علیرضا بی‌زبان
برای توضیح آنچه در ایران امروز در حال وقوع است، تلاش برای فهم رابطه بین دولت و جامعه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. نوشتار حاضر بر این باور است مسائل و بحران‌هایی که دولت و جامعه ایران عمیقاً درگیر آن است و عمیقاً در حال فرسایش توان هر دو آن‌هاست، حاصل ناهمسویی و بی‌تعادلی قدرت بین آن‌ها و بی‌توازنی‌هایی در سطح ساختاری، قوانین، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها از چندین دهه پیش است که موجب تضییع فرصت‌های توسعه، از بین رفتن منابع ملّی و بروز بحران‌های فراگیرِ فرساینده‌ای شده است که روزبه‌روز هزینه جامعه برای زیستن و هزینه دولت برای حکمرانی را افزایش می‌دهد. بی‌تعادلی قدرت دولت و جامعه، بی‌توازنی رشد جمعیت و رشد اقتصادی و ظرفیت حکومت، عدم توازن ساختار و ظرفیت دولت رشد نامتوازن قدرت دولت در ابعاد نظامی، مالی و…، عدم توازن در سیاست‌گذاری خارجی و بهعبارتی وانهادن توازن در برقراری مناسبات اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیک و…، عدم توازن در تعریف منافع و امنیت ملّی و بهعبارتی تقلیل منابع و منشأ تهدیدات تحدیدکننده و مخاطره‌آمیز امنیت ملّی به ساختار و تحولات بیرونی جامعه نظام جهانی و قدرت‌های خارجی، بی‌توازنی در انتقال سرمایه و سرمایه‌گذاری در مرکز-پیرامون به تعمیق نابرابری‌های فضایی و… انجامیده است، انطباق‌ناپذیری و تأخر فزاینده رشد جامعه رشد سریع و پیچیدگی فزاینده و… با رشد دولت که به شکل اجتناب‌ناپذیری به زوال سیاسی دولت انجامیده است و… از مهم‌ترین این بی‌تعادلی‌ها و بی‌توازنی‌هاست که چنان‌که گفته شد به تعمیق بحران‌های اقتصادی، بحران‌های نارضایتی، بی‌اعتمادی و فرسایش مقبولیت و بازتولید شکاف و ناهمسویی هرچه بیشتر دولت و جامعه انجامیده و جامعه را نیز آبستن بروز کنش‌های اعتراضی کرده است که فاصله زمانی آن روزبه‌روز کمتر، گستره جمعیتی-طبقاتی آن متنوع‌تر، گستره جغرافیایی آن درون مرزهای ملّی بیشتر، اشکال و شیوه‌های ابزار آن خشونت‌آمیزتر، ابزارها و شیوه‌های بسیج و سازمان‌دهی آن متعدد و متنوع‌تر، عمیقاً اتمیزه‌تر، رادیکال‌تر و مسئله‌نامحورتر در غیاب بسیج و سازمان‌دهی آن توسط جریان‌ها و احزاب سیاسی و قطع پیوند آن‌ها با نهادهای مدنی و…، مطالبات و خواست‌های آن هم متنوع و هم نامنسجم‌تر شده است، سویه‌های عمیقاً احساسی به خود گرفته و هدف و آماج آن نسبت به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ ه.ش دیگر نه صرفاً معطوف به قوانین، رویه‌ها یا سیاست‌گذاری‌ها بلکه معطوف به کلیت ساختار سیاسی نیز هست و در آخر اینکه ماهیت آن به‌کلی تحول یافته و از حالت «جنبشی» بودن به «شورشی» بودن بازی با حاصل جمع صفر تبدیل شده است.[۱] بدون تردید، دولتی که در صدد دستیابی به نظم اجتماعی و ثبات سیاسی پایدار و از مجرای آن توسعه موزون، فراگیر و پایدار است، چاره‌ای جز یافتن راه‌حل‌هایی برای خارج نمودن خود و جامعه از این بی‌تعادلی‌ها و بی‌توازنی‌ها ندارد. راه‌حل‌هایی که بدون تردید جز از مجرای پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای فکری غالب، افق گشایی و گشودن درب‌های نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز بر روی جامعه و نخبگان کارآمد و سهمیم کردن آن‌ها در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها، گشودن مجرای مفاوضت و گفت‌وگو و مذاکره نهادی و تلاش برای دستیابی به تفاهم و اجماع در سطح بین نخبگانی و ملّی امکان‌پذیر نیست. در واقع، سهمیم کردن هرچه بیشتر جامعه در تصمیم‌سازی‌ها و فراهم کردن بستر گفت‌وگو و رقابت عادلانه در جذب و ادغام در نظام تصمیم‌گیری به‌نوعی همان تلاش برای قدرت یافتن جامعه و از بین بردن بی‌تعادلی و بی‌توزانی قدرت دولت و جامعه و تعادلمند ساختن قدرت و توازن‌بخشی به مناسبات بین آن‌هاست.
شکاف دولت–ملت
تجربه تاریخی ایران و دیگر جوامع به‌خوبی نشان داده است نظم اجتماعی وفاقی و ثبات و توسعه پایدار تنها از مجرای قدرت متعادل و رابطه متقارن دولت و جامعه امکان‌پذیر است و هرگاه موازنه قدرت دولت و جامعه به سود دولت یا جامعه باشد به دلیل اینکه قدرت آن‌ها همسو و بالتبع «هم‌افزا» و بالعکس «همزدا» نخواهد بود، نه ثبات و نه توسعه پایدار، فرصت ظهور و بروز خواهد یافت. اینکه از زمان انقلاب مشروطه تاکنون که دولت و جامعه دائماً در حال تجربه بحران‌ها، ناپایداری‌ها و رشدهای حداقلی، نامتوازن و ناپایدار بوده است، بدون تردید ماحصل همین بی‌تعادلی و بی‌توازنی قدرت است. در این دوره -البته به دوره‌های پیش از انقلاب مشروطه نیز قابل‌تعمیم است- یا جامعه نامنسجم و سازمان یافته، پُرشکاف، نابرابر و… نسبت به دولت مازاد قدرت داشته است (سال‌های پس از انقلاب مشروطه و پس از فروپاشی دولت پهلوی اول) یا دولت نسبت به جامعه مازاد قدرت داشته است که اگرچه توانسته به نظم و رشدی دست یابد، اما نظمی است عمیقاً نامقبول، آسیب‌پذیر و مستعد تحولات غیرمنتظره و پیش‌بینی‌ناپذیر و رشدی حداقلی، نامتوازن و ناپایدار. پس در پاسخ به این پرسش معطوف به «اکنون» که چرا ایران در این دوره‌ها به این میزان گرفتار بحران‌ها و ناپایداری‌ها بوده؟ می‌توان گفت به این خاطر که نه دولت قوی یعنی مقید، واجد ساختی متوازن (رشد موزون ابعاد مالی، سیاسی، نظامی و بوروکراتیک) و ظرفیت نهادی بوده، نه جامعه قوی یعنی سازمان‌یافته، منسجم، سهیم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها و توانا در خلق ثروت بوده است و در این شرایط بدیهی است که نه‌تنها قدرت «هم‌افزایی» (تقویت یکدیگر) نداشته‌اند، بلکه اثری «همزدایی» یا تخریبی بر یکدیگر داشته‌اند.
هم‌افزایی قدرت دولت و جامعه
بدون تردید، اگر دولت یا حکومتی می‌خواهد به نظم اجتماعی و ثبات سیاسی پایدار دست یابد، باید نظم موجود را وفاقی و فراگیر (مورد قبول همه اعضای جامعه) و عادلانه سازد (منابع ثروت، قدرت و منزلت بی‌طرفانه توزیع شود) و اگر در صدد دستیابی به توسعه پایدار است، چاره‌ای جز وانهادن قدرت و سهیم کردن جامعه در ثروت، قدرت و منزلت و ایجاد فرصت برای جان گرفتن به شکل سازمان‌یافته آن ندارد. تنها چنین جامعه‌ای است که نظم موجود را می‌پذیرد، آن را مقبول می‌داند، نظم موجود را متعلق به خود می‌داند و به آن احساس تعلق می‌کند و در نتیجه نه‌تنها دست به کنش‌های اعتراضی خشونت‌آمیز برای تغییر بنیادین وضع موجود نمی‌زند بلکه به شیوه‌ای سازمان‌یافته از مجراهای نهادی تمایلات، خواست‌ها، انتظارات و اعتراضات خود را به سیستم سیاسی انتقال می‌دهد، تمایل به بقا و تداوم و ماندگاری آن دارد؛ زیرا حفظ و تداوم آن را مغایر با منافع خویشتن نمی‌پندارد و حتی با اعتماد و پشتیانی عمیقی که از سیستم به عمل می‌آورد، تاب‌آوری آن را در برابر تهدیدات و مخاطرات بیرونی نظام جهانی ارتقا می‌دهد و حتی در شرایط بروز بحران‌های ناخواسته و غیرمنتظره در بزنگاه‌های مهم تاریخی حاضر است که هزینه‌های جانی، فکری و مالی نیز پرداخت کند. چنین جامعه‌ای هم قدرت مالی و نظامی فزاینده‌ای را نیز برای دولت به ارمغان می‌آورد (همسویی دولت-جامعه به هم‌افزایی قدرت خواهد انجامید)، هم آن را در برابر تهدیدات نابهنگام خارجی مقاوم و تاب‌آور می‌سازد. علاوه بر این، با عطف به اینکه قدرت جوامع عمدتاً در درون آن‌هاست، همسویی و هم‌افزایی قدرت دولت و جامعه مهم‌ترین عامل تولید قدرت ملّی و مهم‌ترین ضامن حفظ و تداوم امنیت ملّی در برابر تهدیدات و مخاطرات بالقوه داخلی و خارجی است.
باید توجه داشت قدرت و امنیت ملّی بیش از هر چیز ماحاصل «قرارداد اجتماعی» است؛ قرارداد دولت و جامعه با یکدیگر. در شرایطی که هریک از طرفین به تعهداتی که به یکدیگر دارند بی‌اعتنا باشند و از آن بدتر حالت «همزدایی» بین آن‌ها حاکم باشد و به‌نوعی بین آن‌ها شکاف و ناهمسویی ایجاد شود، هریک از آن‌ها در برابر تهدیدات مخاطره‌آمیز فزاینده داخلی و خارجی یکدیگر را نیز تقویت می‌کنند، آسیب‌پذیر و مستعد فروپاشی خواهند بود. باید این اصل را پذیرفت که «قدرت دولت در روابط خارجی‌اش بستگی به قدرت در رابطه با جامعه خودش دارد» و دولتی که در صدد دستیابی به قدرت ملّی و سطح بالایی از امنیت ملّی دفاع از ارزش‌ها، نهادهای ملّی و… و ارتقای تاب‌آوری در برابر تهدیدات خارجی است، چاره‌ای جز تفویض قدرت به جامعه، برقراری رابطه متقارن، بستن قرارداد اجتماعی و تعهد نظری و التزام عملی به آن ندارد. این همسویی و درهم‌تنیدگی همچنین سطح هشیاری دولت نسبت به تحولات درونی جامعه را که در اثر رشد جمعیت و قرار گرفتن در معرض جهانی‌شدن و … به شکل فزاینده‌ای در حال تنوع یافتن و پیچیدگی روزافزون است ارتقا می‌بخشد و به آن کمک می‌کند که با این تحولات همگام و به‌موازات این تحولات خود را اصلاح و بازسازی نماید که مبادا دچار انحطاط و زوال زودرس شود؛ زوال و انحطاطی که دولت را عمیقاً آسیب‌پذیر و مستعد چالش‌ها و دگرگونی‌های غیرنهادی و نامتعارف و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌سازد و بیش از هر چیز می‌تواند حاصل تأخر زیستجهان یا جامعه تنوعیافته با علائق، ارزش‌ها، خواست‌ها و انتظارات دائماً در حال تغییر، رشدیافته (نیروی انسانی تحصیلکرده و مشارکت‌جو در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی) و عمیقاً پیچیده با سیستم سیاسی رشدنیافته، انطباق‌ناپذیر با واقعیت‌ها و توان اجرایی یا کارآمدی اندک باشد. در نتیجۀ درهم‌تنیدگی، همسویی، ارتباط پایدار و توازن قدرت بین دولت و جامعه، عقلانیت دولت رشد می‌کند؛ به واسطۀ رشد عقلانیت در حکمرانی برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر امر واقع، دقیق، همه‌جانبه و متوازن می‌شود؛ اعتماد نهادی و اطمینان‌پذیری افزایش می‌یابد؛ به واسطه رشد اعتماد نهادی هزینه‌های حکمرانی شدیداً کاهش می‌یابد و در نهایت ظرفیت نهادی و کارآمدی دولت نیز ارتقا می‌یابد.
جامعه توانمند
افزون بر این، قوی شدن سازمان‌یافته جامعه و به تعادل رساندن قدرت آن در برابر دولت، جز از مجرای برون‌سپاری امکانات تولید ثروت، ایجاد زمین بازی هموار برای رقابت و فرصت مشارکت در تولید آن ممکن نیست. اتفاقاً از همین مجراست که نوع دیگری از بی‌توازنی (عدم توازن رشد جمعیت و رشد اقتصادی) که دولت-جامعه ایران گرفتار آن است و موجبات بحران‌های مالی و پولی (کاهش صادرات مواد خام و ارزآوری ضعیف، تورم شدید، کاهش شدید ارزش پول ملّی) و بحران‌های اجتماعی نظیر فقر و محرومیت، نابرابری و در نهایت بحران‌های سیاسی نظیر بی‌اعتمادی و افول مقبولیت را فراهم و جامعه را آبستن کنش‌های اعتراضی پی‌درپی کرده است. موارد و تجربیات تاریخی بسیار اندکی را می‌توان یافت که دولت‌ها بدون برون‌سپاری امکانات تولید ثروت و ایجاد فرصت، ایجاد محیطی امن و پیش‌بینی‌پذیری، بستر مناسب برای مشارکت و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمین بازی هموار برای رقابت عادلانه قادر به تولید انبوه، گسترده و متنوع و خلق ارزش‌افزوده اقتصادی شده باشند؛ بنابراین، برای خلق ارزش‌افزوده بیشتر و رهایی از چنین بحران‌های متنوع، فراگیر و هم‌افزایی چاره‌ای جر قوی ساختن جامعه از این مجرا نیست. در شرایطی که میزان سرمایه‌گذاری خالص و نرخ تشکیل سرمایه ثابت به روزبه‌روز کمتر و میزان هزینه استهلاک سرمایه ثابت روزبه‌روز در حال افزایش است، فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پُرابهام و ناایمن‌تر و قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری در حال افزایش می‌شود، بدیهی است جامعه ظرفیت و توان لازم برای به خلق ثروت و ایجاد ارزش‌افزوده را ندارد و نخواهد داشت.
میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در دهه گذشته کمتر از ۲ درصد بوده است و حجم حقیقی اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است (در سال ۱۴۰۰ حجم حقیقی اقتصاد ایران در حدود ۷۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است، درحالی‌که در سال ۱۳۹۰ این رقم ۶۸۶ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است؛ یعنی طی ۱۱ سال تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان). این در حالی است که از میانه دهه ۱۳۵۰ تا سال ۱۴۰۰ ه.ش رشد جمعیتی قابل‌توجهی را تجربه کرده است (در طول ۴۳ سال ۵۰ میلیون به جمعیت آن اضافه شده است) و میانگین جمعیت جوان آن در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۱ میلیون نفر بوده و بیش از ۵۰ درصد جامعه در بین جمعیت فعال ۱۵-۶۵ سال قرار دارد. پس، کاملاً اجتناب‌ناپذیر است که گرفتار بحران‌ها، آبستن نارضایتی‌ها و زایای کنش‌های اعتراضی و ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی برآمده از آن شود. هرچه «کیک اقتصاد» کوچک‌تر باشد و به‌موازات رشد جمعیت، رشد پیدا نکند و در عین حال همان کیک نیز به شکل نابرابر در فضا و برخی گروه‌ها و طبقات توزیع شود شکاف طبقاتی، نابرابری فضایی یا نابرابری مرکز-پیرامون و سهم هریک از اعضای جامعه روزبه‌روز کوچک‌تر و سهم بخش اندکی از جامعه بیشتر و سهم بخش وسیع‌تری از جامعه اندک شود، نتیجه‌ای جز فقر و محرومیت ندارد. بنا بر گزارش‌های رسمی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران روی خط فقر به سر می‌برند، نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است و درآمد سرانه طی ۷۰ سال گذشته به زیر درآمد سرانه جهانی سقوط کرده است و احساس نابرابری، نارضایتی و بی‌اعتمادی و احساس بی‌اعتنایی و رهاشدگی جامعه از سوی دولت حاصل نمی‌شود؛ تجمیع شرایط عینی و ذهنی که در بهترین حالت می‌تواند به انفعال و بی‌تفاوتی، یأس، سرخوردگی و فرار سرمایه فکری و مالی بینجامد و در بدترین حالت می‌تواند زمینه‌ساز خودتخریبی جامعه علیه خود و دگرتخریبی جامعه علیه دولت شود.
افزون بر این، پیامد اجتناب‌ناپذیر قوی شدن جامعه از مجرای برون‌سپاری امکانات و فرصت‌های تولید ثروت، افزایش قدرت ملّی (دولت-جامعه) از حیث اقتصادی، نظامی و دستیابی به جایگاه و موقعیت قوی‌تر در نظام جهانی و بهره‌مندی از فرصت‌های فنی، اقتصادی آن و تأمین هرچه بیشتر منافع ملّی و تضمین هرچه بیشتر امنیت ملّی است. در واقع منافع و امنیت ملّی عمدتاً از مجرای ارتقای قدرت ملّی از حیث اقتصادی (ارتقای تولید و ارزش‌افزوده) و نفوذ هرچه بیشتر در نظام جهانی و درهم‌تنیدگی متقابل اقتصادی (وابسته‌سازی) حاصل می‌شود. امروزه کمتر دولت-ملّتی در جهان را می‌توان یافت که اولاً بدون اتصال به بازارهای جهانی و نفوذ گسترده در آن قادر به خلق ثروت و تولید ارزش‌افزوده باشد و ثانیاً برای تأمین منافع ملّی و تضمین امنیت ملّی خود صرفاً به یکی از مؤلفه‌های قدرت ملّی یعنی قدرت نظامی اکتفا کند. تجربه تاریخی مورد ایران دوره پهلوی اول و دوم به‌خوبی نشان می‌دهد رشد ناپایدار و نامتوازن مؤلفه‌های قدرت ملّی اتکا بر قدرت نظامی و اتخاذ رویکردی نامتوازن به امنیت ملّی توجه صرف به تهدیدات بیرونی و نه تهدیدات درونی، تضمین‌کننده منافع و امنیت ملّی پایدار نیست؛ نه رشد ۵ برابری بودجه نظامی دولت پهلوی اول توانست آن را از فروپاشی ناگهانی در امان دارد و نه رشد ۶۸۰ درصدی بودجه نظامی کشور بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ ه.ش توانست دولت پهلوی دوم را در برابر وقوع پی‌درپی کنش‌های اعتراضی در قالب اعتصابات وسیع، تظاهرات و جنبش‌های سراسری که در کمتر از یک سال به وقوع پیوست و طومار دولت پهلوی را به هم پیچید، مانعی در برابر فروپاشی دولت باشد.
بدون شک دولت‌ها برای تضمین بقا و ماندگاری و دفاع از ارزش‌های حیاتی یک ملّت می‌بایست ظرفیت و توانایی خود برای موفق شدن در رقابت‌های اقتصادی و خشونت‌های بین‌المللی را به شکل توأمان پیش ببرند و همچنین نگاهی متوازن به عوامل و منابع داخلی فقر، فساد، نابرابری، بحران‌های مالی و زیست‌محیطی و خارجی تهدیدکننده منافع و امنیت ملّی داشته باشند. درواقع، دولت-ملت‌های قوی تعریفی جامع و چندبعدی از قدرت ملّی دارند و منافع و امنیت خود را از مجرای کاربست چندجانبه و متوازن این مؤلفه‌ها پی می‌گیرند و تأمین می‌کنند. در غیر این صورت، گرفتار آمدن پی‌درپی دولت‌ها در دام‌های ژئوپلیتیک و فشارهای سیاسی و اقتصادی ائتلاف‌های خارجی و حذف تدریجی از نقشه جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان و… که می‌تواند برای یک دولت- ملّت بسیار پُرهزینه باشد، اجتناب‌ناپذیر است. تحت این شرایط نیز ظرفیت و توانایی دولت در جهت عمل کردن به شکل مستقل برای تدوین و تعقیب اهداف داخلی و بین‌المللی از بین خواهد رفت و در نتیجه مفاهیمی نظیر «استقلال» و «عدم وابستگی» تنها در ساحت سخن، به یک پندار توهم‌گونه بدل خواهد شد.
چنین تعریفی (جامع، چندبعدی و فراگیر) از قدرت ملّی توسط دولت-ملت‌ها به شکل ناخواسته‌ای آن‌ها را ملزم به اتخاذ یک رویکرد متوازن و فراگیر در سیاست خارجی و مواجهه منطقی، سنجیده، همه‌جانبه و واقع‌گرایانه از تحولات سریع و پیچیده نظام جهانی می‌کند؛ رویکردی که همواره در ایران غایب بوده و هست و منجر به گرفتار شدن دولت-جامعه ایران در بحران‌های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و به دنبال آن بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی شده است. تجزیه مناطق سرزمینی ایران در دوره قاجار، فروپاشی ناگهانی دولت پهلوی اول، اشغال نظامی ایران، تلاش برای ملّی شدن صنعت نفت ایران و در نتیجه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ه.ش، بروز انقلاب ۱۳۵۷ه.ش، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی لجام‌گسیخته علیه ایران در دوره پس از انقلاب و بسیاری از وقایع دیگر در گذشته و امروز را می‌توان حاصل فهم حداقلی و تقلیل‌یافته از تحولات و منطق نظام جهانی، بی‌توازنی همیشگی قدرت دولت و جامعه، بی‌توازنی در سیاست خارجی (غیاب سیاست خارجی متوازن)، ارائه تعاریفی تقلیل‌یافته از منافع و امنیت ملّی و تقلیل قدرت ملّی به قدرت نظامی و… دانست. بدیهی است که با افزایش قدرت ملّی، نفوذ روزافزون در نظام جهانی و ایجاد پیوندهای متقابل اقتصادی از طریق جذب سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری‌ها و…، تلاش برای تعریف یک نقش جدید اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و حتی فرهنگی در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تلاش برای دستیابی به تفاهم‌های استراتژیک و خروج از تنهایی تاریخی استراتژیک همواره دچار آن بوده‌ایم که همگی مستلزم قدرت متعادل و رابطه متوازن دولت و جامعه و اتخاذ رویکرد متوازن در سیاست خارجی و رشد موزون قدرت ملّی (رشد همگام ابعاد نظامی، اقتصادی و…) است، پایداری و تاب‌آوری ملّی و منافع و امنیت ملّی کمتر با تهدیدات بالقوه و بالفعل فزاینده نظامی جهانی و به دنبال آن بحران‌های داخلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه خواهد شد.
بنابراین، در سطح حکمرانی برای خروج از وضعیت فعلی راهی جز قبول الزامات و اقتضائات خاص توسعه پایدار، واقع‌گرایی و انجام و تنظیم کنش‌ها در سطوح ملّی و فراملی بر اساس واقعیت‌ها، اجتناب از خودبزرگ‌پنداری، پذیرش نامطلوب بودن وضعیت جاری، نقادی خویشتن، برخورداری از عزمی راسخ و جدی برای اصلاح ساختار و شیوه‌های تصمیم‌گیری، ارتقای سهم جامعه در نظام تصمیم‌گیری و ادغام نخبگان کارآمد و حرفه‌ای در نظام تصمیم‌سازی و ارتقای ظرفیت و توانایی دولت در حل مسائل از این مجرا، فراهم کردن بستر شفافیت و جریان آزاد اندیشه، اطلاعات، گفتگو و مناظره برای شناسایی، درک بهتر و حل عمیق‌تر مسائل جاری و آتی بدون رقابت اقتصادی و سیاسی و ایجاد فرصت برای اندیشیدن حل مسئله ناممکن است.
جز با به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و رواداری با اندیشه‌ها و هویت‌ها، فراهم ساختن مجراها و بدیل‌های نهادی ابراز نارضایتی‌های جمعی و انتقال خواست‌ها و مطالبات سنجیده و حتی نسنجیده به سیستم سیاسی به‌منظور تحدید امکان توسل کنشگران جامعه به بدیل‌های غیرنهادی و خشونت‌آمیز و… راه دیگری وجود ندارد. بدون شک، تداوم وضعیت موجود و هم‌آیندی مسائل و بحران‌های حل‌نشده جاری و آتی در حوزه داخلی و خارجی منجر به تکوین پیامدهای خواسته یا ناخواسته‌ای منجر می‌شود که ممکن هم برای جامعه و هم برای دولت پُرهزینه باشد؛ هزینه‌هایی نظیر تضعیف بیش از پیش نظام اخلاقی، افزایش ناامنی‌های وجودی، کاهش قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری، فرار سرمایه فکری اقتصادی و تخلیه عقلانیت از جامعه، کاهش روزافزون اعتماد و همکاری، تضعیف وفاق و انسجام اجتماعی و… برای جامعه از یک‌سو و تعمیق شکاف جامعه از دولت، کاهش اعتمادپذیری و مقبولیت برای دولت و تضعیف ظرفیت نهادی و اجرایی آن و حکمرانی پُرهزینه از سوی دیگر که ظرفیت و توان اجرایی دولت را تحلیل برده و فرسوده می‌سازد.
[۱] بین جنبشی بودن، شورشی بودن و انقلابی بودن کنش‌ها و جامعه تفاوت‌های بارزی وجود دارد.
