محمدرضا کربلایی/ پژوهشگر
جبهه متحد گروه‌های تروریستی تحت حمایت مالی و تسلیحاتی ترکیه پس از چهارده سال موفق به سرنگونی حکومت سوریه شدند. با اینکه خاورمیانه در دو دهه گذشته شاهد سقوط حکومت‌های عربی متعددی بوده است که شروع آن با تجاوز نظامی امریکا به عراق و اشغال آن کشور و ساقط شدن حکومت صدام در سال ۲۰۰۳ بود، اما روند سقوط حکومت بشار اسد واجد ویژگی استراتژیکی است که آن را از موارد مشابه قبلی متمایز می‌کند.
حکومت بعث عراق طی تجاوز نظامی و یک جنگ متعارف سقوط کرد. حکومت‌های زین‌العابدین بن‌علی در تونس و حسنی مبارک در مصر در پی اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمی موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ ساقط شدند. حکومت سی‌ساله علی عبدالله صالح در یمن هم در سال ۲۰۱۲ بر اثر شدت گرفتن اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی سرنگون شد. حکومت ۴۲ ساله معمر قذافی در لیبی، اگرچه در ابتدا با تظاهرات مردمی در بنغازی و سپس مصراته در فوریه ۲۰۱۱ روبه‌رو شد، اما با تبدیل شدن آن به یک خیزش مسلحانه و سپس حملات هوایی ناتو به شکل متفاوتی سقوط کرد که به آن خواهیم پرداخت، اما فروپاشی حکومت ۵۵ ساله خاندان اسد در سوریه نه با یک جنگ متعارف یا خیزش‌های مردمی یا شورش مسلحانه و دخالت نظامی ناتو، بلکه به دست گروه‌های مسلحی که پیش از این، شورای امنیت، امریکا و کشورهای اروپایی آن‌ها را تروریست معرفی کرده‌اند اتفاق افتاده است. تروریست‌هایی که به‌واسطه حمایت‌های مستقیم و گسترده ترکیه در چهارده سال گذشته از آن‌ها، متحدین ترکیه شناخته می‌شوند. از این جهت فروپاشی حکومت سوریه را هم مداخله خارجی رقم زد، اما نه با حمله نظامی و اشغال این کشور با کمک ارتش امریکا و نه در نتیجه حملات هوایی ارتش‌های عضو ناتو، بلکه به دست گروه‌های تروریستی چندملیتی!
ویژگی متمایز روند فروپاشی حکومت سوریه همین به کار گرفته شدن تروریسم برای تحقق اهداف ژئوپلیتیک قدرت‌های منطقه‌ای است، امر بی‌نهایت خطرناکی که باعث تبدیل شدن تروریسم به گفتمانی ژئوپلیتیکی شده است.
اتحاد دیرینه ترکیه با جریان افراطی اخوان المسلمین و همچنین القاعده و تروریست‌های سلفی عمدتاً ترک‌زبان مانند حزب اسلامی ترکستان متشکل از اویغورها یا گروه‌های مسلح متشکل از ترکمن‌های حلب، حمص، رقه و لاذقیه و اتحاد با داعش از طریق دادوستد، نقل‌وانتقال تجهیزات نظامی، کمک‌های پزشکی و پشتیبانی لجستیکی و علاوه بر همه این‌ها قرار گرفتن در جایگاه خریدار عمده نفت خام استخراج‌شده از مراکز نفتی تحت کنترل داعش در عراق و سوریه و در نهایت تلاش برای به قدرت رساندن این متحدین در سوریه با هدف افزایش و انباشت قدرت ترکیه و رسیدن به جایگاه برتر ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه انجام گرفته است. اضافه بر این مداخله مستقیم نظامی ترکیه در بحران سوریه طی عملیات «سپر فرات» در سال ۲۰۱۶ و سپس عملیات نظامی در عفرین تحت عنوان عملیات «شاخه زیتون» در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ و حمله نظامی ارتش ترکیه در سال ۲۰۱۹ به شمال شرقی سوریه با نام رمز عملیات «چشمه صلح» که با توجیه مبارزه با تروریسم منجر به اشغال شمال سوریه شد، بار دیگر نشان داد هم تروریسم و هم مبارزه با تروریسم ژئوپلیتیک هستند، زیرا در هر دو استفاده از ساختارهای جغرافیایی برای افزایش قدرت و تحقق اهداف و منافع ژئوپلیتیک دولت‌ها نقش بنیادین دارد؛ مانند این چشم‌انداز ژئوپلیتیکی که اردوغان برای توجیه مداخلات نظامی ترکیه در منطقه ترسیم می‌کند: «ما به‌عنوان یک ملت افق دیدمان را به ۷۸۲.۰۰۰ کیلومتر محدود نمی‌کنیم، ما باید مأموریتی را که تاریخ بر دوش ما گذاشته است بپذیریم و بر اساس آن عمل کنیم. کسانی که می‌پرسند ترکیه در لیبی، سوریه و سومالی چه می‌کند شاید این چشم‌انداز را درک نکنند». کاری که پیش از او هم دیگر قدرت‌ها در راستای تأمین منافع خود برای مقبول جلوه دادن مداخله‌های نظامی خود در نظر افکار عمومی انجام داده‌اند. دولت بوش در نیمه نخست دهه گذشته با تصویرسازی ژئوپلیتیکی از خاورمیانه، مداخلات ژئوپلیتیکی خود در افغانستان و عراق و سرنگونی حکومت‌های آن‌ها را تحت عنوانِ قابل قبولِ «مبارزه با دولت‌های حامی تروریسم» توجیه می‌کرد. موفقیت تروریست‌ها در فروپاشی حکومت سوریه، توفیق طالبان در سرنگونی حکومت جمهوریت، تشکیل دولت اسلامی در عراق و سپس در عراق و شام و همچنین فلسفه وجودی اعلامی سازمان‌های تروریستی مانند حزب اسلامی ترکستان نشان می‌دهد هدف از تروریسم، دستیابی به کنترل یک دولت-ملت موجود یا ایجاد یک دولت جدید است. در مواقعی که این هدف با اغراض قدرت‌ها قابلیت انطباق پیدا کند، زمینه برای تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک مهیا می‌شود. نکته کانونی اتحاد قدرت‌ها با تروریست‌ها در خاورمیانه همین است. علاوه بر اهداف استعماری یا توسعه‌طلبانه قدرت‌ها، آنچه فرصت و امکان جولان تروریسم در منطقه و شدت پیدا کردن تنش‌های ژئوپلیتیک را می‌دهد، ضعف دولت-ملت‌های منطقه است. از کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی تا کشورهای خاورمیانه جملگی از این ضعف رنج می‌برند. دولت‌هایی که مطالبات و ترجیحات اکثریت جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، حتی با تلاش برای تقویت انسداد سیاسی و اعمال خشونت هم قادر به در اختیار گرفتن انحصاری قدرت نیستند. در کنار این دولت‌های مقتدر، اقشار ناراضی جامعه از این استعداد برخوردارند که مراتبی از قدرت را از آن خود کنند و در بزنگاه‌های تاریخی با گرایش به خشونت متقابل به زایش و تقویت تروریسم کمک برسانند و حاکمیت سیاسی را تحت فشار قرار دهند.
ضعف دولت-ملت‌سازی در سوریه، معضلی مزمن و همزاد دولت مدرن در این کشور است. سوریه مدرن در فرآیندی مصنوعی متولد شد. از همان ابتدا در سال ۱۹۲۰ که ملک فیصل یکم۱ را انگلیسی‌ها به آنجا بردند و کشوری تحت عنوان پادشاهی عربی سوریه بنیان‌گذاری شد، تاکنون حاکمیتی برخوردار از پشتیبانی اکثریت جامعه در رأس قدرت نبوده است. تکثر مذهبی و قومی در سوریه یک واقعیت انکارناپذیر است. این جامعه متکثر که بروز تعارض منافع اقلیت با اکثریت و دولت با ملت در آن اجتناب‌ناپذیر است نیازمند حاکمیتی متعهد به حقوق ملت و اقلیت‌ها بوده است، اما در شکل‌گیری حکومت‌ها پس از استقلال از قیمومت فرانسه بیش از هر چیز رقابت شدید و خونین با هدف حذف یا سرکوب دیگری نقش تعیین‌کننده داشته است. از این‌رو، چه در زمان تأسیس مستعمره سوری-لبنانی فرانسه که اکثریت مردم سوریه از آن ناراضی بودند و حضور فرانسه در کشورشان را امپریالیسم اروپاییان می‌دانستند و چه پس از تشکیل حکومت سوریه نوین در ۱۷ آوریل سال ۱۹۴۶ با خروج آخرین سرباز فرانسوی از این کشور، دولت‌های مختلف که با کودتا و استفاده از خشونت قدرت را به دست گرفته‌اند هیچ‌کدام نتوانسته‌اند ساختاری را به وجود بیاورند که به تقویت همگرایی و تفاهم بین قومیت‌ها و مذاهب و همین‌طور استحکام پیوند ملت با دولت کمک کند.
سوریه که تا زمان روی کار آمدن نظامی‌های بعثی کمتر روی آرامش و ثبات سیاسی را دیده بود با روی کار آمدن حافظ اسد علوی‌تبار، طی کودتای سال ۱۹۷۰، در مقاطعی توانست ثبات سیاسی را تجربه کند. در نیمه نخست دهه ۷۰ میلادی به موازات شکل گرفتن دولت و قدرت مرکزی، امکان فعالیت‌های فکری هم تا حدود زیادی فراهم بود. به‌ویژه سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ که این‌گونه فعالیت‌ها رونق داشت و نشریات مختلف هم اجازه انتشار می‌یافتند، اما با وقوع حوادث سال‌های ۱۹۷۶ و به‌خصوص از سال ۱۹۷۸ التهاب به سوریه بازگشت و دولت حافظ اسد موج سرکوب و بازداشت را شروع کرد.
در دهه ۱۹۷۰، اخوان المسلمین یکی از مهم‌ترین مخالفان حافظ اسد به شمار می‌رفت. این جریان که پروژه اصلی خود؛ یعنی تشکیل دولت اسلامی در سوریه را دنبال می‌کرد در هر فرصتی ایدئولوژی سکولار حزب حاکم و قبضه قدرت توسط اقلیت علوی را نشانه می‌گرفت که در نتیجه هواداران آنان از ارتش و پلیس سوریه اخراج شدند. تیره شدن روابط بین حکومت و اخوان المسلمین به حدی رسید که به اعلام جهاد توسط برخی از رهبران اخوان المسلمین منجر شد. اخوانی‌ها یک تشکیلات مسلح موسوم به «الطلیعه المقاتله» (رزمندگان پیشگام) ایجاد کردند و دست به عملیات مسلحانه زدند. به نظر می‌رسد آن‌ها از مارکسیست‌ها تقلید می‌کردند که زودتر عملیات مسلحانه را شروع کرده بودند. در مرحله نخست جهاد در سال ۱۹۷۶، رهبران علوی و مأموران امنیتی و حزبی مورد هدف قرار می‌گرفتند. متعاقب این شورش مسلحانه، دولت هم از سال ۱۹۷۸ موج سرکوب و بازداشت را شدت بخشید.
مرحله بعدی جهاد در ژوئن سال ۱۹۷۹ با قتل ۳۹ دانشجوی علوی دانشکده افسری و حمله به مراکز حزب بعث و پلیس و ساختمان‌های دولتی پیگیری شد. در شدیدترین بخش، در مارس ۱۹۸۰ به دنبال هفدهمین سالگرد کودتای حزب بعث، اخوان المسلمین تظاهرات وسیعی در شهرهای مختلف سوریه برپا کرد و متعاقب آن سوءقصدی به جان حافظ اسد توسط اخوان صورت گرفت که ناکام ماند. این اتفاق اعدام و دستگیری بسیاری از اعضای آن‌ها را به دنبال داشت. نقطه اوج این درگیری در شهر حما اتفاق افتاد. قیام اخوان المسلمین در شهر حما موجب حمله همه‌جانبه رژیم بعث از زمین و هوا به این شهر شد. در این واقعه که به «کشتار حما» معروف است گفته می‌شود بین ۱۰ تا ۳۰ هزار غیرنظامی کشته شدند. به این ترتیب سوریه از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰، درگیر جنگ داخلی بود. این حوادث نشان داد انحصار کامل قدرت توسط حکومت‌های مقتدر و سرکوبگر امکان‌پذیر نیست و بخش‌های ناراضی جامعه دست به مقاومت در برابر حاکمیت مرکزی می‌زنند و به نحوی قدرتِ به التهاب کشیدن فضای جامعه را به دست می‌آورند. به‌خصوص زمانی که اهداف و منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های خارجی با تغییرات مورد نظر ایشان در یک راستا قرار بگیرد. آن‌چنان که در دهه ۱۹۷۰ سازمان سیا به‌منظور ممانعت از توسعه نفوذ شوروی و نیز برای جلوگیری از گسترش ایدئولوژی مارکسیستی در میان توده‌های عربْ از فعالیت‌های اخوان المسلمین حمایت و از آن برای تاراندن شبح کمونیسم در دنیای عرب استفاده می‌کرد.
تروریسم و رویکرد خشونت‌آمیز اپوزیسیون اسلام‌گرا و سیاست سرکوبگری حزب بعث در نیمه دوم دهه ۷۰ میلادی موجب تزلزل جامعه مدنی، نهادها و ساختارهای فرهنگی و سیاسی سوریه شد و وفاق و همبستگی ملی را بیش از گذشته از دسترس دور ساخت. تضعیف روند دولت-ملت‌سازی در سوریه طی جنگ داخلی، زمینه دخالت خارجی در این کشور در سال‌های بعد را فراهم ساخت. همچنین دور باطل افراط‌گرایی و ترور با توهم آغاز یک قیام عمومی علیه دولت و سرکوب آن که تا زمان مرگ حافظ اسد ادامه داشت، نشان داد جامعه سوریه از تغییر رژیم سکولار به دولت اسلامی مورد نظر اخوان المسلمین حمایت نمی‌کند. به همین جهت «سعید حوا» مرشد اخوان المسلمین که به خاطر فراخوان برای ساقط کردن حکومت حافظ اسد و حمایت از برپایی حکومت اسلامی (سنی)، پنج سال را در زندان گذرانده بود، قبل از فوتش در مصاحبه‌ای با لوموند دیپلماتیک اعتراف کرد ملت سوریه خواستار یک جمهوری دموکراتیک و آزاد است، نه یک حکومت اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی در سوریه امکان‌پذیر نیست.
پس از حدود دو دهه سرکوب و ثبات سیاسی که حکومت اقتدارگرای حافظ اسد با زندانی کردن مخالفان سیاسی خود و اعدام گسترده اعضای اخوان المسلمین و تبعید رهبران آن رقم زد، با رسیدن بشار اسد به حکومت در سال ۲۰۰۰ میلادی، جنبش اخوان المسلمین در تجدیدنظری آشکار در مشی مسلحانه گذشته با حکومت سوریه تماس‌هایی برقرار کرد که به آزادی صدها نفر از فعالان آن از زندان منجر شد، اما این ارتباط چندان تداوم نیافت و از سال ۲۰۰۴ اخوان المسلمین به فعالیت‌های سیاسی برای متقاعد ساختن ملت سوریه و کشورهای غربی جهت برانداختن حکومت بشار اسد روی آورد، اما پس از عملیات وحشیانه «سرب گداخته» اسرائیل علیه مردم غزه در سال ۲۰۰۹ جنبش اخوان المسلمین سوریه اعلام کرد به فعالیت خود علیه رژیم سوریه پایان می‌دهد، زیرا می‌خواهد همه منابع خود را صرف کمک به حماس در نوار غزه کند. در پایان آن اعلامیه که در لندن انتشار یافت از رژیم سوریه خواسته شده بود که با ملت آشتی کند تا بتواند وظیفه مقدسی را که در آزادی سرزمین‌های تسخیرشده دارد به‌خوبی ادا کند. هم‌زمان شایعات جدیدی پیرامون ازسرگیری تماس بین اخوان المسلمین و رژیم سوریه شنیده شد و در جریان این تماس‌ها، دو طرف در زمینه ابطال قانون ممنوعیت فعالیت جنبش در سوریه به رایزنی پرداختند.
در اوت ۲۰۱۰ مهندس محمد ریاض الشقفه، سمت ناظر کل (رهبر) جنبش اخوان المسلمین را بر عهده گرفت. او در آن سال ابراز آمادگی کرد که جنبش اخوان المسلمین سوریه را به یک حزب سیاسی نظیر جایگاه این جنبش در کشورهای دیگر مسلمان عرب تبدیل کند، اما در یک تغییر موضع عجیب در روز اول آوریل ۲۰۱۱، حدود دو هفته پس از آغاز اعتراضات (۱۸ مارس ۲۰۱۱) ریاض الشقفه، رهبر اخوان المسلمین سوریه، در یک کنفرانس مطبوعاتی در استانبول که از شبکه تلویزیونی الجزیره نیز پخش شد، شدیداً از رژیم بشار اسد و پدرش انتقاد کرد. الشقفه در پایان گفته‌هایش، ادعاهای اسد را در این باره که عوامل خارجی با توطئه‌گری ملت سوریه را به تظاهرات می‌کشانند رد کرد و او را متهم ساخت که جلوی دگرگونی در سوریه را گرفته است. وی همچنین گفت گسترش انقلاب در سوریه و تبدیل آن به یک انتفاضه اجتناب‌ناپذیر است! پرواضح بود که الشقفه از طرف دولت ترکیه برای برپایی کنفرانس مطبوعاتی در استانبول تحت فشار قرار گرفته بود. این آغاز شدت گرفتن تنش بین سوریه و ترکیه بود که تا قبل از آن در حال نزدیک شدن به یکدیگر بودند. این مقطع نقطه عطفی در روند فعالیت‌های پرنوسان جنبش اخوان المسلمین در سوریه به شمار می‌رود، چراکه از آن به بعد اخوان المسلمین سوریه فعالیت‌های خود را نه بر اساس مشی انتخابی خود که با جمع‌بندی شکست مبارزات مسلحانه گذشته به فعالیت سیاسی رو آورده بود، بلکه بر اساس اهداف و منافع ژئوپلیتیک ترکیه در سوریه، تنظیم و دنبال کرد و از جایگاه یک جنبش مستقل ملی به یک نیروی نیابتی و وابسته تنزل کرد.
رهبری اخوان المسلمین سوریه با تلاش برای مصادره آنچه «انقلاب مردم سوریه» می‌خواند، به جوانان این کشور در کشاندن پای آن‌ها به جنگ و تروریسم خیانت کرد و باعث شد مردم سوریه از ادامه جنبش ملی و مردمی نوپای خود گریزان شوند. هیثم مناع، فعال حقوق بشر و از چهره‌های سرشناس مخالف حکومت سوریه، می‌گوید: «حوادث انقلاب که در ۱۸ ماه مارس (۲۰۱۱ م) شروع شد، حرکت جوانان در استان درعا بود. آن‌ها هیچ ارتباط خارجی نداشتند و خیلی خودجوش عمل کردند. شعار آن‌ها هم در آغاز اصلاح نظام بود نه سرنگونی آن. برخورد خشونت‌بار رژیم با این حرکت باعث شد که بر حجم این تظاهرات افزوده شود و سراسر استان درعا را دربر بگیرد و مردم به جوانان پیوستند. بعداً اخوانی‌ها ادعا کردند این قیام متعلق به آن‌هاست، ولی دروغ می‌گفتند. نسل قدیم اخوان هیچ نقشی در این قیام نداشت؛ البته نسل جوان آن‌ها وارد صحنه شده بودند، اما ارتباطات مشکوکی با امریکایی‌ها داشتند و از چند مؤسسه به‌اصطلاح غیردولتی در امریکا کمک‌های مالی دریافت می‌کردند؛ لذا این حرکت در آغاز خودجوش و مستقل از خارج بود؛ یک قیام مردمی علیه فساد و استبداد. بعدها خارجی‌ها از این وضعیت سوءاستفاده کردند و وارد شدند و این بسیار خطرناک بود و به زیان مردم سوریه انجامید». مناع در جایی دیگر می‌گوید: «اخوانی‌ها از همان آغاز کار به سمت ترکیه رفتند. وجودشان نیز در داخل بسیار کم است و تأثیری در تحولات داخل ندارند، اما در خارج با ادعاهای گزاف می‌کوشند همه چیز را تصاحب کنند. بزرگ‌ترین اشتباه آنان رو آوردن به عملیات مسلحانه بود که باعث شد خیلی‌ها از صحنه خارج شوند. اقلیت‌های مذهبی و دینی دچار ترس شدند».
ایفای نقش نیابتی برای ترکیه و وارد شدن کورکورانه و جاه‌طلبانه به فاز نظامی‌گری، نه‌تنها برای مردم سوریه، بلکه برای جنبش اخوان المسلمین سوریه هم زیان‌بار بود. رهبری اخوان المسلمین در اجابت خواست حامیان سیاسی و مالی خود مانند ترکیه و قطر علی‌رغم آگاهی نسبت به مخالفت مردم سوریه با تشکیل دولت اسلامی سنی و همچنین عدم اقبال به خشونت‌ورزی و تروریسم، ابتدا به حمایت از نیروهای مسلح سلفی تکفیری اقدام کرد و در ادامه به فعالیت نظامی در شمال سوریه با تأسیس شاخه نظامی و تشکیل گروه‌هایی مانند تیپ توحید دست زد. نتیجه‌ای که عاید این حزب شد چیزی بیشتر از کشته شدن تعداد زیادی از کادرهای حزب در جریان جنگ داخلی و تضعیف شدید این حزب نبود که هم‌زمان با به حاشیه رانده شدن در جریان بحران سوریه باعث شعله‌ور شدن اختلافات درونی حزب شد.
استفاده اردوغان از تروریسم برای تغییر دولت در سوریه و ایجاد یک دولت جدید به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های او و مقامات دیگر کشورهای همسو با او در صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت برای مداخله نظامی در سوریه برمی‌گردد. سران دولت‌های منطقه مانند ترکیه، عربستان، قطر، امارات و اردن و همین‌طور دولتمردان غربی مانند فرانسه، انگلیس و امریکا، به‌خصوص هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور، مجموعه‌ای به نام «گروه دوستان سوریه» از کشورها و نهادهای خارج از شورای امنیت تشکیل داده بودند تا فشار حداکثری سیاسی و دیپلماتیک بر دولت سوریه را رهبری کنند. آن‌ها در صدد بودند شورای امنیت را وادار به صدور قطعنامه‌ای مانند قطعنامه ۱۹۷۳ کنند. صدور قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت، دخالت نظامی را در لیبی مجاز دانست. دخالت نظامی ناتو در لیبی با شعار حمایت از شهروندان لیبیایی در مقابل رژیم قذافی صورت پذیرفت. این قطعنامه موجب شد مفهوم مداخله بشردوستانه تا مرز تغییر رژیم در یک کشور پیش برود. این همان غایت مطلوبی بود که اردوغان در آرزویش بود، اما علی‌رغم تلاش فراوان بیش از هفتاد کشور که تحت عنوان دوستان سوریه کنفرانس‌های متعددی برگزار می‌کردند و در آن‌ها پیشنهادهایی مبنی بر مداخله نظامی در سوریه مطرح می‌شد، آن‌ها موفق نشدند خواست خود را به شورای امنیت تحمیل کنند.
ترکیه، عربستان و قطر از همان ماه‌های ابتدایی شروع اعتراضات در سوریه بر فعالیت سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی خود برای تجهیز و پشتیبانی تروریست‌ها شدت می‌بخشیدند. هنوز سه ماه از آغاز بحران در سوریه نگذشته بود که افسران سوری که گفته شد از سال‌ها قبل به استخدام «میت» (سازمان اطلاعات خارجی ترکیه) درآمده بودند مانند سرهنگ حسین هرموش در ژوئیه ۲۰۱۱ از ارتش سوریه جدا شدند و با ایجاد تشکیلاتی به نام «ارتش آزاد سوریه» سعی در کشاندن اعتراضات جوانان سوری به فاز مبارزات مسلحانه کردند. این تشکیلات که بعداً به «ارتش ملی سوریه»! تغییر نام داد، در سال ۲۰۱۷ به‌طور رسمی تحت نظارت ترکیه که بودجه، آموزش و پشتیبانی و نظامی آن را فراهم می‌کرد درآمد. حسین هرموش، افسر سوری که از ارتش جدا شده بود، در گفت‌وگو با العربیه مسئولیت کشتن ۱۲۰ سرباز ارتش سوریه را بر عهده گرفت. منابع خبری دولتی سوریه یک هفته پیش از آن اعلام کرده بودند که ۱۲۰ نفر از نظامیان ارتش سوریه در شهر جـِسر الشُغور به دست افراد مسلح کشته شده‌اند. حسین هرموش در گفت‌وگو با العربیه توضیح داد: «من به همراه چند نظامی جداشده از ارتش مسئولیت کشته شدن نیروهای ارتش سوریه را بر عهده می‌گیریم؛ چراکه به گفته وی آن‌ها به مردم بی‌پناه حمله کردند». وی افزود: «ما پیش از کشتن این نظامیان بارها از قتل‌عام مردم معترض به آن‌ها هشدار داده بودیم.»
در ماه‌های نخست اعتراضات، اقدامات بی‌رحمانه‌ای مانند این و همین‌طور بازتاب گسترده آن توسط العربیه و الجزیره با این هدف انجام می‌گرفت که ارتش سوریه نیز دست به اقدامات متقابل و کشتار گسترده بزند تا توجیه کافی برای ضرورت مداخله نظامی خارجی پیدا شود. دام خباثت‌آلودی که مأموران میت بر سر راه ارتش سوریه قرار دادند متأسفانه خوب کار کرد و توانست ارتش سوریه را گرفتار کند.
ترکیه برای حمایت از تروریسم در سوریه هیچ محدودیتی برای خود قائل نبوده است و تنها پشتیبانی از اخوان المسلمین و ارتش آزاد سوریه را در کارنامه خود ندارد، بلکه ترکیه متحد مهم داعش نیز محسوب می‌شود. از زمانی که گروه داعش توانست با اقدامات تروریستی خود در سوریه و سپس عراق توجه گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی به خود جلب کند، بحث از ماهیت رویکرد دولت ترکیه نسبت به این گروه، همواره یک مبحث بسیار جدی در محافل مختلف بوده است.
در سال ۲۰۱۴ دانشگاه کلمبیا تحقیقی را در این زمینه انجام داد و طی انتشار گزارشی تأکید کرد ترکیه علاوه بر دادوستد، نقل‌وانتقال تجهیزات نظامی، کمک‌های پزشکی و پشتیبانی لجستیکی با گروه «دولت اسلامی» یا داعش، یکی از خریداران عمده نفت خام استخراج‌شده از مراکز نفتی تحت کنترل این گروه است. همچنین فایننشال تایمز در گزارشی با عنوان «سفر یک بشکه نفت» معتقد است عمده نفت قاچاق از مناطق تحت کنترل داعش به خاک ترکیه منتقل می‌شود. در آن زمان داعش بر اصلی‌ترین منطقه نفتی سوریه در شرق دیرالزور تسلط داشت و با تولید روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت در روز، منابع مالی عمده خود را از این راه تأمین می‌کرد. فایننشال تایمز در گزارشی درباره نحوه خریدوفروش نفت در مناطق تحت کنترل داعش نوشت منطقه کزلداغ در جنوب ترکیه که با سوریه هم‌مرز است یکی از گلوگاه‌های انتقال نفت خام از خاک سوریه به ترکیه به شمار می‌آید.
ترکیه علاوه بر خرید نفت، در زمینه عضوگیری به داعش یاری کرده بود. کمال قلیچ‌دار اوغلو در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ گفت دفاتر داعش در استانبول و غازی عینتاب برای جذب اعضای جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد، حتی نیروهای ترک به همراه داعش می‌جنگند. افزون بر این، گفته می‌شد اعضای داعش به‌طور مکرر برای استراحت به ترکیه می‌روند، به‌گونه‌ای که گویا در دوره مرخصی از خدمت نظامی هستند. در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴، دمیر جلیک، از اعضای پارلمان ترکیه و عضو حزب دموکراتیک خلق (HDP) اظهار داشت نیروهای ویژه ترکیه به همراه داعش مشغول جنگ هستند. اتهام دیگری که متوجه ترکیه بود کمک ترکیه به داعش در نبرد کوبانی است. انور مسلم، شهردار کوبانی، در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ گفت: «بر اساس اطلاعاتی که ما دو روز پیش از وقوع درگیری دریافت کردیم، قطارهایی پر از نیرو و مهمات به مقصد شمال کوبانی حرکت کرده و در راه در برخی روستاهای ترکیه توقف داشته است… چرا داعش تنها در شرق کوبانی قدرتمند است؟ چرا این گروه در جنوب یا غرب قوی نیست؟ از آنجا که این قطارها در روستاهای واقع در شرق کوبانی توقف داشته‌اند، ما حدس می‌زنیم که آن‌ها حامل نیرو و مهمات برای داعش بوده‌اند».
در مقاله‌ای که در نیویورک‌تایمز منتشر شد، آمده بود که ترکیه اجازه می‌دهد نیروهای داعش و تجهیزات این گروه آزادانه از طریق مرز این کشور منتقل شود. همچنین روزنامه جمهوریت، در سال ۲۰۱۳ از ویدئویی خبر داد که در آن، کامیون‌های سازمان اطلاعات ترکیه با محموله سلاح و مهماتی که در جعبه‌های دارو جاسازی شده بود به سمت گروه‌های مسلح تروریست در سوریه در حرکت بود. دولت ترکیه در واکنش به انتشار این ویدئو، روزنامه جمهوریت را در سال ۲۰۱۴ توقیف کرد.
علی‌رغم همه حمایت‌ها و صرف هزینه‌های کلان کشورهای ثروتمند عربستان و قطر، تروریست‌های مورد حمایت ترکیه از دسامبر ۲۰۱۶ با از دست دادن حلب پس از چهار سال جنگ در مسیر شکست و نابودی قرار گرفتند! البته آن‌ها پیش از آن با دزدیدن جنبش یک ملت در شش سال قبل، روح و قلب یک ملت را به نابودی کشانده بودند و چشم‌انداز یک دولت-ملت متحد را از بین برده بودند. ترکیه از فردای از دست دادن حلب برای حفظ بقایای تروریست‌ها به تکاپو افتاد تا اینکه در سال ۲۰۱۷ موفق شد طی مذاکراتی در شهر آستانه قزاقستان موافقت روسیه و ایران را برای توقف بمباران و ایجاد مناطق امن که برای تأمین امنیت تروریست‌های تحت حمایتش حیاتی بود جلب کند. چهار ماه بعد در اواخر شهریور همان سال اردوغان یادداشت تفاهمی درباره ایجاد ثبات در منطقه کاهش تنش «ادلب» در شهر بندری سوچی با پوتین به امضا رساند. دو کشور در جایگاه ضامنان اجرای نظام آتش‌بس در جمهوری سوریه برای ایجاد منطقه غیرنظامی در «ادلب» میان نیروهای ارتش سوریه و تروریست‌ها به وسعت ۱۵ کیلومترمربع توافق کردند. ترکیه که تصمیم گرفته بود گروه‌های تروریست را برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیک خود به هر قیمت حفظ کند به این توافق‌ها نیاز فراوان داشت. ترکیه با جمع‌بندی عدم مقبولیت تروریست‌های سلفی نزد افکار عمومی به جای کنار گذاشتن، تغییر چهره آن‌ها را در دستور کار قرار داد. ترکیه دریافته بود اگرچه در ساقط کردن حکومت مرکزی سوریه توفیقی به دست نیاورده، اما در عوض توانسته با دامن زدن به جنگ داخلی، بنیان‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی کشور همسایه را به ورطه فروپاشی بکشاند و همین برای موفقیت تروریسم ژئوپلیتیک کافی است.
در خاورمیانه جنگ و تجاوز نظامی مقدمه تغییر و تعیین مرزها و جغرافیای سیاسی بوده است. این بار اگر اعمال خشونت برای فروپاشی قدرت مرکزی یک کشور از مسیر مداخله نظامی امکان‌پذیر نیست چه باک! تروریسم ژئوپلیتیک، کارکردی گاه بهتر از مداخله مستقیم خارجی دارد. می‌توان حتی نام آن را انقلاب گذاشت و در غیاب جامعه مدنی و نیروهای مردمی سرکوب‌شده، تروریست‌های چندملیتی را اپوزیسیون نامید! همین روایت دروغینی که این روزها هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و رئیس‌جمهور اردوغان در صدد جا انداختن آن هستند.
پی‌نوشت
1. ملک فیصل یکُم فرزند حسین شریف در سال ۱۸۸۳ میلادی در طائف حجاز به دنیا آمد. او در جریان جنگ پدرش با نیروهای عثمانی حضوری فعال داشت تا اینکه در سال ۱۹۲۰ میلادی با اعمال نفوذ و تبانی انگلستان به پادشاهی سوریه منصوب شد، اما کمتر از یک سال بعد تحت فشار فرانسوی‌ها مجبور به ترک سوریه شد که تحت‌الحمایه فرانسه بود و در سال ۱۹۲۱ میلادی توسط انگلستان به‌عنوان حاکم عراق انتخاب شد.
