گفت‌وگو با آیت‌الله ایازی درباره مواجهه نوگرایی حوزوی با پیامدهای خیزش اعتراضی بر دین
چشم‌انداز ایران: تحولات اعتراضی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به پیش نهادن این سؤال شد که سمت‌وسوی مواجهه جامعه ایران با ارکان مختلف دین و دینداری چه خواهد بود؟ نهاد دین، دین حکومتی و نوگرایی دینی در وضعیت جدید ایران با چه چالش‌ها و تکانش‌هایی روبه‌روست و آیا هر یک از این سه وجه دین در ایران بنای همسازی و بازسازی پس از برآمدن مؤلفه‌های نوپدید جامعه را دارند یا نه؟ این مسئله در گفت‌وگو با آیت‌الله سید محمدعلی ایازی -قرآن‌پژوه و عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم- مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ایازی معتقد است هر سه جریان ذکرشده در مواجهه با تحولات اخیر به تکاپو افتاده‌اند، اما اصل نگرانی و چالش نسبت به عوارض گریز از دین به حداقل دو دهه قبل‌تر بازمی‌گردد و از همان دوران رخدادهای متعددی جریان نوگرایی حوزوی را بر آن داشته بود که درباره این مسائل بیندیشد و نظریه‌پردازی کند و این تکاپوها از سال ۱۳۸۸ نیز ضرورت بیشتری پیدا کرد. این مجتهد و استاد دانشگاه بر این باور است که نوگرایی حوزوی در چنین شرایطی به بازنگری در شش حوزه شامل بازتعریف رابطه دین و سیاست، جایگاه دگراندیشان، حقوق شهروندی، جایگاه زنان، حقوق قضایی با رویکرد شهروندی و فقه اجتماعی نیازمند است. ایازی در تحلیل آینده اسلام سیاسی در ایران معتقد است این پروژه با شکل و صورت تحقق‌یافته کنونی، هیچ مدافع جدی در نوگرایی حوزوی و در اسلام سنتی ندارد. در نهایت، توجه جدی به شورای فقهی یا شورای فتوا به‌عنوان بستری برای خروج فقه شیعه از بن‌بست فردگرایی از سوی آیت‌الله ایازی پیش‌رو نهاده شده است.
شروع بحث ناظر بر تحلیل وضعیت دین رسمی (حکومتی)، دین نهادی و نوگرایی دینی در شرایط پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ است. چنین به نظر می‌رسد این نقطه‌عطف به بروز روندی در طیفی از جامعه ایران منجر شد که در این روند، وضعیت پسادینی در حال شکل‌گیری است؛ یعنی گرایشی در جامعه که نمی‌خواهد اساساً خودش را درگیر دین کند. در برهه انقلاب ۱۳۵۷ تأسیس جامعه دینی آرمان طیفی از مبارزان بود؛ در دهه ۱۳۷۰ بحث قرائت دموکراتیک از دین مطرح شد، اما در دوره متأخر با گرایش اجتماعی روزافزونی مواجهیم که می‌گوید من نمی‌خواهم با دین تعیین تکلیف کنم و دین باید پای خودش را از حوزه‌هایی که سابقاً در آن دخالت می‌کرد بیرون بکشد. آیا شما اساساً این تکانه را حس می‌کنید؟
دو مسئله وجود دارد: یکی اینکه امروز چنین دگرگونی و تحولی در بدنه اجتماعی رخ داده است. تحقیقات میدانی و اجتماعی طی یک سال اخیر از سوی برخی از جامعه‌شناسان مؤید این مسئله است و قابل‌انکار نیست؛ و دیگر اینکه این مسئله موجب نگرانی در همه جریان‌های دینی شده است. هر سه جریان یادشده به تکاپو افتاده‌اند که برای مواجهه با این مسئله فکری کنند. ممکن است جریان دین حکومتی خیلی تظاهر نکند، ولی محافل و نشست‌هایی که در قم از سوی این جریان برگزار می‌شود گویای همین مسئله و دغدغه فراگیر است.
پیش از این قضایا، در دو جریان شاهد تحول هستیم: یکی در جریان اسلام سنتی است. این جریان شاید از سی سال پیش تصوری که از حکومت دینی و فقهی داشت فروریخت یا به‌تدریج مانند برف آب شد؛ این جریان سنتی بعضاً مدافع اندیشه ولایت فقیه بود و در درس‌ها و بحث‌ها می‌خواستند سعی کنند آن را به‌گونه‌ای تثبیت کنند یا نظر همدلانه داشته باشند. به‌صورت شاخص از میرزاجواد تبریزی، وحید خراسانی و آیت‌الله میرزاعلی آقای فلسفی نام می‌برم که از اساتید مبرز حوزه قم و مشهد بودند و در دوره‌ای از حکومت دینی حمایت کردند و آن را تأیید کردند، اما در دوره‌های بعد از حرف خود برگشتند؛ و دیگری جریان نواندیشی دینی است. در حوزه نواندیشی دینی، گریز از دین به‌عنوان یک مسئله، از سال‌ها پیش به‌عنوان یک دغدغه مطرح شد؛ به‌ویژه پس از سال ۱۳۸۸ و با اتفاقاتی که در آن سال پس از انتخابات رخ داد. جدای از بحث‌های سیاسی در آن مقطع، وقتی افرادی دستگیر شدند و به شیوه‌ای خاص در برخی از زندان‌ها شکنجه شدند و آزار دیدند و احیاناً کشته شدند و آن شیوه‌های برخورد از سوی حکومت به نام دین دیده شد که قابل دفاع نبود، واکنشی در قالب دین‌زدگی در بخشی از جامعه برانگیخت، کارهایی مانند آتش زدن کتاب‌های دینی. این وقایع نشان می‌داد جامعه و نسل دوم و سوم در حال گذراندن تحولات جدی است. در پاسخ به این دغدغه‌ها، در حوزه نواندیشی دینی اتفاقات زیادی در نظریه‌پردازی در نسبت دین و قدرت رخ داد که به دنبال این بود که بیاید و نظرات متفاوتی از اسلام حکومتی را طرح کند.
گرچه در آینده اگر قرار باشد سیر تحولات تاریخی این دوره ثبت شود، اتفاقات چند ماه اخیر به‌عنوان نمود نمایان این شکاف ثبت خواهد شد، ولی نقطه‌عطف همان سال ۸۸ قلمداد خواهد شد، اما می‌توانم به منابع، مقالات و کتاب‌هایی در حوزه دینداری و پیمایش جامعه ارجاع دهم که نشان می‌دهد نواندیشان دینی از سال‌ها قبل در این زمینه پس از این اتفاقات دغدغه داشته و کار کرده‌اند. شخصاً در سال ۱۳۸۱ به مناسبت بحث «قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی» این نگرانی را طرح کردم که بعداً تبدیل به کتاب شد؛ در سال ۱۳۸۲ در مقاله «آینده مرجعیت شیعه» به مسئله منزلت روحانیت پرداختم؛ در سال ۱۳۸۶ بحث «الزام حجاب در حکومت دینی» را مطرح کردم که در آن زمان حجاب مسئله سیاسی نبود، اما توجه به آن برآمده از شرایط بیرونی جامعه بود؛ اما پیش‌بینی می‌شد اگر این سختگیری‌ها و ابزاری کردن دین گسترش یابد، حتماً مسئله حجاب از شکل دینی بودن وسیله اعتراض و سیاسی بشود.
در حوزه‌های دیگری هم نواندیشان دینی مباحث جدیدی مطرح کردند؛ نظیر اینکه آیا اساساً اسلام با مقوله انقلاب میانه دارد یا خیر. چون انقلاب به هر حال همراه با خشونت و مصادره اموال و تصرف‌های عدوانی و بسیاری از مسائل خلاف اخلاق در هم آمیخته شده و محل سؤال است که آیا این شیوه‌ها با دستورات دینی و مبناهای فقهی سازگار است یا خیر. موضوعات و مسائلی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مطرح می‌شد؛ مثل مواجهه با هنر، موسیقی، روابط بین دختر و پسر، شیوه‌های ازدواج و مسائل دیگری در عرصه مسائل حق اراده انسان، حقوق شهروندی و مسائل اقلیت‌های دینی.
در این باره مقالات، کتب و رساله‌های فراوانی نوشته شده و از موضع نظری یا کارکردی بحث شده است. چند سال پیش مقاله‌ای به مناسبت انتشار طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نوشتم که در مجله پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر شد و این تحولات در دینداری را اولاً سنجه‌گذاری کردم و ثانیاً مسائل و پیامدهای آن را طرح کردم. دو سال قبل نیز مباحثی تحت عنوان اسلام رحمانی در قم از سوی جمعی از نواندیشان دینی مطرح شد که دغدغه اولیه آن نگرانی گریز از دین در شکل گسترده و چه باید کرد درباره آینده دینداری در جامعه بود و به انتشار دو جلد کتاب منجر شد. اگر ادبیات این آثار و نوشته‌ها را طی سی سال اخیر بررسی کنید، می‌بینید ادبیات فربه‌ای شده و کارهای نظری و میدانی زیادی شده است. ممکن است تحولات پس از مهسا، مسائلی را خیلی عیان و برجسته کرده باشد، اما این اتفاقات حداقل برای نواندیشان دینی دغدغه جدیدی نیست و از قبل این مسئله را به‌طورجدی داشته‌اند.
اشاره کردید که گرایش به جدا کردن مسیر و رویکرد برخی اساتید مبرز حوزوی از حکومت به سی سال پیش بازمی‌گردد. در ماه‌های اخیر و بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ نشانه و شواهد روشنی در جریان اصلی حوزه که اسلام سنتی است ملاحظه کردید که دال بر بازبینی در رویکرد این جریان باشد و نشان از این باشد که به جمع‌بندی جدیدی برسند؟
جریان سنتی قبل از انقلاب نمی‌خواست وارد سیاست شود، اما روند انقلاب باعث شد وارد برخی از مسائل سیاسی شود، اما دوباره قبض و بسطی رخ داد و اتفاقات اخیر سبب شد این جریان بیشتر دچار هراس شود. چون گفتند ما یک بار وارد مسائل سیاسی شدیم و این ورود به نام دین تمام شد و در این جهت دین به‌شدت ضربه دید؛ الآن بگذارید خواسته‌های مردم در روند طبیعی خود پیش برود و ما دیگر از دین هزینه نکنیم. شاید جامعه نداند چرا جریان سنتی این اندازه سکوت پیشه کرده و از موضع گرفتن پرهیز دارد؛ اما این تصور ورود دارد که اگر موضع‌گیری کرده و وارد قضایا شوند، بسا بعداً تبعات منفی بیشتری برای دین داشته باشد.
استمرار پروژه نوگرایی
با نیم‌نگاهی به نوگرایی حوزوی و مستقل از فعالیت‌های نواندیشانه دامنه‌داری که در این سی سال انجام شده و شما اجمالاً به آن اشاره داشتید، این سؤال مطرح است که تحولات سال ۱۴۰۱ جمع‌بندی جدیدی ایجاد کرده یا همان استمرار پروژه نوگرایی دینی با مبانی قبلی است؟ پاسخ نوگرایی حوزوی به وضعیت متأخر چیست؟
تا جایی که با کانون‌های مختلف فرهنگی حوزه سر و کار دارم، چیزی به‌عنوان جمع‌بندی ندیدم. طرح مسئله صورت می‌گیرد، اینکه گوشه و کنار صحبت می‌کنند، اما این به جمع‌بندی جدید منجر نشده است، اما از یک نکته نباید غافل شد؛ در حوزه شاهد ریزش‌هایی هستیم که این ریزش‌ها علیه حکومتی و سیاسی کردن اسلام است؛ نقادی‌هایی معطوف به دست کشیدن از دعوت به خشونت و قالب‌بندی کردن مسائل دخالت دین در حکومت مطرح است. نمونه‌اش را اگر بخواهیم مثال بزنیم، افراد فراوانی که در اتصال به قدرت بودند یک‌باره از این مسئله تبری کردند و حتی در قم از سوی جریان حکومتی برای این پدیده نشست گذاشتندمانند مهدی نصیری که حوزوی است و از حوزه به روزنامه کیهان رفت. غیر از اینکه چندین مقاله در تبری از گذشته خود نوشته، مجموعه‌های دیگری هم ایجاد کرده که مرتباً در نقد گذشته و حال می‌نویسند و حتی به مقوله‌های نظری اشاره می‌کنند، اما جدا از این توجه، چند محور اصلی و کلیدی را در پاسخ سؤال تشریح می‌کنم.
بازتعریف رابطه دین و سیاست
در قدم نخست مسئله دولت مدرن بازتعریفی برای رابطه دین و سیاست است که با این ویژگی‌ها شناخته می‌شود و می‌تواند پاسخی درباره حضور هرگونه نمادهای دینی در عرصه عمومی به‌ویژه در سیاست باشد. در این دولت ویژگی‌هایی است که قواعد اداره را که در گذشته بر اساس مناسبات خاص تنظیم می‌شده، مرزبندی می‌کند. اهم این ویژگی‌ها به شرح زیر است: ۱) از مسائل مهم و اولیه دولت، کنترل انحصاری زور و خشونت در دولت‌های مدرن از جانب هر کسی است؛ ۲) سرزمینی بودن یا جغرافیایی بودن مفهوم دولت، یعنی اینکه دولت نمی‌تواند در ورای مرزهای خود اقدام کند؛ ۳) حاکمیت ترکیبی تحت عنوان حاکمیت ملی است، بدین معنا که حاکمیت از آن ملت است و این مردم هستند که قدرت حکمرانی دارند؛ ۴) عنصر مشــروطیت یعنی همه مشــروط به نظام حقوقی هستند و هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که بر فراز نظام حقوقی قرار دارد و همه باید تابع نظام حقوقی آن باشند؛ ۵) قدرت غیرشخصی است؛ یعنی قدرت به معنای وفاداری به یک شخص خاص نیست، قدرت مفهومی به نام حکومت قانــون است؛ ۶) مفهوم شــهروندی در گستره حقوق مدرن معنا می‌یابد. گذار از مفهوم رعیــت، اتبــاع و ســپس به ســمت شــهروندی، لازمه تحقق دولت‌های مدرن است. در دولت مدرن چیزی به‌عنوان ولایت و قدسیت نیست، نمایندگی و وکالت از طرف مردم برای آن چیزی است که در قانون تعیین شده است؛ و ۷) رابطه متقابل دولت و مردم در وابستگی است. به همین دلیل بودجه این دولت دارای اهمیت است که از کجا تأمین می‌شود: سهم مالیات از مجموعه درآمد ملی و وابستگی است، دولت‌هایی که درآمدشــان از منابع طبیعی به دســت می‌آید، نیازی به ملت ندارند و به آن‌ها پاسخگو نیستند. دست در جیبی می‌کنند که الزاماً پاسخگو نیستند. فقط دولت‌هایی که درآمد خود را از مالیات مردم به دست می‌آورند، طی فرآیندی از الزام و تمکین خود را موظف به پاسخگویی به ملت می‌دانند ۱.
چنین مفهومی از دولت با گذشته تغییر پیدا کرده است و نمی‌توان این مفهوم مستحدث را معادل حکومت، رهبری، ولایت، و مانند آن قرار داد. در این جایگاه است که موضع دین در برابر تشکیل قدرت نیازمند بررسی و حدود دخالت فقیه در شئون مردم روشن می‌شود؛ بنابراین، وقتی راه هموار می‌شود که فقیه نسبت میان فقه و جامعه و توسعه را بداند، نسبت فقه و تمدن کنونی را بشناسد، فرق میان دولت مدرن و دولت قبیله‌ای را بفهمد. در راستای همین تحول، نهضت نوخواهی و نواندیشی و قرار دادن و انتظار داشتن خواسته‌های دنیوی و نیازهای اجتماعی (نظیر تشکیل دولت مدرن، نظام سیاسی و اقتصادی پاسخگو) در شکل آرام مطرح می‌شود. جامعه امروز ایران با تجربه‌ای که از قدرت پیدا کرده، به این نتیجه رسیده که این قدرت نباید دائمی باشد، چرخشی باشد، نظارت گردد، توسط مردم انجام گیرد، قوانینی تدوین شود که حافظ منافع مردم و در جهت کنترل قدرت و در رأس آن باشد. جامعه در سطحی از دانش و شناخت برسد که بتواند از حقوق خود دفاع کند و نگذارد قدرت انباشت پیدا کند و قانون وسیله کسب منافع گروهی و استفاده از دین برای مقاصد سیاسی گردد.
جایگاه دگراندیشان
درگذشته در میان فقیهان اهتمام چندانی به تبیین و تکیه بر این اصل نبوده است. در تجربه بشری، روشن شده قدرت سیاسی و مذهبی اگر محدود نشود، چگونه از دین به نفع استبداد و نابود کردن صدای هر مخالف استفاده می‌گردد؛ تا جایی که لازم نبود این مخالف غیرمسلمان باشد، بلکه حتی گاه از این قدرت در جهت ملکوک کردن هر مخالف قرائت رایج استفاده می‌شود. نظریه‌ای توسط عالمی مطرح شده که مطابق فهم قدرت مسلط نیست، فرد از هستی ساقط می‌شده است! این مسئله شامل دگراندیشان و مخالفان عقیدتی هم به طریق اولی شده است. به تعبیر استاد مطهری «هر وقت و هر زمان که پیشوایان مذهبی مردم ـکه مردم آن‌ها را نماینده واقعی مذهب تصور می‌کنندـ پوست پلنگ می‌پوشند و دندان ببر نشان می‌دهند و متوسل به تکفیر و تفسیق می‌شوند، مخصوصاً هنگامی که اغراض خصوصی به این صورت درمی‌آید، بزرگ‌ترین ضربه بر پیکر دین و مذهب به سود مادیگری وارد می‌شود».۲ لذا توجه به خطرات قدرت مذهبی برای مهار آن در حق مخالفان و دگراندیشان نبوده است. وقتی مخالف را نتوان تحمل کرد، به‌خودی‌خود خطر جدی برای دوام دینداری ایجاد می‌کند. مبنای آنان -با همه صراحت قرآن و روایات- باز نوعی از تحقیر و هیچ‌انگاری نسبت به حقوق مخالفان شده است.
مبنای اصلی حقوق شهروندی و دگراندیشان
اما در نوگرایی دینی مبنای دینی حقوق دگراندیشان آیه ۸ سوره ممتحنه است که روش برخورد با غیرمسلمانانِ غیرمحارب را به صراحت و شفافیت تعیین می‌کند که باید بر اساس بِرّ و قسط باشد: أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیهِمْ. و این اصل اخلاقی و حقوقی تخصیص و تقییدبردار نیست، زیرا این آیه گویی در پاسخ به این سؤال است که روش برخورد با غیرمسلمانان از کافران و مشرکان و اهل کتاب که در مقام جنگ نیستند، چیست؟ قرآن پاسخ می‌دهد: اگر آنان صلح را پذیرفتند یا در مقام جنگ نبودند، باید با آنان به‌خوبی و عدالت رفتار شود. همچنین این آیه اصل حاکم بر همه آیاتی است که مسئله مودّت، ولایت، بطانت و علاقه با غیرمسلمانان را نفی کرده و این آیه تفسیر می‌کند که منظور از نهی، هر موّدت و دوستی و همسر گرفتنی و پیوندی نیست؛ بلکه منظور نهی مودّت با آن‌هایی است که در جهت دشمنی با خدا و رسول و ضدیت با دین و تحقیر مسلمین جنگ می‌کنند، چنان‌که در آیه بعدی به‌صورت ایجابی بیان می‌کند: إِنَّما ینْهاکمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قاتَلُوکمْ فِی الدِّینِ.۳
جایگاه زنان
نمونه دیگر، جایگاه زنان در ساختار اجتماعی است که از روند پیشین تغییر یافته و در مواردی با فقه سنتی در نفی حق مدیریت کلان، حق قضاوت، و فراهم کردن فرصت‌های شغل به‌طور مساوی، فاصله می‌گیرد. تعبیر به جنس دوم و یا ضعیف و ناقص بودنش مورد نقد نوشته‌های فراوان گردیده است.
حقوق قضایی با رویکرد شهروندی
از ضرورت‌های دیگر لزوم وحدت رویه در قضاوت، نقش قضات (چندمرحله‌ای شدن قضاوت) از حکم به انشاء و حق استیناف و یا داشتن حق وکیل مستقل است. این موارد در فقه سنتی وجود نداشته و امروز از حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
فقه اجتماعی و حقوق انسانی
بخشی از مسائل اجتماعی مثل حق شهروندی، حریم خصوصی، جایگاه قانون و نسبت آن با احکام شرع در قلمرو فقه اجتماعی قرار می‌گیرد؛ چیزی که در فقه به این شکل سابقه نداشته است. درباره فقه اجتماعی لازم است این نکته را یادآور شوم که در میان نواندیشان دو نظریه تقابلی وجود دارد: کسانی معتقدند اصولاً فقه اجتماعی ناممکن است؛ و در برابر این نظریه، کسان دیگر ازجمله اینجانب معتقدم فقه اجتماعی الزاماً به معنای تفسیر اسلام سیاسی نیست. فقه اجتماعی بر اساس نیازها و واقعیت‌های اجتماعی شکل گرفته و به الزامات و احکام و حقوق انسان پرداخته است.
نسبت دین و قدرت و حکومت دینی
درباره حکومت دینی دو نظریه وجود دارد: یکی انکار؛ و دیگری اثبات. منکران معتقدند ادله دینی بر اثبات حکومت دینی مشکل است. از طرفی، اینان از یک‌کاسه شدن دین و دولت و آسیب دیدن دین به دلیل آفات قدرت هراس داشتند. آنان به لوازم قدرت واقف بودند که چگونه حکومت دینی مقدس می‌شود و وقتی مقدس شد، نقدناپذیر می‌شود و آثار و لوازمی نظیر ظلم‌های ناخواسته، دروغ و فریب‌های نادانسته به دنبال خود می‌آورد. وقتی قدرت پیامدهایی دارد که حتی در حکومت معصوم هم اجتناب‌ناپذیر است، این نگرانی برای هر دولت دینی نزد قائلان به این رویکرد تشدید می‌شود. از طرفی در اصل، حکومت و قدرت مطلوبیت ندارد؛ نظام و تشکیلات درست کردن مهم نیست. نتیجه و برآمد قدرت در ایجاد رفاه و امنیت و استقرار عدالت برای استقرار معنویت و اخلاق است که مهم است. دفاع از حق مظلوم و مبارزه با باطل مطلوبیت دارد که استنباط می‌شود که خداوند می‌خواسته توسط پیامبران این آمادگی ایجاد شود که خود مردم عدالت را برپا کنند: «لیقوم الناس بالقسط» (حدید: ۲۵)؛ اما در برابر، موافقان حکومت دینی معتقدند حکومت و زمامداری تنها شایسته کسانی است که از صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و توانمندی‌های لازم برخوردار باشند؛ و چون حکم کردن به احکام الهی بدون حاکمیت دین‌شناس در اجرای احکام الهی امکان‌پذیر نیست، لذا رهبران دینی و فقیهان یکی از وظایفشان کسب قدرت برای تحقق اهداف رسالت و دعوت به دین بوده است.
امکان یا امتناع حکومت دینی
درباره نگاه به امکان یا امتناع حکومت دینی به دو دیدگاه مختلف در بین نوگرایان اشاره کردید. الآن با توجه به مجموعه تحولات رویکرد نوگرایان حوزوی به حکومت دینی چیست؟
یک محور مورد اتفاق جریان روشنفکری دینی و نواندیشی دینی این است که حکومت دینی به شکل فعلی مدافع ندارد و این شیوه تلفیق دین و حکومت که تام‌الاختیار و نقدناپذیر باشد، در این دو جریان و حتی جریان سنتی مدافع ندارد. امروز حتی بخشی از جریان اسلام حکومتی نسبت به این شیوه از نسبت دین و قدرت سکوت کرده است. بعد از قضیه مهسا صحبت‌هایی در نظام بود که چرا سکوت کردید و به میدان نمی‌آیید، اما آن‌ها حرف نمی‌زدند، اما جدا از این، دو جریان در بین نوگرایان هست: یک جریان فکر می‌کند باید به شکل جدیدی حکومت دینداران را بازسازی کرد که مبتنی بر خواست اکثریت دینداران و جامعه باشد، هرچند هنوز الگوی روشن و پایداری هم توسط این جریان ارائه نشده است. مرحوم آخوند خراسانی و میرزای نائینی نسبت به این مسئله دغدغه داشتند که استبداد دینی از نوع استبداد سیاسی نیست که بشود آن را مشروطه کرد، چون استبداد دینی حکومت را مقدس می‌کند و جایی برای طرف عرضه فکر مقابل نمی‌گذارد. در بازسازی گفت‌وگوهای آخوند خراسانی و مرحوم نائینی که علی‌اکبر ثبوت منتشر کرده این را می‌توان دید. این جریان هنوز به دلایلی از شخصیت آیت‌الله امام خمینی استفاده می‌کند، اما جریان دوم معتقد به دولت مدرن است که ساختار متفاوتی از دولت‌های سنتی و قبیله‌ای دارد. بر این مبنا، اگر اکثریت مردم خودشان چیزی را خواستند در سازوکار قانونی و اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کنند و نتیجه می‌دهد، اما اینکه ما از ابتدا امر دینی را در ساختار دولت مدرن تعبیه کنیم، این درست نیست.
جامعه خواهان دگرگونی‌های اساسی در سبک زندگی
با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد جامعه خواهان دگرگونی‌های اساسی در سبک زندگی خود است و می‌خواهد در مناسبات بین زن و مرد، نابرابری جنسیتی، دامنه مداخله دین در جامعه و امثال این‌ها بازنگری شود؛ البته سابقه برخی از این مطالبات به بیست سال گذشته می‌رسد، اما الآن این مطالبات فراگیرتر شده؛ شاید قبلاً خصلت نخبه‌گرایانه داشته است؛ مثلاً برابری جنسیتی از سوی فعالان زنان از دهه ۷۰ مطرح می‌شد اما در تحولات متأخر، خصلت فراگیر و عام پیدا کرد و به بدنه اجتماعی رسید و در سطح زندگی روزمره مقاومت‌هایی را پدید آورد. بار دیگر مایل بودم این سؤال را طرح کنم که نوگرایی حوزوی با توجه به این حرکت متأخر و عمومی شدن مطالبات، باب جدیدی را خواهد گشود؟
تحولات در جامعه منتظر دستورات و برنامه‌های ما نیست، حرکت خودش را انجام می‌دهد و سیر خود را طی می‌کند. از طرفی، تحولات فرهنگی و نوزایی‌هایی که در عالم رخ داده، یک‌باره صورت نگرفته است و چنین نبوده که جامعه دفعتاً با مصرف یک قرص متحول شده باشد! ممکن است گاه تا صد سال طول بکشد. مسائل حقوق زن، شکل‌گیری دولت مدرن و پیکارهای جدی بین نظام دموکراسی و سرمایه‌داری قرن‌ها در غرب در جریان بوده است. الآن هم بحث هوش مصنوعی به‌عنوان یک تحول پرمناقشه مطرح است.
به نظر می‌آید دو تحول در جریان نواندیشی دینی و بخش‌هایی از اسلام سنتی رخ داده است. یکی تحول، مبتنی بر رویکرد کلامی است؛ بدین معنی که خیلی از اموری که جزو مسلمات، قطعیات و امور تثبیت‌شده دین بود، مورد نقادی قرار گرفته است. نمونه این را ما در قالب بازبینی و نقد و بررسی امور اعتقادی و عقایدی در حوزه دینداری و تفسیر دین و استنباط می‌بینیم. به‌عنوان مثال نقد روندهای جاری از منظر خرافه و بدعت انگاشتن آن‌ها که در حوزه شعائری و عملی هم تأثیر خود را نهاده است. تحول دوم در حوزه فقه است. در فقه به‌جز بحث زنان و دگراندیشان، در مقولات دیگر هم تحولاتی رخ داده است. به‌طور مثال در مواجهه با موسیقی تفاوت ملموسی نسبت به نظام فقهی سنتی ایجاد شده است. رقص، نپوشاندن موی سر زنان در نمایش (تئاتر) و … موضوعاتی است که به بررسی‌های فقهی راه پیدا کرده است. این دو قسمت به نظر من تحول داشته و برآمد این‌ها، آرام‌آرام اثر خود را می‌گذارد. وقتی موج واکنش علیه دین فروبنشیند و قطب‌بندی و ضدیت کاهش یابد، این دو تحول در یک موازنه طبیعی قرار می‌گیرد. ما سابقه این اتفاقات را در قرن سوم و چهارم در مسئله بابک خرمدین، نهضت شعوبیه و … داشته‌ایم که موج‌هایی ایجاد کرده و تا سال‌های سال تأثیرگذار بوده است، اما جریانات عقلی مانند سید مرتضی، شیخ مفید، سید رضی و شیخ طوسی رویکرد عقل‌گرایانه را در کلام و فقه شیعه تثبیت کردند. این علما در زمانه خودشان نسبت به رویکرد حدیث‌گرایانه مانند آنچه در کار شیخ صدوق غلبه داشت، نواندیش و اصلاح‌گر بودند.
موج‌های تحولی که می‌آید، رویه‌هایی را تثبیت می‌کند و رویه‌هایی را کنار می‌گذارد و در نهایت توازن جدیدی شکل می‌گیرد. مسائلی که امروز درباره جایگاه زنان در حوزه علمیه مطرح می‌شود، با پنجاه سال پیش بسیار تفاوت دارد؛ کسانی که امروز نظریات گذشته‌گرایانه مطرح می‌کنند، در انزوا هستند و صدایشان شنیده نمی‌شود، چون این موج اجتماعی که آن رویکرد حوزوی قبلی را نقد کرده آن‌چنان قوی بوده که عملاً آن جریان را کنار گذاشته است.
تغییر مناسبات فردگرایانه در اجتهاد
میان حوزه‌های شیعی و مسیحیت نمی‌توان قیاس کرد؛ اما برای تقریب به ذهن از پیش‌بینی شما از آینده آیا می‌توان انتظار شکل‌گیری چیزی شبیه شورای دوم واتیکان ۴ در حوزه‌های شیعی را داشت؟
یکی از محورهایی که زمینه تغییر را ایجاد می‌کند، تغییر مناسبات فردگرایانه است. متفکران ما از سال ۱۳۴۰ بحث شورای فقهی و شورای فتوا را مطرح کردند که بر اساس آن، عقل جمعی در باب فتوا عمل کند و از سوی دیگر شهامت جمعی را ایجاد کند. وقتی فقه منفرد است، محافظه‌کاری و ترس در نوآوری پدید می‌آید و سبب می‌شود که احتیاط کند، اما وقتی خصلت جمعی پیدا کند، شهامت برای بازبینی پدید می‌آید. دوستان در دو سال اخیر روی موضوع شورای فقهی و شورای فتوا کار کرده‌اند که ماحصل آن سه جلد کتاب قطور است و در آن نظرات بیش از پنجاه نفر از علما گردآوری شده است. اگر بخواهیم به سمت نوآوری و بازبینی‌های عمیق فقهی حرکت کنیم، باید به این سمت برویم که شیعه به تفکر عقلی شورایی در فتوا سوق یابد. البته قهراً این حرکت می‌تواند به حوزه کلام و اعتقاد هم تعمیم یابد.
درباره مسائل زنان طی بیست سال اخیر در بخش‌های نواندیش دینی و جریان سنتی تغییرات زیادی رخ داده و ادبیات حقوق زنان بسیار حجیم شده است. شخصاً حدود ۲۵ مقاله در این زمینه دارم. دوستان دیگر کتاب‌های زیادی تألیف کرده‌اند. در حوزه اساتیدی داریم که پایبند این هستند که در این باره رساله‌های طلاب را راهنمایی کنند. به‌علاوه، در گذشته سابقه نداشته ما عالم نواندیش زن داشته باشیم، اما الآن زنانی داریم که مجتهده و نواندیش هستند، مانند خانم اخوان صراف.
با همه چالش‌هایی که در مواجهه نوگرایان با فقه حکومتی وجود دارد، آیا نوگرایی حوزوی راهبردی برای تعامل و گفت‌وگو با حکومت دارد؟
بدون تردید به گفت‌وگو اعتقاد داریم. در بحث مربوط به چالش‌های حقوقی زنان (و مسائل جزئی و مشخص مانند درباره خروج زن از خانه، حضانت فرزندان، حق تصرف و خشونت علیه زنان) مجمع محققین و مدرسین با همکاری دانشگاه مفید و معاونت زنان رئیس‌جمهوری در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۱۹ میزگرد را با حضور طیف‌های مختلف نواندیشی دینی و سنتی برگزار کرد. من به گفت‌وگو معتقدم، اما این گفت‌وگو صبر و حوصله می‌خواهد و به‌تدریج راهش را باز می‌کند. ما آمادگی تحول و تنزل داریم و در این باره هم کارهای مختلفی انجام شده است. مسئله‌ای که می‌تواند آینده را بهبود بخشد گفت‌وگوست.
این حکومت از دل یک انقلاب برآمده است؛ انقلابی که آرمان‌های تاریخی را از هفتاد سال قبل با خودش حمل می‌کرد. خیلی از ایرانیان چشم امید به این انقلاب داشتند که آزادی و عدالت و مشارکت در تعیین سرنوشت را رقم بزند؛ اما از دل انقلاب، ساختار حکومتی فعلی پدید آمد. با چالش‌های مکرری که در دوره متأخر داشتیم، افق خوش‌بینانه‌ای از تحول بدون خشونت و مسالمت‌آمیز در راستای گذار از حکومت فقهی به حکومت دینی فراگیر که حقوق دیگران را به رسمیت بشناسد می‌بینید؟
جریان فعلی حاکم ناکارآمد است و نمی‌تواند زمان خود را شناخته و جوابگوی افکار عمومی داخلی و خارجی باشد؛ بنابراین عملاً نظریه‌هایش جواب نمی‌دهد و سیاست‌هایش اثر معکوس می‌گذارد. اگر حکومت کارآمد بود و نیروهای توانمند و قوی داشت که بتواند خود را از بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خارج کند، می‌توانست ایده‌هایش را به کرسی بنشاند، اما این کارآمدی را در خصلت و ساختارش نمی‌بینم. از سوی دیگر شکاف قوی و گسترده‌ای بین حکومت و مردم ایجاد شده که به‌سادگی پر نمی‌شود. جامعه ایرانی، جامعه‌ای پویا و فعال است و این جامعه را نمی‌توان متوقف و منجمد کرد؛ ایران کره شمالی و چین نمی‌شود. این پویایی سبب می‌شود، حتی اگر جامعه در تصمیم‌گیری‌هایش اشتباه کرده و گاه واکنش افراطی انجام دهد، اما باز خود را اصلاح می‌کند. دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد؛ اما این مسلم است که این شکاف به‌طور جدی وجود دارد و روند کنونی می‌گوید نمی‌توان امیدی به اصلاح‌پذیری ساختار کنونی داشت. سیستم به‌گونه‌ای است که هر روز به تنزل و انحطاط خود پیش می‌رود. در صورتی تحول ممکن است که در میان نیروهای موجود شجاعت و صداقتی باشد.
پانوشت
- معاونت پژوهشی وزارت ارشاد، همایش: بررسی علل و عوامل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی (مجموعه مقالات) ۱۳۷۹. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی: مرکز بازشناسی اسلام و ایران (باز)، ۱۳۸۳.
- مطهری، مجموعه آثار، ج ۱، ص ۴۹۱.
- مدرسی، هدایت قرآن، ج ۱۵، ص: ۳۱۷.
- شورای دوم واتیکان در اکتبر ۱۹۶۲ شروع به کار کرد و در سال ۱۹۶۵ به پایان رسید. این شورا دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: ۱- بازسازی کلیسا و رسالت آن در دنیای مدرن؛ ۲- بازگشت به وحدت تمام مسیحیان در سراسر دنیا. کلیسا در صدد کاهش جدال و خصومت با دنیای امروز برآمد. این شورا ضمن اصلاح نظام‌نامه کلیسا، به تلطیف روابط با مسلمانان و یهودیان پرداخت.
