گزارشی از یک نشست
طیبه سلمانی شیک
وضعیت آموزش و پرورش در ایران، همانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها بحرانی است. مدرسه نهادی است که با ساختن آینده یک کشور سروکار دارد و امروز این نهاد بسیار بی‌رمق شده و کارآمدی خود را از دست داده است.
سال ۱۳۹۰ پس از سال‌ها کش و قوس «سند تحول بنیادین» در آموزش و پرورش تصویب و برای اجرا آماده شد. هرچند خود آن سند مورد نقدهای بسیاری بود و بخش‌های بزرگی از آن کلی‌گویی یا مباحث ایدئولوژیک بود، اما امروز که دو سال تا رسیدن به چشم‌اندازهای آن سند روی کاغذ وقت هست، اثری از تأثیرگذاری این سند که با هزینه‌های زیاد تبلیغات فراوان تصویب شد نیست.
جدای از سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه نیز گویی آموزش و پرورش را به‌مثابه نهادی پرهزینه می‌بینند. با وجود تأکید قانون اساسی بر عدالت آموزشی، اما دغدغه برنامه‌نویسان دولت بیش از هر چیز حذف نهادهایی است که مسئولیت دولت‌ها را بیشتر می‌کنند. درواقع گویی ضعف نهادهای مدنی موجود در جامعه که دولت‌ها را به پاسخگویی فرانمی‌خوانند، حالا کار را به جایی رسانده است که ساختار ابتدایی‌ترین حقوق مصرح در قانون اساسی را دریغ می‌کند.
برنامه هفتم، از برنامه‌هایی است که بر سر بخش‌های مختلف آن چالش‌های بسیاری وجود دارد. تابستان امسال، نشستی دوستانه میان رضا امیدی، استاد اخراج‌شده دانشگاه که تحقیقات بسیاری در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی داشته است، محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان، محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان و منصور موسوی، فعال حوزه معلمی و فعال رسانه‌ای برگزار شد که شرکت‌کنندگان به بررسی بحث آموزش در برنامه هفتم پرداختند. از آنجا که این مبحث همواره دغدغه نشریه چشم‌انداز ایران بوده است، گزارش مشروح این نشست را تقدیم مخاطبان نشریه می‌کنیم.
آموزش در حاشیه
گفت‌وگو با دکتر رضا امیدی شروع شد. امیدی معتقد است سیاست‌های اصلی در حوزه آموزش، خارج از این برنامه تعبیه شده است؛ «به نظر می‌رسد ابلاغیه سند انتظار دولت از آموزش و پرورش برنامه اصلی است و مقامات آموزش و پرورش هم بیشتر درباره آن صحبت می‌کنند. من برنامه هفتم توسعه را نه بالاسر این برنامه که در حاشیه می‌بینم. به نظر من آن سند به برنامه جهت می‌دهد و این‌گونه نیست که برنامه هفتم توسعه، برنامه‌های اصلی دولت در حوزه آموزش و پرورش را تغییر دهد یا جهتش را عوض کند».
محمد داوری دیگر کارشناس حاضر در این نشست، در بخش آغازین صحبت‌های خود اشاره کرد که بخش آموزش‌وپرورش برنامه هفتم، مانند دیگر بخش‌های آن نه توسعه‌محور است، نه سنجش‌پذیر و نه قابل تحقق. داوری معتقد است این برنامه با واقعیت مدارس قابل تطبیق نیست و اگر جایی هم تأکید بر اجرا شده، ضمانت اجرایی دیده نمی‌شود. به نظر این کارشناس حوزه آموزش تکالیف این بخش بدون پشتوانه مالی است و نمی‌توان به تحقق آن امیدوار بود. داوری در ادامه صحبت‌های خود گفت: «آموزش و پرورش در اینجا هم مانند سایر اسناد بالادستی در اولویت سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نیست و بندها نشان از اولویت نظام آموزشی در ذهن برنامه‌ریزان نیست. این برنامه اشاره کرده که در راستای برنامه بیست‌ساله و گام چهارم آن است. در مقدمه این برنامه هم به گام دوم انقلاب اشاره شده است؛ اما خود برنامه بیست‌ساله و سند گام دوم نتوانسته‌اند واقعیات جامعه را ببینند و این برنامه هم همین ویژگی را دارد».
نقد دیگر داوری به برنامه، نبود نگاه منسجم به مشکلات آموزش و پرورش است؛ البته به نظر می‌رسد این رویکرد در دیگر برنامه‌ها نیز وجود دارد.
دیگر نقدی که داوری به این برنامه دارد نوع تربیت کادر برای آموزش و پرورش است. در آموزش و پرورش، دبیر و معلم تربیت می‌شود درحالی‌که نقش‌های دیگری نیز در آن وجود دارد؛ «اگر قرار است در آموزش و پرورش نقش‌های دیگری هم وجود داشته باشند افراد باید متناسب با نقششان آموزش ببینند». نقد دیگر داوری که باز به نیروی انسانی سازمان برمی‌گردد، باز گذاشتن دست بخش‌های غیرتخصصی مانند حوزه علمیه در آموزش و پرورش است. «در بحث آسیب‌های اجتماعی درک نادرستی از آن است. فکر کردند با اردوی راهیان نور و پیوند با مسجد آسیب‌ها برطرف می‌شود». این نیز نقد اساسی دیگری است که محمد داوری به برنامه هفتم توسعه دارد.
یکی از مباحث اساسی که این روزها بسیار به آن پرداخته می‌شود، بحث بازماندگی از تحصیل است. برنامه هفتم از دید داوری ریشه‌یابی درستی از این مسئله ندارد و بر این گمان است که بازماندگی از تحصیل، تنها ریشه‌های اقتصادی دارد. این کارشناس حوزه آموزش معتقد است این‌گونه نیست و این بحث که از مصادیق مهم عدالت آموزشی است، مورد بررسی ریشه‌ای و دقیق قرار نگرفته است و گویی دغدغه برنامه‌نویسان نبوده است؛ البته از دید داوری برنامه نکات مثبت محدودی نیز دارد که او تأکید بر نظام تعلیم و تربیت به‌عنوان محور تحول، تأکید بر تدوین سند جامعه سرمایه انسانی، توسعه کمّی و کیفی دانشگاه فرهنگیان، راه‌اندازی کارشناسی ارشد حرفه‌ای در دانشگاه فرهنگیان، اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای، به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات و نهضت سوادآموزی، تأکید بر توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای، اعطای اختیارات مالی و اداری در مدرسه‌محوری (هرچند در عمل تحقق نمی‌یابد)، به‌کارگیری فنّاوری‌های نوین در آموزش و پرورش و همکاری نهادهای مختلف در امر ملی آموزش و پرورش، تأکید بر نظام‌های مراقبت اجتماعی، مباحث فرهنگی و ورزشی و فوق‌برنامه و موارد دیگری از این دست را نکات مثبت این برنامه در حوزه آموزش برمی‌شمارد. هرچند بخش بسیاری از این برنامه‌ها، برنامه‌هایی است که اساساً معاونت پرورشی با هدف اجرای آن‌ها تأسیس شده است و آموزش و پرورش مکلف به اجرای آن‌ها بوده و نباید در برنامه آورده می‌شد. داوری پرداختن به بحث بازماندگان از تحصیل را هرچند ریشه‌یابی دقیق نشده نکته مثبت برنامه می‌داند.
نگاه تاریخی به برنامه‌ریزی
منصور موسوی، دیگر کارشناس حاضر در نشست به بررسی تاریخی برنامه‌ریزی در جهان پرداخت؛ «در زمان جنگ سرد نسبت به برنامه‌ریزی دیدگاه بدی وجود داشت و فکر می‌کردند برنامه‌ریزی ویژه کشورهای کمونیستی است. بعد که امریکا کارشناسانش را فرستاد و نظام آموزشی روسیه را بررسی کردند دیدند که کار خوبی انجام شده و به‌طور مثال آمار بازماندگان از تحصیل به‌شدت کاهش یافته است. کارهایی هم انجام شده تا به پرتاب موشک رسیده است. پس آن‌ها هم به برنامه‌ریزی توسعه و آموزش روی آوردند».
موسوی سپس به اجمال، تاریخچه نظام برنامه‌ریزی در ایران را بررسی کرد: «پنج برنامه توسعه در دوره پهلوی تدوین شده که دو برنامه هفت‌ساله و مابقی پنج سال است. برنامه اول در سال ۱۳۲۷ آغاز می‌شود که دو سال بیشتر ادامه نمی‌یابد تا به صنعت ملی شدن نفت می‌رسیم و ادامه نمی‌یابد. چون بودجه‌ای نیست که برنامه انجام شود. در ایران از اساس برنامه‌ها تمام منابعشان محدود به فروش نفت و وام خارجی و فروش اوراق قرضه توسط دولت بوده است. ۹۰ درصد منابع از فروش نفت بوده است. در برنامه دوم از کشورهای دیگری کارشناسانی برای تدوین برنامه دعوت می‌شود. این برنامه با اینکه برنامه تخصصی و دقیقی بوده اما چون به دست افراد غیربومی تدوین شده قابلیت عملیاتی شدن نداشته است؛ البته اسم برنامه هم عمرانی بوده و حرفی از توسعه زده نمی‌شود. در برنامه دوم بحث آموزش مطرح می‌شود، درحالی‌که در برنامه اول فقط بحث صنعتی است. در برنامه دوم گسترش آموزش ابتدایی و مدرسه‌سازی در شهرها مطرح می‌شود. این برنامه هفت سالش را طی می‌کند برعکس برنامه اول که دوساله است. سومین برنامه را فردی که مشاور خارجی در سیستم برنامه‌ریزی بوده با حضور برخی از کارشناسان داخلی تحصیلکرده در خارج نقد و بررسی می‌کنند. وقتی برنامه اجرایی می‌شود در نقد آن آورده می‌شود که فقدان بنیادهای مدرن برنامه‌ریزی در ایران و فقدان زیرساخت‌ها باعث می‌شود هر برنامه مدرنی تدوین شود به شکست بینجامد. گفته می‌شود وقتی آمارها و نتایج این برنامه به شاه می‌رسد او نمی‌پذیرد و می‌گوید ما در روند صنعتی شدن قرار گرفتیم. برنامه چهارم هم متمرکز بر حوزه کشاورزی است. برنامه پنجم از ۵۲ تا ۵۷ دوباره به بحث آموزش اشاره می‌شود و در تنها بندش ارتقای بیشتر فرهنگ، دانش و رفاه جامعه بیان می‌شود. در برنامه‌های بعد از انقلاب بحث بازسازی، جنگ، اخلاق و مذهب مطرح است. در برنامه‌های دوم و سوم نیز به ترتیب کارهای بهتری صورت می‌گیرد. برنامه چهارم اوج برنامه موفقیت‌آمیز در توسعه است و هجمه‌های زیاد به آن هم ناشی از این بود که گروه‌های سنتی و واپس‌گرا تغییرات را نمی‌پذیرفتند. برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه‌های قبلی و اسناد بالادستی خنده‌دار است. سند تحول اگرچه ناقص است و برخی جاهایش جعل شده اما باز روی آن کار شده و چکش‌کاری صورت گرفته و برخی از مفاهیم مطرح‌شده در آن ارزش وقتگذاری دارد؛ اما در برنامه هفتم توسعه چنین نیست. در فصل نوزدهم برنامه هفتم توسعه روی بحث ارتقا آموزش صحبت شده و اگر این را فاکتور بگیریم دیگر بخش‌های برنامه با سایر اسناد کمترین هم‌پوشانی را دارد». موسوی در ادامه اشاره کرد در این برنامه به ملی شدن آموزش اشاره شده، اما این اشاره در این خلاصه شده که «گروه‌های جهادی، بسیج و … وارد بحث آموزش شوند؛ یعنی اوج اهمیت دادن واردکردن این گروه‌ها به کارهاست. مگر این سیستم معلم، کاردان و کارشناس ندارد؟ این‌همه نیروی انسانی در این سیستم کجا بودند که با این گروه‌ها کار پیش برود؟!».
موسوی در ادامه نقد خود به برنامه هفتم، آن را برنامه‌ای رؤیایی و پر از آرزو خواند که امکان دستیابی به آن‌ها نیست. «سال‌ها شعار داده شده که در منطقه و جهان ایران ۱۴۰۰ به کجاها باید برسد. برنامه متناظر و رقیب ۲۰۳۰ بود که در کشورهای منطقه اجرا می‌شود و ما باید منتظر نتایج آن برنامه شویم و بعد با مقایسه نتایج ببینیم تفاوت برنامه‌ریزی واقعی و علمی با برنامه‌ریزی رؤیایی چیست؟».
محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس دیگری که نظراتش را در این نشست به اشتراک گذاشت معتقد است اساساً برنامه هفتم را نمی‌توان «برنامه» خواند؛ «برنامه دارای هدف کلی است و سپس از اهداف کلی ریز می‌شود و زمان و منابع و ابزارهای اجرای آن معرفی می‌شود. در جاهایی هم باید در مرحله اجرایی نهادها را مخاطب قرار دهد؛ اما برنامه هفتم، این‌گونه نیست، بلکه گویی یک سند بالادستی برای دولت است که باید بر اساس آن برنامه ریخته شود». درواقع نقد نیک‌نژاد به کلی‌گویی‌هایی است که در برنامه هفتم با آن مواجه هستیم؛ «آموزش و پرورش با ۱۵ میلیون مخاطب دانش‌آموز و ۴۵ میلیون مخاطب در سطح خانواده و لایه‌های مختلف اجتماع اعم از معلمان یکی از گسترده‌ترین و شاید گسترده‌ترین مخاطبان را در کشور دارد. برنامه تدوینشده برای این مخاطبان باید این تنوع را در نظر گرفته و برای هرکدام از بخش‌ها برنامه‌هایی داشته باشد و نیازهای آن‌ها را برطرف کند. مخاطبان باید بدانند دولت چه برنامه‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته است، اما در برنامه هفتم این موارد را نمی‌بینیم». این مترجم و معلم بازنشسته معتقد است برنامه هفتم، قابل‌اجرا نیست، چون کلی‌گویی و تناقض دارد؛ «در ماده ۸۸ ارتقای کیفیت نیروی انسانی را مطرح کرده است که دارای تناقض است. از یک‌سو قرار شده تأمین نیروی انسانی فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی صورت پذیرد، از یک‌سو در تبصره گفته شده از دانشجویان نخبه دانشگاه‌های دیگر به شرط اینکه قول‌های مادی به آن‌ها داده نشود استفاده شود و موازی این دانشجو بتواند در دانشگاه فرهنگیان درس بخواند. همین بند و ماده دارای تناقض است و آخرش هم بیان شده نیروهای خرید خدمات و … ممنوع است. معلم را گرفتید و دو سه سال اولی که برای هر معلمی دوره کارآموزی است. تا به حال از این نیروهای خرید خدمت استفاده شده و برخی تا پنج سال دبیری کردند بعد ناگهان استفاده از آن‌ها ممنوع می‌شود. این‌طوری چگونه نیرو تأمین می‌کنید که گفته می‌شود بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کمبود نیرو هست؟»
نیک‌نژاد مواردی چون رویکرد اقتصادی که درباره آموزش و پرورش وجود دارد و صلاحیت‌های عمومی معلمان و کارکنان و بحث رتبه‌بندی را نیز دچار ابهام و تناقض می‌داند؛ «در رتبه‌بندی بیش از ۸۰ درصد معلمان شاخصه‌ها را قبول ندارند و در بهترین حالت افزایش حقوق در آن دیده می‌شود. با وعده‌هایی که داده شده بود قرار بود بین ۸ تا ۱۶ میلیون تومان افزوده شود که الآن بین ۲ تا ۵ میلیون است. اینکه صلاحیت حرفه‌ای معلمان چطوری تأمین شود اولاً شاخص وجود ندارد و تنها شاخص ارائه‌شده رتبه‌بندی است که می‌شود با آن اندازه‌گیری و البته پر از مشکل است». درواقع با این نگاه برنامه‌ای که قرار است سرنوشت پنج‌ساله نهاد پر مشکلی مانند آموزش‌وپرورش را رقم بزند، خودش دچار مشکلات اساسی است.
پا جای پای امریکا
عضو کانون صنفی معلمان در ادامه صحبت‌هایش به بحث عدالت آموزشی در این برنامه پرداخت. در این برنامه گفته شده بودجه مدارس متناسب با سطح آموزشی آن‌ها باشد، «مسئله این است که این‌ها به مدارس بودجه‌ای نمی‌دهند و تنها حقوق معلمان را می‌دهند. وزیر گفت ۹۸ درصد از بودجه وزارتخانه صرف حقوق می‌شود. در کشورهای اسکاندیناوی بین ۷۸ تا ۸۰ درصد بودجه برای حقوق است و ۲۰ درصد برای کیفیت‌بخشی است. از سوی دیگر بودجه آموزش و پرورش نسبت به خیل گسترده دانش‌آموز و معلم و مدارس در کشور عددی نیست. در بهترین حالت ۲ درصد از بودجه می‌خواهد صرف کیفیت شود. شما وقتی با معاون و مشاور آموزش و پرورش حرف می‌زنید می‌بینید نظام آموزشی امریکا برای این‌ها الگوست و جاپایشان را می‌خواهند به جای امریکا بگذارند. بودجه‌بندی مدارس بر اساس فعالیتشان تا الآن در امریکا نتایج فاجعه‌باری داده است و به‌صورت محسوس در مدارس سندسازی می‌شود. در کتاب خصوصی‌سازی امریکا آورده و گفته شده در امریکا این یک معضل قضایی ایجاد کرده است. بسیاری از دست‌اندرکاران مدارس، از دولت برای افزایش نمرات دانش‌آموزان و کیفیت‌بخشی بودجه می‌گیرند درحالی‌که سندسازی کردند و بسیاری از این افراد حکم‌های سنگین قضایی دارند. ما ساختار قضایی درستی هم برای نظارت نداریم. پس گره زدن بودجه با عملکرد مدارس خطراتی در پیش دارد». نیک‌نژاد در جای دیگر از صحبت‌های خود به ادعای سند مبنی بر تقویت مدارس دولتی پرداخت؛ «در سند تقویت مدارس دولتی مدنظر است، اما در عمل ریشه این مدارس با ضعیف کردنشان و هل دادن خانواده به‌سوی مدارس پولی زده می‌شود. من نه می‌توانم و نه می‌خواهم با مدارس پولی مبارزه کنم. می‌توان مثل کشورهای دیگر این بخش را آزاد کرد، اما وظیفه دولت حمایت از ۸۰ درصد مدرسه دولتی است و دولت باید در این باره بودجه خرج کند. اینجا به شکل عملی تمام گام‌ها برای تضعیف مدارس دولتی است، ولی در عین حال تقویت مدارس دولتی در برنامه مدنظر است».
او همچنین به ابهام در اعطای اختیارات اداری مالی لازم به ارکان مدرسه اشاره کرد: «شما به مدرسه بودجه نمی‌دهید اختیار به دستش نمی‌دهید. مدیرش را خودش نمی‌تواند انتخاب کند درحالی‌که انتخاب مدیر یک بحث صنفی است. شما اختیار انتخاب مدیر را به ارکان مدرسه نمی‌دهید بعد چطور می‌خواهید اختیار اداره مدرسه را بدهید؟ فقط به مدیر می‌گویید پول بگیر و سر ما خراب نشو! این برنامه در حالت کلی من را یاد جمله احمدی‌نژاد می‌اندازد که می‌گفت به امید روزی که بودجه کشور را در ورق تحویل بدهیم. این هم دارد محقق می‌شود! هر سال روی بودجه تحلیل‌هایی بود و می‌شد روی نسبت اجرایی شدن آن در مقایسه با منابعش در حین تدوین بودجه و قبل و بعد آن کار کرد اما الآن دو سال است نمی‌شود کاری کرد، چون آن‌قدر کلی است که نمی‌شود شاخص‌بندی کرد و آن را با بعد و قبل مقایسه کرد».
سخنران دیگر این نشست، دکتر رضا امیدی بود. این استاد اخراج‌شده از دانشگاه نیز ادعاهای برنامه هفتم را به چالش کشید. اولین محوری که در بحث امیدی مطرح شد، بحث کاهش بازماندگان از تحصیل بود: «آموزش راه دور و مدارس شبانه‌روزی از دهه ۶۰ وجود داشت، اما در دهه اخیر بنا به دلایل مختلف این بازماندگان افزایش‌یافته چون هم دلایل خارج از نظام آموزش دارد و هم اینکه خود آموزش و پرورش و دولت از مواردی چون تأسیس مدارس شبانه‌روزی و خرید خدمات دوری کرده است. الآن هم متن برنامه به شکلی تهیه شده که برای روستاها سراغ آموزش از راه دور رفته‌اند نه تأسیس مدارس شبانه‌روزی؛ چون ارزان‌تر است». امیدی درباره بحث مدرسه‌محوری در برنامه هفتم گفت در این برنامه فقط بر تأمین منابع تأکید شده است و این تأکید که مدت‌هاست می‌شود باعث شده مدارس تبدیل به بنگاه اقتصادی شوند و مدیر مدرسه تبدیل به بنگاه‌دار. از دید این استاد سابق دانشگاه چنین روندی به فساد در نهاد مدرسه می‌انجامد و کیفیت آموزش را کاهش می‌دهد: «آموزش و پرورش تهران از تغییر کاربری‌ها فیلم تهیه کرده و نوعی مسابقه بین اداره استان‌ها و شهرستان‌ها به نام استقلال مالی به راه افتاده است و به همین دلیل فضاهای آموزشی دائم با تغییر کاربری مواجه می‌شود و تجاری‌سازی می‌شود. حتی در شهرستان‌ها مدارس در حال مغازه‌سازی هستند و با سایر کسبه تعارض ایجاد کرده است. مدرسه جزئی از هویت شهر است و وقتی تبدیل به مغازه می‌شود، هویت آن را نابود کرده‌ایم». امیدی تأکید کرد که در این برنامه موارد مثبتی هم هست، اما ابهام در مکانیسم اجرایی و تجربه نشان داده که اجرا نمی‌شود.
نکته دیگر که این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به آن اشاره کرد، نقد رویکردی بود که قائل به آموزش رایگان نیست و آن را باری بر دوش دولت می‌داند، حتی گویی وظیفه مدرسه‌سازی را نیز دولت بر عهده خود نمی‌داند: «تا شش سال پیش دولت می‌گفت من مدرسه احداث می‌کنم خیرین هم به من کمک کنند. در سال‌های گذشته این وظیفه عوض شده؛ یعنی خیرین مدرسه می‌سازند و دولت هم کمک می‌کند. امسال بودجه مدرسه‌سازی حدود ۷ هزار میلیارد تومان است که ۴ میلیارد و میلیون ۶۰۰ تومان از آن مربوط به تحقق وعده‌های خیرین است؛ یعنی زمین بازی گویی عوض شده و بیان می‌شود اگر خیرین به تعهدات خود عمل کنند، دولت هم به تعهداتش عمل می‌کند».
امیدی با اشاره به اینکه برنامه اعلام کرده است قصد دارد ۱۰ درصد بازماندگان از تحصیل را کاهش دهد گفت: «بر اساس آخرین آمار در هر سه مقطع ۸ درصد کودک بازمانده از تحصیل داریم. در برنامه هدف کمی برای کودکان بازمانده از تحصیل کاهش ۱۰ درصد در پایان برنامه گفته شده است. من متوجه نمی‌شوم آیا این ۸ درصد را می‌خواهیم ۱۰ درصد کاهش دهیم؟ آیا می‌خواهیم یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را ۱۰ درصدش را کاهش دهیم؟ این‌ها در برنامه مشخص نیست. طی پنج سال، برگرداندن ۱۲۰ هزار دانش‌آموز به تحصیل کار دشواری نیست و نیاز به برنامه پنج‌ساله ندارد». او همچنین به واژه «عدالت تربیتی» در برنامه اشاره کرد که گویی برآمده از دیدگاهی است که معتقد است education را نباید آموزش و پرورش ترجمه می‌کردیم و باید آن را تربیت ترجمه می‌کردیم. این رویکرد خاص این عبارت را وارد برنامه نیز کرده است.
امیدی همچنین به تخصیص بودجه بر اساس کیفیت مدارس اشاره کرد: «این اتفاقاً ضد عدالت است؛ یعنی مدارسی که ضعیف است، ضعیف‌تر می‌شود و بودجه کمتری خواهد گرفت. با این رویکرد طبقات بالاتر با شهریه بیشتر بودجه بیشتری می‌گیرند و مدارسی که ضعیف‌تر هستند همچنان ضعیف‌تر می‌مانند و حتی تنبیه می‌شوند.
وقتی سیستم طوری است که بهترین‌ها جذب مرکز شوند نباید انتظار قوی شدن از مدارس دیگر است. شلوغ‌ترین روزهای آموزش و پرورش زمانی است که افراد به دنبال انتقال به مراکز شهرها و روستاها هستند. شما سیستم را طوری طراحی کردید که همه بخواهند به مرکز بیایند. از سوی دیگر بودجه را هم به مدارس ضعیف نمی‌دهید».
این پژوهشگر برجسته حوزه آموزش و پرورش درباره حذف ساختارهای غیرضروری که در برنامه به آن اشاره شده است این پرسش را مطرح کرد که جایگزین ساختارها چه چیزی باید باشد؟ اگر مدارس قرار است اختیار بیشتری داشته باشند، باید آموزش بیشتری ببینند. درباره تمرکززدایی نیز این پرسش از سوی این کارشناس مطرح شد که آیا ظرفیت سیاسی، فرهنگی و اجرایی لازم برای تمرکززدایی در ساختار وجود دارد؟ با توجه به اینکه پس از سال‌ها کار روی رتبه‌بندی، هنوز مشکلات زیادی در اجرای همین یک کار وجود دارد، از دید ایشان بعید است به‌سادگی این موارد اجرا شود.
نقد دیگر دکتر امیدی به بحث پیوند مدرسه با مسجد و سایر نهادها بود. او گفت: «هرچند ممکن است این موارد هیچ‌گاه اجرا نشود، اما باید توجه داشت که مدرسه شأن خودش را دارد و با کانون بسیج یا هر چیز دیگری تفاوت دارد و این تفاوت را باید به رسمیت شناخت».
دکتر امیدی به اغتشاشی که در بحث ارتباط آموزش و پرورش با دیگر دانشگاه‌ها و حوزه ایجاد می‌شود اشاره کرد: «حوزه علمیه اعلام کرده که می‌خواهد دانشگاه فرهنگیان ایجاد کند. خب این کجای این برنامه است؟ حوزه نهاد ضعیفی نیست و اگر بگوید من آموزشگاه در حوزه تأسیس کردم که معلم تربیت کنم نمی‌شود از استخدام نیروهایش سرباز زد. قبلاً این موضوع در بحث آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش مطرح شد که برای تدریس برخی دروس مانند تاریخ، ادبیات و … طلاب هم می‌توانند درخواست دهند. همان زمان انجمن جامعه‌شناسی بیانیه داد و این تصمیم را نقد کرد. الآن مشخص شد طی این سه سال ۶ هزار روحانی طی همین سازوکار استخدام شدند. ما نمی‌گوییم روحانی‌ها نیایند ولی در فضای رقابتی شایسته‌ترین‌ها جذب شوند. الآن سخت‌ترین و ناسالم‌ترین نظام گزینش را در آموزش و پرورش داریم. در پروژه تاریخ شفاهی توسعه بعد از انقلاب در مصاحبه‌هایی با کسی صحبت کردم که در دهه ۸۰ درباره روند گزینش‌ها حرف می‌زد. او می‌گفت در دهه ۸۰ در همه نهادها گزینش‌ها معقول شد، به‌جز در آموزش و پرورش که همان سختگیری‌های سابق بود. خود من سال ۸۲ استخدام سازمان برنامه و بودجه شدم و برای گزینشم فقط یک چایی خوردم! هیچ سؤال خاصی از من نپرسیدند و به‌صورت تخصصی از من درباره کارم سؤال شد».
نقد دیگر رضا امیدی به این نکته بود که سیاست‌های کلان در حوزه‌های مختلف و قوانین داخلی آموزش و پرورش چندان هدف‌گذاری‌ای در راستای عدالت و کیفیت آموزشی ندارند. امیدی که سال‌هاست از موضع عدالت آموزشی به خصوصی‌سازی در حوزه آموزش نقد وارد می‌کند، در این نشست نیز بحث‌هایی از این منظر ارائه داد: «امروز خصوصی‌سازی در مدارس سرعت گرفته و به‌طور مثال ده دبیرستان دولتی فعال در منطقه ۱۸ به مزایده گذاشته است؛ بنابراین مدام دارد از تجاری‌سازی مدارس و واگذاری آن به بخش خصوصی، تغییر کاربری مدارس و … صحبت می‌شود. ما امروز حتی ابزار این را نداریم که به دولت بفهمانیم این مسیری که می‌رود درنهایت به ضرر خودش است. با این شیوه آبرویتان در دنیا می‌رود و اساساً گزارش‌های خصوصی‌سازی ما نشان می‌دهد جز< بدترین کشورها در این باره هستیم. امروز حتی بایدن هم می‌گوید من ۵۰۰ میلیارد برای افزایش کیفیت و کمّیت مدارس دولتی در نظر می‌گیرم چون مسیری که در خصوصی قبلاً در این کشورها طی شده نتایج را نشان داده است. این در حالی است که در این شرایط ما می‌خواهیم مدارس را کوپنی کنیم. چیزی که اکوسیستم را عوض می‌کند کوپنی کردن است. ما در این مسیر قدم گذاشتیم. روزنامه اطلاعات اخیراً ویژه‌نامه‌ای را در نقد کوپنی‌سازی منتشر کرده و تیترش را هم به‌سوی نهضت ملی‌سازی گذاشته است. ما در گروهی بحث می‌کردیم که این تیتر خیلی سوگیرانه است و اساساً اغلب افراد در تهیه این ویژه‌نامه مخالف کوپنی‌سازی بودند و تنها دو نفر موافق بودند که اساساً نظر همین دو نفر هم مدنظر برای تیتر قرار گرفته بود. اینکه ما ملی‌سازی را معادل کوپنی‌سازی بگیریم خطاست. امروز در ایران مسیر کوپنی‌سازی با شتاب پیش می‌رود و این مسئله درباره مدارس هم صدق می‌کند. سیاست‌گذار آموزش و پرورش امروز به چیز دیگری نمی‌تواند فکر کند و اینکه می‌تواند با مدل دیگری غیر از خصوصی‌سازی مدارس را اداره کنند. خاطرم هست در یکی از نشست‌هایی که درباره عدالت تربیتی برقرار شده بود یکی از سخنرانان می‌گفت چرا مدارس در این زمینه باید باری روی دولت باشند، درحالی‌که باید گفت پس دولت قرار است چه بکند؟ اگر نمی‌خواهد آموزش را هم بر عهده بگیرد پس من شهروند در چه زمینه‌ای باید از آن توقع داشته باشم. ما می‌گوییم، اشتغال، آموزش و صنعت به دولت کار ندارد پس ما دولت را برای چه می‌خواهیم؟! ما دولت را به وجود آوردیم که به ما خدمات بدهد و وظایفی را بر عهده بگیرد. این بحث در سال‌های ۱۹۴۲ در انگلستان مطرح شد که با عنوان دولت رفاه بیان شد».
امیدی در ادامه صحبت‌ها با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر مطبوعات به حوزه آموزش و پرورش علاقه نشان می‌دهند، ابراز امیدواری کرد این روند ادامه یابد و بحث عدالت آموزشی توسط آن‌ها در جامعه تئوریزه شود. داوری نیز در ادامه این بحث گفت: «اگر تعامل و پیوستگی باشد تأثیرگذاری روی حاکمیت و تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مجریان خواهد بود و می‌تواند روی افکار عمومی نیز تأثیر بیشتری داشته باشد».
منصور موسوی نیز با اشاره به اینکه اسناد بالادستی که مهم‌ترینشان سند تحول است هنوز اجرایی نشده است گفت: «سند تحول بنیادین هنوز اجرایی نشده و قرار است اجرایی شود. اسناد دیگری هم چون سند انتظار، آیین‌نامه‌های اجرایی، سند ملی برنامه درسی، آیین‌نامه ملی مدارس و … در حال اجراست و اساساً با وجود این آیین‌نامه‌ها و سندها دیگر نیازی به برنامه هفتم توسعه نیست. سیر تغییر تحولات جامعه ایران شدت گرفته است و اتفاقاتی در این دوره ده‌ساله رخ داده شرایط را از قبل متفاوت کرده است. ما سند تحول را ۱۵ سال، برنامه درسی را ۶ سال پیش داشتیم. آیین‌نامه مالی مدارس هم قدیمی و اخیراً تغییراتی را داشته است؛ بنابراین این تغییر و تحولات جدید جامعه را این آیین‌نامه و برنامه‌ها پوشش نمی‌دهند و نیازهای جامعه ایرانی دیگر مثل قبل نیست. کرونا و تغییرات فضای مجازی هم مزید بر علت شد که ما ببینیم توانایی‌های نظام آموزشی در این حوزه چیست. این‌ها باعث شده ما نیازمند برنامه جدید باشیم و اسناد مختلف پاسخگو نباشند. شکاف بین جامعه و حاکمیت به‌عنوان متولی آموزش هرروز بیشتر می‌شود و از برنامه توسعه این انتظار می‌رود که ارتباطی بین این شکاف رخ دهد و پلی بین مسئولان، تحلیلگران و ذی‌نفعان آموزش و پرورش زده شود. کسانی که این برنامه را تهیه و ارائه کردند تکلیف شبشان بوده و برخی جاها را کپی پیست کردند، درحالی‌که انتظار ما از این برنامه این بود که نو باشد و تعاریف جدیدی از مفاهیم ارائه دهد و نظام آموزشی را دچار تغییرات کرده و جامعه را تسکین دهد. جامعه ما از لحاظ سیاسی و اقتصادی و آموزشی ملتهب است. آموزش در حال گران شدن است و یکی از دلایل توجه رسانه و مردم به آن گران شدن آن است. تا یک دهه پیش خانواده‌ها دانش‌آموزان را مدارس می‌فرستند و اما الآن مدام خانواده‌ها باید برای آموزش هزینه بدهند. انتظار ما از این برنامه چیز دیگری بود و هنوز هم پابرجاست و نیاز داریم شکاف‌ها و نواقص جامعه و نظام آموزشی توسط این برنامه پر شود. برنامه‌های اشتباه و غلط خطرات زیادی دارند و تفسیری که از برنامه می‌شود ممکن است کار را به جاهای باریک بکشد. برنامه‌هایی که در دوره پهلوی اجرا شد در فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه به این برنامه‌ها پرداخته بود و گفته بود که این برنامه‌ها در تشدید اعتراضات مردمی نقش داشتند. درصد تحصیلکردگان توسط این برنامه‌ها افزایش یافت و انتظارات اجتماعی و قشر متوسط دو برابر شد و درنهایت روشنفکران و تحصیلکردگان و مردم دست به اعتراض زدند. یک برنامه اشتباه با نواقص و ناگفته‌ها ممکن است حتی خطرناک باشد، نمی‌شود از این برنامه به‌راحتی گذشت و گفت چون تکرار مکررات است باید از آن بگذریم. رسانه‌ها باید به حدی روی این برنامه متمرکز شوند تا حاکمیت بداند افکار عمومی چه انتظار و نیازی از این برنامه دارد و درنهایت برنامه متحول شد». موسوی در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد که برنامه‌ریزی آموزشی در ایران دچار یک بلبشو است؛ چراکه متولی ندارد و سازمان‌های مختلف روی آن نظر دارند و از آن انتظار دارند.
موسوی همچنین معتقد است اگر مسئله خصوصی‌سازی برای افزایش بهره‌وری و منابع بود خوب بود و در عین اینکه زیان‌هایی داشت، فوایدی هم داشت، اما این‌طور نیست و حالا به مدرسه‌فروشی رسیده است. «سیستم ما با توجه به دیدگاه صرفه‌جویی به آموزشی و اینکه می‌خواهد آن را از روی دوش خود بردارد بدترین موضع را گرفته و در این برنامه هم صرفه‌جویی حداکثری رخ داده است».
در ادامه نشست، نیک‌نژاد با اشاره به دخالت‌های نهادهای مختلف بر برنامه‌ریزی برای مدارس گفت که واقعیت کلاس‌های درسی با مفاد این برنامه در تضاد است. او معتقد است اینکه گمان کنند با آمدن روحانیان، فضای مدارس آن‌گونه که می‌خواهند خواهد شد، تصور درستی نیست: «روحانیون جوان در مقاطعی وارد مدرسه می‌شوند این‌ها می‌رفتند سر کلاس و بعد به لحاظ روحی و ظاهری آشفته می‌شدند. مدام بیان می‌شود با کمک حوزه‌های علمیه، مسجد و … باید در مدارس کار شود، درحالی‌که همین سیاست‌ها جامعه ایران را به جایی رسانده که دین‌گریزی غالب شده است».
امیدی در جمع‌بندی خود به همگرایی نیروها برای بازگرداندن مدرسه بهجای خودش تأکید کرد. او با بیان اینکه وکلا در بیانیه‌ای از بازماندگان از تحصیل دفاع کردند، گفت: «آن‌ها می‌گویند این خلاف حقوق کودک است و دولت باید آموزش را بر عهده بگیرد». امیدی با اشاره به اینکه هانری لوفور مدرسه رایگان را جزو حق به شهر می‌داند معتقد است حتی معماران هم باید از ماهیت مدرسه رایگان و باکیفیت و عادلانه دفاع کنند. در این میان، عنصر تعیین‌کننده خانواده‌ها هستند. «خانواده‌ها به‌طور جدی وارد میدان نشدند. به‌رغم اینکه بازیگر اصلی‌اند و هزینه و وقت می‌گذارند. آن‌ها هم پذیرفتند که باید به مدرسه شهریه بدهند گویی در فرآیند طولانی‌مدت این وضعیت عادی شده و بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ فرزند در مدرسه مقاومت می‌کنند. خانواده‌ها هیچ‌گاه نوک پیکان را روی دولت نگرفته است. در ایران ما نداریم که خانواده‌ها از مدرسه، معلمان و کتب درسی و … حرف بزنند. ما سال گذشته به چند دانشجو سپردیم که روی ۴۵ خانواده کار کنند و درباره مدارس دولتی و غیردولتی با آن‌ها حرف بزنند و ببینند رابطه آن‌ها با مدرسه چیست و نیازها و مسائلشان چیست. نتایج نشان داد که خانواده‌ها به شهریه‌ها معترض بودند، اما هزینه‌ها را پرداخت می‌کردند چون آموزش و پرورش خانواده‌ها را در معذوریت گذاشته و مثلاً می‌گوید سرویس بهداشتی کیفیتش همین است اگر می‌خواهید پول بدهید تا بهتر شود و به همین دلیل خانواده‌ها برای خدمات مختلف و اقلام مصرفی مدرسه هزینه می‌دهند. پس خانواده‌ها به‌رغم فشار وارده به آن‌ها وارد میدان نشده است. رسانه‌ها لازم است طی سال به سراغ خانواده‌ها هم بروند و به مشکلاتشان بپردازند. باید پژوهش‌هایی صورت بگیرد و محیط‌های فیزیکی مدارس نیز بررسی شود. باید بازیگرانی چون کانون وکلا و پزشکان وارد شوند. چون کم‌تحرکی دانش‌آموزان در مدرسه خطرات زیادی ایجاد کرده می‌تواند برای وزارت بهداشت دغدغه شود و این را مطرح کنند که به‌طور مثال نباید در مدارس تغییر کاربری فضا صورت گیرد و مغازه‌سازی شود. بازیگران جدید باید به این اتحاد بپیوندند و صداهای منتقد را بالاتر ببرند. باید ببینیم خانواده‌ها و رسانه‌ها را چگونه می‌توان در این عرصه وارد کرد. رسانه‌ها در فصل ثبت‌نام مدارس به سراغ این موضوعات می‌روند و مصاحبه می‌کنند اما باز باید خانواده‌ها به‌عنوان یک مطالبه‌گر مهم و مستقیم وارد میدان شوند. باید ببینیم این موضوع چگونه می‌تواند مسئله مشترک خانواده‌ها و حتی معلمان شود؟ باید ببینیم چگونه می‌توانیم صدای خودمان را تولید کنیم و بگوییم تضادهای در برنامه چیست و به‌طور مثال تعریف درست از مدرسه محوری را بیان کنیم. در میان دانشجویان جریان‌های عدالت‌طلب کم نیستند که به بحث‌های آموزش و سلامت علاقه‌مندند. باید این‌ها را وارد کرد. نبود پشتوانه نظری در جامعه کلنگی ایران می‌تواند برای ما معضل ایجاد کند».
