جامعه زنان انقلاب اسلامی شعبه قزوین
آیه محاربه از دسته آیاتی است که از آیه ۲۷ سوره مائده آغاز می‌شود و تا آیه ۳۴ همین سوره ادامه دارد. این دسته و گروه از آیات، حیات‌مندی و حقوق‌مندی انسان و جامعه انسانی را بیان می‌دارد. در آیه ۲۷، اولین آیه از این دسته آیات از پیامبر خواسته می‌شود: «وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ»؛ و بخوان بر آن‌ها به حقیقت حکایت دو پسر آدم (قابیل و هابیل) را که چون تقرب به قربانی جستند از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. (قابیل به برادرش هابیل) گفت: البته تو را خواهم کشت. (هابیل) گفت: بی‌تردید خدا (قربانی را) از متقیان خواهد پذیرفت. (سوره مائده آیه ۲۷).
داستان فرزندان آدم را بالحق یعنی آن‌چنان‌که اتفاق افتاده است بر مخاطبان خود و مخاطبان همه تاریخ بخواند، تا دو منطق خشونت‌زدایی و خشونت‌ورزی نشان داده شود. خداوند که هوالحق است بر بنیاد حق و قانونمندی هستی، قربانی یکی از فرزندان آدم (هابیل) را می‌پذیرد، اما بر بنیاد همان منطق حق و قانونمندی هستی، قربانی فرزند دیگر آدم (قابیل) را نمی‌پذیرد. قابیل که اسیر ذهنیت قدرتمند است، به‌جای بیرون آمدن از چنین ذهنیتی و تأمل در رفتار خدا که عین حق است و تصحیح ذهنیت و رفتار زرمدار و زورمدار خود، به خشونت متوسل می‌شود و برادرش را به کشتن تهدید می‌کند، اما هابیل که بر منطق حق اندیشه و عمل کرده است به او درس حق‌طلبی و آزادگی می‌دهد و بیان می‌دارد که قربانی از پرواپیشگان پذیرفته می‌شود.
در اینجا هرگونه جنگ ابتدایی رفتاری قابیلی، فاشیستی است. جنگ ابتدایی با دیگر کسان و دیگر ملت‌ها، خروج از هستی‌مندی و قانونمندی خدایی است. در این آیه قاتل و جنگ‌افروز و خشونت‌طلب، کسی است که با کشتن انسانی هم گناه مقتول را بر عهده دارد و هم گناه کشتن انسانیت خود را که بر توحید، خیر و نوع‌دوستی بوده است، عهده‌دار است «بِإِثْمِی وَإِثْمِکَ» (مائده، ۲۹) فرجام چنین کسانی، جهنمی شدن است؛ چراکه فرجام ظالمان و ستمگران آتش جهنم است. ستمگران با کشتن دیگران و کشتن خویشتن راستین خویش از زیانکاران‌اند.
«فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ»؛ آنگاه (پس از این گفت‌وگو) هوای نفس او را بر کشتن برادرش ترغیب نمود تا او را به قتل رساند و بدین سبب از زیانکاران گردید (مائده ۳۰). قابیل که تمامی ذهنیتش در وابستگی به ثروت و سلطه محدود بود. قرآن درک این را نداشت که بامید برادر چسان رفتار کند. پس از آگاهی آن هم از طریق زاغی، از پشیمانان شد؛ «فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ» (مائده ۳۱).
بدین‌سان، قرآن به دنبال ذکر سرگذشت فرزندان آدم به بنی‌اسرائیل و همه گروه‌های انسانی در تاریخ یادآور می‌شود که کشتن هر انسان کشتن یک جامعه است و تلاش و کوشش برای زندگی فردی و اجتماعی‌تر از توحیدی است. به دنبال این آیه است که آیه محاربه آمده است. از این‌رو، باید آیه محاربه را در بستر این دسته آیات که از آیه ۲۷ مائده شروع می‌شود و تا آیه ۳۴ ادامه دارد و سراسر توجه دادن به حق حیات آدمی است، مطالعه کرد، آیه ۳۳ سوره مائده یا محاربه را در جزئیاتش بررسی می‌کنیم.
«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»؛ همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آن‌هاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود (مائده ۳۳).
انما از ادات حصر است، یعنی به‌طور قطع و یقین کسانی که با خدا و رسولش به جنگ می‌پردازند و در زمین فساد می‌کنند محارب‌اند. جنگ با خدا و رسول، یعنی جنگ با مردم. در قرآن هر جا که الله در پیوند با مسائل انسانی آمده است، منظور مردم و ناس‌اند. ناس و مردم مصداق خدائی اجتماع‌اند. [از کتاب روش شناخت اسلام از دکتر علی شریعتی] همچنان که خانه خدا «للناس» است.
«إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبَارَکًا وَهُدًی لِلْعَالَمِینَ»؛ نخستین خانه‌ای که برای مردم بنا شده همان است که در مکه است. خانه‌ای که جهانیان را سبب برکت و هدایت است. (آل‌عمران، آیه ۹۶)
جنگ با خدا و رسول جنگ با مردم است. جنگ با الله، جنگ با قانون هستی است. بر بنیاد همین منطق مردم دانستن مصداق الله در زمین بود که میرزا محمدحسین نائینی نویسنده تنبیه ُالاُمَّه و تَنْزیه ُالمِلَّه، به نظام مشروطیت به مشابه نظام مرتبتی بر حقوق ملت، مشروعیت بخشید و تحقق حق ملت را در راستای تحقق حق الله دانست. این دریافت از جنگ با خدا بسان جنگ با مردم، هنگامی به‌روشنی و درستی پذیرفته می‌شود که این گروه از آیات را با گروه آیات مربوط به حرمت ربا در سوره بقره مقایسه شود. آیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ سوره بقره در پیوند با حرمت رباست. رباخواری، نقض قانونی خدایی حیات‌مندی جامعه انسانی است. رباخواری امر و نظام اجتماعی توحیدی را به نظامی پراز تضاد طبقاتی و شرک‌آلود بدل می‌سازد (سجاد شکوری‌راد).
از این‌رو رباخوار نیز کسی است که به جنگ خدا و رسول اقدام می‌کند. از این‌رو گروه‌های ارهابی مشمول آیه محاربه‌اند. خداوند مجازاتی که برای محاربه با خدا و رسول، یعنی جنگ با مردم طرح کرده است، همچون آیات مربوط به قصاص و ربا بر بنیاد تحقق خشونت خدایی است. از این‌رو قرآن در این آیه با استفاده از کلمه یا (اَو) از کشتن یا مصلوب‌الاراده یا محدودالاختیار یا تبعید را جزای محاربه خوانده است. مصلوب کردن و مقطوع کردن را چنان‌که مفسران نواندیش قرآن یادآور شدند باید مصلوب‌الاراده و محدود کردن زمینه‌های چنین کاری و چنین کسانی در نظر گرفت. هدف قرآن از مجازات هر جرمی مقابله به مثل نیست، بلکه جبران خشونت‌زدایی و تحقق «صلاح اجتماعی» است. از این‌رو، به مجازات محاربه از شدیدترین تا ضعیف‌ترین حدش طرح شده است. از امام صادق هم روایت شده است که کلمه یا (اَو) بیان اختیار و تخییر است و امام جامعه به نمایندگی از جامعه باید با در نظر گرفتن تمامی اصول راهنمای قضاوت که جبران و خشونت‌زدایی اصل بنیادین آن است، قضاوت کند و حکم براند. از این‌رو برای تحقق اصل جبران و صلح اجتماعی است که بلافاصله آیه ۳۴ لفظ از عفو آمده است؛ «إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»؛ مگر آنان که توبه کنند پیش از آنکه بر آن‌ها دست یابید، پس بدانید که خداوند بخشنده و مهربان است (سوره مائده آیه ۳۴). بر بنیاد این آیه که بر عفو گذشت است، هرگاه فرد یا گروه به‌موقع و به‌هنگام دست از فساد و ستمگری و کشتار مردم بردارد و بر مدار توحید بازگردد، بخشوده خواهد شد.
ابعاد حقوقی جرم «محاربه»
«نخست: تعریف جرم محاربه»
در ماده ۲۷۹ مندرج در فصل هشتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی محاربه این‌گونه تعریف شده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست. در ماده ۲۸۲ مجازات محارب شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد تعیین گردیده است (مستنبط از آیه ۳۳ سوره مائده) و در ماده ۲۸۳ انتخاب هریک از مجازات‌های چهارگانه به انتخاب قاضی واگذار شده است. در فقه نیز به اجماع تمامی فقها محاربه «کشیدن سلاح برای ترساندن مردم» تعریف شده است (مبانی تکمله المنهاج مرحوم خویی/ مسئله ۲۶۰) آن‌چنان‌که می‌بینیم در ظاهر تعریف فقهی و قانونی محاربه اختلافی وجود ندارد و این موضوع فقهی عیناً به‌عنوان یک مقرره در قانون انعکاس یافته است، اما غور در منابع فقهی مبین این موضوع است که محاربه هم در تعریف مصادیق و هم در تعیین مجازات دارای ظرایفی است که اشراف بر آن‌ها می‌تواند در دفاع از متهمین اعتراضات اخیر و دادرسی منصفانه مؤثر باشد.
«شرایط جرم محاربه»:
در ماده ۲۷۹ قانون مجازات قیودی ذکر شده است که در صورت عدم اثبات هریک می‌توان به رهایی متهم از این عنوان مجرمانه امیدوار بود. اولین قید در بحث محاربه کشیدن سلاح است که در فقه نیز با عباراتی چون «من شهر السلاح» یا «تجرید السلاح لإخافه الناس…» بیان شده است. در این قید سلاح می‌بایست به‌صورت آشکار و کاملاً نمایان مورد استفاده قرار گیرد و نمایش آن یا به عبارت دقیق‌تر قابل مشاهده بودن آن موجب ترس گردد. مفهوم این قید عدم اثبات جرم محاربه در مورد کسانی است که سلاح مخفی دارند یا سلاح آن‌ها قابل مشاهده نیست. همچنین بنا بر تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم در تعریف سلاح می‌بایست به عرف مراجعه نمود و عرف چوب و چماق و سلاح‌های قلابی و نمایشی را هرچند موجب ترس گردد، سلاح نمی‌داند. دومین قید قصد ترساندن مردم است دومین قید که در قانون هم به‌صراحت عنوان شده است «قصد ترساندن مردم» است که در فقه با کلمه «لاخافه» تصریح شده است و این قصد می‌بایست توسط مدعی‌العموم اثبات گردد. باید توجه داشت که بار اثبات ارکان جرم در امور کیفری با مدعی‌العموم است و با توسل به اصل برائت و تمسک به قاعده درأ، متهم در این خصوص لزومی بر اثبات امر عدمی که غیرممکن نیز می‌باشد ندارد. آیا به گفته قاضی دادگاه مجازات کشیدن سلاح به قصد جان و مال مردم صرفاً اعدام است؟ لازم است ذکر شود که می‌بایست ترساندن را به‌عنوان عمل خاص در نظر گرفت نه داعی یا انگیزه؛ زیرا در فرض غلط ترادف ترساندن با انگیزه بار اثبات معکوس و بر دوش متهم قرار می‌گیرد. علاوه بر موارد پیش‌گفته صرف قابلیت بالقوه فعل مرتکب در ترساندن کافی نبوده و اثبات محاربه منوط به ترسیدن و سلب امنیت مردم است و اگر به هر دلیلی ازجمله ناتوانی مرتکب این قید محقق نگردد محاربه منتفی است (مستنبط از ماده ۲۷۹) همچنین درصورتی‌که به هر دلیل ازجمله اثبات انگیزه شخصی از سوی متهم در قصد دشمنی یا تعرض به افراد محصور و خاص و فاقد جنبه عمومی باز هم موضوع از محاربه خارج است. قید دیگر، قصد تعرض به مال، جان یا ناموس مردم است. قید دیگری که به‌صورت عرضی با قصد ترساندن عنوان گردیده است قصد مال، جان یا ناموس مردم است که به نظر می‌رسد در اعتراضات اخیر، چنین قصدی به‌طور کامل مفقود است و معترضین قصدی دال بر تعرض به جان یا مال یا ناموس هم‌وطنان نداشته‌اند و اموال دولت نیز در این مقوله نمی‌گنجد مگر اینکه با تفسیر موسع (ناصحیح) اموال عمومی را هم در این بخش تعریف کنند که از نظر نگارنده با اصول حاکم بر حقوق کیفری تعارضی تام و تمام دارد. همچنین اگر متهمین به قصد مقابله با قوای انتظامی و امنیتی دست به سلاح ببرند نیز موضوع مشمول این عنوان مجرمانه نبوده، یقیناً عنوان محاربه نداشته و با سایر عناوین مجرمانه که مجازاتی خفیف‌تر دارند قابل تطبیق است؛ زیرا با اثبات قصد دفاع ولو اینکه عمل با دفاع منطبق نباشد قصد مورد اشاره مخدوش و محاربه انتفا می‌یابد.
«مجازات محاربه»
در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات محاربه شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد تعیین شده است که خود استنباط کامل از آیه ۳۳ سوره مائده است. همچنین در ماده ۲۸۳ انتخاب هریک از مجازات‌های چهارگانه به انتخاب قاضی واگذار شده است که بر فرض اثبات ارکان جرم محاربه قاضی بدون سازوکاری خاص و به‌صورت تخییری به تعیین مجازات (عمدتاً اعدام) می‌پردازد. در این بخش نیز باید به ذکر این نکته بپردازیم هرچند که قانون‌گذار انتخاب مجازات را به قاضی پرونده واگذار کرده است، اما قاضی در این خصوص اختیار تام نداشته و آن‌چنان که اصل جرم و مجازات از شرع استنباط شده نوع مجازات را هم باید با توجه به متون فقهی انتخاب شود. انتخاب مجازات به دلیل آثار متفاوت نمی‌تواند بی‌ضابطه و در اختیار قاضی باشد از جمع مفاد صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه علی بن حسان که خود برگرفته از نظر امام باقر علیه‌السلام است استنباط می‌شود که تنوع مجازات به دلیل تنوع در مصادیق محاربه است و هر عمل با نوعی از مجازات قابل عقوبت است و تخییر مندرج در احادیث که به‌صورت «مطلق» در قانون مجازات انعکاس یافته است «ظاهر» است که با وجود لزوم تقدم «نص» قابل پاسخگویی است. با توجه به تصریح (نص) ذکر شده در صحیحه برید بن معاویه به نقل از امام جعفر صادق علیه‌السلام که در پاسخ سؤالی در این خصوص می‌فرمایند که تعیین نوع مجازات به‌طور کامل به امام واگذار نشده و مجازات می‌بایست شبیه جنایت ارتکابی باشد که در فرض کشیدن سلاح و اثبات تمامی ارکان جرم محاربه، اگر مرتکب مالی را نگرفته و مرتکب جرح یا قتل نشده باشد مجازات وی تبعید است و اعدام مرسوم غیرشرعی به نظر می‌رسد (حدیث ۱۱ صحیحه محمد بن مسلم و توضیح مسئله ۲۶۱ به بعد مبانی تکمله المنهاج مرحوم خویی) حاکمیت اعلام کند به نارضایتی اجتماعی غیرخشونت‌آمیز شهروندان مجوز تجمع خواهد داد. همچنین علاوه بر ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی، بررسی نظر محقق حلی در مختصر النافع و شهید ثانی در روضه البهیه نشان می‌دهد که تبعید با توبه محارب پایان می‌یابد و به همین دلیل انتخاب مجازات به دلیل آثار متفاوت نمی‌تواند بی‌ضابطه و در اختیار قاضی باشد (سجاد شکوری‌راد).
