گزارش مراسم سیودومین سالگرد شهید مصطفی یوسفی
طیبه سلمانی: سیودومین سالگرد شهید مصطفی یوسفی هفدهم بهمن‌ماه در دفتر چشم‌انداز ایران با حضور جمعی از دوستان و خانواده این شهید بزرگوار برگزار شد. مشروح سخنرانی‌های این مراسم تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
لطف‌الله میثمی: بن‌بست اجتهاد مصطلح
به نام الله پرورش‌دهنده شهدا و صدیقین. اجتهاد مصطلح اصطلاحی است که مرحوم امام به کار بردند و گفتند کافی نیست؛ یعنی کارآمد نیست. ما خیلی جدی نگرفتیم و حالا پس از گذشت ۴۱ سال از انقلاب با این اجتهاد مصطلح و فقه مصطلح به بن‌بست‌هایی رسیدیم. با یکی از بزرگان صحبت کردم، می‌گفت مبانی داریم که می‌توانیم روی آن کار کنیم، ولی در حال حاضر انسجامی نیست. مهندس میرحسین موسوی گفتند «اوایل انقلاب آیت‌الله صافی می‌گفتند درآمد نفت نمی‌تواند وارد حساب دولت شود، دولت حتی یک گلوله هم نمی‌تواند بخرد، در مسائل دفاعی هم می‌گفتند همه بایستی به‌طور انفرادی این کار را بکنند، چون دولت مالک نیست و بر اساس فقهی که ایشان داشتند مالک حقیقی فرد است و دولت در فقه مصطلح یک مقوله مجازی است که نمی‌تواند مالک باشد. امام تأیید کردند که درآمد نفت می‌تواند جزو درآمدهای دولت محسوب شود.»
گفته شد در انگلستان مارگارت تاچر هم می‌خواهد یک رفرمی در صنایع ایجاد کند و صنایع را به چهار بخش تقسیم کردند: سهام یک دسته را به مهندسان دادند، یک‌سری را دست کارگرها، یک‌سری صنایع را باید دولت اداره کند و یک‌سری هم کاملاً خصوصی شود؛ این‌ها هم یک ملاک داشت که مدیریت علمی بر اساس قابلیت استحصار و راندمان تولید بود. در آلمان نیز دولت کارخانه را به یک طرف اداره‌کننده می‌دهد به شرطی یک گزارش توجیه اقتصادی ارائه دهد که مطمئن شوند او می‌تواند کارخانه را با راندمان بالا اداره کند، اما اینجا بر اساس دانش فقهی مصطلح خود می‌گویند دولت مالک نیست و به دلایل ایدئولوژیک تمام صنایع دولتی بایستی خصوصی بشود که این اصلاً دلیل واقعی علمی ندارد. بسیاری از مدیران دولتی ما بسیار خوب کار کردند که بحث مستقلی می‌طلبد. بر سر قانون کار عده‌ای می‌گفتند آن چیزی که در قرآن آمده این بوده که حضرت شعیب حضرت موسی را به بردگی کشید و مزد داد، از آن بابت اصلاً بیمه اجتماعی یعنی چه؟ مزد داد و تمام. درحالی‌که آن چیزی که در قرآن آمده خیلی عمیق است و یک فلسفه تاریخ درون آن است. وقتی حضرت موسی پای برهنه در آن بیابان‌ها می‌آید، هیچ‌چیز نداشته، در اوج دوران بردگی هم بوده، حضرت شعیب اولاً پناهش می‌دهد: «… نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ»؛۱ وقتی یک جهادگر مهاجر را پناه می‌دهند این بزرگ‌ترین نعمت است، بعد دخترش را به عقد او درمی‌آورد، بعد با او قرارداد می‌بندد و او را مالک ابزار تولید می‌کند، بعد هم تقویتش می‌کند و می‌گوید برو طبق آرمانی که داشتی با فرعون مبارزه کن. مرحوم امام گفتند اگر نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند، شورای نگهبان دیگر مخالفتی با قانون کار نکند، که مراجع با آن مخالفت کردند و بعداً شد دوسوم نمایندگان. من آن موقع گفتم این چیزها به دموکراسی اسلامی خیلی نزدیک است و شورای نگهبان و اجتهاد مصطلح نقششان کمرنگ می‌شود و به انسان مقدمِ بر ایدئولوژی یعنی انسان شهروند نزدیک‌تر می‌شویم. وقتی دوباره مخالفت شد، مسئله مصلحت مردم و نظام مطرح شد که یک مسئله بسیار بزرگی بود. آیت‌الله محقق داماد نیز صحبتی کردند که طبق این قانون اساسی و قانون مصوب ما یازده پست کلیدی در دست مجتهدین است. بعد ایشان می‌گویند ما برای حل این بحران‌ها یک آخوند خراسانی می‌خواهیم که انقلاب مشروطه را پیش ببرد تا به قانون اساسی، حق شهروندی و قاعده کرامت که در قرآن آمده بینجامد. ایشان می‌گویند از قاعده کرامت باید این تغییر را شروع کنیم. قاعده کرامت چیزی است که در قانون اساسی آمده، در اصل ۵۶ می‌گوید: (انسان بماهو انسان) خودش سرنوشتش را رقم می‌زند، گرچه که خدا خالق آسمان و زمین است و این حق را هیچ‌کس نمی‌تواند از انسان بگیرد. در قانون اساسی ما و در اصل ۶ نیز این مورد آمده است، اصل تبری نیز آمده است. انقلاب که شد این‌ها با فقه مصطلح روبه‌رو شدند. آن‌طور که آیت‌الله العظمی صانعی می‌گفتند بعد از ۱۵ خرداد یک فقه اجتماعی هم نضج گرفت، نهضتی شروع شد که به مبارزات بزرگ‌تری انجامید، کاپیتالاسیون شد، با کاپیتالاسیون تا اوج‌گیری انقلاب مبارزه شد. احکام اجتماعی قرآن هفده برابر احکام فردی و فرعی است و بعد از این نهضت، انقلاب درواقع اولویت احکام اجتماعی بر احکام فردی و فرعی بود. یکی از روحانیون مبارز گفتند انقلاب با قرآن و نهج‌البلاغه پیروز شد و متأسفانه می‌خواهند با فقه فردی و فرعی اداره شود. فقیه دیگری می‌گفت ما بایستی فلسفه و منطق علامه طباطبایی را ترویج کنیم تا بتوانیم فقه آقای گلپایگانی را جا بیندازیم.
ریشه دوم خرداد قانون اساسی و قانون‌گرایی بود. سید محمد خاتمی می‌گفت قرائت من قانون اساسی و آرای مردم است. این بود که مردم حس کردند دین جدیدی مطرح شد؛ یک نواندیشی و نوگرایی. یک از فقها می‌گفت اصلی‌ترین جرم خاتمی این بود که دو قرائت را مطرح کرد: یک قرائت رسمی و یک قرائت دیگر که می‌گفت قرائت امام، قانون اساسی و انقلاب است. ما که رأی دادیم گفتیم «جمهوری اسلامی آری؛ حکومت خودکامه هرگز» منظورمان اصالت دادن به آرای مردم بود که رژیم شاهنشاهی قبول نداشت و به همین دلیل سقوط کرد. در سال ۵۵ در زندان قصر ساواک به فتوایی دامن زد که طبق یکی از رساله‌های عملیه هرکس خدا را قبول ندارد نجس است، من به حسین شریعتمداری گفتم شیطان که می‌گوید من خدا را قبول دارم: «خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ»۲ ای خدا تو مرا از آتش خلق کردی آدم را از خاک. مگر ما می‌توانیم عقب‌تر از شیطان هم باشیم، کسی که تا پای شهادت مقاومت می‌کند او نجس می‌شود و آن حسینیِ شکنجه‌گر چون نماز می‌خواند و روز عاشورا نذری می‌دهد پاک است؟ او گفت پس شیطان هم پاک می‌شود. این درحالی است که وقتی سال ۵۲ در زندان عادل‌آباد شیراز بودیم مرحوم مهندس طاهری از آیت‌الله بهاءالدین محلاتی استفتا کرد که آیا ما با مارکسیست‌ها غذا بخوریم و ایشان کتباً جواب داد که حکم اصلی وحدت است و شما به هیچ وجه جدا نشوید.
متأسفانه اول انقلاب این مسئله اساس گزینش‌ها شد که هرکس خدا و دین را قبول ندارد حذف شود. در کجای قرآن بی‌دینی وجود دارد؟ در سوره یوسف ما دین ملک داریم: «لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ»۳ آنچه در قرآن دنبال می‌کند می‌گوید همه یک هویت دینی دارند منتها باید دین را برای خدا خالص کنند: «إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِینَهُمْ لِلَّهِ»۴. این است که سنگ بنای حذف در این جامعه گذاشته شد. حتی آزادمرد و آزاداندیش ما در ۱۲ فروردین که به مرحوم امام گزارش می‌دادند گفتند که ۹۸.۲ درصد مؤمنین به جمهوری اسلامی رأی دادند و ۱.۸ ملحدین رأی ندادند. سنگ الحاد را به زمین گذاشتند، در جایی که جمهوریت اصل است و اسلامیتی آن را تقویت می‌کند.
از نظر قرآن جامعه بدون حذف است. بدبختی‌های ما از حذف‌ها شروع شد و تداوم آن در رد صلاحیت‌ها آن هم بدون هماهنگی با قانون اساسی است. اسلام باید جمهوریت را تقویت کند برای اینکه کسی را حذف نمی‌کند، چون همه خدا را قبول دارند، همه دیندارند، حتی شیطان هم خدا را قبول دارد، هم نبوت را قبول دارد، هم معاد را. خالقیت خدا را که گفتم. در بحث نبوت می‌گوید: «لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ، إِلَّا عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِین»۵ مخلَص کیست؟ انبیا، شهدا، صدیقین. یا می‌گوید مرا مهلت بده، «قال أَنْظِرْنِی إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ»۶؛ یعنی قیامت را هم قبول دارد منتها در آن نهادینه نشده است. در انبیا این سه مورد نهادینه شده و انبیا تحقق همین‌ها هستند اما در شیطان نه، جهان‌بینی او توجیه‌گر و فرافکن است؛ یعنی نمی‌توان کسی را به جرم بی‌خدایی و بی‌دینی و بی‌ایمانی حذف کرد. هم «یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ»۷ داریم، هم «یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ».۸ همین ایمان می‌تواند در جهت جبت و طاغوت اضافه شود، هم در جهت خداوند. مجتهدی می‌گفت که تمام رساله‌های ما بر اساس خبر واحد است و یک‌عده از علما اجماع دارند که خبر واحد درست است و یک‌عده دیگر اجماع داشتند که خبر واحد درست نیست. الآن بعد از چهل سال بن‌بست‌هایی داریم. همین که بفهمیم اقتصاد با حاکمیت نفتی به بن‌بست رسیده خودش رشد است. فرمانده کل قوا می‌گویند اگر نگذارند ما نفت صادر کنیم، نمی‌گذاریم آن‌ها هم نفت صادر کنند؛ این یعنی جنگ. چرا اقتصاد ما به نفت گره بخورد و نفت هم به جنگ و اقتصاد خون‌بار داشته باشیم. بعد از چهل سال بن‌بست‌ها آشکار شده و ما دو رنسانس داریم: راه رهایی از وابستگی به نفت و راه رهایی از اجتهاد مصطلح که کافی نیست. نباید ناامید بشویم، در این چهل سال دستاوردهایی داشتیم که اگر آن‌ها را کنار هم بگذاریم و استقرایی انجام دهیم می‌توانیم به روند رهایی ایمان بیاوریم؛ یکی همین مصلحت مردم و نظام است.
آقای آذری قمی یک تحلیلی داد و گفت وقتی‌که هارون و موسی با هم دیالوگ کردند حضرت موسی ناراحت شد و انتقادهای شدیدی به برادرش کرد که چرا با سامری و طرفدارانش نجنگیدی و مقابله نکردی. حضرت هارون هم شش جواب داد و بعد حضرت موسی با این دیالوگ بسیار خوب گفت «رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِأَخِی وَ أَدْخِلْنا فِی رَحْمَتِکَ…»۹. عجب دیالوگی است، دیالوگ توحیدی که دو پیامبر با هم داشتند، به‌شدت به هم انتقاد می‌کنند و به وحدت می‌رسند. هارون می‌گفت خب اگر من می‌جنگیدم، جنگ داخلی بود و کسی نمی‌ماند تا تو بیایی، ما برای زنده بودن و نجات انسان‌ها آمده‌ایم. دوم خرداد ۷۶، آقای آذری قمی یک رساله‌ای نوشت. گفت اجماع فقها روی آقای ناطق نوری بود، ولی‌فقیه باید کسی را که مورد اجماع فقهاست تأیید کند. ما با یک بحران روبه‌رو شدیم که آقای خامنه‌ای آرای مردم را بر اساس وظیفه و طبق قانون اساسی امضا کردند، بنابراین دوم خرداد نقطه عطفی است که آرای مردم و قانون اساسی بر ایدئولوژی سنتی برتری پیدا کرد. دکتر سید جواد طباطبایی می‌گفت: روشنفکری ایران با انقلاب مشروطیت شروع شد. در انقلاب مشروطه روشنفکرترین آدم‌ها علامه نایینی بود که می‌گفت در یک جامعه مرکبی مثل ایران با مذاهب و نژادهای مختلف، قانون اساسی حق شهروندی همه را تأیید می‌کند و رمز توسعه ما این است که قانون اساسی داشته باشیم و در قانون اساسی حق شهروندی همه تأیید شود. این هم یک دستاورد است. اصولاً روند تثبیت قانون اساسی در ۱۲۰ سال گذشته یک دستاورد مکتبی است که بدون حق شهروندی و قانون توسعه‌ای شکل نمی‌گیرد. آیت‌الله‌العظمی منتظری در کتاب حقوق خود به حق شهروندی با ترتیبات قرآنی و مذهبی رسیدند، از آیه ۱۲۶ سوره بقره استفاده کردند و نشان دادند حق شهروندی و قاعده کرامت اصالت دارد و حتی آقای باقی از ایشان پرسید یعنی انسان مقدم بر ایدئولوژی است، گفتند بله، انبیا آمدند برای نجات انسان‌ها. باید این دستاوردها را کنار هم گذاشت و به جاهای خوبی رسید یا همان حرفی که خاتمی در دوم خرداد زد و گفت قرائت من قرائت امام و قانون اساسی است که میزان رأی مردم است. این‌ها را می‌شود کنار هم گذاشت و یک استقرا کرد، حالا نه استقرا کامل بلکه با یک استقرا ناقص.
محمد آقایی: سیاست‌های کلی صادرات نفت
دومین سخنرانی از آن کارشناس ارشد نفت، مهندس آقایی بود که ایشان تاکید زیادی بر هژمونی بی‌سابقه امریکا در تولید اضافی نفت، تحمیل این هژمونی بر اعضای اوپک و حتی روسیه و در نهایت مهار چین از طریق ناچیز کردن تولید ایران و ونزوئلا دارد. مهندس آقایی نتیجه می‌گیرد اگر تحریم‌ها لغو شود، به دلیل هژمونی امریکا در نفت شیل باید دندان طمع را از اقتصاد نفتی به‌ویژه برای هزینه‌های جاری برداشت. این سخنرانی به دلیل اهمیت سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک و اینکه مسئولان و طراحان استراتژیک ما بایستی تجدید نظری بنیادی در سیاست‌های کلی نفت انجام دهند در بخش اقتصاد و توسعه منتشر می‌شود.
محمدعلی دادخواه: نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های گسترده از نگاه قانون
بنا بر مطالعه بسیار اندکی که در حقوق دارم اجازه دهید با یک نگاه صرفاً علمی بر مبنای قانون اساسی و قانون عادی به این رد صلاحیت‌ها نگاهی داشته باشم. ملاکم، ضابطه‌ام، قاعده‌ام و روشم فقط قانون است و چون اصل ۴ قانون اساسی ما همواره بر این پای می‌فشارد که هرکس خواست نسبت به قانون حرف بزند باید به شرع مراجعه کند، لذا شما ناگزیرید در هنگامی‌که بخواهید به حلاجی قانون ایران بپردازید به شرع توجه کنید. ما هنگامی‌که شرع را باز می‌کنیم برای باید و نباید به اصل برخورد می‌کنیم. اصل چیست؟ هیچ‌کس بهتر از خواجه نصیر طوسی درباره اصل بیان اغنایی نگفته است. می‌گوید «الاصل دلیل من حیث لا الدلیل له»، اگر هیچ جا دلیلی وجود ندارد شما باید به اصل رجوع کنید؛ یعنی در عمل و اقدام، فقها، دادرسان و داوران باید به اصل مراجعه کنند. به همین دلیل می‌گویند اصول عملیه. شما هنگامی‌که برمی‌گردید به کسانی که مبادرت به بیان اصول عملیه کردند، می‌گوید در اصول عملیه برائت اصل نخستین است که خود این اصل از اصل طهارت زاییده شده که کل شئ طاهر. هرچند بعضی از علمای حقوق امروز مانند دکتر لنگرودی می‌گویند اصول عملیه فقط این‌ها نیست و هم‌زبان با برخی فقها می‌گویند خیلی اصول دیگر مثل اصل غلبه، در شمار اصول عملیه محسوب می‌شود.
برمی‌گردم به اصولی که در قانون اساسی ذکر شده است. ما یک اصل داریم به نام اصل برائت. اصل برائت بر این مبادی است که قانون اساسی هم می‌گوید شما باید هرکسی را بر مبنای کل پذیرش در موضع قبول قرار دهید مگر اینکه خلافش ثابت شود. یک حدیث هم داریم از پیامبر که می‌گوید هنگامی‌که بین بدی و خوبی شک کردید، باید خوبی را تحکم بدهید. ضمن اینکه صراحت حدیث امام محمدباقر است که قاضی اگر در عفو اشتباه کند بسیار برتر از آن است که در مجازات اشتباه کند. با توجه به اینکه اصل ۴ قانون اساسی به ما می‌گوید به شرع مراجعه کنید و یک قاعده داریم که کل الامر یرجع الی الاصل، برگردم به اصل. پس نهایتاً اصل اعلام می‌کند که من همه را بپذیرم اما اگر خلاف این اصل به وسیله ظاهر، اماره و یا دلیل پیش آمد آن را بپذیریم. ما بعد از اصل به ظاهر برمی‌گردیم؛ ظاهر یعنی هنگامی‌که شما یک نشانه‌ای مبنی بر شکستن اصل در برابرتان پیدا می‌شود که نهایتاً این نشانه، آن اصل را از بین می‌برد. اگر در یکجایی بگویند مثلاً در انبار آردی دزدی شده شما نمی‌توانید بگویید چه کسی دزد است اما اگر کسی در شانه‌اش یک مقدار آرد است این ظاهر به شما می‌گوید ایشان را تحت نظر بگیرید. بعد از ظاهر اماره است. اماره با توجه به ماده ۱۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در باب ادله اثبات دعوا که آغاز بیان نحوه گفت‌وگوی دادرسی را بیان می‌کند، می‌گوید شما حق ندارید کسی را در موضع اتهام قرار دهید مگر اینکه یا ظاهر برای شما احراز شده باشد یا اماره. بعد از این اصل و ظاهر و اماره به دلیل می‌رسیم. حالا برمی‌گردم بر این مبادی که آیا شورای نگهبان خودش پایبند اصل ۴ است یا نیست. شما می‌گویید فقهایی می‌آیند که برای حفظ کیان اسلام اقدام‌کنند پس نهایتاً این‌ها باید خودشان معتقد به اصل باشند و هنگامی‌که اصل ۴ قانون اساسی بر این پای می‌فشارد که باید همه اصول شرعی در اطلاق و عموم را رعایت کنید، نهایتاً شورای نگهبان بلاشک باید معتقد، معترف و مجری این‌ها باشد. اگر اصل، برائت است، شما تنها با دلیل می‌توانید کسی را رد کنید. این‌هایی که الآن نماینده مجلس هستند و یک‌بار تأییدیه شورای نگهبان را گرفتند فقط با دلیل ابرازی می‌توانید آن‌ها رد کنید والا بنا بر فقه اسلامی همان اصل استصحاب بر این‌ها باقی است. الاستصحاب بقا کان الی ما کان، یعنی کسی که قبلاً تأییدیه شما را گرفته است بازهم مورد تأیید است. این آیا شوراست؟ این نهایتاً اعمال نظر است. چون اگر قرار بود یا اصل باشد یا ظاهر یا اماره یا دلیل، چرا شما آن‌ها ابراز نکردید. پرسش آن است که شورای نگهبان در هنگام بررسی قانون پولشویی اعلام داشت که اصل برائت به عنوان یک اصل اسلامی باید رعایت شود و این قانون جهانی را با توجه به عدم پذیرش اصل برائت در قانون ماده منصرف به این مورد نپذیرفت. پرسمان تاریخی این است که چگونه این اصل را در خصوص ایرانیان مسلمان متعهد که نماینده مجلس مورد تأیید شورای نگهبان بوده است بدون هیچ ظاهر اماره و دلیل رد کرده است. از این‌ها گذشته شما ناظران چه کسانی بودید که دیدید یک عده خلافکار در مجلس نشستند و چیزی نگفتید. مگر قرار است شما مردم را گمراه کنید. بدین گونه استنباط آن می‌شود که رفت و آمد به مجلس خود جرم‌خیز است که این گروه صلاحیتشان رد می‌شود.
اگر شما می‌گویید مبادی، مبانی، اصول و بنیاد ما این است که شرع را رعایت کنیم، این شرع، این اصل، این اماره، این دلیل، پس چرا رعایت نمی‌کنید. پس نهایتاً مثل‌اینکه در برخی موارد دقیقاً برخلاف شرع و عرف و اصل و حقوق و قانون عمل می‌شود. چون هم اصل ۱۶۸، هم اصل ۴، هم اصل ۳۷ قانون اساسی بر این موارد پای می‌فشارد. چشم‌داشت این است که هرکسی پاسخگو باشد و با توجه به‌صراحت قانون مدنی بر باب اثبات ادله (می‌دانید که در باب قانون مدنی قبل از اینکه قانون آیین دادرسی شود مبادرت به ادله اثبات دعوا می‌کند که طبق ماده ۱۲۵۷ آغاز می‌شود) نهایتاً به اینجا می‌رسیم هنگامی‌که دادگاه دلیلی ندارد نهایتاً آن مورد قابل‌پذیرش نیست.
یک خاطره بگویم و صحبتم را تمام کنم. وقتی‌که محاکمه نهضت آزادی بود من این افتخار را داشتم که از کابینه دولت موقت دفاع کنم. یک ماده قانونی در آیین دادرسی مدنی داشتیم؛ ماده ۳۷۵ سابق. این ماده می‌گفت که دادگاه نمی‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از ناحیه کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. ما می‌گفتیم نهضت آزادی قبل از قانون شما ثبت شده و نهایتاً مورد تأیید واقع شده و شما نمی‌توانید به این دلیل این‌ها را محاکمه کنید که حزب غیرقانونی هستند. می‌گفتند ما قانون جدید داریم. می‌گفتیم ماده ۴ قانون مدنی که می‌گوید قانون عطف بماسبق نمی‌شود. می‌دانید چه کردند؟ قانون را به مجلس بردند و این ماده را حذف کردند. ما خودمان کاری می‌کنیم که این باب گشوده شود. از نگاه حقوق بین الملل این رفتار قابل پذیرش نیست زیرا در انتخابات فارغ از حب و بغض اصل برائت است. درست است که اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیه است، اما یادمان باشد که میثاق‌های بعد از او، پیمان‌هایی است که آن‌ها را حفظ می‌کند. با همه این‌ها ما باید مراجعه به قانون، بازگشت به قانون و رعایت به قانون که حرف درست و منطقی است همواره بیان کنیم و هرکس که فراتر از قانون عمل می‌کند نهایتاً نمی‌تواند نگهبان قانون باشد. باید کسی نگهبان باشد که به حفظ و برقراری آن اقدام کند؛ اما سخن فرجامی، در رسیدگی‌های کیفری قاعده‌ای هست که به آن برابری سلاح می‌گویند یعنی در مقابل دادستان که نماینده دولت است وکیل دادگستری پاسخگوست. در رسیدگی حقوقی تناظر طرفین مورد توجه است یعنی باید متهم، طرف دعوا فرصت و رخصت دفاع پیدا کند زیرا نگفته ندارد کسی با تو کار/ ولیکن چو گفتنی دلیلش بیار. این شیوه خردسوز که خود گویی و خود خندی به به چه هنرمندی را هیچ فرزانه‌ای بر نمی‌تابد. بی‌گمان در نظام شرعی اعلام می‌دارند که البینه علی المدعی اکنون باید از شورای نگهبان پرسید دلیل و بینه شما کدام است؟ به این دلیل با عنایت به اصل تناظر به فرصت دفاع، به کسانی که صلاحیتشان رد شده فرصت دفاع داده نشده است، این شیوه داوری شرعاً و عرفا قابل پذیرش نیست. با نیایشی به سوی کسانی که خود را ابناء دلیل یاد می‌کنند و پیوسته می‌گویند هاتو برهانکم، صحبتم را تمام می‌کنم.
خاطره‌ای از همسر شهید یوسفی
وقتی ما سوسنگرد بودیم آقای یوسفی مسئول بازسازی سوسنگرد بودند آن موقع جلال دو سال داشت. در سوسنگرد شرایط طوری بود که جز نیروهای نظامی تعدادی خیلی کمی از مردم عادی بودند. وقتی‌که عملیات می‌شد همه نیروهای جنگ را به آنجا می‌آوردند و تا منزل ما فقط ۵ دقیقه راه بود. بعد از مدتی مجبور شدم که به اهواز برم وقتی به آنجا رفتم نفت ما تمام شده بود و جلال حال خوشی نداشت، شرایط آب‌وهوای آنجا هم برای جلال بد بود چون سینه‌درد داشت. به آقای یوسفی گفتم شما بروید دو لیتر نفت از بازسازی بیارید که ما امشب را طی کنیم تا من فردا خودم می‌روم در صف نفت و نفت می‌گیرم. آقای یوسفی گفتند محال است من این کار را بکنم، امشب را طوری سر کن تا صبح شود. صبح زود هم آقای یوسفی رفتند معمولاً ۱۲ شب می‌آمدند و ۴ صبح می‌رفتند. تقریباً ساعت ۸ و ۹ صبح حال جلال خیلی بد شد. به‌طوری‌که حس کردم واقعاً بچه روی دست من می‌میرد. این‌قدر نگران شدم هیچ راهی را هم بلد نبودم آنجا. فقط کاری که کردم به کوچه آمدم و فقط التماس می‌کردم من را به یک بیمارستان برسانید و رفتیم بیمارستان. آقای یوسفی شب آمدند. فقط گریه می‌کردند. گفتم اگر شما دو لیتر نفت آورده بودی بچه این‌طور نمی‌شد. گفت نه من باید خودم می‌رفتم و نفت می‌گرفتم این‌ها مال بیت‌المال است. خدا شاهد است این‌قدر امکانات برای بازسازی سوسنگرد در دست این‌ها بود که هر کاری می‌توانستند انجام بدهند؛ اما نکردند. خوش به حالشان. امثال شهید یوسفی برای دو لیتر نفت حاضر نبودند حق‌الناس را مخدوش کنند.■
پی‌نوشت:
- آیه ۲۵ قصص
- آیه ۱۲ اعراف
- آیه ۶ کافرون
- آیه ۱۴۶ نساء
- آیه ۸۲-۸۳ ص
- آیه ۱۴ اعراف
- آیه ۵۱ سوره نساء
- آیه ۱۱۴ آل‌عمران
- آیه ۱۵۱ اعراف
