احیای قانون اساسی و اجرای آن
لطف‌الله میثمی
این سؤال مطرح است آیا ما قانون اساسی‌ای داریم یا آنچه هست دیدگاه و فهم فقهای شورای نگهبان است که مرحوم امام به آن «اجتهاد مصطلح» می‌گفتند.
برای تقریب به ذهن به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ اشاره مختصری می‌کنم.
در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۹۶ دکتر حسن روحانی با حضور رقبایی چون حجت‌الاسلام رئیسی و محمدباقر قالیباف ۲۴ میلیون رأی آورد. اگر رأی‌گیری‌ها تا ۱۲ شب ادامه می‌یافت به نظر من آرای ایشان به ۳۰ میلیون هم می‌رسید.
در آن انتخابات، دو جریان سیاسی-یکی اصلاحطلبان و دیگری اصول‌گرایان منطقی- مشارکت فعالی داشتند. مقام رهبری بر اساس وظیفه‌شان در قانون اساسی نتیجه این آرا را امضا کردند. ظاهراً با این امضا برای جریانی که مقام رهبری را فصل‌الخطاب خود می‌داند بهانه‌ای وجود نداشت.
شش ماه بعد از انتخابات، در دی‌ماه ۱۳۹۶ تظاهرات اعتراض‌آمیزی را در مشهد به راه انداختند که معلوم شد هدفش سرنگونی دولت قانونی یا منتخب بود که رأی چشمگیری هم آورده بود. وقتی مردم جان به لب رسیده متوجه شدند بین بلوک‌های قدرت در نظام شکافی ایجاد شده است، در هشتاد شهر ایران اعتراض کردند و بدون به کار بردن اسلحه از جانب دولت و نیروی انتظامی طی یک هفته پایان یافت. متأسفانه و تعجببرانگیز اینکه گروه شناخته‌شده‌ای در سردر دانشگاه تهران شعاری را مطرح کرد که اصولاً زمینه مردمی، سیاسی و اجتماعی نداشت. درحالی‌که شش ماه پیش انتخابات رفراندوم‌گونه‌ای در ایران انجام شده بود که مؤلفه‌های اصلی آن را اصلاحطلبان و اصول‌گرایان منطقی تشکیل می‌دادند و مراحل قانونی را هم طی کرده بود. شعار این گروه «اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» بود.
حمیدرضا جلایی‌پور، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، در ارزیابی خود از این تظاهرات در مقاله‌ای خاطرنشان کرد این شعار فقط در یکی از شهرهای ایران استفاده شده است که نشان می‌داد یک راهبردِ بدون زمینه مردمی است. تعجب وقتی بیشتر می‌شود که این گروه نامبرده ادعای مردم‌گرایی هم داشت، ولی به منتخب بودن دولت روحانی توجهی نکرد. به لحاظ سیاسی اگر خوش‌بین باشیم، شعار فوق می‌تواند منطبق بر منافع جریان افراطی باشد که برای حذف کنشگران انتخابات رفراندوم‌گونه سال ۹۶ کمر همت بسته بود؛ همان‌هایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نتوانستند اراده خود را تحمیل کنند و در انتخابات ۹۶ هم همین‌طور.
بلافاصله پس از مطرح شدن این شعار راهبردی، شبکههای ماهوارهای بی‌بی‌سی، صدای امریکا و اینترنشنال، مجاهدین و سلطنت‌طلبان این راهبرد را دلیلی دانستند که از این به بعد مردم برانداز نظام جمهوری اسلامی هستند. تلاش‌های همین‌ها در خیزش خیابانی جوانان در ۱۴۰۱ بی‌تأثیر نبود، حتی حسین باستانی در بی‌بی‌سی طی مقاله‌ای این خیزش را یک براندازی زودرس دانست. وجه نزدیک و ملموس این شعار راهبردی، حذف اصلاحطلبان و اصول‌گرایان منطقی بود که در انتخابات ۱۴۰۰ مصداق پیدا کرد و عینیت یافت و شورای نگهبان این دو جریان را حذف کرد. ملاحظه کردیم در انتخابات ۱۴۰۲ این راهبرد جنبه عملی به خود گرفت و دو نیروی فوق از نامزدی انتخابات به‌طور کامل حذف شدند که نتیجه‌اش این بود که بخش زیادی از مردم هم رأی ندادند.
وقتی قانون اساسی معادل شود با فهم عده محدودی که به قول بنیان‌گذار نظام فهم ناکافی است، طبیعی است این فهم تحت تأثیر شعارهای راهبردی مسئله‌دار و تبلیغات و جوسازی‌های نادرست قرار بگیرد. در این باره، نمونه‌هایی هم داشته‌ایم. سید محمد خاتمی با اجرای چند انتخابات رفراندوم‌گونه ریزش بی‌سابقه‌ای در تشکیلات مجاهدین به رهبری مسعود رجوی ایجاد کرد. رجوی در واکنش به این ریزش‌ها این روند دموکراتیک را «فتنه خاتمی» خواند، ولی دیدیم فتنه واقعی علیه نیروهای قانون‌مدار عملی شد. نمونه دیگر اینکه در همین سال‌ها رسانه‌های بیگانه راهبردی را مطرح می‌کنند که متأسفانه در مهندسی انتخابات مصداق پیدا می‌کند. آیت‌الله خمینی با دیدگاه اجتهاد مصطلح و عملکرد آن‌ها دائماً برخورد تعالی‌بخش می‌کردند که بحث مستقلی می‌طلبد، ولی اکنون به نظر می‌رسد سرنوشت انتخابات مختلف؛ یعنی سرنوشت مملکت با مهندسی و عملکرد فقهای شورای نگهبان رقم می‌خورد. حال استراتژی ممکن چه می‌تواند باشد؟
به نظر می‌رسد راه برون‌رفت می‌تواند روزنه‌گشایی و افق‌گشایی بنیادی و مناسبی باشد. این روزنه‌گشایی در درجه اول می‌تواند احیای قانون اساسی و اجرای همزمان آن باشد، بدین معنا که کلیه مصوبات مجلس‌های شورای اسلامی که با اصول مندرج در قانون اساسی هماهنگی نداشته باشد و مغایرت داشته باشد باید اصلاح شود. ما اگر خواهان توسعه و پیشرفت کشور باشیم، نخست لازمه آن مشارکت واجدین شرایط در چرخه مدیریت کشور است؛ و دوم حضور جریان مستمر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است؛ در حالی که می‌بینیم از دسترسی به این دو هدف فاصله زیادی داریم. طبیعی است سرمایه‌گذاری وقتی ممکن می‌شود که از ثبات قانونی برخوردار باشیم؛ بنابراین وقتی یک فرد یا عده محدودی بتوانند بدون مجلس بازنگری یا بدون رفراندوم قانون اساسی را تغییر بدهند چگونه می‌توانیم به ثبات قانونی دست یابیم و کدام سرمایه‌گذار در داخل و خارج جرئت می‌کند سرمایه خود را به خطر بیندازد. بارها صاحب‌نظران قانون‌مدار مطرح کردهاند که نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد و تأیید صلاحیت نامزدها توسط آن شورا سیر قانونی ندارد و با قانون اساسی نیز هماهنگ نیست. رد یا تأیید صلاحیت نامزدها به دادگاه صالحه انتخاباتی و همراه با هیئت‌منصفه می‌طلبد که چنین چیزی وجود ندارد. یکی از عوارض این روند خلاف قانون، کاهش مشارکت مردم است. اگر مشارکت مردم به حداقل برسد، طبیعی است که امنیت داخلی ما به مخاطره می‌افتد. در حالی که نیروهای مسلح و امنیتی تلاش‌های خود را برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی ایران به ثمر می‌رسانند -مانند پاسخ ۲۶ فروردین به اسرائیل- نباید از پشتوانه مردمی محروم باشند. در این باره، معاون سیاسی نیروهای مسلح پیش از انتخابات اسفند بر روی امنیت مردمی تکیه کرد که صحبت‌های او در مطبوعات منتشر شد. تقریباً تمامی کارشناسان راهبردی و امنیتی نظامی جهان فکر نمی‌کردند نیروهای مسلح ایران به تهاجم ارتش اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه پاسخ دهد. چرا؟ برای اینکه تصور می‌کردند پاشنه آشیلی در داخل وجود دارد که پشتوانه مردمی برای این پاسخ ایران به اسرائیل ندارد؛ بنابراین نه‌تنها به لحاظ آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، بلکه به لحاظ امنیتی و تمامیت ارضی هم که شده باید مشارکت مردمی حداکثری داشته باشیم. مردم با یک ارتباط ساده نتیجه انتخابات ترکیه را با انتخابات اسفند ایران مقایسه می‌کنند و چنین نتایجی را می‌گیرند؛ بنابراین بایستی تلاش مجدانه‌ای برای مشارکت حداکثری مردم و جریان سرمایه‌گذاری مستمر داشته باشیم. بی‌دلیل نیست در قانون اساسی ما بدین مضمون آمده است که به بهانه استقلال و تمامیت ارضی نمی‌توان آزادی‌های مصرح در قانون را مخدوش کرد و به بهانه آزادی هم نمی‌توان اقدامی کرد که به استقلال ما آسیب بزند.
مورد دیگری که برخی از مصوبات مجلس با قانون اساسی هماهنگی ندارد مسئله تحقیق و تفحص است که بعضی نهادها از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی منع شده‌اند. اصولاً انقلاب اسلامی برای این بود که بر استثناگرایی در رژیم شاهنشاهی قلم بطلان کشیده و همه مؤسسات، نهادها و افراد در مقابل قانون برابر باشند. اگر بدون تشکیل مجلس بازنگری یا رفراندوم یک اصل قانون اساسی مانند اصل ۴۴ تغییر پیدا کند، آیا این امر به ثبات قانونی و سرمایه‌گذاری مستمر لطمه نخواهد زد؟ همچنین دیدگاهی وجود دارد که مواد قانون اساسی جنبه نرم‌افزاری دارد و وجه سخت‌افزاری آن اسلام است. این سؤال مطرح است چه فرد یا افرادی این قرائت از اسلام را مشخص می‌کنند در حالی که آرای علما الی ماشاالله با هم اختلاف دارد. مگر نه این است که در جریان انقلاب و تصویب قانون، اندیشمندان، فقها و مراجع زیادی به انضمام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی این قانون را امضا کردند و بر مشروعیت آن صحه گذاشتند؛ بنابراین چه نیازی است قانون اساسی و آرای مردم را قرائت اسلام در این شرایط ندانیم. مگر سخت‌افزار در قانون اساسی آرای مردم نیست؟ مگر در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اصل ۵ موسوم به اصل ولایت فقیه مشروط به پذیرش آرای مردم ایران نشده بود؟ مگر در اصل ۶ قانون اساسی مصوب سال‌های ۵۸ و ۶۸ بدین مضمون نیامده که هر اقدام و هر انتخاباتی که مبتنی بر آرای مردم نباشد اعتبار ندارد؟
در همین راستا اصل ۵۶ قانون اساسی موجود بدین مضمون می‌گوید که با وجود خدای خالق، مردم حق دارند خودشان سرنوشت خود را رقم بزنند که این حق را هیچ فرد یا گروهی نمی‌توانند از آن‌ها سلب کنند؛ بنابراین چه نیازی به سخت‌افزاری غیر از آرای مردم داریم. اصلی‌ترین اتهام مرحوم آیت‌الله مصباح به آقای خاتمی این بود که ایشان قرائتی غیر از قرائت اسلام را مطرح می‌کرد که همانا قانون اساسی، آرای مردم و دیدگاه آیت‌الله خمینی بود. آیت‌الله خمینی معتقد بودند اگر مردم دیکتاتوری هم بخواهند، نباید با آن‌ها مقابله کرد؛ البته اگر خواست مردم مغایرتی با خیر مردم یا مصلحت مردم داشته باشد، باورمندان به خیر مردم می‌توانند از طریق صبر آموزشی یا آموزش صبورانه و بدون اعمال زور، دیگران را به این جمع‌بندی برسانند، چراکه بر اساس فرازی از آیه کریمه «لا ِکْراهَ فِی الدّین» ذات دین اکراه‌ناپذیر و اجبارناپذیر است. امام حسین(ع) سرور آزادگان معتقد بود بیعت امری است آزادانه و دادنی، نه گرفتنی آن هم به زور که خط‌مشی یزید بود و در این راه با خط‌مشی عدم بیعت با یزید تا آخر استوار ماند؛ بنابراین دلیلی ندارد که توحید و احکام آن به زور انجام شود.
چنان‌که در سرمقاله‌های پیشین گفته شد یکی از دلایل خیزش جوانان در سال ۱۴۰۱ مقاومت در برابر اجرای اجباری احکام بود. ملاحظه می‌کنیم وقتی تبعیض و استثناگرایی در مصوبات مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند، به‌طور مستقیم این پدیده روی کاهش مشارکت و آرای مردم تأثیر می‌گذارد. به همین روش وقتی قانون اساسی بدون مجلس بازنگری و رفراندوم تغییر کند اعتماد مردم به قانون‌گرایی و مشارکت سست می‌شود و دیگر در برابر تحولات مثبت یا منفی واکنشی نشان نمی‌دهند. کما اینکه مردم ما می‌بینند از انقلاب مشروطیت تا کنون نخست قانون اجرا نشد؛ و دوم اینکه مردم در برابر دور زدن‌ها وتغییرات واکنش چشمگیری نشان نداده‌اند و به این دلیل است که من روی احیای قانون اساسی تأکید دارم.
منظور از احیای قانون اساسی و اجرایی کردن آن درواقع بازگشت به روندی است در ایران معاصر که از قانون اساسی مشروطه شروع شده و به پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و آنگاه قانون اساسی مصوب سال‌های ۵۸ و ۶۸ می‌رسد که در کنار آن بایستی به مذاکرات خبرگان قانون اساسی و مذاکرات مجلس بازنگری توجه داشت، ولی در شرایط فعلی مطالبات مردم در راستای احیا و بازگشت باید به همین قانون اساسی موجود باشد؛ و این در حالی است که بعضی همین قانون اساسی مصوب ۶۸ را هم برانداز وضع موجود می‌دانند. در جامعه ما حتی فقهای شورای نگهبان هم همه مواد قانون اساسی را قبول ندارند و معمولاً به اصل ۴ قانون اساسی توجه دارند؛ بنابراین اگر فردی برخی از مواد قانون اساسی را قبول نداشت و به لحاظ قانونی می‌تواند الزام عملی به اجرای قانون داشته باشد، معلوم نیست چرا مورد قبول فقهای شورای نگهبان نیست و طبیعی است این امر نه‌تنها به کاهش مشارکت منجر می‌شود، بلکه امنیت مردمی لازمی که باید پشتوانه نیروهای مسلح باشد نیز مخدوش می‌شود. یکی از تجربیات مفید بشری این است که هر از گاهی محبوبیت حکمرانان را در معرض نظرسنجی علمی منطقی قرار می‌دهند تا مطمئن شوند در صورت توطئه‌های بیگانه یا تهاجم به مملکت از پشتوانه مردمی برخوردارند. گفتنی است این تجربه بشری کمهزینه، اما پربازده است.
شعار «حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله» یکی دیگر از موانع اجرای قانون اساسی است. این شعار پیش از انقلاب اسلامی بر سر زبان‌ها افتاد و متعلق به دوره‌ای است که امام خمینی در پاریس بودند، ولی پس از آنکه در سال ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد و مردم به آن رأی دادند و به امضای اندیشمندان، فقها، مراجع و بنیان‌گذار نظام هم رسید و احزاب در قانون اساسی رسمیت یافتند، این شعار دیگر اعتبار ندارد، ولی معلوم نیست چرا به آن عمل می‌شود و احزاب شناخته‌شده را گروهک نامیده، از اعتبار انداخته و در نهایت از چرخه مشارکت در امور سیاسی حذف می‌کنند. این امر موجب می‌شود افراد ناشناخته و بدون مواضع رسمی در صفوف نظام نفوذ کنند و تدریجاً به باندهای منفعت‌طلب تبدیل شوند و همین‌ها به نوبه خود به حذف نیروهای معرفتطلب بپردازند.
یکی از مواردی که ما با اتکا به آن از قانون اساسی فاصله گرفتیم تحریفی بود که در شعار «حفظ نظام اوجب واجبات است» صورت گرفت. در واقع «اوجب»؛ یعنی واجب‌تر از واجبات، یعنی واجب‌تر از روزه، نماز، خمس، نهی از منکر و امر به معروف؛ بنابراین اگر جایگاه حفاظت از نظام بالاتر از واجبات باشد، نباید با کارهایی که خلاف قانون یا حرام است، نظام را حفظ کرد که به نظر می‌رسد این یک تحریف آشکار است.
در همین راستا در پیام حج سال ۶۶ به این مضمون گفته شد «از عاکفین در کعبه می‌خواهم که برای قائمین در جبهه دعا کنند». این در حالی بود که قائمین در جبهه‌های نبرد در برابر حمله بعث عراق دفع تجاوز می‌کردند و استقلال ایران را تأمین می‌کردند؛ بنابراین حفظ نظام اصلی است بالاتر از واجبات. وقتی این اصل در سال ۶۶ مطرح شد، هم مملکت در حال جنگ و دفع تجاوز بود و هم مردم در تهران و شهرستان‌ها در اثر موشکباران بعثی‌های عراق به شهادت می‌رسیدند، حفظ نظام یعنی این؛ بنابراین نباید آن را آشکارا تحریف کرد.
تا آنجا که من و دوستانم از مردم و در محافل می‌شنویم واکنششان نسبت به تحریف شعار و حتی اصل شعار بسیار منفی شده است. آیا زمان آن نرسیده مقامات کشوری و نهاد شورای نگهبان که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زنند، نسبت به کاهش فاحش مشارکت مردم در انتخابات حساسیت نشان دهند و آن را ریشه‌یابی کنند؟
فرآیند انفعال و حذف نیروها تا آنجا گسترش یافت که حزبی بدون تابلو به نام حزب «رجا» (رانده‌شدگان جمهوری اسلامی) به وجود آمده است. اعضای این حزب غیرمتشکل کسانی هستند که انقلاب و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته‌اند و در انتخابات‌های مختلف شرکت داشته‌اند، ولی حذف شده‌اند. هر ریزشی که در نظام شکل می‌گیرد رویشی برای این حزب به حساب می‌آید که خود را اعضای جامعه مدنی می‌دانند.
در ابتدای دهه ۶۰، در بستر جنبش نوین مسلحانه دستاوردی داشتیم که همه نیروها در برابر سلطنت وابسته متحد هم بودند و برای اولین بار در درون زندان همه بر سر یک سفره غذا می‌خوردند، ولی در پی بیانیه تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین در سال ۵۴، بخشی از روحانیت زندان در اوین بیانهای بر اساس رساله تحریرالوسیله منتشر کردند که هر کس خدا را قبول ندارد نجس است. طبیعی بود ساواک به این موضوع دامن می‌زد و زمینه تفرقه را به وجود می‌آورد. هرچند در قرآن آمده است که حتی شیطان خالقیت خدا را قبول دارد و امام خمینی بعد از انقلاب گفتند «همه انسان‌ها خداجو هستند، حتی دزد سرگردنه و کارتر»، ولی آن مطلب و آن دامن زدن‌ها کار خود را کرد و سنگ بنایی شد که به حذف سیستماتیک نیروهای پس از انقلاب تعمیم یافت.
در انقلاب توحیدی و مردمی سال ۵۷، همه نیروها متحد و متفق بودند و حتی یادم می‌آید در خیابان کارگر جنوبی عده‌ای می‌گفتند «برادر بهایی چرا از ما جدایی»، ولی به‌تدریج روندها به تفرقه و حذف نیروها انجامید. مرد سالخورده‌ای در اتوبوس به من می‌گفت انقلاب خودش خوب بود، اما نخست ندانم‌کاری‌ها شروع شد، آنگاه رهبریطلبیها به آن اضافه شد و البته دست‌های مرموز و ایادی بیگانه هم بیکار نبودند و نتیجه آن تفرقه‌ای است که اکنون می‌بینیم.
تجربه مفیدی در سال ۴۲ شمسی اتفاق افتاد. دایی من به دلیل فروش تیغ نزد آیت‌الله خمینی رفت و پرسید چون تیغ مصرف دوگانه دارد، هم برای تراش ریش و هم برای تراش مداد به کار می‌آید، آیا فروش آن حلال است. ایشان در پاسخ گفتند باید به ریشه چسبید تا ریش! منظور ایشان مبارزاتی بود که در برابر سلطنت وابسته شکل گرفته بود. من این مطلب را به مرحوم آیت‌الله صانعی گفتم. ایشان در درس‌های خود تأکید کردند باید هم به محتوا توجه کرد و هم به شکل، ولی اولویت با محتواست.
حالا هم می‌بینیم پس از پاسخ مناسبی که ایران به اسرائیل داد و دستاوردهای راهبردی مهمی داشت، برخی از هم‌وطنان ما سعی دارند با طرح مسائلی که در برابر عظمت آن پاسخ از اولویت چندانی برخوردار نیست امنیت روانی جامعه را به هم بزنند. تا آنجا که یکی از سرداران اعتراف می‌کند آقای رئیسی، رئیس‌جمهوری است که برای حفظ دین به رأی مردم توجه ندارد، ولی رئیس‌جمهورهای قبلی برایشان رأی مردم مهم بود و به عفاف و دین توجهی نداشتند. ملاحظه می‌کنیم عملاً دین را در برابر آرای مردم قرار می‌دهد.
بد نیست به خالص‌سازی‌های کلیسا در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی اشاره کنیم که نتیجه‌اش رنسانس دینی و علمی بود. در جریان رنسانس، دین مصطلح آن روز در برابر علم قرار گرفت و در جریان انقلاب کبیر فرانسه دین اصطلاحی آن روز در برابر آزادی قرار گرفت و در جریان انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ دین مصطلح آن روز در برابر عدالت قرار گرفت و حالا می‌بینیم اجتهاد مصطلح را در برابر آرای مردم قرار می‌دهند. شعار ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۷ مردم این بود: جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز!
چنان‌که در همین نوشته آمد محکم‌ترین ماده قانون اساسی ما اصل ۶ و ۵۶ است که آرای مردم را سخت‌افزار و بسیار مهم می‌داند. آیت‌الله مصطفی محقق داماد هنگام رونمایی کتابشان گفتند یازده پست کلیدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متعلق به مجتهدین است. از طرفی مرحوم امام تأکید داشتند اجتهاد مصطلح کافی نیست؛ یعنی کارآمد هم نیست؛ بنابراین آیا مشکلاتی که گریبانگیر ماست ناشی از آن ناکافی بودن و ناکارآمد بودن نیست!
باشد که اندیشمندان ایرانی تا دیر نشده علاج واقعه را پیش از وقوع کنند.
