سمانه گلاب
با فرارسیدن نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بسیاری از اما و اگرهای نیمه اول به کنار رفته‌اند و واقعیت‌های دیگری چهره خود را نمایان می‌کنند. اگر در نیمه نخست سال مسئله انتخابات، مشارکت یا عدم مشارکت، رد یا تأیید صلاحیت نامزدها، تسهیم پست‌ها و پرداخت سهم‌های پیدا و پنهان فضای ذهنی بازیگران عرصه سیاست را پر کرده بود، در نیمه دوم سال این بحران‌هاست که به‌تدریج خود را تحمیل می‌کند؛ بحران‌هایی که نه می‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و نه می‌توان از پاسخ دادن به آن‌ها گریخت. واقعیت‌هایی که در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تجمیع شده‌اند و کشور را آبستن حوادث پیش‌بینی‌پذیر و پیش‌بینی‌ناپذیر کرده‌اند.
چوب ادب بودجه: بیش از یک دهه پیش بود که مسعود نیلی، اقتصاددانانی که عموماً در دوره‌های مختلف نقشی در سیاست‌گذاری‌های اقتصاد ایران داشته است، از عبارت چوب ادب بودجه استفاده کرد. چوبی که به اعتقاد او درنهایت دولتمردان را مجبور به پذیرش محدودیت‌ها کرده و آن‌ها را وادار می‌سازد دست به انتخاب بزنند، چراکه «منابع محدود است و درنتیجه دولت نمی‌تواند به همه‌جا بودجه و پول بدهد». نزدیک به ۱.۵ دهه از آن زمان می‌گذرد و به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان دیگری قرار است بودجه چوب ادب سیاست‌گذاران باشد. اگر در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، دغدغه منتقدان سیاست‌های اقتصادی، شفافیت بودجه، اصلاح ساختارهای بودجه‌ریزی، نظم‌بخشی به فعالیت‌های دولت و تطبیق بودجه با برنامه‌های میان‌مدت بود؛ اگر در نیمه دوم دهه ۸۰ توصیه منتقدان بر استفاده صحیح از درآمدهای به‌شدت افزایش‌یافته نفتی و عدم تکرار تجربه تلخ ۱۳۵۳ بود، امروز نه‌تنها این اشکالات رفع نشده است، بلکه در چارچوب جمع و تفریق‌های ساده بودجه‌ای نیز بحران به‌شدت خود را نشان می‌دهد. از جمع هزینه‌های ۱۳۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ تنها یک‌سوم آن از محل درآمدهای پایدار (مالیات‌ها، سود سهام، ارائه خدمات) تأمین شده است. پیش‌بینی شده نزدیک به ۲۹ درصد هزینه‌ها را دولت از محل فروش دارایی و به‌طور خاص نفت به دست می‌آورد؛ موضوعی که تا امروز تحقق آن بسیار دور از واقعیت است. نزدیک به ۷ درصد را نیز دستگاه‌های دولتی باید از محل درآمدهای اختصاصی خود تأمین کنند. تمام این‌ها بدان معنی است که حتی با فرض تحقق کامل درآمدهای نفتی، دولت برای تأمین نزدیک به یک‌سوم هزینه‌های خود وابسته به استقراض است. مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خزانه‌داری کل کشور، در چهارماهه ابتدایی سال، تنها ۹ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عموماً نفت) که در بودجه برای چهارماهه نخست سال مصوب شده بود، محقق شده است. به‌عبارت دیگر «خوش‌بینی عامدانه» در برآورد درآمد نفتی باعث شد دولت و مجلس برای خود این امکان را ایجاد کنند که بر مبنای درآمدهای تخیلی هزینه‌های واقعی بتراشند. نتیجه این روند استقراض بیشتر دولت، کسری بیشتر مالی تا نزدیک به ۵۰ درصد هزینه‌ها و درنهایت تحمیل تورم فزاینده به مردم است. در چنین وضعیتی، برای دولتی که اقدامات سریع، فوری و انقلابی را برای کاهش تورم در دستور کار دارد باید دید آیا تغییری در سیاست خارجه با هدف کاهش تحریم و افزایش درآمدهای نفتی رخ می‌دهد؟ آیا قرار است تغییر محسوسی در وضعیت اقتصاد داخلی و تحرک اقتصادی به وجود آید؟ یا آیا تمام این شعارها در قالب آرزوهای دست‌نیافتنی باقی می‌مانند و بار آن را جامعه تحمل می‌کند؟
فقر، نابرابری و نبود تور حمایتی: در ســال ۱۳۹۸، «نرخ فقر به حدود ۳۲ درصد رســیده که بالاترین نرخ طی ده ســال گذشــته اســت»؛ این جمله برگرفته از گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بدیهی است با روندی که اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پیش گرفته این نرخ در زمان حاضر به بالاتر از این رقم نیز رسیده است، اما برای درک بهتر وضعیت کافی است توجه کنیم این رقم به معنی آن است که از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. اگر برش منطقه‌ای را نیز به این تحلیل اضافه کنیم، وضعیت بحرانی‌تری از واقعیت خود را نمایش می‌دهد. بر اساس آمار معاونت رفاه در استان سیستان و بلوچستان ۶۲ درصد، در استان خراسان شمالی ۴۶ درصد و در هرمزگان ۴۴ درصد افراد زیر خط فقر هستند. این نرخ برای استان‌های تهران و البرز به‌عنوان استان‌های مرکزی به ۱۷ و ۱۹ درصد می‌رسد. به‌عبارت دیگر نه‌تنها فقر طی سال‌های گذشته تعمیق شده، بلکه توزیع آن نیز بسیار نابرابر است. نتیجه این فقر به‌اندازه‌ای خشن بوده است که در سال‌های گذشته اقلام غذایی، به‌عنوان حیاتی‌ترین نیاز انسان‌ها را نیز کاهش داده است. بنا بر همین گزارش در ســال ۱۳۹۸ متوسط مصرف ماهانه گوشت مرغ ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲ درصد، لبنیات ۳۵ درصد و برنج ۳۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است.
در حالی چنین وضعیت وخیمی از منظر فقر در اقتصاد ایران رقم خورده است که عموم سیاست‌های مقابله با فقر از تعیین حداقل دستمزد تا حقوق دوران بیکاری و سیاست‌های حمایتی در دوران کرونا همگی مبتنی بر بازار کار و بخش رسمی بازار کار بوده است که عملاً گروه بزرگی از افراد جامعه را از زیر پوشش خارج می‌کند. برای درک این منظور توجه کنیم بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور میانگین ۶۰ درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند. در سال ۱۳۹۷، ۶۲ درصد زنان و ۵۹ درصد از مردان مشاغل غیررسمی دارند. همچنین سهم اشتغال غیررسمی در اکثر استان‌های کشور بالای ۵۰ درصد است و به‌خصوص در استان‌های محروم و مرزی ازجمله آذربایجان غربی (۷۳ درصد)، خراسان شمالی (۷۲ درصد)، مازندران (۷۱ درصد)، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان (۷۰ درصد) بسیار بالاست. در چنین شرایطی، ایجاد یک چتر حمایتی فراگیر، مستقل از بازار کار و مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات دقیق از خانوارها یکی از اقدامات اساسی در مواجهه با فقر و نابرابری است. موضوعی که محدودیت مالی دولت، گروگان گرفته شدن منابع حوزه رفاهی در صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته و مقاومت بر سر شفاف شدن اطلاعات مالی کشور تحقق آن را دشوار کرده است و جز با بازنگری بنیادین در نظام رفاهی، مالیاتی و آمار و اطلاعات کشور ممکن نیست.
کرونا و سیاست‌های نظام سلامت: شاید مهم‌ترین بحرانی که از روزهای آغازین دولت جدید خود را تحمیل کرد و تغییر جهت اساسی در سیاست‌ها را به دنبال داشت بحران کرونا بود که روزهای سیاهی را برای کشور رقم زد. برای درک فاجعه‌ای که این ویروس در اواخر مرداد و اوایل شهریور به جا گذاشت توجه به این آمار می‌تواند کمک‌کننده باشد. بر اساس آمار ثبت‌احوال کشور در هفته بیستوسوم سال ۱۳۹۸ (هفته اول شهریور) ۷ هزار و ۵۸۸ نفر در کشور فوت کرده‌اند، اما این آمار در همین دوره برای سال ۱۴۰۰ به ۱۹۳۷۰ نفر رسیده است؛ به‌عبارت دیگر فوتی‌های کشور در این هفته نسبت به پیش از شیوع دوران کرونا بیش از ۲.۵ برابر شده است و بهازای هر یک نفر فوتی عادی ۱.۵ نفر با احتمال بالا ناشی از کرونا جان خود را از دست داده‌اند. فاجعه‌آمیز بودن وضعیت به‌گونه‌ای بود که برخلاف تلاش‌های پیشین برای ممنوعیت واردات واکسن و تبلیغ و صرف هزینه فراوان برای تولید در داخل به ناگهان تمام جهت‌گیری‌ها تغییر کرد و حتی امضاکنندگان نامه استقبال از ممنوعیت واردات واکسن به‌یک‌باره واردات حتی واکسن‌های فایزر و مدرنا را تنها راه مقابله با این اپیدمی دانستند. در جدال بین واقعیت شیوع ویروس کرونا و توهمات ناشی از توانمندی داخلی (که گاه در شکل تولید کرونایاب مستعان ۱۱۰ خود را نشان داد و گاه در جملاتی نظیر الگو بودن ایران در کنترل شیوع بیماری) این واقعیتِ شیوعِ ویروس و کشته شدن افراد بود که بالاخره خود را به ذهن سیاست‌گذاران تحمیل کرد و تغییر جهت سیاست‌گذاری را نتیجه داد. با وجود این، هنوز بحران باقی است و باید دید در عمل آیا دولت سیزدهم می‌تواند در ادامه نیز در مقابل رانت‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از واردات دارو به جای واکسن و تولید واکسن در داخل مقاومت کند یا باز این منافع اقلیت است که بر مطالبات اکثریت پیروز می‌شود؛ پیروزی‌ای به قیمت جان انسان‌ها. تا اینجای کار پیک پنجم کرونا کودکی است که فریاد زده پادشاه لباسی بر تن ندارد.
محیط زیست: عموماً در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته که با معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوت دست به گریبان هستند، محیط زیست یک قربانی خاموش و گاه دغدغه‌ای لوکس محسوب می‌شود. با این حال در دهه اخیر، این قربانی سکوت خود را شکسته و نتایجی را که طی دهه‌ها سیاست‌گذاری غلط به بار آمده است یکی‌یکی بروز می‌دهد. این بار قربانیان محیط زیست خاموش نیستند، بلکه صداهای معترضی هستند که کل کشور را بیدار کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در مرداد ۱۴۰۰ تهیه شده، آورده است: «هشدارهای زیست‌محیطی ایران به‌اندازه‌ای تکان‌دهنده هستند که نظر تحلیلگران خارجی را نیز به خود جلب کرده‌اند. مؤسسه صلح امریکا، المانیتور، دیپلمات، بلومبرگ و هاوس ازجمله مؤسساتی هستند که در نشریات خود به این مطلب اشاره کرده و در بعضی موارد خطر آن را برای ایران از دشمنی اسرائیل و غرب بیشتر دانسته‌اند». جالب توجه است که حتی در گزارش‌های این مرکز نیز برای ارائه تصویری از چالش‌های محیط زیستی کشور به داده‌هایی استناد می‌شود که بیش از یک دهه از آن گذشته است. به‌عبارت دیگر حتی در حوزه تحقیق و توسعه نیز این بخش حیاطی مغفول مانده است. با وجود این، همین داده‌های محدود نیز خطر بزرگ را به تصویر می‌کشند. در حوزه منابع آبی بر اساس دو شاخص فالکن-مارک و شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل ایران در وضعیت بحران «شدید» و کمیابی «شدید» آب قرار دارد.۱ بر اساس مطالعه‌ای که در نشریه نیچر به چاپ رسیده است و بر اساس داده‌های مربوط به ۳۰ حوزه آبریز در کشور، طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵، میزان کاهش منابع آبی به حدود ۷۴ کیلومتر مکعب می‌رسد. این تقریباً معادل با ۲ برابر حجم آبی است که در پرآب‌ترین وضعیت در دریاچه ارومیه وجود داشته است. بر اساس این پژوهش تقریباً تمامی حوضه‌هایِ آبریزِ اصلی در ایران در بازه زمانی چهاردهساله مورد مطالعه کاهش حجم داشته‌اند، کاهش حجمی که بین ۲۰ درصد تا ۲ هزار و ۶۰۰ درصد از منابع آبی این حوضه‌های آبریز را دربر می‌گیرد. همچنین در حدود ۷۷ درصد از مساحت ایران، «اضافه برداشت» بسیار شدید از منابع آبی رخ می‌دهد و این موجب افزایش شوریِ خاک در سراسر کشور و افزایش تناوب مواردِ فرونشست خاک در دشت‌های ایران هم شده است.۲
از منظر منابع طبیعی سهم سرانه هر ایرانی از جنگل به ۲/۰ هکتار هم نمی‌رسد که این رقم کمتر از یک‌چهارم سرانه جهانی است. همچنین میزان برداشت از جنگل‌ها توسط جنگل‌نشینان و روستاییان و بهره‌برداری رسمی نزدیک ۲ به دو برابر ظرفیت رویش و تولید طبیعی جنگل‌هاست. روند تخریب مراتع در کشور نیز نگران‌کننده است و رقم آن حدود یک درصد در سال برآورد شده که سبب فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی پوشش‌های طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل استفاده برای تولید محصولات کشاورزی گیاهی و دارویی شده است. سالانه وسعتی بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می‌شود. از نظر وضعیت فرسایش خاک متوسط فرسایش خاک در ایران حدود ۳ برابر متوسط آسیاست و ارزش اقتصادی خسارت سالیانه فرسایش خاک در کشور معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی برآورد شده است. سالانه حدود ۲ میلیارد مترمکعب رسوب بر اثر فرسایش خاک در سدهای کشور جمع می‌شود و این حجم رسوب ۳ برابر حجم رسوب در حوزه‌های آبخیز کشور چین است.۳ تمامی این آمار و ارقام نشان می‌دهد در کنار بودجه، بحران زیست‌محیطی چوب ادب دیگری برای سیاست‌گذاری بلندمدت کشور است که دیگر نمی‌توان آن را دغدغه‌ای دست پایین یا لوکس دانست.
بی‌اعتمادی و ناامیدی: در کنار تمام این بحران‌ها بحرانی عمیق‌تر و جدی‌تر نیز وجود دارد که هم حل آن در گرو حل سایر بحران‌هاست و هم حل سایر بحران‌ها نیازمند حل این بحران‌هاست؛ رابطه‌ای دوطرفه و گام‌‌به‌گام که نادیده‌گرفتن آن پاک کردن صورت‌مسئله است. این بحران، بحران بی‌اعتمادی و از دست دادن امید به آینده است. به این اعداد دقت کنیم: نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد تنها ۳۱.۸ درصد از مردم به احیای برجام به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی فروکش مشکلات کوتاه‌مدت کشور امیدوارند. در سطح کلی‌تر، تنها ۴۱.۳ مردم معتقدند اوضاع در آینده بهتر می‌شود و در مقابل ۲۸.۸ درصد معتقدند در آینده وضعیت بدتر خواهد شد و ۱۴.۸ درصد به تغییری در اوضاع قائل نیستند (سایر افراد به پرسش پاسخ نداده‌اند). موج‌های مختلف بررسی ارزش‌های و نگرش‌ها و بررسی سرمایه اجتماعی در ایران نیز تصدیق می‌کنند که اعتماد به دولت و حاکمیت و امید به آینده روند نزولی داشته و دارد. در عین حال، اعتماد افراد به‌صورت درون‌گروهی نسبت به گروه‌های کوچکی که آن‌ها را می‌توانیم «ما» تعریف کنیم افزایش یافته و نسبت به سایر گروه‌ها کاهش یافته است. این موضوع نیز تأیید می‌کند روند گسیختگی گروه‌های جامعه از هم و جامعه از دولت را شاهد هستیم.
باید منتظر ماند و دید آیا این بحران‌ها و بحران‌های مشابه در دیگر حوزه‌ها می‌تواند تغییر جهتی اساسی در سیاست‌ها ایجاد کند یا درنهایت در سیر حرکت موجود، فجایع و بحران‌ها، جامعه و حکومت را بیش از پیش به نقطه انفجار نزدیک می‌کند. آنچه اهمیت دارد این است که راه سومی در این میان نمی‌توان متصور بود.■
پی‌نوشت:
- اسلامی روح‌الله، رحیمی، احمد. (۱۳۹۸)، «سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران». سیاست‌های راهبردی و کلان، ۷(۲۷), ۴۱۰-۴۳۵.
- حاتمی، م. (۱۴۰۰، ۱۲ اردیبهشت)، «خواندن این مقاله ترسناک است!»، برگرفته از تجارت‌نیوز:
- مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۷۶۳۵.
