گفت و گو با محمدعلی دادخواه
این روزها گاهی بحث تجدیدنظر در قانون اساسی از سوی برخی گروه‌ها مطرح می‌شود. از طرفی عده‌ای قانون اساسی را برانداز می‌دانند. دیدگاهی هم معتقد است چنانچه بنا باشد تغییری در قانون اساسی صورت گیرد، توسط همین نهادهای حاکمیتی اتفاق می‌افتد که قبلاً بازنگری را انجام داده بودند. اخیراً هم مسئله تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و تعیین قائم‌مقامی رهبری مطرح شده است. این موضوعات و واکاوی در نیات و منویات تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با محمدعلی دادخواه، حقوقدان، که در جریان چگونگی تدوین قانون اساسی بوده است به بحث گذاشتیم.
آقای دادخواه خیلی از شما متشکریم که این وقت را در اختیار چشم‌انداز ایران گذاشته‌اید. با توجه به اشراف شما در مورد تهیه پیش‌نویس و تنظیم در ابتدا روایتی از این تهیه و تنظیم بگویید.
فکر می‌کنم من جزو آخرین بازمانده‌هایی باشم که در جریان تدوین قانون اساسی بودم، به این دلیل که من وکیل زنده‌یادان دکتر کاتوزیان و دکتر حاج سید جوادی بودم و از طریق این دو عزیز در جریان جلساتی که برای تدوین قانون اساسی در منزل آقای حاج سید جوادی برگزار می‌شد قرار گرفتم. آن زمان آقای دکتر حبیبی قانونی را که کاملاً برگرفته از قانون اساسی فرانسه بود تهیه کردند و قرار شد برای تأیید نزد آیت‌الله خمینی ببرند. در آن دیدار دکتر حبیبی تعریف زیادی از دکتر کاتوزیان می‌کنند و جزوه‌ای از آثار ایشان به آیت‌الله خمینی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد چقدر دکتر کاتوزیان به فقه مسلط هستند. آیت‌الله خمینی هم می‌گویند گروهی متشکل از آقایان جعفر جعفری لنگرودی، دکتر عبدالکریم لاهیجی، دکتر کاتوزیان، دکتر حسن حبیبی، زنده‌یاد ناصر میناچی، دکتر نادر علوی (در زمینه حقوق بین‌الملل) و فتح‌الله بنی‌صدر تشکیل شود. این گروه به‌صورت مخفی به ساختمان تحتانی حسینیه ارشاد می‌رفتند که آقای میناچی تدارک دیده بودند. در آنجا جلسات تهیه و تدوین قانون اساسی را برگزار می‌کردند. آقای کاتوزیان نقل می‌کردند که بعضی از این جلسات شاید شانزده تا هفده ساعت طول می‌کشید. این جلسات از حدود آذرماه سال ۵۷ شروع می‌شود، البته بعدها آقای بنی‌صدر از این جمع جدا می‌شوند. از این گروه فقط آقایان لاهیجی و جعفری لنگرودی در قید حیات هستند که هر دو خارج از کشور سکونت دارند و البته آقای جعفری در دوران برگ‌ریزان عمر خود قرار دارند.
در این جلسات یک پیش‌نویس تهیه می‌شود که از طریق مهندس بازرگان به پاریس فرستاده می‌شود. در پاریس تأیید اولیه را می‌گیرند. چند روز پس از پیروزی انقلاب و در مدرسه رفاه آیت‌الله خمینی از دکتر کاتوزیان استقبال می‌کنند و می‌گویند من این پیش‌نویس را دیدم و بسیار خوب است. اگر بخواهیم به تأیید مجلس مؤسسان برسانیم، هزینه زیادی دارد، اما اگر هم‌اکنون من همین پیش‌نویس را امضا کنم، مردم قبول می‌کنند و من هم امضا می‌کنم، اما بفرستید به قم تا چند نفر از علما و مراجع هم روی آن نظر بدهند. در آنجا مهندس بازرگان مخالفت می‌کند و دکتر کاتوزیان هم نظرشان این بوده که قانون اساسی باید به مجلس مؤسسان برود و تصویب بشود تا دموکراتیک باشد.
این نکته شاید اولین بار است که گفته می‌شود. آیت‌الله خمینی در آنجا به هر دو نفر می‌گوید بنشینید و خوب گوش کنید، من یک طلبه هستم و می‌خواهم بروم قم به دنبال درس و طلبگی، اما تا اینجا یک سامانی پیدا نکند نمی‌توانم بروم، باید قانون اساسی تصویب شود تا اوضاع کشور سامان پیدا کند. اگر شما این قانون را مجلس مؤسسان ببرید، جبرائیل را بنویسید، می‌گویند چرا اسرافیل را ننوشتید، اسرافیل را بنویسید می‌گویند چرا جبرائیل را ننوشتید، جبرائیل را بنویسید، می‌گویند چرا عزراییل را ننوشتید، عزراییل را بنویسید، می‌گویند چرا دیگری را ننوشتید؟! همین‌طور ایرادات بنی‌اسرائیلی می‌گیرند و این روند هزینه زیادی هم دارد. با این حال مهندس بازرگان و دکتر کاتوزیان می‌گویند روند دموکراتیک این است که قانون در مجلس مؤسسان تدوین شود.
در آن پیش‌نویس نکات جالبی است، مثلاً در اصل ۲۱ آمده پرچم ایران دارای ۳ رنگ است و با علامت شیر و خورشید که بعداً درباره این آرم هم خیلی صحبت می‌شود و مهندس بازرگان هم یک سخنرانی نسبتاً طولانی در مجلس در این خصوص می‌کنند. این شیر جدای از اینکه در فرهنگ ما آمده، لقب حضرت علی (ع) هم بوده است. در هر صورت متن پیش‌نویس همه‌جا هست. اگر آن را مطالعه کنید، مشخص است که چقدر مترقی و مدرن و حافظ نظم و عدالت و دموکراسی است.
گروهی که پیش‌نویس را تهیه کردند هم به‌لحاظ فقهی، هم به‌لحاظ تسلط به حقوق غربی بسیار دانشمند بودند و نگارش قوانین هم به نثر دکتر کاتوزیان بوده که بسیار خوب نگارش شده است. بعدها من بارها از آقای دکتر کاتوزیان شنیدم که با حالت ندامت می‌گفتند ای‌کاش آن روز من بر رعایت دموکراسی در مورد تصویب قانون پافشاری نمی‌کردم و همان متن امضا و تصویب می‌شد.
آقای دکتر کاتوزیان و آقای دکتر ندوشن و آقای دکتر رحیمی هر سه عضو اداره حقوقی دادگستری بودند. زمانی که جمهوری اسلامی در حال تأسیس بود آقای رحیمی مقاله‌ای نوشتند با عنوان «من به جمهوری اسلامی رأی نمی‌دهم». این مقاله بازتاب زیادی داشت و به‌خصوص چپ‌ها خیلی روی آن تبلیغات کردند. آقای دکتر کاتوزیان آن زمان یک مقاله نوشتند با عنوان «من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم» که حزب جمهوری اسلامی در شمار بسیار زیاد آن را تکثیر کرد و آقای بهشتی بسیار اصرار داشت که این مقاله در مساجد توزیع شود.
قوانین کشور باید همه در پرتو قانون اساسی تدوین شود. در حال حاضر همین قانون محدودیت وکلا در دادگاه‌های انقلاب خلاف قانون اساسی است و خلاف حق افراد برای دفاع از خود و حق استقلال کانون وکلاست یا همین بحث قطع کردن اینترنت خلاف پروتکل‌های بین‌المللی است که قانون اساسی ما آن‌ها را محترم شمرده است. قوانینی که خلاف قانون اساسی است نباید تصویب شود و از آن بالاتر نباید توسط شورای نگهبان تأیید شود و نباید توسط دادرس اجرا بشود. این اقدامات اعتبار قانون اساسی را زیر سؤال می‌برد و اعتماد مردم به نهاد قانون‌گذار را از بین می‌برد. قانون اساسی میثاقی است بین حکومت‌گران و حکومت‌شوندگان و اگر این میثاق‌نامه از اعتبار ساقط شود دیگر مشروعیت حکومت و نهاد قانون‌گذار و دادگاه‌ها زیر سؤال می‌رود.
گفته می‌شود در پیش‌نویس اصل ولایت‌فقیه وجود نداشته و هم دولت موقت هم اعضای شورای انقلاب آن را امضا کرده بودند. چه شد که اصل ولایت‌فقیه اضافه شد و تغییراتی که امام در پیش‌نویس دادند چه بود؟ تغییراتی مانند اینکه زنان و اهل سنت می‌توانند رئیس‌جمهور شوند که آقای بهشتی قید رجال را در قانون اساسی آوردند.
رجال را به این علت گذاشتند که زنان باز هم بتوانند بیایند، چون می‌گفتند رجال به معنی مردم است و در نگرش ابتدایی این نبود که زنان نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند. ظاهراً آقای آیت خیلی به این مسئله دامن زده و بیشتر در صدد این بوده که نهضت آزادی و آزادیخواهان به قدرت نرسند. آیت‌الله منتظری ده روز قبل از فوت در یک جلسه‌ای که ما خدمتشان بودیم گفتند آن پیش‌نویس هیچ ایرادی نداشت. فکر می‌کنم در آن جلسه آقای پیمان و دکتر شیرازی و آقای دکتر یزدی و خانم نرگس محمدی و آقای تقی رحمانی و آقای سلطانی بودند. آنجا بحث را آقای یزدی و من درباره قانون اساسی شروع کردیم و ایشان دو بار با تأکید گفتند آن پیش‌نویس هیچ ایرادی نداشت. یک ذکر خیری هم کردند و گفتند آقای کاتوزیان کجاست؟ من گفتم هستند و من اخیراً خدمتشان بودم. آن پیش‌نویس هیچ ایراد فقهی نداشت، ضمن اینکه حقوق و آزادی افراد خیلی بیشتر از این قانون تضمین و رعایت می‌شد. کانت می‌گوید دنیایی که در آن عدالت نباشد ارزش زیستن ندارد، آن قانون بیشتر ضامن عدالت بود و سعی می‌کرد حقوق همه اقلیت‌ها و اقوام را در ایران به‌عنوان یک جامعه متکثر در نظر بگیرد.
در پیش‌نویس قانون اساسی شورای نگهبان هم قید شده بود؟
بله، اما اینکه تقسیم بکنند نصف شورای نگهبان روحانی باشند و نصف دیگر حقوقدان به این صورت نبود. شورای نگهبان به‌صورت نوعی از دادگاه اعتراض قانون اساسی فرانسه تدوین شده و شورای نگهبانی که در آن پیش‌نویس بود نظراتش با دوسوم آرا تصویب می‌شد که متأسفانه آن از بین رفت. ظاهراً این کار را آقای مشکینی کردند که تقسیم کردند به روحانیون و حقوقدان‌ها و گفتند در یک‌سری موارد فقط نظر روحانیون حاکم است. درنتیجه هر جا روحانیون یک رأی از حقوقدان‌ها را به‌دست می‌آوردند نصف به‌علاوه یک آرا را کسب می‌کردند که این شیوه از دموکراسی و مردم‌سالاری دور است. اگر قرار است شورای نگهبان حافظ حقوق مردم باشد باید برگردد به همان روال پیش‌نویس.
در پیش‌نویس هم اعضای شورای نگهبان دوازده نفر بود؟
فکر می‌کنم هشت نفر بود، الآن دقیق حضور ذهن ندارم. در آنجا طوری طراحی شده بود که شورای نگهبان به این شکل حق رد و قبول افراد برای نمایندگی ندارد و ملاکی که آنجا مورد توجه بوده مثل قانون مشروطه بوده؛ یعنی اگر کسی دارای محکومیت کیفری نبوده می‌توانست در انتخابات کاندیدا شود؛ البته یک حرفی آقای دکتر کاتوزیان داشتند که می‌گفتند هرکس می‌خواهد کاندیدا شود، باید بنا بر جمعیت حوزه انتخابیه تعدادی امضا جمع کند تا اثبات کند مقبولیت و محبوبیتی دارد. به این دلیل که هزینه بی‌خود صورت نگیرد.
می‌گویند در مشروطه این‌گونه بوده که مصوبات مجلس مغایر موازین اسلام نباشد، اما در جمهوری اسلامی گفتند باید مطابق موازین اسلام باشد.
بله؛ اما در قانون مدنی هم به این صورت آمد که مغایر شرع نباشد و الآن هم می‌بینید این قانون مدنی با اینکه بیش از صد سال گذشته همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر جا هم دست بردند و تغییر دادند دچار مشکل شدند.
در اصل ۱۴۷ پیش‌نویس قانون اساسی آمده قضات موظف‌اند از اجرای قوانینی که مغایر قانون اساسی است جلوگیری کنند، اما متأسفانه می‌بینیم قوانینی در مجلس تصویب می‌شود که مغایر قانون اساسی است و شورای نگهبان هم تأیید می‌کند و قضات هم اجرا می‌کنند و این مشروعیت نظام سیاسی را خدشه‌دار می‌کند.
ظاهراً آیت‌الله خمینی هم برای ولایت‌فقیه خیلی اولویت قائل نبودند، چون پیش‌نویس را دیدند و تأیید کردند.
بله این مسئله در پیش‌نویس ذکر نشده و آیت‌الله خمینی آن را پذیرفتند. در مورد شورای نگهبان هم در پیش‌نویس در فصل هفتم اصل ۱۵۱ این‌طور آمده: «به‌منظور پاسداری از قانون اساسی در برابر تجاوز احتمالی قوه مقننه شورای نگهبان با ترکیب پنج نفر حقوقدان به انتخاب مجلس شورای ملی از میان اساتید حقوق قضائی از دانشکده حقوق و وکلای دادگستری، پنج نفر از میان مجتهدان که آگاه به مسائل روز باشند به انتخاب مراجع شیعه و پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی. این اشخاص به مدت ده سال انتخاب می‌شوند، ولی در نخستین دوره دو نفر از اعضا به قید قرعه تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد اعضا ممکن نیست. انتخاب رئیس به انتخاب اعضای آن است.» می‌بینید لازم نیست یک گروه بر گروه دیگر ترجیح داشته باشد و تعداد هم پانزده نفر است.
از نظر شرعی این پیش‌نویس هم سندیت دارد، چون به امضای امام و شورای انقلاب رسیده است. اگر مطبوعات ما به این پیش‌نویس استناد کنند، جرم محسوب نمی‌شود.
به سه دلیل این پیش‌نویس معتبر است: یکم قاعده فضل تقدم؛ دوم اینکه افرادی که این پیش‌نویس را تدوین کردند از نخبگان آن روز بودند که الآن هم چهل سال می‌گذرد هیچ‌کس بر صداقت و درستی آن‌ها شکی ندارد و چکیده دانش آن روز که معتقد به اسلام، ایران و خوشبختی مردم ایران بودند در این پیش‌نویس آمده و آن افراد تبلور جامعه بودند؛ و سوم اینکه ما یک قاعده داریم به نام عرف یعنی هم به نظر علما استناد شده هم به آنچه در گذشته بوده است. یک حدیث هم داریم «التعیین بالعرف التعیین بالنص» که این‌ها دلایلی است که می‌توان همچنان به این پیش‌نویس استناد کرد.
وقتی با این پیش‌نویس مخالفت می‌شود و پیشنهاد مجلس مؤسسان می‌شود گویا آقای طالقانی و آقای مهندس سحابی پیشنهاد مجلس خبرگان می‌دهند که نه مؤسسان باشد نه رفراندوم، در این خصوص شما اطلاعی دارید؟
من آن زمان اشتغالات دیگری داشتم، اما بعدها آقای دکتر کاتوزیان تعریف فرمودند که یک بار پسر آقای طالقانی می‌روند منزل آقای کاتوزیان و از ایشان دعوت می‌کنند که بیایند در جلسه‌ای منزل آقای طالقانی شرکت کنند، ظاهراً قرار بوده آقای اشکوری هم باشند. این جلسه تشکیل می‌شود و آقای طالقانی یک روز بعدازظهر از ساعت ۴-۹ با آقای کاتوزیان صحبت می‌کنند و آقای کاتوزیان حس کرده بودند که ممکن است کل این پیش‌نویس به هم بخورد و اتفاقاتی بیفتد که حقوق ملت استیفا نشود. یک بار دیگر هم که منزل آقای حاج سید جوادی بودیم به این اشاره شد که آقای طالقانی با این پیش‌نویس خیلی موافق‌تر بودند.
این موضوع را آقای مهندس سحابی تعریف می‌کردند که خبرگان پیشنهاد من و آقای طالقانی بود که از افراد خبره در امور حقوقی و قضائی و مبارز دعوت کنیم بیایند و قانون بنویسند. حتی آقای رفسنجانی هم گفتند وقتی یک گروه چهارصد نفره بخواهند قانون را تصویب کنند آنچه مصوب می‌شود هیچ سنخیتی با اصول انقلاب ندارد.
درهرصورت الآن هم که اعتراضات زیادی هست و قانون‌گریزی‌های زیادی وجود دارد، یکی از راه‌حل‌ها این است که به این پیش‌نویس برگردیم، چون هنوز هم سرسلسله حقوقدان‌های ایران آقای دکتر کاتوزیان است، هنوز هم دکتر لنگرودی و دکتر لاهیجی در قید حیات‌اند و هنوز هم از این نظر که از تبعیض و بی‌عدالتی جلوگیری می‌کرده مورد توجه است و من فکر می‌کنم آن حاکمیت ملی که در مجلس شورای ملی مدنظر بوده با برگشت به این پیش‌نویس دوباره جان می‌گیرد، به‌ویژه اینکه در اصل ۱۶ آمده اساس جمهوری جزاً و کلاً به‌هیچ‌وجه تعطیل‌بردار نیست، یعنی هیچ‌کس حق ندارد به‌طور فردی قانون تصویب کند. قانون وقتی قابل‌اجراست که در روزنامه رسمی چاپ بشود و پانزده روز از چاپ آن بگذرد، لذا هیچ مصوبه‌ای غیر از این قابلیت اجرا ندارد و وقتی شما بنشینید یک شبه قانون وضع کنید و اجرا کنید یعنی هم قانون اساسی را زیر پا گذاشتید، هم قانون مدنی را و این یعنی نادیده گرفتن جمهوریت و اراده‌ای خارج از قانون به اجرا درآمده و این مسئله اثرات منفی بسیاری دارد. نظم باید در چارچوب حفظ عدالت باشد و اگر غیر از این باشد همان حکم زور را دارد نه قانون.
آیا شما در جریان مکان نگهداری این دستخط امام که روی پیش‌نویس نوشتند هستید: «به نظر من مغایرتی با اصول ندارد.»
دکتر کاتوزیان گفتند پیش حاج احمد آقاست. ظاهراً در آن جلسه آیت‌الله خمینی خیلی با تحکم می‌گوید که بنشینید، من می‌گویم این خوب است و چند بار از دکتر کاتوزیان می‌پرسند شما در مورد این پیش‌نویس چه نظری دارید. دکتر کاتوزیان می‌گویند بسیار عالی است. آیت‌الله خمینی هم می‌گویند خوب من هم می‌گویم خوب است همین را اجرا کنیم، اما دکتر کاتوزیان می‌گویند این روش درست نیست و مخالفت می‌کنند و مهندس بازرگان هم می‌گویند هرچه دکتر کاتوزیان بگویند.▪
