لطفالله ميثمی
این روزها از ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی خبرهای ناگوار زیادي میشنویم؛ رویدادهاییکه بر جان و روان هر شاهدی خراش میزند و حاکی از فاجعهای عمیق در بطن جامعه است. آثار مشهود اعتیاد و مصرف موادمخدر در کوچه و خیابان، تعطيلي كارخانجات، بیکاری روزافزون و بويژه بيآتيهگي، فحشا، فقر، طلاق، جرايم و جنایات و… این نگرانی را در همه سطوح جامعه دامن زده است که آینده چه خواهد شد!
مسئولین امر نیز از این روند دل نگرانند و برای کشف راهحل و آسیبشناسی این معضلات سمینار و ستادهای گوناگون تشکیل میدهند. کارشناسان در مورد فروپاشی برخی نهادهای اجتماعی و سنتهای فرهنگی چون خانواده، ازدواج و… و پیامدهای اين فروپاشي دائماً هشدار میدهند.
مسئولین هر از گاهی بهخاطر گسترش ناهنجاریها و فشارهای فرهنگی و بالاگرفتن انتقادها، با شدت عمل و بگیر و ببند با این ناهنجاریها برخورد میکنند و چون از برخوردهای آمرانه و امنیتی و سیاسی نتیجه چندان دلچسبی نمیبینند آن را رها کرده و به جمع ناظران و تماشاگران میپیوندند. این چرخه بارها تکرارشده اما آنچه بهجامانده همانا تداوم ناهنجاریها و سوءرفتارها و تخلفات است.
آمارهای منتشرشده گرچه گاه همخوانی ندارند، اما اغلب سیر فزاینده و رو به گسترش این ناهنجاریها را نشان میدهند. افزایش طلاق، کاهش ازدواج، بالارفتن سن ازدواج، پایینآمدن سن فحشا، ازدیاد مصرف موادمخدر و… روند نگرانكنندهاي است که همواره از سوی برخی مسئولین امر و کارشناسان در رسانهها طرح و گاه توسط برخی دیگر تکذیب میشود، که خود جای بحث و تأمل دارد. اما منظور این یادداشت، نشاندادن رویکرد کلی جامعه و نظام و دستيابي به راه برونرفتي نسبت به این روندهاي دردناك است. متأسفانه در جامعه سیاستزده ما رسم بر این است که هر مسئلهای کوچک و بزرگ رنگ سیاسی پیدا کرده و برای چالشهای جناحی و سیاسی هزینه میشود. برخي از مخالفان و منتقدان این روندهاي دردناك را شکست سیاستهای موجود حاكميت تلقی کرده و آن را برگ برنده خود میدانند. مسئولین نیز به نوبه خود یا صورت مسئله را پاک کرده و آن را بزرگنمایی رقبا میشمرند و يا میکوشند با سیلی صورت را سرخ نگهدارند. حتی گاه رسانهها یا کارشناسان بهخاطر طرح و بیان این ناهنجاریها مورد شماتت و توبیخ قرار میگیرند و به اتهامات سیاسی ملکوک میشوند.
در چنین فضایی کمتر کسی به نقش و وظیفه خود در حل این معضلات و دستيابي به راه برونرفت و يا حداقل کاهش آنها فکر میکند. متأسفانه برخلاف راه انبيا و ائمه هدي(ع)، فرافکنی اولین و مقبولترین کاری است که عادت همه شده، در حالیکه وقتی معضلی جنبه ملی و فراگیر پیدا کرد برخورد با آن نیز عزم و اراده ملي ميطلبد و باید ملی و فراگير شود. تنها از این طریق و با عزم ملي است که میتوان بحران را مهار کرد.
سَرِ چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
واقعیت این است که برخی معضلات فرهنگی و اخلاقی امروز گریبانگیر همه خانوادهها شده، به طوريكه نسلی درگیر این بحران بوده و ناهنجاریها به خانههای مسئولین، روحانیون، کارشناسان و عموم شهروندان راه یافته است و گستردگي آن به حدي است كه مسئولین امر خود به تنهایی قادر به حل آن نیستند، بويژه كه:
1ـ عمده وقت مسئولان نظام صرف مسئله هستهاي و مقابله با تحريمهاي بيسابقه ميشود.
2ـ براي نمونه هيچ دولتي پس از انقلاب مسئوليت اعتياد را نپذيرفته، بلكه خانوادهها را مسئول ميداند.
3ـ رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراياسلامي پس از رأي مشروط مجلس به وزير اقتصاد مطرح كرد كه نظام موجود وارد مرحله براندازي نرم شده است.
4ـ دولت و مسئولان اقتصادي قادر نبودند با كاهش فاحش و بيسابقه پول ملي مقابله كنند.
5ـ با وجود تورم كمرشكن، دولت توجهي به اين موضوع نكرده و بودجههاي خود را تورمزا تدوين ميكند و توان مقابله با اين معضل را ندارد، درحاليكه همه ميدانند بودجه تورمي ضعفاي جامعه را ضعيفتر و پولدارها را پولدارتر ميكند، حتي آيتالله جوادي آملي معتقدند پند و موعظه، ديگر نميتواند پاسخگوي فقر و گراني باشد. گذشته از اينها بايد توجه داشت فرمانده نيروي انتظامي نيز علت افزايش درگيريها را ناشي از تورم اعلام كرده است.
6ـ نظام نتوانسته بر بياعتمادي عمومي ناشي از اختلاسهاي كلان و آشكار غلبه كرده و هر روز بحث اختلاسها بين مراجع و مردم، درون كوچه و بازار، اتوبوس و تاكسي جريان دارد.
هنر دولت میتواند این باشد که با بسیج همه اقشار جامعه و آگاهکردن آنها از خطری که کیان همه خانوادهها و فرهنگ ملی ما را تهدید میکند، وجدان عمومی را بیدار کند. آنها با امکانات رسانهای و توان بالایی که در اختیار دارند میتوانند وسایل مشارکت مردم و به صحنهآمدن آنها براي برونرفت از اين معضلات را فراهم کنند. دولت ميتواند بكوشد راه را براي مردم باز كند تا مردم در قالب نهادهای مدنی و مشارکتهای فرهنگی و اجتماعی دست بهکار شده و احساس مسئولیت کنند و هرکس در هر محیط و محلی خود را مسئول و متولی معضلات خانوادهها دانسته و برای حل آنها بیندیشد و اقدام کند.
گویند روزی ابوسعید ابیالخیر بر منبر رفت تا مردم را موعظه کند. مردی از میان مخاطبین برخاست و برای آنکه جمعیت را به پای منبر نزدیک کند فریاد زد خدا رحمت کند هرکسی را که قدمی پیش گذارد. ابوسعید از منبر فرود آمد. علت را پرسیدند گفت حرف همانست که آن مرد گفت.
مردم درکنار انتقادکردن و خواستن از مسئولین مربوطه، باید خود را نیز مسئول بدانند و هرکس با هر توانی بکوشد پیرامون خود را اصلاح کند و در اين راه از مال و جان خود دريغ نكند. مرد و زن و پیر و جوان بايد به اهمیت نقش خانواده و آثار تربیتی و اخلاقی و روانی آن در کاهش جرايم و ناهنجاریها توجه کرده و در تحکیم مناسبات خانوادگی به یکدیگر کمک و یاری رسانند، از تنشها بکاهند و بر همدلی و همنوایی بیفزایند. آنها بايد به یکدیگر بیاموزندکه قهر، خشونت، کینهتوزی و کشمکش راه به جایی نمیبرد و باید مهر و محبت، دلسوزی و نوعدوستی را جایگزین آن خصايل منفی کرد. هماکنون در اقشار مختلف شاهد فعالیت و تلاش برخی خیّرین و نیکوکاران هستیم که در قالب مدلهای سنتی یا مدرن مستقل از دولت، درصدد کمکرسانی به آسیبدیدگان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند. آنها برای زنان بیسرپرست، کودکان کار و خیابان، معتادان، معلولان، بیماران، یتیمان و… نهادها و تشکلهایی راهاندازی کرده و در حد توان خود به اصلاح امور میپردازند. به نظر میآید تعميق و گسترش این الگوها راهحل اساسی این معضلات است. دولت نيز باید بسترسازی کرده و مسیر اینگونه تلاشهای مردمی را تسهیل کند. مردم نیز خود را بايد مسئول و ذینفع دانسته و همهچیز را حواله حاکمیت نکنند.
يادمان نرود كه در قانوناساسي ثمره انقلاب «خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينهساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده انسان است، اصل اساسي بوده و فراهمكردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است.»(1) بياييم آستینها را بالا زده، خود میداندار شويم و از فروپاشي خانوادهها جلوگيري كنيم.
«هرگز به [گوهر راستين] نكوكاري نخواهيد رسيد مگر آنكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد…» (آلعمران: 92)
پينوشت:
1ـ مقدمه قانوناساسي.
