جامعه قدرتمند و دولت توانا

گفت‌وگو با محسن آرمین

حوادث و تحولات دو ماه اخیر جامعه ایران را وارد مرحله جدیدی کرد که پیش از آن قابل پیش‌بینی نبود. می‌توان گفت همه نیروهای داخل حاکمیت و نیروهای سیاسی و اجتماعی، ناگهان با شرایط جدیدی روبه‌رو شدند که می‌بایست برای آن خود را آماده می‌کردند. شرایط جدید به بررسی و تحلیل جدی و پژوهش‌های جامعه‌شناختی و سیاسی عمیق‌تری نیاز دارد که همه هم‌وطنان بتوانند در موقعیت جدید کنش مناسب خود را محقق سازند. نشریه چشم‌انداز در گفت‌وگو با دکتر محسن آرمین که از چهره‌های اندیشه‌ورز اصلاح‌طلب و دلسوز کشور و مردم ایران هستند  به ارزیابی شرایط جدید پرداخته است.

***

  در این انتخابات رفتار متفاوتی از شورای نگهبان مشاهده کردیم که علی‌رغم تصلب در گزینش‌های قبلی، این بار کسی مثل آقای پزشکیان که برای نمایندگی مجلس صلاحیتش را رد کرده بودند، برای ریاست‌جمهوری تأیید کردند. شما این رویکرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تغییر مسیر و تجدیدنظر در رویه‌های گذشته مثل خالص‌سازی و یکدست کردن نظام؟ یا ترفندی برای بهره‌برداری از مشارکت مردم و ادامه همان رویه‌ها؟ یا پرهیز از مخاطرات آینده و احساس خطر؟

به گمان من روند یکدست‌سازی قدرت به نفع یک تفکر فرقه‌گرای افراطی طی سال‌های اخیر و روی کار آمدن ناکارآمدترین و ضعیف‌ترین دولت در سال‌های پس از انقلاب، هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سنگین و جبران‌ناپذیری را برای جامعه و نیز نظام در پی داشته است. روند فزاینده فرار مغزها، جنبش «زن زندگی آزادی» و پیامدهای برخورد نابخردانه با آن که به نظر من عمیق‌ترین اثر را بر کاهش پشتوانه اجتماعی نظام برجای گذاشت و شکاف ملت-دولت را بیش از پیش عمق بخشید،‌ تشدید نابسامانی‌های اقتصادی که آثار آن را در رشد بی‌سابقه نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، گرانی افسارگسیخته مسکن و اتومبیل و کالاهای اساسی مشاهده می‌کنیم و عجیب‌تر از همه اصرار بر خودتحریمی ازجمله محروم کردن خود از روابط آزاد بانکی با دنیا تنها بخشی از شاخص‌ها و دستاوردهای این روند نامبارک بود. تقریباً همه تحلیلگران مستقل به این نتیجه رسیده بودند که این روند نمی‌تواند ادامه داشته باشد و دیر یا زود حاکمیت ناگزیر از پذیرش واقعیت و تجدیدنظر خواهد شد. این همه نهایتاً خود را در قهر شدید مردم در جریان انتخابات مجلس دوازدهم نشان داد. این انتخابات با کمترین میزان مشارکت در مقایسه با همه دوره‌های انتخاباتی طی سال‌های پس از انقلاب تصویری روشن و بی‌پرده از قهر عمیق مردم، بحران مشارکت و در نتیجه بحران مشروعیت را به نمایش گذاشت. آنچه به قهر مردم با صندوق‌های رأی معنای عمیق‌تری می‌بخشید این بود که این قهر در شرایطی چهره‌نمایی می‌کرد که تمامی ظرفیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای حاکمیت در خدمت قدیس‌سازی مرحوم رئیسی و ارائه تصویری رؤیایی و ملکوتی از دولت و دستاوردهای او بود. اکنون حاکمیت با آسیبی مواجه شده بود که برخلاف گذشته با تبلیغات و هزینه کردن از دین و آخرت نمی‌توانست آن را برطرف کند. از این‌رو نتایج این انتخابات برای حاکمیتی که همواره حضور مردم در مراسمی چون راهپیمایی اربعین و سالگرد انقلاب و مشارکت بیش از ۵۰ ‌درصدی مردم در انتخابات را شاخص اعتماد به نظام تلقی می‌کرد، ضربه‌ای تکان‌دهنده به شمار می‌آمد. به نظر می‌رسد شاید اگر حادثه اسفبار سقوط هلی‌کوپتر حامل مرحوم آقای رئیسی اتفاق نمی‌افتاد،‌ این روند همچنان ادامه می‌یافت، اما حادثه مذکور به‌رغم اسفباری، یک فرصت بود؛ فرصتی برای حاکمیت بود تا با برگزاری انتخاباتی هرچند با حداقل شرایط رقابتی از آثار زیان‌بار عدم مشارکت مردم در انتخابات گذشته بکاهد و نیز فرصتی برای مردم بود برای بیان آشکارتر ناخرسندی خود از وضعیت موجود و استفاده از شرایط پدیدآمده برای تغییر آن.

اصلاح‌طلبان نیز این بار رویکردی متفاوت از گذشته داشتند، این تفاوت را چگونه می‌بینید؟ آیا این رویکرد جدید چه مقتضیات و الزاماتی برای آن‌ها به بار خواهد آورد؟

روند یکدست‌سازی حاکمیت که با انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ رسماً عملی شد نقطه عطفی در عرصه سیاسی کشور به شمار می‌رفت و جامعه ایران را وارد مرحله جدیدی کرد. از نظر اصلاح‌طلبان شرایط جدید نیازمند گفتمان و راهبرد جدیدی بود. بیانیه پانزده ماده‌ای آقای خاتمی در بهمن سال ۱۴۰۱ در این چارچوب قابل ‌تحلیل است. این بیانیه مبنای بازنگری اصلاح‌طلبان در نحوه سیاست‌ورزی در شرایط جدید قرار گرفت و در پی آن در صدد بازسازی گفتمان اصلاح‌طلبی برآمدند. رفتار انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ اولین نشانه‌های این بازنگری بود. اصلاح‌طلبان اعلام کردند ضمن اینکه همچنان صندوق رأی در کانون پروژه گفتمان اصلاح‌طلبی قرار دارد، اما شرکت آنان در هر انتخاباتی مشروط به سه شرط است: ۱. انتخابات از حداقل شرایط رقابتی برخوردار باشد، ۲. نتیجه انتخابات در سرنوشت کشور و فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌‌سازی در اداره کشور مؤثر باشد؛ و ۳. جامعه به شرکت در انتخابات قانع شود.

در انتخابات مجلس دوازدهم هیچ‌یک از این سه شرط وجود نداشت. تصویب شتابزده اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس به‌روشنی نشان می‌داد حاکمیت قصد برگزاری انتخاباتی با شرایط مذکور را ندارد، لذا جبهه اصلاحات ایران از ارائه فهرست انتخاباتی و شرکت در آن انتخابات خودداری کرد. اتخاذ این راهبرد تا حدودی موجب بازسازی اعتماد از دست رفته در بدنه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلبان شد و به آنان امکان داد در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری با اعتماد به نفس بیشتری عمل کنند. در این انتخابات راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان تغییر نکرد. جبهه اصلاحات اعلام کرد رفتار انتخاباتی خود را در قبال هر انتخاباتی بر اساس همان سه شرط تنظیم خواهد کردِ؛ لذا اعلام کرد با کاندیدای نیابتی در انتخابات شرکت نخواهد کرد، بلکه نامزد خود را پیش از بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان معرفی می‌کند و در صورت تأیید صلاحیت نامزد اختصاصی خود در انتخابات شرکت خواهد کرد. به این ترتیب در صورت تأیید صلاحیت نامزد اختصاصی اولین شرط؛ یعنی وجود حداقلی رقابت در انتخابات تأمین می‌شد. از سوی دیگر موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب رئیس دستگاه اجرایی کشور است. به‌رغم محدود شدن صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور طی سال‌های اخیر، نهاد بوروکراتیک دولت از ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تأثیرگذاری بر اداره کشور و جلوگیری از انحرافات و تصمیمات خطا و فاجعه‌بار برخوردار است؛ بنابراین شرط دوم یعنی تأثیرگذاری نتیجه انتخابات در سرنوشت کشور در این انتخابات فراهم بود. شرط سوم هم بستگی به توان اصلاح‌طلبان برای قانع کردن جامعه ناراضی به‌منظور استفاده از فرصت پدیدآمده و بهبود نسبی اوضاع کشور بود؛ و انتخابات نشان داد آنان در تأمین این شرط نیز تا حدودی موفق عمل کردند.

به گمان من اصلاح‌طلبان با درک درست از شرایط و راهبردی عقلانی از فرصت مغتنم پدیدآمده بهره بردند و با ورود به انتخابات با نامزد مستقل تصمیمی تاریخی و سرنوشت‌ساز اتخاذ کردند. تصمیمی که البته با ریسک همراه بود، اما نتیجه آن تحولی مهم به نفع آینده کشور و جامعه را رقم زد.

  در این انتخابات شاهد شکاف‌هایی جدی در اردوگاه اصولگرایان بودیم، به‌طوری‌که برخی از آن‌ها از آقای پزشکیان حمایت کردند، آیا با این واقعیت شاهد تغییری در سیاست‌های جاری نخواهیم بود که از افراطی‌گری فاصله گرفتند و به عقلانیت و دوراندیشی روی آورند؟

از همان آغاز اجرای روند یکدست‌سازی حاکمیت مشخص بود که این رؤیا هرگز عملی نخواهد شد: اولاً به این علت که اساساً عرصه قدرت و سیاست عرصه ثابت و ایستایی نیست و به‌طور طبیعی شرایط جدید اختلاف‌ها و ائتلاف‌های جدیدی را اقتضا می‌کند؛ ثانیاً جریان اصولگرای افراطی به علت ماهیت فرقه‌ای و تفکرات ایدئولوژیک و آخرالزمانی خود اساساً به موازین و اصول بازی سیاسی ملتزم نیست و به هیچ چیز جز قدرت مطلق رضایت نمی‌دهد. نشانه‌های این اختلافات حتی پیش از تکمیل روند یکدست‌سازی حاکمیت مشاهده می‌شد، اما تحت تأثیر وجود نیروهای رقیب ازجمله اصلاح‌طلبان مدیریت می‌شد. با وجود این، جنگ پنهان میان آنان و بخش‌های دیگر اصولگرا گاه در قالب افشاگری‌های متقابل نظیر سیسمونی گیت و بازداشت فرزندان فلان مقام اصولگرا از پرده بیرون می‌افتاد. با حذف اصلاح‌طلبان از صحنه رقابت سیاسی، اختلافات عمیق میان اصولگرایان در جریان ارائه فهرست‌های انتخاباتی مجلس با عناوینی نظیر فهرست پاجوش‌ها و جبهه انقلاب آشکار شد. درواقع خودکامگی باند اصولگرای افراطی بلای جانش شد؛ بنابراین در پاسخ به پرسش شما می‌توانم بگویم آری، با آغاز روند موسوم به یکدست‌سازی حاکمیت، عرصه سیاسی کشور دستخوش تحولات مهمی شده است و شاهد صورت‌بندی و آرایش جدید نیروهای سیاسی هستیم. به گمان من عرصه سیاسی کشور به سمت عقلانیت و اعتدال بیشتر مرکب از اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان و نیز دیگر نیروهایی که احتمالاً در آینده سر بر خواهند آورد پیش می‌رود و از گرایش‌های رادیکال در هر دو سوی طیف فاصله می‌گیرد. بر اساس تجربه سه سال گذشته و حوادث تلخی که در سطح جامعه شاهد وقوع آن بودیم و عملکرد جریان فرقه‌گرای افراطی در اداره کشور باید امیدوار بود که عرصه سیاسی شاهد روندی برگشت‌ناپذیر به‌سوی عقلانیت و بلوغ سیاسی باشد.

  برخی معتقدند حاکمیت با جریان افراطی که یکی از کاندیداها آن را نمایندگی می‌کرد، در حال مرزبندی است، چنان‌که این جریان در انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس شورای ملی و خبرگان رهبری  نتوانست سلطه پیدا کند. در سیاست خارجی هم رویکرد حاکمیت در جهتی متفاوت از رویکرد آنان که حمله به سفارت عربستان، سفارت انگلستان و اصرار بر جنگ مستقیم با اسرائیل پیش می‌رود تا چه حد این نگاه را واقع‌بینانه می‌بینید؟

با نظر شما موافقم. به نظر می‌رسد تجربه سه سال اخیر حاکمیت را به این نتیجه رسانده که به قدرت رسیدن جریان افراطی برای کشور خطرناک است. این آگاهی البته یک‌شبه رخ نداده است. چنان‌که گفتم به نظر می‌رسد انتخابات مجلس دوازدهم و قهر جامعه که مشارکت ۷ درصدی در پایتخت کشور را رقم زد، حاکمیت را به این نتیجه قطعی رساند که اداره کشور با این تفکر نتیجه‌ای جز انحطاط و فروپاشی ندارد. در چنین شرایطی، فکر می‌کنم مسئولیت تاریخی و ملی نیروهای تحول‌خواه و منتقد این است که کنش‌های سیاسی خود را به گونه‌ای سامان دهند که ضمن دفاع از مطالبات جامعه، حاکمیت را در این تجدیدنظر مصمم و به ادامه آن ترغیب و تشویق کنند.

در خرداد ۷۶ درحالی‌که ریاست قوه قضائیه و مجلس از یک جناح بود و می‌خواستند ریاست‌جمهوری را هم در اختیار بگیرند، گویی رهبری با این یکپارچه شدن قدرت موافق نبود و چراغ سبزی به آقای خاتمی داده شد و با اختلافی که در بلوک‌های قدرت میان آقای ری‌شهری و دیگران بود آقای خاتمی توانست به پیروزی برسد، آیا شرایط فعلی را می‌توان با آن دوران مشابه دانست؟ در صورت مشابهت چه درس‌هایی از آن دوران برای اکنون می‌توان بیان کرد؟

البته ورود آقای خاتمی به عرصه انتخابات سال ۷۶ از یکدست شدن قدرت یا به تعبیری که آن روز به کار می‌بردیم؛ یعنی «حاکمیت انحصاری راست سنتی» جلوگیری کرد، اما گمان نمی‌کنم موافقت با ورود آقای خاتمی به این عرصه با این هدف انجام شده باشد. نه حاکمیت در آن زمان چنین درکی از جامعه داشت که با ورود خاتمی یک جنبش اجتماعی سیاسی شکل گیرد و نه حتی خود آقای خاتمی و حامیانش انتظار چنان پیروزی بزرگی را داشتند. به تصور من موافقت با ورود آقای خاتمی به عرصه انتخابات با این پیش‌بینی صورت گرفت که به گرم شدن تنور انتخاباتی خواهد انجامید و پیروز آن رقیب اصلی ایشان می‌بود، اما نتیجه کاملاً برعکس شد. در این انتخابات هم تصور نمی‌کنم از ابتدا حاکمیت برای پیروزی آقای پزشکیان شانسی قائل بود، بلکه به نظر می‌رسد تأیید صلاحیت ایشان با این هدف صورت گرفت که به افزایش مشارکت کمک خواهد کرد و پیامدهای کاهش شدید مشارکت در انتخابات مجلس جبران خواهد شد. همچنین با توجه به نیاز کشور به مدیریتی توانا به نظر می‌رسد ارزیابی‌ها و گمانه‌زنی‌ها به سود رئیس مجلس بود که بخش مهمی از حاکمیت و به‌ویژه نهادهای نظامی بر توان اجرایی او در اداره کشور تأکید می‌کردند، اما نتایج دور اول انتخابات تمام محاسبات را به هم زد. می‌خواهم بگویم تا پایان دور نخست ارزیابی حاکمیت این نبود که آقای پزشکیان پیروز این انتخابات خواهد بود. نتایج دور اول انتخابات نشان می‌داد دور دوم انتخابات قطبی خواهد شد و بخشی از جامعه که مردد هستند و در دور اول در انتخابات شرکت نکرده‌اند از بیم خطر جریان افراطی به صحنه خواهند آمد و آقای پزشکیان از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار است. درواقع رهبری در این مرحله اعمال‌نفوذ مراکز قدرت به‌ویژه دولتیان را در نتایج انتخابات را به مصلحت کشور ندانست. در نتیجه به‌رغم تخلفات و تقلبات وسیعی که در شعب اخذ رأی به‌ویژه در شهرستان‌ها و روستاها صورت گرفت، اعمال‌ نفوذ در مرحله تجمیع آرا در وزارت کشور صورت نگرفت و به رأی مردم تمکین شد.

 اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقل دیگر چه رویکردی در برابر دولت آقای پزشکیان و عملکرد اصولگرایان باید در پیش گیرند؟

به نظر من شعار راهبردی اصلاح‌طلبان در شرایط جدید باید «جامعه قدرتمند و دولت توانا» باشد. این شعار راهبردی برای اصلاح‌طلبان در قبال جامعه و دولت تکالیفی را ایجاب می‌کند. آنان از یک‌سو باید بدون هرگونه سهم‎خواهی در تشکیل دولتی کارآمد و توانمند یار و همراه آقای پزشکیان باشند؛ و در تقویت و همراهی با ایشان در توسعه و پیشرفت کشور از هیچ کمکی دریغ نورزند. از سوی دیگر مطابق گفتمان اصلاح‌طلبی در شرایط تحول‌یافته جدید، باید خود را بیش از هر چیز در قبال جامعه و مطالبات مردم متعهد و مسئول بدانند. نامزدی آقای پزشکیان و حمایت از ایشان نباید اصلاح‌طلبان را از این اصلی‌ترین مسئولیت خود غافل سازد؛ بنابراین آنان باید با نظارت بر عملکرد دولت، پیگیر مطالبات جامعه و تحقق اهدافی باشند که دکتر پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی مطرح کرده است. برپایی گفت‌وگوی ملی به‌منظور رشد و ارتقای عقلانیت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی با مشارکت همه نیروهای علاقه‌مند به استقلال و تمامیت ارضی کشور در داخل و خارج کشور ازجمله اصولگرایان معتدل، تلاش در جهت تقویت جامعه مدنی با شعار «جامعه قدرتمند و دولت توانا» اصلی‌ترین راهبرد اصلاح‌طلبان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است.