حکومت قانون راهگشاست

گفت‌وگو با دکتر حسین آبادیان درباره آسیب‌شناسی انقلاب مشروطه

حسین آبادیان، استاد برجسته تاریخ، متولد بهمن ۱۳۴۰ در شهرستان لار در استان فارس است. ایشان تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه شهید بهشتی تا مقطع دکترا گذرانده است. آبادیان مؤلف کتب و مقالات بسیاری است که همه با ژرف‌نگری و پژوهش‌های خاص خودشان تدوین یافته است. از جمله اثر تحقیقی اخیر ایشان حکومت قانون و دولت پادگانی که دوران کودتای رضاخان تا سلطنت او را به تصویر کشیده است. سایر کتاب‌های ایشان نیز از منابع ارزشمند تاریخ معاصراست، مانند تقدیر تاریخی اندیشه در ایران دوره قاجار، معماران فکری حکومت خودکامه، دو دهه واپسین حکومت پهلوی، زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، بحران آگاهی و تکوین روشنفکری در ایران و مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه که پایان‌نامه کارشناسی ارشد ایشان است. در این گفت‎وگو ایشان به آسیب‌شناسی انقلاب مشروطه و فرجام آن پرداخته‌اند.

پس از انقلاب مشروطه طبیعی بود حکومت که ساختارش بر استبداد و خودرأیی گذاشته شده به قانون تن ندهد و همواره آن را نادیده بگیرد، اما به نظر می‌رسد مشروطه‌خواهان نیز خود به قانون پایبند نبودند؛ علت آن چه بود و انقلاب نوپای مشروطه را به کجا برد؟
انقلاب مشروطه زمانی به پیروزی رسید که هیچ‌کدام از فعالان تلقی مشخصی از این نظام فکری، فلسفی و سیاسی نداشتند. اساساً منظور از مشروطه یعنی مشروط شدن اختیارات شاه و دولت و حکام و والیان به حکومت قانون بود، اما کمتر کسی به این الزامات تن می‌داد و مشروطه‌خواهان هم از این قاعده مستثنی نبودند. مشروطه ایران در خلأ آموزش‌های مدنی، فقدان نهادهای نوین تمدنی حتی مدرسه به مفهوم دقیق کلمه، بی‌اطلاعی از وضعیت دنیا و ناآگاهی از مفهوم «حقوق» و مبانی آن شکل گرفت. با اتکا به قولی از آنتونیو گرامشی باید بگویم مشروطه‌خواهان می‌دانستند «چه نمی‌خواهند»، اما نمی‌دانستند «چه می‌خواهند». گفته می‌شود شرایط انقلاب مثل وضعیت زایمان است، طفل دیگر نمی‌تواند و نباید در رحم مادر باقی بماند وگرنه تلف می‌شود، اما درد زایمان تازه شروع شده و نوزاد هنوز به دنیا نیامده است. به‎عبارت دقیق‌تر نظم کهنه دیگر قادر نبود به مسائل زمان پاسخ دهد، اما نظمی جدید هم شکل نگرفته بود. این نظم جدید ریشه در اندیشه جدید داشت که چندان جایگاه و پایگاهی حتی در بین قشر روشنفکر نداشت. از قانون سخن می‌گفتند، اما منظور مشخص نبود، از حکومت قانون اطلاع کمی وجود داشت. این یک مشکل مهم نظری در دوره قبل و حتی پس از مشروطه بود.
درباره پس از مشروطه معمولاً گفته می‌شود محمدعلی‌ شاه دنبال خودسری بود و حاضر نبود با نمایندگان مجلس مصالحه کند؛ هرچند این سخن درست است، اما تمام واقعیت نیست. در درجه نخست مشروطه‌خواهانی مثل ملک‎المتکلمین هم ابائی نداشتند از اینکه برای شکاف افکندن در صفوف خاندان سلطنتی، مثلاً با برادر همین محمدعلی‌ شاه -در زمان ولایتعهدی او- یعنی ابوالفتح میرزا سالارالدوله وارد بازی‌های سیاسی شوند. سالارالدوله همان‌طور که تجربیات بعدی نشان داد مردی جنایتکار و خونریزی بی‌باک بود و به نظر من از هر زاویه نگاه کنیم در آن شرایط محمدعلی‌ شاه بر وی ترجیح داشت. پس درست است که محمدعلی‌ شاه هم شاید قلباً تعلق‌ خاطری به مشروطه نداشت، چون قدرت او را محدود می‌کرد، اما برای حفظ جایگاه خود هم که شده داشت با مشروطه‌طلبان راه می‌آمد. اگر صورت مذاکرات مجلس اول را ملاحظه کنید، خواهید دید شاه بارها و بارها التزام خود را به قانون بیان کرد و کتباً هم نوشت و تعهد داد از موازین نظام مشروطه عدول نکند، اما یک خواسته مشخص و ملموس داشت: نمایندگان و مسئولان تکلیف انجمن‌های گوناگون را روشن کنند یا آن‌ها را ساماندهی کنند و یا اینکه حداقل روشن شود این‌ها چه کسانی هستند و هدفشان چیست. آن زمان ده‌ها انجمن در تهران وجود داشت که همه مسلح بودند، دائم امنیت شهر را تهدید می‌کردند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نبودند. این انجمن‌ها بیانیه‌های تندی علیه محمدعلی‌ شاه منتشر می‌کردند بدون اینکه دلیلی داشته باشد. برخی از این انجمن‌ها را مهاجران قفقازی ایجاد کرده بودند. به کتاب‌ها و نشریات آن زمان مراجعه کنید و ادبیات این انجمن‌ها را بررسی کنید تا واقعاً کشف کنید چه هنگامه‌ای بر پا شده بود. مهم‌تر اینکه برخی از این انجمن‌ها رهبران مشروطه یعنی بهبهانی و طباطبایی را هم تهدید می‌کردند، این نکات در تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم‌الاسلام کرمانی هم هست.
از این بدتر چهار روزنامه صوراسرافیل، روح القدس، مساوات و حبل المتین چاپ تهران هر چه می‌خواستند می‌نوشتند. مساوات حتی شاه را حرامزاده خواند و نوشت او فرزند مظفرالدین شاه نیست. انجمن‌ها و روزنامه‌های یادشده به جای اینکه مردم را به وحدت و همبستگی دعوت کنند تا مقابل دشمن مشترک یعنی روسیه و انگلیس بایستند، باعث قطبی‌سازی کاذب جامعه می‌شدند. به نام مشروطه و استبداد هر کس هر چه می‌خواست می‌گفت و هر کاری می‌خواست می‌کرد از جمله اینکه در روز روشن محمدعلی‌ شاه را ترور کردند که نافرجام ماند. نکته اینکه به جای تلاش برای دستگیری متهمان، روزنامه‌ها و انجمن‌ها علیه محمدعلی‌ شاه مطلب نوشتند! این روش‌ها نه با یک نظام مشروطه پارلمانی انطباقی داشت و نه اساساً دلیلی برای چنین رفتاری در دست بود؛ چرا باید انجمن‌ها شبانه‌روز علیه شاه بیانیه پخش می‌کردند و هر چه می‌خواستند می‌نوشتند و روزنامه‌ها هم دست از فحاشی برنمی‌داشتند؟ شما ببینید در روز روشن رئیس‌الوزرای کشور را ترور کردند، درحالی‌که سراسر کشور غرق ناآرامی بود و ایلات و عشایر دست به طغیان زده بودند و پایتخت کشور از همه‌جا ناامن‌تر بود. متأسفانه هنوز هم نمی‌توان درباره این حرکات قانون‎شکنانه به‌درستی سخن گفت تا گفته شود برخلاف تصور رایج، محمدعلی‌ شاه مخالف نظام مشروطه پارلمانی نبود و درست است که نسبت به محدود شدن قدرت خود ناراحت بود، اما تا پیش از ترور با بمب دست‌ساز هیچ اقدامی علیه مشروطه‌خواهان نکرد؛ هر کس برداشت‌های خاص خود را می‌کند.
شما صورت مذاکرات مجلس اول را بخوانید. خوشبختانه مرحوم غلامحسین صالحیار آن را منتشر کرده است. سراسر کشور غرق ناامنی و شورش مسلحانه و اختلافات ایلی و قبیله‌ای و کشت و کشتار بود، اما در پایتخت، نمایندگان مجلس درباره مسائلی اظهارنظر می‌کردند که اصلاً مشکل کشور نبود. مثلاً درحالی‌که کمپانی‌های بزرگ برای کارون و سراسر خلیج فارس و درون خاک کشور برنامه‌های فراوانی تدوین کرده بودند، نمایندگان بی‌اطلاع یا بااطلاع ولی دارای سوءنیت، برای کسب درآمد دولت پیشنهاد وضع مالیات بر زغال و روده و نمک می‌دادند و نام آن‌ها را لایحه‌های انقلابی می‌خواندند. این‌ها هر آدم عاقلی را سازشکار نام می‌نهادند. از آن زمان تاکنون سازشکاری و تعامل به موقع با دشمن و میانه‌روی، در زمره فحش‌های سیاسی درآمده‌ است.
تمام نامه‌های آن زمان شاه به مجلس هست. شما نگاه کنید کجای خواسته‌های او مخالف نظام مشروطه بود؟ بنابراین مشکل اصلی این بود که مفهوم حکومت قانون شناخته‎شده نبود. واقعیت این است به‌جز اشخاص خاصی مثل ناصرالملک که همکلاس لرد کرزن و سر ادوارد گری و عده‌ای دیگر از برجسته‌ترین دیپلمات‌های بریتانیا در آکسفورد بود، کسی از الزامات یک نظام مشروطه آگاهی نداشت. این ناآگاهی که من آن را بحران در نظر نام می‌نهم راه را برای اجرا نشدن عملی موازین مشروطه هموار کرد که من آن را بحران در عمل می‌خوانم. نظام مشروطه یعنی حکومت قانون برای تشکیل دولت ملی در راستای صیانت از مصالح ملی. من کتابی نوشته‌ام در ۱۲۰۰ صفحه که به واقع بخش زیادی از عمرم را برای آن گذاشته‌ام. در این کتاب نشان داده‌ام که این وضعیت چگونه آب به آسیاب روس و انگلیس ریخت که در راستای رقابت‌های استعماری خود برای تسلط بر ایران از کلیه موقعیت‌ها به بهترین نحو استفاده کردند و به‌طوری‌که در کتاب حکومت قانون و دولت پادگانی توضیح داده‌ام به نفع بریتانیا خاتمه یافت.

در قانون اساسی مشروطه آمده بود روحانیون می‌توانند با انتخاب چند نفر از مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس نظارت داشته و چنانچه آن را خلاف شرع تشخیص دادند، آن‌ها را عودت دهند تا اصلاح شود، اما روحانیون هیچ‌گاه از این حق قانونی خود استفاده نکردند، چرا؟
اجازه بدهید اول نکته‌ای را مطرح کنم و بعد وارد بحث شوم. درست از فردای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، یک جریان خاص به‌منظور تصفیه سیاسی با رقبای خود، تاریخی باژگونه، جعلی و البته ضد ملی در جامعه رواج داد و متأسفانه این گفتمان ضد ملی که هدفی جز قطبی‌سازی کاذب به‌منظور انحراف اذهان جامعه از مسائل اصلی انقلاب نداشت امروزه هم با قدرت ترویج می‌شود. طبق این گفتمان نیروهای سیاسی از دوره قاجار به بعد دو دسته بوده‌اند: روشنفکران که همه فراماسون و غرب‎زده و فاسدالاخلاق و عامل بیگانه بوده‌اند؛ و در نقطه مقابل، روحانیون هوادار اصالت‌های دینی و ملی، حفظ استقلال کشور و ضد استبداد و استعمار بوده‌اند. روشنفکران اعم از چپ و راست و میانه و مذهبی و غیرمذهبی در این طیف جای داده می‌شوند و روحانیونی که هیچ اقدام سیاسی نکرده و هیچ کنشگری خاصی از خود نشان نداده بودند و حتی کلمه‌ای علیه وضعیت سیاسی استبدادی زمان خود نگفته بودند، تمجید می‌شدند. این روایت سراپا مغشوش است و ضمن اینکه درست نیست، نوعی تقابل کاذب بین روشنفکر و روحانی به وجود می‌آورد که در شرایط پس از انقلاب مانع وفاق ملی و همبستگی اجتماعی و بسیج نیروها برای اجرای شعارهای انقلاب یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می‌شد. کتاب‌ها نوشته شد و مقالات فراوان به چاپ رسید و سخنرانی‌ها ارائه شد تا این گفتمان را که مبتنی بر دوقطبی‎سازی کاذب جامعه بود جا بیندازند. همه ما پیامدهای این قطبی‌سازی را دیدیم و می‌بینیم چگونه توجه‌ها از شعارهای اصلی انقلاب به‌سوی ظواهری منحرف شد که اصلاً در دوره انقلاب مطرح هم نمی‌شد و قرار هم نبود مطرح شود.
با این مقدمه به قول فقها واجب برگردیم به پرسش شما. در مجلس اول که اصل نخست متمم قانون اساسی به پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری ارائه و تصویب شد، نماینده‌ای از سوی مراجع تقلید برای نظارت بر عدم مخالفت مصوبات مجلس با قوانین شرع وجود نداشت، حتی عده‌ای از روحانیون مشروطه‌خواه با پیشنهاد او مخالف بودند. واقعیت امر این است که با اصل پیشنهادی شیخ فضل‌الله نوری فقط مثلاً سید حسن تقی‎زاده مخالف نبود، بلکه میرزا فضلعلی آقاتبریزی نماینده مجتهد آذربایجان، نخستین شخصیتی بود که نه‌تنها مشروطه را در چارچوب برخی مباحث فقهی و اصولی مثل دفع افسد به فاسد، الضرورات تبیح المحظورات، مقدمه واجب واجب است و تقسیم احکام به اولیه و ثانویه تبیین کرد، بلکه پاسخ شیخ فضل‌الله نوری را هم داد. سید محمد طباطبایی هم با او بسیار گفت‏وگو کرد که بی‌نتیجه بود، اما مجلس برای اینکه نشان دهد اصلاً قرار نیست حکمی از احکام شرعی نسخ و فسخ شود، زیرا وظیفه مجلس دخالت در احکام شرعی نیست و نماینده و سخنگوی این احکام روحانیون هستند و مجلس فقط قوانین موضوعه تصویب می‌کند نظر او را در متمم قانون اساسی گنجانیدند. صورت مذاکرات مجلس هست. شما نگاه کنید طیف مخالفان و موافقان تصویب این اصل را خودتان بیابید. تصویب این اصل دلیلی نداشت جز اینکه قرار نبود مجلس در احکام شرعی مداخله‌ای به عمل آورد؛ اما می‏دانیم این امر باعث نشد تا شیخ از مخالفت خود با مشروطه دست بردارد، هرچند همان‌طور که قبلاً گفتم برخی از مدعیان مشروطه‌خواهی که هتاکی و بددهنی را به اوج رسانیده بودند باعث و بانی وضعیتی شدند که خیلی‎ها را نگران و نسبت به آینده بدبین کرده بود. این امر هم منحصر به مخالفان مشروطه نبود، حتی کسانی مثل ناصرالملک و مخبرالسلطنه هدایت که وزرای کابینه مشروطه بودند، برخی اعمال را خلاف اصول مشروطه می‌دانستند. بالاتر اینکه میرزا ملکم خان و طالبوف تبریزی هنوز زنده بودند، آن‌ها هم با مشاهده وضعیت توضیح دادند اصلاً مقصودشان این نبود که کشور به هم بریزد و هر گوشه صحنه آشوبی شود.
نخستین بار که طرح نظارت نمایندگان مراجع تقلید بر مصوبات مجلس جدی شد، پس از فتح تهران و تشکیل مجلس دوم بود. تا جایی که من اطلاع دارم به‌جز این مجلس در هیچ‌یک از مجالس دیگر هیئت به‌اصطلاح نظار وجود نداشت، زیرا مراجع تقلید آن را پیگیری نمی‌کردند. در مجلس دوم هم آن خواسته را کسی جدی نگرفت، به‌جز عده‌ای معدود. واقعیت این است که آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی بیست نفر را طبق قانون معرفی کردند تا از میان آن‌ها پنج نفر انتخاب شوند. نکته این است که خود معرفی‌شدگان حاضر نشدند وارد مجلس شوند؛ یعنی با اینکه می‌گفتند مقلد هستند، اما یک بحث جالب و تازه شکل گرفت و آن اینکه تقلید در مسائل شرعی است و ربطی به مسائل سیاسی ندارد. من این دیدگاه‌ها را در کتاب مفاهیم قدیم و اندیشه جدید به بحث گذاشته‌ام، اما بگذارید اینجا مصداقی صحبت کنم. آخوند خراسانی نام سید ابوالحسن اصفهانی را در زمره روحانیونی نوشته بود که باید به‌عنوان هیئت ناظر مصوبات مجلس یا شورای نگهبان آن زمان از سوی مجلس انتخاب می‌شد، اما او هرگز پای به مجلس نگذاشت. جانشین او مهدی مازندرانی هم حاضر نشد به مجلس برود. پس به‌ جای او سید ابوالحسن انگجی، روحانی مشهور تبریز را انتخاب کردند، اما انگجی هم از رفتن به مجلس اجتناب کرد. بعد سید علی حائری را معرفی کردند، او هم استعفا داد. بعد شیخ محمدباقر بهاری را معرفی کردند، او هم حتی پا به مجلس نگذاشت! حاجی نورالله اصفهانی و شیخ محمدهادی بیرجندی هم برخلاف دستور آخوند خراسانی خودشان استعفا دادند؛ یعنی نامه مرجع تقلید را نادیده گرفتند. ببینید! از بیست‌ نفری که مراجع معرفی کرده بودند هفت نفر تا همین‌جای کار خودشان کناره‌گیری کردند. آخوند ملا زین‌العابدین قمی هم در زمره معرفی‌شدگان بود که اندکی بعد از معرفی درگذشت. سید عبدالله بهبهانی هم که قبل از طرح نام‌ها ترور شده بود. تا اینجای داستان حدود نیمی از معرفی‌شدگان خودشان کناره‌گیری کردند، به‌جز سید حسن مدرس؛ تنها او بود که همیشه در جلسات مجلس حضور داشت و آن‌هایی هم که بعدها وارد مجلس شدند یا حضوری جدی نداشتند یا اینکه سکوت می‌کردند، چرا؟ پاسخ به این چرا، در عین حال پاسخی به کسانی است که با دوقطبی کاذب روشنفکر-روحانی در این دهه‌ها صدمات اساسی به وحدت ملی مردم ایران زده‌اند. علت اینکه روحانیون یادشده که همگی از مجتهدان سرآمد دوره خود بودند حاضر نشدند وارد مجلس شوند با اینکه آخوند خراسانی آن‌ها را معرفی کرده بود، این بود که آن‌ها دخالت در مسائل سیاسی را وظیفه روحانیون نمی‌دانستند و از این بالاتر خود را مقلد فرامین سیاسی مراجع تقلید نمی‌دانستند. مدرس هم که از همین مجلس دوم به‌عنوان نماینده مراجع و از مجلس سوم به بعد به‌عنوان نماینده تهران در مجلس حضور داشت هرگز یک کلمه در مورد ضرورت انطباق قوانین موضوعه بر احکام شرع سخنی به میان نیاورد. من ندیدم او جایی دخالت در مسائل سیاسی را وظیفه دینی قلمداد کرده باشد، بالاتر اینکه شما حتی یک بار نمی‌بینید او که مجتهدی شناخته‎شده بود، در مجلس به آیات و احادیث تحدی کند، بلکه برای بیان نظرات خود و موافقت و مخالفت با دیگران، تنها قانون اساسی و نظام مشروطه پارلمانی را معیار قرار می‌داد.
بگذارید نکته جالبی بگویم. در مجلس چهارم درحالی‌که همه می‌دیدند رضاخان دارد به شکل غیرقانونی حکومت را تغییر می‌دهد هیچ مخالفتی از مراجع دیده نشد. ما وقتی به آیت‌الله نائینی می‌پردازیم فقط به مقطعی از زندگی او که با تنبیه الامه و تنزیه المله شناخته می‌شود اشاره می‎کنیم، اما واقعیت این است اگر نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی که او هم از معرفی‌شدگان مجلس دوم برای نظارت بر مصوبات مجلس بود در دوره تغییر سلطنت حضور نداشتند رضاخان که رضاشاه نمی‌شد! من در کتاب حکومت قانون و دولت پادگانی نقش مراجع در تغییر سلطنت را نشان داده‌ام. جالب است نائینی که زمانی دفاع از مشروطه را دفاع از امام زمان(ع) می‌دانست اکنون دفاع از رضاخان را با همان مضمون وجهه همت قرار داده بود، کاری که با محتوای تنبیه الامه یکصدوهشتاد درجه تفاوت داشت. تنها خواسته آن‌ها از رضاخان بعد از جنبش جمهوری‌خواهی که هنوز رئیس‎الوزرا بود این بود که همان اصل اول متمم قانون اساسی را اجرایی کند؛ رضاخان هم هیچ توجهی نکرد. من سراغ ندارم در دوره‌های بعدی هم مرجع تقلیدی در این باره اصراری داشته باشد. اگر یادتان باشد سال ۱۳۵۷ مراجعی مثل آیت‌الله شریعتمداری به ضرورت اجرای این اصل اشاره می‌کردند، اما این هم برای مسائل سیاسی روز بود که از حوصله بحث ما بیرون است؛ بنابراین اگر مراجع در مورد اجرای اصل اول متمم قانون اساسی حرفی نمی‌زدند، به این دلیل بود که وظیفه خود را نه دخالت در مسائل سیاسی، بلکه تبیین احکام شرعی می‌دانستند. توضیح دادم حتی دوره مشروطه که آخوند خراسانی عده‌ای را معرفی کرده بود خودشان حاضر نشدند حتی پا به مجلس بگذارند، چرا؟ چون از نظر سیاسی خود را تابع احکام مراجع نمی‌دیدند و اساساً بحث مقلَّد و مقلِّد را در ارتباط با احکام شرعی می‌دانستند نه مسائل سیاسی. بالاتر اینکه روحانیون برای خود حقی قائل نبودند؛ بنابراین برخلاف تصورات رایج از انقلاب به بعد، اکثریت مطلق روحانیون دخالتی در مسائل سیاسی نداشتند؛ زیرا آن را حوزه و قلمرو نفوذ خود نمی‌دانستند؛ بنابراین بدیهی است که حتی به احکام آخوند خراسانی در معرفی بیست تن از مجتهدین برای نظارت بر مصوبات مجلس بی‌اعتنایی کنند، حتی خود معرفی‌شدگان هم حاضر نشدند به حرف او گوش کنند؛ این نکته‌ای بسیار مهم است.

پیش از پیروزی انقلاب مشروطیت، انجمن‌ها و اقشار مردمی فعال شدند و نسبت به رفتار حاکمیت واکنش نشان می‌دادند. حساسیت‌ها بر تصویب قانون اساسی هم زیاد بود، اما پس از پیروزی و تصویب قانون اساسی آن حساسیت و فعالیت برای اجرای قانون اساسی از سوی مشروطه‌خواهان مشاهده نمی‌شود، اگر این برداشت را درست می‎دانید علت این رفتار چه بوده است؟
به‌جز چند انجمن کوچک و بسیار تأثیرگذار، در دوره پیش از مشروطه این‌همه انجمن وجود نداشت؛ به واقع انجمن‌ها عمدتاً پس از مشروطه پا به عرصه ظهور گذاشتند، به‌جز انجمن‌هایی مثل انجمن مخفی، ملی، سِرّی، انجمن باغ سلیمان میکده و یکی دو انجمن دیگر. انجمن‌های مهم مثل آذربایجان، برادران دروازه قزوین و انجمن مظفری پس از دوره مشروطه ایجاد شدند و این سه انجمن از موانع اجرای قانون اساسی بودند. قانون اساسی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا بود، حتی با وجود متمم قانون اساسی و به‌ویژه اصل اول این متمم. انجمن‌های بسیار مهم سه‌گانه یادشده مانع اجرای اصول مشروطه بودند، زیرا به قول کسروی و مخبرالسلطنه گمان بر این بود که هر کس تندتر حرف بزند و بیشتر فحاشی کند انقلابی‌تر است! اگر قانون اساسی اجرا می‌شد، راه بر بحران‌های بعدی مسدود می‌شد، اما به‌جز رقابت‌های جهانی بین روسیه و انگلیس و تلاش کمپانی‌های اقتصادی امریکا و آلمان برای راهیابی به ایران که در راستای تقسیم مجدد مناطق نفوذ انجام می‌گرفت و عملاً مانع ثبات سیاسی در کشور می‌شد، افراطی‌گری نیروهای داخلی هم مشکلی مضاعف بود.
عده‌ای فکر می‌کردند همین‌ که قانون اساسی تصویب شد همه مشکلات حل خواهد شد؛ بنابراین شبانه‌روز کار و زندگی را تعطیل کرده بودند و تظاهرات می‌کردند که نظامنامه اساسی یا همان قانون اساسی می‌خواهند، حتی صدای سید حسن تقی‎زاده هم درآمد و تلگرافی به متحصنین تلگرافخانه تبریز ارسال کرد که نمایندگان مشغول به کار خود هستند و شما به سر کار و زندگی بروید، با جار و جنجال که قانون اساسی نمی‌توان نوشت. وقتی هم قانون اساسی نوشته شد نخستین مخالفت‌ها از شیخ فضل‌الله نوری برخاست که آن را مغایر شرع می‌دید، برای همین به حضرت عبدالعظیم رفت و متحصن شد. قانون اساسی ایران کاملاً عرفی بود و به مسائل شرعی کاری نداشت که نباید هم کاری می‌داشت. ایراد مخالفان این بود که این قانون آزادی مطبوعات و بیان را به رسمیت می‌شناسد و بر برابری حقوقی شهروندان در مقابل قانون تأکید می‌نهد، پس خلاف شرع است؛ البته نظر شیخ فضل‌الله نوری در قلمرو شرع کاملاً درست بود، مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد و کافر حربی و کافر ذمی با هم برابر نیستند، اما منظور مشروطه‌خواهان برابری در اجرای احکام شرع نبود، بلکه منظورشان برابری در حقوق مدنی و شهروندی بود، اما بالاخره برای جلب رضایت او اصل اول متمم قانون اساسی را گنجانیدند که باز هم فایده‌ای نکرد. لیکن مسئله به اینجا ختم نمی‌شد، مهم این است که خود مشروطه‌خواهان هم چندان التزامی به اجرای مفاد قانون اساسی نداشتند. دلیل امر چیست؟ عده‌ای اساساً به دنبال استقرار حکومت قانون و دولت مشروطه نبودند، آن‌ها در راستای رقابت‌های بین‌المللی قدرت‌ها به دنبال سرنگونی حکومت قاجارها بودند. به‎عبارتی می‌خواستند روسیه را که طبق عهدنامه ترکمانچای باید از ادامه سلطنت قاجارها دفاع می‌کرد از گردونه خارج کنند که با قرارداد ۱۹۰۷ و حوادث داخلی روسیه تا انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ عملاً این امر انجام گرفت. عده‌ای نیروی مسلح هم همیشه حضور داشتند که خود مانع اجرای قانون بودند. این‌ها به هیچ نظمی تمکین نمی‌کردند و تصور می‎کردند منظور از مشروطه این است که هر کس حرف خود را بزند و هر کاری می‌خواهد انجام دهد، حتی اگر به قیمت نابودی مصالح کشور و نقض تمامیت ارضی تمام شود. در این وضعیت وقتی صحبت از مشروطه شد، در همان مجلس اول سید حسن تقی‎زاده عنوان کرد منظور او از مشروطه ظهور ناپلئون بناپارتی است که به کشور نظم دهد و نهادهای قانونی را مستقر کند.‎ به‎عبارتی تقی‎زاده معتقد بود باید یک دولت باثبات و قدرتمند شکل گیرد تا نهادهای مشروطه را برپای دارد، اما سخن اصلی را میرزا کریم ‌خان رشتی گفت که در نامه‌ای خطاب به یکی از روزنامه‌های رشت عنوان کرد تنها چاره کار ایران دولتی نظامی است که به‌ زور ایران را وارد گردونه تجدد کند. با این زمینه بود که او و پسرعمویش از چهره‌های مهم پشت پرده کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شدند. این را هم بگویم که برخلاف میرزا کریم ‌خان، وقتی قانون اساسی را در مجلس پنجم تغییر دادند و سلطنت به رضاخان مفوض شد، تقی‎زاده در کنار مصدق، حسین علاء، یحیی دولت‌آبادی و ملک‌الشعرای بهار جزو مخالفان بودند؛ یعنی تقی‎زاده اعتقاد نداشت از راه غیرقانونی می‌توان نظام سلطنت را تغییر داد. لازم است درباره تقی‎زاده کار جداگانه انجام شود، چون او هنوز به نظر من شناخته‎شده نیست.
به هر روی سه گروه با قانون اساسی مخالف بودند: اکثریت روحانیون که بخشی از قدرتشان در دوره‌های قبلی با چالش مواجه می‌شد؛ گروه‌هایی که مسلح بودند و فکر می‌کردند انقلابی بودن یعنی اینکه هر کس اسلحه‌ای دست بگیرد و شعارهای تند بدهد؛ و سوم برخی سیاستمداران که به دنبال سقوط سلسله قاجار بودند و از همان گروه‌های مسلح برای رسیدن به اهداف خود استفاده کردند. اگر کسی سخن از اجرای قانون اساسی می‌زد، از سوی این افراد متهم به ارتجاع می‌شد. جالب اینکه بین مفاهیم مرتجع، الیگارشی، آریستوکراسی و میانه‌روی خلط بحث می‌کردند. تصور بر این بود اگر فردی خواهان اجرای قانون اساسی باشد، انقلابی نیست؛ سهل است ضد انقلاب است! این‌ها بین مفاهیم انقلابی بودن و تندروی بی‌مورد هم تمایزی قائل نبودند. واضح است برنده این ماجرا گروه‌های سیاسی خاصی بودند که هیچ اعتقادی به قانون و نظام مشروطه نداشتند، اگر قانون اساسی محور و معیار اداره کشور می‌شد، سقوط میهن در گرداب‌های بعدی شاید کمتر می‌شد.

چرا انقلاب مشروطه سرانجامش به درگیری‌های درونی و تصفیه‌های خونین و در نتیجه بازتولید استبداد منجر شد؟ آیا این سرنوشت گریزناپذیر بود؟ شما چگونه این روند را آسیب‌شناسی می‌کنید؟ آیا آن عوامل در طول زمان برطرف شده است؟
یکی از مشکلات تاریخی گروه‌های سیاسی و سیاستمداران کشور بحث قدرت‌طلبی است. واقعیت امر این است که هر کس می‌خواست سخن خود را درست یا غلط به کرسی بنشاند و حاضر هم نبود به اشتباهات خود اعتراف کند و گامی عقب بنشیند. سیاستمدار طبعاً اشتباه می‌کند، اما نباید اشتباه بزرگ کند؛ یعنی نباید تصمیمی بگیرد که به زیان مصالح ملی است. سیاستمدار اشتباه بزرگ را به گردن نمی‌گیرد، چون اعتراف به اشتباه همان و سقوط همان. پس وقتی سیاستمداری بی‌کفایت است و نمی‌تواند کشور را اداره کند و دائم اشتباهات بزرگ می‌کند، باید به موقع از صحنه سیاسی غایب شود. این را بزرگان فلسفه سیاسی اروپا از ماکیاولی تا هگل و اکنون بارها تکرار کرده‌اند.
مشروطیت برای صیانت از مصالح ملی ایران در پرتو تشکیل یک دولت ملی که باید قاعدتاً اقتصاد ملی را سامان می‌داد ممکن و میسر بود، اما از فردای پیروزی انقلاب قدرت‌طلبی‌های گروهی و خودخواهی‌های شخصی و کینه و کدورت‌های کاملاً خصوصی، راه را بر تفاهم نیروها و انسجام ملی مسدود کرد. شما نگاه کنید در همان دوره مشروطه چند گروه مسلح وجود داشتند که به ظاهر با هم اختلاف ‌نظری نداشتند، اما هیچ‌گاه با یکدیگر ائتلاف عملی نکردند. برخی تصور می‌کردند همین که حکومت مشروطه شد ایران گلستان می‌شود، اما ایران وقتی گلستان می‌شد که نظمی مستقر می‌شد، ایلات و عشایر دست از شورش برمی‌داشتند، مطبوعات بر «مسئله ملی» تأکید می‌کردند نه اینکه بحران تولید کنند؛ سیاستمداران هم حق نداشتند هر چه دلشان می‌خواهد بگویند، اشتباهات بزرگ کنند و به هنگام پاسخگویی از زیر بار مسئولیت بگریزند. آن‌ها باید به تمامیت ارضی کشور و مصالح ملی توجه می‌کردند و بر اساس این ضابطه سخن می‌گفتند و اگر کاری جز این می‌کردند مثل همه نظام‌های مشروطه دنیا اعم از سلطنتی یا جمهوری، باید به دادگاه احضار می‌شدند، اما وقتی هدف اتحاد و انسجام نیروهای داخلی نبود و قطبی‌سازی‌های کاذب رواج فراوان داشت و همه یادشان رفته بود که مشروطه برای ممانعت از نفوذ استعمار شکل گرفته و استعمار هم لحظه‌به‌لحظه از طریق کمپانی‌های بزرگ خود راه را برای تسلط بر کشور هموار می‌کند؛ وضعیت روزبه‎روز مغشوش‌تر می‌شد.
این سرنوشت گریزناپذیر نبود و می‌شد مانع آن فرایند شد، به شرط اینکه خودخواهی‌ها و قدرت‌طلبی‌ها و بی‌توجهی به مصالح ملی رفع ‌و رجوع می‌شد. شما نگاه کنید بعد از استبداد صغیر کشور چقدر مشکلات داشت، حتی حقوق سربازان را نمی‌توانستند بدهند، دولت در تأمین آرامش تهران هم توانایی نداشت، ایلات و عشایر از هر طرف سر بلند کرده بودند، سیاستمداران به جان هم افتاده بودند، روس و انگلیس اولتیماتوم می‌دادند و نیروی نظامی وارد کشور می‌کردند. کمپانی‌های بزرگ اقتصادی انگلیس و هند بریتانیا از این هرج و مرج برای تحکیم پایه‌های خود استفاده می‌کردند، اما مراجع پی‌درپی تلگراف می‌دادند که اصل اول متمم قانون اساسی باید اجرا شود و مجلس سنا تأسیس شود. هیچ اولویت‌بندی مشخصی برای اجرای حکومت قانون وجود نداشت، دولت یا برنامه‌ای نداشت یا به دلیل مشکلات فراوان اقتصادی قادر نبود برنامه‌های خود را عملی کند. اگر انسان عاقلی پیدا می‌شد و راه‌حل ارائه می‌داد، متهم به سازشکاری و ترس می‌شد. حال‌آنکه یک انقلابی واقعی و یک میهن‌دوست راستین که جز به مصالح کشور فکر نمی‌کند باید بداند چه زمانی مبارزه کند و چه زمانی پرچم سفید بلند کند. با لجاجت و تنگ‌نظری و وادار کردن حریف به عقب‌نشینی از هر راه ممکن آن هم برای دست‌اندازی به بیت‌المال که نمی‌شد حکومت قانون برقرار کرد و تمامیت ارضی کشور را حفظ کرد.

متأسفانه در مقاطع مختلف بعدی تاریخ ایران هم شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی که گاهی در منصب قدرت قرار داشتند، با همان روحیات و خودخواهی‌ها و تنگ‌نظری‌ها نقش مخربی ایفا کرده و می‌کنند. سخنان غیرمسئولانه گفتن و تولید هزینه برای کشور منحصر به دوره مشروطه نبود، اکنون هم وجود دارد. بی‌توجهی به قانون اساسی به‌عنوان تنها میثاق ملی یک ملت، هنوز هم رایج است، ترجیح منافع شخصی بر مصالح ملی همیشه و هم‌اکنون با شدت بیشتری در جریان است. با اینکه تاریخ به ما آموخته است از گفتن سخنان تند و بی‌وجه و غیر قابل اجرا باید اجتناب کرد و اساساً سیاستمدار سخنرانی نمی‌کند، بلکه به نمایندگی از ملت پاسدار منافع مشروع آن‌ها در داخل و نگاهبان مصالح ملی کشور در خارج است؛ اما وقتی کسی نمی‌داند مصلحت ملی چیست، وقتی قانون را خار راه خود می‌داند، وقتی به دست گرفتن قدرت به هر شکل ممکن راه را بر تضارب آرا می‌بندد، وقتی دلسوزان و میهن‎دوستان گوشه‌نشین و طرد و متظاهران برکشیده می‌شوند، چه انتظاری جز هرج و مرج دائمی و خطر امنیتی برای کشور می‌توان پیش‌بینی کرد؟
رجال میهن‌دوست همیشه در کشور وجود داشته‌اند، اما کسی به آن‌ها اعتنایی نمی‌کند. اجازه بدهید به یکی دو مورد در دوره مشروطه اشاره کنم. محرم ۱۳۳۰ قمری، روسیه به ایران اولتیماتوم داد که باید مورگان شوستر را از ایران بیرون کند وگرنه به کشور حمله نظامی خواهد کرد و تهران را تصرف می‎کند. عده‌ای که تصور می‌کردند انقلابی بودن یعنی اینکه دائم هیاهو راه بیندازند و سر و صدای بیهوده کنند و هنگام معرکه به قول کسروی از میدان بگریزند، مخالفت کردند. وثوق‌الدوله و متین‎السلطنه که معتقد به قبول اولیتماتوم بودند مورد حمله قرار گرفتند و خلاصه گرهی را که می‌شد با دست باز کرد خواستند با دهان باز کنند. مورگان شوستر مگر برای منافع ملی ایران آمده بود که بیرون کردن او این‌همه سخت بود؟ او یکی از کارگزاران امریکا به هنگام استعمار فیلیپین بود و جالب اینکه یکی از محافظه‌کارترین رؤسای‎جمهوری امریکا که قدرتی بی‌حدوحصر داشت، یعنی هوارد تافت فرماندار قبلی فیلیپین، شوستر را به ایران فرستاد تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری امریکایی‌ها را فراهم کند. شوستر در فیلیپین کارمند کاملاً معتمد هوارد تافت بود؛ بنابراین امریکا هم دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود بود و شوستر نیامده بود تا مشکلی از مشکلات ایران را حل کند، اما دفاع از شوستر برای عده‌ای از مشروطه‌خواهان حکم دفاع از ناموس پیدا کرده بود!
تقی‎زاده که بعد از فتوای آخوند خراسانی از کشور خارج شد و در اروپا می‌زیست و می‌دید روسیه در آستانه حمله به کشور است، تلگراف‌هایی به دوستان و هم‌مسلکان خود فرستاد و آن‌ها را به باد انتقاد گرفت که چرا توجه نمی‌کنند یک قدرت نظامی قرار است لشکرکشی کند و ایران هیچ توانی برای مقابله ندارد و هیچ کاری نخواهد توانست انجام دهد؛ بعد نوشت اولتیماتوم را بپذیرید و این ننگ تاریخی را از خود دور کنید که به دست خویش باعث ورود نیروی دشمن به خاک میهن شدید. تقی‎زاده توضیح داد اگر این حمله نظامی صورت گیرد، قبح نقض تمامیت ارضی میهن از بین خواهد رفت، که رفت. از آن به بعد تا جنگ جهانی دوم بارها و بارها نیروهای نظامی قدرت‌های بزرگ به خاک ایران هجوم آوردند و هیچ‌کس نتوانست کاری بکند. پیش‌تر هم در دوره استبداد صغیر، تقی‎زاده حاضر بود با محمدعلی‌ شاه مصالحه کند، حتی به مشروطه‌طلبان نوشت اکنون که شاه حاضر است انتخابات را برگزار کند، بپذیرید و مانع خونریزی و برادرکشی در کشور شوید که البته حوادث پیشی گرفتند و محمدعلی‌ شاه با نیروی نظامی سقوط کرد. اگر قرار باشد از تاریخ درس بگیریم -که به قول هگل نمی‌توان درس گرفت- باید بدانیم و آگاه باشیم که اجرای قانون اساسی به نفع همه است، حکومت قانون بر بی‌مسئولیتی و هرج و مرج ارجحیت دارد، در عالم سیاست هیچ امر مقدس و ثابت و پابرجایی وجود ندارد و سیاستمدار با «تحلیل مشخص از وضع مشخص» می‌تواند در مواضع خود «تجدیدنظر» کند و اکنون به‌ویژه بعد از پایان جنگ سرد می‎دانیم تجدیدنظرطلبی نه‌تنها در مسائل فکری، بلکه در اداره کشور بر اساس اجرای اصول حکومت قانون خیلی هم نیکو و مستحسن است و مثل گذشته یک فحش نیست! به‎عبارت بهتر در نظام مشروطه یعنی مشروط شدن قدرت زمامداران به محدودیت‌های قانونی و اجرای حکومت قانون، همیشه سخن سیاستمدار یکی نیست؛ بلکه می‌تواند طبق ضابطه مصالح و منافع ملی کشور آن را تغییر دهد. حکومت قانون راهگشاست و هر بن‌بستی را از میان ‌برمی‌دارد.