بدرالسادات مفیدی
ایران هم‌اینک در شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای قرار دارد؛ بحران‌های آب، برق، انرژی، گرانی، تورم نهادینه‌شده، فساد سیستماتیک، فقر و تحریم که هریک از آن‌ها می‌تواند به راحتی هر نظام سیاسی را از پا درآورد، اما به‌رغم این به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی همچنان قادر به حفظ بقای خود است. حال آنکه این شرایط، جامعه را در معرض له‌شدگی قرار داده و فشارهای اقتصادی روزافزون امان مردم را بریده است. یأس و ناامیدی از بهبود اوضاع و نداشتن هیچ چشم‌اندازی برای آینده، ایرانیان را به استیصال و درماندگی کشانده و انگار مفری پیشروی خود نمی‌بینند.
بی‌تردید سیاست‌های اشتباه و ناکارآمدی مدیریت کلان، مسئول این وضع است. امروز که این یادداشت را می‌نویسم قیمت سکه نزدیک به ۷۹ میلیون تومان و نرخ دلار نیز به ۹۴ هزار تومان رسیده است و نه‌تنها قیمت کالاهای نیمه‌ضروری، بلکه از آن مهم‌تر کالاهای اساسی چون غذا و دارو در مقایسه با یک سال قبل افزایش بی‌رویه‌ای نیز داشته و در مقابل، قدرت خرید مردم کاهش بسیار چشمگیری پیدا کرده است.
این در حالی است که اخیراً نیز گزارشی مقایسه‌ای درباره میزان بدهی دولت‌های روحانی، رئیسی و پزشکیان منتشر شده که به موجب آن میزان بدهی دولت از ۳۰۰ همت پایان دولت احمدی‌نژاد به ۹۳۱ همت در پایان دوره هشت‌ساله روحانی با ضریب فزاینده ۳ و در دوره سه‌ساله مرحوم رئیسی به ۱۵۴۲ همت با ضریب فراینده کمتر از ۲ رسیده است. این گزارش با لحاظ میزان بدهی دوره شش‌ماهه پزشکیان پیش‌بینی کرده تا سال آینده میزان بدهی دولت ۷۰۰ همت افزایش پیدا کند؛ یعنی به حدود ۲۱۰۰ همت، مبلغی معادل با یک‌سوم بودجه دولت برسد که این خود به تنهایی می‌تواند ۳۶ درصد تورم به همراه داشته باشد؛ البته تأثیر دو رخداد مهم در دوره پزشکیان را نمی‌توان در افزایش این تورم نادیده گرفت: یکی تحولات منطقه و آسیب دیدن نیروهای نیابتی ایران به‌ویژه سقوط اسد و افول رویکرد و راهبرد بیست‌ساله نظام در حوزه سیاست خارجی؛ و دوم روی کار آمدن ترامپ و خط و نشان کشیدن‌های او برای جمهوری اسلامی ایران! دو رخدادی که وقوع آن‌ها به همراه بی‌تدبیری‌های داخلی در اعلام مواضع و اتخاذ تصمیمات به گرانی و افزایش نرخ دلار سرعت بخشیده و تشدید فقر و بیکاری گسترده و در عین حال همگانی شدن نارضایتی را در پی خواهد داشت.
مطابق یافته‌های موج اول سنجش افکار عمومی و دولت چهاردهم که در شهریور امسال توسط ایسنا به‌صورت حضوری از چهار هزار نفر در سطح ملی انجام گرفته، نگاه پاسخ‌دهندگان به وضعیت فعلی کشور نشان از خطیر بودن شرایط برای نظم حاکم دارد؛ زیرا فقط ۵/۳ درصد وضع را خوب دانسته و خواستار حفظ وضع موجود هستند و حال آنکه ۹۴ درصد وضع را خوب ندانسته‌اند که از میان آن‌ها تنها ۱۳ درصد بر این باورند با اصلاحات جزئی وضعیت بهبود می‌یابد، اما قابل تأمل است که ۴۲/۲ درصد معتقدند تا اصلاحات گسترده انجام نشود وضع خوب نمی‌شود و ۳۸/۷ درصد هم که کلاً وضع کشور را بد و اصلاح‌ناپذیر می‌دانند.
هم‌زمان با اعلام نتایج این نظرسنجی، بخشی از یافته‌های موج چهارم پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که از قریب به ۱۶ هزار نفر در یک سال قبل‌تر؛ یعنی سال ۱۴۰۲ در سطح ملی صورت گرفته بود منتشر شد که به موجب آن ۶۱/۶ درصد از پاسخگویان معتقد بودند وضع موجود را باید با انجام اصلاحات بهتر کرد، ۳۰/۲ درصد وضع کشور را اصلاح‌ناپذیر دانسته و فقط ۸/۲ درصد وضع فعلی را خوب و قابل دفاع اعلام کرده بودند.
این در حالی است که معمولاً نظرسنجی‌ها در داخل ایران به دلیل احساس عدم امنیت و نداشتن اعتماد پاسخ‌دهندگان و بعضاً طفره رفتن آن‌ها از دادن پاسخ درست، درصدی خطا دارند، لیکن به‌رغم این، در مجموع یافته‌های نظرسنجی‌های مورد اشاره مربوط به وضعیت حال حاضر کشور بر بحرانی بودن شرایط و به بن‌بست رسیدن سیاست‌های جاری صحه می‌گذارد و نتیجه چنین وضعیتی جامعه‌ای پر از خشم و عصبانیت را شکل می‌دهد که می‌تواند بستر را برای نوعی به‌هم‌ریختگی در کشور، بهره‌برداری جریانهای ناشناخته و امتحان پس داده و پس نداده برای دستیابی به قدرت و متوسل شدن ناراضیان وضع موجود به هر چه که آن‌ها را از چنین وضعی بدون توجه به عاقبت کار نجات دهد فراهم کند و بار دیگر سرنوشتی تلخ‌تر از گذشته برای ایرانیان رقم زند.
بر پایه این نظرسنجی‌ها به نظر می‌رسد جامعه خود نیز به‌خوبی به افزایش شکاف میان حاکمیت و ملت و کاهش سرمایه اجتماعی نظام حاکم به دلیل ساختار نابسامان کشور و به‌خصوص شکنندگی اوضاع اقتصادی و معیشتی آگاه است، اما پرسش اینجاست که به‌رغم این آگاهی و حجم زیادی نارضایتی از وضع موجود، پس چرا قادر به تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی برای دستیابی به بهبود وضعیت کشور و تغییر شرایط خود نیست و در وضعیت استیصال و ناتوانی به سر می‌برد؟
شاید مسائلی چون برخورداری حاکمیت از ابزارهای کنترلی قوی و مقابله خشن با هر گونه کنش فعال، نبود نهادهای مدنی قدرتمند و کم‌رمقی احزاب سیاسی حامی مردم به‌عنوان نهادهای واسط و از طرفی بی‌اعتمادی و منفی بودن ذهن ایرانیان نسبت به احزاب سیاسی و اولویت داشتن منافع فردی بر منافع جمعی ازجمله عوامل قرار گرفتن جامعه در چنین وضعیتی باشند، اما یک فرضیه مهم دیگر را نمی‌توان از نظر دور داشت که به هر ترتیب مردم ایران ۴۶ سال پیش وقوع انقلابی بزرگ و در پی آن هشت سال جنگ را تجربه کردند که به‌رغم دستاوردهای تأملبرانگیز، اما تبعات و عوارض منفی آن‌ها روی زیرساخت‌های کشور، این دغدغه و دل‌نگرانی جدی را به‌خصوص در طبقه متوسط ایجاد کرده که هر گونه اعتراض به شیوه حکمرانی ممکن است سرانجامی مشابه انقلاب ۵۷ پیدا کند و لذا بخشی از آن‌ها تمایلی به نقش‌آفرینی بیشتر از خود نشان نمی‌دهند؛ البته برخی این رفتار جامعه ایرانی را به بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نسبت به مسائل کشور تعبیر می‌کنند و حال آنکه مرور کنش‌های مردمی طی سالیان پس از جنگ تاکنون، نسبت به تصمیمات حکومت مربوط به سرنوشت و آینده آن‌ها، چه از جنس سیاسی و اقتصادی و چه در قالب سبک زندگی‌شان، که در اشکال گوناگون بروز داشته، این تعبیر را مورد تردید قرار می‌دهد. چنانکه در آخرین کنش مردم، شاهد امتناع جمعیت بزرگی که نسبت به وضع موجود ناراضی هستند، از مشارکت در انتخابات و یا رأی دادن به نامزدی متفاوت از نامزد جریان مسئول وضع فعلی بودیم. شکل دیگری از کنش مردمی را در سال ۸۸ در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت راهپیمایی میلیون نفری سکوت دیدیم که همچنان از آن به‌عنوان یکی از مدنی‌ترین شکل اعتراضات یاد می‌شود. هرچند طی سال‌های گذشته بسیاری از دیگر کنش‌های اعتراضی مردم به دلیل عدم تحمل و بردباری حکومت و مداخله نیروهای جریان حاکم به‌ویژه هواداران تندرو تحت عنوان لباس شخصی‌ها بعضاً با خشونت و سرکوب مواجه شده است.
نکته تأملبرانگیز، اما آن است که نارضایتی از وضع موجود صرفاً در لایه‌های مختلف طبقه متوسط و روشنفکران و اقشار تحصیلکرده دیده نمی‌شود و هر چه جلوتر آمده‌ایم گستره و شدت نارضایتی، طبقات پایین جامعه و محرومان و فراتر از این، بخشی از هواداران بانیان وضع موجود را نیز دربر گرفته است؛ البته به نظر می‌رسد افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی به‌خصوص مواد غذایی و دارو و اینکه بسیاری بیشتر بودجه خانوار خود را صرف غذا و نهایتاً دارو می‌کنند به نارضایتی‌ها سرعت بیشتری بخشوده و پیش‌بینی می‌شود به زودی پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را در قالب اعتراضات خیابانی شاهد باشیم؛ چراکه خشم فزاینده ناشی از سفره‌ها و شکم‌های خالی به راحتی قابل کنترل نیست.
شواهد بسیاری در دنیا و حتی دوره‌هایی در داخل ایران وجود دارد که نشان می‌دهد نگرانی نسبت به وقوع شورش گرسنگان در اثر فقر درآمدی جدی است. شورش‌های نیمه اول دهه ۷۰ در برخی شهرهای ایران ازجمله مشهد و اسلامشهر در اعتراض به فقر و گرانی و افزایش اجاره‌ها و فشارهای اقتصادی و کمبود آب و غیره که با سرکوب شدید و کشته شدن جمعی از هم‌وطنان، غائله ختم شد، نمونه‌هایی از جنس همین اعتراضات معیشتی است. اعتراضات دی‌ماه ۹۶ هم که در ابتدا از مشهد با شعار نه به گرانی‌ها شروع شد، به سرعت دامن بسیاری دیگر از شهرهای ایران را دربرگرفت و در عین حال مطالبات معترضان از مشکلات اقتصادی به سمت مخالفت با نظام رفت. این اعتراضات هم تلفات سنگینی ازجمله تعدادی کشته، زخمی، بازداشتی و اعدامی به همراه داشت.
اعتراض به افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع‌رسانی قبلی نیز جرقه اعتراضات آبان ۹۸ را در تعدادی از شهرهای کشور زد. ناآرامی‌های ناشی از تصمیم ناگهانی افزایش سه برابری بهای بنزین هم چون اعتراضات دی ۹۶ در نهایت کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفت و همان بلایی بر سر معترضان آمد که معترضان قبلی طعم تلخ آن را تجربه کرده بودند. اعتراضات بعدی که با مرگ دختر جوانی از خطه کردستان در بازداشتگاه وزرای تهران به خاطر حجاب در شهریور ۱۴۰۱ شعله‌ور شد، اما از جنس شورش گرسنگان نبود، بلکه جنبشی برای تغییر سبک زندگی بود و با شعار «زن، زندگی، آزادی» هویت پیدا کرد. این اعتراضات هم به‌رغم ماه‌ها درگیری خیابانی با سرکوب خونین معترضان پایان یافت.
به هر حال باید توجه داشت درک پیامدهای اعتراضات معیشتی در شرایط امتناع حکومت‌ها از اصلاحات سیاسی، آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که معترضان عمدتاً از لایه‌های فرودست جامعه به نقطه‌ای برسند که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشته باشند.
در ایران اما به نظر می‌رسد حاکمیت با وجود اینکه کاملاً می‌فهمد کشور در موقعیت تحریم جهانی و بحرانی‌ترین وضعیت اقتصادی پس از انقلاب قرار دارد، دچار خطای محاسباتی است و بر این تصور است که می‌تواند چون گذشته کنترل اوضاع را در دست داشته باشد و حال آنکه هم‌اینک سرعت و عمق تحولات اجتماعی و اقتصادی به قدری بالاست که هر لحظه ممکن است خشم نهفته در دل مردم فوران کند و چون آتش زیر خاکستر شعله‌ور شود و سرنوشت تلخی را برای ایران و ایرانی به همراه داشته باشد؛ مگر آنکه تا دیر نشده در سیاست‌های پیشین خود بازنگری و تجدیدنظر اساسی کند و هر چه سریع‌تر سیاست تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی را در پیش بگیرد.
