آیا با انتخابات ۱۴۰۰ دوران جدیدی در حکومتداری آغاز خواهد شد؟
احمد هاشمی
عبارت «جمهوری اسلامی» ترکیبی شکننده و مظلوم است. هر کسی از ظن خود به این معنی نزدیک می‌شود و تفسیری نزدیک به سلوک خود برایش می‌سازد؛ از دموکراسی به معنی هر آنچه مردم خواسته‌اند تا حکومت اسلامی مبتنی بر شرعیات. هیچ‌گاه یکی از این دو مسلط نشده است و تفسیر غالب هر دوره بین دو سر این طیف در حرکت بوده است.
نسل اول؛ تفسیر قانون‌گذاران۱
آیت‌الله سید محمد بهشتی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقشی بی‌بدیل داشت. وی در آثار خود به تئوریزه کردن درک نسل اول انقلابیون از حکومتداری پرداخته است. شهید بهشتی در کتاب حکومت در اسلام انواع حکومتداری را به چهار دسته تقسیم می‌کند؛ فردی، طبقه خاص، حکومت عامه یا دموکراسی و درنهایت تئوکراسی (خداسالاری). در همین راستا سه هدف برای حکومتداری برمی‌شمارد: ۱. تأمین خواست حاکم یا هیئت حاکمه؛ ۲. تأمین خواست مردم؛ ۳. تأمین مصالح مردم. حکومت‌های فردی و طبقاتی از نوع نخست و حکومت‌های ملی از نوع دوم‌اند. در نوع دوم اخلاق، دین و مصالح تابع خواست عموم است. نوع سوم با توجه به تنوع مصلحت، انواع گوناگونی دارد. در عالی‌ترین نوع آن، مصالحِ مادی، معنوی، اخلاقی و دینی برای همه افراد، طبقات و نژادها در همه نسل‌ها و زمان‌ها رعایت می‌شود. ازنظر بهشتی تئوکراسی مدعی این مقام است، زیرا تنها خداوند می‌تواند با چشم جهان‌بین خود به همه جا، همه چیز و همه کس بنگرد. نمونه آرمانی آن حکومت پیامبر بود، او نه‌تنها در قوانین و مقررات بلکه در مسائل خارجی و تصمیم‌های حکومتی نیز با وحی الهی رهبری می‌شد.
از نظر شهید بهشتی «سیاست و اداره اجتماع یعنی اداره در خدمت هدف و در راه تحقق بخشیدن به مسلک و آرمان‌های مسلک نه خواسته‌های توده مردم یا اکثریت مردم یا قشر خاص»۲ در جوامع دموکراتیک اگر اکثریت مردم به قوانین سقط جنین یا مرگ خودخواسته بیماران۳ رأی دهند، در زمره قوانین قرار می‌گیرد، اما در جامعه مسلکی هنگامی که آرای عمومی در تضاد با احکام شرع باشد قابلیت اجرا نخواهد داشت. چالش اصلی در این نظریه انتخاب حاکمی است که جانشین پیامبر و امامان باشد. از نظر بهشتی در جامعه مسلکی حاکم قدرت خود را از آرای مردم می‌گیرد. درواقع فرض این است که در چنین جامعه‌ای قاطبه مردم متدین و دیندار هستند، بنابراین حاکمی را برمی‌گزینند که در مسائل شرعی اجتهاد داشته باشد و جامعه را بر اساس قوانین دینی اداره کند، هرچند برخی از این قوانین مخالف رأی اکثریت مردم باشد. در این میان پرسش مهم این است که در صورت بروز خطای حاکمان چگونه باید جلوی انحراف گرفته شود؟ واضح است این نوع حکومتداری به معنی تعطیلی اراده مردم جامعه و مجری اوامر حاکمان بودن نیست. کسی که از خود اراده‌ای ندارد از مدار انسانیت خارج شده است و عمل شایسته‌ای که با اجبار دیگران انجام شود، کمترین ارزشی ندارد.
شهید بهشتی رابطه مردم و حاکمان را این‌گونه بیان می‌کند: «هیچ حکومتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از دست مردم بگیرد. شرایط استثنائی و بحرانی در اسلام معنی ندارد. علی (ع) هم با دشمنان گوناگون روبه‌رو بود، نه‌تنها حکومت نظامی اعلام نمی‌کرد، بلکه حتی برای خودش هم پاسبان نگذاشته بود و صریحاً می‌گفت آن روزی فساد در جامعه رخنه می‌کند و زمامداران به‌صورت بت درمی‌آیند که رابطه مستقیم میان مردم و زمامدار به‌کلی بریده شود. از نظر فقه اسلامی حجاب حرام است، حجاب یعنی اینکه زمامدار طوری زندگی کند که هر کس می‌خواهد پیش او برود باید از دربانی، مأمور تشریفات یا رئیس دفتری اجازه بگیرد».۴
این نگرش گرچه در جایگاه خود بسیار مترقی است، اما مشکلات و تناقضات ذکرشده همچنان پابرجاست. نخست اینکه در یک کشور با ۸۰ میلیون نفر جمعیت این امکان وجود ندارد که هر کسی بدون هماهنگی با تشریفات و رئیس دفتر به ملاقات حاکمان برود. امکان تعیین وقت ملاقات برای این تعداد افراد هم وجود ندارد. بیان نمادین شهید بهشتی بیشتر ناظر بر اهمیت آزادی بیان است، یعنی ضرورت وجود احزاب منتقد و مطبوعات آزاد. افرادی که منتقد حاکمان هستند، حزبی تأسیس می‌کنند و ضمن فعالیت‌های سیاسی ایده جایگزین خود را برای نحوه اداره مملکت ارائه می‌کنند. کسانی که منتقد وضع موجود هستند از طریق رسانه‌های جمعی صدای خود را به گوش حاکمان می‌رسانند. تناقض بزرگ‌تر از همین‌جا شروع می‌شود: فرض کنیم اکثریت جامعه به هر طریقی حرفشان را به گوش حاکمان رساندند. در جامعه مسلکی مورد نظر شهید بهشتی، نظر حاکم بر رأی اکثریت اولویت دارد. این مردم چگونه می‌توانند اراده خود را اعمال کنند؟ گذشته از آن در جامعه‌ای که حاکمان چنین اختیاراتی داشته باشند، چه تضمینی وجود دارد که اجازه اظهارنظر به منتقدان داده شود؟ لابد حزب باید در چارچوب‌های تعیین‌شده حاکمان فعالیت کند و مطبوعات هم خط قرمزهای مصوب را رعایت کند!
یک راه برای اعمال اراده مردم در تصمیم‌گیری‌ها تفویض برخی امور «غیرحاکمیتی» به نهادهای انتخابی است. در اینجا نیز منتخبین مردم باید واجد شرایط موردنظر حاکمیت باشند. پیش از این نقایص دموکراسی از دیدگاه شهید بهشتی ذکر شد، بنابراین قرار نیست کسی که به فرض صد هزار امضا جمع کرد، بتواند خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کند. برای شرکت در انتخابات باید نخست معیارهای موردنظر حاکمیت را داشته باشید. آنچه در این سال‌ها محل بحث بوده است، نحوه تشخیص صلاحیت نامزدهاست. باز هم به همان مشکل قدیمی برمی‌خوریم: اراده حاکمان یا رأی مردم؟
دوران جدید؛ استقرار حاکمیت
اگر بگوییم آرای نظریه‌پردازان جدید حکومت اسلامی دقیقاً منطبق با آرای شهید بهشتی است شاید تمام حقیقت را نگفته باشیم. دست تقدیر به شهید بهشتی فرصت نداد تا حاصل اجرای نظریات خود را ببیند. لابد اگر زمان بیشتری داشت، راه‌حل‌هایی برای تناقضات ذکرشده پیدا می‌کرد. تفسیر نسل جدید نظریه‌پردازان حکومت این مشکل را تا حدی حل کرده است، اما نه به نفع مردم. حجت‌الاسلام پناهیان معتقد است همان‌طور که فرمان پلیس بر قانون مقدم است، اراده حاکم، بر هر امری برتری دارد: «النَّبِی أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ۵… تو در مقابل او از خودت اختیاری نداری… در تمام امور دنیا و دین. یک جامعه‌ای هست که همه با هم برابرند و مناسبات برقرار است، ولی وقتی رسول خدا آمد قضیه فرق می‌کند… کلمه اطاعت در قرآن بیشتر برای پیامبر است نه برای خدا… آیه قرآن که از خدا بترسید و از من اطاعت کنید».۶
این نظریه مبتنی بر اطاعت از صاحب امر زمان و جانشین پیامبر است، بنابراین بیعت جای انتخاب را می‌گیرد و نقد حاکمان بسیار دشوار خواهد بود. این بیان نمونه‌ای از گفتار رسمی برخی نظریه‌پردازان حکومت اسلامی است که احتمالاً در سال‌های آینده درباره آن بیشتر خواهیم شنید. افرادی همچون رائفی‌پور همین خط فکری را بی‌پرواتر ترویج می‌کنند، با این مثال که در کشور یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون نفری چین تنها هشتاد میلیون نفر اعضای حزب کمونیست چین حق رأی دارند و عضویت در این حزب نیز پس از گزینش‌های سخت‌گیرانه امکان‌پذیر است و هر «ننه‌قمری» نمی‌تواند عضو حزب شود. نگارنده آگاه است که استفاده از واژه ننه‌قمر در این متن غیرمحترمانه است. عین عبارت به این دلیل ذکر شد که نگاه بخش تندروی حاکمیت به «غیرخودی» آشکار شود.
آیا حاکمیت به مشارکت مردم در انتخابات نیاز دارد؟
در نگاه نخست گزاره فوق پرسشی نابجا به نظر می‌رسد. آشکار است که هر انتخابات نوعی تجدید بیعت مردم با حاکمیت است، اما در عمل ساختارهای حاکمیتی بر سر یک دوراهی قرار دارند؛ اینکه افراد بیشتری را تأیید صلاحیت کنند تا طرفدارانشان پای صندوق بیایند یا نامزدها از دایره تنگ خودی‌ها انتخاب شوند که طبعاً حق انتخاب محدود می‌شود. اگر کاندیداهایی را که از یک طیف فکری و گروه سیاسی هستند در معرض انتخاب عموم بگذارید، سخت است مردم را متقاعد به شرکت در انتخابات کنید. حتی این وضعیت شاید کمی توهین‌آمیز باشد. نهادهای حاکمیتی بهتر از هر کسی می‌دانند که افرادی همچون میرحسین موسوی، محمد خاتمی، مصطفی تاج‌زاده و جواد ظریف افراد زیادی را با خود پای صندوق‌ها می‌آورند، بنابراین برای جلب مشارکت حداکثری باید زمینه را برای حضور چنین افرادی آماده کنند. این‌ها تازه کسانی هستند که در سال‌های گذشته در دولت مسئولیت داشته‌اند، کنشگران سیاسی پرشماری هستند که سال‌هاست در دایره غیرخودی‌ها قرار دارند.
واقعیت این است که دو گروه اصلاح‌طلب و اصول‌گرا طیف گسترده‌ای از مردم را نمایندگی نمی‌کنند. هرکدام از این دو گروه پایگاه رأی ثابتی دارند، اما انتخابات زمانی پررونق می‌شود که طیف خاموش جامعه وارد کارزار شود. رأی‌دهندگانی که متمایل به اصلاح‌طلبان هستند، اما رأیشان بیشتر نفی گروه مقابل است. همین‌ها هستند که در بزنگاه‌ها ورق را برمی‌گردانند. هم‌اکنون دست‌کم بخشی از نهادهای حاکمیتی به این نتیجه رسیده‌اند که از خیر حضور این افراد در انتخابات بگذرند. نتیجه مطلوب حاکمیت، مهم‌تر از مشارکت حداکثری است. رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی شورای شهر گواه روشن چنین رویکردی است.
خطای محاسباتی یکدست بودن نهادهای حاکمیتی
برخی تحلیلگران معتقدند که با روی کار آمدن دولت اصول‌گرا حاکمیت یکدست خواهد شد و بنابراین شرایط توسعه دست‌کم در زمینه اقتصادی مهیا خواهد شد. این بزرگواران هیچ‌چیز درباره ساختار حکومتداری در شرایط کنونی کشور نمی‌دانند. هسته سخت حاکمیت از گروه‌های متعددی تشکیل شده است که بر سر مالکیت منابع با یکدیگر رقابت می‌کنند، بنابراین این فرض که حاکمیت یکدست شود از اساس باطل است. تعابیری را که در آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد درباره وی به کار برده می‌شد به یاد آورید و نسبت‌هایی را که در دو سال آخر به او می‌دادند در کنار آن ادبیات ستایش‌آمیز بگذارید. احمدی‌نژاد متأخر دیگر به سهم اندک خود از منابع قانع نبود. او به قدرت و اختیاری صریح نیاز داشت و همان‌جا بود که ساختارها او را به حاشیه راندند. گرچه اگر کمی باهوش‌تر بود، می‌توانست با چانه‌زنی با حاکمیت به بخشی از خواسته خود برسد و درعین‌حال آینده سیاسی خود را تباه نکند. رئیس دولت دهم در روزهای آخر ریاستش حتی در میان اعضای کابینه‌اش هم تنها بود و نزدیکانش هم از او اعلام برائت می‌کردند، چون هیچ‌کس نمی‌خواست مطرود ساختارهای حاکمیتی باشد. ساختارهایی که در عین اختلافات جدی، بر سر برخی امور راهبردی توافق دارند. این توافق نوعی اتحاد استراتژیک است و به‌محض اینکه خطر حضور جناح مقابل مرتفع شود، شکاف‌ها آشکار خواهد شد.
که غوغا می‌کند در سر خیال خواب دوشینم!
به نظر می‌رسد بخشی از هسته سخت حاکمیت که نتیجه انتخابات را بر افزایش مشارکت ارجح می‌داند، هم‌اکنون از قدرت بیشتری برخوردار است. این دسته از افراد بیشترین سعی خود را معطوف به توجیه حضور کمرنگ مردم در انتخابات کرده‌اند. از همین حالا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که بر اساس نظرسنجی‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا مشارکت در انتخابات افت چشمگیری خواهد داشت. تجربه دلنشین مجلس یازدهم هم در تفوق چنین رویکردی بی‌تأثیر نیست. هدف بلندمدت هم می‌تواند نیل به سمت الگوی حکومتداری تک‌حزبی باشد. این الگو شبیه به نظام‌های دموکراتیک توده‌ای است که در برخی کشورهای آسیای شرقی اجرا می‌شود. در این نوع حکومتداری مطبوعات به‌شدت محدود می‌شود و گردش قدرت تنها در صورت ضرورت در حلقه‌ای محدود انجام می‌شود.
به این کلیدواژه‌ها دقت کنید: الگوی توسعه چینی، اینترنت ملی، حکومت یکدست و نظم و اقتدار نظامیان. مجموعه این‌ها آمال بخش تندروی هسته سخت قدرت را نمایان می‌کند، گرچه این خوابی نیست که به‌راحتی تعبیرشدنی باشد. این ایده علیه تاریخ پرسابقه آزادیخواهی در این مملکت است و قدرت جامعه مدنی را نادیده گرفته است.■
پی‌نوشت:
- درنگارشاینبخشازمقاله «سیاستوحکمرانیدراندیشهدکتربهشتی»،سیاست‌نامهمفید،سالدوم،شمارهدو،نوشتهدکترعلیمیرموسویاستفادهشدهاست
- سیدمحمدحسینیبهشتی،ولایت،رهبریوروحانیت،تهران: بقعه، ۱۳۸۳،ص ۱۹۰.
- Euthanasia
- بنیادنشرآثارواندیشه‌هایشهیدآیت‌اللهدکتربهشتی،اتحادیهٔانجمن‌هایاسلامیدانشجویاناروپا،تهران: بقعه، ۱۳۸۶.
- آیه ۶ سورهاحزاب
- نقلبهمضمون،برنامهتلویزیونیبهوقتسحر،سوماردیبهشت ۱۴۰۰.
