در باب مطالبات کارگران و ایده اداره شورایی
حسین اکبری*
برای دسته‌بندی مطالبات و خواست‌های کارگران در شرایط کنونی اولویتی وجود ندارد و انباشت آن‌ها در همه‌جا، اعم از یک واحد صنفی کوچک، کارخانه‌های بزرگ، کشتزارهایی که کارگران کشاورزی در آنجا به کار مشغول‌اند، واحدهای خدماتی اعم از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز آموزشی از دبستان تا دانشگاه و حتی واحدهای آموزشی خصوصی یا دولتی، از اهمیت یکسانی برخوردارند. لاجرم دستیابی به بخشی از خواسته‌ها در گرو دستیابی به سایر مطالبات نیز خواهد بود.
این مطالبات ضمن آنکه صنفی است، از جنبه‌های اجتماعی انکارناپذیری نیز برخوردار است. نمی‌توان از «مزد» سخن گفت، بی‌آنکه به پذیرش آن در عمل از سوی کارفرمایان و دولت‌ها اطمینان داشت. ضمانت اجرایی و برقراری نظام مزدی مصوب هر اندازه که باشد نمی‌شود ادعا کرد که با تصویب مزد مناسب داستان تمام است!
وقتی قانون مزد مصوب، شامل همه کارگران مثل «کارگران مناطق آزاد تجاری و ویژه» نمی‌شود، این یعنی امنیت شغلی وجود ندارد. کارگر با قرارداد کوتاه‌مدت و ظالمانه، برای پایین بودن مزد حق اعتراض هم ندارد. همه این‌ها و بسیاری دیگر، مشروط بر نظارت بی‌واسطه آن به‌وسیله اراده جمعی کارگران که در قالب تشکل آزاد و مستقل شکل می‌گیرد، قابل اندازه‌گیری و سنجش است. این در حالی است که نفس ایجاد تشکل‌ها به معنی میزانی از رشد و توسعه دموکراسی در نزد کارگران و به‌موازات آن در جامعه، هنوز به رسمیت شناخته نشده است. این‌ها زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند که اولویت‌پذیر نیستند مگر آنکه بگوییم شرط اصلی بقا و زنده ماندن است و آنگاه مثلاً نتیجه بگیریم بهتر است در این شرایط کارگر زنده بماند تا بتواند کاری برای آینده خود کند! اما این استدلال‌ها در جهت هرچه محدود کردن کارگران و مطابق با خواست کارفرمایان و دولت است.
بر این اساس، مطالبات کارگران عمدتاً به چهار دسته تقسیم می‌شود: مزد و معیشت، تشکل آزاد و مستقل، امنیت شغلی و اجتماعی، توقف خصوصی‌سازی و بازگشت کارخانه‌ها و منابع واگذارشده به دولت و اداره دولتی آن تحت نظارت کارگران.
این مطالبات طی سال‌ها بی‌جواب مانده است. نتیجه طبیعی بی‌توجهی به این مطالبات قطعاً به اعتراض منجر خواهد شد و این اعتراضات هم با توجه به برخوردهای احتمالی با هر نتیجه‌ای، در لحظه برخورد به‌سوی رادیکالیزاسیون جنبش کارگری جهت‌گیری خواهد کرد. برای درک بهتر این مطالبات، خوانندگان را ارجاع می‌دهم به مقاله «جنبش کارگری ایران و مطالبات کنونی آن» که در وبلاگ «کارگر ایرانی» منتشر کرده‌ام.
اما در چنین شرایطی آیا ایده‌هایی چون ایده اداره شورایی کارخانه‌ها توسط کارگران امکان‌پذیر است؟ پاسخ به این سؤال از نظر من منفی است؛ اما در کل، اداره شورایی به‌عنوان شیوه‌ای از کنترل کارگری سهل و ممتنع است؛ و به مصداق سخن حافظ «که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها» است!… تجربه زیسته همگانی این نکته را به‌درستی توضیح می‌دهد.
در زمان انقلاب تشکل‌های شورایی و همچنین سطحی از اداره شورایی را به‌گونه‌ای تجربه کردیم؛ اما شوراهای شکل‌یافته در دوران انقلاب دارای مضمون و محتوا و حتی شکل و ساختار یکسانی نبودند. در برخی شوراها (به‌ویژه مجاهدین خلق و سازمان‌های مذهبی مشابه) متأثر از گرایش‌های مذهبی و تعاریفی از امر شورا و مشورت‌خواهی در کارها، شوراهایی شکل گرفته بود. در برخی دیگر متأثر از اندیشه‌های لنینی، شوراهایی ایجاد شده بود و در برخی هم این دو اندیشه کاملاً بر پایه التقاطی منجر به تشکیل شوراها شده بودند. در چنین شرایطی، شوراها کارکردهایی داشتند که وابسته به موقعیت و حدِ ثبات دولت برآمده از انقلاب، کم و کمتر می‌شد. تا جایی که این شوراها از هر نوع آن تحمل نشدند و شوراهای اسلامی کار جای آنان و همچنین جای سندیکاهای مستقل را گرفتند.
شعار اداره شورایی در چند سال اخیر نتیجه شعور پیشروان کارگری –روشنفکری است که در مبارزات اعتراضی نسبت به خصوصی‌سازی‌ها و تبعات آن عمدتاً در شرکت «کشت و صنعت هفت‌تپه» سر داده شد. برای اجرایی شدن این شعار که از جانب جریان روشنفکری کارگری تبلور بیرونی یافته، بسترها و پیش‌نیازهایی لازم است. این پیش‌نیازها تنها عملیاتی و قانونی شدن شعار اداره شورایی نیست، حتی می‌تواند در مرحله‌ای اداره شورایی دوفاکتو باشد (یعنی به‌صورت غیررسمی شوراها تشکیل شوند) ولی همان دوفاکتو بودن هم نیاز به زمینه‌هایی دارد که این زمینه‌ها را نمی‌شود با اراده معطوف به شعار! (آنچنان که کاشفان این شعارها به دنبال آن هستند) ایجاد کرد. مثال مشخص آن شوراهای شهر و روستا که در قانون اساسی وجود داشت، اما پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ به رسمیت شناخته شد. پس از این زمان و به رسمیت شناخته شدن آن نیز متأسفانه این شوراها مثل هر تشکل دیگری به زائده حکومت بدل شدند، چرا؟ پاسخ به این پرسش، ضرورت فراهم آوردن پیش‌نیازهای عینی و ذهنی را نشان می‌دهد که موضوع مشارکت را در زندگی توده مردم به اصلی پذیرفته‌شده بدل کند. در عین حال اصل اداره شورایی مانند موضوع مالکیت بر چیزی، نزد اشخاص به‌عنوان «حق داشتن شورا به‌مثابه اهرمی برای اداره شهر و روستا و کارخانه و کشتزار»، باید به یک «حق زندگی» بدل شود.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه، در این باره به‌درستی گفته بود که: «شورا را باید زندگی کرد». اما از بیان این حرف بسیار درست تا عملی شدن آن، فاصله‌ای جدی وجود دارد. این فاصله با ساختن و پرورش دادن ذهنیتِ نیاز عمومی به یک حق مجاز و تبدیل آن از یک امکان بالقوه به فعل قابل تحقق است که در این شرایط کاری بسیار بزرگ و دشوار است و نیازمند میانجی‌هایی است که به‌طور مستمر باید ایجاد و به کار بسته شوند.
راهبرد میانجی، مرحله‌ای از برخورداری از میزان قابل فعلیت یافتن این حق است که باید به‌طور مستمر برای کسب آن مبارزه کرد. نمی‌شود بدون وجود نهاد اداره‌کننده مردمی، اراده‌ای برای اداره شورایی متصور شد. آنچه امروز پیش‌نیاز اعمال اراده جمعی مردم و ازجمله کارگران در کارخانه‌هاست، آن سازمان‌های توده‌ای (مردمی) و کارگری است که پیش از هر چیز باید آزادانه و مستقل بدون دخالت دولتی و بدون هرگونه چسبندگی به قدرت دولت ایجاد شود و پیش از ایجاد آن، باید به‌وسیله مردم و در بخش کارگری به‌وسیله کارگران درک شود. ممکن است این فرایند اَشکال ابتدایی تا پیشرفته را طی کند و از نظارت بر امری تا دخالت در آن درجه‌بندی شود. این ویژگی میانجی است، اما مهم کاربست (کارویژه) تفهیم‌شده آن به کاربران (یعنی همان مردم) است و این هم به شرط برقراری آزادی در همه زمینه‌ها تحقق‌پذیر است. نمی‌شود آزادی بیان نداشت و حق مشارکت را به زبان آورد! نمی‌شود آزادی عقیده نداشت و رأی و نظر بر چگونگی حق مشارکت را بیان کرد! نمی‌شود حق آزادی تشکل نداشت و تشکل را ایجاد کرد! برای همه این‌ها باید مبارزه‌ای همه‌جانبه و گسترده را شاهد بود. از سوی همه برای همه و این شکل از دموکراتیزاسیون مهم‌ترین نیاز امروز برای هرگونه اعمال اراده مردم در زندگی اجتماعی است. ازجمله اداره شورایی در همه‌جا…■
*کنشگر حوزه کارگری
