احسان هوشمند
سال ۱۳۶۰ یعنی ۴۴ سال قبل در چنین روزهایی توسط ایتالله منتظری فاصله بین ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول که محل اختلاف روایات تاریخی مذاهب اسلامی درباره تولد پیامبر اسلام (ص) است بهعنوان هفته وحدت نامگذاری شد. این نامگذاری از آن روی حائز اهمیت بود که گروهی از روحانیون و چهرههای مذهبی اهل سنت در دو سال قبل مراتب نگرانی خود از رسمیت یکی از مذاهب اسلامی در قانون اساسی را طرح کرده بودند و حوادثی نیز در اینباره روی داده بود. در این روزها تنشهای سهمناک نظامی و سیاسی در غرب کشور از اوج خود فاصله گرفته و درگیریها از شهرها به کوهستان و مناطق مرزی کشیده شده بود. زاهدان و دیگر مناطق شمال شرق کشور نیز تنشها را پشت سرگذارده بودند. جنگ ایران و عراق هم سال نخست خود را پشت سرگذارده بود. در این شرایط همچنان موضوع چگونگی حکمرانی تفاوتهای مذهبی داخل کشور محل مناقشه بود. از سویی نظام تازه تأسیس از سوی روحانیون شیعی رهبری میشد و فضای رسانهای و فرهنگی و مذهبی کشور بهشدت تحتتأثیر این واقعیت قرار گرفته بود. بسیاری از روحانیون بلندپایه شیعی کشور از جمله ایتالله مرعشی و ایتالله گلپایگانی و ایتالله سید کاظم شریعمتداری و نیز ایتالله منتظری بر رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی تأکید داشتند. از دیگر سو بخشی از جمعیت کشور بهویژه در استانهای مرزی غرب و جنوب شرق و جنوب و شمال شرقی و دیگر نقاط پیروان مذاهب سنت و جماعت یعنی شافعی مذهب و حنفی مذهب بودند و رسمیت مذهب در قانون اساسی مناقشهای ایجاد کرده بود. البته بر خلاف قانون اساسی مشروطه که مذهب تشیع را بهعنوان «مذهب حقه» رسمیت داده بود در قانون اساسی جمهوری اسلامی لفظ «حقه» برای مراعات حال اهل سنت و جماعت حذف شد اما مسئله تنها در لفظ حقه نبود. بهدنبال رسمی شدن قانون اساسی، حضور روحانیون شیعی در ساختار قضایی و دادگاهها و نیز شورای نگهبان و نمایندگان ولی فقیه در دستگاههای مختلف و در استانها که همگی از روحانیون شیعی مذهب بودند بر ابعاد این ابهامها افزود. بهویژه که در استانهایی که محل سکونت هموطنان سنی مذهب بود یا اکثریت آنها سنی مذهب بودند نیز این دست از روحانیون از جمله نماینده ولی فقیه از میان روحانیون شیعی مذهب گزینش شده بودند. اما این ماجرا ابعاد غیر داخلی و منطقهای و بینالمللی هم داشت. در قانون اساسی از سویی بر رسمیت شیعه در کشور تأکید شده بود از سوی دیگر تأکید فراوانی بر اتحاد اسلامی و وحدت اسلامی و منافع مسلمانان و امت اسلامی صورت گرفته و بر حمایت از نهضتهای آزادیبخش بهویژه نوع اسلامی آن تأکید صریحی صورت گرفته بود. حضور بسیاری از سران جریانهای مذهبی در جهان اسلام به مناسبتهای مختلف در ایران،که عموم آنها هم اهل سنت و جماعت بودند و اعلام حمایت ایران از مواضع آنها بُعد دیگری از سیاستهای رسمی دینی کشور بود. البته بیآنکه دقتی مبتنی بر امر ملی شود که چنین حمایتی دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست و مغایر حقوق بینالملل است و البته این رویکرد موجب دخالت دیگران در امور داخلی ایران هم میشود. در اینجا تناقضی شکل گرفته بود که از سویی اهل سنت ایران در ساختار قدرت بهدلایل مذهبی نفوذ چندانی نداشتند اما همزمان بخش مهمی از سیاست خارجی کشور معطوف به حمایت از جریانهای سیاسی شده بود که سنی مذهب بودند مانند حمایت از فلسطین و یا دیگر جریانهای آسیایی یا افریقایی! در میانه این دوگانگی اعلام هفته وحدت هم بعدی داخلی داشت و متوجه اهل سنت ایران بود و هم نگاهی به خارج از ایران داشت تا نگرانیهای احتمالی جریانهای اسلامی سنی مذهب را به دلیل شیعی بودن ماهیت نظام سیاسی ایران تا حدودی مرتفع کند. به سخن دیگر از سویی ماهیت امت اسلامی در بعد داخلی روایتی شیعی به خود گرفته و از دیگر سو در جهان اسلام به دنبال روایتی بود که شیعه و سنی را با هم مورد توجه قرار دهد. هفته وحدت در این شرایط نامگذاری شد.
با علام هفته وحدت به تدریج جشنها و مراسم میلاد پیامبر اسلام رنگ و بوی رسمی به خود گرفت و با دعوت از رهبران و روحانیون بند مرتبه از دیگر کشورهای جهان تلاش شد تا زمینه گفتوگو و مفاهمه میان دینی و مذهبی شکل گیرد. البته با گذر زمان چنین مراسمهایی هم رنگ و بوی اداری و تشریفاتی به خود گرفت و به تدریج از اهداف خود فاصله گرفت.
اینک ۴۴ سال از نامگذاری هفته وحدت می گذرد. از سویی در بعد داخلی سیاست گذاریها درباره سنی مذهبان کشور، با اصلاحاتی نه چندان ساختاری، همچنان بر همان پاشنه گذشته میچرخد. از بعد بینالمللی همظهور جریانهای تکفیری و گروههایی چون داعش و مانند آن شکاف اجتماعی قابل توجهی میان سنیها و شیعیان در گستره منطقهای ایجاد کرده است. در شرایطی که جامعه امروز ایران هم خواهان اصلاحات ساختاری در حوزههای مختلف بر مبنای امر ملی و منافع ملی و حقوق شهروندی است جا دارد سیاستهای مذهبی کشور به جد مورد ارزیابی و بررسی دو باره قرار گیرد. وحدت درون یک کشور تاریخی چون ایران هم ابعاد اجتماعی و فرهنگی دارد و هم ابعاد سیاسی. در حوزه اجتماعی خوشبختانه تفاوتهای مذهبی چندان موجب شکاف یا تفرقه میان ایرانیان نشده است. بهعنوان نمونه پیوندهای خانوادگی و اجتماعی میان ایرانیان مذهب پایه نیست و نیز بخشی از بزرگان فرهنگ و ادب ایرانی که مورد اقبال ایرانیان هستند سنی مذهب هستند و این شاخص موجب بیتوجهی یا فراموشی این نخبگان مؤثر در استمرار فرهنگ ملی نبوده و نیست. از دیگر سو بر شمار تحصیل کردگان و متخصصان کشور از جمله هموطنان سنی مذهب نیز افزوده شده است. اگر در سطح استانی امروز بیش از هشتاد درصد از مدیران استانها از جمله در کردستان و سیستان و بلوچستان بومی هستند و شمار مدیران میانی سنی مذهب نیز در حال افزایش است اما این رویکرد نیز ضامن منافع ملی و منافع شهروندان و عدالت نیست چون بنیان گزینش مدیران باید شایستگی باشد نه سوق دادن افکار عمومی بهسوی مدیران محلی یا با شاخص مذهب. مگر مهم است که عمران و آبادانی کشور توسط مدیر ایرانی با هر دین و مذهبی تأمین شود؟ در هر حال اصلاحات موجود هنوز پاسخگوی نیازهای امروز ایران در سطح کلان و ملّی نیست.فارغ از تعلقات مذهبی، ایران نیازمند استفاده از تمام ظرفیتهای نخبگی خود است و این مهم نیازمند تجدید نظر در سیاستهای کشور از جمله سیاست مذهبی است. از سوی دیگر برخی ناملایمات و برخی اتفاقات و رویدادهای غم انگیز در سالهای گذشته مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و موجب تعمیق شکافهایی شده است. برای حلوفصل این چالشها ابتکار عمل لازم است. بهعنوان نمونه و تنها بهعنوان بخش کوچکی از این دست مسائل به مسئولین قضایی و امنیتی کشور پیشنهاد میشود برای تلطیف فضا و تقویت بنیانهای همبستگی و انسجام ملی، آزادی یا تخفیف مجازات برخی زندانیان این گروه از هموطنان در دستور کار قرار گیرد. یکی از این زندانیان آقای پرهام پروری است تک فرزند خانواده که همه چیز برای عفو وی مهیا است و امید است در این روزها که مصادف با میلاد حضرت رسول ( ص) است عفو این جوان تحصیل کرده سقزی مورد توجه قرار گیرد. تعیین تکلیف زندانیان زنی چون بانو زینب جلالیان هم اقدام مثبت دیگری است که در التیام برخی شکافها مؤثر است.باز بینی در پرونده سه بانوی محکوم به عدام یعنی خانم ها شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی هم گام دیگری است که میتواند در کاستن از شکافها بسیار مؤثر باشد. پیشنهاد میکنم ریاست محترم قوهقضائیه با نگاهی کارشناسی و مبتنی بر منافع ملی درباره احکام اعدام شمار قابلتوجهی از محکومین اهل استانهای سیستان و بلوچستان و غرب کشور نیز تدبیری بیاندیشند. این مهم نیاز امروز و فردای ایران ما است.
