است که هر کشور باید طی کند تا به هدف توسعه دست یابند.. اصولاً توسعه فرآیندی فکری و فلسفی (غیراقتصادی) است که یکی از محصولات آن رشد و رفاه اقتصادی است. به همین دلیل است که تأکید شد توسعه، خودِ توسعه است و نیازی به هیچ پسوند ندارد. به هر حال، همان‌گونه که بیان شد، توسعه فرآیندی غیراقتصادی است که طی آن نگرش‌های غیرتوسعه‌ای (انسان توسعه‌نیافته) به نگرش توسعه‌ای (انسان توسعه‌یافته) تبدیل می‌شود. نگرش توسعه‌ای (انسان توسعه‌یافته) مبتنی بر دو ارزش محوری است:
الف: ارزشمند بودن انسان (بماهو انسان): در نگرش توسعه‌ای یا در بینش انسان توسعه‌یافته، انسان به دلیل انسان بودنش و فارغ از ویژگی‌های عرضی‌اش (جنس، رنگ پوست، دین و ملیت) ارزشمند است. وقتی انسان ارزشمند است بود تمام اجزای وجودی او هم مهم و ارزشمند است: جان، سلامت، معیشت، عزت و شأن و احترام و منزلت، وقت و آزادی او هم باید نزد سیاست‌گذاران ارزشمند باشد.
ب: دومین ویژگی نگرش توسعه‌ای آن است که «زندگی مادی و این جهانی ارزشمند است و دارای اهمیت است»؛ به عبارت دیگر، در نگرش توسعه‌ای، توسعه فرآیندی این‌جهانی است و طرح و برنامه سیاستی است برای این جهان (هرچند در برخی دیدگاه‌های دینی با تأثیرگذاری بر جهان دیگر).
بر اساس این تعریف از توسعه، می‌توان گفت «توسعه فرآیندی نگرشی، تربیتی، اخلاقی و در نهایت نرم‌افزاری است» (برخلاف رشد اقتصادی که فرآیندی سخت‌افزاری است)؛ بنابراین چون فرآیندی تربیتی و اخلاقی است، پس فرآیندی زمان‌بر است. زمان را نمی‌توان حذف کرد، اما می‌توان با تلاش و جدیت افراد به‌خصوص نخبگان جامعه آن را کوتاه کرد.
- ابزار توسعه: یکی از راهگشاترین تعاریف از توسعه این‌گونه است: «توسعه فرآیندی است که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون منجر می‌شود». در واقع انسان با توسل به عقل و اندیشه و ابتکار خود طبیعت را شناخته و از طریق این شناخت آن را برای تأمین نیازهای مادی و غیرمادی خود به خدمت می‌گیرد. اگر این تعریف از توسعه را بپذیریم، آنگاه برای نیل به توسعه «یک و تنها یک» ابزار وجود دارد: انسان و عقل و اندیشه او. هیچ عامل دیگری به‌جز انسان را نباید به‌عنوان عامل و ابزار توسعه در کنار انسان قرار داد. منابع طبیعی که در بسیاری دیدگاه‌ها به‌عنوان عامل تولید ذکر می‌شوند، تنها زمانی که انسان با عقل و اندیشه و پژوهش بتواند خواص آن را بشناسد و آن را تبدیل به کالا و خدمات برای رفع نیازها کند به عاملی برای تولید تبدیل می‌شوند؛ بنابراین، هیچ عاملی به‌جز انسان را نباید ابزار توسعه تلقی کرد. در سطور بعد، وقتی به ناکامی‌های اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته اشاره می‌کنم توضیح خواهد داد که چرا بر منحصر بودن عامل و ابزار توسعه به انسان اصرار می‌کنم. با توجه به دو وجه اخیر توسعه؛ یعنی «فرآیند و ابزار توسعه»، بسیاری از ناکامی‌های کشور در قرار گرفتن در مسیر توسعه ناشی از غفلت یا بی‌اعتنایی برخی اقتصادخوانده‌ها و به تبع آن‌ها سیاست‌گذاران و تصمیم گیران از این دو جزء است.
- با این توضیحات بنابراین می‌توان گفت برای رسیدن به هدف توسعه (رسیدن به قابلیت و توانمندی در رفع نیازهای مادی و غیرمادی)، وجود دو پیش‌نیاز ضروری است: پیش‌نیازهای غیراقتصادی و پیش‌نیازهای اقتصادی. وجود پیش‌نیازهای غیراقتصادی بر پیش‌نیازهای اقتصادی اولویت دارند. بدین معنا که اگر بسترهای فکری و نگرشی لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی وجود نداشته باشند، حتی با وجود عوامل (پیش‌نیازهای) اقتصادی، امکان دستیابی به رشد و رفاه اقتصادی وجود ندارد یا دستیابی به آن پرهزینه و موقتی است. تجربه تحولات اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته مؤید این ادعاست که با وجود عوامل اقتصادی فراوان (منابع طبیعی، نیروهای انسانی و منابع مالی) و در نبود بسترهای غیراقتصادی (فکری و نگرشی) بیان‌شده، اقتصاد کشور نتوانسته است در مسیر رشد و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی قرار گیرد. با این مقدمه اکنون می‌توان به سؤالات شما پاسخ داد.
چشم‌انداز ایران: چندین سال است اقتصاد ایران حال و روز خوشی ندارد و مانند بیماری است که رو به احتضار است چه عواملی باعث به وجود آمدن این وضعیت شده است؟
افقه:
با توجه به نکات ذکرشده، ریشه حال ناخوش اقتصاد ایران را می‌توان در نبود بسترهای (عوامل) غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی دانست. در واقع به‌رغم برخورداری‌های خدادادی فراوان، آنچه تاکنون مانع بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه در طول چهار دهه گذشته شده، نظام ارزشی ضد تولیدی و ضد توسعه‌ای است که خود ریشه در نظام فقهی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور دارد. در این نظام ارزشی، توجه به احکام فقهی (نه الزاماً آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی دینی) و گرایش‌ها سیاسی با فاصله زیاد بر تأمین نیازهای معیشتی و رفاهی جامعه اولویت دارد. وجود چنین نظامی از اولویتِ ارزش‌ه به ایجاد نظامی از انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیتی منجر شده که ملاک‌های گزینش آن‌ها تقیدات (ولو ظاهری) به انجام احکام فقهی و گرایش‌های سیاسی است نه «شایستگی‌های لازم برای رشد و رفاه اقتصادی و توسعه». حاکمیت این دو نظام ارزشی، ایجاد بوروکراسی‌های ضد تولید، مدیریت‌های غیرمتخصص و ناکارآمد، بی‌ثباتی‌های مدیریتی، سیاستی، قانونی و گسترش فسادهای اداری و مالی، شده است؛ بنابراین، ناخوشی اقتصادی مورد اشاره در سؤال، نتیجه طبیعی و اجتناب‌ناپذیر وجود چنین ساختارهای غیراقتصادی ضد تولید و ضد توسعه است. بی‌جهت نیست که در چهار دهه گذشته، میلیاردها دلار درآمدهای نفتی در کشور صرف شده، اما شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در بدترین شرایط خود قرار دارند. به‌علاوه در این مدت و به دلایل گفته‌شده، بخش قابل‌توجهی از منابع طبیعی اعم از جنگل‌ها و مراتع، آب‌های سطحی و زیرزمینی و خاک‌های حاصلخیز تلف شده‌اند و هزاران طرح نیمه‌تمام روی دست مردم باقی مانده و از همه مهم‌تر هزاران نیروی انسانی نخبه، متخصص، ماهر، و نیمه ماهر به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند.
همان‌گونه که ذکر شد، وضعیت اقتصادی ناگوار فعلی، حاصل وجود بسترهای غیراقتصادی ضد تولید و ضد توسعه است و بنابراین، مادامی که این بسترها اصلاح نشوند، هیچ فرمول و نسخه صرفاً اقتصادی‌ای قادر به حل مشکلات اقتصادی نیستند. در واقع، اگرچه مشکلات موجود عمدتاً نمودی اقتصادی دارند، اما چون ریشه‌های غیراقتصادی دارند با نسخه‌ها و فرمول‌های صرفاً اقتصادی حل نمی‌شوند. شوربختانه اصرار عده‌ای اقتصادخوانده اقتصادنفهمیده به همراه اغلب سیاست‌گذاران دولتی و سایر تصمیم‌گیران اعم از نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه‌ها، بر حل مشکلات با فرمول‌های اقتصادی بی‌ارتباط با ریشه‌های آن‌ها، نه‌تنها موجب کاهش یا رفع مشکلات نشده است، بلکه به تشدید و تعمیق آن‌ها منجر شده است. بر این اساس می‌توان گفت دو گروه در کشور، هم عامل ایجاد مشکلات فعلی بوده‌اند و هم مانع حل آن‌ها می‌شوند: الف، روحانیونی که اصرار دارند با احکام فقهی‌ای که بسیاری از آن‌ها همچنان مربوط به اقتصاد بسته، ساده و کشاورزی صدر اسلام است، کشور و اقتصاد آن را اداره کنند؛ و ب، اقتصادخوانده‌های اقتصادنفهمیده‌ای (که اتفاقاً از سال‌های پس از جنگ نسخه‌های مخربشان را بر سیاست‌گذاران تحمیل کرده‌اند) که با فرمول‌ها و نسخه‌های خام و ناسازگار با ساختارهای ضد توسعه و ضد تولید بیان‌شده، مشکلاتی را حل کنند که ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند.
چشم‌انداز ایران: به نظر می‌رسد اراده‌ای هم برای بهبود اوضاع وجود ندارد و رفت و آمدن دولت‌ها هم گره از کار فروبسته اقتصاد ایران باز نکرده است؛ و اصرار عجیبی به آزمودن چندین باره اشتباهات گذشتگان مشاهده می‌شود علت این اصرار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
افقه: اصولاً تفکر حاکم بر نظام تصمیم‌گیری جهت‌گیری توسعه‌ای ندارد. وقتی اولویت‌های نظام ارزشی اعمال و اجرای احکام فقهی است و تأمین نیازهای مادی و غیرمادی مردم و جامعه و در کل رشد و رفاه اقتصادی و توسعه اولویت بسیار کمتری دارد، عملاً به معنی آن است که اراده بهبود اوضاع اقتصادی نیست. این ادعا را نه بر اساس بیانات و خطابه‌ها و اظهارات مسئولین و تصمیم‌گیران که بر اساس تخصیص منابع انسانی و مالی و وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای غیرضروری در بودجه‌های سالانه، می‌توان اثبات نمود. مرور ردیف‌های هزینه‌ای بودجه‌های سالانه نشان می‌دهد که انبوهی از ردیف‌های هزینه‌ای وجود دارد که هیچ کمکی به افزایش تولید ملی، به رفاه جامعه و حتی به بهبود کمّی و کیفی خدمات دولت نمی‌کنند. بخش قابل‌توجهی از این ردیف‌های هزینه‌ای نیز صرف امور فرهنگی و مذهبی موازی و غیرضرور می‌شود که جز اتلاف منابع مالی هیچ حاصلی ندارند؛ بنابراین، ریشه مشکلات فراتر از دامنه اختیارات و اثرگذاری دولت‌ها یا قوه مجریه است. با این وصف، دولت‌هایی که همسو با این تفکرند (که تفکر اصولگرایی نماد اصلی آن است)، هزینه‌های بیشتری صرف اولویت‌های غیراقتصادی کرده‌اند و باعث وخامت شرایط معیشتی مردم شده‌اند و دولت‌هایی که اندک زاویه‌ای با تفکر حاکم دارند، اقداماتی هرچند کم‌اثر و البته موقتی برای رفاه مردم انجام داده‌اند. در مجموع می‌توان گفت در شرایطی که تفکر حاکم بر نظام تصمیم‌گیری ضد تولیدی و غیرتوسعه‌ای باشد، دولت‌ها به معنی قوه مجریه نقش ناچیزی در تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ایفا می‌کنند. به همین دلیل آمدوشد دولت‌ها در طول سه دهه پس از جنگ حتی اگر با تفکر نسبتاً توسعه‌ای مستقر شده‌اند نتوانسته‌اند نقش قابل‌توجه و پایداری بر معیشت و رفاه مردم داشته باشند.
چشم‌انداز ایران: عده‌ای براین باورند که تا مشکل عدم ارتباط ما با اقتصاد جهان حل نشود مشکلات همچنان پابرجاست، در مقابل عده‌ای هم معتقدند برعکس ظرفیت‌های داخلی توان حل مشکلات اقتصادی کشور را دارد و عدم استفاده درست از این امکانات و ظرفیت‌ها موجب بروز این مشکلات شده است. نظر شما چیست؟
افقه: اصولاً هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ارتباط سیاسی و بنابراین اقتصادی و تجاری سطح رفاه جامعه را بهبود بخشد. دلیل آن عدم امکان تولید همه کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه یا به‌صرفه نبودن تولید آن‌ها در داخل کشور است؛ بنابراین، طبق مبانی نظری و علمی موجود، تجارت بین کشورها سطح رفاه را در همه جوامع افزایش می‌دهد. این مهم برای کشوری مثل ایران که به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش‌های تولید و مصرف خود به‌شدت وابسته (یا معتاد) شده است، نمود و اهمیت بیشتری دارد. افراد و تفکری که ادعا می‌کنند ظرفیت‌های داخلی توان حل مشکلات اقتصادی کشور را دارد، خود دفع‌کننده یا هدردهنده عوامل اصلی پیشرفت و رفاه از کشور هستند. همان‌گونه که ذکر شد، انسان تنها و تنها عامل پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی در هر کشور و جامعه‌ای است؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری در آموزش‌های عمومی و تخصصی نیروهای انسانی شرط لازم برای توسعه کشور است، اما شرط کافی حفظ و به‌کارگیری و مشارکت این نیروها در فرآیند توسعه است. طی چهار دهه گذشته بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور صرف آموزش و تخصص انبوهی نیروهای انسانی شده است، اما شوربختانه به دلیل حاکمیت همان تفکر ضد تولید و ضد توسعه و به دلیل تنگ‌نظری‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بسیاری از این نیروها مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر شده‌اند و آنانی که نتوانسته یا نخواسته‌اند مهاجرت کنند به همان دلایل غیراقتصادی در داخل به کار گرفته نشده یا در جایگاه مناسب از آن‌ها استفاده نشده است. از طرف دیگر، ناکارآمدی در حکمرانی، موجب فرار انبوهی از سرمایه‌های مالی از کشور شده‌اند؛ بنابراین، کسانی که مدعی‌اند باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرد، خود مانع اصلی استفاده از ظرفیت‌های داخلی هستند و با این بیانات در واقع فرار رو به جلو می‌کنند.
چشم‌انداز ایران: این روزها مذاکرات ایران و امریکا در حال برگزاری است. در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات تأثیرش بر اقتصاد ایران تا چه میزان است؟ آیا رابطه با امریکا به‌تنهایی مشکلات ما را حل می‌کند؟
افقه: به دلیل حاکمیت ساختارهای غیراقتصادی ضد تولید و ضد توسعه طی سه چهار دهه گذشته، نه‌تنها اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار نگرفت، بلکه موجب تداوم و تعمیق وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی شد. در واقع، ناکارآمدی‌های حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در تمام سال‌های گذشته وجود داشته، ولی درآمدهای نفتی مانع از بروز و عیان شدن این ناکارآمدی‌ها شده‌اند؛ به عبارت دیگر، دوپینگ درآمدهای نفتی مانع از بروز و نمایان شدن بی‌کفایتی‌ها در حکمرانی شده‌اند. تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال ۹۷ تنها این بی‌کفایتی‌ها را عریان و آشکار کرد. با این شیوه حکمرانی طبیعی بود که با تشدید تحریم‌ها، اقتصاد و معیشت و رفاه مردم با دشواری جدی مواجه خواهد شد. دولت‌های روحانی و رئیسی ظرف هفت سال گذشته هر آنچه از ذخایر و منابع دولت وجود داشت و قابل فروش بودند را فروختند تا جایگزین درآمدهای نفتی کسب‌نشده کنند و کسری بودجه خود را تأمین کنند، اما هر چه به امروز نزدیک‌تر شدیم، این ذخایر رو به اتمام گذاشت و تداوم تحریم‌ها اقتصاد کشور را در معرض بحران و فروپاشی قرار داد. اتمام منابع مالی دولت همراه شد با تحولاتی که از آغاز سال ۱۴۰۳ در داخل و خارج از کشور رخ داد و موجب شتاب در وخامت بیشتر شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه شد. مشکلات پیش‌آمده برای حزب‌الله، سقوط رژیم سوریه، حملات متقابل و مستقیم ایران و اسرائیل و ترورهای نیروهای طرفدار ایران و در نهایت پیروزی قاطع ترامپ در انتخابات امریکا، تلاطم‌های شدیدی به بازارهای داخلی تحمیل کرد. عملیاتی شدن فشار حداکثری ترامپ و تهدید مکرر امریکا و اسرائیل به حمله به مراکز اتمی کشور، ایران را ناچار به پذیرش مذاکره نمود. خبر این پذیرش موجب تغییر جهت بدبینی به خوش‌بینی نسبیِ توأم با تردید و ریزش قیمت ارزهای خارجی و طلا شد. اکنون کشور بدترین شرایط اقتصادی خود طی دهه‌های گذشته را تجربه می‌کند. بی‌ثباتی قیمت ارزهای خارجی و طلا، ناشی از بیم و امیدهای شکست یا موفقیت مذاکرات نه‌تنها تأثیرات مخرب اقتصادی دارد، بلکه موجب آشفتگی‌های روحی و روانی زیادی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور شده است. تداوم این بی‌ثباتی می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد کشور وارد کند. درصورتی‌که مذاکرات با موفقیت همراه شود و تحریم‌ها کامل برداشته شوند، دو مشکل دیگر همچنان باقی می‌مانند که باید حل شوند تا انتظار گشایش‌های موقت در شرایط اقتصادی کشور را داشت: ۱. حل مشکل روابط پولی و بانکی کشور با جهان خارج (FATF)؛ و ۲. رفع تهدیدات مکرر اسرائیل به حمله به تأسیسات اتمی ایران. با این وصف، درصورتی‌که همه این موارد حل شوند، هرچند افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی گشایش‌هایی شرایط اقتصادی کشور ایجاد می‌کند، اما چون ریشه‌های ساختاری و غیراقتصادی پیش‌گفته همچنان در کشور وجود دارند نمی‌توان به حل دائمی مشکلات اقتصادی دل بست؛ بنابراین تا ایجاد تحولات اساسی در ساختارهای غیراقتصادی حاکم ایجاد نشود، اقتصاد کشور همچنان به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش تولید و مصرف وابسته و معتاد باقی خواهد ماند؛ بنابراین، اقتصاد کشور همچنان متزلزل و ناپایدار ادامه می‌یابد و هر اتفاقی برای درآمدهای نفتی رخ دهد اقتصاد کشور به وضعیتی که امروز با آن مواجه است، برخواهد گشت. شوربختانه هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه حاکمیت خواهان یا مایل به این تحولات ساختاری باشد، مشاهده نمی‌شود.
چشم‌انداز ایران: برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند با شیوه حکمرانی فعلی، ایران در مسیر توسعه قرار نخواهد گرفت. نظر شما چیست؟
افقه: همان‌گونه که اشاره شد، مبانی فلسفی و نگرشی (نظام ارزشی) حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اصولاً سازگاری چندانی با رشد و رفاه اقتصادی ندارد. دلیل اصلی این ناسازگاری، ترجیح اولویت اِعمال و اجرای احکام فقهی بر تأمین نیازهای لازم برای زندگی (بر رشد و رفاه اقتصادی) افراد جامعه. لازم است یادآوری شود که آموزه‌های دینی از سه بخشِ اعتقادات، اخلاق و احکام فقهی تشکیل شده که تأکید نظری و عملی حکمرانان تنها بر بخش آخر است. این در حالی است که احکام فقهی کمترین تأثیر را بر رشد و رفاه اقتصادی و توسعه جامعه دارند. در مقابل، بخش اعتقادات و اخلاق، مبانی نظری بسیاری وجود دارد که در صورت تأکید به اجرا و عملیاتی کردن آن‌ها در طول سال‌هایی که به نام دین حکمرانی شد، می‌توانست تأثیرات مثبت و مؤثری بر بهبود رشد و رفاه اقتصادی در کشور داشته باشد. همان‌گونه که ذکر شد، دو اصل ارزشمند بودن انسان (بماهو انسان) و توجه به زندگی این‌جهانی، مبانی نظری تفکر توسعه را تشکیل می‌دهند. در آموزه‌های دینی حق‌الناس از جمله مهم‌ترین آموزه‌هایی است که با اصل اول توسعه سازگاری مطلق دارد و تأکید عملی حکمرانان بر آن (به همان اندازه که بر اِعمال احکام فقهی تأکید می‌شود) می‌توانست مسیر توسعه کشور را هموار کند که شوربختانه تأکید بر آن از حد توصیه‌های عادی در خطابه‌ها و گفته‌ها بیشتر نشده است. به‌علاوه، انبوه آموزه‌هایی که بر ارزشمند بودن دانش و دانشمند (به‌عنوان تنها عوامل رشد و رفاه اقتصادی) و ده‌ها آموزه اعتقادی و اخلاقی مورد تأکید دین، می‌توانستند بستر نظری توسعه کشور را فراهم کنند، اما تأکید تک‌بعدی و مصرانه حکمرانان بر اِعمال (بعضاً با خشونت و مجازات) احکام فقهی و غفلت از اصل حق‌الناس باعث شده که اغلب ساختارهای حاکم بر کشور نمادی از تعرض به حقوق مردم باشد: ساختار ناکارآمد اداری و اجرایی (که موجب اتلاف وقت و سرمایه‌های مادی و معنوی کشور شده و می‌شود)، انتصاب مدیران و کارگزاران بر اساس گرایش‌های سیاسی و تقیدات صرفاً فقهی (آن هم ظاهری) نه بر اساس شایستگی‌های لازم برای توسعه، بی‌اعتنایی به دانش و پژوهش به دلیل تنگ‌نظری‌های فقهی و فرهنگی و سیاسی که به خروج یا انزوای نیروهای متخصص و ماهر کشور منجر شده، از جمله فرصت‌های ازدست‌رفته‌ای است که می‌توانست بسترساز توسعه کشور شوند، اما مورد بی‌اعتنایی حاکمیت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین، می‌توان گفت که تداوم این ساختار، اکیداً بستری برای توسعه کشور فراهم نکرده و نمی‌کند و اگر در برخی سال‌ها نشانه‌هایی از بهبود نسبی رفاه اقتصادی در جامعه مشاهده شده، تنها به دلیل افزایش‌های موقت درآمدهای نفتی در همان دوره بوده است.
چشم‌انداز ایران: راه‌حل پیشنهادی شما جهت برون‌رفت از بحران‌های فعلی کدام است؟
افقه: مشکلات کشور عمدتاً نمود و ظاهری اقتصادی دارند (تورم، بیکاری، نرخ رشد پایین، توزیع نابرابر، فقر)، اما ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند؛ بنابراین بدون رفع این موانع غیراقتصادی، هیچ نسخه و فرمول صرفاً اقتصادی‌ای قادر به حل مشکلات کشور و جامعه را نخواهند بود. شکست یا ناکامی در حل مشکلات اقتصادی به‌رغم اجرای شش برنامه توسعه و ده‌ها سند بالادستی (مثل الگوی ایران اسلامی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی) و نام‌گذاری بیش از بیست سال با عناوین اقتصادی، قاعدتاً باید عبرتی می‌شد برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حاکمیت، اما بی‌اعتنا به این ناکامی‌ها، همچنان اصرار بر حل مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی با نسخه‌های ناسازگار و صرفاً اقتصادی وجود دارد. لازم است ذکر شود در تمام سه دهه پس از پایان جنگ، هر آنچه اقتصادخوانده‌ها آموخته‌اند و در ذهن داشته‌اند، توصیه و اجرا کرده‌اند، اما در اغلب موارد حاصلی جز وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی نداشته است. در واقع، اصرار بخشی از اقتصادخوانده‌های اقتصادنفهمیده بر توصیه‌های صرفاً اقتصادی تاکنون باعث اتلاف وسیع منابع (انسانی، طبیعی و مالی) کشور و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر شده است؛ بنابراین، حل مشکلات (اعم از اقتصادی و غیراقتصادی) منوط است به پذیرش تغییرات اساسی در مبانی ارزشی (که می‌توانند سازگار با آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی دین باشند) توسط تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان. غفلت یا بی‌اعتنایی به این واقعیت، تنها موجب خروج بیشتر تنها ثروت کشور یعنی نیروهای انسانی و تداوم تخریب وسیع محیط زیست (آب، جنگل، مرتع، هوا، خاک) خواهد شد و تداوم شکست و ناکامی برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه خواهد شد.
[۱]. رجوع کنید به: سید مرتضی افقه، انسان توسعه‌یافته، پیشران توسعه جوامع: نسخه‌ای برای ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۴۰۰، صص ۶۳-۶۲.
