بدون دیدگاه

دموکراسی یا مریتوکراسی؟

چرا مردم مصادره می‌شوند؟

سید حسین موسوی

مسائل که انبوه و انباشته می‌شوند، نوعی سرخوردگی، خستگی و فرسودگی که دائماً از فضاهای گوناگون پمپاژ می‌شوند، جامعه‌ای که کار جمعی را کمتر تمرین کرده و تشکل‌یابی در بلندمدت را نیاموخته، منجر به آن می‌شود که روحیه‌ها زودبازده و کوتاه‌مدت‌گرا شود. تسریع و عاجل شدنِ بیش از پیشِ موقعیت، اجازه تأمل دقیق و تمایز و تفکیک مسائل انبوه را نمی‌دهد. ساده‌سازی اتفاق می‌افتد. نوعی جامعه توده‌ای که خسته از وضعِ موجود، منتظر است تا بلکه یک منجی در قامتِ یک پیشوا، بتواند از پسِ معضلات برآید. وعده‌ها انباشته می‎شود و هرچه فضا-زمان متراکم‌تر و پیچیده‌تر شود، فهمِ وضعیت و راهِ برون‌رفت از آن، دشوارتر می‌شود. در نهایت شعارها جای برنامه‌ها می‌نشینند. روحیه شورمندی ایرانی نیز به کمک چنین وضعیتی می‌آید و امکانِ از چاله به چاه افتادن را تقویت می‌کند. میلی تقویت می‌شود که مسئله را فوری و فوتی حل کند. حال آنکه نه علل مسائل، نه دیرپایی آن‌ها و نه راه‌حل‌های احتمالی، هیچ‎کدام فوری و فوتی نیستند. در میانه بحران، سه وجهِ درهم‌تنیده حضور دارند بدین قرار: مردم، حاکمیت و جریانی که خارج از کشور، تلاش دارد جنبش اجتماعی را مصادره کند؛ البته تأکید این نوشته عمدتاً بر وجه سومِ ماجراست.

در سمتِ حاکمیت، سویه‌های انتقادی روشن‌تر است. حاکمیت با منعِ تشکل‌یابی شناخته و برجسته می‌شود. سال‌های متمادی، عدمِ قالب‌مند شدنِ جامعه در فرم‌هایی نظیر احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای مستقل مردمی مانع از قوام‌یافتگی جامعه ایران شده است. برخورد و امنیتی کردنِ تلاش‌های فعالان اجتماعی در ایران منجر به آن شده که هر شکلی از فعالیت در ایران، تنها از دریچه امینتی فهم شود و اقدام علیه امنیت ملی، برچسبی شود بر هر اندیشه یا تقلایی که تلاش می‌کند از وضع موجود، فراروی کند. گاهی چنین فهمیده می‌شود که گویی هیچ مسئله‌ای در ایران وجود ندارد یا اگر چنین مسائلی هست، روشن نیست که به چه صورتی این مسائل می‌توانند صورت‌بندی شوند تا صدای خود را در سیاست‌گذاری، انعکاس دهند. جامعه که غیرمتشکل شود خصلتِ توده‌ای پیدا می‌کند. جامعه توده‌ای امروزه دیگر نه توسط جریانات و نهادهای مستقل و مردمی، که توسط رسانه‌ها آن‌هم رسانه‌های خارج از ایران، جهت‌دهی می‌شود. جامعه توده‌ای را «بی‌شکل» می‌خوانند. گویی این بی‌شکلی، نوعی پیش‌بینی‌ناپذیری و دسترس‌ناپذیریِ توأمان است. به این معنی که حاکمیت باید منتظر هر پیشامدی ولو غیرمنتظره از سویِ جامعه باشد. شطرنجِ دولت و ملت در ایران، قاعده بازی را از دست داده و در این میان، دودِ این بی‌قاعده بودن، بیش از پیش خودِ حاکمیت را تنبیه می‌کند. پایبندی به قانون اساسی و سایر اسنادِ بالادستی و رد هر گونه تخطی و تجاوز از قانون و تفسیر به رأیِ آن، نخستین و شاید کمترین امکان برای پایبندیِ ملی به یک میثاق باشد. میثاقی که به همگان اطمینان دهد حقوق و آزادی‌های اساسی مردمان به رسمیت شناخته می‌شود و امنیتِ مالی و جانی و آبرو و … از هر تعرضی-بی هیچ تبصره‌ای-مصون است. در واقع برای حاکمیت هیچ راهی نمانده که پروای دیگری پیشه کند و مصداقِ عینی و عملیِ تعبیر قرآنیِ «وَ لَقَدْ کرَّمْنا بَنِی آدَمَ» باشد. فراموش نباید کرد که حاکمیتِ ملی، تنها از برایِ مردم و به خاطرِ مردم است که پابرجاست. اصل مردم‌اند، حاکمیت و تمامیتِ قدرت تنها وسیله و ابزاری است که زندگیِ بهترِ مردمان، بدان وسیله ممکن می‌شود.

در سویه مردم، آن چیزی که در کلیتِ آن فهمیده می‌شود، به نظر می‌رسد که در ایران با یک جامعه نفتی مواجهیم. در حقیقت، در کنارِ دولتِ تحصیل‌دار، همچنین می‌توانیم از یک جامعه رانتیر و تحصیل‌دار نیز سخن بگوییم. بدین معنی که گمان می‌رود شهروندی مدرن در ایران تنها از وجه ذی‌حق بودن مورد توجه قرار گرفته و وجهِ تکالیف و وظایفِ آن به فراموشی سپرده شده است. «دولت‌محوری»، مفهومِ محوریِ جامعه ایرانی است. این دولت‌محوری در اشکالِ متعدد منجی‌گرایی، الیت‌محوری و هر شکلی از خصلتِ نفتی (عدمِ کار تولیدی و واگذاری و تفویضِ وظایف)، خود را بازتولید می‌کند و تداوم می‌بخشد. هنوز در حوزه تشکل‌یابی، آن چیزی که رؤیت می‌شود این است که آحادِ مردم به ویژه در کناره‌ها و حاشیه‌های دور از مرکز، به اهمیتِ آن پی نبرده‌اند. در حقیقت توسعه نامتوازن در ایران با سنگین‌تر کردنِ نقشِ دولت‌ها و نخبگان، ناخواسته به نوعی مردم‌زدایی از جامعه دامن زده است. در این مردم‌زدایی، خودِ مردم اساساً نقش کلیدی-اگر نگوییم محوری- دارند. این باعث می‌شود که اولاً نظامِ نمایندگی در ایران ناقص و ابتر بماند، چرا که منویات و خواسته‌های واقعی مردم توسط خودشان منعکس نمی‌شود و نمایندگی سیاسی ناتوان از آن است که خواسته‌های مردمِ توده‌ای و غیرمتشکل را بازتاب دهد و نهایتاً نماینده و مردم به یک پوپولیسمِ دوطرفه با ویژگی برجسته نظامِ توزیع و دریافتِ رانت، رضایت دهند. این روحیه و خصلت، اساساً ضد هر شکلی از توسعه ملی است. خصلتی است که عرصه را برای یکه‌تازیِ منافعِ کوتاه‌مدتِ اشخاص و گروه‌ها می‌گشاید، به کارشکنی‌های منطقه‌ای و قومی دامن می‌زند و هر شکلی از راهبردهای بلندمدتی که از قضا با مشارکت متشکلِ خودِ مردم میسر می‌شود را به تعویق می‌اندازد. باید خیلی صریح و با اذعان به مشکلاتِ عدیده مردم، اینبار از تقدیسِ این واژه که در تاریخِ ایران وجوهِ خدشه‌ناپذیری نیز یافته عبور کنیم و نقشِ خودِ جامعه را در وضع موجود یادآور شویم. نیاز به گفتگویی همدلانه و انتقادی با مردم –در همه اشکالِ نامنسجم، پراکنده و غیر یکپارچه‌اش- وجود دارد بلکه جامعه، نقش‌پذیری نه دفعی و هیجانی که بلندمدت، آموزشی و مشارکتی را تمرین کند. حاکمیت نیز باید مجاب شود که از مردم‌هراسیِ سالیان، دست بردارد و عرصه را به صاحبانِ اصلیِ آن، تحویل دهد.

در وجه سوم اما که عنوانِ متن نیز به آن سو جهت‌دهی شده است، وضعیت کمی بغرنج‌تر شده است. شوربختانه با بسته‌تر شدنِ فضای فعالیت سیاسی و اجتماعی در ایران، انتقاد و مخالفت با وضع موجود، وارد فاز جدیدی شده و منجر به آن شده که عده‌ای خود را رهبرانِ خودخوانده ملتِ ایران اما در خارج از مرزهای ملی بدانند. چنین پیداست که انتقاد و مخالفتِ سیاسی، به بیرون از مرزهای ملی کوچ کرده است. با تحویلِ سالِ تازه میلادی، روشن‌تر شد که نوعی هم‌یابی میان برخی افراد در ورای مرزهای ملی به وجود آمده و گویی این اعتماد به نفس هم پا گرفته که خود را نماینده ملتِ ایران بدانند. نقش قدرت‌های خارجی و وابستگانی که خود را منادیانِ دموکراسی در ایران می‌خوانند، روشن‌تر و تباه‌تر از آن است که نیاز به یادآوری باشد. با این حال، غفلت از فعالیت‌های این اشخاص و عبور از کنار آن یا نقد نکردن این جریان‌ها، ما را با مخاطراتِ جدی‌تری مواجه خواهد ساخت. برخی می‌گویند نباید نقد کرد، اما یادآوری نکته درخشانِ شهید مصطفی شعاعیان در پاسخ به حمید اشرف در برابر به تعویق انداختنِ نقد، ضروری است: «رفیق جون! سازمانی که به هنگامِ ناتوانی از پخش اندیشه‌ای که نمی‌پسندد جلو می‌گیرد، به هنگامِ توانایی آن مغزی را می‌ترکاند که بخواهد اندیشه‌ای کند، سوایِ آنچه سازمان دیکته می‌کند»(هشت نه به چریک‌های فدایی خلق، ص ۱۸).

یکی از ورزش آمده، دیگری از پزشکی، آن یکی خود را به نظامِ پادشاهی منتسب می‌داند، دیگری مدل است، آن یکی آکتور سینما و دیگری … هم‌پیمانیِ این اشخاص، حتی در خوشبینانه‌ترین حالت، یک نظمِ مریتوکراتیک (شایسته‌سالارانه) را بازتولید می‌کند نه دموکراتیک. اگر این اشخاص به همین تعبیرِ «سازماندهی» که خود از آن سخن گفته‌اند، بیشتر توجه کنند، روشن خواهد شد که ایجادِ شبکه‌ای برای ادعای راهبری و کار رسانه‌ای روی آن انجام دادن و پروپاگاندا و …، خود علیهِ آزادی و عدالت عمل می‌کند.

سازماندهی، آن‌هنگام که مردم‌بنیاد نباشد، هنگامی که فرودست خود از جانبِ خود سخن نگوید، روایتی است رعیت‌ساز. یادآورِ رویکردِ لنینیستی به سیاست که موتور کوچکِ الیت، باید برای رعیت (موتور بزرگ) نسخه بپیچد. اینبار که البته مفهومِ الیت، به سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها تنزل یافته است. این الیت می‌خواهد دیگرانِ نامتشکل را سازمان و سامان دهد. می‌خواهد توده را بسیج کند. آن بالا، باید این پایین را متشکل کند برای مبارزه. سلسله‌مراتب، نظمِ کهتری-مهتری، در ماهیتِ این امر، درونی و پذیرفته شده. البته این نظمِ مریتوکراتیک، روشن نیست که مشروعیتِ خود را از چه منبعی اخذ می‌کند؟

از همین افراد می‌توان پرسید چرا بچه‌های پابرهنه خوزستانی که ذاتاً فوتبالیست‌اند به هیچ کجا نرسیدند؟ چرا به‌جایِ آن زنِ مدلِی که موفق می‌خوانندش، زنانِ دیشموکی خودسوزی می‌کنند و «موفق» نمی‌شوند؟ چرا به‌جایِ رضا پهلوی، دیگران شاه‌زاده نبودند، یا معلم‌زاده بودند یا کاسب‌زاده، یا راننده‌زاده و … اصلاً سؤال را بغرنج‌تر کنیم: آن‌ها که گفته می‌شود شایسته نیستند و انبوهِ نابرخورداران را تشکیل می‌دهند، چرا واجد هیچ سرمایه‌ای برای تصاحب و تملکِ مازادِ جمعی نیستند؟ آیا اساساً نظمِ شایسته‌سالار-که حتی در این شایسته‌سالاری نیز می‌توان چون و چرا کرد- عادلانه است یا خود بر بسترِ تبعیضی پیشینی و پذیرفته‌شده، ممکن شده است؟

سلسله‌مراتبِ غیرِ مردم‌بنیاد، خود به یک معنا، علیهِ آزادی و علیهِ مردم عمل می‌کند. آزادی، سازماندهی گریز است. نیروی گریز از مرکز که به امکان و اراده خویش این صغارتِ تحمیلی را پس زده، بنده نمی‌شود. برای این خدایگان، زیرِ بارِ بازتولید رعیت‌بودگی، نمی‌رود. مرعوبِ هژمونی «امتیازهایِ فضلی» نمی‌شود. این فضل را برنمی‌تابد تا هر شکلی از برتری‌جویی را منکر شود. تا منقاد و منکوبِ هیچ شکلی از انقیاد نباشد. دوستان باید صریح باشند و بگویند تا کجا به رادیکالیته آزادی و برابری، پایبندند؟ آیا زیرآبِ این دو را خواهند زد یا به هر انسان به ماهو انسان-بی هیچ افزوده‌ای- ایمان دارند؟ کرامتِ مردم، مانع از آن خواهد بود که بازیچه شوند. مردم خود باید بگویند، آنگونه که خود می‌فهمند، می‌خواهند و می‌سازند. چیزی از بیرون، از بالا، بر آن‌ها مستولی نمی‌شود.

از طرفی می‌توان پرسید این افراد که خود را نماینده مردم می‌خوانند، دقیقاً نماینده کدام بخشِ جامعه‌اند؟ این اعتماد به نفس را کدام منابع مالی و رسانه‌ای به آن‌ها تفویض کرده؟ رسالتِ تاریخی را کدام بخش از جماعت بر دوشِ آن‌ها نهاده؟ آن‌ها به نمایندگی از چه جریاناتی درونِ ایران این‌چنین رهبرانِ خودخوانده‌اند؟ نمایندگیِ اجتماعی کارگران، معلمان، پرستاران، آتش‌نشانان، دست‌فروشان، رانندگان تاکسی و اتوبوس، کشاورزان و … را کدام‌یک از این اشخاص یا جمیع آنان بر عهده دارد؟ به لحاظ سیاسی، کدام جریانِ متشکل در ابعادِ ملی یا محلی را نمایندگی می‌کنند؟

برای اجتناب از پرگویی، اما به نظر می‌رسد توجهِ کوتاه و مختصر به بنیادهای آزادی و برابری در فلسفه سیاسی ضروری باشد.

پیش‌تر گفته‌اند آزادی بر دو نوع است: منفی و مثبت. آزادی در معنایِ منفی، همان آزادیِ مستتر در لیبرالیسمِ سیاسی است. آزادی‌ای است رهاشده از سلطه هر هژمونی. آزادی از هر شکلی از اجبار و منکوب‌سازی است. آزادی از هر شکلی از بردگی و رعیت بودن است. آزادیِ مثبت اما، امکانِ قائم به خویش بودن، خودفرمانی و خودبنیادی است. خلقِ خویشتن است آن‌گونه که فردیتِ اصیل، اراده می‌کند. آزادی منفی، نفیِ سازمان‌پذیری است و آزادیِ مثبت، سامانِ سازمان به اراده خویشتنی است رهاشده از بندِ بندگی. مردم آزاد می‌شوند از هر شکلی از صغارت و خود کرامت می‌آموزند. این کرامت، از هیچ کجا بدان‌ها ارزانی نمی‌شود، از درون می‌جوشد، برمی‌خیزد، تمرین می‌کند و رستگار می‌سازد.

از دیگر سو عدالت، نفیِ نظامِ فضلی است. نظامِ فضلی، نظامی است مبتنی بر برتری‌جویی. خواه این برتری‌جویی مستتر در نظامی متافیزیکی باشد یا حتی در علم یا اشکالِ سرمایه. در این معنا، عدالت، عینِ آزادی است. نفیِ قیمومیت و هر شکلی از صغارت است. جامعه عادل، به نحوی توأمان، جامعه‌ای آزاد نیز هست. جامعه‌ای است که هیچ‌کس زیر سلطه دیگری قرار نمی‌گیرد. آنجا که سیاست هست، یعنی در جامعه به تمامه آزاد و برابر، دوستی برقرار می‌شود، نه سلسله‌مراتب. دوستی‌ای مبتنی بر مواجهه دوستانِ آزاد و برابر. عدالت، یعنی خلاصی از هر نظمِ ارزش‌گذارانه که مرا مطیع می‌سازد و دون‌شأن؛ و به این معنا، عدالت، سرآغازِ آزاد شدن از نظامِ فاضلان و پرسش از نظمِ ارزش‌گذارانه است.

دیوژنِ کلبی، حوالی چهارصد سال پیش از میلاد می‌زیست. گفته می‌شود که داراییِ او یک عصا، یک بالاپوش و یک کوزه بوده است. او تنها بود و در صحرا و بیابان می‌زیست. نقل است که روزی اسکندر مقدونی با جماعتی از همراهان و خدمه به دیدار او می‌رود و به او می‌گوید اگر طالبِ چیزی است، از اسکندر بخواهد. دیوژن که شخصی کریم است به اسکندر می‌گوید که تنها خواسته‌اش این است که کنار بایستد تا آفتاب بر او بتابد! این شاید خلاصه و عصاره جهد و تقلایِ ملتی باشد که خود، توانِ آن را داراست که با آفتابِ حقیقت، بی هیچ واسطه‌ای و به نحوی مستقیم، رویارو شود. کافی است نمایندگانِ خودخوانده کنار بایستند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

نشریه این مقاله

مقالات مرتبط